هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار مالی سهامداران را بر رضایت، اعتماد و وفاداری الکترونیک آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها برای آزمون فرضیه‌ها از نوع توصیفی - همبستگی از شاخه میدانی می‌باشد. جامعه آماری را سهامداران بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری، از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل تحقیق، رفتار مالی سهامدارن بورس اوراق بهادار تهران بر اعتماد و رضایت الکترونیک آن ها تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین اعتماد و رضایت الکترونیک سهامدارن بورس اوراق بهادار تهران بر وفاداری آن ها به سامانه‌های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معنادار دارد. رضایت الکترونیک هم بر اعتماد سهامدارن به سامانه‌های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، رفتار مالی سهامدارن از طریق نقش میانجی اعتماد و رضایت الکترونیک بر میزان وفاداری آن ها سامانه‌های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معنادار دارد. پرونده مقاله

کارکرد بازار پول که به‌طور عمده اداره نظام بانکی کشور را بر عهده دارد، تأمین اعتبارات کوتاه‌مدت مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد است. درواقع، سیستم بانکی در اقتصاد مهمترین کانال ارتباطی بین عرضه و تقاضای منابع پولی می‌باشد، به‌طوری‌که، وجود نقصان و ناکارآمدی عملکرد سیستم بانکی، سبب بروز اختلال در بخش‌های اقتصادی و ایجاد نوسانات در تولید ناخالص داخلی می‌شود. به عبارت دیگر، سیستم بانکی دو نقش مهم اقتصادی را بر عهده دارد؛ اولا؛ خلق پول و اداره سازوکار پرداخت‌ها و ثانیا؛ مسئولیت برقراری ارتباط بین سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان است. براین اساس، تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌های دولتی و خصوصی و برنامه‌ریزی مصرفی خانوارها با نحوه فعالیت سیستم بانکی کشور ارتباط نزدیکی دارد. لذا، در این تحقیق به‌بررسی رابطه‌ی اعتبارات بانکی و ادوارتجاری براساس تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس در کشور عراق از روش علیت گرنجری در چارچوب مدل خودرگرسیون‌برداری در بازده سال‌های 2008 تا 2021 پرداخته شده است. در گام اول؛ پس اثبات ارتباط بین اعتبارات بانکی با ادوارتجاری از تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس، در گام دوم؛ با استفاده از مدل خودرگرسیون‌برداری و در گام سوم با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط دو طرفه بین اعتبارات بانکی و ادوارتجاری بررسی و اثبات گردیده شده و در نهایت، باتوجه به نتایج تخمین بلندمدت الگوی تحقیق ارتباط معنادار و مثبت بین اعتبارات بانکی و ادوارتجاری تایید شده است. پرونده مقاله

دولت نقـش اصـلی را در مسیر رشد اقتصادی بر عهده دارد. با توجه به نقش و اهمیت دولت در اقتـصاد کـلان، نحوه تأمین مالی دولت و سیاست‌های اتخاذی آن دارای جایگـاه ویژه‌ای درراستای دستیابی به این هدف اسـت. از طرفی، کشور عراق برخوردار از منابع عظیم نفتی است، درآمـدهای حاصـل از ایـن منـابع بـه‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است. ولی اقتصاد متکی به نفت مشکلاتی چون بیماری هلندی، کم‌توجهی به توانمندی‌هـا و مزیت‌های کشور را در پی خواهد داشت. لذا، کاهش تدریجی وابستگی به نفـت ضـروری اسـت و بهترین جایگزین درآمدی، درآمدهای مالیاتی است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سهم درآمد نفتی و درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور عراق و مقایسه سهم درآمد مالیاتی با سهم درآمد نفتی بر رشد اقتصادی کشور عراق است. در این پژوهش برای بررسی اهداف و فرضیات از الگوی خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی در فاصله زمانی ۲۰۰۸ تا 2021 به‌صورت فصلی استفاده‌شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل‌های تحقیق فرضیه اول، دوم و فرضیه سوم تائید گردید. براین اساس، درآمد نفت و درآمد مالیاتی هر دو دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی عراق داشته‌اند و همچنین در تائید فرضیه سوم اثر درآمد نفتی بزرگ‌تر از درآمد مالیاتی بوده است که نشان می‌دهد، تأمین مالی دولت عراق بیشتر از طریق درآمد نفتی بوده و نشان‌دهنده متکی بودن اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی هست. از طرفی، افزایش درآمد مالیاتی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در بلندمدت برای برنامه‌ریزی بلندمدت در کشور عراق قابل‌تأمل هست. پرونده مقاله

از اهداف مهم اقتصادی دولتها، دستیابی به رشد درآمد ملی و توزیع عادلانه درآمدها است. در تامین این اهداف دولت ها باید از ابزارهای سیاستهای مالی همانند؛ مخارج جاری و عمرانی برای توزیع عادلانه درآمدی و کنترل نوسانات شدید درآمدهای سرانه ودر‌نهایت، رشد درآمدملی استفاده نمایند. در این تحقیق هدف بررسی تاثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر رشد درآمدملی و ضریب جینی در کشور عراق بوده که، از روش VAR در بازده 2006 تا 2021 استفاده شده است. دستاوردهای تحقیق مشخص نمود که؛ تاثیر مخارج جاری دولتی و مخارج عمرانی دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد درآمدملی عراق داشته اند، ولی بر شاخص توزیع درآمد(ضریب جینی) صرفا مخارج عمرانی دولت تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. نتایج تجزیه واریانس مدل های تحقیق، مبین‌آن‌است‌که، بیشترین تاثیر بر رشد آمد ملی و ضریب جینی به ترتیب از سمت؛ رشد اقتصادی و درآمد نفتی بوده و کمترین تاثیر بر دو متغیر رشد آمد ملی و ضریب جینی مربوط به هزینه های عمرانی دولتی است. بنابراین، برنامه ریزان در کشور باید توجه داشته باشند که، برای رشد اقتصادی این کشور سیاستهای باز توزیعی درآمد نفتی این کشور را بصورت اصولی و بهینه انتخاب گردد. پرونده مقاله