بررسی ارتباط بین سیاست‌های پولی و بقا و ماندگاری نظام‌های ارزی یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد بین الملل بوده و به لحاظ نظری و تجربی همواره مورد توجه اقتصاددانان واقع شده است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه برآورد شوک‌های سیاست پولی و تأثیر آن به همراه سایر متغیرهای تأثیرگذار بر بقای نظام‌های ارزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با نظام‌های پولی لنگر ارزی طی سال‌های 2020-1999 می‌باشد. برای نیل به این هدف ابتدا به روش پسماند، شوک‌های سیاست پولی برآورد و در ادامه به روش چرخشی مارکوف محیط‌های تورمی آرام و شدید تخمین زده شد. در نهایت به روش شبه پارامتریک با توزیع ویبول بقا و ماندگاری نظام-های ارزی مورد تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که شوک‌های مثبت و منفی به ترتیب تأثیر منفی و مثبت و معنی‌دار بر ماندگاری یا بقای نظام‌های ارزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی داشته و متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، درجه بازبودن اقتصاد و هزینه نهایی تولید به ترتیب تأثیرهای مثبت، مثبت و منفی بر بقای نظام های ارزی در گروه کشورهای مورد بررسی داشته‌اند. متغیر محیط‌های تورمی تأثیر منفی و معنی‌دار بر بقا و ماندگاری نظام‌های ارزی داشته است. پرونده مقاله

مقاله حاضر به تبین اثرگذاری تکانه‌های قیمت نفت، عوامل کلان اقتصادی و اثرات سیاسی تحریم بر بازار انرژی، بیکاری، کسری بودجه و ادوار تجاری کشور برای سال‌های 1363-1399 می پردازد. بر اساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 13 درصد باعث افزایش شکاف تولید و یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز باعث افزایش 8 درصدی شکاف تولید می شود. نتایج همچنین گویای این مطلب می باشد که یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در درآمد نفتی کشور، کسری بودجه دولت و نرخ بیکاری، به ترتیب باعث افزایش 1، 4 و 32 درصدی شکاف تولید می شوند. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، 71/65 درصد شکاف تولید مربوط به تکانه های قیمت نفتی، 08/0 درصد مربوط به تکانه ارزی، 55/5 درصد مربوط به تکانه سالهای تحریم در درآمد نفتی کشور، 34/6 درصد مربوط به تکانه صادرات نفتی، 16/14 درصد مربوط به تکانه کسری بودجه و 24/6 مربوط به تکانه بیکاری بوده است. بنابراین شکاف تولید و عرضه و صادرات نفت در کشور ما در یک جهت حرکت نمی کند. به نظر می رسد ایجاد رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور ما بیش از آنکه متاثر از سیاست های اقتصادی جاری دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین هرچقدر اثرات تکانه‌ای در کشور افزايش يابد، ميزان سرمايه¬گذاري در بخش توليد كاهش يافته و وضعيت توليد كشور را وخيم تر مي¬كند و موجب فاصله گرفتن تولید از مسیر اصلی می شود، بنابرین توجه دولت برای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و صادراتی ضروری می باشد. پرونده مقاله

صنعت دارویی سهم عمده در بازار جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه داشته و نقش قابل ملاحظه‌ای را در معامله‌های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. از اینرو هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ اسمی ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در 32 شرکت مواد و محصولات دارویی به عنوان شرکت‌های واردات محور طی سال‌های 1399-1390 است. برای این منظور بی‌ثباتی نرخ اسمی ارز به روش ناهمسانی واریانس شرطی تحت الگوی خودرگرسیونی تعمیم‌یافته برآورد شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای ورود سهام‌داران حقیقی، حاشیه سود خالص، میزان سرمایه و هزینه بهره به سود عملیاتی شرکت‌ها بر نرخ بازده دارایی شرکت‌ها بررسی شده است. نتایج تخمین مدل به روش تخمین‌زننده گشتاور تعمیم یافته نشان می‌دهد متغیر بی‌ثباتی نرخ اسمی ارز تأثیر منفی و ورود سهام‌داران حقیقی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ بازده دارایی شرکت‌ها در دوره جاری داشته و متغیرهای کنترلی حاشیه سود خالص و میزان سرمایه اثر مثبت و هزینه بهره به سود عملیاتی تأثیر منفی و معنی‌دار بر بازده دارایی‌ها داشته‌اند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران اقتصادی و مالی با کاهش بی‌ثباتی نرخ ارز از طریق کنترل سطح عمومی قیمت‌های داخلی و نرخ تورم و نیز سیاست‌های تثبیتی بازار سرمایه، انگیزه ورود سهام‌داران حقیقی را به بازار سرمایه فراهم نموده و موجبات افزایش تولید و سودآوری شرکت-های دارویی را فراهم نمایند. پرونده مقاله

در سال های اخیر بخش عمده ای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1396-1385 می باشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روش های ساختاری در برآورد قدرت رقابتی و بهره گیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک ها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معنا داری بر نرخ بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است. اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانک های با ویژگی های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است پرونده مقاله

مهم‌ترین نقش سپرده‌های بانکی در اقتصاد کشور فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای سرمایه گذاری است. نظام بانکی در ایران اصلی‌ترین منبع جهت تأمین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. قدرت بازاری سطح رقابت در بازار را نشان داده و بیان می‌کند که چگونه بنگاه‌ها در بازار بر قیمت تأثیر می‌گذارند لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده‌های بانکی در ایران طی سال‌های 1396-1387 می‌باشد. برای این منظور با بهره‌گیری الگوی برسناهان-لاو در چارچوب روش داده‌های تابلویی پویا و گشتاور تعمیم یافته، برای 18 بانک دولتی و خصوصی در صنعت بانکداری ابتدا قدرت بازاری محاسبه شده و سپس متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر میزان سپرده بانک‌ها به روش متوسط وزنی حداقل مربعات استخراج شد. نتایج برآورد مدل نشان داد حجم نقدینگی و نرخ ارز اسمی تأثیر منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبت و معنی‌دار بر حجم سپرده بانک‌ها طی دوره مورد بررسی داشته‌اند. علاوه بر این، نتایج آزمون علیت دمترسکو و هرلین نیز دلالت بر وجود رابطه علی یک سویه از متغیرهای قدرت بازاری و متغیرهای کلان اقتصادی به حجم سپرده بخش بانکی می‌باشد. پرونده مقاله

قدرت بازاری بیانگر میزان رقابت در بازار بوده و بیان می کند چگونه بنگاه ها در بازار بر قیمت تاثیر می گذارند علاوه بر این، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر میزان سپرده های بانکی در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران طی سال های 1395-1385 می باشد. برای این منظور با بهر ه گیری الگوی برسناهان-لاو در چارچوب روش میانگی ن گیری بیزین برای 18 بانک دولتی و خصوصی در گام اول قدرت بازاری محاسبه شده و سپس متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر حجم سپرده های بانک ها شناسایی می شود. پس از شناسایی متغیرها، در ادامه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شناسایی شده به همراه قدرت بازاری بر میزان سپرده های بانک های خصوصی و دولتی ارزیابی شده است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که برای 18 بانک فعال در صنعت بانکداری میزان قدرت بازاری برابر با 58/0 بوده که بنا بر آن شرایط انحصار چندجانبه قابل تصور است. همچنین متغیرهای نرخ سود سپرده ها، مقدار وقفه دار حجم سپرده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و اثر متقاطع آن با نرخ سود سپرده تأثیر مثبت و حجم نقدینگی دارای میانگین وزنی پسین منفی بر میزان سپرده های بانک های خصوصی و دولتی ایران دارند. از این رو پیشنهاد می شود سیاست گذاران پولی و بانکی با افزایش قدرت بازاری و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و افزایش سود سپرده ها به همراه کنترل حجم نقدینگی زمینه افزایش میزان سپرده ها را فراهم نمایند. پرونده مقاله

با توجه به اهمیت غیرقابل انکار انرژی در توسعه و پیشرفت جوامع، امنیت انرژی از جایگاه مهمی در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشورها برخوردار است. در واقع، اهميت مسأله امنیت انرژي در جهان امروز موجب تعاملي گسترده بین انرژي و سياست شده و بسياري از رفاقت‌ها، رقابت‌ها و تحولات سياسي جهان تحت تأثير انرژي و مسائل پیرامون آن است. این مقاله جنبه های نظری بحران امنیت انرژی و تاثیر آن بر روابط بین‌الملل را بررسی می‌کند. امنیت انرژی امروزه در حال تبدیل شدن به یک مسئله ژئوپولیتیکی است. به طور خاص، تفسیر مفهوم امنیت انرژی و تبدیل آن به یک عامل ژئوپولیتیکی و عناصر ساختاری امنیت انرژی اهمیت یافته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کشورها برای رسیدن به امنیت پایدار انرژی باید به بعد ژئوپلتیکی نیز توجه‌ای ویژه داشته و در تحلیل‌های خود برای ارزیابی امنیت انرژی نیز به آن وزن بیشتری دهند. پرونده مقاله