این پژوهش با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار در دوره زمانی 95-1386 با کمک تجزیه شاخص تایل وMLD به ارزیابی نابرابری درآمدی بین ودرون مناطق شهری ایران طی دوره ی مورد نظر و برآورد سهم سطوح تحصیلات در ایجاد این نابرابری درآمدی می پردازد. نتایج نشان می دهد که در طی دوره بررسی سال 86 اقتصاد ایران با بیشترین نابرابری درآمدی مواجه بوده است همچنین سهم بالای نابرابری درون منطقه ای از نابرابری کل را نشان می دهد. کمترین میزان شاخص نابرابری درآمدی به دست آمده از سطوح تحصیلات به منطقه 8 (استان های هرمزگان، سیستان وبلوچستان ، کرمان ویزد) و بیشترین به منطقه 6 ( استان های تهران البرز وقم) تعلق دارد .یافته های پژوهش نشان می دهد که سهم درآمد حاصل از سطوح تحصیلی در ایجاد نابرابری دراستان هایی که تراکم جمعیت وفعالیت بالایی برخوردارند، بیشتر می باشد. استان تهران با تراکم جمعیت 970 نفر در یک کیلومتر مربع و همچنین با 1886 عدد کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن وبیشتر از جمله استان هایی است که با بیشترین سهم سرمایه انسانی در ایجاد نابرابری روبرو است ودر مقابل استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به ترتیب با 5 و15 نفر در هر کیلومتر مربع با 87 و 122کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن وبیشتر،جزوه استان هایی هستند که کمترین سهم سطوح تحصیلات در ایجاد نابرابری را دارا می باشند. پرونده مقاله

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تشکیل سرمایه با استفاده از کانال توسعه مالی می‌باشد. مطابق بررسی های انجام شده مشخص گردید تاثیر حاکمیت شرکتی بصورت مستقیم بر تشکیل سرمایه نامشخص است. بررسی داده ها نشان داد حاکمیت شرکتی از کانال توسعه مالی می تواند بر تشکیل سرمایه اثرگذار باشد که البته این اثرگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت است و علت آن سطح توسعه یافتگی متفاوت کشورها در جذب سرمایه و سرمایه گذار می باشد. در این مطالعه از داده های 98 کشور که شامل 67 کشور که حمایت از سرمایه گذار در آنها قوی و 31 کشور که حمایت از سرمایه گذار در آنها ضعیف است طی سالهای 2020-2005 در قالب روش Panel-GMM استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که حاکمیت شرکتی در کشورهایی که در سطح پایینی از حمایت از سرمایه گذار قرار دادند تاثیر مثبت و معنادار بر تشکیل سرمایه دارد و بهبود حاکمیت شرکتی موجب بهبود تشکیل سرمایه می گردد. اما این رابطه برای کشورهای با سطح بالای حمایت از سرمایه گذار معنادار نبوده است. همچنین توسعه مالی در هر دو گروه کشورها تاثیر مثبت و معنادار بر تشکیل سرمایه داشته ولی میزان تاثیرگذاری آن در کشورهای با حمایت ضعیف، بیشتر بوده است. همچنین نتایج بررسی توسعه مالی در ابعاد جزئی تر نشان داد، توسعه مالی بازارها موجب بهبود تشکیل سرمایه در کشورها می گردد؛ اما توسعه مالی نهادها، تاثیری بر بهبود تشکیل سرمایه ندارد. پرونده مقاله