در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاست‫های مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استان‫های کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی دیگر، بی‌معناست. زمان بندی این واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آن ها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده اند. نرخ تورم در استان های مختلف دارای زمان بندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازه های متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاست گذاران برای دست‌یابی به توسعه متوازن منطقه ای، باید تراکم زدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند. پرونده مقاله

چکیدهپس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می‌‌ یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می‌‌ تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می‌‌ شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می‌‌ یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می‌‌ گیرد. نتایج این مطالعه می‌‌ تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد. پرونده مقاله