چکیده: هدف از مقاله حاضر رتبه بندی عوامل موثر بر ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر ثبات مالی در نظام بانکی ایران است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه با خبرگان است. روایی و پایایی ابزار پژوهش از طریق اساتید بازاریابی و خبرگان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای EViews و Lisrel انجام گرفت. در رتبه‌بندی شاخص‌ها از روش تاپسیس فازی استفاده شد. در رتبه‌بندی عامل‌های موثر بر ثبات مالی بانک مرکزی با استفاده از تاپسیس فازی، عوامل ذخایر نقدی به دارایی-های بانک(CR)، کفایت سرمایه(AC)، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی(NP)، نقدینگی(LY)، نرخ واقعی ارز (RER)، اعتبارداخلی پرداخت شده به بخش خصوصی توسط بانک‌ها(DCP)، نسبت بدهی به دارایی(DA) رتبه‌های1 تا 7 را به خود اختصاص دادند. نتایج پژوهش نشان داد که ثبات مالی نظام بانکی تحت تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1370 الی 1380 دارای نوسانات ثابتی بوده ولی رشد تولیدات ناخالص داخلی تاثیر معناداری بر روی ثبات مالی نداشته است. در فواصل سال‌های مالی 1381 - 1396 ثبات مالی نظام بانکی دارای نوسانات بیشتری بوده است. همچنین ثبات مالی نظام بانکی تحت کسری بودجه در سال‌های 1370 - 1381 دارای نوسانات متعادلی بوده است. اما در سال‌های 1381 - 1393 تاثیر معناداری بر روی ثبات مالی نظام بانکی گذاشته و در سال‌های ‌1393-1396 به‌طور فزاینده‌ای باعث بی ثباتی مالی نظام بانکی شده است. نتایج تحلیل نشان داد نرخ تورم با تاثر زیاد بر ثبات مالی نظام بانکی باعث بی ثبات .... پرونده مقاله

یکی از مهم‌ترین سیاست‌‌گذاری‌های حمایت‌کننده از معلولین، که در قوانین و مقررات مصوب برای این افراد، مورد تاکید قرار گرفته است؛ دسترسی معلولین به فضاهای مختلف شهری می‌باشد. با این وجود، در کشور ما، مدیریت فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت، از سرعت کمی برخوردار بوده است. با توجه به نقش کارافرینی در سرعت بخشیدن به مدیریت شهری در حوزه خدمات معلولین از یک سو و تاثیر فناوری در زندگی این افراد از سوی دیگر، و از آنجایی که پژوهش‌های پیشین، چیستی عوامل مؤثر بر فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری در حوزه خدمات معلولین را شناسایی ننموده‌اند؛ این پژوهش قصد دارد با هدف یک پژوهش کاربردی و ژرفانگر، با بهره‌گیری از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته و عمیق و با مدد گرفتن از روش موردپژوهی و انتخاب مدیریت شهری تهران، به عنوان مورد مطالعه و با استفاده از استراتژی‌های کدگذاری باز و محوری برای طبقه‌بندی داده‌ها، این عوامل را شناسایی نماید. در پایان، نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از این بود که عوامل مرتبط با قابلیت‌های درونی، ویژگی‌های شبکه‌های خارجی، نهادی، فرهنگی، هنجاری و نظارتی، بر فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری در حوزه خدمات معلولین در مدیریت شهری تهران مؤثر هستند. پرونده مقاله

هدف : هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل نوین خط‌مشی‌گذاری برای نظارت بر تجارت فرامرزی می باشد.روش: در این تحقیق از روش ﭘﮋوﻫﺶﻛﻴﻔﻲ مبتنی بر رویکرد ﻧﻈﺮﻳﺔ دادهﺑﻨﻴﺎد استفاده گردیده است.کدگذاری‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان این حوزه صورت پذیرفته است. در اﻳﻦ پژوهش ﺟﺎﻣﻌﺔ آماری صاحب نظران حوزه نظارت بر تجارت فرامرزی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼان وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن سازمان گمرک به عنوان مهمترین سازمان در ﻣﺤﻴﻂ نظارت برتجارت فرامرزی ﻣﺪﻧﻈﺮ قرار گرفته ﻛﻪ ﺑﺎ نمونه‌گیری به روش نظـری از آﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ به عمل آمد. در این تحقیق از مصاحبة دهم، تکرار در داده‌ها تشخیص داده شده و دیگر مفهوم جدیدی شناسایی نشد، ولی به منظور دقت و اطمینان بیشتر با دوازده نفر مصاحبه انجام شد. به منظور ارزشیابی این پژوهش از معیار مقبولیت به جای معیارهای روایی و پایایی که بیشتر متناسب با پژوهش‌های کیفی می باشد استفاده گردیده است.یافته‌ها: ﺑـﺮ اﺳـﺎس یافته ها، از طریق کدگذاری باز بیش از 298 مفهوم شناسایی که پس از حذف موارد تکراری در نهایت 257 مفهوم اشباع شده، ساخته شد. که در کدگذاری محوری در 28 مقوله طبقه بندی گردیدند. درنهایت و در مرحله کدگذاری انتخابی مقوله محوری انتخاب و سایر مقوله‌های دیگر به این مقوله محوری مرتبط و مدل خط‌مشی‌گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی طراحی و تدوین گردید. نتیجه‌گیری: مهم ترین عامل در مدل خط‌مشی‌گذاری به منظور خط‌مشی‌گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی با بهبود ارائه تسهیلات و انجام کنترل موثر بطور توامان، پنجره واحد تجارت فرامرزی است. همچنین مدیریت ریسک هوشمند، حسابرسی پس از ترخیص، فعالان مجاز اقتصادی، مدیریت مشترک مرزی و نهاد نظارت بر تجارت فرامرزی از اهم کنش‌های مرتبط به منظورخط‌مشی‌های موثر در بهبود ارائه تسهیلات و انجام کنترل موثر بطور توامان در تجارت فرامرزی تبیین گردیدند. پرونده مقاله

در دهه‌های اخیر بروز و گسترش بحران‌های مالی بر روی اقتصاد بسیاری از کشورها تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود را نمایان نموده است. بنابراین ضروری است که به‌منظور مقابله با این بحران، مجموعه سیاست‌های منظمی در تمامی کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند اتخاذ گردد. اگرچه این کشورها برای رهایی از بحران، نیازمند اجرای تعدیلات مالی می‌باشند، اما شدت این تعدیل بستگی به شرایط خاص اقتصادی کشورها دارد. در نهاد سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی، و سیستم‌های مالی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی بازی می‌کنند. از جمله می‌توان به تخصیص منابع در طول زمان، بین سرمایه‌گذاری‌های مختلف اشاره نمود. به طوریکه نمای صحیح سیستم مالی به اقتصاد اجازه می‌دهد که به سطح بالایی از رشد دست یابد، به شرط آنکه سایر شرایط اقتصاد کلان نیز در ثبات باشد.این مطالعه در قالب نوآوری روشی، برای اندازه گیری بی ثباتی مالی روشی جایگزین ارایه نموده است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل عاملی از شاخص های مختلف است. بر این اساس با استقاده از روش‌های آماری و مدلهای اقتصاد سنجی از جمله "مدل پانل پویا"، رابطه بین سیاست پولی با شاخص بی ثباتی مالی در برخی از کشورهای آسیایی نوظهور طی دوره 2018-2007 ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی و برازش الگو، نشان دهنده رابطه منفی بین سیاست پولی بانک مرکزی و بی ثباتی مالی است. پرونده مقاله

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ایران (در راستای بهبود مدیریت بهره وری) است. باتوجه به این که این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده است، از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه های عمیق و باز با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت است که پس از کدگذاری های انجام شده مدل نهایی اعتبارسنجی گردید. بر اساس، یافته های تحقیق، کُدهایی در قالب 411 مفهوم (کدباز) و 20 مقوله اصلی استخراج شدند. با استناد به رهیافت نظام مند نظریه داده بنیاد، کُدهای شناسایی شده در شش طبقه، شامل پدیده محوری، شـرایط علّـی، شـرایط زمینـه ای، شـرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها دسته بندی شدند. نتایج به دست آمده از مصاحبه ها نشان می دهد عوامـل علّـی مـؤثر بـر تأمین مالی و بهبود شرایط زمینه ای، می توان راهبردهایی از قبیل انضباط شرکتی، تحلیل و رصد وضعیت حاکم در شرکت، اقدامات و دسته‌بندی امور جهت تأمین مالی، بهره مندی از اهرم های مالی را در جهـت دستیابی به سطح قابل قبولی از مدل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط با در نظر گرفتن شرایط مداخله گر به منظور مدیریت بهره وری واحدهای صنعتی اتخاذ کرد. پرونده مقاله

کارآفرینی یکی از مهم‌ترین راهبردهای مدیریتی هم در سطح خرد بنگاه ها و هم در سطح کلان اقتصادی محسوب می شود. ساختار نهادی ناسالم و عدم پویایی بخش خصوصی از موانع مهم در مسیر توسعه کارآفرینی محسوب می‌شود. در این میان وجود انواع رانت منابع طبیعی تأثیر عمیقی بر ساختار نهادی، حجم بخش دولتی، محدودیت‌های مکانیسم بازار و آزادی عمل فعالان اقتصادی می گذارد. لذا با توجه به‌ضرورت بررسی این موضوع، مطالعه حاضر با رویکرد کلان، به بررسی تأثیر انواع رانت منابع بر روی توسعه کارآفرینی پرداخته است. برای این کار از داده های تابلویی منتخبی از کشورهای جهان با رویکرد Dynamic Panel و با استفاده از نرم افزار Stata بهره گرفته‌شده است. نتایج برآورد مدل های مختلف نشان می دهد که وجود رانت منابع، تأثیر منفی بر روی توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه در کشورهای مورد بررسی داشته است. لذا منابع غنی طبیعی در مسیر سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی بکار گرفته نشده است. بررسی سایر عوامل مؤثر بر روی توسعه کارآفرینی نیز نشان می دهد که تولید داخلی سرانه، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، آزادی تجاری و کنترل فساد تأثیر مثبت بر روی شاخص کارآفرینی و حجم دولت تأثیر منفی بر روی توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه دارد. تسهیل فضای کسب‌وکار و رقابتی نمودن آن، کاهش سهم بودجه از درآمدهای حاصل از خام فروشی و توسعه هدفمند روابط تجاری ازجمله پیشنهاد‌های ارائه‌شده است. پرونده مقاله

تأمین مالی یکی از مسائل مهمی است که هر صنعتی به نحوی با آن روبه¬رو است. از این¬رو، یکی از تصمیمات مدیران واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران، تصمیمات مربوط به تأمین مالی می¬باشد. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ایران (در راستای بهبود مدیریت بهره¬وری) است. باتوجه به این که این پژوهش داراي رویکردي کیفی بوده است، از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوري) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوري داده¬ها، مصاحبه¬هاي عمیق و باز با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت است که پس از کدگذاری¬های انجام شده مدل نهایی اعتبارسنجی گردید. بر اساس، یافته¬های تحقیق، كُدهايي در قالب 411 مفهوم (کدباز) و 20 مقوله اصلي استخراج شدند. با استناد به رهيافت نظام¬مند نظريه داده¬بنياد، كُدهاي شناسايي شده در شش طبقه، شامل «پديده محوری، شرايط علّي،شرايط زمينه¬اي،شرايط مداخله¬گر،راهبردها و پيامدها» دسته¬بندي شدند. نتایج به دست آمده از مصاحبه¬ها نشان می¬دهد پدیده محوری «مدل تأمین مالی» شامل «تدوین برنامه¬های مالی در جریان تأمین مالی»، «پایش و ارزیابی مالی در جریان تأمین مالی» می¬باشد که مقولات «توسعه فعالیت¬های عملیاتی»، «تحولات مالی شرکت» و «علل محیطی شرکت» به عنوان شرایط علّی بر مقولات پدیده محوری تأثیرگذار می¬باشند. مقولات بسترساز به عنوان شرایط زمینه¬ای لازم در تحقق تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط شامل: «استانداردهای حسابداری مالی»، «صورت¬های مالی استاندارد شده»،«مدیریت امور مالی شرکت»،«نهادهای تأمین کننده مالی» و «مدیریت کلان شرکت» می¬باشد. در این بین برخی از مقولات به عنوان شرایط مداخله¬گر در تحقق تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط شامل:«مداخلات کلان محیطی»،«مداخلات درونی شرکت»و«پیش نیازهای تحقق تأمین مالی» که هر دو شرایط زمینه¬ای و مداخله¬ای می-توانند روی راهبردهای ارایه شده تأثیرگذار باشند این راهبردها عبارت‌اند از: «انضباط شرکتی»، «تحلیل و رصد وضعیت حاکم در شرکت»، «اقدامات و دسته¬بندی امور جهت تأمین مالی» و «بهره¬مندی از اهرم¬های کمکی» که استراتژی-های لازم در پیاده¬سازی تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط می¬باشند. در صورت تحقق پدیده محوری می¬توان مقولات «تعالی کسب¬وکار» و سازمان¬دهی جریانات مالی» و «توسعه اقتصادی» را به عنوان پیامدهای حاصله انتظار داشت. پرونده مقاله