ریسک سیستمی به‌عنوان یکی از مفاهیم جدید در حوزه مالی از سال 2008 بسیار موردتوجه قرار گرفت و این ریسک در صنعت بانکداری به دلیل رابطه تنگاتنگ بانک‌ها در عملیات روزانه خود بیشتر مدنظر قرار دارد. ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر این ریسک در صنعت بانکداری هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این پژوهش رابطه شاخص‌های اقتصاد کلان (نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی و تورم)، ریسک (ریسک نقدینگی و نکول) و رقابتی (شاخص هرفیندال-هیرشمن و اندازه دارائی‌ها) بانک‌ها با استفاده از داده‌های بانک‌ها از سال 1388 تاکنون و با استفاده از روش پنل دیتا GMM مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاصل از مدل‌سازی نشان می‌دهد بین شاخص ریسک نکول (اعتباری) با ریسک سیستمی صنعت بانکداری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین در تمامی شاخص‌های رقابت شامل شاخص هرفیندال-هیرشمن و اندازه بانک‌ها نیز رابطه مستقیم وجود داشته و در شاخص‌های کلان اقتصادی نیز رابطه نرخ بهره و تورم با ریسک سیستمی بانک‌ها مستقیم و معنادار است. پرونده مقاله

در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور دچار چالش اساسی در شاخص رشد اقتصادی و تورم شده است و عوامل متعددی در این چالش سهیم بوده‌اند. به اعتقاد بسیاری از نظریه‌پردازان، بانک‌ها و ریسک‌های ناشی از آنان سهم بسزایی در ایجاد این نوسانات اقتصادی داشته‌اند. این پژوهش درصدد است با استفاده از مدل GMM و با داده‌های فصلی بانک‌های کشور از سال 1386، پاسخی برای رابطه بین رشد اقتصادی، تورم با شاخص‌های ریسک و رقابتی بانکداری پیدا کند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد بین رشد اقتصادی و شاخص‌های ریسک سیستمی و هرفیندال- هیرشمن رابطه معناداری وجود دارد. با افزایش ریسک سیستمی شبکه بانکی و شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص رشد اقتصادی کشور کاهش یافته است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، کنترل و کاهش ریسک سیستمی شبکه بانکی برای افزایش رشد اقتصادی بسیار مهم است و از طرف دیگر رقابت بانک‌ها در اقتصاد کشور برای رشد اقتصادی مفید و مؤثر نیست و رقابت مخربی بر شبکه بانکی کشور حاکم است. در خصوص تورم نیز رابطه شاخص رقابت صنعت بانکداری با تورم مثبت بوده و یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد کشور رقابت بانک‌ها هستند. پرونده مقاله

استراتژی کاهش هزینه و دارایی یکی از رایج ترین استراتژی های احیای مالی بنگاه‌ در زمان افول و مواجهه با تنگنای مالی است. در کاهش هزینه، هدف اصلی بهبود شرایط نقدینگی از طریق کاهش نرخ جریان خروجی وجوه نقد است. در کاهش دارایی، هدف نخست افزایش بهره وری از طریق بازبکارگیری مجدد دارایی ها و هدف دوم تامین مالی از طریق واگذاری دارایی های کم بازده است. با وجود اینکه این استراتژی توسط بسیاری از پژوهشگران به عنوان استراتژی الزامی و اثربخش در احیای مالی بنگاه ها دانسته شده، ولی نتایج چندین مطالعه تجربی نشان داده است که کاهش هزینه و دارایی در پاره‌ای از موارد خود عامل افول بیشتر بوده و مانعی برای بازگشت و احیای بنگاه می باشد. در این مقاله قصد داریم با استفاده از روش مدل سازی دینامیک سیستم ها، نشان دهیم استراتژی کاهش هزینه و دارایی، چگونه مکانیزم های خلق رانت شومپیتری و ریکاردویی را در بنگاه تحت تاثیر قرار داده و تحت چه شرایطی باعث احیا و تحت چه شرایطی مانع احیا و رشد بلند مدت آن می شوند. پرونده مقاله