در سال‌های اخیر، فرآیندهای با حافظه بلندمدت، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی ایفا نموده‌اند. وجود حافظه بلندمدت در بازده دارایی‌ها، کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، منطق رفتاری سرمایه گذاران، قیمت‌گذاری و انتخاب پرتفوی دارایی دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل میانگین متحرک خودهمبسته با انباشتگی جزئی (ARFIMA) و مدل‌های واریانس شرطی خودهمبسته با انباشتگی جزئی (FIGARCH) و واریانس شرطی خودهمبسته هیپربولیک (HYGARCH) به بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس تهران و نرخ ارز (دلار آمریکا) در بازار آزاد با استفاده از داده‌های روزانه طی دوره زمانی اول آذر ماه 1390 لغایت انتهای تیر ماه 1402 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که وجود حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس تهران و نرخ ارز (دلار آمریکا) در بازار آزاد در مدل ARFIMA در هر دو حالت ML و GLS و در مدل‌های خانواده GARCH در هر دو مدل FIGARCH و HYGARCH تایید می‌شود. با توجه به این نتایج می‌توان گفت رفتار قیمتی در هر دو سری زمانی یاد شده تابعی از گذشته بوده و انگیزه‌های معاملاتی سوداگرانه بر بازار آن‌ها حاکم است.

پرونده مقاله

هدف این مقاله بررسی تخصیص بهینه آب در دشت شازند و تاثیر آن بر سودآوری بخش کشاورزی است. در سال های اخیر عدم تخصیص بهینه آب در این منطقه، مشکلات عدیده ای را برای ساکنان بخصوص کشاورزان منطقه به ارمغان آورده است. از این رو بر آن شدیم که این مهم را مورد بررسی قرار دهیم. برای تغییرات سطح زیر کشت محصولات آبی، سود ناخالص در دو حالت (وجود بازار آب و عدم وجود بازار آب) طی سال‌های 1401-1394 با استفاده از نرم‌افزار گمز[i] و به روش برنامه‌ریزی ریاضی مثبت محاسبه و مقایسه گردیده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت باز تخصیص منابع آب، بر سود ناخالص کشاورزان منطقه در دشت شازند است. همچنین، باز تخصیص سطح زیرکشت محصولات به سمت کشت محصولاتی نظیر گندم، جو، لوبیا چیتی، نخود، لوبیای سفید و عدس سودآوری بیشتری برای کشاورزان به همراه خواهد داشت. براساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت بسترهای لازم جهت تشکیل بازار آب در این منطقه با همراهی مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده تا زمینه تخصیص مناسب منابع آب و سطح زیر کشت در این منطقه فراهم شود. پرونده مقاله

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی آثار و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور به تفکیک توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته طی دوره 1391-1385 می‌باشد. برای این منظور، ابتدا به کمک روش تحلیل مولفه‌های اساسی، که یکی از انواع روشهای تحلیل داده‌های چند متغیره است، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی در هر استان ایجاد و سپس اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی استان‌های کشور بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های توسعه یافته و توسعه نیافته بیشتر تحت تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی قرار گرفته و رشد اقتصادی در این استانها بیشتر دستخوش نوسانات می‌گردد. به علاوه، در بلندمدت، شاخص بی‌ثباتی اقتصادی کمترین تاثیر را بر رشد اقتصادی استانها دارد. از بین سایر متغیرها، نیروی کار و موجودی سرمایه بیشترین میزانِ اثرگذاری را دارند. توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش انواع نوسانات و شوک‌های موجود در اقتصاد کشور می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی در استان‌ها کمک شایانی نماید. پرونده مقاله

مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات کشورهای عضو همکاری های اسلامی را با استفاده از روش پویای داده های پانل دیتا را در طول دوره 2015-1981 مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر روی رشد صادرات و واردات این کشورها تاثیر معناداری داشته و این اثر بر روی رشد واردات به مراتب بیشتر از اثر بر روی رشد صادرات است. بنابراین، نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که وضعیت تراز تجاری کشورهای مورد مطالعه با انتخاب سیاست آزادسازی تجاری، وخیم تر شده است. نتایج همچنین نشان می دهد همراه با آزادسازی تجاری، کشش قیمتی تقاضای صادرات و واردات به طور قابل توجهی افزایش یافته است اما آزادسازی تجاری نتوانسته بر روی کشش درآمدی تقاضای واردات و صادرات، تأثیر چندانی داشته باشد. علاوه بر آن در بررسی زمانبندی آزاد سازی تجاری، نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیر کوتاه مدت آزاد سازی تجارت در رشد واردات بصورت آنی است در حالیکه این تأثیر برای رشد صادرات، بسیار کندتر است. پرونده مقاله

مقدمه: دستیابی به رشد مناسب و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از مهم‌ترین موضوعات قابل طرح در هر اقتصادی است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای سرمایه سلامت، مخارج بهداشتی وآموزشی بر رشد اقتصادی است که با وارد نمودن آن به توابع رشد می‌توان اثرات مستقیم وغیر مستقیم آن بر سطح بهره‌وری نیروی کار را اندازه گیری نمود لیکن مطالعات گذشته نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی را بیشتر از طریق تاکید بر آموزش بیان داشته‌اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مخارج بهداشتی وسرمایه سلامت بر رشد اقتصادی، در استان‌های ایران پرداخته است. روش پژوهش: در این تحقیق با بکارگیری تکنیک داده‌های ترکیبی استان‌های کشور در دوره‌ی 90 - 1379 تاثیر متغیرهای رشد مخارج سلامت خانوار، رشد سرمایه سلامت و رشد هزینه‌های آموزشی خانوار در کنار رشد سرمایه‌گذاری عمرانی دولت در قالب مدل‌های رشد درون‌زا بر رشد اقتصادی استان‌ها آزمون شده است. یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده آن است که موجودی سلامت استان‌ها با ضریب 342/0، بودجه عمرانی دولت با ضریب 2344/0، مخارج بهداشتی با ضریب 0997/0 و مخارج آموزشی خانوار با ضریب 032/0 بر رشد اقتصادی استان‌ها تاثیر‌گذار است. نتیجه‌گیری: معنادار بودن ضرائب بیان‌کننده نقش مهم سلامت در رشد اقتصادی استان‌های کشور است که افزایش هرینه‌ها و سطح سلامت استان‌ها می‌تواند رشد اقتصادی کشور واستان‌ها را بهبود بخشد. پرونده مقاله

مقدمه: عمر طولانی در یک کشور بیان‌گر برخوردار بودن از یک سطح بهتر و مناسب‌تر زندگی است.امید به زندگی بطور مستقیم مرتبط با رفاه اجتماعی، سلامت انسان‌ها و توسعه اقتصادی است. هدف این پژوهش شناخت تاثیر عوامل اقتصادی (تولید ناخالص داخلی سرانه، تولید مواد غذایی) واجتماعی (تحصیلات، رشد جمعیت) بر امید به زندگی در ایران است. روش پژوهش: پژوهش حاضر علی بوده و از داده‌های سری زمانی در طی سال‌های 1350 تا 1392 برای برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. به منظور دست‌یابی به هدف پژوهش از، مدل خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی و نرم‌افزار ماکروفیت 4.1 استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز از بانک جهانی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده است. یافته‌ها: تولید مواد غذایی، ثبت‌نام در مدارس اثر مثبت و معنی‌دار و تورم، رشد جمعیت، و انتشار گاز co2ارتباط منفی و معنی‌داری بر امید به زندگی در کوتاه مدت و بلند مدت در ایران دارد. اگرچه در کوتاه مدت رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر معناداری بر امید به زندگی ندارد لیکن در بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر امید به زندگی دارد. نتیجه‌گیری: دولت بایستی توجه ویژه به عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر یر امید به زندگی در ایران داشته یاشد. پرونده مقاله

مقدمه: در مطالعات گذشته توجه کمی به تأثیر همزمان مخارج بهداشتی و حکمرانی خوب بر شاخص‌های سلامت شده است. در این راستا، در این پژوهش اثر مخارج بهداشتی و حکمرانی خوب بر شاخص سلامت کشورهای منا طی دوره زمانی 2002 تا 2019 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی از نوع کاربردی است و جامعه آماری شامل کشورهای منا است. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه ای است و داده‌های مورد نیاز تحقیق با مراجعه به پایگاه بانک جهانی و شاخص های حکمرانی خوب جمع آوری گردیده است. داده‌ها با استفاده از آزمون های ریشه واحد، کائو و روش گشتاورهای تعمیم یافته با کمک نرم افزار Eviews 9 تحلیل شدند. در این تحقیق ازمیانگینسادهوزنیشششاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص حکمرانی خوب و هم‌چنین از نرخ مرگ و میر نوزادان و نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به عنوان شاخص سلامت استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که هزینه های (مخارج) بهداشتی اثر مثبت و معنی دار (ضریب 1/32-) برکاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و اثر مثبت و معنی دار (ضریب1/2-) برکاهش نرخ مرگ و میر نوزادان به عنوان شاخص سلامت شاخص سلامت کشورهای منا داشته است. هم‌چنین شاخص حکمرانی خوب تأثیر منفی (غیر معنی دار) بر وضعیت سلامت در کشورهای منتخب دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد، ضعف ساختار نهادی در کشورهای منا موجب تضعیف اثرگذاری مخارج بهداشتی (با ضریب 013/-) برکاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و (با ضریب012/-) بر کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان به عنوان شاخص سلامت گردید. نتیجه‌گیری: سلامتدرحکومتمنجربهبهبودبهداشت و سلامتعمومیمی شودوعدمسلامتحکومت علیرغمافزایشمخارجبهداشتعمومینهتنها سلامتوبهداشتعمومیرابهبودنمی‌بخشدبلکه منجربههدررفتمنابععمومی می‌گردد. پرونده مقاله