چکیده : فرآیند جهانی شدن حقوق بین المللی عمومی به مجموعه فرآیندهایی گفته می شود که به موجب آن کشورها به نحو فزاینده ای با هم مرتبط و وابسته می شوند . در دوره جهانی شدن که دوره فرا رفتن از سرزمین های ملی و ورود به متن جهانی است ، تکثر گرائی افزایش پیدا می کند و دولت ها از شکل محدود خود خارج و قلمرو جهانی پیدا می کنند . اهمیت جهانی شدن به این دلیل است که در عصر حاضر ، ماهیت قدرت متحول شده است و در کنار دولتها، نهادهاي مدنی بین المللی، سازمانهاي مردم نهاد بین المللی، سازمانهاي بین الدول بین المللی، نهادهاي چند جانبۀ غیر رسمی، احزاب، رسانه ها، قومیت ها، سندیکاها، شرکتهاي چند ملیتی ، افراد و افکار عمومی بین المللی نیز، نقش آفرین شده اند که در مجموع موجب چند ضلعی شدن نظام بین الملل شده است؛ بنابراین با توجه به فرسایش حاکمیت دولتها در کنار کمرنگ شدن مرزها، شاهد تغییر فعالیت و کارکرد دولتها در فضاي تعامل و رقابت با بازیگران فراملّی و فروملّی هستیم و با عث همسان سازی و يکسان سازی قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می شود . پرونده مقاله

عباس امامی[1]- عسکر جلالیان[2]*- سیدحسین صادقی[3] تاریخ دریافت: 24/11/1398- تاریخ پذیرش: 25/12/1398 چکیده: این مطالعه تحت عنوان بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده و با هدف بررسی جایگاه بودجه ریزی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده به رشته نگارش درآمده است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. در جمهوری اسلامی ایران بودجه دولت هر بخش به صورت جدا و براساس مفاصا حساب به طور مفصل در هر یک از کمیسیون های تخصصی به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ایالات متحده عملکرد بودجه براساس برنامه های استراتژیک و عملیاتی پیاده شده اندازه گیری می شود و سازمانی ها، فدرال وابسته به کنگره و نهادهای نظارتی مجلس سنا بر عملکرد بودجه، نحوه خرج کرد آن و همچنین نوع ردیف بودجه موثر بر شکل گیری برای طرح های عمرانی اقدام به تهیه گزارش و ارزیابی آن می نمایند. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی،حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی Abbas.emami57@yahoo.com [2]- دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران Dr_ajalalian@yahoo.com [3] - استادیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، واحد زابل، دانشگاه ملی زابل، زابل، ایران h.sadeghi1361@yahoo.com پرونده مقاله

زمینه و هدف: اگرچه کنوانسیون حقوق کودک صراحتاً حق کودک را برای داشتن محیطی پاک تضمین نمی‌کند، اما حاوی مقررات متعددی است که به موضوع حفاظت از محیط‌زیست مرتبط است؛ این موارد عبارتند از حق کودکان برای زندگی، بقا و رشد، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامتی و حق داشتن استانداردهای زندگی مناسب. محیط‌زیست پاک و سالم پیش‌شرط لازم برای تحقق حقوق مذکور و نیز عامل کلیدی در اجرای مؤثر کل کنوانسیون است. این کنوانسیون حدوداً سه دهه است که در حال اجرا می‌باشد و بانک جهانی به صراحت اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری در سلامت کودکان برای تضمین توسعه انسانی و اقتصادی ضروری است. با این وجود، علیرغم آگاهی جهانی از تأثیر مخرب تخریب محیط‌زیست بر زندگی کودکان و به طور پیش‌فرض، بر آینده بشریت، ما سالانه با 1.7 میلیون کودک زیر پنج سال مواجه هستیم که به دلیل خطرات زیست‌محیطی جان خود را از دست می‌دهند.روش: این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد و داده‌های آن با روش اسنادی – کتابخانه‌ای گردآوری شده است.یافته ها و نتایج: یافته‌ها در پاسخ به سئوال اصلی پژوهش که این‌گونه بیان می‌شود: در اسناد بین‌الملل چه تضمین‌هایی برای حمایت از کودکان در برخورداری از محیط‌زیست سالم پیش‌بینی شده است؟ حاکی از این است که در اسناد متعدد بین‌المللی گرچه تصریحاً و مستقلاً شاهد ورود به‌حق کودکان بر محیط‌زیست سالم نیستیم، اما در مواد متعددی شناسایی این حق قابل‌استنباط می‌باشد. به نظر می‌رسد بازنگری در خواسته‌ها و چالش‌های مربوط به حق کودک برای داشتن محیطی پاک که در کنوانسیون حقوق کودک یافت می‌شود و نیز پیامدهای آن‌ها برای دولت‌ها مناسب است. از این جهت، به رسمیت شناختن صریح حق کودک برای داشتن محیط‌زیست سالم باید در سطح جهانی صورت بگیرد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: اولین سند بین‌المللی که الزامات و تعهداتی‌ را برای دول امضاکننده ایجاد نموده است تا عمل تطهیر عواید نامشروع را در حوزۀ قوانین داخلی جرم‌‌انگاری‌ نمایند‌، کنوانسیون‌ سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدّر و داروهای روان‌گردان مصوب 19‌ دسامبر‌ 1988، معروف به کنوانسیون وین است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی امکان توسعه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری بر مبنای کنوانسیون مذکور می‌باشد. توسعه مذکور بر سیاستگذاری کشورهای درگیر با مواد مخدر تاثیرگذار خواهد بود. سؤال اصلی پژوهش بیان می‌دارد با عنایت به مواد و مفاد کنوانسیون وین 1988 علیه قاچاق مواد مخدر و روانگردان، چگونه امکان توسعه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری به بررسی جرائم مواد مخدر وجود دارد؟ و اینکه توسعه صلاحیت مورد بحث چه تاثیری بر سیاستگذاری‌های ایران در حوزه مقابله با مواد مخدر خواهد گذاشت.روش: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی-کتابخانه‌ای استفاده شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کنوانسیون 1988 تحت صلاحیت سرزمینی و پرچمی موضوع رسیدگی به جرائم مواد مخدر را بررسی نموده است و امکان توسعه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری به جرائم مواد مخدر وجود دارد. در صورتی که توسعه مذکور مورد شناسایی قرار گیرد، برنامه‌ریزی‌های امنیتی ایران برای مقابله با قاچاق مواد مخدر متفاوت خواهد شد. پرونده مقاله

زمینه و هدف: جامعه‌ی بین‌المللی عرصه‌ی منافع همگانی دولت‌هاست که از دوجانبه‌گرایی به‌سوی چندجانبه‌گرایی با تأکید بر ارزش‌های مشترک حرکت کرده است. برای شکل‌گیری چنین جامعه‌ای میزانی از هم‌بستگی و تعامل سیستمی لازم است. نظریه سیستم‌ها مجموعه‌ای از احکام درباره‌ی روابط میان متغیرهایی است که به‌موجب آن تغییر در متغیرها ملازم یا مقدم بر تغییرِ سایرِ آن‌ها یا ترکیبی از آن‌هاست. مقاله‌ی حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان از منظر تحلیل سیستمی حقوق بین‌الملل، جایگاه و کارکرد منافع همگانی را تبیین نمود؟ هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه منافع همگانی به‌منظور ایجاد ثبات در نظام بین‌الملل می‌باشد.روش: پژوهش حاضر به روش تجویزی - دستوری انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: یک سیستم در حالت آرمانی‌اش مبتنی بر روابطی منظم، برنامه‌ریزی‌شده و قابل پیش‌بینی در میان مجموعه‌ای از هنجارهاست که به توزیع ارزش‌ها و منافع اعضای خود می‌پردازد؛ پیچیدگی سیستم‌های حقوقی بین‌المللی، ارزیابی دقیق کارکردشان را دشوار نموده است ولی می‌توان مواردی چون بازدارندگی، پیش‌گیری و کمک به ثبات در سیستم بین‌الملل را برایشان برشمرد. در چنین وضعیتی ثبات سیستم در گرو همگرایی و وابستگی متقابل اعضا در جهت اهداف کلان سیستم خواهد بود؛ این امر جز با تعهد نسبت به منافع همگانی که هم‌راستا با هنجارهای عام سیستمی باشد، میسر نخواهد شد. بر اساس این پژوهش نتیجه گرفته می‌شود که منافع دولت‌ها چنانچه به‌مثابه خیر مشترک عرضه شود، به پشتوانه‌ی ساختار سیستمی می‌توانند هزینه‌های نقض هنجاری را بالا برده و از این طریق، ثبات نظام بین‌الملل افزایش می‌یابد. پرونده مقاله

The purpose of the research is to identify the types of environmental pollution crimes in Iran. This research is a theoretical type that has been done by survey and analysis and has been done in 3 stages. Initially, an initial list of environmental crimes was used by a semi-structured interview method. Sampling was determined by the targeted method and the sample size was 169 people. All interviews were implemented and coded as text. In the next step, using expert opinions and the method of pairwise comparison, environmental crimes of weighting and their importance coefficient were determined. Then, by inquiring from the legal offices of the relevant organizations, the statistics of violations and environmental crimes by the provinces of the country between the years 2017 to 2019 were obtained. The results showed that the main crimes of environmental pollution in Iran can be divided into 8 main categories. Also, 23 criteria were determined for them. Among the eight crimes of environmental pollution, the highest weight belonged to air pollution (0.876) and then water pollution (0.797). Also; the lowest weight was allocated to wave pollution (0.114). A comparative comparison between environmental pollution crimes showed that between 2017 and 2019, statistically, the highest rate of crime was related to waste pollution and then water pollution. Mazandaran province with 6674 cases of environmental crimes in the top provinces of the country and Khorasan Razavi province was introduced as the last province with 223 cases of environmental crimes. پرونده مقاله