کاهش چشم گیر میزان و کیفیت ذخایر آب کشور طی مدت زمانی نه چندان طولانی از ناکارآمدی سیاست های آبی کشور حکایت دارد. به رغم واقعیت کاهش نزولات آسمانی، مشکل اصلی آب در ایران به سیاست های آبی و چگونگی سیاست گذاری در این حوزه بازمی گردد. مشکل حکمرانی آب در ایران چنان در لایه هایی از دیدگاه های غیرواقع گریانه و فرافکنانه پنهان شده است که به سختی می توان به ژرفای واقعی آن پی برد. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل ناکارامدی سیاست منابع آب در کشور انجام گرفته است و به دنبال یافتن پاسخ هایی مناسب برای دو پرسش به هم مرتبط است که سیاست منابع آب کشور طی چهار دهه گذشته بر چه مبنایی استوار بوده است؟ و دلایل اصلی ناکارآمدی این سیاست در چیست؟ مقاله حاضر از نوع کیفی (توصیفی-تحلیلی) بوده و با استفاده از روش شناسی استنتاجی انجام پذیرفته است. پایه های نظری پژوهش را نیز انگاره های سیاست پژوهی و تأثیر آنها بر فضای سیاست‎گذاری تشکیل می دهد. یافته های مقاله نشان می دهند که سیاست منابع آب ایران طی چهار دهه گذشته بر محور پاسخ گویی به نیازهای کوتاه مدت و مقطعی با هدف توسعه کشور در بخش کشاورزی تدوین شده است و دلیل اصلی ناکارآمدی این سیاست را باید در فقدان حاکمیت رویکرد علمی در فرایند سیاست گذاری منابع آب کشور جستجو کرد. پرونده مقاله

فرآیند تصمیم سازی در الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی یکی از مسائل مهم حوزه سیاست خارجی ایران به شمار آمده و این سؤال را به ذهن متبادر نموده که فرآیند تصمیم سازی در الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی از منظر ساختارکارگزار برمبنای چه رویکرد، و عناصری قابل تبیین می باشد؟ در پاسخ ،تحلیل های متضادی برمبنای دو رویکرد ساختارو کارگزار صورت پذیرفته که هر کدام از این رویکردها برمبنای چشمانداز خاص خود به تحلیل این مسئله پرداخته که به دلیل نگاه تک بعدی بر این رویکردها، پاسخ کاملی را در بر نداشته . از منظر آینده پژوهی اگر چشم انداز الحاق ایران به این نهاد را تابع صرف اراده ساختار و تبعیت مطلق کارگزار ایرانی ترسیم نمود، الحاق ایران به این نهاد، پیامدهای فشار و ایجاد محدودیت برای ایران را در پی خواهد داشت .در مقابل عدم الحاق ایران به این نهاد از منظر رویکرد کارگزار بی تردید انفعال و انزوای اقتصادی ایران را تشدید خواهد کرد .اما تصمیم سازی الحاق به این نهاد در چارچوب تعامل ساختار کارگزار، حصول توافق مطلوب تامین منافع متقابل وساختار و کارگزار را به دنبال خواهد داشتمسئله مهم در سیاست خارجی ایران برمبنای رویکرد تعامل ساختار کارگزار مورد مطالعه قرار گیرد. فرض بر این نوشتار این است که فرآیند تصمیمسازی در الحاق ایران به گروه ویژه در چارچوب رویکرد تعامل ساختار و کارگزار از منظر سازه انگاری برمبنای تأثیرگذاری ساختار بی نالمللی و کارگزاری دولت ایران مبتنی بر مؤلفه های مادی و معنایی قابل ارزیابی می باشد . پرونده مقاله

توسعه فرآیند و ملزوماتی دارد که همواره مبانی تئوریک در آن از جایگاه پراهمیت و قابل توجهی برخوردار است. اما خود این نکته نیز به آسانی و روشنی پیش روی ما قرار ندارد. علم نیز خود نیازمند توسعه است. لذا کشورهای در حال توسعه با چرخه ای توسعه و علم روبه‌رو می‌باشند؛ و توسعه علوم از راه های گشایش وضعیت فوق الذکر است. اما این مهم نیز با رویکردهای معرفتی متعددی درگیر است. در مباحث مربوط به توسعه علوم انسانی دو جریان مهم معرفتی بومی گرایی کارکردی و بومی گرایی معرفت شناسانه قرار دارند و همواره تقابل های رویکردی را با یکدیگر داشته اند که موجب کندی تحول در توسعه علوم انسانی گشته است. در این پژوهش قصد آن داریم که با یک روش کیفی و بهره گیری از ابزارگردآوری داده ها کیفی به این سوال پاسخ دهیم (سوال اصلی) که تقابل رویکرد بوم گرایی کارکردی و رویکرد بوم گرایی معرفت شناسانه در بومی سازی و توسعه علوم انسانی چگونه سبب کارآمدی و یا ناکارآمدی این حوزه می گردد؟. فرضیه اصلی ما در این پژوهش بیان می دارد که تقابل رویکرد بومی گرایی کارکردی و رویکرد بومی گرایی معرفت شناسانه سبب کُندشدن فرآیند توسعه علوم انسانی و عدم تحقق بومی سازی در ایران شده و حرکت به سمت رویکرد تلفیقی- ترکیبی در این حوزه، راهگشای وضعیت پرونده مقاله