يکي از مرسوم¬ترين شيوه¬هاي خريد و فروش به ويژه در ميان تجّار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطي بوده و مضافاً قانون مدني ايران نيز عليرغم شمول اين نوع از بيع، تعريفي از آن ارائه نکرده است، در فقه و حقوق اسلامی بیع اقساطی در حیطه مباحث نسیه مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن آن در مدح خرید و فروش موجل همچنین تاجیل ثمن عدم اقساط بوده است، کنوانسیون1980 وین نیز تعریفی از قرارداد اقساطی ارائه ننموده، امّا به لحاظ ماده 73، قراردادی که در آن «تحویل کالا، مرحله¬ای و دارای دفعات باشد» اقساطی محسوب می¬شود و این تلقی در آرای مراجع داوری تاحدودی انعکاس یافته است. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم و مبانی تئوریکی بیع اقساطی به تحلیل و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون وین پرداخته است؛ نتایج حاصل از بررسی نشان می¬دهد؛ بیع اقساطي در حقوق ايران و در مباحث فقهی دارای شرایط و ضوابط متفاوتی نسبت به کنوانسيون وین بوده و در مواردی اقدامات کنوانسیون وین در خصوص بیع اقساطی، خلاف مقررات و قواعد پذيرفته شده در نظام حقوقي ايران می باشد، امّا این اختلاف نشان دهنده برتریّت مقررات مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران نیست؛در مفهوم کلی قواعد مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران، دارای ابهاماتی است و تنها راه بهره¬مندی از کیفیّت بیع اقساطی، سلب تکلیف آن از حوزه بانکی است؛ چرا که دستورالعمل¬های بانکی در خصوص قراردادهای اقساطی کاملا غیر همسو با عملیّات بانکی بدون ربا بوده و در این زمینه تا حدودی به جز معدودی از قراردادهای اقساطی، کاملا یکسان به عملیات ربا بوده است. پرونده مقاله