ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد؛ به عبارتی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی دارد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند. بنابراین، در این تحقیق رابطه دارایی قابل وثیقه، سودآوری، ریسک، سپر مالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبت¬های بدهی (L3،L2،L1) در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت می باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپرمالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد پرونده مقاله

طی 40 سال گذشته علاقه و توجه به توانایی پیش بینی بحران مالی، منتج به شکل گیری حجم قابل توجهی از پژوهشها در حوزه حسابداری و مالی شده است. ولی عموما انتخاب متغیر در مطالعات بحران مالی بر اساس پیشنهادات ادبیات تحقیق، موفقیت متغیرها در تحقیقات اولیه یا انتخاب مجموعه بزرگی از متغیرها با یک رویه کاهش داده های ضمیمه بمنظور حداکثرسازی قدرت پیش بینی یا استفاده از برخی معیارهای آماری دیگر می باشد. انتخاب متغیر به شیوه مذکور (انتخاب ارتجالی) در مطالعات بحران مالی، منجر به عدم اجماع عمومی در رابطه با یک مجموعه نهایی از متغیرها با قدرت متمایزکننده بین شرکتهای درگیر بحران مالی و شرکتهای موفق شده است. حدود 30 سال تحقیق در این حوزه، فقدان یک ساختار همبستگی داخلی بین بدیلهای مختلف مجموعه متغیرهای مورد استفاده در تحقیقات بحران مالی را برجسته تر می کند. در این پ‍ژوهش با انتخاب دو الگوی پیش بینی بحران مالی، با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین این دو مجموعه متغیر مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در صورتیکه مجموعه متغیر های مختلف یک رابطه قوی را نشان دهد و بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها بتوانند یکدیگر را پیش بینی نمایند، آنگاه می توان نتیجه گرفت که مجموعه متغیرهای نامتجانس به اطلاعات مشابه دست خواهند یافت. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها رابطه ضعیفی وجود دارد و بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها روابط مالی مشابه را نشان نمی دهد. بعبارت دیگر انتخاب ارتجالی متغیر در مطالعات بحران مالی منتج به استفاده از بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها شامل متغیرهای غیرمتجانس نامرتبط با دیگر متغیرها شده است پرونده مقاله

در این مقاله مربوط بودن سود و ارزش دفتری تحت تاثیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت و اقلام تعهدی اختیاری کل مورد آزمون قرار می گیرد. اقلام تعهدی اختیاری عموما به عنوان معیاری برای سنجش مدیریت سود تلقی می گردد. بخشی از این مقاله اختصاص به تدوین الگوهایی برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت دارد. این امر بررسی تاثیر متفاوت اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت را بر مربوط بودن سود میسر می سازد. نمونه های تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1378 انتخاب شده است. در این تحقیق از تحلیل همبستگی و رگرسیون با استفاده از آزمون های F و t-student جهت بررسی معنادار بودن همبستگی و نیز آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری اثرگذار است. همچنین مربوط بودن سود در شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری دلالت بر مدیریت سود دارد نسبت به شرکت هایی که در آنها مدیریت سود صورت نگرفته است، پایین تر است. تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن ارزش دفتری نیز صرفاً در حالت مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت مشهود بود. پرونده مقاله

مناطق آزاد تجاری- صنعتی را باید پلی بین اقتصاد ملی و بین الملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام بخشیده و از طرف دیگر با بهره گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور ، مزیت های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین الملل به بالفعل تبدیل می کند. در این راستا تغییر نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت بودجه ریزی عملیاتی و مناطق آزاد در هر کشور، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل پذیرش، توانایی و اختیار بر بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مالی، مدیران برنامه و بودجه، کارشناسان بودجه و کارشناسان حسابداری (امور مالی) سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم و کیش) و همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد می¬باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کالموگروف - اسمیرنف و آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین رتبه ارزیابی زنان و مردان تفاوت معناداری ندارند. همچنین نتایج گویای این مطلب است که میانگین رتبه ارزیابی گروه های سنی و پست سازمانی و سطح تحصیلات از متغیرهای مورد بررسی تفاوت معناداری ندارند. با توجه به آزمون فرضیه های اصلی تحقیق در حال حاضر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی توانائی و اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد. پرونده مقاله

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات موجود در حوزه های حسابداری و اعتباری مدیریت بسیار مورد بحث واقع شده است و مطالعات فراوانی در رابطه با روش تجربی موثرتر برای پیش بینی ورشکستگی انجام شده است . سیستمهای هشداردهنده بسیاری مانند الگوهای آلتمن (1968) و اوهلسون (1980) با استفاده از نسبتهای مالی تدوین شده است که به شناسایی شرکتهای درگیر مشکلات مالی کمک می کنند . اما مطالعات انجام شده مبین این واقعیت است که سایر منابع اطلاعاتی از جمله شاخصهای اقتصادی نیز می تواند برای تشریح اضطرار مالی سودمند باشد . هدف از این مطالعه تعیین و تبیین این واقعیت است که آیا الگویی که علاوه بر نسبت های مالی ، متغیرهای اقتصادی را نیز شامل می شود نسبت به الگویی که صرفا دارای نسبتهای مالی است ، توانایی بیشتری برای پیش بینی بحران مالی دارد . در این راستا توانایی پیش بینی دو الگوی پیش بینی بحران مالی تافلرودیکن در مقایسه با الگوهای توسعه یافته مذکور با استفاده از شاخصهای اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت . در پژوهش حاضر از نمونه ای مشتمل بر 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت موفق انتخاب شده از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376-1385 استفاده شده است . مبنای انتخاب شرکتهای ورشکسته ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای موفق کیو توبین ساده می باشد . برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها ، از روش آماری لوجیت استفاده گردید . نتایج آزمون نشان می دهد که تنها الگوی سنتی تافلردارای توانایی پیش بینی بحران مالی است درحالیکه الگوهای توسعه یافته تافلرو دیکن با استفاده از شاخصهای اقتصادی ، توانایی پیش بینی بحران مالی را ندارند . بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت متغیرهای اقتصادی اضافه شده به الگوهای اصلی موجب ارتقای کارایی این الگوها نمی شود. پرونده مقاله

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی‌نفعان را با عدم اطمینان‌ عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش‌بینی عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌ها که با شاخص‌های مهم از قبیل سودآوری، جریانهای نقدی و رشد در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا از اواخر قرن اخیر مطالعات گسترده در زمینه مالی و حسابداری، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است، رویکرد مذکور از دو بعد بنیادی مورد رسیدگی قرار گرفته که از یک بعد سودآوری و از بعد دیگر وضعیت مالی را مورد بررسی قرار می دهد و به واسطه این رویکردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران های مالی آتی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهد. در تحقیق حاضر تلاش می‌شود وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای شاخص سودآوری، جریانهای نقدی و رشد پیش‌بینی شود، از اینرو هدف این پژوهش توسعه و آزمون عملکرد مالی و رویکرد ارزیابی ریسک است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است. پرونده مقاله

مطالعات پیشین نشان داده‌اند که پیش‌بینی موفقیت یا عدم موفقیت مالی شرکت ها با توجه به نسبت های مالی آنها امکان پذیر است و الگو‌های رگرسیونی به عنوان ابزارهای تخمین، کارآمدی خود را اثبات کرده‌اند. ولی اینکه کدام الگو و روش تخمین در شرایط مختلف پاسخگو است به عنوان موضوع این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی کارایی دو الگوی تحلیل رگرسیون لوجیت و تحلیل ممیزی چند متغیره جهت پیش‌بینی موفقیت یا عدم موفقیت شرکت ها است. با توجه به هدف بیان شده به دنبال آزمون فرضیه کارایی دو روش رگرسیون لوجیت و تحلیل ممیزی در تشخیص توانمندی مالی شرکت ها تفاوت معناداری دارند و رگرسیون لوجیت کاراتر و توانمندتر از الگوی تحلیل ممیزی است هستیم. در این تحقیق داده‌های مربوط به 12 نسبت مالی در شرکت های ناموفق (براساس ماده 141) و شرکت های خارج شده از بورس، هرکدام در مقابل شرکت های موفق در الگو‌های لوجیت و تحلیل ممیزی قرار گرفته و تخمین زده شده‌اند و در نهایت نتیجه گرفته شد که با داده‌های مربوط به یک سال قبل از سال مبنا، الگوی تحلیل ممیزی کارآمدتر عمل می‌کند و با داده‌های دو سال قبل از سال مبنا الگوی لوجیت کارآمدتر عمل می‌کند؛ ولی در مجموع تفاوت معناداری بین این دو الگو وجود ندارد. پرونده مقاله

موضوع کارائی شرکت ها از مباحث مهم در تصمیم گیری مدیران جهت اجرای برنامه های استراتژیک می‌باشد. مطالعه رابطه بین کارائی شرکت ها با بازده سهام آنها و تعیین روش هائی جهت اندازه گیری کارائی در تحقیقات مختلفـی مـورد تـوجه بوده‌ است. در این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها که یک روش ریاضی نا پارامتریک جهت اندازه گیری کارائی نسبی شرکت ها ست و مدل های اصلی آن شامل BCC و CCRمی باشد، میزان کارائی نسبی شرکت های صنعت سیمان و معدن حاضر در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری و با استفاده از تحلیل رگرسیون، ارتباط اعداد کارائی فنی با بازده سهام سالیانه این شرکت ها طی دوره زمانی 1382 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرکت های فوق رابطه ای بین این دو سری متغیرهای یاد شده وجود ندارد پرونده مقاله