به دلیل تفاوت‌های فراوان از لحاظ شکلی و ماهوی در قوانین رقابت و متعاقب آن تاثیر آن بر مالکیت فکری دست‌یابی به هماهنگی بین المللی در این زمینه کار بسیار دشواری است. در نظام‌های امروزی مسئولیت مدنی، مسئولیت‌های محض و نیابتی روز به روز در حال افزایش است در حالی که چنین مسئولیتی اثر بازدارندگی آنچنانی ندارد، زیرا در مسئولیت محض، شخص هر میزان احتیاط کند باز ممکن است مسئول شناخته شود و در مسئولیت نیابتی چون تقصیر را شخص دیگری مرتکب می‌شود، شخص مسئول هر میزان احتیاط کند، نمیتواند از خسارت جلوگیری کند. مسئولیت شخصی نیز چون مبتنی بر تقصیر عینی است در بسیاری از موارد نمی‌توانند به پیشگیری کمک کنند. قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ نیز با درج ماده ۸ هر گونه ضرر و زیان وارده به حیثیت و اعتبار افراد را قابل مطالبه اعلام نمود. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون تعزیرات در باب دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ را به این موضوع اختصاص داد. با تصویب بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، تنها مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ در خصوص جعل علامت بیان گردیده اند. در قوانین اتحادیه اروپا نیز مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده است و راهکارهای لازم برای جبران خسارات ناشی از خطا و تقصیر پیش بینی شده است. این مقاله درصدد است به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در حقوق اسلامی و اتحادیۀ اروپا بپردازد. پرونده مقاله

با بررسی حقوق رقایت اتحادیۀ اروپایی که بر مواد ۱۰۱ تا ۱۰۲ معاهده اروپایی مبتنی می‌باشد حقوق بهره برداری یک بنگاه اقتصادی از قدرت بازار با استفاده از راههای نا مناسب تحصیل یا حفظ بازار را در صورتی که دارای موقعیت مسلط یا منجر به سوء استفاده گشته و موجب اخلال در رقابت سالم گردد، مرتکب عمل ضد رقابتی دانسته و سوء استفاده از موقعیت مسلط را به موجب ماده ی ۸۲ معاهده ممنوع دانسته است. قیمت گذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاه‌ها است. تمام انحصارهای قانونی از جمله انحصار ناشی از حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق رقابت ممکن است در مواردی از موانع ورود به بازار و با ایجاد اختلال در بازار گردد. مفاد قاعدۀ نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد. در حقوق اسلامی قاعده لاضرر، موضوع عدم اسراف در خصوص حقوق رقابت و ماکیت فکری صادق است ولی نمی‌توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد؛ اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می‌توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم میتواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می‌شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اصول حقوق مصرف، رقابت و مالکیت فکری در حقوق اسلامی و اتحادیۀ اروپا بپردازد. پرونده مقاله