زمینه و هدف: در طول سال‌‌های گذشته و به موازات وضع ضوابط شهرسازی و ساختمانی، مقوله نظارت و کنترل بر فعالیت‌های ساختمانی مطرح بوده است. در سال 1345 ضمن ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیش‌بینی گردید. پس از آن نیز در برهه‌های مختلف تاریخی و متاثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ماده یاد شده مورد اصلاح و الحاق قرار گرفته است. بر این اساس رسیدگی به تخلفات ساختمانی را مورد مطالعه قرار می دهیم. روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: فروانی پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های یاد شده در ایران و پیچیدگی‌ها در نحوه دادرسی و حل و فصل اختلافات بین اشخاص و نمایندگان قدرت عمومی، لزوم تدوین قانونی جدید و یا حداقل اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. این موضوع به نحو دقیق و گسترده‌ای با ضمانت‌های اجرایی موثر و استفاده از اهرم‌های قانونی از جمله انطباق با مقررات، تخریب، توقف فعالیت، جریمه مالی و حبس در کشور سنگاپور تحت قانون کنترل ساختمان پیش‌بینی گردیده است. مضافاً آن که تخلفات اشخاص حقوقی و دستگاه‌های حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است و در پاره‌ای از موارد وضع مقررات و رسیدگی به شکایات را در صلاحیت شخصی حقیقی (وزیر) قرار داده است. پرونده مقاله