اصول قانون اساسی در یک نگاه به دو دسته تقسیم می گردند: اصول قابل بازنگری و اصول غیر قابل بازنگری● اصول قابل بازنگری؛ آن دسته از اصولی که در درجه کمتری از اهمیت قرار دارند قابل بازنگری هستند. مثلا اصول مربوط به کیفیت قانون گذاری، تعداد نمایندگان مجلس، دوره نمایندگان مجلس و ... ● اصول غیر قابل بازنگری: آن دسته از اصولی که نقش محوری داشته و جزء اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده، غیر قابل تغییر میباشند. اصل یکصد و هفتاد و هفت به این موارد اشاره کرده است. اسلامیت نظام، جمهوریت نظام، اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی موارد غیر قابل بازنگری است. [قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همراه قانون اساسی مشروطه انتشار یافته است] در این تحقیق تاکید شده است که تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از مسائل تخصصی ای هستند که باید متخصصان مربوطه درباره آنها اظهار نظر نمایند و نمی توان از مردم کوچه و بازار انتظار نظردهی درباره صلاحیت آنها را داشت و پس از آن که نهادهای تخصصی مربوطه صلاحیت های کاندیداها را گواهی کردند پس از آن، میتوان از راه آراء مستقیم مردم، تعداد افراد مورد نیاز را از میان آنها برگزید. همچنین در این تحقیق مورد دقت نظر قرار گرفت که مسائلی که از راه وحی الهی مورد تعیین و تبیین قرار نگرفته اند را می توان از طریق آراء مردمی و شورا و مشورت حل و فصل کرد. پرونده مقاله

آرایش سر و صورت، یکى از مسایل مورد توجه میانِ مردم است و این مسئاله گاهى از نظر بهداشت و مسایل بهداشتى و گاهی منظر زیبائی شناختی و گاهی از دیدگاه شرعی مورد تحقیق قرار می گیرد. دراین تحقیق حکم اصلاح صورت از نظر شرع و امور دینى مورد ارزیابى واقع شد . در این تحقیق، آن نوع از اصلاح صورت که بدان در عرف مؤمنین ریش ‌تراشى لقب مى‌دهند مورد پژوهش‌ جدید قرار گرفته است و در این تحقیق ممنوعیت مسأله معروف به ریش تراشى ازراه قرآن، سنت اهلبیت، سیره متشرّعین راستین و متعبّدان وارسته، اثبات شد.همچنین در این تحقیق این نکته مورد توجه واقع شده است که بسیاری از فقیهان مساله تراشیدن ریش را عملی قبیح، ابلیسی و غیر اسلامی می‌دانند. البته در باب محدوده صورت که تراشیدن موهای آن در عرف مومنین صدق ریش تراشی می‌کند مورد اختلاف میان اهل نظر نیز می‌باشد که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. پرونده مقاله

سبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاکم شرع عمل مى‌شود که هشتاد تازیانه است و گاهى به تعزیر منجر مى‌گردد. نکته قابل ذکر آن است که دشنام‌گوى را باید به دست قانون سپرد تا قانون الهى درباره‌اش به اجرا درآید تا از هر گونه هرج و مرج در این رابطه پیشگیری گردد. سبّ توبه بردار نیست ، آدم دشنام‌گوى اگر توبه کند حدّ سب، از او مورد عفو قرار نمى‌گیرد. در این پژوهش دیدگاه فقهاء عظام امامیه در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است.گرچه در ضمن این تحقیق به دیدگاه فقهای اهل سنت نیز اشاره ای شده است و آنان نیز در این رابطه دیدگاه هایی نزدیک به دیدگاه فقهای شیعه امامیه دارند. پرونده مقاله

چکیده :هر امری بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد آن کاری ابتر است. مصلحت از آن دسته واژگانی است که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.مصلحت، اختصاص به فقه اسلامی ندارد، در مکتب های غربی نیز عنصری مهم، کارآمد و حتی گاهی زیربنایی به شمار می رود. در تفکر اسلامی، از مصلحت در دو حوزه مستقل سخن به میان می آید؛ حوزه کلامی (مثل اینکه آیا صدور احکام مبتنی بر مصلحت اولی است؟) و حوزه فقه (مانند آنکه آیا می توان از مصلحت در استنباط قوانین شرعی بهره برد؟). در این پژوهش کوشیده ایم، مصلحت را در حوزه فقه امامیه و اهل سنت بررسی کنیم.امید است با تبیین این موارد، گامی به سوی روشن شدن برخی از زوایای مصلحت از دیدگاه فقهی برداشته باشیم.واژه های کلیدی: فقه، مصلحت، فقه امامیه، فقه اهل سنت، مصالح مرسله پرونده مقاله

بانک‌ها با هدف جذب سرمایه مردمی، سود علی‌الحساب تضمینی تعیین کرده و پرداخت اضافه سود را به بازدهی اقتصادی بانک منوط دانسته‌اند. از دیدگاه فقهی، دریافت سود در قبال سپردن پول، بدون هیچ گونه قبول خطر، ربا محسوب شده که حرام شرعی است. فقها دریافت سود علی الحساب را در صورت بستن عقد شرعی همچون وکالت بانک در سرمایه گذاری، مضاربه، مشارکت و مانند آنها و در نهایت مصالحه مجاز دانسته اند. در این تحقیق ضمن بررسی چگونگی این عقود در فعالیت های بانکی مرتبط با سود، دو مقوله جواز دخالت حکومت در تعیین حداقل سود و بیمه سپرده بانکی مورد بحث بوده که بر مبنای آن ها می توان تعیین و تضمین سود علی‌الحساب را دارای توجیه شرعی دانست. با توجه به پذیرش بیمه در قالب عقود اسلامی توسط جمهور فقها، بیمه سپرده بانکی که بازپرداخت اصل سرمایه و حداقل سود را تضمین می‌کند، منعی ندارد. همچنین دخالت دولت در قیمت‌گذاری، در صورت لزوم و به قصد تأمین مصالح اجتماعی، مورد پذیرش واقع گردیده است. پرونده مقاله