هدف این مقاله بررسی بازدارندگی جرم (امنیت داخلی) بر هم‌گرایی توسعه بین استان‌های ایران طی دوره زمانی 1375–1390 است. برآورد معادله هم‌گرایی با الهام از نظریه رشد نئوکلاسیک سولو- سوان و با استفاده از اقتصاد سنجی فضائی نشان داد هم‌گرایی توسعه بین استان‌های ایران برقرار است و شاخص جرم تأثیر بازدارنده معناداری بر سرعت توسعه ندارد. وجود هم گرایی بین استان ها، نشان‌دهنده موفقیت سیاست های توسعه منطقه ای در کاهش نابرابری منطقه ای است. عدم معناداری جرم در فرایند توسعه می تواند ناشی از نقش بالای دولت در فرایند توسعه و عدم گذر از حد آستانه ای تراکم جرم برای استان های ایران باشد. توصیه می شود سیاست های توسعه منطقه ای مانند گذشته بدون توجه به تراکم جرم در استان ها ادامه داشته باشد و این عدم معناداری، عدم جدیت سیاست‌مداران را در کنترل جرم و دلایل ایجاد جرم به دنبال نداشته باشد. پرونده مقاله

یکی از الزامات توسعه پایدار، برخورداری از عدالت منطقه ای در توسعه هست. در بلندمدت، عدم توازن در توسعه مناطق مانعی بر سر راه توسعه پایدار خواهد بود. قدم اول در مسیر رفع نابرابری منطقه ای، شناخت شرایط توسعه مناطق است. در تحقیق حاضر دو مقطع زمانی 1375 و 1390 برای بررسی سطح توسعه استان‌ها انتخاب‌شده است. با توجه به ادبیات تحقیق و دسترسی به داده ها و اطلاعات، شاخص‌های مختلف اقتصادی، آموزشی و فرهنگی، مسکن و زیربنایی، جمعیتی و بهداشتی انتخاب و به‌ مقتضای هر شاخص تعدیل لازم انجام‌ شده است. برای تعیین درجه توسعه‌یافتگی استان‌ها از دو روش تاکسنومی عددی و تاپسیس استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می دهد که استان‌های مرکزی رتبه های اول توسعه را به خود اختصاص داده اند. باوجود کاهش انحراف معیار و دامنه تغییرات شاخص توسعه استان‌ها، هنوز هم نابرابری منطقه ای در جامعه ایران حاکم است و آزمون الگوی مرکز پیرامون برای هر دو مقطع، برقراری این الگو را مورد تأیید قرار می دهد. به نظر می رسد با توجه به تفاوت در پتانسیل مناطق مختلف، نمی توان از یک برنامه یکسان برای تمامی مناطق بهره برد. بر همین اساس برای ایجاد تعادل ناحیه ای پیشنهاد می شود در قالب برنامه های توسعه ملی، اقدام به برنامه ریزی منطقه ای با محوریت توانایی های منطقه ای شود، به‌ نحوی‌که توسعه پایدار برای تمامی مناطق حاصل شود. پرونده مقاله