یکی از"منابع معتبر اسلامی" قواعد کلی است که فقها وحقوقدانان اسلامی برای بدست آوردن حکم شرعی بکارمی برند واصول عملیه قسمتی ازاین قواعد را تشکیل می دهد .چه بسا پس ازبکارگیری این قواعد ، معلوم می شود آن چه به عنوان حکمِ مستنبط ، بدست آمده ، مطابق با حکم واقعی شرعی نیست واین رویداد مورد توجه فقیهان قرارگرفته و درعلم اصول فقه نیز به بحث گذاشته شده ، اما درخصوص عدم انطباق مفاد اصول عملیه با واقع ؛ وقتی که منجر به تضییع حق کسی شده و معلوم می گردد مفاد این اصول (که بکارگیری آن ها برای رفع تحیّر، به هنگام عدم دسترسی به واقع است)، برخلاف واقع بوده و موجب ضرربه شخصی گردیده که این اصول نسبت به وی مجری گشته است ، بحث مستوفائی دراصول فقه نشده است.در نوشتۀ حاضراین فرضیه مطرح و اثبات گشته که، گرچه اجرای اصول عملیه تا حدی رافع حکم تکلیفی (حق الله)است ولی نمی تواند موجب تضییع حق دیگران(حق الناس) گردد ، نظرات و مبانی شرعی را به دست آورده و آن را مبرهن سازد .