فعالیت مطبوعاتی به عنوان بستری مناسب جهت تقویت آزادی بیان، دارای محدودیت هایی بوده که مورد قبول همه نظامات حقوقی و از جمله نظام فقهی- حقوقی شیعه می باشد. از جمله محدودیت های آزادی بیان در فقه شیعی، حرمتِ انتشار مطالب ضلالت آمیز است که در قالب هایی نظیر نشر مطالب خلاف عفّت و اخلاق، تبلیغ به نفع مخالفین نظام اسلامی و شبهه افکنی در ضروریات دین صورت می پذیرد. عدم وجود نصّ خاص راجع به حرمت انتشار مباحث ضلالت آمیز و استفاده از عمومات و اطلاقات سایر ادلّه، اختلاف در تعریف ضلال و نیز اختلاف در روش برخورد با نوشته های ضالّه، زمینه ساز اختلافِ فتاوا گردیده است. علی رغم همه اختلافات، آن چه مسلّم است این است که مطبوعات حق ندارند با تمسّک به عناوینی مانند عدم فایده در منع از نشر، زمینه سازی برای انتخاب آزادانه، آزادی سوال و شبهه، جریان آزاد اطلاع رسانی، فعالیت سیاسی و ... اقدام به چاپ مطالب ضالّه نمایند. پرونده مقاله

تتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث تبعیض در فقه امامیّه و تلفیق در فقه عامّه قابل ره‌یابی می‌باشد، شیوه‌ای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّف اجازه اخذ آسان‌ترین فتوا از میان فتاوای موجود در مسائل گوناگون را می‌دهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وجوب تقلید از اعلم و نیز جواز تبعیض در تقلید است. بررسی تحلیلی و انتقادی اسناد نوشتاری نشان می‌دهد که اولاً دلایل اقامه شده بر وجوب تقلید از اعلم توان اثبات مطلوب خویش را نداشته و ثانیاً قول صحیح در صُوَر مختلف تبعیض، جواز آن به صورت مطلق می‌باشد، بنابراین عمل به احکام شرعی با تمسّک به روش اتبّاع رخصت‌ها منع شرعی ندارد. پرونده مقاله