یک مدیر سرمایه‌گذاری مجرب می‌تواند قبل از صعود و نزول بازار، صندوق سرمایه‌گذاری را در موقعیت پایدار و رقابتی قرار دهد. با این رویکرد در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) عوامل مؤثر بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران مدل‌سازی شود. جهت رسیدن به این هدف اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی و با طراحی پرسشنامه از سرمایه‌گذاران، صاحب‌نظران و متخصصان بازار سرمایه ایران برای سال 1399 جمع‌آوری گردید. بر اساس نتایج عوامل بیرونی (با ضریب مسیر 281/0) و درونی (با ضریب مسیر 419/0) بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اثر معنی‌دار می‌گذارند. بزرگ‌تر بودن ضریب مسیر عوامل درونی گویای این حقیقت است که این عوامل نسبت به عوامل بیرونی بر زمان‌بندی نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اثر قوی‌تری دارند. در نهایت نیز متغیرهای نرخ سود سپرده‌ها، بازده بازارهای موازی و سهام، نرخ تورم، درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و تحولات سیاسی عوامل بیرونی هستند که به ترتیب با ضرایب مسیر 786/0، 827/0، 664/0، 506/0، 582/0 و 404/0 و متغیرهای توانایی و مهارت مدیریت صندوق، عمر و اندازه نسبی صندوق، خالص ارزش و درصد دارایی‌های نقدی صندوق، بازدهی، سودآوری و مخارج سرمایه-ای صندوق، ریسک‌های پیش روی صندوق و تعداد صنعت در سبد سرمایه‌گذاری صندوق عوامل درون شرکتی هستند که به ترتیب با ضرایب مسیر 756/0، 426/0، 736/0، 553/0، 767/0 و 580/0 بر زمان‌بندی نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اثر معنی‌دار می‌گذارند. پرونده مقاله

پژوهش حاضر به بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های اقتصاد ایران بین سالهای 1368-1395 گردآوری و با استفاده از روش برداری خودرگرسیونی (VAR) تحلیل شدند. همزمان با آزمون اثر تورم و مخارج دولت بعنوان متغیرهای کنترلی آزمون شده است. نتایج نشان داد که بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی اثرات مثبت وجود دارد. بدین معنی که با رشد اقتصادی بطور متوازن در اقتصاد کشور توزیع نشده است و آثار آن منجر به بهبود درآمد خانوارها نشده است. همچنین بین اثرات متقابل اشتغال و رشد اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نشده است که می توان این را ناشی از وجود پدیده رکود تورمی در اقتصاد دانست. بر پایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود و نتایج پژوهش حاضر ، می توان پیشنهاد نمود تا در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور سطح نابرابری کشور مورد توجه باشد . تلاش در جهت کاهش و یا اصلاح نحوه مصرف هزینه های دولتی در کاهش تورم و در نتیجه نابرابری موثر خواهد بود. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی بهینه یکپارچه مدیریت نقدینگی مبتنی بر ریسک می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را هلدینگ‌های تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تشکیل می‌دهد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری شامل هلدینگ‌های شرکت در بازه زمانی 1396-1391 به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه‌شده در پژوهش به کمک نرم افزار Eviews انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد بین حساسیت ریسک، نوسانات قیمت، نوسانات بازده مورد انتظار، ریسک نقدینگی و ریسک نقدشوندگی با مدیریت نقدینگی رابطه معنی دار وجود دارد. پرونده مقاله

چکیده:سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه،نقش بسیار مهمی در هدایت پـس انـداز به بخش تولید در همه کشورها ایفا مـی نمایـد. امروزه در اقتصاد بسیاری از کشورهای درحال توسعه وضـعیت متغیرهـای کـلان اقتصادی با صعود شاخصهای بورس همخوانی ندارد و در واقع رابطه اقتصاد و بورس قطع شده اسـت. یکـی از عوامـل بـه وجـود آورنـده ایـن مسـایل نوسـانات قیمـت دارایـی و به خصوص،تشکیل حباب قیمت سهام است. در پژوهش حاضر،برای پیش بینی حباب قیمتی،داده های روزانه 144 شرکت در مرکز بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1396 توسط مدل‌ خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس تعمیم‌یافته(GARCH) مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست امده از تحلیل داده ها،شرکت های عضو در مرکز بورس و اوراق بهادار در ی سال های مورد نظر دچار حباب قیمتی بوده اند که این حباب ها در 6 ماه اول سال بیشتر بودند. در بین عوامل ایجاد کننده حباب قیمتی به ترتیب شوک های سیاسی،بازدهی در بازرهای موازی نظیر نفت،ارز و طلا تاثیر داشته اند. پرونده مقاله

انتقال بحران‌های مالی بین بازارهای مختلف در یک اقتصاد حاکی از وجود کانال‌های سرایت این بحران دارد. امروزه بازارهای ارز موازی با سایر بازارها مانند بازار طلا، سکه، سهام و نفت دارای ارتباط تنگاتنگی است. کانال‌های انتقال دهنده شوک‌ها و نوسانات بازار ارز به سایر بازارهای‌ می‌تواند شامل اطلاعات، متغیرهای کلان اقتصادی، رفتارهای سرمایه گذاری و... باشد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های روزانه طی سال‌های 1388 تا 1396، تبیین سرریز نوسانات و شوک ها در بازار ارز و نحوه انتقال این شوک ها به سایر بازارها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل بیانگر وجود سرریز نوسانات و همچنین شکست‌های ساختاری به علت وجود این سرریز بوده است. مدل پژوهش و تعیین وقفه‌ها براساس مدل VAR می‌باشد. بازدهی و نوسانات و همچنین وجود اثر ارچ در مدل براساس مدل VAR تعیین شده است. از مدل MV-GARCH برای تعیین بازدهی موجود در بازار ارز استفاده شده است. نوسانات و شوک‌های بازار ارز و تاثیر آن بر سایر بازارها و همچنین قیمت‌های آتی در بازارهای مختلف بر اساس مدل VAR تعیین شده است. نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر شوک در بازار ارز بر روند قیمت‌های آتی در این بازار و همچنین تاثیر بر سایر بازارها می‌باشد پرونده مقاله

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر رفتار زیان گریزی بر تصمیمات سرمایه گذاری چند دوره ای است. به همین منظور دو مدل بهینه سازی پرتفوی طراحی گردیده است. به جای مدل تک دوره ای پرتفوی، از مدل سه دوره ای استفاده شده است. به منظور نزدیک شدن مدل بهینه سازی به دنیای واقعی، علاوه بر ارزش در معرض خطر مشروط به عنوان یکی از محدودیت اصلی، محدودیت هزینه معاملات و حداقل و حداکثر میزان سرمایه گذاری در هر دارایی نیز در نظر گرفته شده است. دو مدل بهینه سازی مبتنی بر نظریه چشم انداز و میانگین- ارزش در معرض خطر مشروط، با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات حل گردید. به منظور بررسی قدرت مدل، برخی معیار های مهم از جمله ضریب زیان گریزی اولیه و نقطه مرجع اولیه تغییر داده شد. نتایج بر اساس معیارهای ثروت نهایی و نسبت شارپ نشان داد، سرمایه گذاران زیان گریز تمایل دارند به صورت متمرکزتر سرمایه گذاری نمایند و عملکرد بهتری نسبت به سرمایه گذاران عقلایی دارند. همچنین سرمایه گذاران با درجه ریسک گریزی بالاتر، در بازار نزولی، از زیان های مفرط جلوگیری می کنند و سودهای بیشتری به دست می آورند. پرونده مقاله

توانگری مالی یکی از مهمترین شاخص ها یی است که وضعیت مالی یک نهاد مالی را به طور عام و یک مؤسسه بیمه را به طور خاص به تصویر می کشد. هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی سیستم پیش هشدار توانگری مالی برای شرکت‌های بیمه بویژه شرکت های فعال در بازار بیمه ایران است. نخست با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه، تعدادی از شاخص ها و نسبتهایی که بر روی توانگری مالی تأثیر گذارند، به عنوان متغیرهای مستقل به سه دسته کلی متغیرهای کلان اقتصادی، شرکتی و حاکمیت شرکتی تقسیم بندی گردید. الگوی تجربی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی با رویکرد داده های ترکیبی (پانلی) برای 18شرکت فعال در بازار بیمه ایران و برای دوره مورد بررسی 1396 -1387 برازش گردید. یافته های تحقیق نشان میدهند که نرخ سود بانکی با یک دوره وقفه و تغییر اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر توانگری مالی شرکتهای بیمه مزبور داشته اند. همچنین ضریب خسارت به دلیل توان سوم بودن، اثر آن در مقادیر مختلف متفاوت بوده است. کلیه فرضیات مقاله در خصوص معناداری تأثیر متغیرهای؛ کلان اقتصادی (شامل؛ نرخ تورم (با یک وقفه)، نرخ سود بانکی (با یک وقفه)، رشد اقتصادی (با یک وقفه))، متغیرهای شرکتی(شامل؛ نسبت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی به کل دارایی‌ها، ضریب خسارت و شاخص هرفیندال- هیرشمن رشته‌ای) و حاکمیت شرکتی (شامل؛ درصد سهام تحت تملک سهامدار عمده و نسبت تغییرات اعضای هیأت مدیره) و نیز تحریم‌های اقتصادی بین المللی بر توانگری شرکتهای بیمه ایرانی مورد تأیید قرار گرفتند. پرونده مقاله

سرمایه‌گذاری در هر کشور، تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست که امنیت سرمایه‌گذاری در زمره‌ی مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید. بررسی آمارهای رسمی کشور طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که به طور میانگین تنها حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی کشور به سرمایه‌گذاری در بخش تولید، اعم از تولید کالا و خدمات اختصاص یافته، و بخش قابل توجهی از آن جذب فعالیت‌های سوداگرانه و غیر مولد گردیده است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه امنیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف، به بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در چهار بازار سهام، طلا، ارز و مسکن ایران به کمک معیار ارزش در معرض خطر(VaR) پرداخته است. همچنین در مطالعه حاضر جهت ارائه قضاوت‌ دقیق‌تر از امنیت سرمایه‌گذاری بر اساس نگرش سرمایه‌گذاران از روش TOPSIS نیز استفاده شده است. کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مطالعه حاضر به صورت ماهانه برای دوره زمانی 92-1381 ‌ جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می‌دهد که بر اساس معیار VaR‌، امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام نسبت به سایر بازارها بسیار پائین‌تر بوده و لذا سرمایه‌گذاران در بازار فوق نسبت به سایر بازارها با ریسک سرمایه‌‌گذاری بالاتری مواجه می‌باشند. همچنین نتایج حاصل از روش TOPSIS (با توجه به دو معیار ریسک و بازده) بیان‌گر آن است که سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و بی تفات نسبت به ریسک دارای رفتار مشابهی بوده، به طوری که دو گروه فوق، ابتدا سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و سپس سرمایه‌گذاری در بازار طلا را بر سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی چون ارز و سهام ترجیح می‌دهند. با این وجود و بر خلاف دو گروه فوق سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و سپس سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را بر سرمایه‌گذاری در بازارهایی چون طلا و ارز ترجیح می‌دهند. پرونده مقاله

رفتارسرمایه‌گذاران به ‌عنوان کسانی‌که دارای رفتارهای عقلایی می باشند به -دنبال بهینه‌سازی سود، همه‌چیز دان و بی‌نهایت منطقی می‌باشند؛ در دنیای واقعی به ‌سختی قابل درک و فهم می‌باشد. حتی با فرض این‌که سرمایه‌گذاران واقف به همه چیز هستند، این واقعیت که آن‌ها ممکن است مجبور باشند در فرآیندهای جستجوی اطلاعات، تعامل داشته باشند و این‌‌که ممکن است دارای محدودیت عقلایی باشند، نادیده گرفته شده است. مطالعات انجام شده در کشور جهت تبیین رفتار ذی‌نفعان در بورس اوراق بهادار یا صرفاً مالی کلاسیک و یا صرفاً مالی رفتاری بوده و متغیرهای واسطه‌ای و تعدیل‌گر تأثیرگذار بر این رویکردها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. بنابراین خلاء پژوهش جامعی که سهم هر دو رویکرد را در تصمیم‌گیری تمامی ذی‌نفعان بورس به‌ طور هم زمان بررسی کند، احساس گردید. هدف این پژوهش بررسی جایگاه دو رویکرد مالی رفتاری و مالی کلاسیک در نظام تصمیم‌گیری جهت انتخاب پرتفوی سهام می باشد، تا مشخص شود که بازیگران بازار سرمایه بیشتر بر اساس کدامین دیدگاه در این بازار رفتار می نمایند. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارگزاران بورس اوراق بهادار، خریداران سهام اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تحلیل‌گران بازار سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس می باشند. برای آزمون فرضیه‌ها از آمار توصیفی و آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. نتایج بررسی‌ها نشان داد که هیچ‌کدام از سه گروه مورد بررسی، پیروی کاملی از رویکرد خاصی نداشته‌اند و در این در حالی است که رویکرد مالی کلاسیک دارای میانگین بالاتری بوده است. پرونده مقاله

صنعت از بخش های مهم و حیاتی اقتصاد کشورها محسوب می شود که توجه به آن جزء اهداف جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است. در ایران نیز بر اساس آمارها بخش صنایع و معادن در مجموع حدود 25 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. با وجود این سهم، صنعت در اقتصاد کشور طی دوران اجرای برنامه های توسعه و سیاست های تعدیل و تثبیت، از سیاست های کلان اقتصادی و به خصوص سیاست های پولی و مالی تاثیر فراوان پذیرفته است. با این رویکرد، مطالعه حاضر اثر شوک سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت را طی دوره 93-1370 بررسی نموده است. جهت دسترسی به این هدف ابتدا نوسانات سیاست پولی و مالی در قالب فیلتر هودریک - پرسکات‌، الگوسازی و سپس به کمک مدل ARDL‌، اثرات آن ها بر ارزش افزوده بخش صنعت در کنار متغیرهایی چون موجودی سرمایه خالص بخش صنایع و معادن، نیروی کار شاغل در این بخش و هزینه‌های آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر بیان‌گر آن است که شوک مثبت سیاست‌ پولی و مالی اثری مثبت بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد؛ اما شوک منفی سیاست‌ پولی و مالی با ایجاد سردرگمی در میان فعالان اقتصادی، اثری منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت می گذارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که موجودی سرمایه و نیروی کار شاغل در بخش صنعت و معدن بر ارزش افزوده این بخش اثری مثبت دارند. بر این اساس می توان گفت 10 درصد افزایش در موجودی سرمایه و نیروی کار، طی دوره بلندمدت ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را به ترتیب به میزان 3/7 و 6/5 درصد افزایش می دهد. در نهایت نیز نتایج بیان گر آن است که مخارج دولتی سرانه در آموزش و پرورش نیز اثری مثبت بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد؛ به طوری که 10 درصد افزایش در مخارج دولتی سرانه، طی دوره بلندمدت سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت به میزان 4/3 درصد می‌گردد. پرونده مقاله

بررسی و رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با توجه به این مهم که این صندوق‌ها یکی از پرطرفدارترین ابزارهای مالی می‌باشند که رشد کاملاً محسوس آنها پس از پیدایش، مؤید موفقیت غیرقابل انکار آنها در بازارهای مالی جهان است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سویی دیگر، اغلب رویکردهای بررسی و رتبه‌بندی این صندوق‌ها بر اساس معیارهای بازدهی طبقه‌بندی می‌شوند. بر این اساس، در این پژوهش با نگاهی نوین، به رتبه‌بندی این صندوق‌ها بر اساس ارزش در معرض خطر پرداخته شده است. بدین‌منظور دوره ابتدای شهریورماه سال 1393 تا انتهای شهریورماه سال 1396 برای صندوق‌هایی که طی این دوره در بازار سرمایه فعالیت داشته‌اند درنظر گرفته شده است. نتایج بررسی نشان‌دهنده توانایی مناسب مدل‌های ارزش در معرض خطر بر اساس رویکرد GARCH است. همچنین رتبه‌بندی بر اساس تابع زیان نشان می‌دهد که صندوق‌های قابل معامله الماس، اطلس و آسام رتبه‌های نخست در این بررسی، کمترین ریسک ممکن را دارا می‌باشند. پرونده مقاله

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که می تواند با توجه به ویژگی هایش، بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد. شناخت عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید واقع شود. در این مقاله در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از روش بازگشتی با وقفه های توزیعی به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی (پولی و سرمایه) بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 1350 تا 1393 در اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که اولاً ارتباط بلندمدت تعادلی بین رشد بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. ثانیاً در کوتاه مدت توسعه بازارهای مالی دارای تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است این تاثیر در بلندمدت برای بازارهای پولی تایید می شود، ولی در خصوص بازار سرمایه مورد تایید قرار نمی گیرد.ثالثاً نرخ ارز حقیقی، توسعه بازار های پول و سرمایه دارای تاثیر مثبت و موجودی سرمایه، نرخ تعرفهو شاخص اسمی دستمزد دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری خارجی هستند. پرونده مقاله

در این مطالعه دو مدل ارزش گذاری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد دربازار سرمایه ایران مورد سنجش قرار گرفته است.نمونه آماری پژوهش شامل 128 شرکت در طی دوره زمانی 1389تا 1393است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،رگرسیون چندگانه وضرایب همبستگی می باشد. برای سنجش سرمایه فکری در پژوهش حاضر نیز از دو روش استفاده شده است که یکی ازروش های مذکور توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که دارای سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی وکارایی سرمایه ساختاری می باشد و روش پیشنهادی دیگر توسط انواری رستمی ملاک سنجش سرمایه فکری قرار گرفته که با چهار عملکرد (مالی ،اقتصادی،حسابداری؛تلفیقی) انجام شده همچنین اندازه شرکت، اهرم مالی و رشد به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. آنچه در نتیجه گیری کلی آزمون در رابطه با عملکرد بر اساس سنجه های مختلف شرکت وسرمایه فکری می توان عنوان کرد این است که عملکرد شرکت(عملکرد حسابداری،عملکرد مالی،عملکرد اقتصادی،عملکرد تلفیقی) رابطه معناداری با سرمایه فکری ندارند. پرونده مقاله

هدف مطالعه حاضر مقایسه کارایی مدل های شبکه عصبی و سنجه‌های موجود در دسته سنجه‌های ریسک در تشکیل پرتفوی بهینه است. ابتدا اطلاعات سری زمانی مربوط به نرخ بازده شرکت های مختلف طی سال های 95-1386 از بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گردآوری شده و در چارچوب مدل های شبکه عصبی و سنجه های ریسک طیفی، انحراف و منسجم با استفاده از آزمونهای کوپیک ، کریستوفرسن و لوپز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. از نتایج آزمونهای کوپیک و کریستوفرسن برای مدل های شبکه عصبی و CVaR مشخص گردید مقدار آماره آزمون LR برای تمامی گروه شرکت‌های تحت بررسی بزرگ‌تر از مقدار بحرانی است؛ بر این اساس نتیجه گیری شد که عملکرد مدل های شبکه عصبی و معیار CVaR در سطح معنی‌داری 5 درصد برای تمامی گروه شرکت‌ها قابل استناد می‌باشد و برای سنجه SE، آماره آزمون LR برای تمامی گروه شرکت‌ها کوچک‌تر از مقدار بحرانی است؛ که گویای آن است که عملکرد معیار SE برای تمامی گروه شرکت‌ها در سطح معنی‌داری 5 درصد قابل استناد نمی‌باشد. از سوی دیگر، بر اساس نتایج آزمون کوپیک و کریستوفرسن برای سنجه VaR نیز، مقدار آماره آزمون LR برای شش گروه شرکت بزرگ‌تر از مقدار بحرانی و برای چهار گروه شرکت کوچک‌تر از مقدار بحرانی بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که در مدل های شبکه عصبی مصنوعی متوسط تعداد تخطی ها یا حالت استثنا در سطح معنی‌داری 5 درصد کمتر از سنجه‌های ریسک طیفی، انحراف و منسجم می‌باشد. پرونده مقاله

اقتصاد ایران در دو دهه گذشته تورم و به دنبال آن کاهش ارزش پول را به طور مستمر تجربه کرده است. با توجه به آثار فراوان کاهش ارزش حقیقی پول بر اقتصاد ایران، مشخص نمودن و کمی نمودن تأثیرپذیری متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی به خصوص بورس اوراق بهادار ایران از این موضوع، می‌تواند راهنمای مفیدی برای سیاست‌گذاران در جهت تدوین مناسب برنامه های آتی به شمار آید. با این رویکرد، مطالعه حاضر به بررسی اثر کاهش ارزش حقیقی پول بر بورس اوراق بهادار ایران طی دوره زمانی 95-1370 پرداخته است. این تحقیق از جهت هدف کاربردی، از جهت روش استنتاج استقرایی و از جهت طرح تحقیق از نوع پس رویدادی است؛ در مطالعه حاضر برای تجزیه و تحلیل ارتباط میان متغیرها از آمار استنباطی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا بر اساس مبانی نظری و نیز مطالعات مختلف صورت گرفته در داخل و خارج از کشور متغیرهایی که بر بورس اوراق بهادار ایران اثرگذار بوده اند، شناسایی شدند و سپس در چارچوب الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که اگر چه ارزش واقعی پول و درآمدهای نفتی در دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنی‌دار دارند؛ اما مخارج دولت و نرخ ارز بازار آزاد هم در دوره کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار اثر منفی و معنی‌دار می گذارند. در نهایت نیز نتایج حاصل از ضریب جزء تصحیح خطا (ECM) بیان‌گر آن بود که 2/65 درصد ‌عدم تعادل متغیر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار از مقادیر بلندمدت آن پس از گذشت یک دوره از بین می‌رود. بر این اساس می توان گفت چنان چه شوکی بورس را تحت تاثیر قرار دهد و از تعادل اولیه خارج کند، زمانی به اندازه دو دوره لازم است تا عدم تعادل کوتاه‌مدت تصحیح گردد و اقتصاد دوباره به تعادل بلندمدت اولیه باز گردد. پرونده مقاله