سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب‌وکار بر حجم سپرده بانکی در بانکداری اسلامی
محورهای موضوعی : مدیریت بازاریابیمحمدرضا فعال نصیری 1 , رامین خوچیانی 2 , حمید آسایش 3 , سید حسین آسایش 4
1 - دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران
2 - استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران
3 - استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران
4 - استادیار، گروه اقتصاد، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
در ادبیات اقتصادی یکی از نقش‌های مهم سپرده‌ها این است که زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب‌وکار برحجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران و مالزی با رویکرد آستانه‌ای (STAR) طی سالهای 1379 - 1397 برای اقتصاد ایران و 2017 - 1984 برای اقتصاد مالزی است. در این راستا با به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم به برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب‌وکار بر حجم سپرده بانکی در بانکداری اسلامی پرداخته شد. نتایج مدل برای ایران نشان از اثرگذاری منفی متغیرهای نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، بحرانهای مالی و تأثیر مثبت متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. برای مالزی نیز، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت و متغیرهای نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و نرخ تورم تأثیر منفی بر حجم کل سپرده‌های بانکی دارند. مطابق نتایج برای اقتصاد ایران؛ افزایش درآمدهای نفتی و افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی باعث افزایش درحجم نقدینگی شده و به طبع آن تورم نیز افزایش یافته است. انتظار از تورم در دوره‌ی آتی و نا اطمینانی از نرخ تورم، میزان حجم تسهیلات بانکی را کاهش و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی و بازار سیاه شده و وضعیت تولید کشور را وخیم‌تر کرده است. در حالی که برای اقتصاد مالزی مطابق با آزمون درون‌زایی پول، نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار شده است. بنابرین توجه بانک مرکزی به سیاستهای ساماندهی داراییها و بدهیها و ذخیره‌گیری روی داراییهای موهومی در راستای تعدیل تدریجی ترازنامه نظام بانکی ضروری میباشد.
In economic literature, one of the important roles of deposits is that it provides a suitable basis for investment. The aim of the present study is to investigate the mechanism of economic factors effect on the volume of bank deposits in the banking system of Iran and Malaysia with the threshold approach (STAR) during the years 1397-1379 for the Iranian economy and 1984-2017 for the Malaysian economy. In this regard, the application of soft transfer regression model was used to estimate the mechanism of the effect of economic and business factors on the volume of bank deposits in Islamic banking. The results of the model for Iran show the negative effect of the variables of exchange rate fluctuations, inflation rate, financial crises and the positive effect of the variables of oil price, liquidity, deposit interest rate and bank facilities on the total volume of bank deposits in Iran. For Malaysia, the variables of gross domestic product, liquidity and bank facilities have a positive effect, and the variables of exchange rate fluctuations, oil price and inflation rate have a negative effect on the total volume of bank deposits. According to the results for Iran's economy; the increase in oil revenues and the increase in the foreign assets of the central bank has caused an increase in the volume of liquidity, and as a result, inflation has also increased. The expectation of inflation in the future period and the uncertainty of the inflation rate have reduced the volume of bank facilities and led to the withdrawal of money from the banking system and entering the speculative and black markets and worsened the country's production situation. While for the Malaysian economy according to the money endogeneity test, liquidity has been directed towards production and has led to an increase in production and sustainable economic growth. Therefore, it is necessary for the central bank to pay attention to the policies of organizing assets and liabilities and saving on imaginary assets in order to gradually adjust the balance sheet of the banking system.
سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب و کار بر حجم سپرده بانکی در بانکداری اسلامی
چکیده:
در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می‌کند.هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب و کار برحجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران و مالزی با رویکرد آستانه‌ای (STAR) طی سالهای 1379− 1397 برای اقتصاد ایران و 2017-1984 برای اقتصاد مالزی است. در این راستا بابکارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم به برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب وکار بر حجم سپرده بانکی در بانکداری اسلامی پرداخته شد. نتایج مدل برای ایران نشان از اثرگذاری منفی متغیرهای نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، بحرانهای مالی و تاثیر مثبت متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. برای مالزی نیز، متغیرهای تولیدناخالص داخلی، نقدینگی و تسهیلات بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و نرخ تورم تاثیر منفی بر حجم کل سپرده‌های بانکی دارند. مطابق نتایج برای اقتصاد ایران؛ افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي باعث افزايش درحجم نقدينگي شده و به طبع آن تورم نيز افزايش یافته‌است. انتظار از تورم در دورهي آتي و نااطميناني از نرخ تورم، ميزان حجم تسهیلات بانکی را کاهش و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی و بازار سیاه شده و وضعيت توليد كشور را وخيم‌تر کرده است. در حالیکه برای اقتصاد مالزی مطابق با آزمون درون‌زایی پول، نقدینگی بسمت تولید هدایت شده و منجر به افزایش تولید و رشد‌اقتصادی پایدار شده است. بنابرین توجه بانک مرکزی به سیاستهای ساماندهی داراییها و بدهیها و ذخیره‌گیری روی داراییهای موهومی در راستای تعدیل تدریجی ترازنامه نظام بانکی ضروری میباشد.
کلمات کلیدی: عوامل اقتصادی، حجم سپرده بانکی، نظام بانکی ایران، مدل رویکرد آستانه ای
طبقه بندی JEL :O23 E43; G21;
1- مقدمه
بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی، وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز سپرده‌ها، واسطه‌گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و ... است. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال گذار که دارای بازارهای مالی توسعه‌یافته نیستند، بانکها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادر به واسطه‌گری مالی بوده و می‌توانند با ارائه روش‌های گوناگون اعتباری به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک کنند.(نعمتی، طباطبایی، 1395 ، 124 )
امروزه بانكها در اقتصاد تمام كشورها نقش مهمی را در اعمال سياستهای پولي ايفا میكنند و براي حضور خود در عرصه رقابت، ناگزيرند استراتژيهای كلان و عملياتي خود را تدوين نمايند. در سطح کلان اقتصادی نظام بانکی سودآور و قوی بهتر می‌تواند در مقابل نیروهای منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد ثبات ببخشد، بنابراین بهبود عملکرد بانکها نیازمند توجه همزمان به نحوه تنظیم سیاستهای اقتصادی در سطح کلان و برنامه‌ریزی مدیران بانکها در سطح خرد خواهد شد، بدون تردید که یکی از الزامات سیاست‌گذاری‌ها و برنامه ریزیهای اثربخش، شناخت محیط فعالیت بانکها و آگاهی از عوامل مختلف موثر بر حجم سپرده بانکها میباشد. بر طبق نظریۀ ذخیره جزئی از بانکداری1 (ضریب فزاینده پولی2)، بانکها هم به عنوان خالقان پول و هم واسط پول مطرح بودند. این نظریه بر این مدعا استوار است که هر بانک به تنهایی واسطه‌گر وجوه است، اما کلیت سیسم بانکی نقش خالقان پول را دارد. ساموئلسون3 مهمترین چهره در بنیان‌گذاری این نظریه است. از نگاه او بانکها تمایل دارند بتوانند قدرت خرید جدید از هیچ خلق کرده و بدون کاهشی متناسب، تراز کل حساب‌ها را افزایش دهند(بدری , و همکاران،1396). اما اگر بانکها پولی را سرمایه‌گذاری کنند که آن را واقعاً ندارند (جدیداً خلق کرده‌اند)، آن پول به‌زودی بانک را ترک خواهد کرد. بنابراین بانک ابتدا باید ذخائر را جمع‌آوری کرده و سپس به وام‌دهی بپردازد( شهیکی تاش و همکاران،1394(.
این تبیین تا بدین‌جا مشابه همان نظریۀ واسطه‌گری است. اما در اینجا ساموئلسون به‌طور همزمان استدلال می‌کند که در سطح کلان وقتی از بالا به این فرآیند نگریسته شود، می‌توان دریافت که سیستم بانکی به‌مثابه یک کل در حال خلق پول است. (این همان چیزی است که در کتب اقتصاد کلان به عملیات وام‌دهی مجدد4 تعبیر میشود، فرآیندی که در آن با ورود یک میزان مشخص از پایه پولی5 (که به پشتوانۀ پرداخت بانک مرکزی ایجاد شده) بانکها قادر می‌شوند معادل چند برابر این پول را سپردۀ جدید خلق کنند، درحالی‌که هر یک صرفاً به میزان ذخایر مازاد خود وام داده‌اند). در حقیقت طبق این نظریه بانکها، ذخائر یا همان موجودی مازاد خود نزد بانک مرکزی را وام دهی می‌نمایند. بحرانهای مالی اخیر در اکثر کشورهای غربی و همچنین شرق آسیا این نظریه را اثبات می‌کند. اکثر سیاستمداران و روشنفکران مالی، ضرورت وجود یک سیستم مالی سالم و کارآمد را گوشزد می‌کنند. با تولید اطلاعات و نظارت بر سرمایهگذاریها، پراکندگی ریسک، تجهیز و تخصیص منابع سرمایه و امکان انجام معاملات، یک سیستم مالی کارآمد می‌تواند به کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن و در نتیجه بهبود ثبات اقتصادی کمک کند. (لواین6،2014).
از سوی دیگر، یک سیستم مالی ناکارآمد، علاوه بر عدم توانایی کافی در انجام وظایف فوق، تأثیر منفی قابل توجهی بر ثبات اقتصادی در صورت وقوع بحران مالی خواهد داشت. در نتیجه، بسیاری از سیاستمداران و روشنفکران ثبات مالی را به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی در دو دهه گذشته به رسمیت شناختهاند. بسیاری از بانکهای مرکزی و موسسات مالی ارزیابی‌هایی را در مورد ثبات بانکی ارائه داده‌اند، از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بین المللی. هزینه بحران مالی اخیر جهان توسط صندوق بین المللی پول را 11.9 تریلیون دلار ارزیابی کرده‌اند. (پوستین چی،1394).
در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود. عوامل درون سازمانی را می توان به عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم نمود (صفری و رافتی، 1398).
از آنجائیکه ما در کشوری اسلامی زندگی میکنیم که تمایلات مذهبی در بین اقوام مختلف و اقلیم‌های گوناگون رسوخ نموده و بطور کلی در ابعاد مختلف زندگی افراد نقش تعیین کننده‌ای دارد (ولی پور و همکاران، 1399)، مطالعه حاضر به بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظامهای بانکی اسلامی کشور ایران و مالزی می‌پردازد که بخاطر وابستگی شدیدی اقتصاد کشور ما به درآمدهای نفتی و همچنین وابستگی به نفت در بخش تولید اقتصاد مالزی می‌تواند موضوع بحثهای گسترده و مهمي باشد. باتوجه به وجود بحرانهای مالی، تکانههای نفتی، نوسانات ارزی، شرایط تورمی و سایر عوامل اقتصادی در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه، بررسی عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظامهای بانکی کشور ایران و مالزی می‌تواند برای سیاست‌گذاران کلان اقتصادی و بانک مرکزی مفید باشد که به تفصیل مورد بررسی واقع میشود. همچنین در بخش دوم مطالعه، ادبیات موضوع شامل مبانی نظری برای اقتصاد کشور ایران و مالزی ارائه شده و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در این حوزه بررسی میشود. در بخش سوم، روش مورد استفاده تشریح و در بخش چهارم یافتههای تجربی تحقیق تحلیل میشود و در بخش پنجم نتایج تحقیق و جمع بندی ارائه میگردد.
2- مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیق:
این قسمت شامل دو بخش میباشد که در بخش اول مبانی نظری و انطباق این مبانی با ساختار اقتصادی کشور ایران و مالزی مرور شده و در بخش دوم نیز تعدادی از مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته، ارائه میگردند.
2-1- چشمانداز، اهداف طرح و زمان بندي اجراي طرح توسعه بانکداری اسلامی مالزی
بانک مرکزي مالزي (BNM7) در مارس سال 2001 طرح جامع بخش مالی را با چشماندازي بلند مدت (ده ساله) جهت گسترش رقابت پذیري، کارایی و انعطاف پذیري بخش مالی با تأکید بر افزایش ظرفیت بخش مالی و در راستاي حمایت از رشد و تغییرات اقتصاد داخلی طراحی کرده است به طوریکه پس از اجراي این طرح به طور موثر و با وجود یک سیستم کارا، محیطی با پیشرفت تکنولوژیکی جدید، تقاضاي بالاي مصرف کنندگان و در نهایت توسعه نهادها و موسسات داخلی جهت شکل گیري یک بخش مالی باثبات، کارا و موثر ایجاد خواهد کرد ((IFSB8)، 2019). از جمله اهداف طرح جامع بخش مالی مالزي عبارتند از؛ به وجود آورد یک سیستم مالی پویا، انعطافپذیر و رقابتی، افزایش توانایی پاسخ به تقاضاي بالاي مصرف کنندگان و بازار تجاري، تطبیق و هماهنگی با پیشرفتهای تکنولوژیکی، توانایی مقابله با چالشهای ناشی از جهانی سازي، آزادسازي و نوسانات چرخههای اقتصادي و در نهایت دستیابی به یک بخش مالی باثبات، کارا و موثر از طریق ایجاد بخشهای مختلف مالی مورد نیاز براي شکل گیري زیربنایی مستحکم و باثبات میباشد.
2-2 زمان بندي اجراي طرح جامع بخش مالی مالزي
طرح جامع بخش مالی مالزي طی یک دوره هشت تا ده ساله در سه فاز ذیل اجرا میشود:
فاز 1 (3 سال): در این فاز بیشترین تمرکز بر شناسایی اقدامات و رو شهایی جهت گسترش ظرفیت و توانایی موسسات و نهادهاي بانکی داخلی به منظور استحکام بخش مالی میباشد.
فاز 2 (4 سال): این فاز کاهش نقش دولت در بازار داخلی و تلاش به منظور افزایش رقابت پذیري میان نهادها و موسسات داخلی و فعالان خارجی را دنبال مینماید.
فاز 3 (3 سال): پس از گذشت هفت سال از اجراي طرح، در این مرحله بررسی و شناسایی روشهایی جهت پیوستن به بازاربین المللی (جهانی شدن) و معرفی فعالان جدید داخلی و خارجی در بازار رقابتی نوظهور را در برنامه کار خود قرار خواهد گرفت. از اینرو در حالیکه معیارها و اقدامات افزایش ظرفیت داخلی در فاز ا اجرا میگردد، این اقدامات در فاز 2 ادامه یافته و تقویت می‌شوند و در نهایت فاز 3 تضمینی است براي رسیدن به تعادل تدریجی، رقابت پذیري بیشتر و بازاري آزاد به همراه کاهش نقش و حجم دولت در بخش مالی.
2-3 وضعیت سپرده‌های شبکه بانکی اسلامی در مالزي:
جدول زیر به ترتیب میزان و رشد انواع حسابهای سپرده سیستم بانکداري اسلامی مالزي را نشان میدهد. طی سالهای 2007-2012 حسابهای سرمایه گذاري (عام و خاص) به طور متوسط با 50 درصد بیشترین سهم سپرده‌های بانکداري اسلامی را تشکیل میدهند. در حالیکه این حساب در سال 2011 تنها از رشد 9 درصدي در مقایسه با حسابهاي پس‌انداز (16درصد) و جاري (27 درصد) برخوردار بوده است. شایان ذکر است، قسمت عمده حسابهای سپرده سرمایه گذاري را حسابهای سرمایه گذاري کوتاه مدت (حسابهایی با سررسید کمتر از یک سال) با سهمی در حدود 2/95 درصد تشکیل میدهد که بر اساس گزارش بانک مرکزي مالزي، افزایش تعداد مشتریان جزئی (خرده فروشی) و افزایش بیش از اندازه نقدینگی در سیستم بانکداري اسلامی از جمله دلایل اصلی این امربه شمار میروند. در مجموع سپرده‌های اسلامی طی سالهای 2016-2008 به طور متوسط سالانه از رشدي معادل 33 درصد برخوردار بوده است و میزان کل سپرده‌ها از 155 میلیون به 287 میلیون دلار در سال 2012 و به 436 میلیون دلار در سال 2016 افزایش یافته و در این میان، سهم سپرده‌های بانکداري اسلامی از کل سپرده‌های سیستم بانکی مالزي به 21 درصد تا پایان نیمه اول سال 2012 و 27 درصد در سال 2016 رسیده است.
جدول 1-2: رشد انواع حسابهای سپرده سیستم بانکداري اسلامی مالزي (میلیون دلار)
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | انواع حسابهای سپرده |
35625 | 33846 | 32152 | 29652 | 26118 | 23481 | 20267 | 18127 | 15745 | حساب پس‌انداز |
86532 | 72394 | 90634 | 131816 | 107367 | 110348 | 102065 | 93535 | 69123 | حساب سرمایه گذاري (عام و خاص) |
69453 | 68137 | 67195 | 62326 | 51397 | 42632 | 33539 | 30056 | 26496 | حساب جاري |
436526 | 429640 | 400812 | 353625 | 287447 | 266387 | 216952 | 188839 | 154702 | کل سپرده |
منبع؛ بانک مرکزی مالزی. | |||||||||
بانکهای تجاري و شرکتهای مالی واجد شرایط با بکارگیری این ابزارها، از پساندازهای داخلی عموم مردم بهره مند می‌شوند. این ابزارها به دو گروه گواهی بدهی قابل انتقال اسلامی9 و ابزارهاي قابل انتقال اسلامی سپرده‌ها10 تقسیم می‌شوند. گواهیهای مربوطه براساس مفهوم اسلامی فروش اقساطی11و ابزارهاي قابل انتقال اسلامی سپرده‌ها براساس مفهوم مضاربه تشکیل شدهاند. این ابزارها به وسیله شوراي مشورتی شریعت و بانک مرکزي مالزي مورد تأیید قرار گرفته‌اند. جدول بالا نحوه عملکرد در این ابزارها را نشان میدهد.
2-4 نظام بانکداری اسلامی ایران و ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد
بنگاههاي اقتصادي براي تأمين مالی فعاليت‌هاي خود نيازمند منابع مالی هستند. این تأمين مالی در كشورهایی كه دارایی نظام مالی پيشرفته هستند از طریق نهادهاي مختلف بازار سرمایه، بانکها، صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري خطرپذیر و سایر نهادهاي مالی قابل تأمين است. در چارچوب نظام مالی متعارف، نقش بانکها به‌عنوان یک نهاد تأمين مالی كوتاه مدت و غالباً مختص بنگاههاي كوچک و متوسط تعریف شده است و بنگاههاي بزرگ نيز از طریق سایر نهادهاي مالی، نيازهاي خود را مرتفع می‌نمایند. اما این مسئله در اقتصاد ایران تا حدود زیادي متفاوت است چراكه به‌دليل پررنگ نبودن نقش بازار سرمایه در تأمين مالی و نبود جایگزینهای مناسب تأمين مالی بانكی، نظام تأمين مالی بنگاه‌ها و بخش‌هاي اقتصادي، بانک محور بوده و بانکها مسئوليت زیادي در تأمين مالی بنگاههاي كوچک و بزرگ و همچنين تأمين مالی كوتاه‌مدت و بلندمدت را برعهده دارند. هرچند آمار رسمی و قابل اتكایی درخصوص سهم بانکها از كل نظام تأمين مالی در دست نيست، ولی مبتنی بر برخی بررسیها می‌توان گفت كه این سهم بالاي 70 درصد است. در حوزه تجهيز منابع شبكه بانكی چالشها و ضعفهایی همانند سرمایه ناكافی (كفایت سرمایه پایين)، وابستگی بالا به سپرده‌ها، سهم بالاي بدهی به بانک مركزي و تغيير روند رشد آن از بانکهاي دولتی به بانکهاي غيردولتی در سالهاي اخير، عدم تغيير در وضعيت سپرده‌هاي دولتی علیرغم افزایش سهم تسهيلات بخش دولتی، روند نزولی نسبت سپرده‌هاي دیداري به كل سپرده‌ها و بدهیها و افزایش نسبت سپرده‌هاي سرمایه‌گذاري مدت‌دار وجود دارد (بانک مركزي جمهوري اسلامی ایران، 1397).
2-5 وضعیت سپرده‌های شبکه بانکی در ایران:
جدول 2-2: مانده سپرده‌های بخش غیردولتی به تفکیک نوع سپرده‌ها (هزار میلیارد ریال)
سال | جمع سپرده‌های غیردولتی | ديداری | سرمايهگذاری بلندمدت | قرض الحسنه (پس‌انداز) | ساير |
|---|---|---|---|---|---|
1382 | 8/382 | 8/147 | 8/234 | - | - |
1383 | 9/487 | 7/178 | 3/309 | - | - |
1384 | 1/641 | 1/208 | 433 | - | - |
1385 | 4/870 | 3/267 | 1/603 | - | - |
1386 | 7/1222 | 1/353 | 7/869 | - | - |
1387 | 4/1560 | 8/455 | 6/1104 | - | - |
1388 | 6/1743 | 7/367 | 6/1177 | 9/153 | 3/44 |
1389 | 6/2163 | 4/409 | 4/1522 | 1/180 | 8/51 |
1390 | 8/2723 | 5/533 | 7/1886 | 1/239 | 6/64 |
1391 | 5/3307 | 6/662 | 9/2297 | 8/255 | 3/91 |
1392 | 8/4276 | 5/806 | 9/3059 | 3/310 | 100 |
1393 | 4/6061 | 9/861 | 9/4756 | 5/338 | 1/104 |
1394 | 2/7472 | 9/855 | 9/6100 | 9/390 | 5/124 |
1395 | 1/8421 | 8/873 | 6/7008 | 2/396 | 5/142 |
مأخذ: بانک مركزي جمهوري اسلامی ایران | |||||
بخش عمده منابع بانکهاي غيردولتی و مؤسسات اعتباري غيربانكی از محل سپرده‌هاي غيردولتی تأمين شده است. به بيان دیگر توان تسهيلات دهی این بانکها و مؤسسات تا حد بالایی به سپرده‌های غيردولتی وابسته میباشد. همچنين سهم سپرده‌هاي غيردولتی در هر گروه بانكی از كل سپرده‌های غيردولتی نيز نشان داده شده است، عمده سپرده‌های بخش غيردولتی در سالهاي 1382 تا 1387 در بانکهاي تجاري (دولتی) قرار داشته است ولی از سال 1388 به بانکهاي غيردولتی و مؤسسات اعتباري غيربانكی منتقل شده است؛ این مسئله به این دليل است كه در سالهاي 1387 و 1388، بانکهاي تجاري- دولتی بزرگی مانند بانک ملت، صادرات، تجارت و رفاه فرآیند خصوصی سازي را طی كردند و این موجب شده است كه سپرده‌هایی كه در این بانکها قرار داشت، از عنوان بانکهاي تجاري خارج شده و تحت عنوان بانکهاي غيردولتی قرار گيرند. نكته مهم دیگر این است كه سهم سپرده‌هاي بخش غيردولتی در بانکهاي تخصصی به كل سپرده‌های بخش غيردولتی در طول این سالها روندي كاهشی را طی كرده است. این درحالی است كه بيشترین سهم تسهيلات به بخش غيردولتی نسبت به سپرده‌های بخش غيردولتی را از ميان گروههای بانكی دارند.
2-6 وضعیت سپرده‌های بخش دولتی ایران:
جدول 2-3: سپرده‌های بخش دولتی به تفکیک گروههای بانکی (برحسب درصد)
سال | كل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی | بانکهای تجاری | بانکهای تخصصی | بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی |
|---|---|---|---|---|
1382 | 8/17 | 3/16 | 5/1 | 0 |
1383 | 6/27 | 9/23 | 5/3 | 0 |
1384 | 4/31 | 7/23 | 7/7 | 0 |
1385 | 9/35 | 9/27 | 9/7 | 0 |
1386 | 8/70 | 2/52 | 6/18 | 0 |
1387 | 6/88 | 7/63 | 8/24 | 0 |
1388 | 4/95 | 6/68 | 7/26 | 0 |
1389 | 7/116 | 9/37 | 30 | 8/48 |
1390 | 4/126 | 2/44 | 1/35 | 1/47 |
1391 | 5/107 | 6/50 | 3/44 | 6/12 |
1392 | 5/139 | 9/51 | 7/74 | 9/12 |
1393 | 4/314 | 1/98 | 2/136 | 1/80 |
1394 | 7/377 | 8/119 | 151 | 9/106 |
1395 | 1/295 | 9/131 | 4/31 | 4/31 |
بانک مركزي جمهوري اسلامی ایران؛ اداره بررسیها و سياستهاي اقتصادي- دایره آمارهاي پولی. | ||||
همانطور كه مشخص است براساس آمار بانک مركزي تا سال 1387 دولت در بانکهاي غيردولتی، هيچ سپرده‌اي نگهداري نمی‌كرده است؛ این درحالی است كه در تمام این سالها، دولت از بانکهاي غيردولتی تسهيلات دریافت كرده است؛ بنابراین بدون هيچگونه سپرده‌گذاري و سهمی در تجهيز منابع بانكی، تسهيلات قابل توجهی را به‌خود اختصاص داده است. نكته دیگر این است كه ميزان سپرده‌هاي بخش دولتی در كل روند صعودي داشته است اما در مقاطعی، داراي نوسانات قابل توجهی بوده است؛ جالب است كه در سالهایی كه دولتهاي جدید روي كار آمده‌اند، ميزان سپرده‌گذاري دولتی در بانکها، افزایش غيرمعمولی را تجربه كرده است. براي كل بانکها، سهم سپرده‌های دولتی از كل سپرده‌ها، بسيار اندک است و فقط حدود 4 درصد از كل سپرده‌ها را سپرده‌های دولتی تشكيل میدهد. ولی این نسبت در مورد بانکهاي تجاري و تخصصی بيشتر است به طوري كه در سه سال اخير درصد سپرده‌هاي دولتی به كل سپرده‌ها در بانکهاي تجاري، به 7 درصد رسيده است و براي بانکهاي تخصصی، این نسبت در سه سال اخير، بين 10 تا 12 درصد بوده است؛ این درحالی است كه پس از تصميم گيري دولت مبنی بر سپرده گذاري در بانکهاي غيردولتی، فقط حدود 2 درصد از كل سپرده‌های این بانکها توسط دولت سپرده گذاري شده است كه این سهم در سال 1394 به كمتر از 5/ 0 درصد رسيده است.
2-7- پیشنیه تحقیق
تحقیقات کمی در خصوص اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی در داخل کشور صورت گرفته است که در زیر به برخی از آنها اشاره میگردد:
علیزاده و امامی میبدی (1397) در مقالهای به ارزیابی بهره‌وری نسبی بانکهای منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (1394-1393) پرداختند. بر این اساس رویکرد تلفیقی (ترکیبی از رویکرد واسطه‌ای و تولیدی) جهت شناسایی ستانده‌ها و نهادهای بانکهای اسلامی انتخاب شد که نتایج سناریو اول (خروجی، درآمد کل) در سال 1394 از بین بانکهای منتخب، تعداد پنج بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بوده و در سال 1393 سه بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بودند و نتایج سناریو دوم (خروجی، ارزش‌افزوده) در سال 1394 سه بانک کارای قوی و سایر بانکها ناکارآمد و در سال 1393 فقط یک بانک کارآمد بودند. نکته قابل توجه اینکه با تغییر خروجی بانکها از درآمد کل به ارزش‌افزوده میزان بانکهای ناکارآمد بیشتر شده است.
عربی و اکبری (1395) در مطالعهای به بررسی تاثیر شرایط اقتصاد کلان عوامل برون سازمانی بر حجم سپرده بانکهای ایران: کاربرد رهیافت ARDL12 طی دوره زمانی 1391 – 1360 پرداختند. نتایج نشان دادکه متغیرهای، سود سبرده‌های بانکی، عر ضه پول و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و متغیرهای، نرخ تورم و نرخ ارز اثر منفی بر حجم سبرده در سیستم بانکی ایران دارند.
قیصر علی و همکاران13 (2018) در مطالعهای به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر سودآوری بانکهای اسلامی طی بازه زمانی 2012 تا 2016 و با استفاده از مدل پانل ایستا پرداختند. که این عوامل شامل؛ تاثیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت نفت، رقابت و عرضه پول بر سودآوری در بانکهای اسلامی میباشد. یافتهها نشان داد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز، قیمت نفت و عرضه پول تاثیر مثبتی بر سودآوری دارند. یافتههای بیشتر نشان میدهد که قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و تورم مهم ترین عوامل و نرخ ارز و عرضه پول تاثیر به نسبت کمتری بر سودآوری بانکها دارند. یافتهها نشان میدهد که سیاست‌گذاران به دنبال یافتن منابع جایگزین برای بهبود سیستم اقتصادی و مالی هستند و بانکداران اسلامی ممکن است استراتژیهای بازاریابی خود را برای کاهش شدت متغیرهای کلان اقتصادی اصلاح کنند.
ذوالخبری14 (2018) در مطالعهای به بررسی تأثیر سیاست پولی بر تامین مالی بانکهای اسلامی: شواهد بانکی در مالزی پرداختند. نتایج مطالعه نشان میدهد که ویژگیهای خاص بانکی در تعیین رفتار مالی مالی اسلامی مهم هستند. رفتار مالي اسلامي با رفتارهاي معمول وام دهي مطابقت دارد كه تأمين مالي بانك اسلامي بسته به ميزان اندازه بانك، نقدينگي و سرمايه عمل میكند. بین بودجه بانکهای اسلامی و رفتار وامهای بانکی متعارف با توجه به تغییرات سیاست پولی تفاوت معناداری وجود ندارد.
سولارین و همکاران (2018)15 در مطالعهای به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر حجم سپرده‌های بانکداری اسلامی خالص (شواهدی از شکاف ساختاری در مالزی) با استفاده از مدل حداقل مربعات باقیمانده تعمیم یافته پرداختند. این مطالعه در ابتدا؛ به بررسی عوامل موثر بر سپرده‌ها در بانکداری اسلامی بر اساس انواع سپرده، که شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سپرده‌های وام، سپرده‌های پس‌انداز، سپرده‌های تورق (یک ابزار مالی اسلامی) رینگیت، سپرده تورق دلاری و سپرده‌های اوراق بهادار می‌پردازد. علاوه بر این، به بررسی عوامل تعیین کننده سپرده‌ها در بانکداری اسلامی بر اساس صاحبان سپرده شامل سپرده‌های خانوار، سپرده‌های کسب و کار، سپرده‌های موسسات مالی، سپرده‌های دولت فدرال، سپرده‌های دولتهای محلی و سپرده‌های نهادهای قانونی می‌پردازد. نتایج نشان میدهد که شاخص تولید صنعتی، نرخ بهره واقعی ثابت و سپرده‌های پس‌انداز، تأثیر مثبت بر بخشهای مختلف سپرده‌های بانکداری اسلامی و سپرده‌های کل بانکهای اسلامی دارد. در حالی که نرخ بهره واقعی سپرده در بانکهای تجاری تاثیر منفی دارند. با این حال، نقش هر دو شاخص دین و نرخ ارز واقعی در هم آمیخته شده است.
3- ساختار مدل و داده‌ها
هدف این مطالعه برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظامهای بانکی اسلامی (ایران و مالزی) است. در این راستا بابکارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم به برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب وکار بر حجم سپرده بانکی در بانکداری اسلامی با پیروی از مطالعه قیصر علی و همکاران (2018)16، ذوالخبری (2018)17 و سولارین و همکاران (2018)18 پرداخته میشود. الگوي تجربي تحقيق به شكل زير معرفي مي‌گردد:
در معادلات بالا: TF: حجم کل سپرده‌های بانکی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، OIL: قیمت نفت خام سنگین، M: حجم نقدینگی، INF: نرخ تورم، EX: نوسانات نرخ ارز، DEP: نرخ سود سپرده بانکی، BC: نماد اعتبارات یا تسهیلات بانکی، Fic: بحرانهای مالي جهان (که برای سالهای بروز بحرانهای مالی عدد یک و برای مابقی سالها عدد صفر در نظر گرفته میشود و به شکل متغیر دامی وارد مدل میشود) میباشد. همچنین بازه زمانی مطالعه حاضر، دادههای فصلی برای ایران از سال 1379 تا 1397 و بخاطر محدودیت در دسترسی دادههای فصلی برای مالزی، دادههای سالانه از سال (1984-2017) میباشد و همه دادههای مطالعه از سایت بانک مرکزی و بانک جهانی استخراج شده است.
3-1- مدل رگرسیون انتقال ملایم (STAR19):
بسیاری از تحقیقات استفاده از انواع مختلف مدلهای غیر خطی را برای تعیین رفتار غیر خطی در سریهای زمانی به دلیل محدودیتهای مدلهای خطی توصیه کرده‌اند. از مدل خودرگرسیون انتقال ملایم در این کار برای توصیف رفتار غیر خطی آزمون و تجزیه و تحلیل ارتباط بین عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی با استفاده از مدل تله فوتوی بلندمدت استفاده میشود. اندرسون20 (1992) و تراسورث21 (1994) آن را توسعه دادند (1994). بر خلاف مدلهای TAR22، که روند تغییر رژیم را با عملکرد نشانگر تنظیم می‌کنند، مدل 23STR این کار را با توابع نمایی و لجستیک انجام میدهد. این مدلها برای ارزیابی چرخههای نامتقارن متغیرها مطابق با ون دیک و تراسورث24 (2002) مناسب هستند و تحقیقات متعددی نشان داده است که روند تغییر رژیم برای بررسی پویایی غیر خطی متغیرها مناسب است. در واقع، مدل STR پیوسته رابطه غیر خطی بین متغیرها را با استفاده از متغیر انتقال و مقدار پارامتر شیب مدل می‌کند. رگرسیون کلی برای مدل رگرسیون انتقال ملایم25 تراسورتا26 به شرح زیر است.
(1)
که در آن ut جزء باقیمانده zt، θ بردار پارامترهای غیر خطی مدل برداری شامل متغیرهای برونزای مدل و π بردار پارامترهای خطی است. همچنین تابع انتقال 
می تواند به صورت لاجستیک27 و یا نمایی28 در قالب روبط زیر تصریح گردند.
(2)
(3)
به طوری که معادله (2) تابع انتقال لاجستیک و معادله (3) تابع انتقال نمایی را نشان میدهد. st نشان دهنده متغیر انتقال، γ پارامتر شیب، c آستانه یا محل تغییر رژیم را نشان میدهد. اگر پارامتر شیب γ، که میزان انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر را نشان میدهد، تا بی نهایت تمایل داشته باشد، مدل STR به یک مدل آستانه TAR تبدیل میشود، یعنی اگر متغیر انتقال بیشتر از آستانه باشد.
(c <st) تابع انتقال برابر یک (1=F) میشود. از سوی دیگر در صورتی که (c >st) مقدار تابع انتقال برابر با صفر (0=F) خواهد بود. فرایند برآورد مدل خود-رگرسیون انتقال ملایم STR به گونهای است که در مرحله اول مدل دینامیکی مدل یا تعداد بهینه وقفهها انتخاب میشود، سپس رابطه غیر خطی بین متغیرهای مورد مطالعه آزمایش میشود و بر اساس آن انتقال متغیر و تعداد تغییرات رژیم انتخاب شده است. در گام دوم با استفاده از الگوریتم نیوتن –رافسون29 و روش حداکثر درست نمایی، مدل STR انتخاب شده برآورد شده و در نهایت آزمایشهای تشخیصی برای اطمینان از نتایج قابل اعتماد انجام میشود. آزمون خطی بودن در مدل STR، از سوی دیگر، می‌تواند با فرضیه صفر یا انجام شود. آمار آزمون برای هر دو فرضیه فوق غیر استاندارد است زیرا مدل STR تحت فرضیه صفر دارای پارامترهای مزاحم نامعین30 است. لونکن31از حل تقریبی تیلور برای تابع انتقال برای حل این مشکل حمایت کرد. تقریب تیلور مرتبه سوم به عنوان تابع انتقال در اطراف مقدار پارامتر در این مورد عمل می‌کند. یک مدل غیر خطی بر اساس تکنیک نیوتن-رافسون به عنوان متغیر انتقال بهینه از بین چندین گزینه قابل قبول برای این متغیر انتخاب شده است. پس از برازش مدل غیر خطی، آزمایشهای تشخیصی روی بقایای این مدل انجام میشود.
4- نتایج برآورد مدل:
4-1- آزمون اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران:
4-1-1- آزمون خطی بودن، انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل:
برای انتخاب متغیر انتقال برای مدل رگرسیون انتقال ملایم، همه متغیرهای مدل با آزمون پایایی عمومی دیکی فولر (ADF) مورد بررسی قرار گرفتند و پایایی متغیرها در سطح مورد تایید قرار گرفت32. به منظور انتخاب متغیر انتقال، همه متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفت. هر متغیری که به احتمال زیاد فرضیه خطی بودن صفر را رد می‌کند به عنوان متغیر انتقال در بین متغیرهای مورد ارزیابی انتخاب میشود. نتایج جدول 1 نشان میدهد که متغیر انتقال در مدل برآورد شده، نوسانات نرخ ارز است و فرض خطی بودن صفر مدل رد شده و مدل LSTR برای اولین بار تأیید میشود.
جدول 4-1: آزمون خطی بودن، انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل
مدل پیشنهادی | آمارهF2 | آماره F3 | آماره F4 | آماره F | متغیر | |
1LSTR | 7.2751e-01 | 2.5264e-01 | 9.9036e-01 | 9.2231e-01 | EX (t)
| ایران |
1LSTR | 6.3248-01 | 4.7856-01 | 5.5875-01 | 6.6352-01 | EX (t) | مالزی |
مأخذ: یافتههای تحقیق
4-1-2- نتایج تخمین مدل:
در مرحله بعدی پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر احتمال با استفاده از مقادیر اولیه مقدار آستانه متغیر انتقال (C) و پارامتر شیب (
) برآورد میشود و سپس از این مقادیر اولیه و الگوریتم نیوتن-رافسون استفاده میشود. جدول 3-2 یافتههای آنها را خلاصه می‌کند.
نتایج برآورد قسمت خطی مدل برای نظام بانکی ایران (رژیم اول) نشان میدهد که متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی و نرخ سود سپرده بانکی در سطح اطمینان 95% معنی دار و تاثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نیز نشان میدهد متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحرانهای مالی جهانی در سطح اطمینان 95% معنی دار و تاثیر منفی بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. همچنین متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی در سطح اطمینان 95% معنی دار و تاثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. نتایج برای قسمت خطی مدل برای نظام بانکی اسلامی مالزی (رژیم اول) نشان میدهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و تسهیلات بانکی در سطح اطمینان 95% معنی دار و تاثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی در مالزی دارند. همچنین متغیرهای نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و نرخ تورم در سطح اطمینان 95% معنی دار و تاثیر منفی بر حجم کل سپرده‌های بانکی در مالزی دارند.
سیاستهای اقتصادی ایران در سالهای اخیر شرایط را برای رشد فزاینده نقدینگی سرگردان در کشور و ورود آن به بازارهای غیر مولد فراهم کرده و این موضوع موجب رشد بیشتر تورم شده است. کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به رشد چشمگیر نقدینگی و تبعات آن در اقتصاد انتقاد کرده‌اند و معتقدند که باید راهکارهای منطقی برای هدایت آن به سمت بازارهای هدف و بخش حقیقی فراهم شود. در سالهای اخیر رشد نقدینگی سرگردان در بازارهای غیرمولد، تورم را افزایش داد، در حالی که اگر این نقدینگی به سمت بخش حقیقی هدایت می‌شد، منجر به کاهش تورم می‌شد و آثار مثبتی برای کشور داشت. بنابرین عامل اصلی تورم را می‌توان ناکارآمدی تخصیص و تامین منابع مالی و نقدینگی‌های سرگردان عنوان کرد. به عبارتی افزایش تورم، ظرفیت‌های کمتر اقتصاد برای تولید را نشان میدهد که در این شرایط مقدار تسهیلات پرداختی بانکها نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه اعطای وام و خلق نقدینگی نیز کاهش می‌یابد. بعبارتی در اقتصاد ایران با حجم محدود تولید ناخالص داخلی، بیش از هجده هزار تریلیون تومان (در سال 1397) نقدینگی وجود دارد و قیمت‌ها به طور نامتناسب مدام در معرض افزایش قرار می‌گیرند. انبار حجیم پول و قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، فی‌نفسه پویایی‌‌های بی‌ثباتی، تورم و اختلال را تشدید و زمینه را برای اصلاحات اقتصادی، محدود می‌کند. 20 هزار برابر شدن نقدینگی طی چهار دهه گذشته و رشد مستمر آن از مقدار 51 میلیارد تومان در سال 1352 به بیش از هجده هزار تریلیون تومان در سال 97 در کنار افزایش مستمر و شدید شاخص قیمت‌ها منجر به افزایش شدید مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات شده است. در نتیجه تورم‌های بالا و مستمر پول ملی در معرض کاهش مستمر ارزش قرار گرفته که دو پیامد منفی اقتصادی را با خود به همراه آورده است. از یک طرف برای مبادله کالاهای معمول اقتصادی، مبلغ زیادی پول لازم بوده که عملیات محاسبه، حسابداری و ارزیابی با پول ملی را مشکل می‌کند و از طرف دیگر توجه به معادل شدن یک واحد پول خارجی با واحدهای زیادی از پول ملی، پول ملی را در برابر استعار خارجی بی‌ارزش جلوه میدهد. حاصل چنین شرایطی بروز بی‌ثباتی و «حساس شدن انتظارات تورمی» و «شروع بی‌اعتمادی» و در نتیجه عدم استفاده درست از نقدینگی در اقتصاد است. بنابرین در شرایط تورمی و بی‌ثباتی، افراد سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند و با کاهش درخواست وام و اعطای تسهیلات، خلق نقدینگی بانکها کاهش پیدا می‌کند که در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور میشود. در حالی که برای اقتصاد مالزی مطابق با نتایج مدل غیرخطی و همچنین آزمون درون زایی پول، نقدینگی بسمت تولید هدایت شده و منجر به افزایش رشد اقتصادی پایدار در این کشور شده است.
از طرفی نوسانات قیمت دلار و شوک نفتی تاثیر منفی بر اقتصاد و سپرده بانکی كشور ایران دارد (درحالی که برای اقتصاد مالزی بخاطر پایین بودن نرخ تورم در حوالی 3 تا 5%، نرخ سود سپرده بانکی نیز پایین میباشد که همین عامل منجر به پایین بودن نرخ سود تسهیلات و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هدایت آن به بخش تولید میشود)، پس درحالت کلی می‌توان عنوان کرد که؛ اثرگذاری شوکهای نفتی و نوسانات ارزی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی وضعیت اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به گونهای که با افزایش میزان تورم، تأثیر شوکهای نفتی بر سپرده بانکی افزایش می‌یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می‌تواند اثر منفی بر سپرده بانکی داشته باشد. به دليل آنكه معمولاً بازارهاي مالي در كشورهاي درحال توسعه و ایران محدود و ناقصاند، لذا سرمايه گذاري منوط به امكان تأمين مالي از پساندازهاي داخلي است، كه اين امر سبب مي‌شود با افزايش نرخ سود سپرده، امكان تأمين مالي پروژهها کاهش يابد. لذا افزايش نرخ سود سپرده با افزايش هزينة سرمايه گذاري سبب كاهش سرمايه گذاري شده، همچنین در شرايط وجود وجود تورم و كنترل شرايط اعتباري، سرمايه گذاري و توليد، قرباني اصلي سياست سركوب مالي محسوب مي‌شود که می‌تواند در هدایت حجم سپرده‌های بانکی بسمت تولید دچار مشکل شود.
جدول (4-2). برآورد الگو به وسیله مدل LSTR
| ایران | مالزی | ||
متغیر | ضریب | احتمال | ضریب | احتمال |
CONSTANT | 2.27889 | 0.0178 | 0.88832 | 0.000 |
GDP | 0.03585 | 0.6567 | 0.22420 | 0.002 |
OIL | 0.20624 | 0.0001 | 0.10564- | 0.003 |
FIN | 0.01893- | 0.5830 | 0.07142- | 0.090 |
INF | 0.08653- | 0.8649 | 0.12763- | 0.000 |
M | 0.48128 | 0.0000 | 0.32087 | 0.020 |
EX | 1.21705- | 0.7805 | 0.30178- | 0.002 |
DEP | 7.89420 | 0.0025 | 0.00723- | 0.539 |
BC | 0.31589 | 0.3133 | 0.55523 | 0.029 |
| برآورد قسمت غیرخطی مدل | |||
CONSTANT | 0.004341 | 0.0468 | 0.01294 | 0.023 |
GDP | 0.002239 | 0.0610 | 0.76927 | 0.000 |
OIL | 0.003035 | 0.0151 | 0.71287- | 0.000 |
FIN | 0.005510- | 0.0055 | 0.01360- | 0.020 |
INF | 0.036145- | 0.0800 | 0.36757- | 0.000 |
M | 0.044154 | 0.0484 | 0.26860 | 0.000 |
EX | 0.511661- | 0.0000 | 0.01121- | 0.017 |
DEP | 0.944546 | 0.0000 | 0.0073 | 0.131 |
BC | 0.049104 | 0.0000 | 0.99380 | 0.016 |
(C)حد آستانه‌ای | 0.179876 | 0.0000 | 0.01294 | 0.023 |
(γ)پارامتر شیب | 5.589545 | 0.0000 | 8.55532 | 0.000 |
ضریب تعدیل شده 0.87= (R2) | ||||
مأخذ: یافتههای تحقیق | ||||
مقایسه ضرایب در دو رژیم مختلف بر اساس متغیر انتقال و مقادیر آن صورت میپذیرد و مقدار متغیر انتقال می‌تواند تابع انتقال و در نتیجه رژیم حاکم را تعیین نماید. در واقع کمتر یا بیشتر بودن متغیر انتقال از حد آستانه می‌تواند دو رژیم مختلف را در تابع برآورد شده ایجاد نماید. در تخمين فوق متغير انتقال نوسانات نرخ ارز میباشد که مقدار حد آستانه برآورد شده برای این متغیر (۲) برابر با 55/6 بوده است. بر اساس فاصله نوسانات نرخ ارز از این مقدار آستانه الگو از دو رژیم حدی مختلف تبعیت مینماید. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه میگردد که با عبور رشد نرخ ارز از حد آستانه (55/6) واکنش مسئولین پولی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش یافته، بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نمودهاند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. این در حالی است که واکنش به انحرافات نرخ ارز کاهش می‌یابد. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می‌کند، سیاست گذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز میباشند و کمتر به انحرافات آن توجه می‌نمایند.
4-1-3- آزمونهای تشخیصی:
نتایج تخمینی مدل و آزمایشات تشخیصی، نشان میدهد که مدل 1LSTR یک مدل مناسب برای توصیف رفتار برآورد مدل است و می‌توان به صحت نتایج حاصل از برآورد مدل اعتقاد داشت.
جدول 4-3. آزمون همبستگی سریالی پسماندها
| ایران | مالزی | |||
lag | F-value | p-value | F-value | p-value | |
1 | 0.8365 | 0.3265 | 0.6325 | 0.4526 | |
2 | 0.7142 | 0.3589 | 0.5032 | 0.5263 | |
3 | 0.9568 | 0.2598 | 0.8632 | 0.3214 | |
مأخذ: یافتههای تحقیق | |||||
جدول4-4. نتایج آزمونهای تشخیصی | ||||
آزمون | ایران | مالزی | ||
F-value | P-value | F-value | P-value | |
ARCH LM-test | 4.1548 | 0.3652 | 3.2652 | 0.7582 |
No remaining nonlinearity test | 1.3652 | 0.5263 | 1.3256 | 0.6523 |
Parameters constancy test | 0.75865 | 0.5689 | 0.8563 | 0.7562 |
مأخذ: یافتههای تحقیق | ||||
5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این مقاله به منظور برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی و کسب و کار بر حجم سپرده بانکی در بانکداری اسلامی، از رویکرد آستانه‌ای ملایم و بر اساس دادههای فصلی برای ایران و دادههای سالانه برای مالزی بهره بردیم.
نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان میدهد که متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی و نرخ سود سپرده بانکی در سطح اطمینان 95% معنی دار و تاثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند که این یافته ها با یافته های قیصر علی و همکاران (2018) که اعلام نموده اند که قیمت نفت بر سود و سپرده بانکهای اسلامی تاثیر مثبتی دارد همسو میباشد. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نیز نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحرانهای مالی جهانی در سطح اطمینان 95% معنی دار و تاثیر منفی بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. همچنین متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی در سطح اطمینان 95% معنی دار و تاثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند که این یافته ها با قسمتی از یافته های سورلاین و همکاران (2018) و همچنین عربی و اکبری (1395) همخوانی دارد که اعلام نموده اند نرخ سود سپرده بانکی بر حجم کل سپرده بانکی تاثیر مثبتی دارد. بنابرین پیشنهاداتی در راستای تخمین مدل در ادامه ارائه میگردد:
· حساسیت سرمایه‌گذاري خصوصی نسبت به اعتبارات اعطایی بانکها و نرخ سود تسهیلات بانکی، نشان میدهد که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اثر بیشتري در افزایش سرمایه‌گذاري دارد، تا افزایش اعتبارات اعطایی بانکها. لذا بهنظر می‌رسد سیاست اقتصادي دولت براي کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در جهت افزایش سرمایه‌گذاري، از نظر اقتصادي سیاست موجّه و قابل توجّهی میباشد که در افزایش سودآوری بانکها می‌تواند مؤثر واقع شود. در عین حال بهمنظور افزایش کارایی بانکها، ایجاد رقابت و رسم منحنی بازده در فضای واقعی که نشانگر وضعیت کامل اقتصاد کشور است، پیشنهاد میشود، آزادسازی در کلیه بخش‌ها به تدریج جایگزین نرخ‌های دستوری گردد و با توجّه به کار‌های کارشناسی در مورد روش‌های آزادسازی، به آن اقدام کنند. یقیناً در این بین بهکارگیری مدلهای درجهبندی ریسک مشتریان و به تبع آن، محاسبه ریسک بانک در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، مهم میباشد. پس آموزش‌های مورد نیاز ضروری است تا از ناحیه فقدان دانش مدیریت ریسک در پروسه آزادسازی دچار ضرر نشود. لازم به ذکر است که در پروسه آزادسازی نرخ سود، بایستی متوجّه رقابت نادرست بانکها در مسئله تغییر نرخ سود شد. چرا که ممکن است بانکها بهمنظور افزایش سهم خود در جذب سپرده‌ها و منابع به رقابت ناسالم روی آورند. به همین دلیل با افزایش نرخ‌های وام بالاتر، سود خود را تضمین می‌کنند. در همین حال، هزینه‌های بالای عملکرد (وجوه) ممکن است سبب بحران مالی شود. بنابراین یک بررسی از سلامت سیستم بانکی، کفایت نظارت بانکی و اجرای اصلاحات در این نواحی، برای مؤثر بودن آزادسازی نرخ سود، امری حیاتی است.
· افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي باعث افزايش در پايهي پولي كشور شده و حجم نقدينگي نيز افزايش مييابد و به طبع آن تورم نيز افزايش خواهد يافت. انتظار از تورم در دورهي آتي و نااطميناني از نرخ تورم نيز در دامن زدن به شدت تورم تاثيرگذار است و هرچه نااطميناني افزايش يابد، ميزان حجم تسهیلات بانکی کاهش یافته و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی و بازار سیاه خواهد شد و سرمايهگذاري در بخش توليد كاهش يافته و وضعيت توليد كشور را وخيم تر ميكند، بنابرین توجه بانک مرکزی به سیاستهای ساماندهی داراییها و بدهیها و همچنین ذخیره گیری روی داراییهای موهومی در راستای تعدیل تدریجی ترازنامه نظام بانکی ضروری میباشد.
· با توجه به منابع به دست آمده از این مطالعه یکی از چالشهایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانکها میباشد. در این نوع ساختار، دیدگاه غالب به بانک، یک دیدگاه از منظر بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده، بلکه در این دیدگاه به بانک به عنوان دافع تمامی مشکلات اقتصادی نگریسته میشود و لذا سیاستهای پولی به عنوان منبع تامین مالی و منشا رانت و مساوات است، لذا پیشنهاد میشود در جهت افزایش سودآوری و ایجاد نقدینگی بانکها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانکهای خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای اقتصادی، رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.
· باتوجه به روبه رشد بودن هزینه فرصت در اقتصاد تورمی کشور و در نظر گرفتن مطالعات انجام شده در این خصوص بهتر است شبکه‌ی بانکی در کشورهای توسعه نیافته مانند ایران، مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری را در جهت افزایش خلق نقدینگی با توجه به فرصت‌های در پیش روی اقتصاد نسبت به پرداخت تسهیلات مدنظر قرار دهند که در این راستا شناسایی فرصت‌های صحیح سرمایه‌گذاری باید مورد توجه مدیران ارشد بانکها قرار گیرد.
The mechanism of effect of economic factors on the volume of bank deposits in Islamic banking systems
Abstract:
In economic literature, one of the important roles of deposits is that it provides a suitable basis for investment.The aim of the present study is to investigate the mechanism of economic factors effect on the volume of bank deposits in the banking system of Iran and Malaysia with the threshold approach (STAR) during the years 1397-1379 for the Iranian economy and 1984-2017 for the Malaysian economy. In this regard, the application of soft transfer regression model was used to estimate the mechanism of the effect of economic and business factors on the volume of bank deposits in Islamic banking. The results of the model for Iran show the negative effect of the variables of exchange rate fluctuations, inflation rate, financial crises and the positive effect of the variables of oil price, liquidity, deposit interest rate and bank facilities on the total volume of bank deposits in Iran. For Malaysia, the variables of gross domestic product, liquidity and bank facilities have a positive effect, and the variables of exchange rate fluctuations, oil price and inflation rate have a negative effect on the total volume of bank deposits. According to the results for Iran's economy; The increase in oil revenues and the increase in the foreign assets of the central bank has caused an increase in the volume of liquidity, and as a result, inflation has also increased. The expectation of inflation in the future period and the uncertainty of the inflation rate have reduced the volume of bank facilities and led to the withdrawal of money from the banking system and entering the speculative and black markets and worsened the country's production situation. While for the Malaysian economy according to the money endogeneity test, liquidity has been directed towards production and has led to an increase in production and sustainable economic growth. Therefore, it is necessary for the central bank to pay attention to the policies of organizing assets and liabilities and saving on imaginary assets in order to gradually adjust the balance sheet of the banking system.
Key words: economic factors, volume of bank deposits, Iranian banking system, threshold approach model
JEL classification: O23 E43; G21;
منابع و ماخذ:
1. افشين نيا، منوچهر (1377)؛ "برآورد تأثير تغييرات بلندمدت حجم پول و نقدينگي بر سطح عمومي قيمت‌ها در ايران"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 8، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگاني، تهران. 40-19
2. بدری و زمان زاده،حمید (1396)؛ تحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد؛ فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، سال ۱۰ شماره ۳۴
3. پوستین چی ،مجتبی(1394)بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها اقتصاد پولی، مالی سال ششم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 11)
4. دولت آبادی، میترا (1391). بررسی عوامل موثر بر تفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی (spread) در بانکهای و دولتی و بانکهای خصوصی ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه الزهرا (س).
5. رضایی پور، محمد. نجارزارده، ابوالفضل. و ذوالفقاری، مهدی. (1391). بررسی رفتار سپرده‌گذاران بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ بهره بانکی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی، سال 20، شماره 63، 170-155.
6. شاکری، عباس (1394) مقدمهای بر اقتصاد ایران – تهران، نشر: رافع
7. شهیکی تاش، محمدنبی. محمودپور، کامران. و نایینی، مهلا. (1394). بررسی ارتباط میان ساختار بازار و ضریب سودآوری در نظام بانکی ایران (رهیافت scp). فصلنامه روند، سال 22، شماره 72. 37-13.
8. صفری، سعیده. رافتی، مریم. (1398) بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر حجم سپرده های بانک های خصوص منتخب در ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم، شماره 47.
9. عزتی، مرتضی. عاقلی، لطفعلی. و کشاورز ساجی، نفیسه. (1395). عوامل موثر بر سودآوری بانکهای اسلامی (کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی). فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 15، 153-139.
10. علیزاده ، امیر خادم و امامی میبدی، علی (1397) در مقالهای به ارزیابی بهره‌وری نسبی بانکهای منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌هامجلس و راهبرد سال بیست و پنجم پاییز 1397 شماره 95
11. عربی و اکبری (1395) در مطالعهای به بررسی تاثیر شرایط اقتصاد کلان عوامل برون سازمانی بر حجم سپرده بانکهای ایران اقتصاد ملی دوره 16، شماره 59، صفحه 100 55
12. کلان زراء نژاد، منصور و مهر مسعود، سعادت (1386)؛ عرضه پول در اقتصاد ایران؛ پژوهشنامه بازرگانی، شماره45
13. موسسه تحقیقات مبین : محسین یزدان پناه (1395)
14. نعمتی، مهرداد، طباطبایی، سیدعلی اکبر. (1395)، تعیین عوامل موثر بر ناکارایی هزینه در بانک ها (مطالعه موردی : بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 10، شماره 36،
15. ولی پور، علی، نورائی، محمود، کاوس، کامیار.(1399)، پیامدهای اجرای بازاریابی علی در سیستم بانکی و تاثیر آن بر وفادارسازی مشتریان به بانکها، مجله مدیریت بازاریابی، دوره 15، شماره 46، بهار 1390.
16. Andries, A. M. and Capraru, B ,(2012); Impact of financial liberalization on banking sectors performancefrom CEEC, PLoS ONE, 8 (3), 1-2
17. Bernanke, B. S. (2017). Federal Reserve policy in an international context. IMF Economic Review, 65(1), 5-36.
18. Ingham, G. (2013). The nature of money. John Wiley & Sons ; Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 92(6), 465-479
19. Edward Elgar, pp. 17–34.Lavoie, M. (2011), ‘Money, credit and central banks in post-Keynesian economics’,in E. Hein and E. Stockhammer (eds), UK and Northampton,MA, USA, pp. 34–60
20. Mann, G., (2013) ‘Monetary Exception: Labour Distribution and Money in Capitalism’, Capital and Class, 37, 2 (2013) for a Mann, G ‘Monetary Exception:, Capital and Class, 37, 2 for a penetrating analysis).
21. Mishkin, F. S. (2011). Monetary policy strategy: lessons from the crisis (No. w16755). National Bureau of Economic Research
22. Rochon Louis-Philippe , Sergio Rossi (2017) " Advances in Endogenous Money Analysis , Edward Elgar Publishing, Oct 27, 2017
23. Smithin, J. (2013), ‘Keynes’s theories of money and banking in the Treatise and General Theory’, Review of Keynesian Economics, 2 (2), 242–56
24. Smithin, J. (2016), ‘Endogenous money, fiscal policy, interest rates and the exchange rate regime: a comment on Palley, Tymoigne, and Wray’, Review of Political Economy, 28 (1), 64–78
25. Levine,. J,. & Kwan, S. H. (2014). Safe & Sound Banking, 20 years later:
What was Proposed and What has been adopted. Federal Reserve Bank of
Francisco.
[1] . Fractional Reserve Theory Of Banking
[2] . Money Multiplier
[3] . Samuelson
[4] . relending reserve
[5] . Monetary base
[6] . Levine
[7] Bank Negara Malaysia
[8] Islamic Financial Services Board
[9] . Negotiable Islamic Debt Certificate (NIDC)
[10] . Islamic Negotiable Instrument of Deposits (INID)
[11] . Bai' Bithaman Ajil
[12] Autoregressive distributed lag
[13] . Qaisar Ali et al, 2018
[14] . Muhamed Zulkhibri
[15] . Sakiru Adebola Solarin, Shawkat Hammoudeh, Muhammad Shahbaz
[16] . Qaisar Ali et al, 2018
[17] . Muhamed Zulkhibri
[18] . Sakiru Adebola Solarin, Shawkat Hammoudeh, Muhammad Shahbaz
[19] Smooth Transition Autoregressive
[20] . Ter¨asvirta and Anderson
[21] . Ter¨asvirta, T. 1994
[22] . Threshold Auto regression
[23] Smooth Transition rgressive
[24] . Van Dijk, D And Terasvirta, T. 2002
[25] . Smooth Transition Autoregressive
[26] . Terasvirta, T.1994
[27] . Logistic
[28] . Exponential
[29] Newton-Raphson
[30] contains unidentified nuisance parameters
[31] . Luukkonen, 1998
[32] . باتوجه به محدودیت تعداد صفحات نتایج برای علاقمندان قابل ارائه میباشد.
