تأثیر پرونده شخصیت در پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران و فرانسه

محورهای موضوعی : فقه الجزاء

مریم سلیمانی ¹ , نغمه فرهود ² , سیدباسم موالی زاده ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران (نویسنده مسئول).
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

تاریخ دریافت : 1402/03/15 تاریخ پذیرش : 1402/06/27 تاریخ انتشار : 1402/10/29

کلید واژه: پرونده شخصیت, پیشگیری, جرم, نظام حقوقی, ایران, فرانسه,

چکیده مقاله :

پرونده شخصیت از موضوعات مهمی است که در مقررات بسیاری از کشورها به‌واسطه پیشگیری از جرم و فردی کردن مجازات موردتوجه قرارگرفته است. اهمیت تشکیل پرونده شخصیت در قوانین داخلی نیز به چشم می‌خورد و در موضوع رسیدگی به جرائم اطفال به‌واسطه حساسیت بیشتر دادرسی این گروه سنی، تشکیل این پرونده ضروری محسوب شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تدوین‌شده است، مقصود، تمرکز مطالعه  بر روی تأثیر اطلاعات حاصل از پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از جرم است و این موضوع در حقوق کیفری ایران و فرانسه موردمطالعه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که شناخت دقیق شخصیت، در پیشگیری وضعی و اجتماعی و تصمیماتی که برای پیشگیری از جرم در نظر گرفته می‌شود مؤثر است، هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران پیشگیری بر اساس ساختار شخصیت در قالب فردمحور و رشد مدار صورت موردتوجه قرارگرفته است، بنابراین می‌توان گفت، با تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، تعداد دفعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد، مجازات‌های تعیین‌شده و تأثیر مجازات‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد و بنیادی‌ترین نتیجه‌ی آن، جامعه‌پذیر کردن بزهکاران بعد از تحمل کیفر است و اگر چنین اقدامی صورت گیرد، زندانی پس از آزادی، جامعه‌پذیر شده و کمتر به چرخه بزهکاری بازمی‌گردد .بنابراین تشکیل پرونده شخصیت در راستای بازپروری مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم را یکی از لوازم تحقق دادرسی عادلانه قابل توجیه می‌دانند که با توجه به آن، می‌شود به علل ارتکاب جرم پی برد و از تکرار جرم توسط مرتکب در آینده جلوگیری کرد.

چکیده انگلیسی:

The personality file is one of the important issues that have been taken into consideration in the regulations of many countries due to the prevention of crime and the individualization of punishment. The importance of filing a character file is also seen in domestic laws, and in the matter of dealing with children's crimes, due to the greater sensitivity of the proceedings of this age group, it is considered necessary to file this file. In this research, which was prepared and compiled by descriptive analytical method, the purpose is to focus the study on the effect of the information obtained from the personality file in the process of crime prevention, and this issue has been studied in the criminal laws of Iran and France. The results indicate that accurate knowledge of personality is effective in situational and social prevention and decisions that are considered for crime prevention, both in French law and in Iranian law. has been taken into consideration, so it can be said that by filing a character file for criminals, the number of times the crime has been committed, the reasons for re-offending, the punishments determined and the effect of the punishments are examined, and the most fundamental result is the socialization of the criminals after serving the punishment, and if such action is taken Girid, after his release, the prisoner is socialized and less likely to return to the cycle of crime. Therefore, the filing of a character file in order to rehabilitate criminals and prevent recidivism is considered one of the necessary tools for the realization of a fair trial. Find out and prevent the perpetrator from repeating the crime in the future.

منابع و مأخذ:

منابع فارسی  ابراهیمی، شهرام. (1390). جرم‌شناسی پیشگیری، جلد اول، تهران، نشر میزان.#  ابراهیمی، ابراهیم، (1390). «موانع تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، دوره 6، شماره 18.#  اردبیلی، محمدعلی، (1385). حقوق جزاي عمومی،تهران، نشر میزان، چاپ دهم، جلد دوم#  اسماعیلی، رحمت (1400). تشكيل پرونده شخصيت در قانون آيين دادرسي كيفري از منظر كرامت انساني در حقوق بشر، پایان‌نامه كارشناسي ارشد حقوق بشر، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی#  امینی خانه برق، صابر، ناجی زواره، مرتضی، و آقایی بجستانی، مریم. (1401). جایگاه پرونده شخصیت مجرم و نقش آن در کشف جرم. کارآگاه، 16(58 )، 123-147.#  ایبراهمسن، دیوید، (1371). روانشناسی کیفری، ترجمۀ پرویز صانعی، تهران، کتابخانۀ گنج دانش#  بابایی، محمدعلی (1384). جایگاه قانونی توسل به شاخص‌های زیستی ـ روانی ـ اجتماعی در تشخیص حالت خطرناک، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 16-15.#  بولک، برنار (1387)، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ ششم، تهران: انتشارات مجد#  پرادل، ژان. (1393). تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر سمت.#  جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران: انتشارات گنج دانش#  دهخدا، علی‌اکبر، (1385). فرهنگ لغت متوسط چاپ اول تهران انتشارات دانشگاه تهران ، 138#  سبزه علی، راضیه، اشرافی، محمود، و حیدری، مسعود. (1397). آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران. حقوقی دادگستری، 82(104 )، 67-94.#  سبزه علی، راضیه، خسروشاهی، قدرت اله (1396). نقش پرونده شخصیت در پیشگیری از تکرار جرم،  فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 45 ، سال دوازدهم#  سلامی، پریسا (1398). بررسی فقهی و حقوقی پرونده شخصیت، پایان‌نامه‌ی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، قم: دانشکده حقوق و علوم سیاسی#  شاملو، باقر؛ گوزلی، مهدی (1390). پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 2.#  صلاحی، جاوید (1391). اساس و مبانی جرم‌شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه جنگل#  فارسی، مهوش. (1399) تحلیل کیفر شناختی پرونده شخصیت از تئوری تا عمل در حقوق کیفری ایران، پایان‌نامه برای دریافت درجه دکتری در رشته حقوق، دانشگاه نراق.#  عباچی، مریم (1388). حقوق کیفری اطفال، تهران، نشر مجد.#  گسن، ریموند. (1370). روابط بین پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 19-20#  معین، محمد، (1382). فرهنگ معین چاپ اول تهران انتشارات زرین#  نجفی ابرندآبادی (1383). علی حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری)، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس#  نجفی توانا، علی، (1382). بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، نشر راه تربیت#  نوربها، رضا (1387). زمینه جرم‌شناسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش#  وطنی، امیر، مهدوی پور، اعظم، و تاجیک نشاطیه، حدیثه. (1398). آسیب‌شناسی تحقق اهداف اصلاحی درمانی بزه‌کاران از طریق پرونده شخصیت در فرایند دادرسی کیفری. حقوق پزشکی، 13(50 )، 169-192. # قوانین و دستورالعمل‌ها  قانون مدنی فرانسه#  قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه# منابع خارجی  APCARS l'enquête sociale .https://www.apcars.fr/lenquete-sociale-cle-de-la-reussite-de-la-reformepenale/L'enquête sociale, clé de la réussite de la
réforme pénale ,In La Croix magazine ,November 13th 2018 ,By Frédéric Lauféron, Director of APCARS  Camelia Mihăilă (2020) . New Concept of Personality Rights in Romanian and French Law, Center for Open Access in Science # https://www.centerprode.com/ojls.html  #Harrington, Richard,The Scope for prevention antisocial personalitydisorder by  Hosak. Ladislav, Preiss. Mark, Halir. Martin, Cermakova. Eva, Csemy.Ladislav, Temperament and character inventory personality profile #inmethamphetamine abuser: a Controlled study, European Psychiatry, 2004.  Jeapierre, Virginie,Punir hors les murs. Sanctionner autrement lauteur dun delit possible de cinq ans demprisonnement ,Theses en preparation #,ecole doctoral de droit , LYON,Colloque la contrainte penal du 24 mars 2017  #stefani. levasseur et jambu –merlin, (2015), criminology et science penitentiaire  Toni, Mills. Jeremy. F, Kroner. Dray. L.C, The Validity of theBar - on emotional intelligence quotient in an offender population -personality and #Individual Differences,Science Direct Canada, 2004

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.1— Spring and summer 2023— Issue 31

 

 

 

Research Article

The Effect of Personality File on Crime Prevention in the Legal Systems of Iran and France

Maryam Soleymani¹, Naghmeh Farhood*², Seyed Bassem Mavalizadeh³

 

Received: 2022/10/07  Accepted: 2022/12/19

Abstract

The personality file is an important issue that has been considered in the regulations of many countries due to the prevention of crime and the individualization of punishment. The importance of forming a personality file is also evident in domestic laws, and in the case of dealing with juvenile crimes, the formation of this file is considered essential due to the greater sensitivity of the proceedings of this age group. In this study, which was prepared and compiled using a descriptive-analytical method, the purpose is to focus the study on the effect of information obtained from the personality file in the process of crime prevention, and this issue has been studied in Iranian and French criminal law. The results indicate that accurate identification of personality is effective in situational and social prevention and decisions taken to prevent crime. In both French and Iranian law, prevention based on personality structure has been considered in an individual-centered and growth-oriented manner. Therefore, it can be said that by establishing a personality file for criminals, the number of times of crime, the causes of recidivism, the determined punishments, and the effect of the punishments are examined. Its most fundamental result is the socialization of criminals after serving their sentence. If such a measure is taken, the prisoner becomes socialized after his release and is less likely to return to the cycle of crime. Therefore, establishing a personality file in order to rehabilitate criminals and prevent recidivism is considered one of the justifiable requirements for achieving fair trial, considering which it is possible to understand the causes of committing a crime and prevent the perpetrator from recidivism in the future.

Keywords: Criminal policy, environmental law, environmental crimes, principles and rules of common law, rules of jurisprudence, United States law, Iranian law.

 

 

---

[1]  - PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. / PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

[2] - Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran. (Corresponding author)

[3] - Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

 

مقاله پژوهشی

تأثیر پرونده شخصیت در پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران و فرانسه

مریم سلیمانی ¹، نغمه فرهود²*، سیدباسم موالی زاده³

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر پرونده شخصیت در پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. پرونده شخصیت از موضوعات مهمی است که در مقررات بسیاری از کشورها به‌واسطه پیشگیری از جرم و فردی کردن مجازات موردتوجه قرارگرفته است. اهمیت تشکیل پرونده شخصیت در قوانین داخلی نیز به چشم می‌خورد و در موضوع رسیدگی به جرائم اطفال به‌واسطه حساسیت بیشتر دادرسی این گروه سنی، تشکیل این پرونده ضروری محسوب شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تدوین‌شده است، مقصود، تمرکز مطالعه بر روی تأثیر اطلاعات حاصل از پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از جرم است و این موضوع در حقوق کیفری ایران و فرانسه موردمطالعه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که شناخت دقیق شخصیت، در پیشگیری وضعی و اجتماعی و تصمیماتی که برای پیشگیری از جرم در نظر گرفته می‌شود مؤثر است، هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران پیشگیری بر اساس ساختار شخصیت در قالب فردمحور و رشد مدار صورت موردتوجه قرارگرفته است، بنابراین می‌توان گفت، با تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، تعداد دفعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد، مجازات‌های تعیین‌شده و تأثیر مجازات‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد و بنیادی‌ترین نتیجه‌ی آن، جامعه‌پذیر کردن بزهکاران بعد از تحمل کیفر است و اگر چنین اقدامی صورت گیرد، زندانی پس از آزادی، جامعه‌پذیر شده و کمتر به چرخه بزهکاری بازمی‌گردد .بنابراین تشکیل پرونده شخصیت در راستای بازپروری مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم را یکی از لوازم تحقق دادرسی عادلانه قابل توجیه می‌دانند که با توجه به آن، می‌شود به علل ارتکاب جرم پی برد و از تکرار جرم توسط مرتکب در آینده جلوگیری کرد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی و توصیفی است و تلاش خواهد شد به مطالب و دانش موجود افزوده شود و با توجه به اینکه مباحث حاضر می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد، تحقیقی کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر به‌صورت کتابخانه‌ای است.

واژگان کلیدی: پرونده شخصیت، پیشگیری، جرم، نظام حقوقی، ایران، فرانسه. 

 

مقدمه

امروزه باهدف پی بردن به زوایای شخصیت متهم یا مجرم و درنتیجه فردی کردن تصمیم‌های قضایی، در کنار پرونده قضایی، پرونده شناسایی شخصیت نیز موردبررسی قرارگرفته است؛ که از ضروریات یک دادرسی کیفری عادلانه به شمار می‌رود. پرونده شخصیت به ما کمک می‌کند که با توجه به شخصیت و شرایط فیزیکی و اجتماعی و عواملی که مؤثر بر شخصیت و منش فرد مرتکب بوده، موردسنجش قرار بگیرد و بر مبنای آن اقدام به صدور رأی با توجه به عامل تأثیر مجازات بر مرتکب شود (سهرابی، 1392: 2). در کشورهای مختلف و سیستم‌های حقوقی گوناگون تشکیل پرونده شخصیت به‌طور صریح از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی‌شده و الزامی گردیده است (ابراهیمی، 1390)، به‌نحوی‌که در صورت فقدان پرونده شخصیت، تحقیقات ناقص تلقی می‌شود؛ اما اصولاً پیش‌بینی تشکیل پرونده شخصیت را به نحو کامل باید به قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نسبت داد.

در حقوق فرانسه، قاضی پرونده برای تعیین مجازات، به اهمیت بی‌نظمی اجتماعی ناشی از جرم، شدت تقصیر متهم و شخصیت او توجه می‌کند تا مجازاتی که تعیین می‌کند بتواند به ورود مجدد وی به جامعه با بهترین شرایط کمک کند.

در همین راستا ماده 24-132 ق.م فرانسه مقرر می‌دارد: «در حدودی که قانون تعیین کرده دادگاه مجازات‌ها و رژیم اجرای آن‌ها را با توجه به کیفیات جرم و شخصیت مرتکب تعیین می‌کند».

 در نظام حقوقی ایران هم پیش‌بینی‌شده اما نه به‌صورت جامع‌ومانع. در نظام کیفری فرانسوی پرونده شخصیت و به‌طورکلی توجه به بزه‌کار، در مقایسه با حقوق کیفری ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است.

لذا با توجه به موارد فوق که در قوانین مدنی فرانسه در خصوص پرونده شخصیت ذکر شد شناسایی این پرونده در قوانین جزایی آن نیز نمود دارد، به‌عنوان‌مثال در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 1958 به‌موجب بندهای 6و 7 ماده 81 تحقیق و تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهم در خصوص جرائم از درجه جنایی اجباری و در مورد جرائم از درجه جنحه‌ای اختیاری اعلام‌شده است. لذا وقتی می‌گوییم اجباری یعنی قانون‌گذار برای آن ضمانت اجرا گذاشته و قاضی در مرحله تحقیقات و رسیدگی می‌بایست به این مهم بپردازد و بنا به‌صراحت قانون در جرائم جنایی تشکیل پرونده شخصیت و اعلام نظریات کارشناسان متعدد در خصوص حالات و رفتار و علل جرم ارتکابی را در رسیدگی و نهایتاً مجازات تعیین‌شده دخیل نماید.

 حال‌آنکه در حقوق ایران باوجوداینکه در موارد عدیده‌ای  بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت متهم یا مجرم توسط شخص قاضی (دادسرا یا دادگاه حسب مورد) آن‌هم ضمن پرونده قضایی پیش‌بینی‌شده است، اما ازآنجایی‌که مطابق بند «چ» ماده 279 یکی از موارد ذکرشده در کیفرخواست خلاصه پرونده شخصیت است و مطابق ماده 203 تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات توسط بازپرس و در جرائم خاص الزامی است، اما کاملاً به این امر پرداخته نمی‌شود و بیشتر در مرحله اجرای مجازات حبس به‌منظور شناسایی شخصیت زندانیان جهت طبقه‌بندی آن‌ها تشکیل پرونده شناسایی شخصیت پیش‌بینی‌شده است.

با این تفاسیر، سؤال اصلی در این نوشتار این است که در حقوق ایران و فرانسه، اطلاعات حاصل از پرونده شخصیت چه تأثیری در پیشگیری از جرم ایفا می‌کند؟ ضرورت پرونده شخصیت در نظام حقوقی کیفری ایران و فرانسه چیست؟ روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی و توصیفی است و تلاش خواهد شد به مطالب و دانش موجود افزوده شود و با توجه به اینکه مباحث حاضر می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد، تحقیقی کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر به‌صورت کتابخانه‌ای است.

1.       پیشینه پژوهش:

امینی خانه برقی و همکاران (۱۴۰۱)، در پژوهشی با عنوان «جایگاه پرونده شخصیت مجرم و نقش آن در کشف جرم» نشان می‌دهند؛ اطلاعات مندرج در پرونده شخصیت می‌تواند به مقامات انتظامی و قضایی درباره شناخت وضعیت روحی و اخلاقی متهم و هدایت صحیح بازجویی و به دست آوردن اطلاعات موردنیاز در راستای کشف جرم کمک نماید.

اسماعيلي (1400) پژوهشی با عنوان «تشكيل پرونده شخصيت در قانون آيين دادرسي كيفري از منظر كرامت انساني در حقوق بشر» تشكيل پرونده‌ی شخصيت، در فردي كردن مجازات‌ها را از اهميت بسزايي برخوردار می‌داند.

فارسی (1399) در پژوهشی با عنوان «تحلیل کیفرشناختی پرونده شخصیت از تئوری تا عمل در حقوق کیفری ایران» به این نتیجه رسیده است که: بین تئوری (قانون) تا عمل (اجرا) شکاف وجود دارد و در بومی کردن آن دستگاه عدالت کیفری با چالش مواجه شده است.

سلامی (1398) در پژوهشی با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی پرونده شخصیت» به این نتیجه رسیده است که، با توجه به اینکه در نظام کیفری اسلام به تکریم افراد و شخصیت آن‌ها تأکید شده و گرفتن تصمیم قضایی و حکم‌های مجازات بر اساس ویژگی‌های شخصیت مجرمین جایز شمرده‌شده است. 

عاملی و ایروانیان (۱۳۹۹) در پژوهشی تحت عنوان «ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و آمریکا» به بررسی لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوقی و قضایی ایران و آمریکا با تأکید بر ایالت کالیفرنیا پرداخته‌اند. 

وطنی و همکاران (۱۳۹۸)پژوهشی با عنوان «آسیب‌شناسی تحقق اهداف اصلاحی ـ درمانی بزه‌کاران از طریق پرونده شخصیت در فرایند دادرسی کیفری» به نگارش درآورده‌اند.

سبزه علی و همکاران (۱۳۹۷) در پژوهشی با عنوان «آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران» به بررسی شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می‌شد، پرداخته است.

کاملیا میهایلا⁴ (2020) در پژوهشی با عنوان «مفهوم جدید حقوق شخصیت در حقوق رومانی و فرانسه»⁵ چنین می‌نویسد: پرونده شخصیت حقوق ذاتی فرد است که فرد را با حقیقت خود روبرو می‌سازد.

تونی، میلز؛ جرمی. اف کرونر ⁶ (2004) در پژوهش خود نشان داد که پرونده شخصیت شناخت شخصیت جنایی را تسهیل می‌کند.

ریچارد هرینگتون (2003) در پژوهش خود⁷ از زمینه پیشگیری از شخصیت ضداجتماعی در رابطه با برنامه تحقیقاتی که از تأمین سلامت روان حمایت می‌کند.

هوساک. لادیسلاو و همکاران⁸ (2004) در کتاب شخصیت جنایتکار، نمایه‌ای برای تغییر شخصیت جنایی شرح مفصلی از تفکر و الگوهای عمل جنایی ارائه می‌دهد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود تحقیقات انجام‌شده در ارتباط با تشکیل پرونده شخصیت هستند و کمتر پژوهشی به تأثیر آن در پیگیری از جرم پرداخته است؛ همچنین مقایسه تطبیقی در این زمینه بین نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز از نوآوری‌های دیگر موضوع پژوهش محسوب می‌شود.

2.       مبانی مفهومی:

3-1. پرونده شخصیت

شخصیت⁹ در لغت به معنای شرافت، بزرگی، رفعت، مرتبه و درجه است (دهخدا، 1385: 797). والتر میشل¹⁰ در تعریف شخصیت می‌گوید: «الگوهای مشخص رفتار اعم از اندیشه‌ها و هیجان‌ها است که سازگاری هر فرد را در برابر محیط زندگی‌اش مشخص می‌کند» (احمدی، 1395: 11).

شخصیت در ترمینولوژی حقوق، واژه‌ای است که از «شخص» انتزاع شده و در علم حقوق دو معنا دارد؛ اول موضوع حق و تکلیف واقع‌شدن انسان و غیر انسان مانند شرکت‌های تجاری؛ دوم، عنوان انتزاعی برای مجموعه امور راجع به ذات انسان ازنظر حمایت قانون از آن‌ها در این معنی است که اصطلاح «حقوق شخصیت» را به کار می‌برند (جعفری لنگرودی، 1388: 2251). در این راستا تشکیل پرونده شخصیت یکی از دستاوردهای جرم‌شناسی نوین در حقوق کیفری است که به باز اجتماعی شدن مجرم کمک می‌کند.

پرونده شخصیت به پرونده‌ای اطلاق می‌شود که در کنار پرونده کیفری تشکیل و مشتمل بر اطلاعاتی از وضعیت عمومی و خاص مجرم مانند شرایط روانی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی است و در آن جنبه‌های انسانی و اجتماعی جرم بامطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی، فیزیولوژی و نیز انگیزه ارتکاب جرم و به‌طورکلی حالت عمومی بزهکار بررسی می‌شود.

پرونده شخصیت عبارت است از پرونده‌ای متضمن اطلاعاتی در رابطه با عوامل فردی و محیطی، ویژگی‌های فردی، شرایط و سوابق اجتماعی و خانوادگی متهم یا مجرم که جهت مطالعه قاضی یا افراد ذی سمت دیگر در اختیار آنان قرار می‌گیرد. بنابراین، در پرونده شخصیت، مواردی چون عوامل فیزیکی، روانی، اجتماعی و غیره و چگونگی ارتکاب اعمال مجرمانه موردبررسی قرار می‌گیرد که درنتیجه، تعامل و همکاری روان‌پزشکان، روانشناسان، روانکاوان، جرم شناسان، جامعه شناسان کیفری و پزشک عمومی را می‌طلبد. درمجموع برای اینکه قاضی بتواند خصوصیات جرم و مجرم را در رأی خود لحاظ کند، مکلف است پرونده شخصیت تشکیل دهد و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بهترین واکنش ممکن را اتخاذ نماید (نجفی توانا، 1382: 160).

 

 

 

 

3-2. پیشگیری

پیشگیری¹¹ در لغت به معنای جلوگیری، دفع و جلو مرض را گرفتن می‌باشد (معین، 1382: 103). این واژه در فرهنگ لغت انگلیسی «رندم هوس»¹²، مانع‌شدن از اینکه چیزی رخ دهد، معنا گردیده است. مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرائم در تعریف این واژه عنوان می‌دارد: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکلات به روش علمی شود؛ پیشگیری از جرائم است.

ریموند گسن¹³ (2000) معتقد است که مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی¹⁴ است که غرض انحصاری و غیر کلی آن، تحدید حدود امکان پیش آمدِ مجموعه اعمال جنایی از راه غیرممکن الوقوع ساختن یا دشوار نمودن یا احتمال آن را پایین آوردن است، بدون آنکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند. به دیگر سخن، هر رویه‌ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده، آن رویه را می‌توان پیشگیری دانست.

مطابق مفهوم موسع، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد ، پیشگیری محسوب می‌شود. بر اساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم، پیشگیری محسوب می‌شوند. به همین دلیل در این تعبیر، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن، الزام آنان به جبران خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز، پیشگیری به شمار می‌آیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در برمی‌گیرد (نجفی ابرندآبادی، 1383: 737).

اما در مفهوم مضیق؛ پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می‌شود که جامعه برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم‌زا یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصت‌های جرم، مورداستفاده قرار می‌دهد. به‌عبارتی‌دیگر در این رویکرد پیشگیری از کیفر جداشده است و صرفاً ناظر به تدابیر و اقدامات غیر قهرآمیز است.

پيشگيري از جرم معمولاً از طريق اجراي قانون و مجازات‌ها، كاهش فرصت‌هاي ارتكاب جرم و برنامه‌هاي توسعه اجتماعي انجام می‌گیرد (ابراهیمی، 1390: 38). اجراي قانون و اقدامات تنبيهي تلاش دارد تا فرصت‌هاي افراد براي ارتكاب جرم را محدود كند كه از طريق آموزش مؤثر و تنبيه مجرمين می‌تواند انجام شود. كاهش فرصت به معناي تدبير امنيتي براي حمايت از اموال و اشخاص در برابر جرم است كه مي‌تواند شامل اقداماتي طراحي محيطي شود.براي مثال پليس و برنامه‌ريزان شهري مي‌توانند از طريق اصلاح سيستم اياب و ذهاب و تعيين محل مدارس از وقوع جرم پيشگيري كنند. اقدامات مؤثر توسعه معمولاً اقداماتي است كه به‌سوی گروه‌هاي در معرض خطري هدف‌گيري دارند كه نه‌فقط به لحاظ اقتصادي- اجتماعي آسیب‌دیده‌اند بلكه همچنين شامل آن‌هایی می‌شود كه درگير مسائل محلي، مدرسه و خانواده می‌باشند.

 

3.       تاریخچه پرونده شخصیت

تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، ازجمله ابتکارات مهم قرن بیستم می‌باشد، در نیمه دوم قرن بیستم، تشکیل پرونده شخصیت و ضرورت شناسایی شخصیت مجرم موردتوجه قرار گرفت، به‌نحوی‌که در اغلب کنفرانس‌های بین‌المللی مربوط به حقوق جزا، یکی از محورهای مهم، تشکیل پرونده شخصیت بود (افراسیابی، 1377: 197). با وصف جریان‌های قانون‌گذاری فوق و تحولات به وجود آمده در نیمه دوم قرن بیستم، باید خاطرنشان ساخت بنیانگذران مکتب تحققی به‌ویژه اندیشمندان و مصلحانی نظیر لومبرزو و آنریکوفری، نخستین کسانی بودند که بررسی وضع اجتماعی مجرمان و افراد خطرناک را مورد تأکید قرار داده و عقیده داشتند که طرز زندگی افراد، وضع محیط خانوادگی و اجتماعی (محیط تحصیلی، محیط کار، مسکن، محیط تفریح و دوستان و همسایه‌ها) و انگیزه ارتکاب جرم باید موردتحقیق و پژوهش قرار گیرد. تحت تأثیر افکار و عقاید مؤسسین مکتب تحققی، تدابیر بی‌مانند آزمون پزشکی و روان‌پزشکی متداول گردید و در کنگره‌های بین‌المللی حقوق جزا و علم زندان‌ها نیز تأکید شد که کیفر باید متناسب باشخصیت و حالت خطرناک بزهکار بوده و اصل فردی کردن مجازات‌ها در قوانین کیفری پذیرفته شود (عباچی، 1388: 119).

در حقیقت، بزرگ‌ترین انتقاد مکتب تحققی به مکاتب پیشین، این بود که بیشتر دقت و مساعی خود را مبذول جرم ارتکابی می‌کنند و مطالعه شخصیت مجرم را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهند، درصورتی‌که اهمیت عمل ارتکابی فقط ازاین‌جهت است که شخص خطرناکی را به جامعه معرفی می‌نماید. پیروان این مکتب بر این باور بودند که قضات به‌جای این‌که از روی جرم به عمق شخصیت مجرم نفوذ پیدا نمایند، تمام جهد خود را معطوف عمل ارتکابی و تطبیق آن با ماده‌قانونی می‌نمایند.

 اگرچه ایده و تفکر جمع‌آوری اطلاعات از ویژگی فردی و اجتماعی بزهکار، فرایند طبیعی رشد علوم جنایی بوده و اندیشمندان مکاتب مختلف از مدافعین آن می‌باشند، نظر برخی از حقوقدانان، تشکیل پرونده شخصیت به شکل فعلی، اولین بار توسط شخصی به نام دکتر هیلی در شهر شیکاگوی ایالات‌متحده ابداع و به‌تدریج در اکثر ممالک دنیا مورد تاسی قرار گرفت. این استاد آمریکایی، انستیتوی روانکاوی دادگاه اطفال را ایجاد و در آن، تحقیقات همه‌جانبه را بر روی اطفال بزهکار انجام داد، موفقیت این روش باعث گردید که بعدها تشکیل پرونده شخصیت در مورد بزهکاران بزرگ‌سال نیز متداول گردد.

در کنار تمامی تلاش‌های انجام‌گرفته، باید به اقدامات و کوشش‌های بنیان‌گذاران مکتب دفاع اجتماعی یعنی گراماتیکای ایتالیایی و مارک آنسل فرانسوی اشاره نمود. مکتب مزبور برای تعیین شخصیت مجرم و رفتاری که باید با او بشود، آزمایش‌های دقیق پزشکی و روانی را توصیه می‌کند و عقیده دارد که قاضی جزایی باید آزادی عمل زیادی داشته باشد تا برحسب شخصیت بزهکار، او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط قرار دهد و یا در حین اجرای محکومیت بتواند او را از مقررات خاصی مثل استفاده از زندان‌های نیمه‌باز و باز بهره‌مند سازد. طرفداران این مکتب معتقدند که اقدامات و دفاع اجتماعی جدید باید با توجه به شخصیت بزهکار، جانشین تلفیق مجازات‌ها و اقدامات تأمینی گردد.

بعد از جنگ جهانی اول، بلژیک به تشویق شخصی به نام دکتر ورواک آزمایشگاه‌های انسان‌شناسی جنایی را در زندان‌ها ایجاد کرد و در فرانسه نیز شورای عالی بهداشت جهانی، ایجاد مؤسسات وابسته به زندان را

پیشنهاد کرد وانگهی در این زمینه، فرانسه با ایجاد مرکز ملی هویت، به بررسی شخصیت زندانیان طویل‌المدت پرداخت. قوانین اکثر کشورهای جهان از اوایل قرن بیشتم به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم حتی در کشورهای سوسیالیستی، ضرورت تنظیم چنین پرونده‌ای را پیش‌بینی نموده‌اند، قانون سال 1947ایالت میشیگان و قوانین 1949 ایالت کلرادوی آمریکا و قانون جزای 1951 بلغارستان و قانون جزای یوگسلاوی را می‌توان به‌عنوان‌مثال نام برد.

قانون‌گذار فرانسه نیز در سال 1985، اصلاح آیین دادرسی کیفری را در دستور کار خود قرارداد و در ماده 81 آن قانون به بازپرس اجازه داد که در جرائم جنایی هر عملی را که به نظر او برای کشف حقیقت ضروری به نظر می‌رسد، انجام دهد، به‌موجب این ماده تشکیل پرونده شخصیت در پرونده‌های کیفری الزامی گردید (پرادل، 1393: 115).

بعدها در فرانسه معاینه و مطالعه متهم در جرائم جنحه‌ای اختیاری و در جرائم جنایی اجباری است و در

عمل، در اکثر نظام‌های حقوقی فعلی، این آزمایش در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار متداول است، این ابتکار که می‌توان آن را سیاست جنایی کاربردی نام نهاد و مستقیماً از مواضع جنبش دفاع اجتماعی نشات

می‌گیرد، به‌نوبه خود، دو مسئله را مطرح می‌‌کند، نخست آنکه توسط چه کسی و چگونه این آزمایش باید به عمل آید، مسئله دوم این است که آزمایش علمی شخصیت در کدام‌یک از مراحل دادرسی باید انجام شود و چگونه باید قاضی را از نتایج آن مطلع ساخت.

لازم به ذکر است یکی از روش‌های شکل دادن به پرونده‌ی شخصیت مصاحبه است. نظام‌های عدالت کیفري کشورها هریک محدودیت‌هایی براي مصاحبه و مصاحبه‌کننده در نظر گرفته‌اند. به‌عنوان‌مثال دادگاه عالی فرانسه در سال 2016 دستور داد که به‌هیچ‌عنوان در حین مصاحبه¹⁵ صحبتی از جرم ارتکابی فرد به میان نیاید و در این فرایند تنها امري که اهمیت دارد ارزیابی شخص وزندگی اوست و هر آنچه نوشته می‌شود باید درنهایت بی‌طرفی باشد(APCARS l'enquête sociale, 2018  ) این مهم در ماده 16 دستورالعمل ماده 81¹⁶قانون آئین دادرسی کیفري این کشور اصلاحی 2007 مورد تأکید قرارگرفته است. این ماده ضمن توضیح پرونده شخصیت مقرر می‌دارد، هیچ‌گونه برداشت شخصی یا غیره نسبت به موضوع پرونده کیفري و جرم ارتکابی نباید در پرونده شخصیت باشد چراکه هدف از تشکیل این پرونده اثبات گناهکاري فرد نیست.

 

 

 

 

 

4.       اهمیت و ضرورت پرونده شخصیت از منظر جرم‌شناسی

مكتب تحققی اندیشه لزوم توجه به شخصیت «بزهکار» را به همراه توجه به «بزه» مطرح نمود. در این مکتب، نظر علمای حقوق کیفری بر آن بود که تعیین واکنش یا ضمانت اجرای مقرر در قبال جرم، ضمن زوال خصوصیت سزادهی از آن، باید با توجه به شخصیت بزهکار و حالت خطرناکی او تعیین گردد. تأکید بر شخصیت بزهکار و پافشاری بر این‌که هر بزهکار به لحاظ شخصیتی که دارد، می‌بایست تحت رژیم کیفری خاصی قرار داده شود، علمای حقوق کیفری را به این سمت کشاند که باید در تعیین مجازات‌ها یا اقدامات تأمینی «اصل فردی کردن» مجازات‌ها رعایت گردد (بولک، 1387: 45).

 مطالعه‌های مربوط به عوامل زیستی، روانی و اجتماعی، پس‌ازآنکه در مرحله اجرای احکام کیفری به‌عنوان اصول کار زندان‌ها درآمد، راه خود را در قلمرو قضایی شروع کرد. طرفداران این نظریه معتقدند که بازداشتگاه‌های موقت باید آن‌چنان مجهز باشد که بتوان قبل از دادرسی متهم او را دقیقاً معاینه کرد. قاضی نیز باید پیش از محاکمه، اطلاعات کافی از شخصیت متهم در دست داشته باشد (بابایی، 1384: 175). تقاضای ورواک مبنی بر معاینه زیستی و روانی بازداشتی‌های موقت همانند دیگر محکومان به‌اتفاق آراء پذیرفته شد. بر اساس همین ایده، در زندان‌های بلژیک بخش روان‌پزشکی برای تشخیص وجود بیماری‌های دماغی، کمی هوش و اختلال منش متهمان قبل از محاکمه آن‌ها تأسیس شد (بابایی، 1390: 161). 

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۱ میلادی، مجمع اروپایی بروکسل را تشکیل و پس از بررسی کامل، به دولت‌های عضو سازمان ملل سفارش کرد که آزمایش پزشکی روان‌شناسی و اجتماعی متهمان را در قوانین خود بگنجاند. در جریان برگزاری یک گردهمایی بین‌المللی در سال ۱۹۵۸ میلادی در رم، دی تولیو بر اصول زیر تأکید نمود:

 ۱ـ مطالعه فرد بزهکار و رفتار او از کلیه جوانب با استفاده از یک معاینه پزشکی - روان‌شناسی و اجتماعی چندبعدی

۲ـ ارزیابی شخصیت بزهکار و حالت خطرناکش

3ـ تنظیم احتمالی برنامه اصلاح و درمان مجرم

۴ـ تجویز و اجرای برنامه اصلاح و درمان نسبت به بزهکار و کنترل و ارزیابی نتایج آن (صلای، 1391: 6).

5.       پرونده شخصیت در فرانسه و ایران:

6-1. پرونده شخصیت در فرانسه

در حقوق فرانسه، قاضی پرونده برای تعیین مجازات، به اهمیت بی‌نظمی اجتماعی ناشی از جرم، شدت تقصیر متهم و شخصیت او توجه می‌کند تا مجازاتی که تعیین می‌کند بتواند به ورود مجدد وی به جامعه با بهترین شرایط کمک کند.

در همین راستا ماده 24-132 ق.م فرانسه مقرر می‌دارد: «در حدودی که قانون تعیین کرده دادگاه مجازات‌ها و رژیم اجرای آن‌ها را با توجه به کیفیات جرم و شخصیت مرتکب تعیین می‌کند».

پس از سپری شدن مراحل و تشریفات اولیه و قراءت کیفرخواست و استماع دفاعیات متهم یا وکیل او و اخذ نظر هیئت منصفه در خصوص مجرمیت یا بی‌گناهی متهم، قضات دادگاه جنایی وارد شور شده و بر اساس محتویات پرونده کیفری و پرونده شخصیت مبادرت به صدور رأی می‌نمایند.

بدین‌سان قضات دادگاه‌های جنایی فرانسه هنگام شور و صدور حکم محکومیت، ملزم به ملاحظه پرونده شخصیت بزهکار می‌باشند، ولی تکلیفی به استناد به آن ندارند، مگر جایی که تحقیقات جرم شناختی ارتباط مؤثر و مستقیم هریک از خلأها و نابسامانی‌های روانی، اجتماعی، اقتصادی و فیزیولوژیکی بزهکار را با وقوع بزه اثبات نماید، در این صورت دادگاه آن قسمت از تحقیقات و آزمایش‌های شخصیت و کیفیت جرم را که مؤثر در بزهکاری بوده و وی را به سمت ارتکاب جرم رهنمون ساخته است مورد ملاحظه قرارداده و حسب مورد مجازات یا اقدامات تأمینی لازم را در مورد وی تعیین می‌نماید (ماده 2-132ق.م) در این راستا دادگاه ممکن است در مورد مجرمان غیرحرفه‌ای، کیفر را تخفیف یا تعلیق نموده و یا در صورت حدود عوامل رافع مسئولیت کیفری در متهم، او را به‌طورکلی از کیفر معاف نماید. در غیر این صورت، با توجه به پرونده شخصیت، مجازات یا اقدام تأمینی را متناسب با وضعیت بزهکار و فعل مجرمانه باهدف بازگشت موفقیت‌آمیز، حرفه‌ای و اجتماعی و ... مجرمان تعیین می‌کند (ایبراهمسن، 1371: 198؛ و همچنین مواد 18-132 تا 20-132ق.م فرانسه ).

لذا با توجه به موارد فوق که در قوانین مدنی فرانسه در خصوص پرونده شخصیت ذکر شد شناسایی این پرونده در قوانین جزایی آن نیز نمود دارد، به‌عنوان‌مثال در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 1958 به‌موجب بندهای 6و 7 ماده 81 تحقیق و تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهم در خصوص جرائم از درجه جنایی اجباری و در مورد جرائم از درجه جنحه‌ای اختیاری اعلام‌شده است. لذا وقتی می‌گوییم اجباری یعنی قانون‌گذار برای آن ضمانت اجرا گذاشته و قاضی در مرحله تحقیقات و رسیدگی می‌بایست به این مهم بپردازد و بنا به‌صراحت قانون در جرائم جنایی تشکیل پرونده شخصیت و اعلام نظریات کارشناسان متعدد در خصوص حالات و رفتار و علل جرم ارتکابی را در رسیدگی و نهایتاً مجازات تعیین‌شده دخیل نماید.

 حال‌آنکه در حقوق ایران باوجوداینکه در موارد عدیده‌ای بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت متهم یا مجرم توسط شخص قاضی (دادسرا یا دادگاه حسب مورد) آن‌هم ضمن پرونده قضایی پیش‌بینی‌شده است، اما در مراحل کشف و تعقیب جرم، تحقیقات مقدماتی و دادرسی پرونده‌ای تحت عنوان پرونده شناسایی شخصیت، به‌صورت مستقل و جدا از پرونده کیفری وجود ندارد و قانون‌گذار با بی‌تفاوتی کامل نسبت به آن گذشته است. تنها در مرحله اجرای مجازات حبس به‌منظور شناسایی شخصیت زندانیان جهت طبقه‌بندی آن‌ها تشکیل پرونده شناسایی شخصیت پیش‌بینی‌شده است. بررسی میدانی انجام‌شده در زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت کشور، گواه بر آن است که در این مرحله نیز به‌صورت علمی کاربردی چنین پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و آنچه انجام می‌شود، بسیار محدود و غیرعلمی است.

در فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در تحقیقات مقدماتی در جنایات الزامی است. هدف از پرونده شخصیت در این مرحله این است که بازپرس بهترین قرار را صادر نماید و قاضی در قالب اختیارات قضایی مجازات را فردی کند و زمینه انتخاب واکنش مناسب را در محکمه به منظور تحقق اهداف فردی کردن مجازات‌ها فراهم سازد (شاملو و گوزلی، 1390: 94)

 

 

 

 

 

6-2. پرونده شخصیت در ایران

پرونده شخصیت در سیستم حقوقی ایران هم پیش‌بینی‌شده اما نه به‌صورت جامع‌ومانع. در نظام حقوقی ایران، در مواردی مانند ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق اسلامی(مصوب ۱۳۷۰)و ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۹۲) (مجازات مناسب‌تر به حال متهم) عبارات:«وضعیت و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است...» و «وضع خاص متهم و بی‌سابقه او»، «بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه»، «اوضاع احوال که موجب ارتكاب جرم از سوی وی گردیده است»،«در خصوص تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده‌ی۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اثبات مستمر حسن اخلاق»، «اطمينان از عدم تكرار جرم براي احراز شرايط اعطاي آزادي مشروط موضوع ماده۵۸  قانون مجازات اسلامي»، «براي آگاهي از خصوصيات مجرم، ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری»،«در مورد وضعیت طفل یا سرپرست و یا وضعیت خانوادگی و محیط معاشرت او»، «تشخيص حالت خطرناک مجرمان به‌منظور اعمال اقدامات تأمینی و تربيتي در خصوص آن‌ها موضوع فصل دهم قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲»، به‌نوعی تلویحاً به‌ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، به‌منظور برخورد مناسب و اتخاذ تدابير اصلاحی لازم اشاره‌شده است. همچنین مواد ۲۰۳ و 286 قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشکیل چنین پرونده‌ای را در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، هم‌چنین در جرائم تعزیری درجه پنج وشش ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان  لازم شمرده است.

بر اساس ماده ۶۰ قانون  مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط، اوضاع‌واحوال جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به دستورهای مندرج در اجرای حکم ، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آن‌ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند. همچنین در شرح این ماده آمده است که دادگاه در ضمن حکم، به سنخ و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقر ر در این ماده تصریح می‌کند. همچنین در تبصره این ماده آمده است که دادگاه نمی‌تواند بیش از دو نوع مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

علاوه بر این در نظام كيفري ايران، در مرحله اجراي مجازات حبس مطابق ماده 63 و 74 آیین‌نامه اجراي سازمان زندان‌ها به‌منظور شناسايي زندانیان  جهت طبقه‌بندی آنان، تشكيل پرونده شخصيتي الزامي است كه اين امر در عمل چندان با دقت همراه نبوده است و مداقه بیشتری از جانب متولیان امر صورت نمی‌گیرد. البته اوضاع‌واحوال در کانون‌های اصلاح و تربیت در مقایسه با زندان‌های بزرگ‌سالان تا حدودی بهتر است.

6.       تأثیر پرونده شخصیت در پیشگیری از جرائم در حقوق ایران و فرانسه

یکی از اهداف مهم پرونده شخصیت و البته به‌نوعی مهم‌ترین هدف از آن پیشگیری از وقوع مجدد جرمی است که پیشتر به وقوع پیوسته است. تا از این طریق بتوان تا حدودی جامعه را از تهدید خطر بزه و بزهکاری در امان نگه داشت.

هنگامی‌که فرد بزهکار مرتکب جرمی می‌شود. برای آنکه بتوان هدف پیشگیری از جرم را محقق ساخت بایستی قبل از هر اقدامی با شناسایی ابعاد شخصیتی بزهکار، به اصلاح و درمان وی پرداخت. اصلاح و درمان بالطبع بایستی توسط متخصصین این امر و افراد آگاه به ابعاد شخصیت فردی و اجتماعی بزهکار صورت بپذیرد (اردبیلی، 1385: 10) و اعمال این امر بدون یاری آن‌ها و صرفاً توسط قضات دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود.

اگر پرونده شخصیت برای بزهکاران تشکیل شود، می‌توان تعداد دفعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد، مجازات تعیین‌شده و تأثیر مجازات‌ها را بررسی کرد که مهم‌ترین نتیجه آن، جامعه‌پذیر کردن بزهکاران بعد از تحمل کیفر است و اگر چنین اقدامی صورت گیرد، زندانی پس از آزادی، جامعه‌پذیر شده و کمتر به چرخه بزهکاری بازمی‌گردد. البته اگر در نظام کلی جامعه، برای دانش آموزان از زمان ورود به مدرسه، پرونده رفتاری تشکیل و روند رشد و پیشرفت رفتار آن‌ها، در آن منعکس شود، می‌توان به‌سادگی افراد مستعد بزهکاری را شناسایی و پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه را به نحو احسن اجرا کرد و در کنار پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی را نیز به اجرا درآورد.

پرونده شخصیت، شناخت شخصیت جنایی را تسهیل می‌کند، طبقه‌بندی بزهکاران را میسر می‌سازد، عمده عوامل فردی و اجتماعی بزه‌زایی را که جوانان و نوجوانان جامعه در معرض آن هستند روشن ساخته و متولیان امور کیفری را در تقویت روش‌های پیشگیری اولیه توانمند می‌سازد (آشوری و عظیم زاده، 1392: 211).

امروزه روان‌پزشکان به این نتیجه رسیده‌اند که برای مثال اگر کودکی ناسازگار باشد بدون شناخت خانواده‌ی او و بررسی دقیق از محیط و وضعیتی که وی داشته است، نمی‌توان او را مورد درمان قرار داد و اگر چنین امری صورت بگیرد، عملی کاملاً بیهوده و بی‌نتیجه است (استفانی، لواسور و جامبو مرلین¹⁷،2015 : 157). بنابراین فوایدی که شناخت بزهکار دارد درواقع نابودی اعمال ضداجتماعی، جلب اعتماد مردم، رعایت عدالت و اصلاً بزهکار، ممانعت او از تکرار جرم آلوده شدن مجدد است.

به‌بیان‌دیگر تشکیل پرونده شخصیت در راستای بازپروری مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم یکی از لوازم

تحقق دادرسی عادلانه محسوب می‌شود (سبزه علی و خسروشاهی، 1396: 117).

امروزه در نظام‌های قضایی پیشرفته دنیا مانند فرانسه، برای پیشگیری از وقوع جرم یا کنترل و مقابله با جرائم مختلف، سیستم قضایی به ایجاد پرونده رفتاری، هویتی و شخصیتی برای افراد اقدام می‌کند، در این پرونده‌ها سوابق خانوادگی، دوران کودکی، شکست‌ها و ناکامی‌ها، وضعیت خانوادگی ازنظر رابطه والدین، تعداد خواهر و برادر، سوابق بزهکاری والدین یا هویت قضایی اعضای خانواده منعکس می‌شود. درصورتی‌که که یک نفر مرتکب جرم شد، با توجه به پروند ه شخصیت او می‌توان به علل ارتکاب جرم پی برد و از تکرار جرم توسط او در آینده جلوگیری به عمل آورد.

در فرانسه بدواً مواد 8 و 9 قانون آئین دادرسی کیفري در سال 1945 تشکیل پرونده شخصیت براي اطفال بزهکار در حالت خطرناك را پیش‌بینی کرد و در سال‌هاي 1993،1985،1983،1958 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفري تشکیل پرونده شخصیت را براي بزرگ‌سالان با تغییراتی پذیرفت. بر طبق ماده 81 اصلاحی 1993 قاضی تحقیق شخصاً یا توسط دیگران در مورد شخصیت متهمان، موقعیت مادي، اجتماعی، خانوادگی آن‌ها تحقیق می‌کند. او می‌تواند انجام آزمایشات پزشکی و روانی را به پزشک متخصص بسپارد. تشکیل این پرونده در جنایات اجباري و در موارد جنحه اختیاري است. هم‌چنین متهم یا وکیل او مستقلاً می‌توانند تشکیل این پرونده را تقاضا کنند و قاضی مکلف است تقاضاي آن‌ها را بپذیرد (نوربها، 1387: 196).

 در ماده 15ـ 34  آئین‌نامه آن در سال 2002 مقرر می‌دارد¹⁸: هر شخص حقیقی یا حقوقی )مؤسسات( داراي مجوز می‌تواند تشکیل این پرونده را به اذن دادگاه به عهده بگیرد. مقررات مربوط به محدوده فعالیت این اشخاص پیوسته از سال 2002 تا 2019  تغییر کرده است، به‌نحوی‌که در قانون 10 آوریل 2019 ، اصلاحی ماده 138 قانون آئین دادرسی کیفري¹⁹ مقررشده است: اگر کیفرخواست متهم حبس اصلاحی یا مجازاتی جدي‌تر را در پی داشته باشد کنترل قضایی با معرفی قاضی تحقیق یا قاضی آزادي‌ها و بازداشت‌ها به این اشخاص (در قالب موسسه) صورت می‌پذیرد و با انجام دستورات مقرر در این ماده مدتی تحت نظر قرار می‌گیرد و رفتار و شخصیت او بررسی می‌شود و درنتیجه تکمیل پرونده شخصیت او، در راستاي تعیین میزان و نحوه اعمال مجازات مناسب، ممکن می‌گردد (ژاپیر ویرجینی²⁰، 2017).

 

7.       نتیجه‌گیری:

تشکیل پرونده شخصیت یکی از دستاوردهاي جرم‌شناسی نوین در حقوق کیفري و در راستاي کمک به باز اجتماعی شدن مجرم است که در قوانین کیفري جدید نیز نمود پیداکرده است. براي آنکه بتوان اعمال ضداجتماعی را در جامعه‌ای نابود کرد بدون شک باید تک‌تک آن‌ها از کلیه جهات به‌طور دقیق مورد شناسایی قرارگیرد. یکی از راه‌های آگاهی از دلایل اساسی واصلی شکل‌گیری و تظاهر اعمال ضداجتماعی به صورتی صحیح و بایسته، شناخت بزهکار است زیرا با توجه به اطلاعات کامل و آگاهی‌های لازمی که از بررسی‌های گسترده‌ای که بر روي بزهکاران انجام‌گرفته است به‌خوبی می‌توان به این واقعیت وقوف حاصل کرد که عوامل تأثیربخش قبل از ارتکاب عمل ضداجتماعی چه بوده است. در مرحله عمل چگونه به هم وابسته شده، شکل‌گرفته و تظاهر کرده و بر خصوصیات بزهکاران چگونه اثر بخشیده است.

 نتیجه این‌چنین تحقیقی آن خواهد بود که از یک‌سو به کلیه خصوصیات بزهکاران آشنایی کامل حاصل می‌شود و از سوي دیگر با توجه به این آشنایی می‌توان حدس زد که در آینده با چنین وضع و حالی، چه رفتاري خواهند داشت. نکته مهم‌تر آنکه پس از شناخت عوامل سازنده اعمال ضداجتماعی در نزد بزهکاران، می‌توان به ارزیابی آن‌ها پرداخت و ضمن مبارزه براي نابودي آن‌ها عاملی را که بیش از همه نقش ایفاء کرده و بر سایر عوامل مسلط بوده است، بازشناخت و در مبارزه کلی با اجتماع، اقدامات علیه آن را قوی‌تر و وسیع‌تر نمود تا اجتماع و افراد از گزند آن در امان بمانند. با تشکیل پرونده شخصیت براي بزهکار، دادگاه می‌تواند با شناختی که از خصوصیات شخصیتی بزهکار به دست آورده و آشنایی با اوضاع و احوالی که ارتکاب جرم را تسهیل کرده است، تصمیمی اتخاذ کند که بزهکار را از تکرار جرم بازدارد و به این‌گونه او را خلع سلاح کند.

توجه کشورها بالاخص فرانسه به شخصیت انسان در فرایند محاکمه و کیفر خیلی به‌روز، پیشرفته و آگاهانه بدان پرداخته‌شده است لذا نگاه عمیق‌تر به وضع قوانین با توجه بیشتر و کاربردی‌تر به مقوله پرونده شخصیت و واکاوی رفتارهای هنجارشکنانه در سطح جامعه با استفاده از مطالعات صورت گرفته و مدون بر روی شخصیت‌های مختلف مرتکبین به جرم‌های مختلف برای هدفی بزرگ و افقی روشن‌تر که اصلاح جامعه می‌باشد از طریق پیاده‌سازی عملکردهای موفق در دستگاه‌های قضایی دنیا در این خصوص که اثرات مطلوب آن در جامعه بشری و کشور متبوعشان مشهود است.

در کشورمان هم با ابداعات پدید آمده در قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله نهادهای معافیت از کیفر، تعویق صدور کم، تعلیق اجرای مجازات، مجازات‌های جایگزین حبس که مستلزم تطبیق واکنش متناسب باشخصیت بزهکار می‌باشند، قانون‌گذار تلویحاً تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته است. به‌موجب مواد 203 و 286 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تشکیل پرونده شخصیت در جرائم مهم نسبت به بزرگ‌سالان و در جرائم تا درجه ششم نسبت به اطفال صراحتاً پیش‌بینی گردیده است. لذا اتخاذ هرگونه سیاست قضایی کارآمد و مفید که دربردارنده‌ی شکل‌گیری پرونده شخصیت است، می‌تواند نتایج مطلوبی مانند کمک به بزهکار برای جامعه‌پذیر شدن مجدد و بازگشت به زندگی عادی در جامعه، صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و کاهش آمار تکرار جرم و پیشگیری از آن گردد. لذا باید امکانات و شرایط جهت اجرایی نمودن پرونده شخصیت فراهم گردد و قانون‌گذار ضمانت اجرای عدم تشکیل پرونده شخصیت را تعیین نماید.

بنابراین پیشنهاد می‌گردد: نحوه و چگونگی تشکیل و اجرای پرونده شخصیت در قوانین برای کارایی و اثرگذاری بیشتر مدون سازی شود. همچنین ضمانت‌های اجرای مناسب متعاقب تکلیف مراجع قضایی برای تشکیل پرونده شخصیت در مجازات‌های مشخص‌شده در قانون تعیین شود، و اثر پرونده شخصیت متعاقب تکلیف تشکیل آن در قوانین از سوی قانون‌گذار تعیین شود چراکه تکلیف به تشکیل بدون تعیین اثرات آن بر نوع و میزان مجازات عملاً کار بیهوده‌ای به نظر می‌رسد. با این تفاسیر با ایجاد زیرساخت‌ها و مقدمات اجرایی شدن قانون 486 آیین دادرسی کیفری به لحاظ بودجه‌ای و تشکیلاتی با تدوین دستورالعمل‌هایی مدون برای همکاری آن با محاکم به‌منظور علمی کردن پرونده شخصیت و تعیین دستورالعمل ویژه در این تشکیلات برای مطالعه پرونده‌های شخصیتی در راستای آسیب‌شناسی و جلوگیری از جرم در جامعه تشکیل شود.

 

فهرست منابع

منابع فارسی

§       ابراهیمی، شهرام. (1390). جرم‌شناسی پیشگیری، جلد اول، تهران، نشر میزان.

§       ابراهیمی، ابراهیم، (1390). «موانع تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، دوره 6، شماره 18.

§       اردبیلی، محمدعلی، (1385). حقوق جزاي عمومی،تهران، نشر میزان، چاپ دهم، جلد دوم

§       اسماعیلی، رحمت (1400). تشكيل پرونده شخصيت در قانون آيين دادرسي كيفري از منظر كرامت انساني در حقوق بشر، پایان‌نامه كارشناسي ارشد حقوق بشر، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

§       امینی خانه برق، صابر، ناجی زواره، مرتضی، و آقایی بجستانی، مریم. (1401). جایگاه پرونده شخصیت مجرم و نقش آن در کشف جرم. کارآگاه، 16(58 )، 123-147.

§       ایبراهمسن، دیوید، (1371). روانشناسی کیفری، ترجمۀ پرویز صانعی، تهران، کتابخانۀ گنج دانش

§       بابایی، محمدعلی (1384). جایگاه قانونی توسل به شاخص‌های زیستی ـ روانی ـ اجتماعی در تشخیص حالت خطرناک، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 16-15.

§       بابایی، محمدعلی (1390). جرم‌شناسی بالینی، تحولات مفهوم آلت خطرناک، تهران: انتشارات میزان

§       بولک، برنار (1387)، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ ششم، تهران: انتشارات مجد

§       پرادل، ژان. (1393). تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر سمت.

§       جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران: انتشارات گنج دانش

§       دهخدا، علی‌اکبر، (1385). فرهنگ لغت متوسط چاپ اول تهران انتشارات دانشگاه تهران ، 138

§       سبزه علی، راضیه، اشرافی، محمود، و حیدری، مسعود. (1397). آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران. حقوقی دادگستری، 82(104 )، 67-94.

§       سبزه علی، راضیه، خسروشاهی، قدرت اله (1396). نقش پرونده شخصیت در پیشگیری از تکرار جرم،

§       فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 45 ، سال دوازدهم

§       سلامی، پریسا (1398). بررسی فقهی و حقوقی پرونده شخصیت، پایان‌نامه‌ی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، قم: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

§       شاملو، باقر؛ گوزلی، مهدی (1390). پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 2.

§       صلاحی، جاوید (1391). اساس و مبانی جرم‌شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه جنگل

§       فارسی، مهوش. (1399) تحلیل کیفر شناختی پرونده شخصیت از تئوری تا عمل در حقوق کیفری ایران، پایان‌نامه برای دریافت درجه دکتری در رشته حقوق، دانشگاه نراق.

§       عباچی، مریم (1388). حقوق کیفری اطفال، تهران، نشر مجد.

§       گسن، ریموند. (1370). روابط بین پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 19-20

§       معین، محمد، (1382). فرهنگ معین چاپ اول تهران انتشارات زرین

§       نجفی ابرندآبادی (1383). علی حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری)، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

§       نجفی توانا، علی، (1382). بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، نشر راه تربیت

§       نوربها، رضا (1387). زمینه جرم‌شناسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش

§       وطنی، امیر، مهدوی پور، اعظم، و تاجیک نشاطیه، حدیثه. (1398). آسیب‌شناسی تحقق اهداف اصلاحی درمانی بزه‌کاران از طریق پرونده شخصیت در فرایند دادرسی کیفری. حقوق پزشکی، 13(50 )، 169-192.

قوانین و دستورالعمل‌ها

§       قانون مدنی فرانسه

§       قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه

منابع خارجی

 

§       APCARS l'enquête sociale .https://www.apcars.fr/lenquete-sociale-cle-de-la-reussite-de-la-reformepenale/L'enquête sociale, clé de la réussite de la réforme pénale ,In La Croix magazine ,November 13th 2018 ,By Frédéric Lauféron, Director of APCARS

§       Camelia Mihăilă (2020) . New Concept of Personality Rights in Romanian and French Law, Center for Open Access in Science

 https://www.centerprode.com/ojls.html

§       Harrington, Richard,The Scope for prevention antisocial personalitydisorder by

§       Hosak. Ladislav, Preiss. Mark, Halir. Martin, Cermakova. Eva, Csemy.Ladislav, Temperament and character inventory personality profile inmethamphetamine abuser: a Controlled study, European Psychiatry, 2004.

§       Jeapierre, Virginie,Punir hors les murs. Sanctionner autrement lauteur dun delit possible de cinq ans demprisonnement ,Theses en preparation ,ecole doctoral de droit , LYON,Colloque la contrainte penal du 24 mars 2017

§       stefani. levasseur et jambu –merlin, (2015), criminology et science penitentiaire

§       Toni, Mills. Jeremy. F, Kroner. Dray. L.C, The Validity of theBar - on emotional intelligence quotient in an offender population -personality and Individual Differences,Science Direct Canada, 2004.

---

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

[2] - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران. (نویسنده مسئول) 

[3] - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

[4]  . Camelia Mihăilă

[5]  . New Concept of Personality Rights in Romanian and French Law

[6]  . Toni, Mills. Jeremy. F, Kroner. Dray. L.C, The Validity of theBar - on emotional intelligence quotient in an offender population -personality and Individual Differences,Science Direct Canada, 2004

[7]  . Harrington, Richard,The Scope for prevention antisocial personalitydisorder by intervening in adolescence, Report from the Nationalprogramme on forensic Mental Health R&D Seminar PreventingPersonality Disorder by intervening on adolescence held in Manchester,2003

[8]  . Hosak. Ladislav, Preiss. Mark, Halir. Martin, Cermakova. Eva, Csemy.Ladislav, Temperament and character inventory personality profile inmethamphetamine abuser: a Controlled study, European Psychiatry, 2004.

[9]  . personality

[10]  . Walter Michel

[11]  . prevention

[12]  . Random hous

[13]  . Raymond Gessen

[14]  . politique criminelle

[15]  . lentretien

[16]  . Article D16 :Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 JORF 5 mai 2007

L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle,

familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens,

notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.

Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de

conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et present de la personne mise en examen.

Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.

[17]  . Srefani, Levasseur et jambu Merlin

[18]  . Article R15-34 :Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 JORF 5 mai 2002:

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.

[19]  . Article 138 :Modifié par LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 8:

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la

détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat

[20]  . Jeapierre  Virginie