ترتب حکم قاعده لاضرر بر وقوع ضرر و امکان پیشگیری از ضررهای احتمالی
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریاصغر عربیان 1 , نادره جعفرزاده 2
1 - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(استاد مشاور)
2 - دانشجو
کلید واژه: قاعده لاضرر, قاعده آمره , پیشگیری, ضرر,
چکیده مقاله :
چکیده
در اعتبار قاعده آمره لا ضرر در بین فقها تردیدی وجود ندارد و در حاکمیت و تقدم آن بر ادله اولیه اجماع شده است. همچنین در اینکه لسان قاعده لا ضرر «نفی حکم است» و اثبات حکم نمی کند قول مشهور فقهاست در نتیجه با تمسک به لا ضرر صرفاً الزامات شرعی و لزوم عقود برداشته می شود و اثبات حکم جدید ایجابی از توان قاعده خارج است. با این وصف در آراء دادگاهها حکم به جبران ضرر با استناد به قاعده لاضرر به چشم میخورد در حالی که پس از حاکمیت لاضرر و برداشتن حکم، لزوم جبران خسارت با استفاده از قواعد اتلاف و تسبیب یا ضمان ید مورد حکم قرار میگیرد در کنار این قضیه گاهی در دعاوی پیشگیرانه در در افواه و حتی در مجامع حقوقی برای جلوگیری از وقایع اتفاقی مانند ریزش احتمالی بناهای مجاور در هنگام گودبرداری قاعده لاضرر مطرح و مورد تمسک قرار میگیرد.بالحاظ ضررهی حتمی الوقوع و اقدامات و اعمالی که نوعا این ضررها را به دنبال دارند می توات با تمسک به ملاک اعتبار قاعده حکم آن را جاری ساخت البته با تأمین مابه ازای خسارات احتمالی به طرف مقابل.
abstract
There is no doubt among the jurists about the validity of the rule of ``amereh la zarar'' and there is a consensus on its sovereignty and precedence based on the primary evidence. Also, the language of the rule of no harm is the negation of the ruling and the proof of the ruling is not the opinion of the famous jurists, as a result, by insisting on the no harm only, the Shariah requirements and the necessity of contracts are removed, and the proof of a new positive ruling is beyond the power of the rule. With this description, in the judgments of the courts, it is seen that compensation for damages is based on the rule of harmlessness, while after the ruling of al-harm and the removal of the ruling, the need to compensate damages using the rules of loss and attribution or guarantee of iodine is ruled. Besides this case, sometimes in preventive lawsuits, rumors and even in legal forums to prevent accidental events such as the possible collapse of nearby buildings
9. منابع 1- انصاری، مرتضی، المکاسب،قم 1410 ه ،موسسه مطبوعاتی دارالکتاب چ سوم
2- ----------------- رسائل فقهیه
3- -----------------فرائد الاصول
4- حر عاملی،وسائل الشیعه
5- حائری اصفهانی، الفصول الغرویة
6- حسینی خواه،سید جواد، قاعده لاحرج، 1385هـ قم،مرکز فقهی ائمه اطهار
7- حکیم، مستمسک العروة الوثقی
8- خویی موسوعة 9- شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح،موسسه پژوهشی رای پرداز، چ اول 10- طباطبایی حکیم، محمد تقی، 1429هـ القواعد العامه فی الفقه المقارن، تهران، المجمع العالمی للتقریب...چ اول 11- طباطبایی قمی، انوارالبهیة فی القواعد الفقهیة،1423هـ قم انتشارات محلاتی چ اول 12- علامه حلی، تذکرةالفقهاء 13- علامه مجلسی، بحار الانوار 14- مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة،قم ،1411هجری ،موسسه امام امیر المومنین چ سوم 15- موسوی بجنوردی، سید حسن ،القواعد الفقهیة، 1419هـ قم ، نشرالهادی چ اول 16- موسوی خمینی، سیدروح‌الله ، البیع 17- ------------- تنقیح الاصول، 18- -------------، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش 19- ------------ کتاب الطهارة 20- نائینی منیة الطالب 21- نایینی فوائد الاصول 22- نورمفیدی، درس خارج فقه، جلسه سی و پنجم، سایت: 23- همدانی، مصباح الفقیه
