ارزيابي و بررسی عوامل موثر بر روشهاي مشاركت عمومي-خصوصي جهت تأمين مالي توسعۀ بيمارستان‌ها و مراکز خدمات درماني

محورهای موضوعی : مدیریت بازرگانی- بازرگانی

سروه عبدپناه ¹ , سید کامران یگانگی ²

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (نویسنده مسئول).

تاریخ دریافت : 1403/02/13 تاریخ پذیرش : 1403/06/28 تاریخ انتشار : 1403/08/16

کلید واژه: مشاركت عمومي¬-خصوصي¬, ¬ تأمين مالي, توسعۀ بيمارستان‌ها, استان کردستان,

چکیده مقاله :

زمینه و هدف: رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها در گرو پروژه‌های مختلف زیرساختی و خدماتی می‌باشد. محدودیت منابع بودجه‌ای دولت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های توسعۀ بيمارستان‌ها، همچنین تقاضای زیاد مالی در زمینۀ سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها، دولت¬ها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را برای مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن‌ها به¬کار ببندند. لذا هدف اصلي تحقيق حاضر ارزيابي و بررسی عوامل موثر بر روشهاي مشاركت عمومي-خصوصي جهت تأمين مالي توسعۀ بيمارستان‌ها و مراکز خدمات درماني در استان كردستان است. نتیجه گیری: اتخاذ سیاستهای پولی کارآمد توسط بانک مرکزی مانند اعطای وام های بلندمدت، تخفیف در دریافت جریمه دیرکرد اقساط؛ اتخاذ سیاست ثبات و جلوگيري از ايجاد هرگونه ناامنی در سياستهاي اقتصادي؛ پرهیز از صدور مصوبه¬های¬¬ غیرضروری؛ تقویت نهادهای مالی مانند بانکها و شرکتهای تأمين سرمایه؛ فراهم کردن مشوقهای اقتصادی و قانونی لازم؛ ایجاد دانش و مهارت ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه ها در واگذاری به بخش خصوصی و ارائۀ سیاست‌های تشویقی و قانوني به بخش خصوصی؛ برنامه‏ریزی منسجم برای بسترسازی مشارکت عمومی¬-خصوصی و رفع محدودیت‏های دولتی ازجمله قوانین دست ‏و پاگیر از راهکارهای موثر بر مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی می باشد.

چکیده انگلیسی:

Background and purpose: Economic growth and development of countries depends on various infrastructure and service projects. The limitation of government budgetary resources to finance hospital development projects, as well as the high financial demand in terms of investment in these projects, have prompted governments to use all their efforts for the active participation of the private sector and to create a suitable competitive environment for their activities. . Therefore, the main goal of the current research is to evaluate and examine the factors affecting the methods of public-private partnership in order to finance the development of hospitals and medical service centers in Kurdistan province. Conclusion: Aadoption of efficient monetary policies by the central bank, such as granting long-term loans, discounts on receiving fines for late installments; adopting a policy of stability and preventing any insecurity in economic policies; Avoiding the issuance of unnecessary resolutions; Strengthening financial institutions such as banks and capital insurance companies; providing the necessary economic and legal incentives; Creating the knowledge and skills of technical, financial and economic evaluation of projects in handing over to the private sector and providing incentives and legal policies to the private sector; Coherent planning for the foundation of public-private partnership and removing government restrictions, including cumbersome laws, is one of the effective solutions for the participation of the private sector in public-private partnership projects.

منابع و مأخذ:

. Beasley T, Ghatak C, Maitreesh D. Public–Private partnerships for the provision of public goods, Theory and an application to NGOS, Research in Economics. 2022; 71 (2): 356-371.
https://doi.org/10.1016/j.rie.2017.04.005
. Khodeir L, Nabawy M. Identifying key risks in infrastructure projects-case study of Cairo Festival City Project in Egypt, Ain Shams Engineering Journal.2019; 10(3): 613-621.
https://doi.org/10.1016/j.asej.2018.11.003
. Jokar E, Aminnejad B, Lark A. Assessing and prioritizing risks in public-private partnership (PPP) projects using the integration of fuzzy multi-criteria decision-making methods. Operations Research Perspectives. 2021; 8; 100190
https://doi.org/10.1016/j.orp.2021.100190
. Rafiyan M, Motahari Z. "Designing a model to study the community-oriented crisis risk management approach. Crisis Management Quarterly. 2012; 1(1): 5-12. (Persian)
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23453915.1391.1.1.1.8
. Mousavi MH, Khoshkalam Khosrowshahi M, Ahmadi R. Feasibility of supply¬ financing of renewable energy projects through public participation–private (PPP) in Iran's economy, Program and Development Research Quarterly. 1401; 3(1): 7-41. (Persian)
https://doi.org/10.22034/pbr.2022.324924.1196
. Moulai Z, Taslimi M S, Haghighi M. "Designing the public sector awareness framework to face the crisis, Scientific Quarterly Journal of Crisis Prevention and Management Knowledge. 2017; 7(1): 95-83. (Persian)
http://dpmk.ir/article-1-132-fa.html
. Kushnareva E, Rychkova I, Deneckere R, Le Grand B. Modeling Crisis Management Process from Goals to Scenarios, International Conference on Business Process Management. 2016; 22 (4): 55-64. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42887-1_5
. Mekiabadi S, Bahnia K, Akbari A. Identification and assessment of critical risks in HSR projects through public-private partnership in developing countries, Scientific Research Journal of Iran Structural Engineering Association. 2013; 1(1): 5-18. (Persian) https://www.jsce.ir/article_38595.html
. Amjadi Moheb F, Madanchi Zaj M. Determining effective factors on the implementation of private sector participation in public-private partnership projects can be assigned in the budgeted whole country using fuzzy Delphi and structural equation approaches, Public Sector Accounting and Budgeting Quarterly.1400; 2(5): 1-23. (Persian)
https://civilica.com/doc/1502012/
. Naoi Aghdam H, Hosseini S A-D, Memari nejad A, Imami Joze K. The effectiveness of financing through public-private partnership in achieving development goals, Financial Economics Quarterly. 2019; 14(52): 81-100. (Persian)
https://sanad.iau.ir/journal/ecj/Article/679606?jid=679606
. Yar Mohammadi N, Prioritization and analysis of collaborative financing methods for urban projects, Financial Management Strategy Quarterly. 2017; 6(22): 81-108. (Persian)
https://doi.org/10.22051/jfm.2018.16704.1456
. Busso M, Marty F, Tra T. Public-private partnerships from budget constraints: Looking for debt hiding? ¬, International Journal of Industrial Organization. 2022; 51 (1): 56–84.
https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.12.002
. Dioz G.R. The contractual and administrative regulation of public-private partnership, Utilities Policy.2017; 48 (1): 109-121. https://doi.org/10.1016/j.jup.2016.04.011

متن کامل:



فصلنامه مهندسی مدیریت نوین

سال یازدهم، شماره دوم، تابستان 1404

 

ارزيابي و بررسی عوامل مؤثر بر روش‌های مشاركت عمومي‌ - خصوصي جهت تأمين مالي توسعۀ بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درماني

 

سروه عبدپناه¹، سید کامران یگانگی²

چکیده

رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها در گرو پروژه‌های مختلف زیرساختی و خدماتی است. محدودیت منابع بودجه‌ای دولت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های توسعۀ بیمارستان‌ها، همچنین تقاضای زیاد مالی در زمینۀ سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها، دولت‌ها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را برای مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن‌ها به کار ببندند؛ لذا هدف اصلي تحقيق حاضر ارزيابي و بررسی عوامل مؤثر بر روش‌های مشاركت عمومي - خصوصي جهت تأمين مالي توسعۀ بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درماني در استان كردستان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي، از نظر ماهيت و روش از نوع توصيفي - رياضي و از حيث گردآوري داده‌ها مستند به نظر خبرگان (دلفی) و ميداني است. نمونۀ آماري اين تحقيق، شامل رؤسا و مديران دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان با حداقل مدرك کارشناسی‌ارشد با 15 سال سابقه است که به تعداد 20 نفر به شيوه هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده‌ها پرسش‌نامه است كه روايي و پايايي آن با استفاده از آزمون‌های آماري به تائید رسيده است. نتايج تحلیل‌ها نشان داد دسترسی محدود به منابع مالی در سازۀ «تأمين مالی»، اختصاص منابع براي تسهیل فرآیند مشارکت در پروژه‌ها در سازۀ «ظرفیت‌سازي و اقدامات ترویجی»، سازوکار مناسب براي تعیین بهاي تمام‌شدۀ محصول در سازۀ «حمایت‌های مالی و مدیریتی»، عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در سازۀ «سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات»، حجم پروژه در سازۀ «ویژگی‌های پروژه»، ریسک‌های پروژه‌های مشارکت دولتی­-خصوصی و تناقض در سیاست‌های دولت بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی­-خصوصی تأثیر دارد. نتایج تحلیل‌ها از دیدگاه مدیران بوده است و ممکن است بر اساس داده‌های عینی نتایج متفاوت باشد.

اتخاذ سیاست‌های پولی کارآمد توسط بانک مرکزی مانند اعطای وام‌های بلندمدت، تخفیف در دریافت جریمه دیرکرد اقساط؛ اتخاذ سیاست ثبات و جلوگيري از ايجاد هرگونه ناامنی در سیاست‌های اقتصادي؛ پرهیز از صدور مصوبه­های­­ غیرضروری؛ تقویت نهادهای مالی مانند بانک‌ها و شرکت‌های تأمين سرمایه؛ فراهم کردن مشوق‌های اقتصادی و قانونی لازم؛ ایجاد دانش و مهارت ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه‌ها در واگذاری به بخش خصوصی و ارائۀ سیاست‌های تشویقی و قانوني به بخش خصوصی؛ برنامه‏ریزی منسجم برای بسترسازی مشارکت عمومی­-خصوصی و رفع محدودیت‏های دولتی ازجمله قوانین دست ‏و پاگیر از راهکارهای مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی است.

 

كلمات كليدي: مشاركت عمومي­-خصوصي­،­ تأمين مالي، توسعۀ بیمارستان‌ها، استان کردستان

 

مقدمه

تئوری­های زیادی برای تبیین رابطۀ بین روش­های تأمين مالی و توسعه وجود دارد. این ارتباط متناسب با نحوۀ تأمين مالی و ساختار اقتصادی تغییر می­کند. روش­های تأمين مالی که به انواع مختلفی اعم از فروش اوراق قرضه، استقراض از خارج، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،­ مشارکت عمومی-خصوصی قابل ‌تقسیم هستند، می­توانند بر شاخص­های توسعه مؤثر باشند( (Beasley et al, 2022. مسئله اصلی عدم تمایز و عدم وجود تبیین علمی برای این تفاوت­ها است. مشارکت عمومی-خصوصی مکانیزمی است که در آن بخش عمومی به‌منظور تأمين خدمات زیربنایی از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده می‌نماید. در مشارکت عمومی-خصوصی نقش دولت از سرمایه‌گذار، مجری و بهره‌بردار در پروژه‌های زیرساختی به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیّت و کمیّت ارائۀ خدمات تبدیل می‌شود. مشارکت عمومی-خصوصی تنها با هدف تأمين مالی پروژه انجام نمی‌شود و بهره‌گیری از دیگر ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند دانش و تجربۀ تخصّصی، مهارت‌های مدیریتی، انگیزه برای مصرف بهینه منابع نیز می‌تواند مورد توجه باشد  .(Khodeir & Nabawy, 2019) 

سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه است و روش تأمين مالی سرمایه بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر ویژه‌ای دارد. تأمين منابع مالی براي توسعۀ بیمارستان‌ها و مراكز خدمات درماني در همۀ کشورها موضوعی مهم و درخور توجه است. از طرفي شتاب بخشیدن به روند رشد اقتصادی در کشورها مستلزم کاهش سطح حضور دولت در فعالیت‌های غیر حاکمیتی است که ممکن است در چارچوب خصوصی‌سازی تعریف شود؛ اما آنچه موضوع مشارکت بخش خصوصی-دولتی را از مفهوم خصوصی‌سازی متمایز می‌سازد، این است که در بحث مشارکت بخش خصوصی­-دولتی، دولت‌ها وظایف قانونی و مسئولیت‌های حاکمیتی خود را حفظ می‌کنند و با تقبل بخشی از ریسک و حداقل کردن آن، زمینۀ شراکت بخش خصوصی با بخش دولتی را فراهم می‌آورند((Jokar et al, 2021.

شرایط کنونی اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که برای انجام پروژه‌های مختلف، راهکارهای تأمين مالی محدودی وجود دارد. علت این امر را می‌توان به نبود قوانین بنیادین و بسترسازی مناسب قانونی جهت دستیابی به روش‌های متنوع تأمين مالی دانست. پروژه‌های مختلف، ریسک‌های مختلفی دارند و لذا می‌توان بازده‌های متفاوتی را برای آن‌ها در نظر گرفت. آنچه در کشور مرسوم شده است، تنها استقراض از بانک‌ها با شرایط سخت است. دولت نیز از این مشکلات مبرا نیست و تأمين مالی و اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور نیز با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند. با توجه به ساختار دولت‌ها و بخش‌های عمومی کشورها و مشکلات و آسیب‌های موجود، شاهد طولانی شدن و اجرای ناکارآمد این‌گونه پروژه‌ها در بخش‌های مختلف به دلایلی همچون رویکردهای بروکراتیک و دولتی هستیم که به‌نوبه خود موجب افزایش بحران در پروژه‌هاي اجرايي بخصوص توسعۀ بیمارستان‌ها و مراكز درماني نیز می‌شود (Rafiyan & Motahari, 2012) در ایران نیز در راستای سیاست‌های کلی برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ کشور و تحقق نرخ متوسط اقتصادی 8 درصدی در پایان این برنامه، بر اهمیت اتکا به شیوه‌های متفاوت سرمایه‌گذاری از سوی دولت همانند مشارکت بخش خصوصی- دولتی بیش‌ازپیش می‌افزاید. مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای انتشار گزارش بررسی لایحۀ بودجۀ سال 1400 اعلام کرده است در ايران ١٧ هزار و ٩١٥ خانه بهداشت، دو هزار و ٥٥١ مرکز بهداشتی درمانی روستایی، هزار و ٨٧٤ مرکز بهداشتی درمانی شهری، ٩ هزار و ٣٠٣ تخت روان‌پزشکی و ١١٨ هزار و ٨٢٩ تخت فعال در بیمارستان‌های دانشگاهی، خصوصی و وابسته به نهادهای دولتی و عمومی و خیریه موجود است. همچنین اعتبارات وزارت بهداشت در اين لایحه بودجه حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که ٥٣ درصد این رقم درآمد اختصاصی، ٨ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ٣٩ درصد هزینه‌های عمومی خواهد بود. در این گزارش همچنین شاخص‌های نیروی انسانی و تسهیلات نظام سلامت در کشورهایی همچون ترکیه، لبنان، کویت و قطر که از جمله کشورهای هدف سند چشم‌انداز هستند، مورد مقایسه قرار گرفته و باوجودآنکه بنابر گزارش مرکز پژوهش‌ها، ایران در مقایسه با کشورهای هدف سند چشم‌انداز و با توجه به کل هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص ملی، بیش از میانگین این کشورها بر سلامت سرمایه‌گذاری کرده، اما نسبت هزینه‌های پرداخت‌شده از سوی مردم به کل هزینه‌های سلامت در مقایسه با سرمایه‌گذاری دولت‌ها در این زمینه بیشتر است که درواقع مؤید بالا بودن نسبی پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم است. چنانکه سهم کل هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص ملی در ایران ٧/٦ درصد، ترکیه ٦/٥ درصد، لبنان ٢/٧ درصد، کویت ٩/٢ درصد، قطر ٢/٢ درصد است اما پرداخت از جیب مردم برای هزینه‌های درمان در ایران ٥/٥٢ درصد، ترکیه ١٥ درصد، لبنان ٣0/٣٤ درصد و کویت ٧/١٥ درصد و قطر ٤/٨ درصد است. این گزارش در مقایسه دیگری نسبت سهم توسعۀ مراكز درماني به توليد ناخالص داخلي را در اين كشورها مقايسه نموده و نتايج نشان داد در ايران اين سهم 009/0 درصد و در كشور تركيه 7/1، لبنان 3/1، كويت 9/1 و قطر 69/2 درصد است كه در كل قابل تأمل است Mousavi et) al, 2022).

کردستان نزدیک‌ترین استان مرزی به پایتخت و یکی از استان‌های غنی کشور از لحاظ منابع آب‌وخاک است، اما این ظرفیت‌های ویژه تاکنون آنچنان‌که شایسته باشد مورد توجه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نبوده و بسیاری از ظرفیت‌های این خطه مورد غفلت واقع شده است. بر اساس شاخص استاندارد کشوری ضریب تخت به پرستار 8/1 در كل كشور و متوسط آن در کشور 9/0 و در استان كردستان اين نسبت در سال 1400 برابر با 8/0 است كه از متوسط كشوري پايين­تر است. همچنين ضريب تخت به بيمار در كل كشور 1/4 و در استان كردستان 09/0 است. در اين استان همچنين ۲ هزار و ۶۷۳ پرستار شامل ۳۱۵ کارشناس اتاق عمل، ۲۶۵ کارشناس هوشبری و ۲۵۴ کمک پرستار و کمک­­ بهیار در مراکز درمانی استان مشغول ارائۀ خدمات هستند كه در مقايسه با ميانگين كشوري رقم بسيار ناچيزي است. در اين راستا یکی از مشکلات استان کردستان بلاتکلیفی پروژه‌های کلنگ زنی شدۀ سال‌های گذشته بود که قدمت بعضی از آنها به ۲۰ سال می‌رسد. از جمله این پروژه‌ها مي‌توان به بیمارستان‌های سقز، جاده سنندج­-مریوان، تالار فرهنگ سنندج، فرودگاه سقز و منطقۀ ویژۀ اقتصادی بانه اشاره کرد كه عمدتاً ناشي از عدم مشاركت عمومي-خصوصي در اين پروژه‌ها است.

با توجه به ضرورت‌های اشاره شدة فوق، انجام چنين تحقيقي براي اولين بار در استان كردستان به‌شدت احساس مي‌شود. اين تحقيق به غناي ادبيات پيرامون روش‌های مشاركت عمومي-خصوصي جهت تأمين مالي توسعۀ بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درماني بخصوص در استان كردستان می­پردازد و همچنین جهت ارائۀ راهكارهاي توسعۀ بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درماني بخصوص در استان كردستان از طريق مشاركت عمومي-خصوصي و ارائۀ پیشنهاد‌های كاربردي در راستاي توسعۀ پايدار بیمارستان‌ها و خدمات درماني در استان كردستان مي‌تواند ياري نمايد؛ بنابراین هدف اصلي تحقيق حاضر ارزيابي و بررسی عوامل مؤثر بر روش‌های مشاركت عمومي-خصوصي جهت تأمين مالي توسعۀ بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درماني در استان كردستان است.

 

روش پژوهش

قلمرو زماني تحقيق حاضر از اسفندماه سال 1401 تا دی‌ماه سال 1402 و زمان توزيع و جمع‌آوري پرسش‌نامه آبان‌ماه سال 1402 است؛ و قلمرو موضوعي تحقيق حاضر به‌طور اعم در چارچوب مديريت و به‌طور اخص در رابطه با ارزيابي روش‌های مشاركت عمومي-خصوصي جهت تأمين مالي توسعه بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درماني در استان كردستان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي به‌حساب مي‌آيد. از نظر ماهيت و روش از نوع توصيفي-رياضي و از حيث گردآوري داده‌ها مستند به نظر خبرگان (دلفی) و ميداني است. تکنیک دلفی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری گروهی است که برای دستیابی به توافق پیرامون مسئله مورد بررسی از دیدگاه خبرگان استفاده می‌شود. این روش به‌ویژه در روش تحقیق کیفی مدیریت جایگاه مهمی دارد. اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی بر این است که نظر متخصصان هر قلمرو علمی در مورد پیش‌بینی آینده درست­ترین نظر است؛ بنابراین برخلاف روش‌های پژوهش پیمایشی، اعتبار روش دلفی نه به‌شمار شرکت­کنندگان در پژوهش که به اعتبار علمی متخصصان شرکت‌کننده بستگی دارد. با توجه به تخصصی بودن موضوع و هدف تحقیق حاضر، روش دلفی را مناسب این پژوهش دانسته و ازآنجاکه شرکت‌کنندگان در تحقیق دلفی از ۵ تا ۲۰ نفر را شامل می‌شوند، لذا نمونه آماري اين تحقيق، شامل رؤسا، مديران مالي، امور حقوقي، معاونين و مديران شبكه‌ها و دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان، با حداقل مدرك کارشناسی ارشد با 15 سال سابقه به تعداد 20 نفر است كه به شيوه هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

متغيرهاي تحقيق در اين تحقيق عبارت‌اند از تأمين مالي، ظرفيت‌سازي و اقدامات ترويجي، حمایت‌های مالي و مديريتي، سیاست‌گذاری و تنظيم مقررات و ویژگی‌های پروژه، ریسک‌های پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی (شامل ريسك سياسي تغییر قانون، تأخیر در مصوبات پروژه و مجوزها) و تناقض در سیاست‌های دولت (مخالفت‌های/خصومت سیاسی قوی، بی‌ثباتی دولت و مداخلۀ دولت) به‌عنوان متغيرهاي مستقل و درصد مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي مشاركتي به‌عنوان متغير وابسته است كه مدل مفهومي مطابق شكل 1 ترسيم شده است كه در قالب محقق ساخته است.

 

شكل 1. مدل مفهومي تحقيق؛ منبع محقق ساخته

در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینۀ پژوهش از روش‌های کتابخانه‌ای از جمله مطالعۀ کتب و مقالات معتبر و جهت جمع‌آوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه‌های پژوهش از روش میدانی استفاده شد؛ و از پرسش‌نامه مبتنی بر طیف 5 گزینه‌ای لیکرت به‌عنوان ابزار اصلی گردآوری داده‌ها استفاده شد. با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش از چند بُعد (مؤلفه) تشکیل شده­اند، به‌منظور سنجش روایی ابزار اندازه­گیری از آزمون تحلیل عاملی تأييدي به كمك شاخص Ave و CR (همگرا) بهره گرفته شده است که در نتایج حاصل از این آزمون AVE بالاي 0/5 و CR>AVE و CR>0/7 و همبستگي هر متغير با خود بيش از ساير متغيرها است، بنابراین تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب بوده و فرض شناخته ­شده ­بودن ماتریس همبستگی رد می­شود، پس تحلیل عاملی را بر روی سؤالات پرسشنامه­­ها پیاده ­نموده و روايي مورد تأييد است و براي برآورد پايايي متغيرها از ضريب آلفاي كرونباخ، پايايي تركيب و اشتراكي استفاده شده است. همچنین با توجه به اینکه مقدار آلفاي به‌دست‌آمده براي هر يك از متغيرها بالاي 0/7 است بنابراين مي‌توان گفت اولاً سؤالات پرسش‌نامه همبستگي با يكديگر دارند و دوماً پرسش‌نامه از پايايي بالايي (قابليت اعتماد لازم براي ابزار اندازه‌گيري) برخوردار است. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از روش دلفي و ضريب رگرسيون با كمك نرم‌افزار Spss V: 26.0 استفاده شد.

 

يافته‌های پژوهش

در این پژوهش، تعداد سؤالات پرسش‌نامه 31 سؤال بوده و مطابق اطلاعات مستخرج از پرسشنامه­‌های جمع‌آوری‌شده، شاخص‌های مركزي و پراكندگي متغيرهاي پژوهش مطابق جدول 1 توصیف می‌شوند.

جدول 1. مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغيرهاي تحقيق

متغیرها	نمونه	حداقل	حداكثر	ميانگين	انحراف معيار
دسترسی محدود به منابع مالی در سازۀ «تأمين مالی»	20				
اختصاص منابع براي تسهیل فرآیند واگذاري و مشارکت در پروژه‌ها در سازۀ «ظرفیت‌سازي و اقدامات ترویجی»	20				
سازوکار مناسب براي تعیین بهاي تمام‌شدۀ محصول طرح‌های زیرساختی در سازۀ «حمایت‌های مالی و مدیریتی»	20				
عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در سازۀ «سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات»	20				
حجم و اندازۀ پروژه در سازۀ «ویژگی‌های پروژه»	20				
ریسک‌های پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی (شامل ريسك سياسي تغییر قانون، تأخیر در مصوبات پروژه و مجوزها)	20				
تناقض در سیاست‌های دولت (مخالفت‌های/خصومت سیاسی قوی، بی‌ثباتی دولت و مداخلۀ دولت)	20				
مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی	20				

 

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، ميانگين مشاهده‌شدۀ سؤالات مربوط به متغيرهاي دسترسی محدود به منابع مالی در سازۀ «تأمين مالی»، اختصاص منابع براي تسهیل فرآیند واگذاري و مشارکت در پروژه‌ها در سازۀ «ظرفیت‌سازي و اقدامات ترویجی»، سازوکار مناسب براي تعیین بهاي تمام‌شدۀ محصول طرح‌های زیرساختی در سازۀ «حمایت‌های مالی و مدیریتی»، عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در سازۀ «سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات»، حجم و اندازۀ پروژه در سازۀ «ویژگی‌های پروژه»، ریسک‌های پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی (شامل ريسك سياسي تغییر قانون، تأخیر در مصوبات پروژه و مجوزها) و تناقض در سیاست‌های دولت (مخالفت‌های/ خصومت سیاسی قوی، بی‌ثباتی دولت و مداخلۀ دولت) و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی از ميانگين نظري يعني مقدار 3 بيشتر بوده و اين دلالت بر اين موضوع دارد كه پاسخ‌دهندگان در پاسخ به سؤالات اين متغير بيشتر گزينه‌هاي موافقم و نظري ندارم را انتخاب نموده‌اند. به عبارتی سطح متغيرهاي فوق از دید پاسخگویان از سطح متوسط بالاتر است.

برای اجرای روش­های آماری و محاسبۀ آمارۀ آزمون مناسب و استنتاج منطقی دربارۀ فرضیه­های پژوهش مهم‌ترین عمل قبل از هر اقدامی، انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور آگاهی از توزیع داده­ها از اولویت اساسی برخوردار است. برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر كولموگروف-اسميرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن داده­های پژوهش استفاده شده است. در این آزمون با توجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده‌ها پرداخته شده است.

داده­ها دارای توزیع نرمال هستند: H0

داده­ها دارای توزیع نرمال نیستند: H1

با توجه به جدول آزمون کولموگروف-اسمیرنف، اگر سطح معنی‌داری برای کلیۀ متغیرهای مستقل و وابسته بزرگ‌تر از سطح آزمون (05/0) باشد توزیع داده­ها نرمال است.

جدول 2. نتایج آزمون كولموگروف­-اسميرنوف متغيرهاي پژوهش

متغیرها	نمونه	ميانگين	انحراف معيار	سطح معناداري K-S	نتیجه آزمون
دسترسی محدود به منابع مالی در سازۀ «تأمين مالی»	20			0/071	نرمال است
اختصاص منابع براي تسهیل فرآیند واگذاري و مشارکت در پروژه‌ها در سازۀ «ظرفیت‌سازي و اقدامات ترویجی»	20				نرمال است
سازوکار مناسب براي تعیین بهاي تمام‌شدۀ محصول طرح‌های زیرساختی در سازۀ «حمایت‌های مالی و مدیریتی»	20				نرمال است
عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در سازۀ «سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات»	20				نرمال است
حجم و اندازۀ پروژه در سازۀ «ویژگی‌های پروژه»	20				نرمال است
ریسک‌های پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی (شامل ريسك سياسي تغییر قانون، تأخیر در مصوبات پروژه و مجوزها)	20				نرمال است
تناقض در سیاست‌های دولت (مخالفت‌های/خصومت سیاسی قوی، بی‌ثباتی دولت و مداخله دولت)	20				نرمال است
مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی	20				نرمال است

همان‌طور که از داده­های جدول 2 مشخص است، سطح معناداری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش بزرگ‌تر از مقدار 05/0 است. در نتیجه تمامی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر دارای توزیع نرمال می­باشند. لذا از آزمون‌های پارامتريك براي تحليل فرضيه‌هاي تحقيق بهره گرفته خواهد شد.

فرضیۀ اول: دسترسی محدود به منابع مالی در سازۀ «تأمين مالی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر دارد.

فرضیۀ دوم: اختصاص منابع براي تسهیل فرآیند واگذاري و مشارکت در پروژه‌ها در سازۀ «ظرفیت‌سازي و اقدامات ترویجی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی­-خصوصی تأثیر دارد

فرضیۀ سوم: سازوکار مناسب براي تعیین بهاي تمام شدۀ محصول طرح‌های زیرساختی در سازۀ «حمایت‌های مالی و مدیریتی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر دارد.

فرضیۀ چهارم: عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در سازۀ «سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی­-خصوصی تأثیر دارد.

فرضیۀ پنجم: حجم و اندازۀ پروژه در سازۀ «ویژگی‌های پروژه»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی تأثیر دارد.

فرضیۀ ششم: ریسک‌های پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی (شامل ريسك سياسي تغییر قانون، تأخیر در مصوبات پروژه و مجوزها) بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر دارد.

فرضیۀ هفتم: تناقض در سیاست‌های دولت (مخالفت‌های­/خصومت سیاسی قوی، بی‌ثباتی دولت و مداخلۀ دولت) بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثير دارد.

جدول 3 ضرايب همبستگي و سطح معناداري بين متغيرهاي فرضیه‌های تحقیق را نشان مي‌دهد.

جدول 3. آزمون فرضیه‌های تحقیق

ضريب بتا	ضريب تعيين (تأثير)	آماره معناداري t	سطح معناداري	نتيجه آزمون
				تائید فرضيۀ 1
				تائید فرضيۀ 2
				تائید فرضيۀ 3
				تائید فرضيۀ 4
				تائید فرضيۀ 5
			0000	تائید فرضيۀ 6
			0000	تائید فرضيۀ 7

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول فوق، با توجه به مقدار آماره t آزمون­ تمام فرضیه­ها كه بين 1/96+ و 1/96- (مقدار بحرانی t در سطح اطمينان 95 درصد) قرار نگرفته است و همچنين سطح معناداري که كمتر از 0/05 به‌دست‌آمده نشان از تائید همۀ فرضیه­های تحقیق است. به عبارتی نتايج نشان مي‌دهد دسترسی محدود به منابع مالی در سازۀ «تأمين مالی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر دارد كه با توجه به مقدار ضريب بتا (0/508) كه بين 0 و 1+ قرار گرفته نشان از تأثيرگذاري مثبت و مستقيم به اندازۀ ضريب تعيين (تأثير) به اندازۀ 25/8 درصد دارد؛ اختصاص منابع براي تسهیل فرآیند واگذاري و مشارکت در پروژه‌ها در سازۀ «ظرفیت‌سازي و اقدامات ترویجی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر دارد كه با توجه به مقدار ضريب بتا (0/392) كه بين 0 و 1+ قرار گرفته نشان از تأثيرگذاري مثبت و مستقيم به اندازۀ ضريب تعيين (تأثير) به اندازۀ 15/3 درصد دارد؛ سازوکار مناسب براي تعیین بهاي تمام شدۀ محصول طرح‌های زیرساختی در سازۀ «حمایت‌های مالی و مدیریتی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر دارد كه با توجه به مقدار ضريب بتا (0/374) كه بين 0 و 1+ قرار گرفته نشان از تأثيرگذاري مثبت و مستقيم به اندازۀ ضريب تعيين (تأثير) به اندازۀ 14/0 درصد دارد؛ عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در سازۀ «سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی - خصوصی تأثیر دارد كه با توجه به مقدار ضريب بتا (-0/341) كه بين 0 و 1- قرار گرفته نشان از تأثيرگذاري منفي و معكوس به اندازۀ ضريب تعيين (تأثير) به اندازۀ 11/6 درصد دارد؛ حجم و اندازۀ پروژه در سازۀ «ویژگی‌های پروژه»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی تأثیر دارد كه با توجه به مقدار ضريب بتا (0/460) كه بين 0 و 1+ قرار گرفته نشان از تأثيرگذاري مثبت و مستقيم به اندازۀ ضريب تعيين (تأثير) به اندازۀ 21/1 درصد دارد؛ ریسک‌های پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی (شامل ريسك سياسي تغییر قانون، تأخیر در مصوبات پروژه و مجوزها) بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی تأثير دارد كه با توجه به مقدار ضريب بتا (459/0-) كه بين 0 و 1- قرار گرفته نشان از تأثيرگذاري منفي و معكوس به اندازۀ ضريب تعيين (تأثير) به اندازۀ 21/1 درصد دارد؛ تناقض در سیاست‌های دولت (مخالفت‌های/خصومت سیاسی قوی، بی‌ثباتی دولت و مداخلۀ دولت) بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثير دارد كه با توجه به مقدار ضريب بتا (0/693-) كه بين 0 و 1- قرار گرفته نشان از تأثيرگذاري منفي و معكوس به اندازۀ ضريب تعيين (تأثير) به اندازۀ 48/1 درصد دارد. لازم به ذکر است که نتایج پژوهش حاضر از دیدگاه مدیران بوده است و ممکن است بر اساس داده‌های عینی نتایج متفاوت باشد.

 

بحث

نتايج این پژوهش که با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر روش‌های مشاركت عمومي­-خصوصي جهت تأمين مالي توسعۀ بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درماني در استان کردستان انجام شد، نشان داد که دسترسی محدود به منابع مالی در سازۀ «تأمين مالی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر مثبت و مستقیم دارد که با نتايج تحقيق رفيعيان و مطهري (Rafiyan & Motahari, 2012) تحت عنوان «طراحي مدلي براي مطالعه رويكرد مديريت ريسك بحران» و همچنین نتایج تحقیق خودیر و نبوی (Khodeir & Nabawy, 2019) در خارج کشور که به شناسایی ریسک‌های کلیدی در پروژه‌های زیربنایی در شهر قاهره پرداخته است همسو و همراستا است. بر اساس مطالعه حاضر اختصاص منابع براي تسهیل فرآیند واگذاري و مشارکت در پروژه‌ها در سازۀ «ظرفیت‌سازي و اقدامات ترویجی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر مثبت و مستقیم دارد که با نتایج تحقيق رفيعيان و مطهري (Rafiyan & Motahari, 2012) تحت عنوان «طراحي مدلي براي مطالعه رويكرد مديريت ريسك بحران» که بر اساس آن پژوهش، ایجاد امنیت اقتصادی و فضای رقابتی سالم و ایجاد باور داخلی بر جذب مشارکت بخش خصوصی تأثیر مستقیم دارد همسو و همراستا است، همچنین با نتایج تحقیق مولايي و همكاران (Moulai et al, 2017) تحت عنوان «چارچوب طراحی مشارکت خصوصی و دولتی برای سرمایه‌گذاری» در داخل کشور، و با نتايج تحقيق خودیر و نبوی(Khodeir & Nabawy, 2019) و نتایج تحقیق کوشناروا و همکاران (Kushnareva et al, 2016) تحت عنوان «مدل‌سازی فرآیند مدیریت بحران از اهداف تا سناریوها» در خارج کشور مشابه و همراستا است. بر اساس پژوهش حاضر سازوکار مناسب براي تعیین بهاي تمام‌شدۀ محصول طرح‌های زیرساختی در سازۀ «حمایت‌های مالی و مدیریتی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی تأثیر مثبت و مستقیم دارد که همراستا و همسو با نتايج تحقيق رفيعتيان و مطهري(Rafiyan & Motahari, 2012) و مکی آبادی و همکاران (Mekiabadi et al, 2013) تحت عنوان «شناسایی و ارزیابی ریسک‌های بحرانی در پروژه‌های HSR از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در کشورهای درحال‌توسعه» در داخل کشور و مشابه و همراستا و همسو با نتايج تحقيق خودیر و نبوی (Khodeir & Nabawy, 2019) در خارج کشور است. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در سازۀ «سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر منفی و معکوس دارد که با نتایج تحقیق مکی­آبادی و همکاران  (Mekiabadi et al, 2013) در داخل کشور و با نتايج تحقيق خودیر و نبوی (Khodeir & Nabawy, 2019) و نتایج تحقیق کوشناروا و همکاران (Kushnareva et al, 2016) در خارج کشور همسو و همراستا است. از یافته‌های دیگر پژوهش می‌توان اشاره کرد به اینکه حجم و اندازۀ پروژه در سازۀ «ویژگی‌های پروژه»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر مثبت و مستقیم دارد که مشابه و همراستا و همسو با نتايج تحقيق خودیر و نبوی (Khodeir & Nabawy, 2019) و نتایج تحقیق کوشناروا و همکاران (Kushnareva et al, 2016) در خارج کشور است. بر اساس پژوهش حاضر ریسک‌های پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی (شامل ريسك سياسي تغییر قانون، تأخیر در مصوبات پروژه و مجوزها) بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثير منفي و معكوس دارد که با نتایج تحقیق مکی آبادی و همکاران (Mekiabadi et al, 2013) و نتایج تحقیق موسوی و همكاران (Mousavi et al, 2022) در داخل کشور که به بررسي امکان‌پذیری تأمين مالی پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در اقتصاد ایران پرداخته است و با نتایج تحقیق کوشناروا و همکاران(Kushnareva et al, 2016) در خارج از كشور همسو و همراستا است. این پژوهش نشان داد تناقض در سیاست‌های دولت (مخالفت‌های/خصومت سیاسی قوی، بی‌ثباتی دولت و مداخلۀ دولت) بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثير منفي و معكوس دارد. از سويي این نتایج مشابه و همراستا و همسو با نتايج تحقيق رفيعيان و مطهري (Rafiyan & Motahari, 2012)، مولايي و همكاران (Moulai et al, 2017) و مکی آبادی و همکاران (Mekiabadi et al, 2013) در داخل کشور و مشابه و همراستا و همسو با نتايج تحقيق خودیرو نبوی (Khodeir & Nabawy, 2019) و کوشناروا و همکاران (Kushnareva et al, 2016) در خارج کشور است.

در پژوهش حاضر ضرايب اثرگذاري متغيرها مطابق شكل 2 است.

 

 

 

شکل 2. ضرایب اثرگذاری متغیرها

روش‌های مشارکت بخش خصوصی-دولتی در تأمين مالي مدلی است که در سطح ملي دولت‌ها، به‌منظور فراهم کردن خدمات مبتنی بر زیرساخت با به‌کارگیری منابع بخش خصوصی در برابر منابع بخش دولتی، ایجاد شده است. به نظر نیسار (2012)، مشارکت بخش خصوصی و دولتی، مهارت و تخصص بخش خصوصی را به‌منظور ارائۀ خدمات و کالاهای عمومی به خدمت می‌گیرد. او مشارکت بخش خصوصی-دولتی را گزینۀ مناسبی برای پروژه‌های سرمایه‌ای پیچیده بخصوص توسعۀ بیمارستان‌ها و مركز درماني همراه با الزامات نگهداری مداوم قابل توجه، در نظر می‌گیرد. با انجام این‌گونه مشارکت‌ها، شرکت‌های خصوصی می‌توانند طراحی نوآورانه، مهارت مدیریت پروژه و تخصص مدیریت توسعه را به بخش دولتی بیاورند. درحالی‌که سرمایه‌گذاری­های هنگفت در طرح‌های زیربنایی یک نیاز مبرم برای کشورهای درحال‌توسعه است، دولت‌ها قادر نیستند سرمایۀ لازم را برای تأمين مالی این پروژه‌ها تأمين کنند. برای حل این معضل دولت‌ها باید روش‌های نوین تأمين مالی پروژه‌ها را به کار بگیرند. این روش‌ها به بخش خصوصی امکان می‌دهد تا در پروژه‌های زیربنایی و عمومی مشارکت کند، بدون اینکه برای همیشه مالک طرح‌های زیر بنایی شود. اخیراً استفاده از قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال، جهت خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های خارجی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و مهارت‌های فنی و بهره‌مندی از مدیریت کارآمد، موردتوجه دولت ایران نیز قرار گرفته است. علاوه بر این، زیرساخت‌های کشور و ساخت‌وساز، تجهیزات، خدمات و سایر صنایع مرتبط، با افزایش «رقابت‌پذیری» و «تنوع اقتصادی» مواجه خواهند شد. با کمک یک سرمایه‌گذاری مشارکتی به این شکل، بودجه دولت می‌تواند به سایر بخش‌های اجتماعی و اقتصادی اساسی سرازیر شود. مشارکت‌های دولتی و خصوصی به دلیل کارایی بالا و بادوام، هزینه‌ها و کسری­های مالی و عملیاتی دولت را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، با پیشرفت پروژه‌های مشارکتی، حفظ استانداردهای با کیفیت بالا در کل فرآیندها آسان‌تر می‌شود. پدیده مشارکت عمومی-خصوصی در صنایع مختلف به دلیل عدم توانایی بخش دولتی در تأمین نیازهای عمومی و دسترسی محدود آن به منابع مختلف، موضوعی قابل بحث به شمار می‌رود؛ اما در برخی از حوزه‌ها از جمله توسعه بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درمانی، این موضوع به‌مراتب از جایگاه ویژه‌تری برخوردار است، چراکه منابع مالی هنگفتی جهت توسعه و تجهیز بیمارستان‌ها مورد نیاز است و دولت برای تأمین مالی این پروژه‌ها با مشکلاتی روبرو است و بسیاری از پروژه‌های مربوط به توسعۀ بیمارستان‌ها که ناتمام مانده است عمدتاً ناشی از عدم مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‌ها است. مطالعات متعددی در زمینه مشارکت عمومی-خصوصی انجام شده است. بااین‌وجود، هنوز خلأ پژوهشی که با شیوه‌ای نظام‌مند مطالعات پیشین را مرور کرده و به احصاء ابعاد مختلف این مطالعات به‌خصوص در زمینه عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی-خصوصی جهت تأمین مالی توسعه بیمارستان‌ها بپردازد، احساس می‌شود ازاین‌جهت، مطالعه حاضر، این مهم را در کانون هدف اصلی پژوهش، قرار داد. در راستاي موضوع تحقيق مطالعات متنوعي انجام شده كه در ادامه به تعداد دیگری از آنها پرداخته مي‌شود.

موسوی و همكاران (Mousavi et al, 2022) با انجام تحقيقي به بررسي امکان‌پذیری تأمين مالی پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در اقتصاد ایران پرداخته و نشان دادند که اعتماد و توجه ویژه به بخش خصوصی، رفع تحریم­های اقتصادی، پایین آوردن درجه ریسک سیاسی و اقتصادی و انجام اصلاحات در چارچوب نهادی بر مشارکت عمومی- خصوصی تأثير معناداري دارد.  امجدی محب و معدنچی زاج (Amjadi Moheb & Madanchi Zaj, 2021) با انجام تحقيقي با عنوان تعیین عوامل مؤثر بر اجرای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی قابل واگذاری در بودجۀ کل کشور با استفاده از رویکردهای دلفی فازی و معادلات ساختاری به اين نتيجه رسيدند كه متغیرهای دسترسی محدود به منابع مالی، اختصاص منابع برای تسهیل فرآیند واگذاری و مشارکت در پروژه‌ها، سازوکار نامناسب برای تعیین بهای تمام شدۀ محصول طرح‌های زیرساختی، عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه و حجم و اندازۀ پروژه بر درصد مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی، بیشترین تأثیر معنادار را در اجرای این روش تأمین مالی داشته است. نوعی اقدم و همكاران (Naoi Aghdam et al, 2019) با انجام تحقيقي به بررسي اثربخشی تأمين مالی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی در تحقّق اهداف توسعه­ای پرداخته و نشان دادند تفاوت معناداری بین تأثیر تأمين مالی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی با روش­ تأمين مالی از طریق اخذ وام، فروش اوراق قرضه و فروش سهام، بر اهداف توسعه وجود دارد اما تفاوت معناداری بین تأمين مالی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی و بودجۀ دولت از نظر تأثیر بر اهداف توسعه‌ای وجود ندارد. يارمحمدي (YarMohammadi, 2017) با انجام تحقيقي به اولویت­بندی و تحلیل شیوه‌های تأمین مالی مشارکتی برای پروژه‌های شهری پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه روش ساخت، عملیات و انتقال با اولویت 430/0 در صدر رتبه‌بندی قرار دارد و روش خرید خدمات و قرارداد اجاره به ترتیب با اولویت‌های 245/0 و 124/0 در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند و روش قراردادهای امتیازی و عملیات و مدیریت با اولویت‌های 108/0 و 093/0 در رده‌های پائین قرار گرفتند (Amjadi Moheb & Madanchi Zaj, 2021). مولايي و همكاران (Moulai et al, 2017) با انجام تحقيقي به طراحى چهارچوب مشارکت عمومی-خصوصی براى سرمايه‌گذاري پرداخته و نشان دادند مشارکت عمومی-خصوصی در ميزان سرمايه‌گذاري مناطق تحت مطالعه تأثير 36.5 درصد داشته و مشارکت عمومی-خصوصی از طريق مديريت قرارداد‌ها، تعهدات طرفين، حمایت‌های مالي و مستشاري توسعۀ پايدار مناطق را تا 1.4 درصد ارتقاء مي‌دهد. منطقی است که یک نهاد خصوصی در همکاری با دولت، انتظار حمایت، مخصوصاً در مواقع خطر را داشته باشد. بااین‌حال، هزینه‌های دولت نیز ممکن است در ادامه همکاری‌ها افزایش یابد. زمانی که تنها چند شرکت خصوصی قادر به تکمیل یک پروژه مانند ایجاد خطوط ریلی پرسرعت هستند، در نتیجه رقابت‌پذیری کمتر و مشارکت محدودی وجود خواهد داشت. با توجه به ریسک فوق، سطح رقابت، دامنه و روند سودآوری یک پروژه نیز می‌تواند متفاوت باشد. دولت یک نقطه ضعف همیشگی و ذاتی دارد؛ آن‌هم عدم تمرکز بخش دولتی است. به‌عنوان‌مثال، وقتی صحبت از بودجه پیشنهادی دولت‌ها می‌شود، می‌بینیم که در عموم مواقع برآورد درستی از آن وجود ندارد و دولت‌ها همواره با ناهماهنگی انتظارات و پیشرفت‌ها در مسائل بودجه‌ای مواجه هستند، بوسو و همكاران (Busso et al, 2022) با انجام تحقيقي به استفاده از مشارکت­های دولتی و خصوصی برای تحقق بخشیدن و بهره­برداری از زیرساخت­های عمومی پرداخته و نشان دادند که مشکلات مالی اغلب منجر به ترجیح مشارکت عمومی-خصوصی به‌جای انواع سنتی خرید عمومی می­شوند، این امر با امکان پنهان کردن بدهی توضیح داده نمی­شود. بسلی و همكاران (Beasley et al, 2022) با انجام تحقيقي به بررسي تفاوت تأمين مالي توسط دولت یا یک سازمان غیردولتی و یک بنگاه مشارکت خصوصی و دولتی پرداخته و به اين نتيجه رسیدند كه سازمان­های غیردولتی در کشورهای درحال‌توسعه در چند دهۀ گذشته به‌شدت در ظرفیت­های گوناگون درزمینۀ ارائۀ طیف وسیعی از کالاهای عمومی و خدمات، تأمين مالي مي‌كنند ليكن مشاركت خصوصي-دولتي از طريق پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك بر تأمين مالي اقتصادي اثر زيادي دارد. جوكار و همكاران (Jokar et al, 2021) با انجام تحقيقي به ارزیابی و اولویت‌بندی روش‌های سرمايه‌گذاري در پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی با استفاده از تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری چند معیارۀ فازی پرداخته و نشان دادند روش‌های سرمايه‌گذاري در پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎ براي توسعۀ سرمايه‌گذاري ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود. دیاز (Dioz, 2017) با انجام تحقيقي به بررسي قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی برای ترویج و جذب سرمایه­گذاری خصوصی در صنایع پرداخته و نشان دادند مشارکت عمومی-خصوصی به کاهش خطرات ناشی از مداخلۀ اداری دولت در خصوص سرمایه­گذاری خصوصی منجر شده است.

 

نتیجه‌گیری

مهم‌ترین و مؤثرترین راه‌حل تحقق اهداف توسعه در یک کشور، وجود ساختار اقتصادی توانمند با بازار مالی فعال است. به دلیل فقر حاکم و کمبود پس‌انداز مالی در اغلب کشورهای درحال‌توسعه، امکانات داخلی در این‌گونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف توسعه‌ای و انجام پروژه‌های زیربنایی کافی نیست و به همین دلیل اکثر این کشورها ناچارند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تأمين کنند و به‌این‌ترتیب گرایش به سمت جذب منابع مالی خارجی شکل می‌گیرد. روش‌های تأمين مالی گوناگونی برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و شرکت‌ها وجود دارد. هر روش تأمين مالی دارای مزایا و معایب خود است و بسته به شرایط و نیازهای شرکت، انتخاب بهترین روش بسیار مهم است. با تحلیل دقیق و مشورت با متخصصان مالی، می‌توانید روش تأمين سرمایه مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید. در انتخاب روش تأمين مالی، نیازمند توجه به عوامل مختلفی هستید، از جمله نیازهای مالی شرکت، میزان ریسک قابل قبول، سرمایه‌گذاری مورد نیاز، ساختار سرمایه شرکت و شرایط بازار. همچنین، باید توجه داشت که ترکیب مختلفی از روش‌های تأمين مالی ممکن است برای سرمایه‌گذاری با طریق تأمين مالی عمومي-خصوصي استفاده شود. با اين تفاسير جدول 4 پیشنهاد‌های كاربردي در راستاي نتايج تحقيق به تفكيك فرضيه‌هاي تحقيق را نشان مي‌دهد.

جدول 4. پیشنهاد‌های كاربردي در راستاي نتايج تحقيق

فرضيه	پيشنهاد
فرضیۀ اول: دسترسی محدود به منابع مالی در سازۀ «تأمين مالی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی تأثیر دارد.	اتخاذ سیاست‌های پولی کارآمد توسط بانک مرکزی، مانند اعطای وام‌های بلندمدت، تخفیف در دریافت جریمه دیرکرد اقساط بانکی از شرکت‌های فعال در ترتیبات مشارکت بخش خصوصی دولتی و ترغیب بانک‌های دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این ترتیبات صورت گيرد.
فرضیۀ دوم: اختصاص منابع براي تسهیل فرآیند واگذاري و مشارکت در پروژه‌ها در سازۀ «ظرفیت‌سازي و اقدامات ترویجی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی­-خصوصی تأثیر دارد.	اتخاذ سیاست ثبات و جلوگيري از ايجاد هرگونه نااطميناني در سیاست‌های اقتصادي تا ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکت بخش خصوصی دولتی در ایران را کاهش دهد و اقبال برای سرمایه‌گذاری در این‌گونه پروژه‌ها را بالا ببرد انجام گيرد.
فرضیۀ سوم: سازوکار نامناسب براي تعیین بهاي تمام‌شدۀ محصول طرح‌های زیرساختی در سازۀ «حمایت‌های مالی و مدیریتی»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر دارد.	پرهیز از صدور مصوبه‌ها و بخش‌نامه‌های غیرضروری و بی‌برنامه که موجب تلاطم بازار و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ساخت پروژه‌های مشارکتی می‌شود صورت گيرد.
فرضیۀ چهارم: عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در سازۀ «سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی تأثیر دارد.	تقویت نهادهای مالی مانند بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تأمين سرمایه برای شراکت با بخش دولتی در قالب مدل‌های مشارکت بخش خصوصی-دولتی صورت گيرد.
فرضیۀ پنجم: حجم و اندازۀ پروژه در سازۀ «ویژگی‌های پروژه»، بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی­-خصوصی تأثیر دارد.	فراهم کردن مشوق‌های اقتصادی و قانونی لازم به‌منظور بالا بردن انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای شراکت با بخش دولتی که ازجمله آن‌ها می‌توان به کمک‌های بلاعوض، معافیت از مالیات، پایین نگاه‌داشتن ریسک اقتصادی، تدوین قوانین و مقررات حمایتی اشاره کرد.
فرضیۀ ششم: ریسک‌های پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی (شامل ريسك سياسي تغییر قانون، تأخیر در مصوبات پروژه و مجوزها) بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی­-خصوصی تأثير دارد.	ایجاد دانش و مهارت ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه‌ها در واگذاری به بخش خصوصی و ارائۀ سیاست‌های تشویقی و قانوني به بخش خصوصی داخلی و خارجی به‌منظور جلب مشارکت آن‌ها در پروژه‌هاي درماني استان صورت گيرد.
فرضیۀ هفتم: تناقض در سیاست‌های دولت (مخالفت‌های/ خصومت سیاسی قوی، بی‌ثباتی دولت و مداخله دولت) بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی­-خصوصی تأثير دارد.	بر اساس ساختار نهادی کشور و در چهارچوب قوانین بالادستی، برنامه‏ریزی منسجمی برای بسترسازی افزایش مشارکت عمومی-خصوصی انجام شود؛ همچنین راهبرد توسعۀ مشارکت بخش عمومی-خصوصی در بهبود بازده پروژه در جایگاه مهم‌ترین معیار تأثیرگذار در توسعۀ این مشارکت مدنظر قرار می‌گیرد. معنای ضمنی این راهبرد آن است که سیاست‌های تشویقی بخش خصوصی برای توسعۀ مشارکت نسبت به سایر سیاست‏ها ازجمله بهبود کیفیت خدمات یا کاهش ریسک در اولویت قرار دارند و بهتر به توسعۀ مشارکت کمک می‌کنند؛ علاوه ‏بر این رفع محدودیت‏های دولتی، ازجمله قیمت‏گذاری و قوانین دست‏وپاگیر سرمایه‏گذاری از راهکارهای مهم رفع موانع توسعۀ مشارکت است. این محدودیت‏ها موجب کاهش سودآوری، انگیزۀ مشارکت و ... می‏شوند. یکی از روش‏های افزایش‌‌دهندۀ انگیزۀ مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‏ها، ارائۀ بسته‏ای از پروژه‏ها به‌صورت هم‌زمان است؛ در این حالت با توزیع ریسک پروژه‏های مختلف و جبران ریسک احتمالی پروژۀ احداث یک زیرساخت، با عواید احتمالی سایر پروژه‏ها، تمایل و اطمینان‌بخش خصوصی نسبت به مشارکت افزایش می‏یابد.

 

تحقیق حاضر مانند هر تحقیق علمی دیگر با محدودیت‌هایی روبرو بود لیکن محقق تمام تلاش خود را بر این نهاد که این محدودیت‌ها خللی در انجام صحیح پژوهش و نتایج آن وارد نسازد. برخی از این محدودیت‌ها به شرح زیر است:

1.       این تحقیق صرفاً یک طرح مقطعی در سال 1402 است و در تعميم نتايج آن به ساير سالها بايد احتياط نمود.

2.       از جمله محدودیت‌های مهم تحقيقات، عدم همكاري و دقت پايين پاسخگويان و محافظه‌کاری در تنظيم پرسش‌نامه است. براي رفع اين مشكل پاسخگويان قبل از تكميل پرسش‌نامه، توجيه كامل گرديدند و اثرات اين قبيل مشكلات در پرسش‌نامه نيز تقريباً به صفر رسيده است.

بر اساس محدودیت‌ها و مرور پيشينه تحقيقات، برخی پیشنهاد‌ها به­شرح زیر برای محققان آتی ارائه می­شود.

-       بررسی چالش‌های مشاركت عمومي-خصوصي جهت تأمين مالي توسعه بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درماني در استان كردستان

-       بررسی موانع توسعه مشاركت عمومي-خصوصي جهت تأمين مالي توسعه بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درماني در استان كردستان

-       بررسی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی- دولتی در پروژه‌های حمل‌ونقل در استان كردستان

-       بررسی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی-دولتی در پروژه‌های فناوری اطلاعات در استان كردستان

 

سپاسگزاری

بدین‌وسیله از تمامی رؤسا، معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان و بیمارستان‌های زیرمجموعه آن دانشگاه و تمامی دوستانی که همکاری صمیمانه‌ای در انجام این تحقیق داشتند سپاسگزاری می‌گردد.

 

تعارض منافع

هیچ‌گونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.

 

پیامدهای علمی پژوهش

دسترسی محدود به منابع مالی در سازۀ «تأمين مالی»، اختصاص منابع براي تسهیل فرآیند واگذاري و مشارکت در پروژه‌ها در سازۀ «ظرفیت‌سازي و اقدامات ترویجی»، سازوکار مناسب براي تعیین بهاي تمام شدۀ محصول طرح‌های زیرساختی در سازۀ «حمایت‌های مالی و مدیریتی»، عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در سازۀ «سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات»، حجم و اندازۀ پروژه در سازۀ «ویژگی‌های پروژه»، ریسک‌های پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی و تناقض در سیاست‌های دولت بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی تأثیر دارد. لازم به ذکر است که نتایج پژوهش حاضر از دیدگاه مدیران بوده است و ممکن است بر اساس داده‌های عینی نتایج متفاوت باشد.

References:

Amjadi Moheb F, Madanchi Zaj M. Determining effective factors on the implementation of private sector participation in public-private partnership projects can be assigned in the budgeted whole country using fuzzy Delphi and structural equation approaches, Public Sector Accounting and Budgeting Quarterly.2021; 2(5): 1-23. (Persian). https://civilica.com/doc/1502012/

Beasley T, Ghatak C, Maitreesh D. Public–Private partnerships for the provision of public goods, Theory and an application to NGOS, Research in Economics. 2022; 71 (2): 356-371. https://doi.org/10.1016/j.rie.2017.04.005

Busso M, Marty F, Tra T. Public-private partnerships from budget constraints: Looking for debt hiding? ­, International Journal of Industrial Organization. 2022; 51 (1): 56–84. https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.12.002

Dioz G.R. The contractual and administrative regulation of public-private partnership, Utilities Policy.2017; 48 (1): 109-121. https://doi.org/10.1016/j.jup.2016.04.011

Jokar E, Aminnejad B, Lark A. Assessing and prioritizing risks in public-private partnership (PPP) projects using the integration of fuzzy multi-criteria decision-making methods. Operations Research  Perspectives. 2021; 8; 100190. https://doi.org/10.1016/j.orp.2021.100190

Khodeir L, Nabawy M. Identifying key risks in infrastructure projects-case study of Cairo Festival City Project in Egypt, Ain Shams Engineering Journal. 2019; 10 (3): 613- 621. https://doi.org/10.1016/j.asej.2018.11.003

Kushnareva E, Rychkova I, Deneckere R, Le Grand B. Modeling Crisis Management Process from Goals to Scenarios, International Conference on Business Process Management. 2016; 22 (4): 55-64. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42887-1_5 

Mekiabadi S, Bahnia K, Akbari A. Identification and assessment of critical risks in HSR projects through public-private partnership in developing countries, Scientific Research Journal of Iran Structural Engineering Association. 2013; 1(1): 5-18. (Persian) https://www.jsce.ir/article_38595.html

Moulai Z, Taslimi M S, Haghighi M. "Designing the public sector awareness framework to face the crisis, Scientific Quarterly Journal of Crisis Prevention and Management Knowledge. 2017; 7(1): 95-83. (Persian). http://dpmk.ir/article-1-132-fa.html

Mousavi MH, Khoshkalam Khosrowshahi M, Ahmadi R. Feasibility of supply­ financing of renewable energy projects through public participation–private (PPP) in Iran's economy, Program and Development Research Quarterly. 2022; 3(1): 7-41. (Persian). https://doi.org/10.22034/pbr.2022.324924.1196

Naoi Aghdam H, Hosseini S A-D, Memari nejad A, Imami Joze K. The effectiveness of financing through public-private partnership in achieving development goals, Financial Economics Quarterly. 2019; 14(52): 81-100. (Persian). https://sanad.iau.ir/journal/ecj/Article/679606?jid=679606

Rafiyan M, Motahari Z. "Designing a model to study the community-oriented crisis risk management approach. Crisis Management Quarterly. 2012; 1(1): 5-12. (Persian). https://dorl.net/dor/20.1001.1.23453915.1391.1.1.1.8

YarMohammadi N, Prioritization and analysis of collaborative financing methods for urban projects, Financial Management Strategy Quarterly. 2017; 6(22): 81-108. (Persian). https://doi.org/10.22051/jfm.2018.16704.1456

 

COPYRIGHTS © 2023 by the authors. Licensee Advances in Modern Management Engineering Journal. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

 

---

[1] 1- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

[2] 2- استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (نویسنده مسئول).

[e-mail]  

تاریخ وصول 13/2/1403 تاریخ پذیرش 28/6/1403

---