Identifying the contexts of law evasion emergence in the urban fabric of Kashan

Subject Areas :

Received: 2024-11-06 Accepted : 2025-01-15 Published : 2025-08-18

Keywords: Norm violation, Procedural justice, Social anomie, Ingroup capital, Civic norms,

Abstract :

The increase in law-evasion behaviors, according to empirical evidence and official statistics in Iranian society, especially in recent years, has become one of the significant social issues that requires a thorough examination and analysis of its various dimensions. This research aims to identify and analyze the social and cultural factors influencing law evasion in Kashan to understand this phenomenon better and provide solutions to reduce it. The present study is survey-based and quantitative, with data collected through questionnaires. The theoretical framework of this research draws on the theories of Durkheim's anomie, Putnam's social capital, Hirschi's control theory, Sutherland's differential association, Tyler's procedural justice, and Blau's relative deprivation. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaire, which yielded a total alpha value of 0.824. In the validity assessment process, the questionnaire's content validity was considered. The sampling method was probabilistic and proportional to the population size (citizens of Kashan), and data analysis was carried out using SPSS software. The results of the research indicate that law-evasion is influenced by various factors, the most significant of which include procedural justice (perception of fairness in legal processes), social anomie (a sense of normlessness and social disintegration leading to increased law-evasion behaviors), religiosity, in-group social capital (strong ties and relationships within social groups), informal control, law-evasion among friends, and belief in civic norms (adherence to civic values and social responsibility). These variables explain 49.1% of the variance in the dependent variable, law-evasion. The implications of these findings are significant, as they provide a comprehensive understanding of the problem and suggest potential strategies for reducing law evasion in society. Finally, several methods for lowering law evasion in society are proposed, including improving procedural justice in legal institutions, strengthening social cohesion, promoting religious and moral values, increasing social capital, and fostering a culture of citizenship.

References:

احمدی، سیروس، نیکدل، فریبرز، حیدری، علی و کرمی، عصمت (۱۳۹۳). بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،۳(۸) ۴۴-۳۵
اختریان، سید محمود (۱۳۷۸). فرهنگ فارسی به فارسی پیام، چاپ چهارم، تهران: نشر محمد.
ارزش¬ها و نگرش¬های ایرانیان موج اول (۱۳۸۱). ویرایش اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر طرح¬های ملی.
ارزش¬ها و نگرش¬های ایرانیان موج دوم (۱۳۸۲). ویرایش اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر طرح¬های ملی.
ارزش¬ها و نگرش¬های ایرانیان موج سوم (۱۳۹۵). پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دفتر طرح‌های ملی با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی.
بلیکی، نورمن (۱۳۹۰). طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
پژمان، امین (۱۳۹۹). ترجمه سند سامانه شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی، اندیشکده شفافیت برای ایران.
پور رجبی، میلاد، و مجدی، علی‌اکبر. (۱۳۹۸). عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در مناطق حاشیه‌نشین شهر مشهد. فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان،۱۳(۴)۳۵-۶۰
حیدرنژاد، علیرضا، افخمی مصطفوی، مریم سادات، و مقیمی، مهدی. (۱۴۰۰). بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه (مورد مطالعه: شهر گرگان). فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی،۲۳(۲)۱۵۲-۱۳۰.
حیدری، آرش، رضادوست، کریم، و فروتن کیا، شهروز. (۱۳۹۱). نظریه از هم گسیختگی نهادی و قانون‌گریزی: مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مسائل اجتماعی ایران،۳(۲)۵۹-۳۹.
خدایاری، سیاوش، جهانبخش، اسماعیل، و حقیقیان، منصور. (۱۳۹۶). رابطه سرمایه اجتماعی با قانون‌گریزی؛ تبیین جامعه شناختی. مدیریت سرمایه اجتماعی،۴(۲)، ۲۸۲-۲۶۵.
دانایی‌فر، حسن، آذر، عادل، و صالحی، علی. (۱۳۸۸). قانون‌گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی–فرهنگی. نشریه علمی پژوهش های دانش انتظامی،۱۱(۳)۶۵-۷.
رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۷۷ ). آناتومي جامعه، مقدمه اي بر جامعه شناسي كاربردي، تهران: شركت سهامي انتشار
روزنامه همدلی. (۱۴۰۰). https://hamdelidaily.ir/
سوهانیان حقیقی، محسن، فولادیان، مجید، و اکبری، حسین. (۱۳۹۹). تحلیل تطبیقی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در استان‌های ایران مبتنی بر منطق فازی. مجله جامعه‌شناسی ایران،۲۰(۴)۳۲-۳.
صفاری‌نیا، مجید، زالی زاده، مسعود، زالی زاده، محسن، و امین، محسن. (۱۴۰۰). عوامل زمینه ساز قانون‌گریزی در ادارات شهر اهواز. نشریه علمی انتظام اجتماعی،۱۳(۴)۱۱۲-۸۷
عبدالهی، محمد و موسوی، میرطاهر. (۱۳۸۶). سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار. رفاه اجتماعی،۶(۲۵).۲۳۴-۱۹۵
عزیزی، سلام، و پرتوی، لطیف. (۱۳۹۴). تحلیل جامعه شناختی عوامل مرتبط با میزان قانون‌گریزی شهروندان شهر مریوان در سال ۹۴-۱۳۹۳. مطالعات جامعه‌شناسی،۸(۲۹)۱۳۳-۱۱۳.
علی‌بابایی، یحیی، فیروز جائیان، علی‌اصغر (۱۳۸۸). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی، فصلنامة دانش انتظامی،۱۱(۴)۵۸-۷.
فخرایی، سیروس (۱۳۸۶). بررسی میزان قانون‌پذیری و عوامل مؤثر بر آن در شهر تبریز، پیک نور، سال پنجم، شماره اول.
فیروزجائیان، علی‌اصغر. (۱۳۸۸). قانون‌گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه‌ای). فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی،۱۱(۴۲)،۴۱۰-۳۸۱.
کلانتری، عبدالحسین، ربانی، رسول، و صداقت، کامران. (۱۳۸۴). ارتباط فقر با قانون‌گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی. فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی،۵(۱۸)۹۰-۶۵.
گیدنز، آنتونی (۱۳۹۲). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
ممتاز، فریده. (۱۳۸۰). مفهوم کج رفتاری از دیدگاه دورکیم. پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی, شماره ۳۰.
موسوی، میرطاهرو عبداللهی، محمد (۱۳۸۵). طرح پژوهشی سرمایه اجتماعی در ایران، وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان‌شناسی گذار (چالش‌ها و راه‌حل‌ها). سازمان ملی جوانان.
-میرزایی، ابراهیم، احمدی، یعقوب، بخارایی، احمد، و نایبی، هوشنگ. (۱۳۹۶). قانون‌گریزی و پیوندهای اجتماعی (مطالعه موردی: شهر اهواز). جامعه پژوهی فرهنگی،۸(۳)۱۲۳-۹۷
میر فردی، اصغر، مختاری، مریم، فرجی، فروغ، دانش‌پذیر، هومان (۱۳۹۴). بررسي تأثير فرهنگ شهروندي بر ميزان گرايش به قانون‌گریزی موردمطالعه: شهر ياسوج، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال چهارم، شماره پیاپی ۱۰، شماره دوم.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (۱۳۷۸). تقریرات درس جرم‌شناسی. تنظیم و بازنویسی: امیر حمزه زینالی.
هزارجریبی، جعفر (۱۳۹۰). بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران). جامعه‌شناسی کاربردی، ۲۲(۴۳)، ۴۱-۶۲.

Cann, D. M., & Yates, J. (2020). This Side of the Law: Evaluating Citizens' Attitudes Toward Legal Compliance. Justice System Journal, 41(3), 244-258.
Callan, M. J., Ellard, J. H., Will Shead, N., & Hodgins, D. C. (2008). Gambling as a search for justice: Examining the role of personal relative deprivation in gambling urges and gambling behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(11), 1514-1529.
Costello, B. J., & Laub, J. H. (2020). Social control theory: The legacy of Travis Hirschi's causes of delinquency. Annual Review of Criminology, 3(1), 21-41.
Dalton,Russell(2006), citizenship norms and political participation in America: the good news is the bad news is wrong, center for the study of democracy, university of California.
DiCristina, B. (2016). Durkheim’s theory of anomie and crime: A clarification and elaboration. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 49(3), 311-331.
Finch, J., Finch, J. V., & Mason, J. (1993). Negotiating family responsibilities. Routledge
Glock, Charles Y, & Rodney, Stark (1965) Religion and Society in Tension. Chocago: Rand McNally & Company.
Hirschi T. 1969. Causes of Delinquency. Berkeley: Univ. Calif. Press
Kimmel, M. Aronson, A. (2012) Sociology Now. Boston, Allyn & Bacon.
Lo Iacono, S. (2019). Law-breaking, fairness, and generalized trust: The mediating role of trust in institutions. Plos one, 14(8), e0220160.
Papachristos, A. V., Meares, T. L., & Fagan, J. (2012). Why do criminals obey the law? The influence of legitimacy and social networks on active gun offenders. Journal of Criminal Law and Criminology, 102(2), Article
Putnam, R. D. (1998). Democracy and Civic Traditions. Princeton University Press.
Putnam, R. D. (2003). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster
Putnam, R. D. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century. Scandinavian Political Studies, 30(2), 137-174
Stone, W. (2001), Emperical Measuring Social Capital, Research Paper, No.24, Feb 2001, Australian inst. of Family studies.
Sutherland, E. H. (1939). “Principles of Criminology”. Philadelphia: J.B. Lippincott.
-Tyler, Tom R (2001a)” Public trust and confidence in legal authorities: What do majority and minority group members want from the law and legal institutions?” Behavioral Sciences & the Law, 22(4) 422-442.
- Tyler, T. R. (2001b). "Trust and law abidingness: A proactive model of social regulation." BUL Rev. 82: 422.
Tyler, T. R., & Fagan, J. (2008). Legitimacy and cooperation: Why do people help the police fight crime in their communities. Ohio St. J. Crim. L., 6, 231.
-Tyler, Tom. R & E. Allan Lind (2002) procedural justice, in Handbook of justice, Research in law, edited by Joseph sanders and v. lee Hamilton. Kluwer academic publisher, new york. 65-92
Tyler, T. R. (2003). Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law. Crime and justice, 30, 283-357.
- Tyler, Tom. R & Jeffrey faggan (2008) legitimacy and cooperation: why do people help the police fight crime in their communities? Ohio state journal of criminal law,vol. 6
- Tyler, Tom (2008) procedural justice and the courts, Court Review, volume 44. 26-31
Vilca, L. W., Gonzales, R. D., Pariona-Millán, V., Caycho-Rodríguez, T., & White, M. (2022). Development and Validation of the Social Anomie Brief Scale (SAS10) Against the New Standards Implemented During the COVID-19 Pandemic.

Full-Text:



شناسایی زمینه‌های بروز قانون‌گریزی در بافت شهری کاشان

  .............................................................................23

 

DOI: 10.71854/soc.2025-1215217

 

Identifying the contexts of law evasion emergence in the urban fabric of Kashan

Mohsen Niazi¹ 0000-0001-7544-1028

Professor of the Department of Social Sciences, Kashan University, Kashan, Iran.

Mojgan Saeedi 0000-0003-3984-0851

PhD of sociology, Kashan University, Kashan, Iran

Abstract

The increase in law-evasion behaviors, according to empirical evidence and official statistics in Iranian society, especially in recent years, has become one of the significant social issues that requires a thorough examination and analysis of its various dimensions. This research aims to identify and analyze the social and cultural factors influencing law evasion in Kashan to understand this phenomenon better and provide solutions to reduce it. The present study is survey-based and quantitative, with data collected through questionnaires. The theoretical framework of this research draws on the theories of Durkheim's anomie, Putnam's social capital, Hirschi's control theory, Sutherland's differential association, Tyler's procedural justice, and Blau's relative deprivation. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaire, which yielded a total alpha value of 0.824. In the validity assessment process, the questionnaire's content validity was considered. The sampling method was probabilistic and proportional to the population size (citizens of Kashan), and data analysis was carried out using SPSS software. The results of the research indicate that law-evasion is influenced by various factors, the most significant of which include procedural justice (perception of fairness in legal processes), social anomie (a sense of normlessness and social disintegration leading to increased law-evasion behaviors), religiosity, in-group social capital (strong ties and relationships within social groups), informal control, law-evasion among friends, and belief in civic norms (adherence to civic values and social responsibility). These variables explain 49.1% of the variance in the dependent variable, law-evasion. The implications of these findings are significant, as they provide a comprehensive understanding of the problem and suggest potential strategies for reducing law evasion in society. Finally, several methods for lowering law evasion in society are proposed, including improving procedural justice in legal institutions, strengthening social cohesion, promoting religious and moral values, increasing social capital, and fostering a culture of citizenship.

Key Words: Norm violation, Procedural justice, Social anomie, Ingroup capital, Civic norms

 

شناسایی زمینه‌های بروز قانون‌گریزی در بافت شهری کاشان²

محسن نیازی³

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان.کاشان.ایران

مژگان سعیدی

دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران.دانشگاه کاشان.کاشان.ایران

تاریخ ارسال: ۱۶/۸/۱۴۰۳                    تاریخ پذیرش: ۲۶/۱۰/۱۴۰۳

چکیده

افزایش رفتارهای قانون گریزانه طبق شواهد تجربی و آمارهای رسمی در جامعه ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل شده­است که نیازمند بررسی دقیق و تحلیل ابعاد مختلف آن است. این پژوهش، باهدف شناسایی و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر قانون‌گریزی در شهر کاشان انجام شده­است تا درک بهتری از این پدیده حاصل شود و راهکارهایی برای کاهش آن ارائه گردد. مطالعه حاضر از نوع پیمایشی و کمی بوده و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده‌اند. در تدوین چارچوب نظری این تحقیق از نظریات آنومی دورکیم، سرمایه اجتماعی پاتنام، کنترل هیرشی، پیوند افتراقی ساترلند، عدالت رویه‌ای تام تیلر و محرومیت نسبی پیتر بلاو استفاده شده­است. برای سنجش پایایی پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده­است که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسش‌نامه برابر با ۸۲۴/۰ به‌دست‌آمده است. در فرآیند سنجش روایی، اعتبار محتوایی پرسش‌نامه موردتوجه قرارگرفته­است. نمونه‌گیری به‌صورت احتمالی و متناسب با حجم جامعه آماری (شهروندان کاشان) انجام شده و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت‌گرفته­است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گریزی تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل عدالت رویه‌ای (ادراک عادلانه‌بودن فرآیندهای قانونی)، آنومی اجتماعی (احساس بی‌هنجاری و عدم انسجام اجتماعی که منجر به افزایش رفتارهای قانون گریزانه می‌شود)، دین‌داری، سرمایه اجتماعی درون‌گروهی (روابط و پیوندهای قوی درون گروه‌های اجتماعی)، کنترل غیررسمی، قانون‌گریزی گروه دوستان و اعتقاد به هنجارهای شهروندی (پایبندی به ارزش‌های شهروندی و احساس مسئولیت اجتماعی) هستند. این متغیرها در مجموع ۱/۴۹ درصد از تغییرات متغیر وابسته قانون‌گریزی را تبیین کردند. در پایان، راهکارهایی برای کاهش قانون‌گریزی در جامعه ارائه شده­است که شامل بهبود عدالت رویه‌ای در نهادهای قانونی، تقویت انسجام اجتماعی، ترویج ارزش‌های دینی و اخلاقی، افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج فرهنگ شهروندی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: قانون، قانون‌گریزی، آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، عدالت رویه‌ای، اعتقاد به هنجارهای شهروندی.

مقدمه و بیان مسئله

انسان‌ها برای رفع نیازهای اساسی خود همچون امنیت، تعامل اجتماعی، حمایت اقتصادی و دستیابی به منابع، به برقراری ارتباطات اجتماعی به یکدیگر وابسته‌اند. این ارتباطات، در عین این­که زمینه‌ساز همکاری و توسعه اجتماعی هستند، گاه به دلیل تضاد منافع یا پیچیدگی‌های رفتاری انسان‌ها، به بروز تنش‌ها و تعارضات اجتماعی میان آن­ها منجر می‌شوند. برای مدیریت این تعارضات و پیشگیری از بی‌نظمی‌های اجتماعی، جوامع انسانی از دیرباز به تدوین قوانین و هنجارها روی آورده‌اند. قوانین، به‌عنوان اصولی لازم‌الاجرا، باهدف تنظیم رفتارهای فردی و جمعی و ایجاد ثبات اجتماعی تعریف شده و از ضمانت اجرایی رسمی برخوردارند (گیدنز، ۱۳۹۲: ۱۵۲). شواهد تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناسی نیز نشان دهنده این ادعا هستند که سرپیچی از قوانین، ، همزاد تمدن بشری بوده­است. قوانین حمورابی در بین‌النهرین باستان و قوانین هیتی‌ها در جنوب ترکیه امروزی، با قدمتی چهار هزار ساله، نشان‌دهنده تلاش جوامع برای مقابله با رفتارهای ناقض نظم اجتماعی هستند (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۸). این شواهد حاکی از آن است که نقض قوانین و بی‌توجهی به هنجارهای رسمی، از همان ابتدا بخشی از تاریخ زندگی اجتماعی انسان بوده و همواره جوامع را به چالش کشیده است. در جامعه‌شناسی، برای توصیف رفتارهای ناقض قواعد اجتماعی  از مفاهیم متعددی استفاده می‌شود، از جمله کج‌روی، بزهکاری، انحراف، جرم و قانون‌گریزی. هر یک از این مفاهیم دامنه و ویژگی‌های خاص خود را دارند و در شدت و پیامدهای اجتماعی و قانونی با یکدیگر متفاوت‌اند. نظم اجتماعی هر جامعه بر اساس مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها، یا همان هنجارها، شکل می‌گیرد. این هنجارها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: هنجارهای رسمی که توسط نظام حقوقی جامعه تعریف و اجرا می‌شوند و ضمانت اجرایی رسمی دارند، و هنجارهای غیررسمی که مطابق با عرف، سنت‌ها و ارزش‌های اجتماعی عمل می‌کنند و ضمانت اجرایی آن‌ها بیشتر اخلاقی یا فرهنگی است با این تفاسیر کج‌روی به تخطی از هرگونه هنجار اجتماعی اطلاق می‌شود و  بزهکاری به اعمال خلاف قانون از سوی کودکان و نوجوانان اشاره دارد و جرم به رفتارهایی گفته می‌شود که در زمان و مکان معین، با مقررات قانونی مغایرت دارند و معمولاً شدت بیشتری از انحراف دارند و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تری به همراه می‌آورند. بر اساس این تمایزها، قانون‌گریزی را می‌توان به‌عنوان رفتاری تعریف کرد که ناشی از عدم تبعیت از قوانین رسمی جامعه است. فرد قانون‌گریز، آگاهانه و عمداً از این قوانین تخطی می‌کند. برخلاف جرم، قانون‌گریزی لزوماً به نقض قوانین کیفری محدود نمی‌شود  و می تواند طیفی از رفتارها را در بر می‌گیرد، از قانون‌گریزی های در سطح شدید مانند سرقت و قتل که از آن­ها به قانون‌گریزی سخت یاد می‌شود تا قانون‌گریزی خفیف و غیرخشن مانند عبور از چراغ قرمز که از آن تحت عنوان قانون‌گریزی نرم یاد می‌شود (علی بابایی و فیروز جائیان، ۱۳۸۸)؛ بنابراین جرم به‌طور خاص محدود به نقض قوانین کیفری است و شامل رفتارهایی مانند سرقت، قتل یا قاچاق مواد مخدر می‌شود که همواره با ضمانت اجرایی سخت و مجازات قانونی مانند زندان یا جریمه همراه‌اند. در مقابل، قانون‌گریزی، برخلاف جرم، بیشتر به رفتارهای روزمره و ساختاری مرتبط است که ریشه در عوامل اجتماعی و فرهنگی دارند و ممکن است پیامدهای اجتماعی، اداری یا مالی داشته باشد و لزوماً به مجازات کیفری منجر نشود.

       قانون‌گریزی⁴، به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی جوامع معاصر، از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد. مطالعات پیشین نشان داده‌اند که عواملی همچون نابرابری اقتصادی (کلانتری، ربانی و صداقت، ۱۳۸۴؛ فیروزجائیان، ۱۳۸۸؛ دانایی‌فر، آذر و صالحی،۱۳۸۸)، فقر فرهنگی (کلانتری و همکاران، ۱۳۸۴)، ضعف باورهای دینی (پور رجبی، ۱۳۹۸؛ کلانتری و همکاران، ۱۳۸۴)، احساس آنومی (رضایی، ۱۳۸۴؛ علی بابایی و فیروزجائیان، ۱۳۸۸)، ازهم‌گسیختگی نهادی (حیدری، رضا دوست و فروتن کیا، ۱۳۹۱)، قانون‌گریزی دوستان و خانواده (عزیزی و پرتوی، ۱۳۹۴)، و ضعف پیوند فرد و جامعه (میر فردی و همکاران، ۱۳۹۴) در بروز این پدیده نقش دارند.

      هوبر ⁵ (۱۹۸۹)، با نگاهی ژرف به ساختار اجتماعی کشورهای درحال‌توسعه، تصویری از جوامعی ترسیم می‌کند که در آن‌ها، هنجارهای قومی همچون ریشه‌های کهن، همچنان بر رفتار افراد سایه افکنده‌اند. این امر، چالشی جدی در برابر پذیرش قوانین مدرن ایجاد می‌کند. در این جوامع، هنجارهای سنتی و قوانین رسمی، همچون دو رودخانه موازی، در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان جریان دارند (فخرایی، ۱۳۸۶). جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. قانون‌گریزی، همچون میهمانی ناخوانده، همواره بر سر سفره اجتماعی ایرانیان حضور داشته است. نظرسنجی‌ها و آمارها، همچون آینه‌ای شفاف، این واقعیت را بازتاب می‌دهند. در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۹۴، بیش از نیمی از مردم (۱/۵۴ درصد) افزایش جرائم را گزارش کردند و ۲/۵۱ درصد چشم‌انداز تیره‌تری را برای آینده پیش‌بینی کردند. در این میان، دوراهی رعایت قانون و پارتی‌بازی، همچون تله‌ای اخلاقی، ۴۵ درصد از پاسخگویان را به دام انداخته بود. جالب آن­که در سال ۱۳۸۲، اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مردم (۲/۸۱ درصد) معتقد بودند از قوانین نامناسب نباید اطاعت کرد، گویی قانون را نه امری مطلق، بلکه موضوعی قابل‌نقد می‌دانستند. در عرصه بین‌المللی نیز، تصویر چندان روشن نیست. سامانه شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی⁶، با معیارهایی همچون محدودیت‌های قدرت دولت و عدم وجود فساد، ایران را در جایگاه ۱۰۹ از میان ۱۲۸ کشور قرار داد­ه­است (پژمان، ۱۳۹۹). این رتبه، همچون زنگ خطری، ضرورت توجه جدی به مسئله قانون‌گریزی را گوشزد می‌کند. آمار زندانیان نیز، همچون نمودی عینی از این چالش، قابل‌تأمل است. با ۲۸۳ زندانی به‌ازای هر صدهزار نفر جمعیت، ایران در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ زندانی قرار می‌گیرد. این آمار، فراتر از یک عدد، روایتگر داستانی پیچیده از تقابل جامعه با قانون است.

        داده‌های این‌چنینی مربوط به قانون‌گریزی در جامعه، اهمیت بررسی این پدیده را برجسته می‌سازد. ثبات و دوام جوامع به‌شدت به حفظ نظم اجتماعی وابسته است که خود بر پایه قوانین مورد پذیرش جامعه استوار است. به بیان دیگر، پایداری اجتماعی با قانون‌مداری پیوندی ناگسستنی دارد، درحالی‌که قانون‌گریزی می‌تواند به فروپاشی و تهدید بنیان‌های جامعه منجر شود. ازاین‌رو، تحلیل علمی قانون‌گریزی برای پیشگیری و مقابله با آن ضرورتی انکارناپذیر است (علی‌بابایی و فیروزجائیان، ۱۳۸۸). برای دستیابی به جامعه‌ای آرام، مرفه و عادلانه که در آن حقوق افراد محترم شمرده شده و از فساد جلوگیری می‌شود، وجود قوانین کارآمد و پایبندی شهروندان به آن‌ها امری حیاتی است. در غیاب چنین شرایطی، جامعه با پیامدهای منفی متعددی روبرو خواهد شد. در واقع، می‌توان گفت که شالوده زندگی اجتماعی و پیشرفت تمدن‌های بشری بر پایه تدوین و رعایت قوانین و مقررات بنا شده­است.

        شهر کاشان⁷ یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران می‌باشد که از ۷۵۰۰ سال پیش زندگی در منطقه از آن به نام سیلک⁸ جریان داشته است، به دلیل وجود جاذبه‌های گردشگری بسیار، در تمامی فصول، گردشگران بسیاری از ایران و سایر کشورهای دنیا به این شهر سفر می‌کنند، همچنین به جهت موقعیت اقتصادی شهر (وجود معادن بسیار و مجموعه‌های صنعتی بزرگ و کوچک) افراد بسیاری از شهرها و اقوام دیگر (لر، کرد، عرب) و همچنین کشورهای هم‌جوار مانند افغانستان به سمت این شهر روانه شده‌اند، این امور زمینه یک شهر چندفرهنگی را در کاشان به وجود آورده­است که پیامد چنین وضعیتی در شکل‌گیری انواع قانون‌گریزی و آسیب‌های اجتماعی در شهر قابل‌مشاهده می‌باشد. بر اساس آخرین گزارش‌های فرماندهی انتظامی کاشان در اردیبهشت هزار و چهارصد، با افزایش سیصد و بیست و پنج درصدی کشفیات در حوزه مواد مخدر، افزایش صددرصدی دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر از ابتدای سال نسبت به مدت مشابه آن در سال نود و نه افزایش دویست و هشتاددرصدی دستگیری قاچاقچیان کالا، افزایش یک هزاردرصدی اراذل، اوباش و افراد شرور، افزایش نوزده‌درصدی سارقان، افزایش هشتاد و نه‌درصدی معتادان، همچنین کشف یک هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) غیرمجاز طی چهل و پنج‌روز ابتدایی سال، درحالی‌که کل کشفیات مربوط به این کالای قاچاق در سال گذشته هشتصد دستگاه بود را شاهد هستیم (خبرگزاری ایرنا، شانزدهم اردیبهشت هزار و چهارصد).

       این آمارها نشان می‌دهد که قانون‌گریزی در کاشان نه‌تنها به یک چالش اجتماعی تبدیل شده است، بلکه نظم عمومی و امنیت اجتماعی این شهر را نیز تهدید می‌کند. این وضعیت ضرورت انجام پژوهش‌های عمیق‌تر در زمینه قانون‌گریزی را برجسته می‌سازد. با این­که پژوهش‌های زیادی در این زمینه در ایران و دیگر کشورها انجام شده­است، مطالعاتی که به بررسی این پدیده در بافت‌های اجتماعی خاص، مانند شهر کاشان، پرداخته‌اند، محدود هستند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر قانون‌گریزی در شهر کاشان طراحی شده­است. این پژوهش، با رویکردی کمی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که کدام عوامل فرهنگی و اجتماعی در شکل‌گیری و تداوم رفتارهای قانون گریزانه در شهر کاشان نقش دارند. لازم به ذکر است که این پژوهش بر قانون‌گریزی از نوع نرم تمرکز دارد، زیرا این نوع قانون‌گریزی که معمولاً به‌صورت تخطی‌های جزئی از هنجارها و قوانین اجتماعی بروز می‌کند، می‌تواند به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای بروز قانون‌گریزی‌های سخت‌تر، مانند ارتکاب به جرائم جدی‌تر، عمل کند. قانون‌گریزی نرم معمولاً نشانه‌ای از نارضایتی یا ناتوانی در پذیرش و تطابق با هنجارهای اجتماعی است و می‌تواند در صورت تداوم و گسترش، به تهدیدی برای نظم اجتماعی تبدیل شود به عبارتی این رفتارها، اگرچه در ظاهر خفیف به نظر می‌رسند، اما در بلندمدت می‌توانند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر نظم و انسجام اجتماعی داشته باشند. نتایج این مطالعه می‌تواند نه‌تنها به درک عمیق‌تر پدیده قانون‌گریزی در بافت خاص شهر کاشان کمک کند، بلکه الگویی برای مطالعات مشابه در سایر شهرهای ایران و حتی فراتر از آن باشد. با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خاص شهر کاشان، این پژوهش می‌تواند راهکارهای بومی و مؤثری برای کاهش رفتارهای قانون گریزانه ارائه دهد. این پژوهش، با پیوند نظریه‌های جامعه‌شناختی به واقعیت‌های میدانی، می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاری‌های مؤثر برای کاهش قانون‌گریزی و تقویت همبستگی اجتماعی باشد.

پیشینه تجربی

۱.پیشینه داخلی

صفاری‌نیا و همکاران (۱۴۰۰) در پژوهش خود با عنوان "بررسی عوامل زمینه‌ساز قانون‌گریزی در ادارات شهر اهواز"، با استفاده از روش کیفی و تحلیل مضمون، داده‌های مرتبط با کارمندان اداری اهواز در سال ۱۳۹۹ را بررسی کردند. یافته‌ها نشان دادند که چهار عامل اصلی شامل شبکه روابط قومی، ضعف نظارت سازمانی، کاهش قبح قانون‌گریزی و ضعف تعهد سازمانی در این پدیده نقش دارند. این عوامل از تحلیل مضامین سازمان‌دهنده‌ای چون تعاملات درون‌قومی، نظارت شکلی و ضعف در برخورد با متخلفان استخراج شدند.

      سوهانیان حقیقی و همکاران (۱۳۹۹) در پژوهش خود تحت عنوان "تحلیل تطبیقی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در استان‌های ایران" به شناسایی عوامل مؤثر بر این پدیده پرداخته‌اند. این پژوهش با رویکرد تحلیل تطبیقی - فازی و از طریق تحلیل ثانویه داده‌های موجود انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که دو مسیر اصلی منجر به قانون‌گریزی شده است: در مسیر اول، ترکیب سردرگمی اجتماعی، گرایش به نظم کم، سواد و بیکاری باعث قانون‌گریزی می‌شود. در مسیر دوم، احساس عدالت کم به همراه عوامل مشابه به ایجاد رفتارهای قانون گریزانه منجر می‌گردد.

      حیدرنژاد و همکاران (۱۴۰۰) در گرگان با روش پیمایشی و داده‌های ۳۹۵ شهروند بالای ۱۵ سال، تأثیر اعتماد اجتماعی، پیوند اجتماعی، احساس آنومی، پنداشت از قانون‌شکنی و شرمساری اجتماعی را بر قانون‌گریزی بررسی کردند. یافته‌ها نشان دادند که این عوامل بیشترین تأثیر را دارند، درحالی‌که نظارت غیررسمی و آگاهی از قانون تأثیر معناداری نداشتند. پژوهش بر تقویت اعتماد و پیوندهای اجتماعی و کاهش احساس آنومی تأکید دارد.

      پور رجبی و مجدی (۱۳۹۸) در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد پرداخته‌اند. این مطالعه توصیفی - تحلیلی است و شامل ۳۸۳ سرپرست خانوار از حومه مشهد می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین قانون‌گریزی ۹/۲ بوده و رابطه معناداری بین احساس کارآمدی، احساس بیگانگی، احساس برابری و عوامل مذهبی با میزان قانون‌گریزی وجود دارد. همچنین، ضعف در دانش و آگاهی، مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی سازوکارهای نهادی به گرایش به قانون‌گریزی در این مناطق دامن زده­است. این پژوهش بر اهمیت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که برای کاهش این پدیده، نیاز به بهبود شرایط اقتصادی و تقویت سازوکارهای نهادی وجود دارد.

       پژوهش میرزایی و همکاران در سال ۱۳۹۶ با هدف بررسی قانون‌گریزی بر اساس نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی در اهواز انجام شد. محققان با نمونه‌گیری از شهروندان بالای ۱۸ سال، داده‌ها را جمع‌آوری کردند. نتایج نشان می‌دهد که بین پیوند اجتماعی و ابعاد مختلف قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارد. در تحلیل مسیر، اعتقاد به اعتبار اخلاقی - هنجاری بیشترین تأثیر را در تبیین قانون‌گریزی داشته­است. این مطالعه تأکید می‌کند که هرچه افراد پیوندهای اجتماعی قوی‌تری با جامعه داشته باشند، احتمال قانون‌مداری آن‌ها بیشتر خواهدبود.یافته‌ها نشان‌دهنده اهمیت تقویت پیوندهای اجتماعی در کاهش قانون‌گریزی و نیاز به توجه به این عوامل در سیاست‌گذاری‌های مربوط به افزایش قانون‌مداری است.

      کریمی در پایان‌نامه دکتری خود در سال ۱۳۹۵ به بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال شهرستان مریوان پرداخت. این پژوهش با استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناسی و به روش پیمایشی انجام شد و جامعه آماری آن شامل کلیه جوانان این رده سنی بود که نمونه‌ای به حجم ۳۸۴ نفر انتخاب شد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای احساس عدالت توزیعی، کنترل اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی و نگرش نسبت به قانون با قانون‌گریزی رابطه معکوس و معناداری دارند. در مقابل، احساس آنومی اجتماعی، داشتن دوستان قانون‌گرا، میزان قانون‌گریزی در خانواده و احساس محرومیت نسبی با قانون‌گریزی رابطه مستقیم و معناداری نشان دادند. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، رضایت اجتماعی، نگرش نسبت به قانون و قانون‌گریزی اعضای خانواده تأثیر معناداری بر قانون‌گریزی دارند و این متغیرها در مجموع ۳۸ درصد از تغییرات قانون‌گریزی را تبیین می‌کنند.

      بهداروند (۱۳۹۵) در پایان‌نامه دکتری خود به بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در خانواده‌ها پرداخته است. این مطالعه باهدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قانون‌گریزی خانواده‌های شهر اهواز انجام شد و از روش پیمایشی توصیفی - تبیینی و پرسش‌نامه برای جمع‌آوری داده‌ها از ۴۰۰ نفر از خانواده‌هایی که به مراکز قضایی، مشاوره و زندان مراجعه کرده بودند، استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که کنترل اجتماعی بر قانون‌گریزی ابزاری و اخلاقی تأثیر دارد، درحالی‌که روابط اجتماعی بر هر سه نوع قانون‌گریزی (ابزاری، اعتراضی و اخلاقی) تأثیرگذار است. همچنین، رعایت ارزش‌ها و هنجارهای جامعه بر قانون‌گریزی اعتراضی و اخلاقی تأثیر دارد و رضایت اجتماعی نیز بر قانون‌گریزی ابزاری و اعتراضی اثرگذار است. دیگر عواملی مانند نظارت بر قوانین، اطاعت از قوانین، کارآمدی نهادهای قضایی، پیوند اجتماعی و احساس بی‌هنجاری نیز بر انواع مختلف قانون‌گریزی تأثیر دارند.

۲.پیشینه خارجی

کان⁹ و همکاران (2020) در پژوهشی با عنوان "این سوی قانون: ارزیابی نگرش شهروندان نسبت به پیروی از قانون" به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش شهروندان نسبت به اهمیت پیروی از قانون پرداختند. هدف این مطالعه درک بهتر دلایل پایبندی شهروندان به قانون و عوامل تأثیرگذار بر آن بود. محققان با استفاده از داده‌های نظرسنجی CCES و تکنیک نمونه‌گیری تصادفی، داده‌ها را جمع‌آوری کردند و از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) برای تحلیل استفاده کردند. نتایج نشان داد که ادراک شهروندان از مشروعیت نهادهای قانونی و رسوایی‌های سیستم قضایی بر اهمیت پیروی از قانون تأثیر دارد. همچنین، برخی عوامل اثرات غیرمستقیمی بر نگرش‌های مربوط به پیروی از قانون دارند. جالب است که حضور منظم در کلیسا ممکن است با باور به اهمیت پیروی از قانون، احترام کمتر به نهادهای دولتی همراه باشد. محققان نتیجه‌گیری کردند که باورهای مردم درباره اهمیت پیروی از قانون تحت‌تأثیر مجموعه‌ای پیچیده از عوامل قرار دارد.

     لو یاکونو¹⁰ (2019)در مقاله‌ای با عنوان "قانون‌شکنی، انصاف و اعتماد عمومی: نقش میانجی اعتماد به نهادها"، به بررسی رابطه بین قانون‌شکنی، عملکرد دولت و اعتماد عمومی پرداخت. با تحلیل داده‌های پیمایش اجتماعی اروپا (ESS-2010) از 13 کشور اروپایی، نتایج نشان داد که جرائم خشونت‌آمیز از طریق کاهش اعتماد به نهادها به طور غیرمستقیم اعتماد عمومی را کاهش می‌دهند، درحالی‌که جرائم مالکیتی چنین تأثیری نداشتند. همچنین، شاخص‌های انصاف دولتی مانند بی‌طرفی و فساد، رابطه معناداری با اعتماد عمومی داشتند. این پژوهش نقش کلیدی اعتماد نهادی را در کاهش قانون‌گریزی و تقویت اعتماد عمومی برجسته کرد.

     پاپاکریستوس¹¹ و همکاران (2012) در مقاله‌ای با عنوان "چرا مجرمان از قانون اطاعت می‌کنند؟ تأثیر مشروعیت و شبکه‌های اجتماعی بر مجرمان مسلح فعال" به بررسی عواملی که بر پایبندی مجرمان به قانون تأثیر می‌گذارند، پرداخته‌اند. این پژوهش به‌منظور پر کردن خلأ تحقیقاتی در زمینه دلایل اطاعت از قانون در میان جمعیت‌های مستعد ارتکاب جرایم خشن انجام شد. محققان از داده‌های پروژه اسلحه شیکاگو (CGP) استفاده کردند که شامل نظرسنجی از مجرمان فعال بود. یافته‌ها نشان داد که هرچند مجرمان معمولاً دیدگاه منفی نسبت به قانون دارند، اما زمانی که به مشروعیت قانون و مجریان آن، به‌ویژه پلیس، باور داشته باشند، احتمال پایبندی‌شان افزایش می‌یابد. همچنین، اعضای باندها که شبکه‌های اجتماعی‌شان مملو از مجرمان است، کمتر احتمال دارد که قانون را مشروع بدانند. این مطالعه بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی در شکل‌دهی نگرش‌ها و رفتارهای مجرمان نسبت به قانون تأکید کرده است.

      قانون‌گریزی به‌عنوان یک پدیده پیچیده تحت‌تأثیر عوامل فردی، روان‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی و نهادی قرار دارد. تحقیقات پیشین به طور عمده بر ابعاد خاصی از این عوامل تمرکز کرده و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی میان شهرها را نادیده گرفته‌اند. این پژوهش به بررسی احساس محرومیت نسبی به‌عنوان یک متغیر روان‌شناختی و همچنین دین‌داری و هنجارهای شهروندی به‌عنوان عوامل فرهنگی می‌پردازد. همچنین، تأثیر بزهکاری دوستان و سرمایه اجتماعی درون‌گروهی به‌عنوان متغیرهای اجتماعی و نقش عدالت رویه‌ای و کنترل‌های رسمی و غیررسمی در سطح نهادی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. هدف این مطالعه ارائه یک مدل جامع برای شناخت بهتر عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در کاشان و کمک به سیاست‌گذاری‌های مؤثرتر در این زمینه است و در این راستا، ما بر چهار بعد نظریات هنجاری، ساختاری، کنترلی و عدالت‌گرایانه تمرکز خواهیم کرد:

۱.نظریات هنجاری: بررسی تأثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بر رفتار افراد و پایبندی آن‌ها به قوانین.

۲.نظریات ساختاری: تحلیل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که می‌توانند بر رفتارهای قانون گریزانه تأثیر بگذارند.

۳.نظریات کنترلی: ارزیابی نقش کنترل‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی در شکل‌دهی به رفتارهای قانونی یا قانون گریزانه.

۴.نظریات عدالت‌گرایانه: بررسی تأثیر ادراک عدالت رویه‌ای و مشروعیت نهادهای قانونی بر تمایل افراد به پیروی از قانون.

این تحقیق با ترکیب این چهار بعد، به دنبال ارائه مدلی جامع برای درک بهتر عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در کاشان خواهد بود.

چارچوب نظری

۱. نظریات هنجاری

این نظریات در تبیین قانون‌گریزی بر نقش کلیدی ارزش‌ها، هنجارها و باورهای اجتماعی تأکید دارند. این دیدگاه معتقد است در جوامعی با هنجارهای قوی و پایدار، احتمال قانون‌گریزی کاهش می‌یابد.

الف) اعتقاد به هنجارهای شهروندی

 تراویس هیرشی¹²، (۱۹۶۹: ۱۶) نظریه خود را با نقل‌قولی از کتاب خودکشی دورکیم آغاز می‌کند که می‌گوید: «هر چه گروه‌هایی که فرد به آن‌ها تعلق دارد ضعیف‌تر شوند، وابستگی او به آن‌ها کمتر خواهد بود و در نتیجه بیشتر به خود متکی می‌شود و هیچ قاعده رفتاری دیگری جز آنچه بر اساس منافع شخصی‌اش است، نمی‌شناسد». برای هیرشی، منبع انطباق اجتماعی در پیوندهای اجتماعی نهفته است که به ما احساس مسئولیت و چیزی برای ازدست‌دادن در صورت ارتکاب جرم می‌دهند. این پیوند اجتماعی شامل چهارعنصر است: وابستگی، تعهد، مشارکت و باور. هیرشی معتقد است که این عناصر به هم مرتبط‌اند اما می‌توان آن‌ها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. وابستگی به دیگران به ارتباط عاطفی ما با آن‌ها اشاره دارد. هر چه ما دیگران را بیشتر دوست داشته باشیم یا به آن‌ها احترام بگذاریم، نسبت به نظرات آن‌ها درباره خود حساس‌تر خواهیم بود. هیرشی با الهام از هابز و دورکیم فرض کرد که نظم اجتماعی بر اساس توافق عمومی شکل می‌گیرد؛ بنابراین او بر این باور بود که والدین، معلمان و دیگران به‌طورکلی رفتارهایی را که مختل‌کننده، بی‌صداقت و مضر هستند، ناپسند می‌دانند. ازاین‌رو، شرکت در چنین رفتارهایی پیامدهای منفی برای فرد خواهد داشت. برخلاف نظریات مرتون، هیرشی بیان کرد که تعهد به اهداف آموزشی یا شغلی بلندمدت می‌تواند مانع بزهکاری شود؛ زیرا دستیابی موفقیت‌آمیز به این اهداف با نقض قوانین نهادهای اجتماعی که جوایز آموزشی و شغلی را ارائه می‌دهند، در خطر قرار می‌گیرد. پیش‌بینی ساده هیرشی این بود که شرکت در فعالیت‌های متعارف مانند مدرسه، ورزش یا کارهای بعد از مدرسه زمان کمتری برای ارتکاب اعمال بزهکارانه باقی می‌گذارد. هیرشی در نهایت بر این باور بود که افراد در مورد اعتبار اخلاقی قوانین دیدگاه‌های متفاوتی دارند. بر اساس نظریه‌های فشار، محرومیت و ناامیدی می‌تواند باعث شود که افراد به نقض قوانینی که به آن‌ها اعتقاد دارند، اقدام کنند. از سوی دیگر، نظریه‌های انحراف فرهنگی نشان می‌دهند که افراد معمولاً هنجارهای گروه‌های خود را زیر پا نمی‌گذارند. اما در نظریه کنترل، برخی افراد به دلیل نداشتن وابستگی عاطفی به دیگران، احساس نمی‌کنند که قوانین و مقررات بر رفتارشان الزام‌آور است؛ بنابراین، این افراد احساس آزادی بیشتری برای تخطی از قوانین دارند (کاستلو و لاوب، ۲۰۲۰)طبق این نظریه، اعتقاد به هنجارهای شهروندی نقشی کلیدی در تبیین قانون‌گریزی دارد. این اعتقاد نوعی مکانیسم کنترل درونی ایجاد می‌کند که حتی در غیاب نظارت بیرونی، افراد را به پیروی از قوانین ترغیب می‌کند. افرادی با اعتقاد قوی به هنجارهای شهروندی، قوانین را مشروع و ضروری برای نظم اجتماعی می‌دانند که این امر احتمال قانون‌گریزی را کاهش می‌دهد.

ب)سرمایه اجتماعی 

سرمایه اجتماعی، به‌عنوان یک مفهوم چندبعدی، شبکه‌ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی است که بین افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی شکل می‌گیرد (عبداللهی و موسوی، ۱۳۸۶). این مفهوم شامل شبکه‌های اجتماعی، هنجارهای اعتماد و عمل متقابل است (استون، ۲۰۰۱: ۶). رابرت پاتنام¹³، دو نوع شبکه را در سرمایه اجتماعی معرفی می‌کند: غیررسمی و رسمی (که آن را "تعهد مدنی" می‌نامد) (پاتنام، ۱۹۹۸). او همچنین سرمایه اجتماعی را به دو نوع تقسیم می‌کند:

۱.سرمایه اجتماعی درون‌گروهی (انحصاری): این نوع به پیوندهای انحصاری بین افراد با مسائل مشترک اشاره دارد، مانند روابط خانوادگی و دوستان نزدیک.

۲.سرمایه اجتماعی برون‌گروهی (بین‌گروهی): این نوع به انجمن‌های داوطلبانه و پیوندهای افقی مبتنی بر منافع مشترک اشاره دارد که از تفاوت‌های قومی، مذهبی و اجتماعی - اقتصادی فراتر می‌رود (پاتنام، ۲۰۰۳).

     پیوندهای غیررسمی یا سرمایه درون‌گروهی شامل روابط خانوادگی، خویشاوندی و دوستانه است، درحالی‌که پیوندهای رسمی در اجتماعات داوطلبانه شکل می‌گیرد. شبکه‌های غیررسمی به دو بخش درون خانواده و فراسوی خانواده تقسیم می‌شوند (فینچ و میسون، ۱۹۹۳)پاتنام معتقد است این دو نوع سرمایه اجتماعی یکدیگر را تقویت می‌کنند و کاهش یکی به کاهش دیگری می‌انجامد (پاتنام، ۲۰۰۷: ۱). در زمینه قانون‌گریزی، سرمایه درون‌گروهی می‌تواند تأثیر دوگانه‌ای داشته باشد. از یک سو، می‌تواند به‌عنوان مکانیسم کنترل اجتماعی غیررسمی عمل کرده و قانون‌گریزی را کاهش دهد. از سوی دیگر، اگر هنجارهای درون گروه با قوانین رسمی جامعه در تضاد باشد، می‌تواند به افزایش قانون‌گریزی منجر شود. همچنین، این نوع سرمایه می‌تواند بر ادراک افراد از مشروعیت قوانین تأثیر گذاشته و بسته به نگرش گروه نسبت به قوانین، احتمال قانون‌گریزی را تغییر دهد.

۲. نظریات ساختاری

 این نظریات در تبیین قانون‌گریزی بر نقش نابرابری‌های اجتماعی و فشارهای اقتصادی - اجتماعی تأکید دارند. دو نظریه مهم در این زمینه عبارتند از:

الف) نظریه آنومی دورکیم¹⁴

 نظریه دورکیم درباره کج‌رفتاری و آنومی اجتماعی بر اهمیت ساختارهای اجتماعی و هنجارها در شکل‌دهی رفتارهای قانون گریزانه تأکید دارد. او معتقد است که ضعف در هنجارهای اجتماعی، یا به عبارتی بی‌هنجاری، می‌تواند به سردرگمی اجتماعی و در نتیجه افزایش رفتارهای انحرافی منجر شود. در این شرایط، ارزش‌های اخلاقی دیگر با واقعیت‌های مادی زندگی همخوانی ندارند و روح جمعی قادر به تنظیم تمایلات افراد نیست. این وضعیت که دورکیم آن را "آنومی" می‌نامد، معمولاً زمانی رخ می‌دهد که تغییرات سریع اجتماعی، نظیر تحولات اقتصادی یا فرهنگی، انسجام اجتماعی را دچار اختلال کنند (ممتاز، ۱۳۸۰: ۸۳-۷۶).

      هیلبرت (۱۹۸۹: ۲۴۴) با توضیحی روشن، این مفهوم را به‌صورت وضعیت رهایی از تنظیمات اخلاقی و محدودکننده تعریف می‌کند. او معتقد است که در شرایط آنومیک، نبود قواعد مشخص سبب می‌شود که هم‌راستایی و انحراف هر دو غیرممکن شوند، چراکه هیچ استانداردی برای قضاوت یا جریان اجتماعی برای هدایت رفتار وجود ندارد. در این شرایط، افراد نه‌تنها سردرگم می‌شوند، بلکه جامعه نیز قادر به ارائه چارچوبی برای تنظیم رفتارها نیست (دی‌کریستینا، ۲۰۱۶).

      دورکیم همچنین تأکید می‌کند که چنین شرایطی می‌تواند به گسترش فردگرایی منجر شود، جایی که افراد بیشتر بر تحقق خواسته‌های شخصی خود تمرکز می‌کنند و هنجارهای اجتماعی تضعیف می‌شوند. او دو بعد کج‌رفتاری در شرایط آنومیک را بررسی می‌کند: نخست، تغییرات سریع اجتماعی که اخلاق اجتماعی را مختل می‌کنند و دوم، افزایش فردگرایی که به تقویت آرزوهای بی‌پایان فردی منجر می‌شود. بااین‌حال، دورکیم اشاره می‌کند که جوامعی با وفاق اجتماعی قوی نیز ممکن است رفتارهای کج‌روانه را تجربه کنند، خصوصاً زمانی که خود هنجارهای جامعه، انحراف را تشویق کنند. او باور دارد که اگر تقسیم کار در جامعه به‌صورت نرمال انجام شود و افراد بتوانند استعدادهای خود را متناسب با نقش‌هایشان پرورش دهند، میزان کج‌رفتاری کاهش خواهد یافت. به عقیده دورکیم، هرچه جامعه پیچیده‌تر و متمدن‌تر شود، بیشتر به اندیشه و خلاقیت متکی خواهد بود؛ اما این امر تنها زمانی به کاهش کج‌رفتاری منجر می‌شود که جامعه بتواند میان نیازهای فردی و جمعی تعادل برقرار کند (ممتاز، ۱۳۸۰: ۸۳-۷۶). در این چارچوب، می‌توان قانون‌گریزی شهروندان را یکی از پیامدهای مستقیم آنومی دانست. ضعف در تنظیمات اجتماعی و اخلاقی، فقدان وفاق جمعی، و گسترش فردگرایی می‌تواند موجب شود که شهروندان نسبت به قوانین و هنجارهای اجتماعی بی‌تفاوت شوند یا حتی به‌صورت آگاهانه آنها را نقض کنند. به‌ویژه در جوامعی که تغییرات اجتماعی سریع و بی‌ثباتی اقتصادی غالب است، قانون‌گریزی به‌عنوان پاسخی به این شرایط ناپایدار بروز پیدا می‌کند.

ب)محرومیت نسبی پیتر بلاو 

مفهوم محرومیت نسبی که توسط جودیس بلاو و پیتر بلاو¹⁵ معرفی شده، به بررسی نابرابری‌های اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر رفتارهای انحرافی می‌پردازد. این نظریه با تلفیق نظریه آنومی، بر این نکته تأکید دارد که افراد طبقات پایین ممکن است احساس محرومیت کنند، به‌ویژه زمانی که سبک زندگی خود را با افراد مرفه مقایسه می‌کنند. احساس نابرابری و بی‌عدالتی ناشی از وضعیت اقتصادی یا نژادی، می‌تواند حس نارضایتی و خصومت را در افراد تقویت کند. پیتربلاو بیان می‌کند که رفاه اندک طبقات پایین، جامعه‌ای را که نابرابری اجتماعی را ترویج کرده و فرصت‌های پیشرفت قانونی را محدود کرده، تخریب می‌کند. ناکامی‌های مستمر ناشی از این احساس نابرابری، به ایجاد خصومت و پرخاشگری سرکوب‌شده منجر می‌شود که نهایتاً به رفتارهای قانون گریزانه می‌انجامد. این احساس محرومیت زمانی به اوج می‌رسد که افراد فقیر باور کنند توان رقابت در جامعه را ندارند یا تعادل قدرت اقتصادی - اجتماعی به نفع ثروتمندان تغییر کرده­است. در این شرایط، فقر نسبی احتمال گرایش به فعالیت‌های غیرقانونی را افزایش می‌دهد (سیگل، ۲۰۱۲: ۲۰۴). در جوامعی که ارزش‌های مادی و اقتصادی رشد چشمگیری داشته‌اند و فرصت‌های ترقی برای گروه‌های الگو (گروه‌هایی که افراد خود را با آن‌ها قیاس می‌کنند) بیشتر شده­است، سطح توقعات عمومی نیز افزایش می‌یابد. اگر فردی دریابد که از این امکانات بی‌بهره است، حس محرومیت نسبی در او تقویت می‌شود. هرچه تلاش فرد برای دستیابی به یک ارزش خاص بیشتر باشد، آن ارزش در نظرش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ بنابراین، افزایش احتمال دسترسی به ارزش‌های مطلوب یا ارتقای موقعیت اجتماعی، احساس محرومیت نسبی را شدت می‌بخشد (رفیع‌پور، ۱۳۷۸: ۴۶). طبق این نظریه، هنگامی که افراد خود را در مقایسه با گروه‌های مرجع یا الگو محروم احساس کنند، ممکن است به رفتارهای قانون گریزانه روی‌آورند. این حس محرومیت که ناشی از وضعیت اقتصادی یا اجتماعی است، حس بی‌عدالتی و نارضایتی را در افراد گسترش می‌دهد. در نتیجه، نظریه محرومیت نسبی تأکید دارد که ناکامی‌های مستمر ناشی از احساس نابرابری می‌تواند به خصومت و پرخاشگری منجر شود و نهایتاً به رفتارهای قانون گریزانه دامن بزند.

3. نظریات کنترلی 

نظریات کنترلی بر این تمرکز دارند که چگونه کنترل‌های رسمی و غیررسمی مانع از بروز رفتارهای انحرافی و قانون گریزانه می‌شوند

الف) کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی

بر اساس نظریه کنترل، تمامی افراد در موقعیت‌های مختلف ممکن است به رفتارهای انحرافی گرایش پیدا کنند، اما عوامل کنترلی هستند که مانع از بروز این رفتارها می‌شوند (کیمل و ارونوسون،176:2021). این کنترل‌ها می‌توانند شخصی یا اجتماعی باشند. کنترل‌های شخصی به توانایی‌های درونی فرد برای نظارت بر خود اشاره دارند، مانند خودانگاره و خودپنداره، درحالی‌که کنترل‌های اجتماعی به توانایی‌های بیرونی برای نظارت بر فرد مربوط می‌شوند، مانند حمایت خانواده و نظارت پلیس. نظریه کنترل بیان می‌کند که تأثیرگذاری کنترل‌های درونی بر نظم‌پذیری افراد از طریق فرآیند اجتماعی شدن و پذیرش ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی جامعه صورت می‌گیرد. در مقابل، تأثیرگذاری کنترل‌های اجتماعی بر نظم‌پذیری افراد به ضمانت‌های اجرایی این کنترل‌ها بستگی دارد. این کنترل‌ها می‌توانند رسمی یا غیررسمی، مثبت یا منفی باشند. ضمانت‌های اجرایی رسمی از سوی نهادهای رسمی جامعه (مانند پلیس و دادگاه‌ها) اعمال می‌شوند، درحالی‌که ضمانت‌های اجرایی غیررسمی از سوی نهادهای غیررسمی (مانند خانواده) اعمال می‌گردند (احمدی و همکاران، ۱۳۹۳). در این نظریه، کنترل‌های غیررسمی مانند نظارت خانواده، آموزش ارزش‌ها و هنجارها و حمایت‌های عاطفی  به همراه کنترل‌های رسمی می‌توانند نقش مهمی در کاهش تمایل به قانون‌گریزی ایفا کنند. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که خانواده‌ها، افراد نزدیک و نهادهای رسمی نظارت کافی بر رفتار فرد داشته باشند و ارزش‌های اجتماعی را منتقل کنند، احتمال بروز رفتارهای قانون گریزانه کاهش می‌یابد. 

ب) پیوند افتراقی ساترلند

ساترلند¹⁶، یکی از نظریه‌پردازان مکتب کنش متقابل نمادین، با نظریه هم‌نشینی افتراقی خود به بررسی یادگیری رفتارهای انحرافی پرداخته­است. او تأکید می‌کند که رفتار انحرافی از طریق تعامل با افراد منحرف آموخته می‌شود و هر چه تعداد این ارتباطات انحرافی بیشتر باشد، احتمال بروز کج‌روی نیز افزایش می‌یابد. نکات کلیدی نظریه ساترلند به شرح زیر است: 

۱.کج‌رفتاری از طریق یادگیری شکل می‌گیرد و وراثت نقشی ندارد.

۲.یادگیری کج‌رفتاری از طریق تعامل با افراد کج‌رفتار حاصل می‌شود.

۳.بخش اصلی یادگیری درباره رفتار مجرمانه درون گروه‌های اولیه تحقق پیدا می‌کند.

۴.فرآیند یادگیری شامل آموختن تکنیک‌ها و انگیزه‌های خاص برای رفتارهای انحرافی است.

۵.نحوه مدیریت انگیزش بستگی دارد به اینکه آیا فرد با افرادی تماس دارد که تعاریف مثبت دارند؛ یعنی کسانی که رفتار مجرمانه را تأیید کرده یا کسانی که تعاریف منفی نسبت به رفتار مجرمانه دارند.

۶.افراد زمانی به سمت انحراف کشیده می‌شوند که تعاریف مثبت نسبت به کج‌روی بیشتر از تعاریف مثبت نسبت به هم‌نوایی باشد.

۷.پیوندها و ارتباطات افراد با دیگران از نظر شدت، تکرار، طول و تقدم متفاوت هستند.

۸.فرآیند یادگیری رفتار منحرفانه مشابه فرآیند یادگیری سایر رفتارهای اجتماعی است.

۹.انجام رفتارهای کج‌روانه نمایانگر ارزش‌ها و نیازهای کلی است (ساترلند، ۱۹۳۹: ۷-۶)

ساترلند بر این باور بود که کج‌رفتاری کنشی طبیعی در جامعه است و آن را مشابه یادگیری هنجارها و قوانین دانست. او معتقد بود که تبیین کج‌رفتاری با اصول یادگیری اجتماعی بهتر از اصول روان‌شناختی مرضی قابل‌فهم است. (صدیق سروستانی،۱۳۸۵: ۴۴-۴۳).  این نظریه بر اهمیت یادگیری اجتماعی و تعامل با افراد منحرف در شکل‌گیری رفتارهای قانون گریزانه تأکید دارد. طبق این نظریه، قانون‌گریزی اکتسابی است و تحت‌تأثیر محیط اجتماعی و گروه‌های مرجع شکل می‌گیرد.

4. نظریات عدالت محورانه

 نظریات عدالت‌محورانه بر اهمیت عدالت و مشروعیت نهادهای اجتماعی در کاهش رفتارهای قانون گریزانه تأکید دارند. این نظریه‌ها بیان می‌کنند که اگر افراد احساس کنند که عدالت در اجرای قوانین رعایت می‌شود، احتمال بیشتری دارد که از این قوانین تبعیت کنند.

الف.نظریه عدالت رویه‌ای تام تایلر

 تام تایلر¹⁷، استاد حقوق و روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه ییل، به بررسی تأثیر عدالت بر روابط مردم با نهادهای اجتماعی پرداخته است. او دو مدل اصلی را در زمینه همکاری و تبعیت از قانون معرفی می‌کند: مدل کنترل اجتماعی و مدل مشروعیت. مدل کنترل اجتماعی بر اساس منافع شخصی افراد بنا شده و رفتارها را از طریق ضمانت‌های اجرایی یا مشوق‌ها کنترل می‌کند. در این رویکرد، احتمال دستگیری یا مجازات تأثیر کمی بر قانون‌مداری دارد. در مقابل، مدل مشروعیت براین‌اساس است که افراد به دلیل مشروع بودن قوانین از آن‌ها پیروی می‌کنند. در این حالت، رفتار مردم بیشتر تحت‌تأثیر انگیزه‌های درونی و هنجارهای اجتماعی قرار دارد (تیلر و همکاران، ۲۰۰۸ به نقل از فیروزجائیان)  تأثیر عدالت رویه‌ای بر مشروعیت نهادها نیز مورد بررسی قرار گرفته­است. تایلر بیان می‌کند،وقتی مردم احساس کنند روش‌های دادگاه عادلانه است، تمایل بیشتری به پذیرش احکام دادگاه خواهند داشت (تایلر،۲۱۶:۲۰۰۱) همچنین، موفقیت پلیس در حفظ نظم اجتماعی به همکاری شهروندان وابسته است (تایلر و فاگان، ۲۰۰۸: ۲۱). تحقیقات تایلر نشان می‌دهد که برای حفظ نظم اجتماعی، روش‌های مبتنی بر عدالت: و احترام به افراد مؤثرتر از مجازات‌های تنبیهی هستند (تایلر،۲۰۰۳). او سه عنصر کلیدی را در ارزیابی عدالت رویه‌ای شناسایی می‌کند بی‌طرفی، اعتماد و اعتبار. بی‌طرفی به رفتار منصفانه مجریان قانون اشاره دارد و عدم وجود تبعیض را شامل می‌شود. اعتماد به نیت منصفانه مجریان قانون بستگی دارد و اعتبار به احساس جایگاه افراد در جامعه مرتبط است (تایلر و لیند،2002)تایلر همچنین بین دو نوع اعتماد تمایز قائل می‌شود: اعتماد حسابگرانه و اعتماد مبتنی بر نیت. او معتقد است که اگر مردم باور داشته باشند مراجع قانونی با حسن نیت عمل می‌کنند، با میل خود از قوانین پیروی خواهند کرد (تایلر،۱۱:۲۰۰۱). نتیجه‌گیری کلی از نظریات تام تایلر این است که برای ایجاد یک جامعه قانون‌مدار، صرفاً وضع قوانین سختگیرانه کافی نیست. بلکه باید سیستمی عادلانه ایجاد کرد که در آن با مردم با احترام رفتار شود. این رویکرد بر خودتنظیمی و انگیزه‌های درونی تأکید دارد و نشان می‌دهد که احساس عدالت در جامعه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش قانون‌گریزی منجر شود.

فرضیه­های تحقیق

- بین متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، قومیت) و قانون‌گریزی رابطه معناداری وجود دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش سن و تحصیلات تمایل به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد.

- بین احساس محرومیت نسبی و قانون‌گریزی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش احساس محرومیت نسبی، تمایل به قانون‌گریزی نیز افزایش می‌یابد.

- بین عدالت رویه‌ای و قانون‌گریزی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش عدالت رویه‌ای، تمایل به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد.

- بین سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و قانون‌گریزی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که با افزایش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی، تمایل به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد.

- بین اعتقاد به هنجارهای شهروندی و قانون‌گریزی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ به‌این‌ترتیب که با افزایش اعتقاد به هنجارهای شهروندی، تمایل به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد.

- بین احساس آنومی اجتماعی و قانون‌گریزی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش احساس آنومی اجتماعی، تمایل به قانون‌گریزی نیز افزایش می‌یابد.

- بین سطح دین‌داری و قانون‌گریزی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش سطح دین‌داری، تمایل به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد.

- بین قانون‌گریزی دوستان و قانون‌گریزی فرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که با افزایش قانون‌گریزی در دوستان، تمایل فرد به قانون‌گریزی نیز افزایش می‌یابد.

-بین کنترل اجتماعی غیررسمی و قانون‌گریزی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ به‌این‌ترتیب که با افزایش کنترل اجتماعی غیررسمی، تمایل به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد.

-  بین کنترل اجتماعی رسمی و قانون‌گریزی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که با افزایش کنترل اجتماعی رسمی، تمایل به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد.

روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ روش کمی، از نوع پیمایشی¹⁸ و ازنظر ماهیت، کاربردی و به لحاظ زمانی، مقطعی می‌باشد. هدف اصلی در تحقیقات کاربردی بازدهی علمی و استفاده از نتایج آن تحقیقات است (بلیکی،۷۴:۱۹۳۳). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شهروندان شهر کاشان می‌باشد که بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر ۴۸۷/۳۸۴ نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران و با لحاظ‌کردن ۹۶/۱=t برای سطح اطمینان ۹۵ درصد و ۰.۰۵=d برای دقت مطلوب، حجم نمونه برابر با ۳۸۴ نفر محاسبه شده­است. در این تحقیق، از روش نمونه‌گیری احتمالی متناسب با حجم استفاده شده است که امکان انتخاب نمونه‌ای متناسب با توزیع جمعیتی در مناطق مختلف را فراهم می‌آورد و به ما اجازه می‌دهد تا نتایج را به جامعه بزرگ‌تر تعمیم دهیم و بر همین اساس شهر کاشان به ۱۱ محله تقسیم و بر اساس حجم هر محله پرسش‌نامه‌ها توزیع شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه‌ای استاندارد بوده که در ۱۲ بخش جداگانه  به‌صورت یکسان برای تمامی افراد نمونه طراحی شده است تا امکان مقایسه و تحلیل دقیق پاسخ‌ها فراهم گردد. طراحی پرسش‌نامه به‌گونه‌ای انجام شده که تمامی متغیرهای موردنظر در پژوهش را پوشش دهد و اطلاعات لازم برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق را فراهم آورد. برای سنجش پایایی پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که آلفای کرونباخ کل پرسش‌نامه برابر با ۸۲۴/۰ می‌باشد. این ضریب نشان‌دهنده پایایی مناسب ابزارهای سنجش است. برای سنجش روایی پرسش‌نامه، اعتبار محتوایی موردتوجه قرار گرفت. با توجه به اینکه برای هر بخش از پرسش‌نامه از گویه‌های استانداردی استفاده شده که روایی آن‌ها قبلاً تأیید شده­است، این اعتبار محتوایی به ما اطمینان می‌دهد که سؤالات به‌درستی مفهوم موردنظر را اندازه‌گیری می‌کنند. برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS استفاده شده و تحلیل‌های آماری شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به کار گرفته شده‌اند تا روابط بین متغیرهای مستقل (مانند عدالت رویه‌ای، آنومی اجتماعی، دین‌داری، و سرمایه اجتماعی و...) و متغیر وابسته (قانون‌گریزی) به‌دقت بررسی شود.

        جدول ۱: متغیرهای کلیدی پژوهش و ابزار سنجش آن‌ها

منبع	تعداد گویه‌ها	هدف	متغیر
پرسش‌نامه قانون‌گریزی کریمی (1395)	22	ارزیابی تمایل افراد به نادیده گرفتن قوانین اجتماعی	قانون‌گریزی
موسوی (1385)	13	ارزیابی روابط و پیوندهای درون‌گروهی افراد	سرمایه اجتماعی
گلاک و استارک (1965)	13	ارزیابی تأثیر باورها و ارزش‌های دینی بر پایبندی به قوانین	دین‌داری
مقیاس PRDS کالان و همکاران (2008)	5	ارزیابی تأثیر ادراک نابرابری‌های اجتماعی بر پایبندی به قوانین	احساس محرومیت نسبی
مقیاس SAS-10 Vilca et al (2022)	10	ارزیابی تأثیر احساس بی‌هنجاری بر تمایل به نادیده گرفتن قوانین	آنومی اجتماعی
پرسش‌نامه دالتون و همکاران (2006)	10	ارزیابی میزان پایبندی افراد به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی	اعتقاد به هنجارهای اجتماعی
پرسش‌نامه کریمی (1395)	9	سنجش تأثیر رفتارهای بزهکارانه گروه همسالان بر قانون‌گریزی فرد	بزهکاری دوستان
پرسش‌نامه هزارجریبی (1390)	5	سنجش ادراک افراد از عادلانه بودن فرآیندها	عدالت رویه‌ای
پرسش‌نامه احمدی و همکاران (1393)	11	ارزیابی تأثیر مکانیسم‌های نظارتی جامعه بر پایبندی به قوانین	کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی

 

 

یافته­ها

این پژوهش به مطالعه قانون‌گریزی در بین شهروندان شهر کاشان پرداخته­است و با استفاده از نظریه‌های دورکیم، تام تیلر، کلوارد و اهلین، هیرشی، پیتر بلاو و پاتنام  چارچوب نظری تحقیق ساخته شد.

یافته‌های جمعیت‌شناختی

        جدول ۲:مشخصات جمعیت‌شناختی نمونه مورد مطالعه

توضیحات	کمترین فراوانی	بیشترین فراوانی	متغیر جمعیت‌شناختی
از مجموع 384 نفر پاسخگو، اکثریت پاسخگویان را زنان تشکیل می‌دهند.	مرد: 134 نفر 9/34درصد	زن: 250 نفر 1/65درصد	جنسیت
گروه سنی 30-39 سال بیشترین فراوانی را دارد و گروه سنی 50 سال به بالا کمترین تعداد را دارد.	50 به بالا: 23 نفر 0/6درصد	39-30سال: 152 نفر 6/39درصد	سن
اکثریت پاسخگویان متأهل هستند و کمترین تعداد مربوط به افراد با همسر فوت شده است.	فوت همسر: 2 نفر 5/0درصد	متأهل: 249 نفر 8/64درصد	وضعیت تأهل
بیشترین فراوانی مربوط به افراد بومی کاشان است و کمترین تعداد مربوط به قومیت افغان است.	افغان: 1 نفر  3/0درصد	بومی کاشان: 198 نفر 6/51درصد	قومیت
بیشترین فراوانی در تحصیلات مربوط به کارشناسی و کمترین مربوط به متوسطه اول است.	متوسطه اول: 41 نفر 7/10درصد	کارشناسی: 143 نفر 2/37درصد	تحصیلات
بیشترین فراوانی مربوط به افراد خانه‌دار است و کمترین تعداد مربوط به افراد بیکار است.	بیکار: 9 نفر 3/2درصد	خانه‌دار: 124 نفر 3/32درصد	وضعیت اشتغال
خانوارهایی با درآمد 11 تا 20 میلیون تومان بیشترین فراوانی را دارند و خانوارهای با درآمد بالای 41 میلیون تومان کمترین تعداد را دارند.	41 میلیون تومان به بالا: 18 نفر 7/4درصد	20-11 میلیون تومان: 188 نفر0/49درصد	درآمد خانوار
اکثریت پاسخگویان دارای مسکن شخصی هستند و کمترین تعداد مربوط به مسکن‌سازمانی است.	سازمانی: 12 نفر 1/3درصد	شخصی: 234 نفر 9/60درصد	وضعیت مسکن
بیشترین فراوانی در طبقه اجتماعی مربوط به طبقه متوسط روبه‌پایین و کمترین مربوط به طبقه بالا است.	بالا: 9 نفر  3/2درصد	متوسط پایین: 176 نفر 8/45درصد	طبقه اجتماعی

جدول ۳: همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته

متغیر مستقل	ضریب پیرسون	سطح معناداری
احساس محرومیت نسبی	116/0	024/0
عدالت رویه‌ای	110/0-	031/0
اعتقاد به هنجارهای شهروندی	271/0-	000/0
آنومی اجتماعی	469/0	000/0
میزان دین‌داری	524/0-	000/0
سرمایه درون فرهنگی	403/0-	000/0
ارتباط با دوستان بزهکار	431/0	000/0
کنترل غیررسمی	200/0-	000/0
کنترل رسمی	322/0-	000/0

 

مطابق با جدول همبستگی ارائه شده، روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش بررسی شده است. در ادامه، تحلیل هر یک از این روابط از نظر سطح معنا‌داری، شدت و جهت آن‌ها ارائه می‌شود:

      رابطه بین احساس محرومیت نسبی و قانون‌گریزی در سطح ۰۵/۰ معنادار است. ضریب همبستگی پیرسون برابر با ۱۱۶/۰ است که نشان‌دهنده یک رابطه مثبت و ضعیف بین این دو متغیر می‌باشد. این به این معناست که با افزایش احساس محرومیت نسبی، تمایل به قانون‌گریزی نیز افزایش می‌یابد، اگرچه شدت این رابطه نسبتاً کم است.

      رابطه بین عدالت رویه‌ای و قانون‌گریزی نیز در سطح ۰۵/۰ معنادار است، با ضریب همبستگی پیرسون برابر با ۱۱۰/۰. - این رابطه منفی و ضعیف نشان می‌دهد که با افزایش ادراک عدالت رویه‌ای، تمایل به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد.

       اعتقاد به هنجارهای شهروندی دارای ضریب همبستگی منفی۲۷۱/۰- است و در سطح ۰۰۰/۰ معنادار می‌باشد. این رابطه نشان‌دهنده تأثیر منفی متوسط بر قانون‌گریزی است؛ به این معنا که هر چه اعتقاد به هنجارهای شهروندی بیشتر باشد، تمایل به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد.

       آنومی اجتماعی با ضریب همبستگی ۴۶۹/۰ و سطح معنا‌داری ۰۰۰/۰ دارای یک رابطه مثبت و قوی با قانون‌گریزی است. این یافته نشان می‌دهد که با افزایش آنومی اجتماعی، تمایل به قانون‌گریزی نیز افزایش می‌یابد.

       میزان دین‌داری نیز با ضریب همبستگی ۵۲۴/۰- و سطح معنا‌داری ۰۰۰/۰ یک رابطه منفی و قوی با قانون‌گریزی دارد که نشان‌دهنده این است که با افزایش دین‌داری، تمایل به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد. سرمایه درون فرهنگی دارای ضریب همبستگی ۴۰۳/۰- و سطح معنا‌داری ۰۰۰/۰ است که نشان‌دهنده تأثیر منفی نسبتاً قوی بر قانون‌گریزی است.

      ارتباط با دوستان بزهکار دارای ضریب همبستگی ۴۳۱/۰ و سطح معنا‌داری ۰۰۰/۰ است. این رابطه مثبت و نسبتاً قوی نشان می‌دهد که هر چه فرد ارتباط بیشتری با دوستان بزهکار داشته باشد، احتمال گرایش او به رفتارهای قانون گریزانه افزایش می‌یابد.

      کنترل غیررسمی نیز دارای ضریب همبستگی ۲۰۰/۰ - و سطح معنا‌داری ۰۰۰/۰ است که نشان‌دهنده تأثیر منفی متوسط بر قانون‌گریزی می‌باشد.

     در نهایت، کنترل رسمی با ضریب همبستگی ۳۲۲/۰ - و سطح معنا‌داری ۰۰۰/۰ یک رابطه منفی و متوسط با قانون‌گریزی دارد؛ بدین معنا که افزایش کنترل رسمی منجر به کاهش تمایل به رفتارهای قانون گریزانه می‌شود.

        جدول ۴: خلاصه مدل رگرسیون برای پیش‌بینی قانون‌گریزی

متغیر وابسته	قانون‌گریزی
ضریب همبستگی R	ضریب تعیین R Square	ضریب تعیین تعديل شده	مقدار آزمون F	Sig
701/0	491/0	479/0	143/40	000/0

 

بر اساس نتایج جدول ارائه شده، ضریب همبستگی (R) در مدل رگرسیونی برابر با ۷۰۱/۰ است که نشان‌دهنده وجود یک رابطه قوی و مثبت بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته قانون‌گریزی می‌باشد. این مقدار بیانگر این است که متغیرهای مستقل وارد شده در مدل، ارتباط معناداری با قانون‌گریزی دارند. همچنین، ضریب تعیین (R Square) برابر با ۴۹۱/۰ به دست آمده است که نشان می‌دهد متغیرهای مستقل تحقیق توانسته‌اند ۱/۴۹ درصد از تغییرات قانون‌گریزی را تبیین کنند. این نتیجه نشان‌دهنده قدرت تبیین‌کنندگی قابل توجه مدل است. مقدار آزمون F برابر با ۱۴۳/۴۰ است که نشان‌دهنده برازش بسیار خوب مدل و قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بالای آن می‌باشد. سطح معناداری (Sig) برابر با ۰۰۰.۰ است که کمتر از سطح خطای ۰۱/۰ می‌باشد. این نتیجه به وضوح نشان می‌دهد که مدل رگرسیونی از لحاظ آماری کاملاً معنادار است و می‌توان با اطمینان بالا از نتایج آن استفاده کرد. به طور کلی، این یافته‌ها تأکید می‌کنند که عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی به طور قابل توجهی بر رفتارهای قانون گریزانه تأثیرگذار هستند و مدل ارائه شده در این پژوهش توانسته­است بخش زیادی از تغییرات در قانون‌گریزی را توضیح دهد.

جدول ۵:بررسی معناداری ضرایب رگرسیونی

متغیر وابسته قانون‌گریزی
متغیرهای مستقل	B	Beta	t	Sig
عدالت رویه‌ای	468/0	188/0	269/4	000/0
آنومی	523/0	285/0	405/6	000/0
دین‌داری	231/0-	267/0-	618/0-	000/0
بزهکاری گروه دوستان	546/0	282/0-	270/7	000/0
کنترل غیررسمی	346/0-	177/0-	180/4-	000/0
سرمایه درون فرهنگی	171/0-	108/0-	303/2-	022/0
اعتقاد به هنجارهای شهروندی	134/0-	100/0-	351/2-	019/0

 

      جدول ضرایب استاندارد شده (Beta) تأثیر متغیرهای مستقل بر قانون‌گریزی افراد را نشان می‌دهد. با توجه به این ضرایب، می‌توان تأثیر هر متغیر را درحالی‌که سایر متغیرها کنترل می‌شوند، تحلیل کرد. آنومی اجتماعی با ضریب بتای ۲۸۵/۰ قوی‌ترین تأثیر مثبت را بر قانون‌گریزی دارد، به این معنی که به ازای هر واحد انحراف معیار افزایش در آنومی اجتماعی، ۵/۲۸ درصد واحد انحراف معیار در قانون‌گریزی افراد افزایش می‌یابد. بزهکاری گروه دوستان نیز با ضریب بتای ۲۸۲/۰ تأثیر مثبت قابل توجهی دارد و نشان‌دهنده نقش مهم محیط اجتماعی و گروه همسالان در شکل‌گیری رفتارهای قانون گریزانه است. در مقابل، دین‌داری با ضریب بتای ۲۶۷/۰-، قوی‌ترین تأثیر منفی را بر قانون‌گریزی نشان می‌دهد. این یافته حاکی از آن است که افزایش دین‌داری می‌تواند به کاهش قابل توجهی در رفتارهای قانون گریزانه منجر شود. عدالت رویه‌ای نیز با ضریب بتای ۱۸۸/۰ - تأثیر منفی معناداری بر قانون‌گریزی دارد و نشان می‌دهد که ادراک عدالت در فرآیندهای اجتماعی می‌تواند به کاهش قانون‌گریزی کمک کند. علاوه بر این، کنترل غیررسمی (ضریب بتای ۱۷۷/۰-)، سرمایه درون‌گروهی (ضریب بتای ۱۰۸/۰-) و اعتقاد به هنجارهای شهروندی (ضریب بتای ۱۰۰/۰-) همگی تأثیر منفی بر قانون‌گریزی دارند. این نتایج نشان می‌دهد که تقویت مکانیسم‌های کنترل اجتماعی غیررسمی، افزایش سرمایه درون‌گروهی و تقویت اعتقاد به هنجارهای شهروندی می‌تواند در کاهش رفتارهای قانون گریزانه مؤثر باشد. به طور کلی، این یافته‌ها اهمیت عوامل اجتماعی و فرهنگی را در شکل‌گیری رفتارهای قانون گریزانه نشان می‌دهند. آنومی اجتماعی و تأثیر گروه همسالان به‌عنوان عوامل افزایش‌دهنده قانون‌گریزی شناسایی شده‌اند، درحالی‌که دین‌داری، عدالت رویه‌ای و مکانیسم‌های کنترل اجتماعی به‌عنوان عوامل کاهنده قانون‌گریزی عمل می‌کنند

بحث و نتیجه‌گیری

این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در شهر کاشان  با روش کمی پرداخته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده وجود چالش‌های جدی در رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی در این جامعه است. بر اساس یافته‌ها، احساس محرومیت نسبی، آنومی اجتماعی، دین‌داری و تأثیر گروه همسالان به‌عنوان عوامل کلیدی شناسایی شده‌اند که بر رفتارهای قانون گریزانه­ای تأثیر می‌گذارند که قبل از بررسی آن­ها به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونه موردمطالعه پرداخته می‌شود:

      مهم‌ترین ویژگی‌های  جمعیتی نمونه مورد پژوهش به شرح زیر است: طبق نتایج به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه، ۱/۶۵٪ از پاسخگویان زن و ۹/۳۴٪ مرد بودند. در میان پاسخگویان، بیشترین تعداد افراد، معادل ۶/۳۹٪، در گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال قرار داشتند و کمترین تعداد، معادل ۶/۰٪، در گروه سنی ۵۰ سال به بالا بودند. در خصوص وضعیت تأهل،۸/۶۴٪% از پاسخگویان متأهل و ۵/۰٪ از آن‌ها فاقد همسر به دلیل فوت بودند. در زمینه قومیت، ۵۱/۰٪ از پاسخگویان بومی کاشان و ۳/۰٪ افغان بودند. از نظر تحصیلات، ۲/۳۷٪ از پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی و ۷/۱۰٪ دارای تحصیلات متوسطه اول بودند. در خصوص وضعیت شغلی، ۳۲/۰٪ از پاسخگویان خانه‌دار و ۳/۲٪ بیکار بودند. در زمینه درآمد خانوار، ۴۹٪از پاسخگویان درآمد بین ۱۱ تا ۲۰ میلیون تومان داشتند و تنها ۷/۴٪ از آن‌ها درآمد بالای ۴۱ میلیون تومان داشتند. در خصوص وضعیت مسکن، ۶۰/۰٪ از پاسخگویان دارای مسکن شخصی و ۱/۳٪ مسکن‌سازمانی داشتند. همچنین، ۸/۴۵٪ از پاسخگویان در طبقه اجتماعی متوسط روبه‌پایین و ۳/۲٪ در طبقه اجتماعی بالا قرار داشتند. حال به بررسی فرضیات موردنظر پژوهش می‌پردازیم.

      احساس محرومیت نسبی یکی از متغیرهایی است که اگر چه در ضرایب رگرسیونی حذف شده است؛ اما چون با آزمون پیرسون تأثیر آن بر قانون‌گریزی تأیید شده به آن می‌پردازیم. یافته‌ها نشان می‌دهد که با سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰، ارتباط مستقیم بین احساس محرومیت نسبی و قانون‌گریزی تأیید شده­است. به این معنا که هرچه احساس محرومیت نسبی در افراد بیشتر باشد، میزان قانون‌گریزی نیز افزایش می‌یابد. این نتایج با تحقیقات پیشین، از جمله کارهای کریمی (۱۳۹۵)، همسو است. پیتر بلاو در نظریه خود بیان می‌کند که چنین احساسی می‌تواند بستر اصلی برای ایجاد احساس بی‌عدالتی اجتماعی باشد. با توجه به شیوع بالای این احساس در جامعه مورد مطالعه، انتظار می‌رود که پیامدهای آن در رفتارهای اجتماعی نمود پیدا کند. وقتی افراد خود را نسبت به دیگران در موقعیت پایین‌تری می‌بینند و احساس می‌کنند که سیستم اجتماعی منصفانه نیست، احتمال بیشتری وجود دارد که به نقض قوانین و هنجارهای اجتماعی دست بزنند.

     بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، ارتباط معکوس و معناداری بین ادراک عدالت رویه‌ای و قانون‌گریزی وجود دارد. این بدان معناست که هرچه افراد احساس کنند که فرآیندهای قانونی منصفانه‌تر هستند، میزان قانون‌گریزی در آن‌ها کاهش می‌یابد. این یافته با نظریه تام تایلر همخوانی دارد که بیان می‌کند ادراک منصفانه بودن فرآیندهای قانونی نقش مهمی در پایبندی افراد به قوانین دارد. تایلر تأکید می­کند که وقتی افراد احساس کنند با آن‌ها به شیوه‌ای عادلانه و محترمانه برخورد می‌شود، احتمال بیشتری وجود دارد که از قوانین پیروی کنند، حتی اگر نتایج به نفع آن‌ها نباشد. در جامعه موردمطالعه، اکثریت قابل‌توجهی از افراد عدالت رویه‌ای را در سطوح کم و متوسط ارزیابی کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند توضیح دهد که چرا درصد بالایی از پاسخ‌دهندگان در سطوح متوسط و بالای قانون‌گریزی قرار دارند. بهبود ادراک عدالت رویه‌ای می‌تواند به کاهش رفتارهای قانون گریزانه کمک کند. یافته‌های این پژوهش با تحقیقات فیروزجائیان، کان و همکاران (۲۰۲۰) و لویانکو (۲۰۱۹) نیز همسو است. این مطالعات نشان می‌دهند که وقتی افراد باور دارند فرآیندها منصفانه هستند، تمایل بیشتری به رعایت قوانین پیدا می‌کنند

     بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، ارتباط معکوس و معناداری بین اعتقاد به هنجارهای شهروندی و قانون‌گریزی تأیید شده است. این بدان معنا است که هرچه افراد بیشتر به هنجارهای شهروندی باور داشته باشند، میزان قانون‌گریزی در آن‌ها کاهش می‌یابد. این نتیجه با نظریه تراویس هیرشی همخوانی دارد که بیان می‌کند اعتقاد به هنجارهای اجتماعی به معنای درونی‌سازی قوانین و مقررات جامعه است. هیرشی استدلال می‌کند که افرادی که به این هنجارها پایبند هستند، نوعی کنترل اخلاقی درونی دارند که آن‌ها را از انجام رفتارهای غیرقانونی بازمی‌دارد. این کنترل نه‌تنها بر اساس ترس از مجازات بلکه بر اساس تعهدات اخلاقی و اجتماعی است. در جامعه موردمطالعه، درصد کمی از افراد اعتقاد بالایی به هنجارهای شهروندی دارند. این یافته‌ها با نتایج تحقیقات حیدرنژاد (۱۳۹۹)، میرزایی و همکاران (۱۳۹۶) و بهداروند (۱۳۹۵) همسو است و نشان‌دهنده یک الگوی پایدار در مطالعات مختلف است. در نتیجه، فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه معکوس و تأثیر معنادار اعتقاد به هنجارهای شهروندی بر قانون‌گریزی تأیید می‌شود. این نتایج تأکید می‌کند که سطح پایین اعتقاد به هنجارهای شهروندی می‌تواند به‌عنوان یک عامل خطر جدی برای افزایش قانون‌گریزی در جامعه در نظر گرفته شود.

      بر اساس یافته‌های پژوهش، ارتباط مثبت و معناداری بین آنومی اجتماعی و قانون‌گریزی با سطح معناداری ۰۰۰/۰ مشاهده شده­است. این رابطه نشان می‌دهد که با افزایش احساس آنومی اجتماعی، میزان قانون‌گریزی نیز افزایش می‌یابد. این ارتباط قوی، آنومی اجتماعی را به‌عنوان اصلی‌ترین تبیین‌کننده‌ قانون‌گریزی در جامعه مورد مطالعه معرفی می‌کند. نظریه آنومی امیل دورکیم به این یافته‌ها کمک می‌کند. دورکیم بیان می‌کند که در شرایط آنومی، افراد هنجارهای اجتماعی را به‌عنوان راهنمایی برای رفتارهای خود در نظر نمی‌گیرند و احساس می‌کنند که این هنجارها نمی‌توانند نیازهای آن‌ها را برآورده کنند. این وضعیت معمولاً در جوامعی رخ می‌دهد که دچار تحولات سریع اجتماعی یا اقتصادی هستند و افراد ممکن است احساس کنند که نظم اجتماعی از بین رفته یا ناعادلانه است. در نتیجه، بی‌تفاوتی نسبت به قوانین و هنجارهای اجتماعی، افراد را به سمت قانون‌گریزی سوق می‌دهد. این یافته‌ها با نتایج پژوهش‌های پیشین از جمله سوهانیان حقیقی و همکاران (۱۳۹۹) و حیدرنژاد (۱۳۹۹)همخوانی دارد. این همسویی نشان می‌دهد که ارتباط مثبت بین آنومی اجتماعی و قانون‌گریزی یک الگوی تکرارشونده در مطالعات مختلف است. در نتیجه، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین آنومی اجتماعی و قانون‌گریزی تأیید می‌شود.

      بر اساس یافته‌های پژوهش، ارتباط منفی و معناداری بین میزان دین‌داری و قانون‌گریزی مشاهده شده است رابطه قوی بین دو متغیر نشان می‌دهد که با افزایش میزان دین‌داری، تمایل به قانون‌گریزی به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. دین‌داری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تبیین‌کننده‌های قانون‌گریزی در جامعه موردمطالعه شناخته می‌شود. نظریه‌های دینی و جامعه‌شناسی دین بیان می‌کنند که دین با ارائه اصول اخلاقی و ارزشی، به تقویت کنترل درونی و ایجاد وجدان اخلاقی کمک می‌کند. این وجدان اخلاقی افراد را ترغیب می‌کند که قوانین اجتماعی را نه‌تنها از نظر قانونی، بلکه به‌عنوان یک تعهد دینی نیز محترم بشمارند. در نتیجه، تخطی از قوانین به‌عنوان تخلف از دستورات دینی تلقی می‌شود و افرادی که ایمان دینی قوی دارند، کمتر به رفتارهای انحرافی مانند قانون‌گریزی گرایش پیدا می‌کنند در شهر کاشان که دارای پیشینه فرهنگی و مذهبی قوی است، دین‌داری نقش مهمی در شکل‌گیری هویت اجتماعی افراد دارد. آموزه‌های مذهبی در این شهر نه‌تنها در سطح فردی بلکه در تعاملات اجتماعی نیز تأثیرگذار هستند و رعایت قوانین اجتماعی به‌عنوان بخشی از وظایف دینی تلقی می‌شود. بااین‌حال، وجود درصد قابل‌توجهی از افراد در سطوح متوسط و بالای قانون‌گریزی، علی‌رغم سطح بالای دین‌داری در جامعه، نشان‌دهنده این است که عوامل دیگری نیز در این پدیده دخیل هستند. این ممکن است ناشی از تفاوت بین دین‌داری ظاهری و درونی، تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی، تفسیرهای متفاوت از دین، و شکاف بین باور و عمل باشد. این یافته‌ها با نتایج تحقیقات کان و همکاران (۲۰۲۰)، و پورمجدی و رجبی (۱۳۹۸) همسو است.

      بر اساس یافته‌های پژوهش، ارتباط منفی و معناداری بین سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و قانون‌گریزی مشاهده شده­است. این رابطه نسبتاً قوی نشان می‌دهد که با افزایش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی، تمایل به قانون‌گریزی به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم کلیدی در تبیین رفتارهای اجتماعی و مشارکت‌های مدنی است. رابرت پاتنام، نظریه‌پرداز برجسته این حوزه، سرمایه اجتماعی را به دو نوع درون‌گروهی و برون‌گروهی تقسیم می‌کند. سرمایه درون‌گروهی به پیوندهای اجتماعی میان اعضای یک گروه با فرهنگ و باورهای مشترک اشاره دارد و موجب تقویت اعتماد متقابل و حس همبستگی میان اعضای جامعه می‌شود. پاتنام معتقد است که سرمایه اجتماعی درون‌گروهی می‌تواند به افزایش پایبندی به هنجارها و قوانین اجتماعی منجر شود. در جوامعی مانند کاشان که مردم بر اساس ارتباطات اجتماعی قوی زندگی می‌کنند، این نوع سرمایه به‌عنوان نیرویی مؤثر در جلوگیری از رفتارهای ناهنجار عمل می‌کند. این یافته‌ها با نتایج تحقیقات صفاری‌نیا و همکاران (۱۴۰۰) و خدایاری (۱۳۹۶) همخوانی دارد؛ بنابراین، فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و قانون‌گریزی تأیید می‌شود. این نتایج اهمیت تقویت پیوندهای اجتماعی و اعتماد درون‌گروهی را به‌عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش قانون‌گریزی برجسته می‌کند.

     نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعامل با دوستان بزهکار و قانون‌گریزی وجود دارد این رابطه نشان می‌دهد که هرچه افراد بیشتر با دوستانی که رفتارهای ناهنجار دارند، در ارتباط باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که خود نیز به قانون‌گریزی روی‌آورند. این یافته با نظریه پیوند افتراقی ساترلند همخوانی دارد که بیان می‌کند افراد رفتارهای بزهکارانه را از طریق ارتباط نزدیک با افراد بزهکار می‌آموزند. طبق این نظریه، رفتارهای انحرافی مشابه رفتارهای هنجارمند از طریق تعاملات اجتماعی یاد گرفته می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، افرادی که در معرض تعاملات مداوم با دوستان بزهکار قرار دارند، احتمال بیشتری دارد که خود نیز به سمت این رفتارها کشیده شوند. این نتایج با تحقیقات پاردس و همکاران (۲۰۲۲)، پاپاکریستوس و همکاران (۲۰۱۲)، و کریمی (۱۳۹۵) همخوانی دارد و نشان‌دهنده یک الگوی پایدار در جوامع مختلف است.

     یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه منفی و معناداری بین کنترل غیررسمی و قانون‌گریزی وجود دارد. این رابطه نشان می‌دهد که با افزایش کنترل غیررسمی، تمایل به قانون‌گریزی کاهش می‌یابد. بر اساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، کنترل غیررسمی یکی از عوامل کلیدی در پیشگیری از رفتارهای انحرافی است. این نوع کنترل شامل تعهدات و پیوندهای اجتماعی است که افراد را به جامعه متصل کرده و موجب اجتناب از رفتارهای ناهنجار می‌شود. هنگامی که فرد احساس کند که تحت نظارت دوستان، خانواده و جامعه قرار دارد، احتمال تخطی از قوانین کاهش می‌یابد. در جامعه کاشان، با پیشینه تاریخی و مذهبی قوی، کنترل‌های غیررسمی نقش مهمی ایفا می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی محلی و آداب و رسوم در این شهر بر رفتارهای اجتماعی نظارت می‌کنند.. این یافته‌ها با نتایج تحقیق حیدرنژاد و همکاران (1399) همخوانی دارد.

     درنهایت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه منفی و معناداری بین کنترل اجتماعی رسمی و قانون‌گریزی وجود دارد. اگرچه در تحلیل رگرسیون چندمتغیره این متغیر حذف شده­است، اما این رابطه نسبتاً قوی نشان می‌دهد که با افزایش کنترل رسمی، تمایل به قانون‌گریزی به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. تراویس هیرشی در نظریه خود بیان می‌کند که کنترل رسمی به دلیل تهدید به مجازات‌های قانونی می‌تواند از بروز رفتارهای ناهنجار جلوگیری کند. این نوع کنترل شامل اقدامات و تدابیری است که توسط نهادهای رسمی مانند پلیس و دستگاه قضایی اعمال می‌شود تا از تخلفات جلوگیری کند. وجود قوانین شفاف و اجرای دقیق آن‌ها باعث می‌شود افراد احساس کنند که تخطی از قانون پیامدهای جدی خواهد داشت. این یافته‌ها با نتایج تحقیقات کریمی (۱۳۹۵) و بهداروند (۱۳۹۵) همخوانی دارد.

     یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که عوامل مختلفی از جمله کنترل اجتماعی غیررسمی، ارتباط با دوستان قانون‌گریز، عدالت رویه‌ای، دین‌داری، سرمایه اجتماعی درون‌گروهی، آنومی اجتماعی و پایبندی به هنجارهای شهروندی نقش مهمی در کاهش تمایل به قانون‌گریزی دارند. این نتایج می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای تدوین سیاست‌های جامع در راستای تقویت نظارت‌های اجتماعی، ارتقای عدالت در نهادهای قانونی، و ترویج ارزش‌های فرهنگی و دینی به کار گرفته شود تا ضمن تقویت همبستگی اجتماعی، به کاهش رفتارهای قانون گریزانه در جامعه منجر شود

پیشنهادات

برای کاهش قانون‌گریزی در جامعه کاشان، می‌توان به‌صورت جداگانه به هر یک از عوامل مؤثر بر این پدیده پرداخته و راهکارهای عملی ارائه داد:

احساس محرومیت نسبی و فرهنگ‌سازی

برای کاهش احساس محرومیت نسبی در کاشان، برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی باید به‌ویژه در سطح محلی تقویت شوند. ایجاد تعاونی‌های محلی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه در زمینه صنایع‌دستی مانند فرش‌بافی و گلاب‌گیری، و همچنین مراکز کارآفرینی و آموزش مهارت‌های شغلی مرتبط با نیازهای خاص بازار، مانند گردشگری و صنایع سنتی، می‌تواند فرصت‌های شغلی و اقتصادی بیشتری برای شهروندان فراهم کند. از سوی دیگر، فرهنگ‌سازی در جهت کاهش محرومیت و نابرابری‌های اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برگزاری دوره‌های آگاهی‌بخشی در مساجد، مدارس و محافل عمومی با تمرکز بر حقوق اجتماعی و اقتصادی می‌تواند آگاهی شهروندان را افزایش دهد و حس همبستگی اجتماعی را تقویت کند. همچنین، استفاده از ظرفیت رسانه‌های محلی برای تولید محتوا با محوریت کاهش نابرابری و ترویج عدالت اجتماعی تأثیر زیادی در تغییر نگرش‌های عمومی خواهد داشت.

عدالت رویه‌ای

برای ارتقاء عدالت رویه‌ای در کاشان، بهبود سیستم قضائی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای پرسنل نیروی انتظامی و دستگاه قضائی با تأکید بر رفتار محترمانه و عادلانه ضروری است. این اقدامات می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به نهادهای قضائی کمک کند. علاوه بر این، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی شفاف برای پیگیری موارد بی‌عدالتی در فرآیندهای قضائی بسیار مهم است. در همین راستا، مشارکت عمومی با ایجاد جلسات هفتگی یا ماهانه بین مدیران شهری و شهروندان برای بررسی مشکلات قانونی و ارائه راه‌حل‌های مشترک موردتوجه قرار می‌گیرد. راه‌اندازی شوراهای محلی برای مشارکت فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای اجتماعی نیز می‌تواند به تحکیم عدالت اجتماعی و ارتقاء مشارکت عمومی کمک کند.

سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و تشویق همکاری‌های گروهی

یکی از راه‌های تقویت سرمایه اجتماعی در کاشان، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری محلی مانند نمایشگاه‌های گلاب و صنایع‌دستی است که می‌تواند ارتباطات اجتماعی میان ساکنان را تقویت کند. این رویدادها فرصتی برای تعامل و همکاری میان افراد مختلف به وجود می‌آورد و موجب تقویت روابط اجتماعی می‌شود. از سوی دیگر، تشویق به همکاری‌های گروهی می‌تواند نقش مهمی در حل مسائل اجتماعی ایفا کند. حمایت از گروه‌های محلی و انجمن‌های مردمی که در حل مشکلاتی مانند اعتیاد یا بیکاری فعالیت دارند، می‌تواند در کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و افزایش حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی مؤثر باشد. همچنین، ایجاد طرح‌های مشارکتی مانند پاک‌سازی محله‌ها یا توسعه فضای سبز به‌صورت گروهی می‌تواند به ایجاد حس تعلق و همکاری در سطح محله‌ها کمک کند.

دین‌داری و فعالیت‌های مذهبی

دین‌داری می‌تواند به ترویج رفتارهای اجتماعی مثبت و رعایت قوانین در جامعه کمک کند. طراحی دوره‌های آموزشی در مراکز فرهنگی و مساجد با تأکید بر نقش دین‌داری در بهبود رفتارهای اجتماعی می‌تواند آگاهی شهروندان را افزایش دهد. همچنین، تولید محتواهای مذهبی در رسانه‌های محلی با تمرکز بر مسئولیت‌های اجتماعی و رعایت قوانین، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در تغییر نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی داشته باشد. علاوه بر این، احیای مراسم مذهبی‌سنتی در کاشان و توسعه کتابخانه‌ها و مراکز مطالعه مذهبی در محلات مختلف می‌تواند به تقویت هویت اجتماعی و روحیه همکاری میان افراد کمک کند.

کنترل‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی

تقویت کنترل‌های اجتماعی رسمی از طریق تجهیز نیروی انتظامی به فناوری‌های روز و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای ثبت و پیگیری تخلفات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اقدامات می‌توانند نظارت و کنترل بر تخلفات را تسهیل کنند و کارایی نیروی انتظامی را افزایش دهند. همچنین، افزایش آگاهی عمومی از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی برای تأکید بر اهمیت رعایت قوانین می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش قانون‌گریزی داشته باشد. در کنار این، کنترل‌های اجتماعی غیررسمی نیز نقشی حیاتی دارند. تقویت نظارت خانواده‌ها از طریق برگزاری جلسات آموزشی برای والدین و ارائه مشاوره رایگان به خانواده‌ها می‌تواند در پیشگیری از رفتارهای قانون گریزانه مؤثر باشد. علاوه بر این، تشویق گروه‌های همسالان با طراحی برنامه‌های تفریحی و آموزشی برای نوجوانان می‌تواند به کاهش تمایل به رفتارهای انحرافی کمک کند. ایجاد گروه‌های همسالان در مدارس و محلات برای ترویج رفتارهای اجتماعی مطلوب و مثبت از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه است.

ارتباط با دوستان بزهکار و آموزش مهارت‌های مقاومت

آموزش مهارت‌های مقاومت برای نوجوانان در معرض خطر، مانند آموزش مهارت "نه گفتن" به فشار همسالان و ایجاد برنامه‌های مشاوره‌ای ویژه آنان با همکاری مراکز مشاوره، می‌تواند به پیشگیری از ارتباط با دوستان بزهکار کمک کند. همچنین، معرفی افراد موفق محلی به‌عنوان الگوهای مثبت و تولید محتوای رسانه‌ای با تأکید بر تأثیرات مثبت رفتارهای قانونی و مسئولانه در جامعه، می‌تواند به ترویج رفتارهای اجتماعی مطلوب کمک کند.

با اجرای این پیشنهادات، می‌توان انتظار داشت که قانون‌گریزی در جامعه کاشان کاهش یابد و فضایی امن‌تر و منظم‌تر برای زندگی شهروندان فراهم شود.

منابع:

احمدی، سیروس، نیکدل، فریبرز، حیدری، علی و کرمی، عصمت (۱۳۹۳). بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،۳(۸) ۴۴-۳۵

اختریان، سید محمود (۱۳۷۸). فرهنگ فارسی به فارسی پیام، چاپ چهارم، تهران: نشر محمد.

ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان موج اول (۱۳۸۱). ویرایش اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر طرح­های ملی.

ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان موج دوم (۱۳۸۲). ویرایش اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر طرح­های ملی.

ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان موج سوم (۱۳۹۵). پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دفتر طرح‌های ملی با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی.

بلیکی، نورمن (۱۳۹۰). طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.

پژمان، امین (۱۳۹۹). ترجمه سند سامانه شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی، اندیشکده شفافیت برای ایران.

 پور رجبی، میلاد، و مجدی، علی‌اکبر. (۱۳۹۸). عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در مناطق حاشیه‌نشین شهر مشهد. فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی          خراسان،۱۳(۴)۳۵-۶۰    

        حیدرنژاد، علیرضا، افخمی مصطفوی، مریم سادات، و مقیمی، مهدی. (۱۴۰۰). بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه (مورد مطالعه: شهر گرگان). فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی،۲۳(۲)۱۵۲-۱۳۰.

     حیدری، آرش، رضادوست، کریم، و فروتن کیا، شهروز. (۱۳۹۱). نظریه از هم گسیختگی نهادی و قانون‌گریزی: مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مسائل اجتماعی ایران،۳(۲)۵۹-۳۹. 

   خدایاری، سیاوش، جهانبخش، اسماعیل، و حقیقیان، منصور. (۱۳۹۶). رابطه سرمایه اجتماعی با قانون‌گریزی؛ تبیین جامعه شناختی. مدیریت سرمایه اجتماعی،۴(۲)، ۲۸۲-۲۶۵.

دانایی‌فر، حسن، آذر، عادل، و صالحی، علی. (۱۳۸۸). قانون‌گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی–فرهنگی. نشریه علمی پژوهش های دانش انتظامی،۱۱(۳)۶۵-۷. 

رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۷۷ ). آناتومي جامعه، مقدمه اي بر جامعه شناسي كاربردي، تهران: شركت سهامي انتشار

روزنامه همدلی. (۱۴۰۰). https://hamdelidaily.ir/

سوهانیان حقیقی، محسن، فولادیان، مجید، و اکبری، حسین. (۱۳۹۹). تحلیل تطبیقی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در استان‌های ایران مبتنی بر منطق فازی. مجله جامعه‌شناسی ایران،۲۰(۴)۳۲-۳.

صفاری‌نیا، مجید، زالی زاده، مسعود، زالی زاده، محسن، و امین، محسن. (۱۴۰۰). عوامل زمینه ساز قانون‌گریزی در ادارات شهر اهواز. نشریه علمی انتظام اجتماعی،۱۳(۴)۱۱۲-۸۷

عبدالهی، محمد و موسوی، میرطاهر. (۱۳۸۶). سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار. رفاه اجتماعی،۶(۲۵).۲۳۴-۱۹۵

عزیزی، سلام، و پرتوی، لطیف. (۱۳۹۴). تحلیل جامعه شناختی عوامل مرتبط با میزان قانون‌گریزی شهروندان شهر مریوان در سال ۹۴-۱۳۹۳. مطالعات جامعه‌شناسی،۸(۲۹)۱۳۳-۱۱۳. 

علی‌بابایی، یحیی، فیروز جائیان، علی‌اصغر (۱۳۸۸). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی، فصلنامة دانش انتظامی،۱۱(۴)۵۸-۷.

فخرایی، سیروس (۱۳۸۶). بررسی میزان قانون‌پذیری و عوامل مؤثر بر آن در شهر تبریز، پیک نور، سال پنجم، شماره اول.

فیروزجائیان، علی‌اصغر. (۱۳۸۸). قانون‌گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه‌ای). فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی،۱۱(۴۲)،۴۱۰-۳۸۱.

کلانتری، عبدالحسین، ربانی، رسول، و صداقت، کامران. (۱۳۸۴). ارتباط فقر با قانون‌گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی. فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی،۵(۱۸)۹۰-۶۵.

گیدنز، آنتونی (۱۳۹۲). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

ممتاز، فریده. (۱۳۸۰). مفهوم کج رفتاری از دیدگاه دورکیم. پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی, شماره ۳۰.

موسوی، میرطاهرو عبداللهی، محمد (۱۳۸۵). طرح پژوهشی سرمایه اجتماعی در ایران، وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان‌شناسی گذار (چالش‌ها و راه‌حل‌ها). سازمان ملی جوانان.

-میرزایی، ابراهیم، احمدی، یعقوب، بخارایی، احمد، و نایبی، هوشنگ. (۱۳۹۶). قانون‌گریزی و پیوندهای اجتماعی (مطالعه موردی: شهر اهواز). جامعه پژوهی فرهنگی،۸(۳)۱۲۳-۹۷

میر فردی، اصغر، مختاری، مریم، فرجی، فروغ، دانش‌پذیر، هومان (۱۳۹۴). بررسي تأثير فرهنگ شهروندي بر ميزان گرايش به قانون‌گریزی موردمطالعه: شهر ياسوج، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال چهارم، شماره پیاپی ۱۰، شماره دوم.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین (۱۳۷۸). تقریرات درس جرم‌شناسی. تنظیم و بازنویسی: امیر حمزه زینالی.

هزارجریبی، جعفر (۱۳۹۰). بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران). جامعه‌شناسی کاربردی، ۲۲(۴۳)، ۴۱-۶۲.

 

Cann, D. M., & Yates, J. (2020). This Side of the Law: Evaluating Citizens' Attitudes Toward Legal Compliance. Justice System Journal, 41(3), 244-258.

Callan, M. J., Ellard, J. H., Will Shead, N., & Hodgins, D. C. (2008). Gambling as a search for justice: Examining the role of personal relative deprivation in gambling urges and gambling behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(11), 1514-1529.

Costello, B. J., & Laub, J. H. (2020). Social control theory: The legacy of Travis Hirschi's causes of delinquency. Annual Review of Criminology, 3(1), 21-41.

Dalton,Russell(2006), citizenship norms and political participation in America: the good news is the bad news is wrong, center for the study of democracy, university of California.

DiCristina, B. (2016). Durkheim’s theory of anomie and crime: A clarification and elaboration. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 49(3), 311-331.

Finch, J., Finch, J. V., & Mason, J. (1993). Negotiating family responsibilities. Routledge

Glock, Charles Y, & Rodney, Stark (1965) Religion and Society in Tension. Chocago: Rand McNally & Company.

Hirschi T. 1969. Causes of Delinquency. Berkeley: Univ. Calif. Press

Kimmel, M. Aronson, A. (2012) Sociology Now. Boston, Allyn & Bacon.

Lo Iacono, S. (2019). Law-breaking, fairness, and generalized trust: The mediating role of trust in institutions. Plos one, 14(8), e0220160.

Papachristos, A. V., Meares, T. L., & Fagan, J. (2012). Why do criminals obey the law? The influence of legitimacy and social networks on active gun offenders. Journal of Criminal Law and Criminology, 102(2), Article

Putnam, R. D. (1998). Democracy and Civic Traditions. Princeton University Press.

Putnam, R. D. (2003). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster

Putnam, R. D. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century. Scandinavian Political Studies, 30(2), 137-174

Stone, W. (2001), Emperical Measuring Social Capital, Research Paper, No.24, Feb 2001, Australian inst. of Family studies.

Sutherland, E. H. (1939). “Principles of Criminology”. Philadelphia: J.B. Lippincott.

-Tyler, Tom R (2001a)” Public trust and confidence in legal authorities: What do majority and minority group members want from the law and legal institutions?” Behavioral Sciences & the Law, 22(4) 422-442.

- Tyler, T. R. (2001b). "Trust and law abidingness: A proactive model of social regulation." BUL Rev. 82: 422.

Tyler, T. R., & Fagan, J. (2008). Legitimacy and cooperation: Why do people help the police fight crime in their communities. Ohio St. J. Crim. L., 6, 231.

-Tyler, Tom. R & E. Allan Lind (2002) procedural justice, in Handbook of justice, Research in law, edited by Joseph sanders and v. lee Hamilton. Kluwer academic publisher, new york. 65-92

Tyler, T. R. (2003). Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law. Crime and justice, 30, 283-357.

- Tyler, Tom. R & Jeffrey faggan (2008) legitimacy and cooperation: why do people help the police fight crime in their communities? Ohio state journal of criminal law,vol. 6

- Tyler, Tom (2008) procedural justice and the courts, Court Review, volume 44. 26-31

Vilca, L. W., Gonzales, R. D., Pariona-Millán, V., Caycho-Rodríguez, T., & White, M. (2022). Development and Validation of the Social Anomie Brief Scale (SAS10) Against the New Standards Implemented During the COVID-19 Pandemic.

 

 

 

---

[1]  Correspondent Author: [e-mail]

[2]  مستخرج از رساله دکتری تحت عنوان بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و عوامل مؤثر بر آن در شهر کاشان.

[3]  نویسنده مسئول: [e-mail]

[4]  Law_evasion

[5]  Huber

[6]  The World Justice Project (WJP) Rule of law index

[7]  1Kashan

[8] 2 Sialk

[9]  Cann

[10]  Lo Iacono

[11]  Papachristos

[12]  Travis Hirschi

[13]  Robert D. Putnam

 

[14]  Durkheim

[15]  Peter Blau

[16]  Sutherland

[17]  Tyler, Tom

[18]