A comparative study of the role of external instruments in interpreting obligations in sports contracts

Subject Areas : Sports Science and Healthy

Babak Babazadeh ¹ , Hasan Pashazadeh ^{2 *} , AliReza Nojavan ³

1 - PhD student, Department of Private Law, Tabriz Branch, IslamicAzad University, Tabriz, Iran
2 - Assistant Professor, Department of Private Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 - Assistant Professor, Department of Private Law, Ilkhchi Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Received: 2024-11-09 Accepted : 2024-11-26 Published : 2025-05-02

Keywords: Interpretation, commitment, contract, custom, fairness, good faith, individualism, communityism,

Abstract :

Sports contracts in Iran have often been problematic and challenging because there is insufficient knowledge and awareness about sports laws and the rules governing sports contracts, and sports people usually seek to understand the principles governing sports contracts only after a problem arises. The interpretation of obligations is one of the most important issues in the contract law system, which most different legal systems have dedicated a separate chapter to in the general rules of contracts. However, in the Iranian legal system, it has not been an independent discussion and has been discussed by lawyers sporadically in various cases. Interpretation means understanding the common will of the parties in removing ambiguity and summarizing the constructive will of the parties in the process of concluding, executing, effects and falling of obligations. The study reveals that the interpretative tools arising from the data of the two schools of individual and social authenticity are divided into two major groups: Internal tools, which include the will of the parties and the requirements of the contracts and their nature, and external tools of interpretation, which include law (both mandatory and optional), custom, fairness, and good faith. The research shows that custom plays a very important role in the interpretation of contractual obligations in different legal systems, and both the Iranian legal system and other legal systems have addressed the various roles of custom from the beginning of the contract to its collapse and dissolution. Unlike custom, which has an important place in contracts and obligations arising from them from the perspective of Iranian civil law, fairness and good faith have not been recognized by the legislator as two external tools of interpretation in the civil law and the section related to contracts, while various roles of good faith and fairness have been addressed in international documents and the laws of other countries. However, Iranian judicial practice has amended the law in order to achieve justice, and the role of fairness and good faith can be seen in judicial opinions and the thoughts of legal scholars in interpreting laws.

References:

1- آقایی،ب،(1382)،فرهنگ حقوقی بهمن،چاپ دوم،انتشارات گنج دانش
2- احمد الرزقاء،م،(1952)،المدخل الفقهی العام الی الحقوق المدنی،چاپ هفتم،دار الفکر
3- اخلاقی،ب و امام،ف،(1393)،اصول قرارداد های تجاری بین المللی،چاپ سوم،انتشارات شهر دانش
4- پاکباز،س،(1401)،شرح قانون مدنی فرانسه(با اصلاحات 2016)،چاپ چهارم،انتشارات میزان
5- جعفری لنگرودی،م،(1378)مبسوط در ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش
6- جعفری لنگرودی،م،(1380)، ترمینولوژی حقوق،چاپ یازدهم،انتشارات گنج دانش
7- جعفری لنگرودی،م ،(1370)،حقوق اموال،چاپ دوم،انتشارات گنج دانش
8- دهخدا،ع،(1377)،لغت نامه،دهخدا،چاپ ششم،انتشارات دانشگاه تهران
9- شهیدی،م ،(1379)،اصول قرارداد ها و تعهدات،چاپ اول،انتشارات عصر حقوق
10- صفایی،ح،(1399)،قواعد عمومی قراردادها،چاپ سی و چهارم،نشر میزان
11- عمید،ح،(1381)،فرهنگ فارسی عمید (دوره دوجلدی)،چاپ بیست و سوم،انتشارات امیرکبیر
12- فرهمند،م،(1380)،اصلی حسن نیت در حقوق ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)،ایران
13- قشقايي ،ح ، (1371)، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
14- قربانی،ف،(1385)،مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در مسائل حقوقی،چاپ چهارم،انتشارات فردوسی
15- کاتوزیان،ن ،(1401)،فلسفه حقوق(دوره سه جلدی)،چاپ سوم،انتشارات گنج دانش
16- کاتوزیان،ن،(1394)،عقود معین-جلد چهارم(عقود اذنی-وثیقه های دین)،چاپ هشتم،شرکت انتشار
17- محمدی،ابوالحسن،(1380)،مبانی استنباط حقوق اسلامی،چاپ سیزدهم،انتشارات دانشگاه تهران
18- معین،م،(1362)،فرهنگ فارسی،چاپ پنجم،انتشارات امیر کبیر
19- Barker, D., Padfield, C., (1998), Law made simple, 10th edition, Dadgostar Publication
20- Campbell, H., (1983), Black’s Law Dictionary, 15th edition, West Publication
21- Chitty, J., Chitty on Contract, (2004), 29th edition, Sweet Maxwell Publication
22- Eftekhar, G., (2000), Law Texts, 11th edition, Ganj-e-Danesh Publication
23- Richard, P., (2009), Law of Contract, 9th edition, Pearson Longman Publication
24- Zeweigert, K., (1998), Introduction to Comparative Law, 3d edition, OXFORD University Press

Full-Text:



 

 

 

A comparative study of the role of external instruments in interpreting obligations in sports contracts

Babak Babazadeh: PhD student, Department of Private Law, Tabriz Branch, IslamicAzad University, Tabriz, Iran. [e-mail]

Hassan Pashazadeh: Assistant Professor, Department of Private Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. (Corresponding author). [e-mail].

Alireza Nojavan: Assistant Professor, Department of Private Law, Ilkhchi Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. [e-mail].

Abstract

Sports contracts in Iran have often been problematic and challenging because there is insufficient knowledge and awareness about sports laws and the rules governing sports contracts, and sports people usually seek to understand the principles governing sports contracts only after a problem arises. The interpretation of obligations is one of the most important issues in the contract law system, which most different legal systems have dedicated a separate chapter to in the general rules of contracts. However, in the Iranian legal system, it has not been an independent discussion and has been discussed by lawyers sporadically in various cases. Interpretation means understanding the common will of the parties in removing ambiguity and summarizing the constructive will of the parties in the process of concluding, executing, effects and falling of obligations. The study reveals that the interpretative tools arising from the data of the two schools of individual and social authenticity are divided into two major groups: Internal tools, which include the will of the parties and the requirements of the contracts and their nature, and external tools of interpretation, which include law (both mandatory and optional), custom, fairness, and good faith. The research shows that custom plays a very important role in the interpretation of contractual obligations in different legal systems, and both the Iranian legal system and other legal systems have addressed the various roles of custom from the beginning of the contract to its collapse and dissolution. Unlike custom, which has an important place in contracts and obligations arising from them from the perspective of Iranian civil law, fairness and good faith have not been recognized by the legislator as two external tools of interpretation in the civil law and the section related to contracts, while various roles of good faith and fairness have been addressed in international documents and the laws of other countries. However, Iranian judicial practice has amended the law in order to achieve justice, and the role of fairness and good faith can be seen in judicial opinions and the thoughts of legal scholars in interpreting laws.

Keywords: Interpretation, commitment, contract, custom, fairness, good faith, individualism, communityism.

 

Received: 2024/02/29 ; Revised: 2024/05/01 ; Accepted: 2024/06/18; Published online: 2024/12/22
 Article type: Research Article        Publisher: Qom Islamic Azad University                © the authors

 

 

 

بررسی تطبیقی نقش ابزار های خارجی در تفسیر تعهدات قراردادهای ورزشی

بابک بابازاده: دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

[e-mail]

حسن پاشازاده: استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.(نویسنده مسئول)

[e-mail]

علیرضا نوجوان:  استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

[e-mail]

چکیده

قراردادهای ورزشی در ایران اغلب مسأله ساز و پرچالش بوده است چرا که در خصوص قوانین ورزشی و قواعد حاکم بر قراردادهای ورزشی شناخت و آگاهی کافی وجود ندارد و معمولا اهالی ورزش پس از اینکه مشکلی به وجود می‌آید به دنبال شناخت اصول حاکم بر قرارداد ورزشی می‌افتند. تفسیر تعهدات از زمره مسائل پر اهمیت در نظام حقوق قراردادها است که اکثر نظام های حقوقی مختلف در قواعد عمومی قرارداد ها فصلی مجزا به آن اختصاص داده اند، لیکن در نظام حقوقی ایران بحث مستقلی نداشته و به صورت پراکنده در موارد مختلف مورد بحث حقوقدانان واقع شده است. تفسیر به معنای پی بردن به اراده مشترک طرفین در رفع ابهام و اجمال از اراده انشایی طرفین در مسیر انعقاد، اجرا، آثار و سقوط تعهدات است. با بررسی مشخص می گردد که ابزار های تفسیری برخواسته از داده های دو مکتب اصالت فردی و اجتماعی به دو گروه عمده تقسیم میگردند: ابزار های داخلی که شامل اراده طرفین و مقتضای عقود و ماهیت آن است و ابزارهای بیرونی تفسیر که شامل قانون (اعم از امری و تخییری) عرف، انصاف و حسن نیّت می باشد.با تحقیق مشخص می گردد که عرف در نظام های حقوقی مختلف نقش بسیار مهمی در تفسیر تعهدات قراردادی بر عهده داشته و هم نظام حقوقی ایران و هم سایر نظام های حقوقی به انواع نقش عرف از بدو ایجاد قرارداد تا سقوط و انحلال آن پرداخته اند. بر خلاف عرف که جایگاه مهمی از منظر قانون مدنی ایران در قرارداد ها و تعهدات ناشی از آن دارد، انصاف و حسن نیت به عنوان دو ابزار بیرونی تفسیر مورد شناسایی قانون گذار در قانون مدنی و بخش مربوط به قراردادها قرار نگرفته است و این در حالی است در اسناد بین المللی و قوانین کشورهای دیگر به انواع نقش های حسن نیّت و انصاف پرداخته شده است. با این حال رویه قضایی ایران در جهت احقاق حق به

 

 

 

 

تعدیل قانون پرداخته و می توان در آرای قضایی و اندیشه علمای حقوق در تفسیر قوانین، نقش انصاف و حسن نیّت را مشاهده نمود.

واژگان کلیدی: تفسیر، تعهد، قرارداد، عرف، انصاف، حسن نیت، مکتب اصالت فرد، مکتب اصالت اجتماع

 

نوع مقاله: مقاله پژوهشی ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ‎©‎نویسندگان.

تاریخ دریافت: 1403/4/19          تاریخ اصلاح: 10/06/1403             تاریخ پذیرش: 1403/9/5         تاریخ انتشار آنلاین: 1/10/1403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

تفسیر قرارداد به معنای پی بردن و رفع ابهام و اجمال و تناقض از اراده های مشترک طرفین در راستای انعقاد، اجرا، آثار و سقوط تعهدات است. محاکم با شناخت مفهوم تفسیر قراردادها و عناصر و محدوده آن و تمییز این واژه از واژگان مشابه، سعی در رفع عملی مشکلات مستحدثه در قرارداد و ادعاهای طرفین دارد و در این راه از ابزارهای تفسیری مختلف استفاده می نمایند. با بررسی و تحقیق در مکاتب اصالت فرد و اصالت اجتماع به عنوان دو مکتب بنیادین در قراردادها ، مشخص می گردد که دو نوع ابزار تفسیری در اختیار دادرس است و به او یاری می رساند تا اقدام به رفع ابهام نماید، یکی برخاسته از بطن قرارداد که به ابزار داخلی مربوط بوده و شامل اراده های طرفین (اعم از اراده باطنی و ظاهری) و ذات و ماهیت قرارداد است و دیگری ابزار خارجی است که شامل قانون، عرف، قاعده انصاف، اصل حسن نیت، نقش اوضاع و احول خارجی و النهایه نقش اصول و قواعد برخاسته از فقه همانند قاعده استحسان و استصلاح می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی نقش عرف، انصاف و حسن نیت در تفسیر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف پرداخته شده است.

1- نقش عرف در «تفسیر تعهدات قراردادی» در نظام های حقوقی مختلف

1-1- مفهوم عرف 

عرف در لغت به معناي خوي و عادت و اصطلاح و امري كه ميان مردم معمول و متداول شده، آمده است.¹ 

در حقوق اسلامي، فقيهان به بررسي مفهوم در عرف و شرايط آن پرداخته‌اند. در تعريفي مشهور از عرف، امام محمد غزالي مي‌فرمايد: «عرف آن است كه از سوي عقلا در نفوس استقرار يافته و طبايع سليم آن را پذيرفته‌اند».² در تعريف ديگر نيز عرف عبارتست از: «عادت تمام يا اكثر افراد يك قوم در گفتار يا رفتار معين».³با تدقيق در تعريف اخير مشابهت عرف و عادت مشخص مي‌شود، چرا كه عرف نوعي عادت دانسته شده است. وليكن با ملاحظه كليت تعريف تفاوت آن با عادت مشخص مي‌شود:

1- عرف اعم بين الفاظ و افعال است در حالي كه عادت فقط شامل افعال مي‌گردد. بنابراين، محدوده عرف از اين لحاظ گستردگي بيشتري نسبت به عادت دارد.

2- عادت اعم از فردي، مشترك و طبيعي است ولي عرف حالات طبيعي مانند رسيدن به سن بلوغ در محل‌هاي مختلف را بر نمي‌گيرد.⁴ با اين توضيح قلمرو عادت بيشتر از عرف است.

 

 

 

در حقوق ايران، حقوقدانان به بررسي مفهوم عرف پرداخته‌ و تعاريفي مختلفي ارائه داده‌اند. مرحوم دكتر مهدي شهيدي(ره) مي‌فرمايند: «در اصطلاح حقوقي، عرف عبارتست از انس ذهن جامعه يا گروه خاص به امري است كه مربوط به روابط حقوقي است».⁵ مطابق اين تعريف، عرف به عنوان وسيله‌اي براي تفسير قرارداد مي‌تواند زواياي تاريك و مبهم يك قرارداد را در پرتو اراده انشاء كنندگان آن از دريچه آشنايي جامعه يا گروه آن اشخاص روشن كند. استاد معظم جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان نيز در بررسي مفهوم عرف نهايتاً آن را چنين تعريف مي‌كنند: «عرف قاعده‌اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا گروه ويژه‌اي از آنان، به عنوان قاعده‌اي الزام‌آور مرسوم شده است».⁶ با اين تعريف مشخص مي‌شود كه عرف نيز همانند قانون از اراده عمومي ناشي شده است. تفاوت آن با قانون در اين است كه عرف به تدريج و در اثر گذشت زمان در ميان مردم مرسوم شده است در حالي كه قانون بدون توجه به تكرار يكباره وضع شده و نيازي به گذشت زمان ندارد. مولف كتاب ارزشمند ترمينولوژي حقوق نيز ذيل عنوان عرف به بررسي مفهوم اين واژه پرداخته است. معظم له بيان مي‌دارند: «عرف در لغت به ضم عين به معني معرفت و شناسايي است و پس از آن به معني چيزي است كه در ذهن شناخته شده و مانوس و مقبول خردمندان است بكار رفته است.

در حقوق انگليس نيز مفهوم عرف در ذيل عناوين مورد بررسي قرار گرفته است. فرهنگ حقوقي Black در بررسي مفهوم عرف بيان مي‌دارد:‌ «رسم و يا رويه افراد كه به صورت مشترك تصويب و اتخاذ مي‌كنند و حاكي از پذيرش ضمني آنها دارد. آن التزام ايجاد مي‌كند توسط يك عادت طولاني مستمر و بدست مي‌آورد الزام قانوني در زمينه احترام به مكان يا مسايل موضوعي كه مربوط به آن مي‌شود. عرف ناشي مي‌شود از اعمال جدي طولاني و تكرار، پيوسته و مداوم، كه بوسيله اين تكرار و پذيرش ضمني بدون قطع الزام‌آور مي‌شود با سكوت و رضايت مشترك. يك رسم متداول و رايج كم و بيش در همه جا متداول است و شايع شده‌اند در محدوده و قلمرو جغرافيايي اجتماعي. رسوم و آداب آن رفتاري است كه بر اساس آن يك عمل مداوم و هميشگي باشد».⁷ 

با اين توضيح، بايد بين دو واژه «custom» و «usage» قايل به تفكيك شد. اولي حالت قانون و قاعده‌اي را در يك زمينه دارد ولي دومي صرفاً گوياي تكرار امري است و به همين دليل بيشتر به معناي رسم مدنظر قرار مي‌گيرد. براي اين كه امري بصورت عرف درآيد تكرار و «usage» ضروري است و هر

 

 

تكراري حالت عرف و سنت پيدا نمي‌كند.⁸ در بحث از قراردادها نيز، نويسندگان حقوقي به بررسي عرف قراردادي در آثار خود پرداخته و محدوده و چگونگي ورود آن را در اجرا، آثار و تفسير قرارداد مورد بررسي قرار داده‌اند.

1-2- نقش عرف در تفسیر تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران

در خصوص حاكميت عرف در تفسير تعهدات قراردادی قبل از بحث در نظام های حقوقی مختلف، ذکر چند نکته اساسی است:

1-       عرف قراردادي حاكي از قصد مشترك منعقدكنندگان قرار داد است: همانگونه كه در فصل اول تحقيق حاضر بيان شد، رويكرد فردي و اجتماعي قرارداد آشكار مي‌سازد كه اين ماهيت حقوقي داراي دو مبناي اساسي است. آري، قصد مشترك طرفين قرارداد و قانون در ارتباط با يكديگر به عقد موجوديت و اعتبار مي‌بخشد. اشخاص با اراده مشترك خويش ماهيت حقوقي را بر طبق قواعد و مقررات انشاء مي‌كنند و قانون نيز خلق اين موجود را در عالم اعتبار تاييد مي‌كند.⁹ به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه تاثير عوامل ديگري همچون عرف، انصاف، و يا تغيير شرايط و اوضاع و احوال در تعيين سرنوشت قرارداد و آثار آن به گونه‌اي با يكي از اين دو مبنا ارتباط پيدا مي‌كند و خود نمي‌تواند به عنوان مبنايي مستقل در كنار اراده مشترك و قانون در خلق و اعتبار بخشيدن به آن سهيم باشد.با نگاه به مقررات قانوني، جايگاه عرف در روابط قراردادي اشخاص مشخص مي‌شود كه نقش اين نهاد در آشكار ساختن مقصود انشاء كنندگان قرارداد و رفع ابهام و پر كردن خلاء قراردادي است نه وضع كردن مبناي سومي همرديف با قانون و اراده¹⁰. مفاد عبارات عرف اصولاً بر خاسته از نظم عمومي و امنيت اجتماعي نيست و به همين جهت است كه در تعارض عرف و اراده طرفين، عرف مغلوب بوده و تراضي بر خلاف آن ممكن است.¹¹

2-عرف قراردادي يك امر ماهوي و موضوعي تلقي مي‌گردد نه يك امر حكمي و قانوني. با اين وصف، موضوعي و ماهوي تلقي شدن عرف در ميزان نظارت ديوان عالي كشور نيز دخيل مي‌باشد، چرا كه ديوان در مسايل ماهوي مستقيماً دخالت نكرده و راي صادره را از اين حيث نقض نمي‌كند، در حالي كه اگر عرف حكمي مورد

 

 

 

 

 

پذيرش واقع مي‌گرديد، مي‌توانست با دخالت در آن و تشخيص عدم تشخيص عرف و درستي شرايط آن راي صادره از دادگاه تالي را لغو و رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر ارسال دارد.¹²

3-عرف قراردادي خود منفك به عرف تفسيري و عرف تكميلي است.¹³در واقع عرف در قراردادها و تفسير آن در نقش اساسي ايفاء مي‌كند: اول اينكه در پاره‌اي از موارد به تفسير اراده‌هاي طرفين پرداخته دررفع ابهام كمك مي‌نمايد. به طور مثال، حمل الفاظ بر معاني عرفيه (ماده 224 قانون مدنی) در جهت تفسير عبارات قراردادي كارآيي داشته و در شفاف سازي قصد مشترك طرفين دخيل است. در پاره‌اي از موارد نيز عرف در جهت تكميل اراده اشخاص برآمده و حاوي تعهداتي است كه آنان را ملزم به رعايت مفاد آنها مي‌نمايد (ماده 220 قانون مدنی). در اين صورت عرف به عنوان اراده ضمني طرفين به تكميل نواقص موجود در قرارداد مي‌پردازد و دادرس را وا‌ ميدارد تا با توجه به داده‌هاي اين نهاد حقوقي، در برخورد با تعهدات قراردادي، اين تعهدات را نيز داخل در محدوده قرارداد بداند.¹⁴ در حقوق ايران، عرف قراردادي مدنظر قانونگذار قرار گرفته و بر آن نقش‌هاي مختلفي نيز بار شده است، تدقيق در مواد مندرج در قانون مدني نيز مويد اين نكته است.¹⁵ هر چند نقش عرف در عقود معين مندرج در قانون مدني متنوع است وليكن در بحث از تفسير عقود به قلمرو حاكميت عرف با توجه به قواعد قرارداد پرداخته مي‌شود، از اين رو حاكميت عرف در موارد زير مطرح است:

1-       نقش عرف در تعيين معاني عبارات قراردادي: مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ مندرج در قرارداد حمل بر معناي عرفي مي‌شوند بنابراين هر گاه طرفين قرارداد به طور صريح يا ضمني معني ديگري را اراده نكرده باشند معناي عرفي به عبارات قراردادي حاكم بوده و دادرس را ملزم خواهد ساخت كه در تفسير الفاظ با توجه به معناي عرفي آنها اقدام نمايد.

2-       نقش عرف در تعيين حدود تعهدات طرفين: هر گاه حدود و وسعت تعهدات طرفين به طور دقيق توسط اراده مشترك طرفين قرارداد مشخص نشده باشد، عرف به تكميل نواقص موجود پرداخته و به عنوان

 

 

اراده ضمني طرفين قرارداد را تفسير و يا تكميل مي‌نمايد. ماده 220 قانون مدني در اين مورد اشعار مي‌دارد: «عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد، بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند» و یا ماده 225 از همان قانون كه قانونگذار در ماده فوق، متعارف بودن امري در عرف و عادت را حتي اگر عقد بدون تصريح منصرف به آن باشد، به منزله ذكر در عقد دانسته و طرفين را ملزم ساخته است تا به اين تعهدات احترام گذارند.

3-       نقش عرف در تعيين جهت معامله¹⁶: عرف همچنين در برخي موارد جهت معامله را بين اشخاص تعيين مي‌نمايد. بطور مثال، هرگاه منزل مسكوني به اجاره واگذار گردد و در اجاره نامه ذكري از نحوه استفاده و چگونگي آن ذكر نشود، عرف حكم مي‌كند كه منافع مورد عقد براي سكنا در آن است و نه بر قرار كردن كسب و كار در آن¹⁷. از اين رو ماده 490 قانون مدنی اشعار مي‌دارد: «مستاجر بايد اولاً:.... ثانياً: عين مستاجره را براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين، در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مي‌شود استعمال نمايد». با اين وصف مشخص مي‌شود كه عرف در تعيين جهت معامله نيز مي‌تواند موثر باشد و اين گونه فرض مي‌شود كه طرفين از انعقاد قرارداد هدفي را مدنظر داشته‌اند كه عرف بدان متوجه است.

4-       نقش عرف در تعيين قلمرو موضوع قرارداد: عرف مي‌تواند در موضوع قرارداد نيز وارد شده و در قلمرو آن تاثير گذار باشد. از اين رو ماده 356 قانون مدنی مقرر مي‌دارد: «هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري مي‌شود». بنابراين، عرف مي‌تواند قلمرو موضوع قرارداد را موسع يا مضيق نمايد.¹⁸

5-       نقش عرف در شناسايي ماهيت قرارداد: گاه اتفاق مي‌افتد كه طرفين بدون ذكر ماهيت قرارداد به برقراري رابطه خصوصي با يكديگر مي‌پردازند. در اين مواقع عرف مي‌تواند با نگرش در اراده طرفين قرارداد و مفاد سند ماهيت قرارداد را تعيين نمايد.¹⁹ به عنوان مثال، هر گاه عوضين قرارداد اتومبيل در مقابل وجه رايج باشد و طرفين ذكري از نوع عقد ننمايند و بعد اختلاف حاصل شود كه آيا خيار تاخير ثمن براي فروشنده مجري است يا خير، دادرس با رجوع به عرف مي‌تواند حل مشكل نمايد. از اين رو هر گاه فروشنده مدعي وقوع عقد بيع و خريدار مدعي صلح باشد، عرف انتقال كالا در مقابل وجه رايج را بيع پنداشته و موافق با نظر فروشنده راي خواهد داد.

 

 

 

6-       نقش عرف در زمان و مكان اجراي تعهد: عرف در تعيين زمان و مكان اجراي تعهد نيز دخيل مي‌باشد (ماده 280 و 375 قانون مدنی).

7-       نقش عرف در پيوند بين ايجاب و قبول: ايجاب در اتصال قبول است كه منشا اثر حقوقي مي‌باشد و پيش از آنكه پيوند و ارتباط بين اين دو برقرار شود، اصولاً موجب مي‌تواند از ايجاب خويش عدول نمايد، در اين صورت مسلماً عقد محقق نخواهد شد. حال آنچه در اتصال اين دو داراي اهميت است، بحث توالي بين ايجاب و قبول مي‌باشد در صورتیکه برای ایجاب مدتی تعیین نشود مدت بقای ایجاب تابع عرف است.

1-3- نقش عرف در تفسیر تعهدات قراردادی در سایر نظام های حقوقی

عرف در نظام‌های حقوقی دیگر نیز دارای نقش‌های متعددی هم در زمینه‌ی انعقاد، اجرا، آثار و هم در زمینه تفسیر قراردادها است. در نظام حقوقی فرانسه هم این موضوع مشخص و محرز است. در خصوص مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در انعقاد قراردادها، عرف نقش دارد به گونه‌ای که قبل از انقضای یک مهلت معقول و متعارف، موجب نمی‌تواند از ایجاب رجوع کند (ماده 1116)²⁰ و یا در بیان اثر سکوت به عنوان قبول ماده 1120 به صراحت مقرر می‌دارد: «سکوت به منزله قبول نیست مگر اینکه به موجب قانون، عرف، روابط تجاری یا اوضاع و احوال خاص (قراین) خلاف آن استنتاج گردد». ²¹.

همانند سایر نظامهای حقوقی در نظام حقوقی انگلستان، عرف در تفسیر تعهدات قراردادی نقش دارد:

حمل الفاظ و عبارات به كار رفته شده در سند قراردادي به معاني عرفي و معقول: به لحاظ اهميت اراده ظاهري و ابراز آن در حقوق انگليس، توجه به الفاظ قراردادي، محور اساسي در تفسير قرارداد است. دادرس انگليسي در تعيين معاني الفاظ نيز به دنبال عناصر فكري و رواني نيست بلكه او از انتظارات شخصي متعارف حمايت مي‌كند. به اين ترتيب الفاظ به كار رفته شده توسط طرفين، به معناي متعارف و معقول خود حمل مي‌شوند و اين گونه فرض مي‌شود كه طرفين قرار داد به عنوان اشخاص متعارف و معقول جامعه بوده و در دادن معني به الفاظ همانند اكثريت جامعه عمل مي‌نمايند.²²

پرونده داش‌وود عليه ماگنياك (1891 م)²³، نمونه‌اي از دخالت عرف در معني الفاظ است. در اين پرونده «الف» ملكي را براي «ب» به ارث گذاشت، با اين شرط كه او بتواند درختان الواري را براي تعمير ملك قطع كند. اختلاف حاصل شد كه درختان مدنظر طرفين چه نوع درختاني هستند. دادرس با رجوع به

 

 

عرف محلي چنين راي داد كه: «درخت الواري» مشتمل است بر درخت راش به علاوه معناي عرفي (مشتمل بر) شامل درخت بلوط، زبان گنجشك و نارون نيز مي‌شود.²⁴ همچنين در پرونده گرانت عليه مادوكس (1846 م)²⁵، نيز دادرس با توجه به عرف خاص به اتخاذ تصميم پرداخت. در اين پرونده مربوط به رسم تئاتري، مدركي پذيرفته شد براي نشان دادن اين كه واژه سال در يك سند راجع به تئاتر، به معناي آن بخش از سال است كه در آن تئاتر مفتوح است²⁶. در پرونده اسميت عليه ويلشن (1832 م)²⁷ نيز يك رسم اثبات و تصديق شد مبني بر اين كه در اجاره يك محل نگهداري خرگوش، عبارت «هزار خرگوش» در آن محل خاص، به معناي «هزار و دويست خرگوش» است.²⁸

عرف در قابلیت تعیین موضوع تعهد نیز نقش دارد. ماده 1163 قانون مدنی جدید فرانسه در این خصوص مقرر می‌دارد: «موضوع تعهد عبارت از ایفای امری در زمان حال یا آینده است. این موضوع باید امکان پذیر و معین یا قابل تعیین باشد. قابل تعیین بودن موضوع تعهد را می‌توان از خود قرارداد یا به واسطه‌ی رجوع به عرف‌ها ی یا روابط قبلی طرف این استنباط نمود، بدون آن که انجام توافق جدید ضروری باشد».²⁹ این موضوع اکنون در قوانین سایر کشورها و اسناد بین‌المللی نیز مورد پذیرش واقع شده است. ماده 131 و 132 و 133 و 313 و 419 و 423  قانون مدنی مصر و ماده 184 و 212 قانون تعهدات سوییس و ماده 207 قانون تعهدات ترکیه و مواد 316 و453  قانون مدنی آلمان، عدم لزوم تعیین عوض قراردادی و نقش عرف در تعیین آن مقرر شده است. در اسناد بین‌المللی نیز وضعیت به همین منوال است. ماده 104-6 از مجموعه اصول PECL و ماده 7-1-5 از مجموعه اصول UPICC و مواد 14 و 55 از CSIG در تصدیق عدم لزوم تعیین ثمن است.  همین موضوع در ارائه‌ی خدمات و کیفیت ارائه آن نیز بیان شده است. ماده 1166 قانون مدنی جدید فرانسه³⁰ در صورتی که ارائه خدمت در قرارداد تعیین نشده یا قابل تعیین نباشد را باطل اعلام ننموده و ایفای چنین تعهدی را مطابق با انتظارات مشروع و قانونی طرفین با در نظر گرفتن ماهیت خدمت مورد تعهد عرف‌ها و میزان عوض تعیین‌شده بر آن، می‌داند.³¹

 

 

 

در زمینه‌ی اجرای تعهدات نیز، عرف نقش داشته و در تفسیر تعهدات به کار می‌رود. وفق ماده 1194 قانون مدنی که تکرار ماده 1135 قانون مدنی قدیم فرانسه (منبع ماده 220 قانون مدنی ایران )می‌باشد، تعهدات عرفی را در کنار تعهدات ناشی از قرارداد و قانون و انصاف قرار داده است و دادرس، با تفسیر قرارداد گاه تکمیل اراده طرفین با تعهدات عرفی می‌پردازد. این موضوع در ماده 148 قانون مدنی مصر نیز بیان شده است لیکن کلمه‌ی انصاف وجود ندارد. این ماده مقرر می‌دارد: «1- اجرای عقد باید مطابق محتوای آن و با رعایت موجبات حسن نیت صورت پذیرد.

عقد نه تنها متعاهدین را به شرایط صریح آن، بلکه نسبت به آنچه مطابق قانون و عرف و عدالت بر حسب طبیعت تعهد از لوازم عقد محسوب است، ملتزم می‌کند. ³²

عرف مي‌تواند در جهت تفسير و تكميل اراده‌هاي طرفين، تعهداتي را به عنوان شرط ضمني در قرارداد بگنجاند. از اين رو، هر گاه طرفين به ذكر تمام تعهدات قراردادي نپرداخته و به ذكر كليات بسنده كنند، عرف مي‌تواند جانشين الفاظ و عبارات قراردادي شده و در زمان و مكان انجام تعهد، نحوه تسليم، ميزان ثمن و مبيع و ساير موارد ايجاد تكليف نمايد. پرونده هاتون عليه وارن (1836)³³ نمونه‌اي از ورود تعهدات عرفي در توافق ضمني طرفين است. در اين پرونده مستاجر با استناد به عرف محلي ثابت كرد كه چون مطابق با اعلاميه‌اي كه مالك صادر كرده است به تخليه ملك روي آورده است و از اين رو مجاز بوده كه از ميزان مال‌الاجاره به نسبت ميزان استفاده از منافع كسر كند، چه اين كه عرفاً اين ملك در مقابل چنين مال الاجاره‌اي قرار نمي‌گرفته است. بنابر اين از حدود ‌وسعت تعهدات مستاجر كاسته مي‌شود.³⁴ 

در ايجاب و قبول بايستي مدت زمان متعارف و معقول در نظر گرفته شود. هر گاه موجب مدت زماني را براي پاسخگويي و قبول مفاد ايجاب تعيين ننمايد، دادرس در قبول مفاد ايجاب مدت زمان معقول و عرفي را در نظر قرار خواهد داد. از اين رو ممكن است با توجه به عرف، قرارداد را باطل و بلا اثر تشخيص دهد. بطور مثال، در پرونده شركت مستيج ويكتوريا هتل عليه مونته فيور (1866)³⁵، ايجاب براي خريد سهام در تاريخ 8 ژوئن 1864 داده شده بود. قبولي مدتي بعد از آن و در تاريخ 23 نوامبر 1864 صورت گرفت، دادگاه چنين راي داد كه موعد قبول در تاريخ 23 نوامبر منتفي شده و ايجاب اعتبار خود را از دست داده است.³⁶

 همین موضوع با حذف کلمه «انصاف» در مواد 105-1 مجموعه اصول PECL و ماده 9-1 از مجموعه اصول UPICC نیز تکرار شده و عرفهای تجاری که مورد استفاده اشخاص در تجارت‌های بین‌الملل قرار گرفته و موسوم بوده‌اند به عنوان تعهدات قراردادی برای طرفین ذکر شده‌اند.

 

 

 نقش عرف در تعهد به تحویل مال هم یکی دیگر از نقش‌های عرف در قرارداد است. وفق ماده 1197 قانون مدنی جدید فرانسه: «تعهد به تحویل مال، مستلزم تعهد به حفاظت از آن تا زمان تحویل با در نظر گرفتن مراقبت‌هایی است که یک فرد متعارف انجام می‌دهد». ³⁷این ماده در کنار ماده 5-1342 در خصوص تکلیف متعهد به تحویل مال معین است که با تسلیم در همان وضعیت موجود موجب بری شدن متعهد می‌گردد. در ماده278 قانون مدنی ایران نیز دقیقا همین قاعده مورد پذیرش واقع شده و در واقع تعهد به مراقبت و حفاظت در این دو نظام «تعهد به وسیله» دانسته شده است. این موضوع در ماده 211 قانون مدنی مصر نیز بیان شده است. در این ماده آمده است: «1-در تعهد انجام کار، متعهدی که ملزم به حفظ مال یا اداره آن یا عمل دقیق در اجرای تعهد خویش است چنانچه در اجرای تعهد دقت و مراقبت شخص عادی را محصول کند ولو هدف مورد نظر حاصل نشود، تعهد را ایفاء کرده است در این صورت، مقررات قانون یا توافق مخالف در مورد چنین تعهدی، در نظر گرفته خواهد شد. 2- متعهد هموار ضامن تقلب یا تقصیر فاحش خواهد بود». ³⁸

2- انصاف و نقش آن در «تفسیر تعهدات قراردادی» در نظام های حقوقی مختلف

2-1- مفهوم انصاف

انصاف از نظر لغوي به معناي نصف، داد كردن، عدل كردن، حق دادن،‌ راستي كردن، عدل و عدالت، به نيمه رسيدن و نيم چيزي را گرفتن است.³⁹ از نظر حقوقي انصاف داراي دو معناي اصطلاحي است كه عبارتند از:

الف) دور محور برابري مي‌گردد، خواه با تنصيف (برابر مقدار) همراه باشد و خواه نباشد. در حقوق ماهوي و شكلي بكار مي‌رود. مثلاً موقع شك در قدر السهم دو نفر از حقابه از يك نهر يا يك مجري، اصل را بر تساوي حقوق قرار مي‌دهند تا خلاف آن ثابت گردد.

ب) خارج از محور برابري به كار مي‌رود. در تصميم گيري برابر وجدان و حق عواملي را دخالت مي‌دهند مانند انصاف در مورد تعيين نرخ عادله و تعيين اجاره بهاي مكان‌هاي استيجاري.⁴⁰ 

2-2- نقش انصاف در تفسیر تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران

با توجه به اين كه حقوق ايران منبعث از فقه مي باشد در مباحث فقهي «انصاف» جايگاهي همانند نظام های حقوق غربی ندارد. در اين نظام، دادرس ممنوع از استناد به «انصاف» در جهت عدم امكان اجراي

 

 

قانون و يا عقدي است كه وجود داشته و امكان منحرف ساختن شرايط آن را ندارد. ولي با توجه به اين كه قانونگذار نياز به كاربرد اصل انصاف را ضروري مي‌دانست در مواردي آنرا وارد سيستم حقوقي نمود، مانند تشكيل خانه‌هاي انصاف در روستاهاي كه دعاوي را بر اساس انصاف حل و فصل مي‌نمودند و يا قانون حمايت از خانواده مصوب 1352 كه قانونگذار با توجه به انصاف تا حدودي از سختي قوانين در رابطه با طلاق و ظلمي كه به زنان شد جلوگيري مي‌نمود، وليكن با رخ دادن انقلاب در سال 1357 مجدداً حقوق سنتي احياء گرديد و اين قوانين متروك گشتند. با اين حال پس از سالها ضرورت توجه به انصاف وجود آن در نظام قضايي كشور احساس شد. نمونه بارز آن راي وحدت رويه 617-3/4/1376 مي‌باشد كه فرزند ناشي از زنا را مستحق دريافت شناسنامه دانسته و تكليف اين امر را به عهده پدر عرفي قرار داده است. در اين راي آمده است: «زاني، پدر عرفي طفل تلقي و در نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده وي مي‌باشد و حسب ماده 884 ق. م. صرفاً موضوع توراث بين آنها منتفي است».⁴¹ رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور نیز در بیان قیمت روز مبیع به عنوان غرامت در هنگام مستحق للغیر درآمدن مبیع وفق مواد 390 و391 قانون مدنی می‌تواند نشانه‌ای از توجه رویه قضایی به انصاف باشد. در واقع رویکرد این است که شخص متضرر در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد باطل نمی‌شد در آن موقعیت قرار می‌گرفت و این یک تعهد جانشین قضایی است که شخص را در این موقعیت قرار می‌دهد.

با وجود اين نهاد «انصاف» در محاكم ايران عملاً كمتر مورد استفاده دادرسان قرار مي‌گيرد و آنها بيشتر پايبند به قانون و قواعد الزام‌آور هستند و كمتر به مفاهيم انصاف و ساير مفاهيم مشابه همرديف آن اهميت مي‌دهند.

در بحث از تفسير قرارداد، محاكم ايراني به انصاف به عنوان يك قاعده و اصل تفسيري توجه نكرده و اصولاً‌ از آن براي رفع ابهام قرارداد استفاده نمي‌كنند. اين عدم توجه و عدم اصيل شمردن انصاف به عنوان يك نهاد تفسيري در قرارداد ريشه در موارد زير دارد:

1- آنچه در قرارداد و تفسير آن محور و اساس است، توجه به قصد مشترك طرفين قرارداد مي‌باشد. دادرس از تمامي عوامل تفسيري استفاده مي‌نمايد كه به اراده طرفين و قصد باطني آنان پي ببرد. از اين رو، هر گاه قصد طرفين محرز و آشكار گردد، تفسيري برگزيده مي‌شود كه با آنان مطابقت تام داشته باشد. بنابراين دادرس نمي‌تواند از اراده طرفين روي گرداند و به بهانه انصاف در عمل تفسيري نمايد كه مغاير با قصد مشترك منعقدكنندگان قرارداد باشد. هر گاه محاكم اين گونه عمل نمايند با مباني و قواعد عمومي قراردادها مطابق با قوانين مدونه و سوابق فقهي آن عملاً مخالفت كرده و قاعده‌اي بي اصل را به قوانين آمره و مهم مدونه برتري داده‌اند.

2- با رجوع به قوانين، مخصوصاً قانون مدني كه در برگيرنده قواعد كلي و جزئي قراردادها است، ملاحظه مي‌گردد كه مقنن خود به ذكر وسايل تفسيري در قرارداد پرداخته و آنها را در قالب مواد گنجانده

 

 

است. مثلاً نهادهايي همچون عرف، رسم معاملي و قوانين تكميلي را پيش بيني نموده تا در موارد بروز ابهام، دادرس با كمك گرفتن از آنها رفع مشكل نمايد، وليكن انصاف را مورد پذيرش قرار نداده و از آن نامي نبرده است. اين ادعا با رجوع به ماده 220 قانون مدنی كه مقتبس از ماده1135 قانون مدنی فرانسه⁴²  است براحتي اثبات مي‌‌گردد، چرا كه هنگام ترجمه قانونگذار آگاهانه واژه انصاف را حذف نموده است تا اين گونه متبادر به ذهن شود كه وي به انصاف بهايي نداده و بر آن اعتباري قائل نشده است⁴³.

با این وجود و با توجه به رویه قضایی ایران، انصاف در موارد زير مي‌تواند به ياري دادرس آمده و او را در امر تفسير راهنما باشد.

1- انصاف مي‌تواند به عنوان تعديل كننده در شرط‌هاي سنگين و گزاف، وارد شده و از شدت آنها بكاهد، همانند تعدیل وجه التزام سنگین در قرارداد که رویه قضایی اکنون نگرش بر تعدیل با در نظر گرفتن انصاف دارد.

2- در تغيير و دگوگوني شرايط و اوضاع و احوال كه جنبه غير ارادي نيز دارند، انصاف مي‌تواند به بهانه تفسير قرارداد، آن را تعديل نمايد. مواردي همچون وقوع جنگ، افت شديد ارزش پول و بالا رفتن بي‌سابقه تورم اقتصادي مي‌تواند تعادل اقتصادي بين تعهدات طرفين را بر هم زند. در اين موارد انصاف مي‌تواند وسيله تفسيري قلمداد شده و با تعديل تعهدات طرفين به برقراري تعادل قراردادي ياري رساند⁴⁴.

3- انصاف مي‌تواند در مواردي كه طرفين نسبت به امري در قرارداد سكوت كرده‌اند، به تكميل قرارداد پرداخته و نقص قرارداد را برطرف نمايد.

2-3- نقش انصاف در تفسیر تعهدات قراردادی در سایر نظام های حقوقی

انصاف در نظام حقوق مدنی جدید فرانسه دارای جایگاه قانونی می‌باشد. ماده 1194 این قانون آثار ناشی از انصاف را جزئی از تعهدات طرفین می‌داند. ماده 1170و 1171در بیان شروط غیر منصفانه از تغییرات مهمی است که در قانون گذاری جدید از سوی نظام حقوقی فرانسه صورت پذیرفته است. ماده 1171 در بیان شروط ناشی از قراردادهای الحاقی مقرر می‌دارد: «در قرارداد الحاقی، هرشرط غیر قابل مذاکره که از قبل توسط یکی از طرفین تعیین شده و عدم تعادل قابل توجهی بین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد ایجاد کرده باشد، نانوشته تلقی می‌شود. ارزیابی عدم تعادل قابل توجه، نباید مربوط به موضوع اصلی قرارداد و یا کافی‌بودن بهای مورد تعهد باشد». ⁴⁵

 

 

 در نظام حقوقی انگلستان انصاف در جایگاه مستحکم‌تری برخورداراست. همانگونه كه پيشتر ذكر شد، انصاف از جايگاه مستحكمي در حقوق انگليس برخوردار است. تدقيق در كتب حقوق قرارداد در نظام اين كشور نيز نقش‌‌هاي مختلفي را براي انصاف و در ارتباط با قرارداد و تفسير آن مقرر مي‌كند. اين نقش‌ها عبارتند از:

1- انصاف مربوط به تفسير الفاظ و عبارات قرارداد : محاكم انگليسي از زمان‌هاي طولاني مقرر داشته‌اند كه در تفسير قرارداد بايستي به قصد طرفين و اراده مشترك منعقد كنندگان قرارداد توجه شود، وليكن اصول مدرن تفسيري نياز دارد كه دادگاه اشخاص را به عنوان افراد متعارف جامعه در نظر گرفته و كلمات ابرازي طرفين و توافقات آنها را بر معاني منطقي، معقول و منصفانه حمل كنند. به عنوان مثال، دادگاه در تفسير قرارداد پذيرفت كه عموماً شخصي كه مطابق با مفاد قرارداد مقصر بود، نمي‌تواند از اعمال خلاف خود معنايي را استخراج كند كه براي او توليد منفعتي بنمايد چرا كه كسب منفعت منصفانه نيست⁴⁶.

2- انصاف مربوط به شروط ضمني قرارداد: انصاف مي‌تواند در قرارداد موجب شود كه برخي از شروط و تعهدات ضمني بر عهده طرفين بار شود. در اين موارد طرفين علاوه بر اجراي عبارات قرارداد به ذكر اين تعهدات نپرداخته باشند. به طور مثال قراردادهاي كار بين كارگر و كارفرما كه در آن كارگر در قبال دريافت حق السعي با ماشين‌هاي صنعتي به توليد مي‌پردازد، حاوي اين تعهد ضمني براي كارفرما است كه خسارات ناشي از استفاده از خطرات محيط را نيز بايد جبران كند. از اين رو شرط ضمني «توليد محيط بدون خطر» براي كارگر در مفاد قرارداد فرض مي‌شود و دادرس در برخورد با مشكل اين شرط را مد نظر قرار مي‌دهد.⁴⁷ 

نتيجه اين كه در حقوق انگلستان، دادرس در تفسير قرارداد، هرگاه اوضاع و احوال خاص را دريابد مي‌تواند با استفاده از انصاف معاني را به قرارداد حمل كند كه داراي وصف «معقوليت» و «منصفانه» است.⁴⁸

در استفاده از انصاف نيز بايد ابتدا شرايط و ويژگيهاي آن را احراز كند و سپس به رفع ابهام مفاد قرارداد با توسل جستن به انصاف اقدام ورزد.

در اسناد بین‌المللی نیز توجه به معامله منصفانه از قواعد آمره ای است که طرفین نمی‌توانند از آن روی گردانی نمایند. ماده 7-1 مجموعه اصول UPICC  مقرر می‌دارد: «در تجارت بین‌الملل، هر طرف قرارداد باید مطابق با حسن نیت و معامله‌ی منصفانه اقدام کند».⁴⁹ با توجه به مواد بسیار زیادی که در آنها لزوم معامله منصفانه مورد تاکید قرار گرفته است می‌توان معامله منصفانه را به عنوان یکی از اصول بنیادین UPICC  در آثار، اجرا، ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهدات و سقوط تعهدات معرفی نمود. در واقع در هر فصل از این مجموعه اصول، اهمیت معامله منصفانه مشخص شده است. از قواعد تفسیری مبتنی بر معامله

 

 

منصفانه قاعده‌ی تقدم تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد است. ماده 6-4 بیان می‌دارد: «اگر شروطی از قرارداد که توسط یک طرف ارائه شده‌اند، واضح نباشند، تفسیر آن شروط علیه طرف مزبور مرجع خواهد بود». ⁵⁰

این موضوع در ماده 1190 قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص قرارداد سفارش و قرارداد الحاقی نیز بیان‌شده است.

3- اصل حسن نیت و نقش آن در «تفسیر تعهدات قراردادی» در نظام های حقوقی مختلف

3-1- مفهوم اصل حسن نیت

حسن نيـت در لغـت به معني خوش نيتـي، پاك نيـت بودن⁵¹ و پنداشتـن امري نيك آمده است.⁵² دراصطلاح حقوقي حسن نيت عبارتست از: «كسيكه اقدام به عمل حقوقي (عقد يا ايقاع) يا عمل مادي كه منشا اثر يا آثار حقوقي است مي‌كند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد اين اعتقاد او حسن نيت است».⁵³

در نظام‌هاي حقوقي غربي نيز براي حسن نيت تعاريف زيادي به عمل آمده است.⁵⁴ فرهنگ حقوقي Black  در تعريف آن مقرر مي‌دارد: «حسن نيت يك مفهوم غير قابل لمس و ذهني است كه معني فني خاصي نداشته و در قوانين مدون نيز از آن تعريفي نشده است. اين مفهوم از جمله ناظر به اعتقاد صادقانه فقدان سوءنيت و فقدان تباني براي تقلب و تحصيل استفاده‌هاي غير اخلاقي مي‌گردد».⁵⁵ 

3-2- نقش اصل حسن نیت در «تفسیر تعهدات قراردادی» در نظام حقوقی ایران

در فقه اسلامي كه حقوق ايران عمدتاً منبعث از آن است اصل حسن نيت آنگونه كه در قوانين اروپايي مشخص شده است مشهود نيست و آنچه كه از موارد و اصل حسن نيت در قالب قواعدي همچون احسان، استصلاح و استحسان آمده در واقع اجتهاد فقهي براي جلوگيري از ضرر به غير و حفظ منافع عمومي جامعه است. اين احكام بر پايه يك اصل يا قاعده مشخص حكم نشده است و به همين لحاظ است كه وجود اين اصل در حقوق اسلامي منتفي است.

در نظام حقوقي ايران نيز تدقيق در قوانين مشخص مي‌سازد كه به لحاظ تبعيت مقنن از داده‌هاي حقوق اسلامي، در جايي كه از متون مواد حقوق غربي نيز بهره جسته است، هر گاه با اصولي مواجه شود كه در نظام حقوق اسلامي مورد پذيرش قرار نگرفته است آنها را حذف كرده و راه حل‌هاي مشابه و موجود در

 

 

فقه را جايگزين ساخته است. بنابراين در حقوق ايران اصل حسن نيت اصالتاً در ضمن مواد قانوني پيشين نشده است و با اين وجود، تدقيق در مفاهيم و روح قانون در بررسي مواد قانوني مبين اين نكته است كه قانونگذار در برخي از موارد به حسن نيت نظر داشته است، به طور مثال مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1- تدقيق در مواد 325 و 363 و 391 قانون مدنی بيانگر نقش قاعده غرور و تاثير آن در روابط خريدار و فروشنده و شخص ثالث است. با ملاحظه مواد فوق، مشخص مي‌شود كه وجه اشتراك همه آنها وجود جهل در نزد مشتري است و جهل و اشتباه نيز از اركان حسن نيت داشته شده است.⁵⁶

2- شرط اطلاع عزل وكيل از وكالت مندرج در ماده 680 قانون مدنی نيز نمونه‌اي از دخالت اصل حسن نيت در حقوق ايران است اين ماده مقرر مي‌دارد: «تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن جز عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است». همانطور كه مشخص است عقد وكالت عقدي است كه جايز كه بر طبق ماده 678 قانون مدنی هر لحظه امكان از بين رفتن عقد وجود دارد، ولي به سبب اينكه از زمان عزل وكيل تا اطلاع وي به عزل مدت زماني سپري مي‌شود قانونگذار با اين سوال مواجه است كه آيا از زمان عزل وكيل، عقد وكالت مرتفع مي‌گردد و اگر وكيل مطلع از عزل خويش نباشد و با حسن نيت اعمالي كه بر طبق عقد وكالت بر عهده وي است انجام دهد، ماهيت حقوقي اين اعمال چيست؟

 اگر به استناد مسايل حقوقي صرف به مسئله فوق نگريسته شود اينگونه استخراج مي‌شود كه طبق حقوق ايران اين مورد از موارد معامله فضولي بوده و غير نافذ است، وليكن قانونگذار به لحاظ حسن نيت وكيل و احترام به نيت خير خواهانه وي عمل انجام گرفته را صحيح مي‌داند. استاد معظم جناب آقاي دكتر كاتوزيان در اين باره مي‌فرمايند: «با اين كه عقد وكالت عقدي است جايز و با عزل موكل منحل مي‌شود، قانونگذار به منظور جلوگيري از ضرر نامشروعي كه بطلان اعمال حقوقي وكيل ناآگاه از عزل خود براي اشخاص ثالث بوجود مي‌آورد، ماده 680 قانون مدنی را انشاء نموده است. درباره مبناي اين حكم استثنائي اختلاف است ولي به اجمال بايد دانست كه نفوذ اعمال وكيلي كه عزل شده است با قواعد عمومي معاملات سازگار به نظر نمي‌رسد و حكم ثانوي اين است كه در نتيجه اعمال قاعده لاضرر در رابطه وكيل و موكل اجرا مي‌شود و بر همين مبنا نيز در صورتي مي‌توان اعمال وكيل ظاهري درباره موكل را نافذ شناخت كه وكيل و طرف معامله او از عزل آگاه نباشد و با حسن نيت و اعتقاد به وجود نمايندگي معامله را انجام دهند»⁵⁷. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، عمل وكيل منعزل شده مبتني بر حسن نيت است واين ماده يكي از ثمرات و نشانه‌هاي اصل حسن نيت بوده و دلالت بر پذيرش غير مستقيم اين نهاد غربي در حقوق ايران دارد.

با توجه به رعايت اختصار در كلام، از توضيح و تشريح ساير مواد قانوني كه اصل حسن نيت در آنها دخيل است پرهيز نموده و فقط به ذكر مشخصات برخي از اين مواد پرداخته مي شود از خوانندگان نيز درخواست مي‌شود به ساير مراجع كه مورد اشاره واقع مي‌گردد مراجعه فرمايند.

نمونه های دخالت اصل حسن نیت در نظام حقوقی ایران عبارتند از:

 

 

1. ماده 1036 قانون مدنی سابق در بحث خسارات ناشي از بر هم خوردن نامزدي.⁵⁸ 

2. مواد 1164 و 1165 و 1166 قانون مدنی در مورد ولد ناشي از وطي به شبه⁵⁹.

3. ماده 21 قانون اجراي محكوميت هاي مالي راجع به معامله با قصد فرار از دين.⁶⁰ 

4. مواد 10 به بعد قانون بيم مصوب 1316 .⁶¹

5. مواد 301 الي 308 قانون مدنی در مورد غصب كه مباحث مربوط به حسن نيت در حقوق خارجي را شامل مي‌شود.⁶²

6. ماده واحده لايحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك مصوب1358.⁶³

رویه قضایی نیز در سالهای اخیر با ملاک قرار دادن این اصل، گاه به وضع قواعد پرداخته، هرچند در تعارض با قواعد عمومی باشد. به نظر می‌رسد رای وحدت رویه 810-4/3/1400 دیوان عالی کشور نیز نمونه‌ای از توجه به اصل حسن نیت در نظام حقوقی ایران است.

با عنایت به موارد فوق الذکر، نمونه‌هاي زير دلالت به نقش حسن نيت در زمينه تفسير و تكميل تعهدات قراردادی دارد:

1- با تدقيق در ماده 220 و 225 قانون مدنی التزام به لوازم عرضي عقد مقرر شده و طرفين علاوه بر رعايت مفاد قرارداد و تعهدات قانوني، ملزمند كه به تعهدات عرفي نيز عمل نمايند. حسن نيت نيز در وفاي به عهد، از لوازم عرفي عقد دانسته شده است.⁶⁴

2- در برخي از قراردادها، توجه به اصل حسن نيت بايد توسط دادرس مدنظر قرار گيرد، چه اين كه ذات اين قراردادها در پيوستگي و ارتباط بسيار نزديك با اصل حسن نيت است. بطور مثال، در قراردادهاي بيمه، بيمه گذار و بيمه گر نسبت به تعهداتي كه در مقابل هم پذيرفته‌اند موظف به راستگويي و صداقت بوده و نبايد با سوء نيت رفتار نمايند.⁶⁵

2-       گاه دادرس با حسن نيت به متعهد نگريسته و با لحاظ قرارداد وضعيت خاص او در نحوه ايفاء تعهدات تغييراتي ايجاد مي‌كند. به طور مثال، هر گاه وضعيت خاص مديون حاكي از اعسار وي از ايفاء تعهد فوري

 

 

 

3-       باشد به وي مهلتي داده و يا پرداخت دين را تقسيط مي‌كند. آوردن اين شرايط در قرارداد بيانگر نقش حسن نيت و تاثير آن در تفسير و تكميل آن است (ماده 277 قانون مدنی).

3-3- نقش حسن نیت در تفسیر تعهدات قراردادی در سایر نظام های حقوقی

در حقوق انگليس نيز در برخي از موارد حسن نيت دخيل بوده و در امر تفسير قرارداد به دادرس ياري مي‌رساند. از اين رو مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

1- برخي از قراردادها به قراردادهاي با حداكثر حسن نيت معروفند. از اين رو در تفسير اين گونه قراردادها همواره دادرس به عنصر اصلي كه همانا وجود اصل حسن نيت است توجه ويژه دارد و از طرفين قرارداد انتظار دارد كه از سوء نيت نسبت به همديگر پرهيز داشته باشند. به عنوان مثال، هر گاه شركت مردم رابراي پذيره نويسي سهام فراخواند موظف است كه در آگهي‌هاي عرضه سهام شركت تمام حقايق واجد اهميت راجع بخود را به طور كامل افشا نمايد.قصور در گنجانيدن اين حقايق،قرارداد را ابطال پذير مي كند و مديران يا موسسان را در قبال خسارات مسئول مي‌گرداند. دادرس در رجوع به اين آگهي‌ها نيز بايد عدم سوء نيت در عبارات آگهي را دريافته و مطابق با آن عمل نمايد⁶⁶.

2- در موارد خاص نيز رعايت حسن نيت در قراردادها لازم شمرده شده است، مانند اين كه طرفين نمي‌توانند اسرار تجاري يكديگر را افشا نمايند و همچنين عدول از ايجاب⁶⁷ توسط ايجاب كننده به نداشتن سوء نيت او مشروط شده است. در اجراي تعهدات قراردادي نيز متعهد بايد با رعايت حسن نيت، تعهدات خود را اجرا نمايد.⁶⁸ 

اصل حسن نیت به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین در نظام‌های حقوقی مورد قبول واقع شده است. در نظام حقوقی فرانسه اصل حسن نیت از بدو پیش مذاکرات تا تمام مراحل قرارداد به عنوان اصل بیان شده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است. قبل از اصلاحات جدید در قانون مدنی، اصل حسن نیت صرفاً در خصوص اجرای قراردادها نقش داشت لیکن پس از اصلاحات در مراحل مختلف مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. ⁶⁹

 در خصوص مذاکرات قبل از انعقاد عقد و تشکیل قراردادها و اجرای عقود، اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده‌ی آمره معرفی شده است. ماده 1104 مقرر می‌دارد: «مذاکره تشکیل و اجرای قراردادها باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی به شمار می‌رود». ⁷⁰لذا طرفین نمی‌توانند بر خلاف آن شرط کنند چه اینکه شرط خلاف قانون امری اعتباری ندارد. این موضوع عیناً در

 

 

ماده 1112 در بحث از انعقاد قراردادها و در قسمت مذاکرات به صراحت آمده است. بخش اول ماده1112 بیان می‌دارد: «طرفین در شروع و قطع مذاکرات پیش از قرارداد، آزاد هستند، این مراحل الزاماً باید تابع مقتضیات مربوط به حسن نیت باشد ... ». ⁷¹با این وجود خسارت ناشی از مذاکرات با سوء نیت به دلیل عدم انعقاد عقد، مطابق اصل مقرر در ماده 1240 قانون مدنی این کشور تحت قاعده عمومی قرار می‌گیرد.

 نمونه‌ی بسیار مهم تقنینی در قانون مدنی جدید فرانسه در حوزه‌ی اثر قرارداد نسبت به اشخاص ماده 1198 قانون مدنی است. در نظام حقوقی ایران اگر نسبت به یک مال منقول از سوی مالک دو قرارداد منعقد گردد، قراردادی که از نظر تاریخ مقدم است، معتبر می‌باشد هر چند که طبق قرارداد دوم مال به تصرف خریدار دوم داده شده باشد. در حقوق فرانسه وضعیت این چنین نیست. ماده‌ی 1198 مقرر می‌دارد: «هنگامی که دو انتقال گیرنده به صورت متوالی مال منقولی را از شخص واحدی تحصیل کرده باشند، کسی که ابتداً آن مال را تصرف کرده است، حتی اگر حق او مؤخر بر دیگری ایجاد شده باشد (معامله‌اش مؤخر التاریخ باشد) به شرط داشتن حسن‌نیت بر دیگری ارجح است ... ».⁷² این اعتبار قرارداد توأم با تصرف منوط به حسن نیت شخص متصرف است. مواد دیگری همچون1210و 1221 در خصوص منع تعهدات دایمی در خصوص اجرای اجباری عین تعهد ماده 4-1304 در خصوص صرف نظر از شرط تعلیقی توسط مشروط له، ماده 1324 در حمایت از بدهکار با حسن نیت در قبال بستانکار، ماده3-1342 در خصوص اعتبار پرداخت با حسن نیت به کسی که ظاهرا متعهدله است، ماده 1-1352 در خصوص عدم مسئولیت شخص با حسن نیت در استرداد مال نسبت به نقصان و خرابی در مال، ماده 2-1352 در تجویز فروش مال توسط گیرنده در استیفاء. ماده‌ی اخیر بین گیرنده با حسن نیت و با سوء نیت تفاوت قایل شده است: «اگر کسی مالی را که با حسن نیت دریافت کرده است، بفروشد، صرفاً می‌بایست بهای فروش آن را مسترد نماید. اگر آن را از

 

 

 

روی سوء نیت دریافت کرده باشد، باید قیمت روز استرداد را درصورتی که این قیمت بالاتر از قیمت فروش آن باشد، مسترد نماید». ⁷³

در نظام حقوقی انگلستان پذيرش حسن نيت به عنوان يك اصل با مقاومت روبرو شد، علت اين امر هم اين است كه در حقوق اين كشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادي و سند قرارداد مدنظر قرار گرفته و اينچنين فرض مي‌شود كه طرفين هر چه خواسته‌اند در قرارداد ذكر نموده‌اند. در مواردي هم كه قرارداد ناقص است شروط ضمني وارد شده و قرارداد را تكميل مي‌نمايند.⁷⁴ همچنين با در نظر گرفتن اين نكته كه در حقوق انگليس قرارداد با توافق اراده مشتري و فروشنده صورت مي‌گيرد و خريدار با روي آوردن به قرارداد، مسئوليت خريد و انتخاب را مي‌پذيرد، به اين جهت نمي‌تواند با استفاده از اصل حسن نيت، به سوء نيت فروشنده استناد كند.⁷⁵

با اين وجود، نويسندگان حقوقي در بحث قراردادها، وجود حسن نيت در رابطه بين طرفين قرارداد را مفروض مي‌دانند و مي‌گويند كه طرفين قرارداد بايستي با درستكاري و وجدان پاك به برقراري رابطه با يكديگر پرداخته و اعمالي انجام ندهند كه موجب اغفال طرف ديگر قرارداد شود. در دعواي شركت با مسئوليت محدود لابراتوار عكس عليه شركت با مسئوليت محدود برنامه ريزي ويژوال⁷⁶ قاضي سرتوماس بينگام⁷⁷ بيان مي‌دارد: « در بسياري از سيستمهاي حقوق خصوصي و شايد اكثر سيستم‌هاي حقوقي خارج از كامن‌لا، حقوق تعهدات پذيرفته است كه طرفين بايد با حسن نيت به برقراري رابطه با يكديگر مبادرت ورزند. اين يك معني ساده نيست كه آنها نبايد همديگر را گول زنند و اين نمونه‌اي از مصاديق مربوط به انصاف است. در حقوق انگليس نيز بايد با كسي كه سوء نيت در اعمال خود دارد و موجب اغفال طرف ديگري مي‌شود برخورد شود»⁷⁸. با رجوع به قانون شروط ناعادلانه مصوب (1977م)⁷⁹ نيز مواردي ذكر شده است كه توجه به انصاف و حسن نيت طرفين، توافق بر معافيت از برخي شروط كان لم يكن شناخته شده است⁸⁰. اين شروط ناظر به تهيه كالا و عرضه خدمات، قراردادهاي استخدام و مسئوليت متصرفان عرصه و اعيان زمين از قبال اشخاص كه افراد اخير به عرصه و اعيان زمين آنها وارد شده‌اند و يا از آنها استفاده كرده‌اند مي‌باشد. به طور مثال، اشخاص نمي‌توانند در مقابل حوادثي كه با تقصير آنها منجر به فوت يا آسيب اشخاص مي‌شود، شرط معافيت را بگنجانند. ملاحظه مي‌گردد كه وجود سوء نيت در شخص موجب مي‌شود كه قانونگذار از توافقات او جلوگيري نموده و بر آن ترتيبي قايل نشود⁸¹.

 

 

نتيجه اين كه اصل حسن نيت در حقوق انگليس همانند حقوق ايران به عنوان يك اصل مورد پذيرش قرار نگرفته است⁸².

در اسناد بین‌المللی توجه به اصل حسن نیت در تمام مراحل مربوط به قرارداد پیش بینی شده است. در مجموع اصول UPICC با توجه به اصل حسن‌نیت به عنوان یکی از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی معاملات بوده و طرفین نمی‌توانند آن را استثناء نمایند. اقدام به معامله منصفانه و با حسن نیت در ماده 7-1 مقرر شده و در بند 2 تاکید شده که طرفین نمی‌توانند این تکلیف را به عنوان یک قاعده آمره محدود یا استثناء نمایند قاعده‌ی تقدم تفسیر به زیان تنظیم کننده‌ی آن مقرر در ماده 6-4 نیز نمونه‌ای از جریان اصل حسن نیت در حوزه‌ی تفسیر قرارداد است. ⁸³

 موضوع اصل حسن نیت در مجموعه اصول PECL نیز از اصول اساسی معرفی شده است. در خصوص لزوم معامله با حسن نیت و منصفانه ماده 201-1 بیان شده که طرفین نمی‌توانند این اصل را محدود یا استثناء نمایند (همانند اصل 7-1 مجموعه اصول UPICC). از طرفی ممنوعیت قطع مذاکرات با سوء نیت و لزوم جبران خسارات وارده ناشی از آن در ماده 301-2 این مجموعه اصول بیان شده است.

 با ملاحظه آنچه در لزوم رعایت قواعد حاکم بر «معامله منصفانه و با حسن نیت» برمی‌آید اینکه نظام‌های حقوقی در قواعد عمومی حاکم بر قراردادها بر چهره‌ی اخلاقی قراردادها تاکید داشته و همواره در تفسیر قراردادها این قواعد را مدنظر قرار می‌دهند. لذا با جمع ابزار داخلی و ابزار برخواسته از جامعه به تفسیر قرارداد مبادرت می‌ورزند. 

4-عناصر تشکیل دهنده قرارداد ورزشی

قراردادهای ورزشی مثل تمامی عقودی که براساس قوانین ایران منعقد میشوند برای اینکه صحیح و معتبر باشند باید از شرایطی برخوردار باشند که اختصاراً عبارتند از:

    طرفین قرارداد ورزشی؛ طبیعتاً یکی از طرفین در قرارداد ورزشی بازیکن است. باتوجه به اینکه سطح مهارت و حرفه ای بودن بازیکن در یک قرارداد ورزشی روی ابعاد دیگر قرارداد بسیار تأثیرگذار است قراردادهای ورزشی را میتوان از قراردادهای به شمار آورد که در آن شخصیت طرفین علت عمده عقد محسوب میشود یعنی این قرارداد به سبب اینکه این شخص در این رشته ورزشی فعالیت دارد و در سطح مشخصی قرار دارد با او منعقد میشود. براین اساس در قراردادهای ورزشی امکان واگذاری قرارداد وجود ندارد و بازیکن باید خود تعهدات قراردادی را انجام دهد که در اصطلاح حقوقی به این موضوع قید مباشرت در قرارداد گفته

 

 

میشود. طرف دیگر قراردادهای ورزشی معمولا باشگاههای ورزشی هستند که به عنوان مجموعه ورزشی با رعایت قوانین وزارت ورزش و جوانان در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرسند. البته در شکلی از قراردادهای ورزشی، این قرارداد بین بازیکنان و تیم های ملی یا کمیته ملی المپیک منعقد میشود.

    موضوع قرارداد ورزشی؛ موضوع قرارداد عبارت است از مجموعه انتظارات و تعهدات بازیکن در قبال باشگاه که در برابر آن تعهدات باشگاه به پرداخت دستمزد و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام تعهدات قراردادی بازیکن در قرارداد ورزشی قرار دارد.

    مدت قرارداد و مبلغ آن؛ برای آنکه تعیین شود بازیکن مهارت و تکنیک و قدرت فکری و توانایی جسمی خود را در چه بازه زمانی در اختیار منافع طرف دیگر قرارداد قرار میدهد، مدت در قرارداد ورزشی تعیین میشود. متداول ترین شیوه تعیین مدت در قراردادهای ورزشی تعیین یک تا چند فصل رقابت های ورزشی است. باشگاه در خارج از مدتی که در قرارداد ذکر میشود نمیتواند از خدمات بازیکن منتفع شود مگر آنکه قرارداد به شیوه ای تمدید گردد. از آنجایی که قراردادهای ورزشی ماهیتی خاص دارند و انسان در آن نقش و ارزش عمده را ایفا میکند نمیتوان آن را به صورت یک قرارداد دائمی منعقد کرد چرا که با ماهیت آن در تضاد آشکار است. مبلغ در قراردادهای ورزشی باید به صورت مقطوع تعیین شود یا اینکه مبلغ قابل محاسبه ای باشد و نمیتوان آن را به صورت مبهم و مجمل ذکر کرد.

    محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهدات قراردادی؛ محل تنظیم قرارداد در موضوعات مربوط به قانون حاکم بر قرارداد ورزشی و برخی مسائل اثباتی موثر است و محل انجام تعهدات قراردادی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با موضوع قرارداد دارد مهم است.

    شرایط و تعهدات طرفین، موارد حق فسخ و نحوه اعمال حق فسخ در قرارداد ورزشی؛ هر نوع ابهام در خصوص این بند میتواند اساس یک قرارداد را با مشکلات جدی مواجه سازد.

    هزینه های اجرای قرارداد ورزشی؛ این هزینه طیف وسیعی از هزینه ها را شامل میشود که از اجاره محل تمرین تا مسابقه و وسایل و ابزارها و لباسهای ورزشی و … را در برمیگیرد. هزینه های اجرای قرارداد ورزشی به باشگاهها معطوف است ولی این امر و حدود مسئولیت باشگاه باید در قرارداد ذکر شود.

    ضمانت اجراها و شیوه حل و فصل اختلافات قراردادی: طرفین یک قرارداد ورزشی میتوانند ضمن تعیین ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی یا اجرای نامناسب این تعهدات، شیوه حل و فصل اختلافات خود را تعیین کنند.

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	عناصر تشکیل دهنده قراردادهای ورزشی
1	طرفین قرارداد ورزشی
2	موضوع قرارداد ورزشی
3	مدت قرارداد و مبلغ آن
4	محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهدات قراردادی
5	شرایط و تعهدات طرفین
6	موارد حق فسخ و نحوه اعمال حق فسخ در قرارداد ورزشی
7	هزینه های اجرای قرارداد ورزشی
8	ضمانت اجراها و شیوه حل و فصل اختلافات قراردادی.

 

نتیجه گیری

1-باتوجه به نظام حقوقی ایران، عرف نقش های مختلفی در قرارداد ایفاء می نماید. تعیین معانی الفاظ و عبارات، تعیین حدود تعهدات طرفین و تعیین جهت معامله، تعیین قلمرو و موضوع قرارداد، شناسایی ماهیت قرارداد، پیوند ایجاب و قبول و نقش عرف در زمان و مکان ایجاد تعهد را می توان از زمره مهم ترین این نقش ها دانست. از طرفی با مطالعه در سایر نظام های حقوقی و اسناد بین الملل مشخص می گردد که از بدو انعقاد قرارداد تا خاتمه تعهدات عرف دارای نقش های متنوعی می باشد و حتی می تواند با تعیین قیمت معامله در جایی که طرفین آن را معیار ثمن معامله قرار داده اند، قرارداد را صحیح نماید.

2-در نظام حقوقی ایران "قاعده انصاف" در حوزه حقوق قراردادها کمتر از سایر نظام های حقوقی مورد استفاده واقع شده است. در حوزه تفسیر قرارداد نیز محاکم محور اساسی را "اراده طرفین" دانسته و بر اساس آن از قرارداد رفع ابهام می نماید، لیکن در رویه قضایی "انصاف" وارد شده و به تعدیل قوانین در جهت "دادرسی عادلانه و منصفانه" پرداخته است. تعدیل وجه التزام با وجود صراحت ماده 230 قانون مدنی،

 

 

تغییر اوضاع و احوال بعد از معامله، "تعدیل قرارداد" و تکمیل اراده فرضی طرفین در موارد سکوت نمونه هایی از دخالت "انصاف" در حوزه قراردادها است.

3-با مطالعه در قانون جدید مدنی فرانسه در باب تعهدات، ملاحظه میگردد که انصاف دارای جایگاه قانونی است. ماده 1194 آثار ناشی از انصاف را جزئی از تعهدات طرفین دانسته و مواد 1170 و 1171 نیز به شروط غیر منصفانه و آثار آن پرداخته است. با تدقیق در کتب حقوق قراردادها در نظام حقوقی انگلستان مشخص می گردد که انصاف جایگاه مستحکم تری دارد همانند نقش انصاف در تفسیر عبارات قراردادی، ایجاد شروط ضمنی و تعهدات مازاد بر قرارداد، نمونه هایی از دخالت انصاف در قراردادهاست. در اسناد بین المللی نیز "معامله منصفانه" مورد تاکید قرار گرفته و رعایت آن از قواعد آمره محسوب شده است.

4-اصل حسن نیت، با تمام آثار خود در نظام حقوق غربی، در فقه اسلام مورد شناسایی واقع نشده و فقها با ذکر قواعدی چون احسان، استصلاح و استحسان به ذکر مصادیق پرداخته و به مسائل پاسخ داده اند. در نظام حقوقی ایران نیز با نگرش به قوانین مشخص می گردد که قانونگذار به تبعیت از فقه، اصالتاً و به صورت مستقل به بحث از حسن نیّت نپرداخته است. لیکن با تدقیق در متون قانونی و منطوق و مفهوم آنان، ملاحظه می گردد که در تفسیر این موارد از داده های حسن نیّت بهره برده است، همانند نقش قاعده غرر و تاثیر آن در روابط خریدار و فروشنده در موارد 325،363و391 قانون مدنی، شرط اطلاع عزل وکیل از وکالت مندرج در ماده 680 قانون مدنی، شناسایی خسارات ناشی از برهم خوردن نامزدی، تفسیر مواد 1164،1165و116 در مورد ولد ناشی از وطی به شبهه و موارد دیگر که مبیّن دیدگاه قانونگذار در رویه قضایی در شمول اصل حسن نیت دارد.

5-در نظام های حقوقی غربی "اصل حسن نیّت" در قراردادها دخیل بوده و حتی در نظام حقوقی انگلستان بخشی از قراردادها بر قراردادهای با حداکثر حسن نیّت مانند قراردادهای بیمه معروف هستند. در نظام حقوقی فرانسه قانون گذار به حسن نیت در انعقاد قرارداد و اجرای تعهدات اهمیت ویژه ای لزوم رعایت قائل شده است و حتی قبل از تشکیل قراردادها و در مذاکرات مقدماتی این اصل وارد شده و ماده 1104 لزوم رعایت آن را از قوانین امری می داند.

در اسناد بین المللی همچون UPICC  نیز اصل حسن نیّت از اصول حاکم بر قراردادها شمرده شده است. در UPICC  حسن نیّت به عنوان یک قاعده آمره مربوط به نظم عمومی معاملات بوده و طرفین نمی توانند آن را استثناء نمایند. همین موضوع عیناً در PECL  نیز بیان شده و هرگونه قطع مذاکرات توام با سوء نیّت ممنوع بوده و جبران خسارت وفق ماده 301-2 دارد.

6- عناصر تشکیل دهنده قراردادهای ورزشی عبارتند از: طرفین قرارداد ورزشی،  موضوع قرارداد ورزشی، مدت قرارداد و مبلغ آن،  محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهدات قراردادی، شرایط و تعهدات طرفین، موارد حق فسخ و نحوه اعمال حق فسخ در قرارداد ورزشی، هزینه های اجرای قرارداد ورزشی و ضمانت اجراها و شیوه حل و فصل اختلافات قراردادی.

 

 

 

منابع

1-       آقایی،ب،(1382)،فرهنگ حقوقی بهمن،چاپ دوم،انتشارات گنج دانش

2-       احمد الرزقاء،م،(1952)،المدخل الفقهی العام الی الحقوق المدنی،چاپ هفتم،دار الفکر

3-       اخلاقی،ب و امام،ف،(1393)،اصول قرارداد های تجاری بین المللی،چاپ سوم،انتشارات شهر دانش

4-       پاکباز،س،(1401)،شرح قانون مدنی فرانسه(با اصلاحات 2016)،چاپ چهارم،انتشارات میزان

5-       جعفری لنگرودی،م،(1378)مبسوط در ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش

6-       جعفری لنگرودی،م،(1380)، ترمینولوژی حقوق،چاپ یازدهم،انتشارات گنج دانش

7-       جعفری لنگرودی،م ،(1370)،حقوق اموال،چاپ دوم،انتشارات گنج دانش

8-       دهخدا،ع،(1377)،لغت نامه،دهخدا،چاپ ششم،انتشارات دانشگاه تهران

9-       شهیدی،م ،(1379)،اصول قرارداد ها و تعهدات،چاپ اول،انتشارات عصر حقوق

10-       صفایی،ح،(1399)،قواعد عمومی قراردادها،چاپ سی و چهارم،نشر میزان

11-       عمید،ح،(1381)،فرهنگ فارسی عمید (دوره دوجلدی)،چاپ بیست و سوم،انتشارات امیرکبیر

12-       فرهمند،م،(1380)،اصلی حسن نیت در حقوق ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)،ایران

13-       قشقايي ،ح ، (1371)، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

14-       قربانی،ف،(1385)،مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در مسائل حقوقی،چاپ چهارم،انتشارات فردوسی

15-       کاتوزیان،ن ،(1401)،فلسفه حقوق(دوره سه جلدی)،چاپ سوم،انتشارات گنج دانش

16-       کاتوزیان،ن،(1394)،عقود معین-جلد چهارم(عقود اذنی-وثیقه های دین)،چاپ هشتم،شرکت انتشار

17-       محمدی،ابوالحسن،(1380)،مبانی استنباط حقوق اسلامی،چاپ سیزدهم،انتشارات دانشگاه تهران

18-       معین،م،(1362)،فرهنگ فارسی،چاپ پنجم،انتشارات امیر کبیر

19-       Barker, D., Padfield, C., (1998), Law made simple, 10th edition, Dadgostar Publication

20-       Campbell, H., (1983), Black’s Law Dictionary, 15th edition, West Publication

21-       Chitty, J., Chitty on Contract, (2004), 29th edition, Sweet Maxwell Publication

22-       Eftekhar, G., (2000), Law Texts, 11th edition, Ganj-e-Danesh Publication.

 

 

23-       Richard, P., (2009), Law of Contract, 9th edition, Pearson Longman Publication

24-       Zeweigert, K., (1998), Introduction to Comparative Law, 3d edition, OXFORD University Press

 

 

 

 

178

 

---

[1] حسن عميد، فرهنگ فارسی عمید (دوره دو جلدی)، چاپ بیست و سوم، انتشارات امیر کبیر، 1381 ه ش، صفحه 908 (ذيل عنوان عرف). 

[2] 2 «هو ما استقر في النفوس من جهته العقول و تلقته الطباع السليم بالقبول». مصطفي احمد الرزقاء، المدخل الفقهي العام الي الحقوق المدني، جلد اول، چاپ هفتم، بيروت، دارالفكر، 2 195 م ، صفحه 50.

[3]  «العرف عاده جمهور قوم في قول اوفعل». همان، صفحه 52.

[4] 4 ابوالحسن محمدي، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چاپ سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران، 1380 ه ش، صفحه 256.

[5]  مهدي شهيدي، اصول قرارداد و تعهدات، چاپ اول، انتشارات عصر حقوق، 1379 ه ش، صفحه 302.

[6]  ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، 1401 ه ش، صفحه 474.

[7]  Custom and usage. A usage or practice of the people, which, by common adoption and acquiescence, and by long and unvarying habit, has become compulsory and has acquired the force of a law with respect to the place or subject-matter to which it relates. It results from a long series of actions, constantly repeated, which have, by such repetition and by uninterrupted acquiescence, acquired the force of a tacit and common consent.An habitual or customary practice, more or less wides which Prevalis within a geographical or sociological pread, area؛ usage is a course of conduct based on a series of actual occurrences.

Henry Champ bell Black's, Black’s Law Dictionary, 15th edition, West Publication, 1983, p.202.

[8] بهمن آقايي، فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1382 هجری شمسی، صفحه 367 (ذيل عنوان «‌custom» و همچنين:

 Hanry Champlell Black's, Op. cit, p.486.

[9]  مهدي شهيدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، انتشارات مجد، 1380 ه ش، صفحات 55-59.

[10] مهدي شهيدي، اصول قراردادها و تعهدات، صفحه 334.

[11] البته در موارد استثنايي به حكم قانون، تراضي بر خلاف مفاد عرف پذيرفته شده است. بطور مثال، ماده 1107 قانون مدنی در بيان ميزان نفقه وجه كه رجوع به عرف را لازم مي‌داند و جلوه‌اي از قانون امري است و در اصطلاح فقهي حكم ناميده مي‌شود. اين گونه عرف‌ها را مي‌توان «عرف قانوني» نيز نام نهاد. همان، صفحه 337.

[12]  اصولاً شان ديوان رسيدگي به امور موضوعي نيست بلكه فقط به تطبيق حكم با موارد قانوني رسيدگي مي‌نمايد. ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر مي‌دارد: ‌«رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات نوين». در ماده 370 قانون فوق الذكر نيز موارد نقض منحصر در امور و قلمرو قانوني هستند.

[13]  در تعريف عرف تفسيري آمده است: «هرگاه عرف امري را در قرارداد مقرر كند كه صلاحيت انتساب قصد طرفين را داشته باشد، آن را عرف تفسيري گويند.» عرف تكيميل نيز به اين معني است كه: «هر گاه عرف بدون لحاظ اراده و خواست متعاملين، بر اساس عدالت و انصاف و مصالح اجتماعي، امري را در قراردادها مقرر كند و موارد نقض آن ها را در جهات مزبور تكميل نمايد، به آن عرف تكميلي گويند».

حسين قشقايي، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1371 ه ش،  صفحات 174و183.

[14]  براي مطالعه بيشتر اين زمينه، رجوع کنید به: پيشين، صفحات 174-186.

[15]  در قانون مدني ايران جمعاً 50 بار واژه عرف و مشتقات آن به كار رفته است. اين مواد عبارتند از : 13، 54، 68، 107، 125، 132، 141، 204، 220، 221، 224، 225، 228، 279، 280، 332، 336، 342، 344، 356، 357، 358، 359، 369، 382، 386، 417، 426، 486، 490، 508، 521، 524، 536، 542، 549، 553، 555، 612، 632، 639، 641، 646، 667، 676، 950، 951، 1065، 1107، 1131؛ از اين 50 مورد 40مورد مربوط به عرف قراردادي و نقش‌هاي مختلف آن است.

[16]  جهت معامله، هدف شخصي هر يك از متعاملين در معامله معين است. محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، 1380 ه ش، صفحه 202، (ذيل عنوان جهت معامله).

[17]   مهدي شهيدي، پيشين، صفحه 306.

[18]  در حقوق فرانسه نيز ماده 1615 قانون مدنی فرانسه مويد نقش عرف در توابع مبيع است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «تعهد تسليم شيء توابع و هر چيزي را كه براي به كارگيري دائمي آن اختصاص داده شده شامل مي‌شود». رجوع کنید به:

همان، صفحه 308.

[19]  همان، صفحه 305.

[20]  این موضوع در ماده 4-1-2 از UPICC و بند 2 ماده 16 از CISG  نیز مورد پذیرش واقع شده است لیکن ماده 147 قانون مدنی آلمان به فوری بودن قبولی پس از ایجاب می پردازد که همانند نظام حقوقی انگلستان است. برای مطالعه بیشتررجوع کنید به:

پاکباز، سیامک، شرح قانون مدنی فرانسه ( با اصلاحات 2016)، چاپ چهارم، انتشارات میزان، 1401 ه ش، ص 104.

[21]  Article 1120: Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

[22]  Konrael Zeweigert, Introduction to Comparative Law, 3d edition, OXFORD University Press, 1998, p.89.

[23]  Dashwuad v.Magniac (1891).

[24]  David Barker and Colin Padfield, Law Made Simple, 10th edition, Dadgostar Publication, 1998, p.39.

[25]  Grant v. madox (1846).

[26]  Ibid.  

[27]  Smith v. Wilson (1832)

[28]  Ibid.

[29]  Article 1163: L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

[30]  این ماده در بند 2 ماده 133 قانون مدنی مصر نیز مورد قبول واقع شده است.

[31]  Article 1166: Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

[32]  مادة 148– (1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

[33]  Hutton v. Warren (1836)

[34]  Paul Richwd, Law of Contract, 9th edition, Pearson Longman Publication, 2009, p. 122.

[35]  Rams taye Victoria Hotel co, V. montefiore.

[36]  G. Eftekhar, Law Texts, 11th edition, Ganj-e-Danrsh Publication, 2000, p.39.

[37]  Article 1197: L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.

[38]  مادة 211- (1) في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.(2) وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

[39]   محمد معين، فرهنگ فارسی ، جلد اول، چاپ پنجم، انتشارات امیرکبیر، 1362 ه ش، صفحه 381.

[40]   محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج1، تهران، انتشارات گنج دانش، سال 1378، هجری شمسی، صفحه 488.

[41]   فرج الـله قرباني، مجموعه آرا وحدت و رويه ديوان عالي كشور در مسايل حقوقي (1385-1328) ، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فردوسي، 1385 هجری شمسی، صفحه 642.

[42]  Art 1135: Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

[43]   مهدي شهيدي، پيشين، صفحه 363.

[44]  . مهدي صاحبي، تفسیر قرارداد ها در حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، 1376 ه ش، صفحه 168.

[45] Article 1171: les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

 

[46]  Joseph Chitty, Chitty on Contract, 29th edition, Sweet & Maxwell Publication, 2004, p.22.

[47]  Ibid, p.23.

[48]  Ibid.

[49] Article 1-7: (1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in

international trade.

(2) The parties may not exclude or limit this duty.

[50]  Article 4-6: If contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred.

[51]  علي اكبر دهخدا، لغت نامه، جلد چهارم، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1373 هجری شمسی، ص 784.

[52]   محمد معين، پيشين، ص 137.

[53]  محمد جعفر جعفري لنگرودي، حقوق مدنی- حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات گنج دانش، 1389 ه ش، صفحه 200.

[54]  Joseph Chitty, Op. Cit, pp.19-22.

[55]  Good faith, Good faith is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it encompasses, amony other thing, and honest belief, the absence of malice and the absense of design to defraud or to seek an un conscionable advantage. (Hanry champbell). Black's, Op.Cit, p.353.

[56]   حسين قشقايي، پيشين، صفحه 195.

[57]  ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، عقود اذني، چاپ هشتم، انتشارات شركت سهامي انتشار، 1394 هجری شمسی، صفحه 136.

[58]  موسي فرهمند، اصل حسن نیت در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)، 1380 ه ش، صفحه 75.

[59]  همان، صفحه 79.

[60]  حسين قشقايي، پيشين، صفحه 200.

[61]  موسي فرهمند، پيشين، صفحه 94.

[62]  محمد جعفر جعفري لنگرودي، حقوق اموال، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1368 هجری شمسی، صفحه 153.

[63]   موسي فرهمند، پيشين، صفحه 91.

[64]  سید حسین صفایی، قواعد عمومی قراردادها، چاپ سی و چهارم، نشر میزان، 1399 ه ش، صفحه 179.

[65]  محمد جعفر جعفري لنگرودي، حقوق تعهدات، جلد اول، صفحات 205-210 و 226.

[66]   David Barker and Colin Padfield, Op. Cit, p. 142.

[67]   Revocation

[68]  . حسين قشقايي، پيشين، صفحه 205.

[69]  پاکبار، سیامک، همان، صفحه 45.

[70]  Article 1104: Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

[71]  Article 1112: L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

[72]  Article 1198: Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.

Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.

[73]  Article 1352: La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

[74]  Joseph Chitty, Op, Cit, p. 774.

[75]  حسين قشقايي، پيشين، صفحه 205.

[76]   Picture library Ltd v. Stiletto visual programmer's Ltd.

[77]   Sir Thomas Bingham. 

[78]   Ibid.

[79]   Unfair contract terms act (1977).

[80]   Joseph Chitty, Op. Cit, pp. 900-901.

[81]   David Barker and Colin Padfield, Op. Cit, p. 199.

[82]  براي مطالعه بيشتر در مورد ميزان پذيرش اصل حسن نيت در نظام‌هاي حقوقي فرانسه، آلمان، ايتاليا. رجوع کنید به:

 حسين قشقايي، پيشين ، صفحات 202-207.

[83]  با ملاحظه در موارد مختلف مواد 9-1، 4-1-2، 15-1-2، 18-1-2، 20-1-2، 4-2-2، 10-2-2 و سایر مواد مشخص می گردد که دیدگاه UPICC در خصوص قرارداد با در نظر گرفتن قواعد اخلاقی حاکم بر معاملات تجاری بین المللی است. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

اخلاقی، بهروز، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، چاپ سوم، انتشارات شهر دانش، 1393 ه ش، صفحه 22 به بعد.