evaluation of the country 's employment using okun equation

Subject Areas :

farajollah cheraghpoor ¹ , mahdei fadaei ² , farzad kareimi ³

1 - PhD student of economic development of Azad Dahaghan University
2 - Member of the faculty of Payam Noor University of Isfahan
3 - Member of the academic staff of Mobarakeh Azad University

Received: 2023-12-19 Accepted : 2024-09-11 Published : 2024-11-06

Keywords: employment , gross domestic product , labor market , okun law,

Abstract :

unemployment is one of the most important issues facing the iranian economy , finding a solution to reduce it from the perspective of decision makers and decision makers .in this regard , economic growth as one of the strategies to reduce unemployment rate has been emphasized and considered under the title of okun law in economic literature .the higher the level of economic growth , the higher the amount and amount of invested capital that will lead to the improvement of employment status , arthur اکان in 1962 showed that in pursuit of an increase in economic growth , unemployment fell .in this paper , using arthur okun economic model , we examine the relationship between gdp and employment in iran in terms of correlation analysis , analysis and synthesis of descriptive statistics of the proposed model in order to achieve the employment status and study the trend of changes in the period 1991 - 2008 .regression analysis of gap pattern of economic model of okun will express the relationship between gdp and employment in the form of three models , linear , quadratic and exponential .iran 's gross domestic product and employment data and estimation of proposed mathematical models show that there is a positive and significant correlation between gdp and employment in iran .the results show that economic policy makers in iran , while seriously considering the importance of economic growth and employment in the country , will have a special view on human resource issues in the future which will become a limiting or accelerating economic growth factor .. .

References:

- مداح و فرهادی.1395. "بررسی رفتار رشد اقتصادی و بیکاری با تأکید بر قانون اوکان"مجله ي بررسي هاي آمار رسمي ايران، شماره ي 2، پاييز و زمستان 1395 ، صص 189
- سرتیپ نیا ابوذر، بررسی چگونگی و چرایی رشد بدون اشتغال در اقتصاد ایران طی سال های 1384 – 1390، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصادی شماره 26) 117
- سرورزاده سيدكوروش, محمدي حميد, & دهباشي وحيد. عوامل موثر اقتصادي، اجتماعي و بودجه هاي عمراني دولت بر مهاجرت روستائيان در ايران.رفاه اجتماعی 13(48) . صص311-326
-رضوی مهدی، مشرفی رسام، تحلیل دینامیکی اقتصادی ایران طی سال های بعد از انقلاب تا 1382،فصلنامه پژوهشاهی ایران،شماره 18، بهار 13833# --Adachi, Hideyuki. "Economic Growth and Unemployment: Theoretical Foundations of Okun's Law (Mathematical Economics)." 1557 (2007): 1-13.‏
-Adanu, K. (2005). A Cross-Province Comparison of Okun’s Coefficient for Canada. Applied Economics. 37, 561-570.
- Al-Habees, M. A., & Abu Rumman, M. (2012). The relationship between unemployment and economic growth in Jordan and some Arab countries. World Applied Science Journal, 18(5), 673-680.
- Andonova, D. U., & Petrovska, M. (2018). Disaggregating Okun’s law: A case- study forMacedonia (Working PaperNo. 8). https:// www.econstor.eu/bitstream/10419/204623/1/1067687262.pdf
- Bhalotra. 1998 "The puzzle of jobless growth in Indian manufacturing." Oxford isticsbulletin of economics and stat.32-5): 1(60
-BABAMOV Andrej. EXAMINING OKUN’S LAW VALIDITY IN NORTH MACEDONIA (2010Q1–2020Q4)
-Bierens, H. J., & Broersma, L. (1993). The relation between unemployment and interest rate: some international evidence. Econometric reviews, 12(2), 217
-Bilan, Y., Mishchuk, H., Samoliuk, N., & Mishchuk, V. (2020). Gender discrimination and its links with compensations and benefits practices in enterprises. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8(3), 189-203.‏
-Bilbao-Ubillos, J., Alsasua, J. L., Intxaurburu, G., & Ullibarri-Arce, M. (2018). Labour market regulations and high quality employment in EU-15 countries. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 31(3), 207-226
--Draskovic, V., Pupavac, J., Delibasic, M., & Kołtun, L. (2021). Employment in Croatia: Insights into the past and the future. Journal of International Studies, 14(1).‏
-DÖNMEZ, Burcu, and İbrahim Halil SUGÖZÜ. "THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH UNDER OKUN'S LAW: A SPATIAL ECONOMETRIC ANALYSIS ON EU COUNTRIES." Reforma . 2022
- Fallon, P. R. and R. E. Lucas (1993). "Job security regulations and the dynamic demand for industrial labor in India and Zimbabwe Journal of development Economics. 40.2.241.275 - Fridman, Leonid M. "An averaging approach to chattering." IEEE Transactions on Automatic Control 46.8 (2001): 1260-1265.
-Louail, Bilal, and Djamel Benarous. "Relationship between economic growth and unemployment rates in the algerian economy: Application of Okun’s law during 1991– 2019." Organizations and Markets in Emerging Economies 12.1 (2021): 71-85.
- Hashmi, Shabir Mohsin, et al. "The impact of GDP and its expenditure components on unemployment within BRICS countries: Evidence of Okun’s law from aggregate and disaggregated approaches." Sage Open 11.2 (2021): 21582440211023423.
-Harris, R., & Silverstone, B. (2001). Testing for asymmetry in Okun’s Law: A cross-country comparison. Economics Bulletin, 5, 1–13.
- Izyumov, A. and J. Vahaly (2002). "The Unemployment–Output Tradeoff in Transition Does Economics of PlanningEconomies: 317): 4(35
- Karamanis, Kostas, Beneki Ch, and Marilou Ioakimidis. "Greek labour market: The evaluation of minimum wage and unemployment during the period 2000-2017." Journal of International Studies 11.4 (2018).
‏ - Kołodziejczak, W. (2020). Employment and gross value added in agriculture versus other sectors of the European Union economy. Sustainability, 12(14), 5518.
- Levin, Henry M. "More than just test scores." Prospects 42 (2012): 269-284.
-Malec karal, Gross Domestic Product Development and Employment in Egypt (2000-(2013) ,Financial Issue Vol 6 • Issue 1 . 2016
- Marx, K., & Engels, F. (1990). Capital (Vol. I). London, UK: Penguin Classics.
-Maris, M. (2019). Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A comparative study. Journal of International Studies, 12(1), 313-323.‏
-Okun, A.M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. Reprinted as Cowles Foundation Paper, 190, 1-7. measurementan-significance-p0190.pdf
- Podgórska, Joanna, and Małgorzata Leśniowska-Gontarz. "Analysis of the Relationship between Unemployment and GDP in Poland and Spain in the Years 2002–2015." Regional Barometer. Analyses & Prognoses 14.3 (2016): 59-67.
- Podgórska, Wioletta. "Prediction of drop size distributions in stirred tanks equipped with radial-and axial flow impellers." Chemical and Process Engineering 30.1 (2009): 181-197.
- Ramoni-Perazzi, J., & Orlandoni-Merli, G. (2019). Labor elasticity of growth by sector and department in Colombia: The importance of the agricultural employment elasticity. Agroalimentaria, 25(48), 19-34.
-Rochon, L. P., & Seccareccia, M. (Eds.). (2013). Monetary economies of production: Banking and financial circuits and the role of the state. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
-Stockhammer, E., Guschanski, A., & Köhler, K. (2014). Unemployment, capital accumulation and labour market institutions in the Great Recession. European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, 94.‏
-Stavytskyy, A., Kharlamova, G., Giedraitis, V. R., Cheberyako, O., & Nikytenko, D. (2020). Gender question: Econometric answer. Economics & Sociology, 13(4), 241-255

Full-Text:



فصلنامه مهندسی مدیریت نوین

سال یازدهم، شماره دوم، تابستان  1404

 

بررسی وضعیت اشتغال کشور با استفاده از رابطه اکان

 

              فرج‌الله چراغپور¹، مهدی فدائی²، فرزاد کریمی³

 

چکیده

بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، یافتن راه‌حل برای کاهش آن از مهم‌ترین استراتژی‌های تصمیم­گیران و تصمیم سازان خواهد بود. در این میان رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری مورد تأکید قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان قانون اکان مورد توجه قرار گرفته است. هرچه سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد، مقدار و میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده که منجر به بهبود وضعیت اشتغال می‌شوند نیز بیشتر خواهد شد، آرتور اکان در سال 1962 نشان داد به دنبال افزایش رشد اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا می‌کند. در این مقاله با استفاده از مدل اقتصادی آرتو اکان به بررسی رابطه بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران در قالب تحلیل‌های همبستگی، تجزیه‌وتحلیل و سنتز آمار توصیفی مدل پیشنهادی در راستای دستیابی به وضعیت اشتغال و بررسی چگونگی روند تغییرات آن در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 پرداخته شده است. تجزیه‌وتحلیل رگرسیون الگوی شکاف مدل اقتصادی اکان، رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در قالب سه مدل، خطی، درجه دوم و نمايی بیان خواهد کرد. داده‌های تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران و تخمین مدل‌های پیشنهادی ریاضی نشان می‌دهد که بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران، ضمن توجه جدی به سیاست‌های رشد اقتصادی توأم با اشتغال در کشور به مسئله منابع انسانی در آینده که به عامل محدود یا تسریع‌کننده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

 

کلیدواژه‌ها: اشتغال، تولید ناخالص داخلی، بازار کار، قانون اکان

 

 

1-مقدمه

 قانون اکان از چند جهت دارای اهمیت است، اما ازآنجاکه این قانون نرخ بیکاری را به میزان محصول واقعی اقتصاد مرتبط می‌داند لذا با دسترسی به رشد واقعی اقتصاد می‌توان نرخ بیکاری منتج از آن را پیش‌بینی کرد. این موضوع علاوه بـر تسـهیل در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، در تعیین نرخ رشد بهینه هم کمک می‌کند. این مقاله درصدد است تـا قـانون اکان بر اساس الگوی ضریب‌های ثابـت و متغیـر را محاسـبه کنـد. در ایـن محاسـبات بـه دلیل اجتناب‌ناپذیر بودن استفاده از رشد بالقوه تلاش شده است تا با استفاده از روش‌های نوین رشد بالقوه برآورد شود. همان‌طور که میدانیم. قانون اکان یک تفسیر مفید از تغییرات بیکاری در دهه گذشـته در ایـران را نشـان می‌دهد؛ دستیابی به اشتغال کامل یکی از اهداف اساسی هر اقتصاد است. این هدف با تحقق تولید ناخالص داخلی بالقوه، رابطه مستقیم دارد(Okun, 1962).

آرتور اکان در مقاله اصلی خود در سال ۱۹۶۲ به‌طور تجربی نشان داد که هر یک درصد کاهش در نرخ بیکاری در ایالات‌متحده آمریکا با رشد تولید ناخالص داخلی سه درصد بالای بالقوه مرتبط است. بااین‌حال، ضریب می‌تواند در میان کشورها و در طول زمان متفاوت باشد (Adachi, 2007).

رشد اقتصادی باید اشتغال را تقویت کند. هرچه سطح رشد بالاتر باشد، تعداد و میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده که منجر به سطح بالاتری از اشتغال می‌شود بزرگ‌تر خواهد بود و این نیز به‌نوبه خود باید رشد اقتصادی را افزایش دهد؛ بنابراین، اقتصادهای درحال‌توسعه باید بر آن بخشی از تولید که شغل ایجاد می‌کند و ارزش افزوده بالا در مقایسه با بخش‌های دیگر داشته باشند تمرکز کنند ( .(Chaheir, 2020 

در کشور ما افزايش اشتغال و مقابله با بيکاري و پيامدهاي آن در قالب برنامه‌های گوناگون اشتغال‌زایی، همواره در رأس برنامه‌های اقتصادي و اجتماعي ادوار مختلف دولت‌ها بوده است. علی‌رغم اهميت اين موضوع، بررسي آمار و نرخ بيکاري بیان‌کننده آن است که طي دهه‌های اخير، نرخ بيکاري نوسانات بسياري را شاهد بوده است، میانگین نرخ بیکاری در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 بیش از 12 درصد بوده است که با توجه به میانگین 41 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی کشور به نظر می‌رسد جمعیت فراوانی از کشور فاقد شغل مناسب هستند و با نرخ طبیعی بیکاری یا نرخ نایرو فاصله بسیار زیادی داریم که نیاز است تدابیر لازم در این حوزه اندیشیده شود.

روند کلی رشد شاخص‌های کلان اقتصادی (تولید و سرمایه‌گذاری) مطابق آمارهای حساب‌های ملی مرکز آمار ایران در طی سال‌های (1370-1401) نشان می‌دهد طی سال‌های 70 تا ۷۵ میزان متوسط نرخ رشد اقتصادی به رقمی معادل ۶.۳ درصد رسید. در سال‌های 76 تا 83 متوسط رشد اقتصادی ایران حدود ۴.۹ درصد به ثبت رسیده که این نرخ بالاتر از متوسط نرخ رشد اقتصاد جهانی بوده است. در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور به رقمی معادل ۳ درصد رسید. در سال‌های 92 تا 1399 نرخ رشد اقتصادی کشور نیز به‌شدت افت کرد. نرخ رشد اقتصادی ایران طی این دوره حدود ۱ درصد اعلام می‌شود. البته این اتفاق را می‌توان به‌صورت مستقیم با کاهش میزان درآمدهای نفتی مرتبط ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی و ویروس کرونا دانست. بازار کار به دلیل ارتباط با سایر بازارهاي اقتصادي، به‌عنوان بازارهاي مهم در اقتصاد مطرح است. در سال‌های 1400 و 1401 رشد اقتصادی کشور به ترتیب حدود 4.4 و 4 درصد شده است.

بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در سال 1401 تقریباً ٩.٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (1400)، 2/0 درصد کاهش یافته است. در سال ١۴٠1، به میزان 40/9 درصد جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١400) ٠.۴ درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ١۵ ساله و بیشتر در سال ١۴٠1، برابر با ٢٣ میلیون و ۴۴٧ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از ١٨٠هزار نفر افزایش یافته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١۴٠1، بخش خدمات با 8/49 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رده‌های بعدی صنعت با 8/33 درصد و کشاورزی با 3/16 درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٧ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١۴٠1 بیکار بوده‌اند. تجربه بسیاري از کشورها به‌ویژه کشورهاي توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بازار کار این کشورها از تعادل نسبی میان عرضه و تقاضاي کار برخوردار است و در صورت عدم تعادل، با اتخاذ سیاست‌های مناسب بازار کار و یا استراتژي اقتصادي با رویکرد ایجاد اشتغال بیشتر، این عدم تعادل را به پایین‌ترین حد خود کاهش داده‌اند.

در بخـش 2 مبــانی نظــری و پیشینه پژوهش بیان می‌شود. در بخش 3 روش تحقیق آورده شده است، داده‌های فصلی مرکز آمار ایران با استفاده از تحلیل رگرسـیونی در قالب الگوی پیشنهادی، رفتـار بـین رشـد اقتصـادی و بیکاری مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش4 یافته‌ای تحقیق بیان شده است در بخش 5 نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها در راستای بهبود اشتغال کشور ارائه گردیده است.

 

2-مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 از منظر نمایندگان مکتب نئوکلاسیک و تئوری عرضه، بازار کار، همانند همه بازارهای دیگر، بر اساس تعادل قیمت کار می‌کند. این بدان معنی است که قیمت کار تنظیم کننده اساسی بازار است: دستمزدها روابط عرضه و تقاضا را تنظیم می‌کنند و تعادل آنها را پشتیبانی می‌کنند. سرمایه‌گذاری در علم و دانش، تحصیلات و کیفیت کارکنان را می‌توان با سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات مقایسه کرد. این وابستگی‌ها برای تعادل بازار کار به‌طورکلی، بدون در نظر گرفتن تأثیر تبعیض به دلایل خاص، مناسب هستند (Bilan & partners,2020). طبق تصور نئوکلاسیک، قیمت کار به‌شدت به نیازهای بازار (عرضه و تقاضا) واکنش نشان می‌دهد و وقتی تعادلی در بازار کار وجود دارد، بیکاری وجود ندارد. به‌طورکلی، طبق نظریه نئوكلاسیك، بیكاری ناشی از عوامل سمت عرضه است(Birenz, 1993).

 برخلاف نئوکلاسیک­ها، کینزی­ها و پول‌گرایان بازار کار را پدیده‌ای از عدم تعادل مداوم می‌دانند. آنها معتقدند نیروی کار قیمت ثابت (دستمزدی) دارد که بندرت تغییر می‌کند. ازآنجاکه قیمت تأثیری در ایجاد تعادل در بازار کار ندارد، این نقش را دولت ایفا می‌کند که از طریق کاهش یا افزایش تقاضای کل (حجم تولید) برای ایجاد تعادل عمل می‌کند. پول‌گرایان از همان ایده شروع می‌کنند، اما اصطلاح سطح «طبیعی» بیکاری را معرفی می‌کنند که بیانگر ویژگی‌های ساختاری بازار کار است و قیمت‌های نیروی کار را غیر کشش می‌کند که موانعی را برای عملکرد طبیعی بازار ایجاد می‌کند، عدم تعادل و بیکاری آن را عمیق‌تر می‌کند. طبق نظریه پسا کینزی، تقاضا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر بازار کار حاکم است(Stook hamer, 2014). نهادگرایان بیشترین توجه را به تجزیه‌وتحلیل ساختار حرفه‌ای و شاخه‌ای نیروی کار و سطح مناسب دستمزد دارند. همچنین، به یاد داشته باشیم که برداشت مارکسیستی، بازار کار را بسیار خاص می‌دانست. کار به‌عنوان کالایی در نظر گرفته شد که درروند تولید ارزش ایجاد می‌کند.

قانون اکان مناسب‌ترین قانون برای این تحلیل به‌واسطه دلایل نظری و تجربی متعدد است. قانون اکان ازلحاظ نظری مهم است، زیرا از این قانون برگرفته شده از کینزین­های قدیم و نئوکینزین­ها است، درحالی‌که شامل منحنی فیلیپس است تا خود را به‌عنوان یک عنصر مرکزی محرک منحنی عرضه کل عرضه کند (Al-Habees & Abu Rumman, 2012) از سوی دیگر، قانون اکان به‌طور تجربی ارزشمند است زیرا اثبات شده است که برای پیش‌بینی و سیاست‌گذاری، ارزشمند است (Heris & Silverstone, 2001)؛ بنابراین این قانون نشان خواهد داد که چگونه بیکاری می‌تواند بر رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران تأثیر بگذارد و تأکید سیاست‌گذاران ایران بر بیکاری را جلب کند. افزایش در رشد اقتصادی از طریق استفاده از تخصص و به‌کارگیری اصل تقسیم کار همان‌طور که آدام اسمیت فرض می‌کند به وجود می‌آید. علاوه بر این، کارل مارکس ادعا کرد که منبع اصلی ایجاد ارزش‌های مازاد، بهره‌برداری از قدرت کارگر است. مارکس نشان داد که چگونه فرآیند کار با ابزار تولید (متعلق به سرمایه‌داران) ساخته و از منابع طبیعی قبلی و منابع طبیعی برای ایجاد کالاهای باارزش به وجود و ایجاد شده است، درحالی‌که بدون نیروی کار، هیچ افزایشی در ارزش کلی وجود نخواهد داشت  (Marx & Engels, 1990).

علاوه بر این، کینز نقش حیاتی اشتغال، نرخ بهره و پول در یک اقتصاد ملی را برجسته کرد. کینز تأکید کرد که چگونه تقاضای کل تحت تأثیر اشتغال قرار می‌گیرد و بنابراین بدون اشتغال بیشتر رشد نخواهد کرد.

علاوه بر این، دیدگاه آرتور لوییس برای رشد اقتصادی شامل انتقال کارگران از بخش کشاورزی به بخش صنعتی به یکی از عوامل کلیدی در درک ماهیت رابطه بین متغیرهای اقتصادی، رشد، سرمایه‌گذاری، نرخ تورم و نرخ دستمزد درک مسائل بیکاری است؛ بنابراین، می‌توان به‌طور منطقی نتیجه گرفت که هر سیاست اقتصادی که برای تحریک رشد اقتصادی در نظر گرفته شود باید اقداماتی را برای مقابله با بیکاری اتخاذ کند. مطالعات پیشین ارتباط معنی‌داری را بین نرخ بیکاری پایین و افزایش رشد اقتصادی نشان می‌دهد. مثال زیر به ساده‌سازی و به‌وضوح نشان دادن همبستگی بین نرخ پایین بیکاری و افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند.

نرخ پایین بیکاری منجر به نرخ بالای کسب‌وکار و نهایتاً منجر به نرخ بالای رشد اقتصادی خواهد شد سرمایه‌داران نیروی کار را به‌منظور تولید کالاهایی خریداری می‌کنند که به سود خود برگردند و آن‌ها را به‌عنوان پول (تابع تولید پولی) به دست آورند (Rochon & Seccareccia, 2013).

قانون اکان بر اساس الگوهای مختلف است. تمامی الگوهای این قانون یک مدل خاص تشکیل‌شده‌اند و این الگوها روش‌های مختلفی برای تخمین ضریب این قانون دارند. به‌طورکلی در بررسی رابطه اکان سه روش استفاده می‌شود. شکاف، تفاوت، پویا.

 

 1-2-الگوی شکاف

 الگوی شکاف قانون اوکون بیکاری را به شکاف بین بازده واقعی و خروجی بالقوه نشان می‌دهد همچنین در نسخه شکاف برخی از عوارض برای محاسبه نرخ طبیعی بیکاری و خروجی بالقوه وجود دارد که می‌تواند با استفاده از روش‌های مختلف محاسبه شود. نسخه شکاف را می‌توان به‌صورت تجربی به‌صورت زیر نشان داد: 𝑈𝑡− 𝑈𝑡∗= (𝑌𝑡−𝑌𝑡∗)+ 𝜀𝑡 ضریب اکان استدلال نسخه شکاف این است که توضیح بهتری از بیکاری و رابطه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با نسخه پویا ارائه می‌دهد. نسخه شکاف اکان تلاش می‌کند تا تفاوت بین تولید واقعی و بالقوه را نشان دهد و فرض می‌کند که حداکثر سطح تولید در شرایط اشتغال کامل بدون فشار تورم وجود خواهد داشت.

2-2- الگوی تفاوت

 الگوی تفاوت قانون اکون تغییرات نرخ بیکاری را از یک دوره زمانی به دوره دیگر نشان می‌دهد. نسخه تفاوت قانون اوکون را می‌توان به‌صورت تجربی به‌صورت زیر بیان کرد:

-=-(  + 𝜀𝑡

که نرخ بیکاری در دوره   t , و  رشد تولید ناخالص داخلی در دوره زمانt و همچنین  نرخ بیکاری در زمان t-1 است .  رشد تولید ناخالص داخلی در زمان t-1 است.ضمنا 𝜀𝑡 خطا در دوره زمانی t βضریب اکان و α عبارت رهگیری  است که در این نسخه ، رشد تولید ناخالص داخلی تغییرات پسرفته در نرخ بیکاری است (نرخ تغییر در متغیر وابسته به دلیل متغیر مستقل) و علامت آن می‌تواند منفی باشد زیرا اکان روابط منفی بین نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی را پیشنهاد کرده است.

 

3-2-الگوی پویا یا دینامیک

یکی از مشاهدات اکان نشان می‌دهد که هر دو خروجی گذشته و فعلی می‌توانند بر سطح بیکاری جاری تأثیر بگذارند (Knotek, 2007) که اصطلاحاً این مدل، مدل دینامیک نامیده می‌شود:

=+++++

که در آن  نرخ بیکاری در دورهt  و سطح خروجی در دوره t و   سطح خروجی در دورهt-1  و سطح خروجی در دورهt-2   است.   بیکاری در دوره t-1 و  بیکاری در دوره t-2 و  ضرایب اکان هستند و  عبارت رهگیری و جزء خطا در دوره t . بیشتر ادبیات موجود بر روی ضریب اکان متمرکز هستند.

 

4-2-بررسی رابطه کمی نرخ رشد اشتغال و رشد اقتصادی در کشور

آمارها نشان می‌دهد که میزان رشد اشتغال بین سال‌های 1375 لغایت 1385 نسبت به دوره‌های زمانی دیگر، بیشترین رشد را تجربه کرده است. در همین دوره، رشد اقتصادي نیز بیشتر از سایر دوره‌ها است؛ بنابراین تحرك اقتصادي در این دوره و به‌تبع آن رشد اقتصادي بالاتر منجر به افزایش اشتغال شده است که منجر به کاهش نرخ بیکاري در دوره یادشده گردیده است. نرخ تورم نیز در این دوره نسبت به سایر دوره‌ها کمتر است که نشان‌دهنده ثبات اقتصادي در این دوره است؛ بنابراین رسیدن به رشد اشتغال بالاتر نیازمند تحرك بخشی اقتصاد و مداخلات هدفمند و وجود ثبات نیز است. در بازه زمانی سال‌های 1375- 1370 کشور شاهد فزونی رشد اشتغال نسبت به رشد تولید نسبت به دوره 1385 – 1375 بوده است. ولی نرخ بیکاري به‌اندازه دوره 1385- 1375 است. این دوران، سال‌های پس از جنگ تحمیلی است. بین سال‌های 1385 الی 1390 رشد اشتغال به 1/0 درصد رسید و متناسب با آن رشد اقتصادي نیز در این سال‌ها نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. نرخ بیکاري نیز در این دوره افزایش‌یافته و به‌طور متوسط به حدود 12.9 درصد رسید. نرخ تورم در این دوره به‌طور متوسط به حدود 17.4 درصد افزایش یافت. افزایش تورم و بیکاري در این دوران نشان از بی‌ثباتی اقتصادي در این سال‌ها است.

 

5-2-رشد بدون اشتغال

رشد بدون اشتغال به این معنا است که اقتصاد در بلندمدت رشد کرده ولی اشتغال رشد ناچیز یا کاهش را تجربه می‌کند. این تعریف از رشد بدون اشتغال در گزارش توسعه نیروی انسانی سال 1996 برنامه توسعه سازمان ملل برای اولین بار مطرح شده است؛ اما در گزارش توسعه نیروی انسانی سال 1993 برنامه توسعه سازمان ملل 2، تأخیر رشد اشتغال نسبت به رشد اقتصادی را رشد بدون اشتغال تعریف کرده است (Izyumov and Vahaly, 2002). در برخی اقتصادها رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد ولی اشتغال ایجاد نمی‌شود که این اتفاق دلایل متعددی ازجمله قوانین امنیت شغلی، افزایش میزان ساعات کار، مشارکت فعال در تجارت جهانی و تغییرات مختلف ساختاری دارد. بیماری هلندی که در حال حاضر نیز اقتصاد ما با آن روبرو است. (هرچند نسبت به سال‌های دورتر از شدت آن کاسته شده است)، یکی از انواع تغییرات ساختاری، به دلیل افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های مذکور بررسی شده است (SartipNia, 2018). رشد بدون اشتغال با قانون اوکان در تناقض است. در قانون اوکان که متناسب با یک رابطه آماری و تجربی تبیین شده است، رابطه منفی بین بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد. بااین‌وجود که این رابطه آماری قانون اوکان نامیده می‌شود ولی هیچ‌گونه الزامی وجود ندارد که همواره این رابطه صادق باشد، زیرا علاوه بر اشتغال نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری نیز در میزان تولید مؤثر است و عواملی غیر از اشتغال می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود.

قوانین امنیت شغلی با کاهش قدرت بنگاه در اخراج نیروی کار سبب می‌شود که کارگر تمایلی برای فعالیت مناسب نداشته باشد. از طرفی هزینه‌بر بودن استخدام نیروی کار دائمی تمایل بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی کار موقت و غیررسمی افزایش می‌دهد، این گروه از نیروی کار عمدتاً مهارت لازم را ندارد و نمی‌تواند به‌صورت بهره‌ور فعالیت نماید. معمولاً باوجود قوانین سخت‌گیرانه در رابطه با اخراج نیروی کار، بنگاه‌ها برای ایجاد رضایت کارگران جهت جدایی داوطلبانه هزینه‌هایی را به آنها پرداخت می‌کنند، با کاهش بهره‌وری نیروی کار تقاضا برای نیروی کار کاهش می‌یابد و بنگاه تمایلی کمتری به استخدام نیروی کار دارد. (Fallon and Lucas, 1998)

در گفتمان رشد بدون اشتغال، افزایش تعداد ساعت‌های کار در دوره رشد از جانب تقاضای بنگاه به دلیل از بین رفتن موانع و کمبودها است(Bhalotra, 1998).

در تولید سازمان‌یافته کالاها، قانون عرضه و تقاضا وجود دارد که تعیین می‌کند چه چیزی تولید می‌شود، چگونه تولید می‌شود (کار، اشتغال) و چه مدت‌زمان کار برای تولید کالاهای خاص و خدمات لازم است. بازار کار بین عرضه (کارگران) و تقاضا برای نیروی کار (کارفرمایان) رابطه برقرار کرده است. میزان کل نیروی کار در یک شرکت حداقل به چهار عامل بستگی دارد: تعداد ساکنان، مشارکت کارگران در کل جمعیت (جمعیت فعال)، متوسط تعداد ساعات کار در هفته یا سال و کیفیت، کمیت و صلاحیت کار. بازار کار بخش مهمی از هر اقتصادی است و با بازار سرمایه، بازار کالاها و خدمات و همچنین سایر نهادهای اقتصادی (دولت، شرکت‌ها و خانوارها) ارتباط دارد (Deraskovich, 2021) برخلاف بازار سرمایه و بازار کالاها و خدمات، بازار کار تحت نوسانات و محدودیت‌ها بسیار بیشتری قرار دارد (Bilbaou & Partners, 2018) که با تأثیر آن بر فعالیت تجاری به دلیل عرضه نیروی کار، بهره‌وری را پردازش می‌کند (Bilan & partners, 2020) و همچنین از طریق سیاست اشتغال و درآمد متأثر از آن به حفظ کیفیت مناسب و بهتر زندگی کمک می‌کند (Karamanis & partners, 2018)، همچنین این بازار می‌تواند منجر به تغییرات ساختاری در اقتصاد گردد (Maris, 2019).

اقتصاد ايران، ازجمله اقتصادهايي است که طی سنوات اخیر به دليل رشد سريع جمعيت، هم‌اکنون شاهد فزوني عرضه نيروي کار بر تقاضاي نيروي کار است. از طرف ديگر، گسترش مهاجرت‌های بی‌رویه از روستاها به شهرها نیز باعث به هم خوردن تعادل بازار نیروی کار شده است.(Sarvarzadeh et al, 2012)

موضوع بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادي و اجتماعی، حکایت از عدم تعادل دارد، بدین‌صورت طی دهه اخیر، در دستمزدهاي رایج، مقدار عرضه نیروي کار بر مقدار تقاضاي آن فزونی داشته و این شکاف به‌تدریج افزایش یافته است که نتیجه آن بحران بیکاري و عدم وجود اشتغال مناسب براي نیروي کار به‌ویژه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. با توجه به تدوین چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوري اسلامی ایران (به‌عنوان یکی از برنامه‌های استراتژیک بلندمدت اقتصاد ایران) و نیز با توجه به شرایط بازار کار اقتصاد ایران، اجراي این برنامه‌ها با اولویت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و درنهایت دستیابی به اشتغال کامل، نیازمند الزاماتی است که می‌توان در قالب استراتژي و سیاست‌های این برنامه مورد توجه قرار داد و این الزامات درواقع می‌تواند تمهیدات لازم براي رشد اشتغال در اقتصاد ایران به‌عنوان یک برنامه بلندمدت ایجاد نماید.

بازار کار یک منطقه پیچیده و قابل‌توجه از سیستم اقتصادی و اجتماعی است، زیرا ارزش نیروی کار را تأیید می‌کند، شرایط کار، اندازه دستمزد، سطح و ضمانت‌های استخدام، پویایی و ساختار اشتغال را تعیین می‌کند.

ازآنجاکه یکی از چهار هدف اساسی اقتصاد کلان به‌اصطلاح «چهارگوش جادویی» دستیابی به اشتغال کامل است، این بحث علمی به بررسی رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اشتغال در ایران طی دوره 1370 تا 1401 و همچنین نسبت به برقراری یا عدم برقراری رابطه اکان در اقتصاد ایران در بازه موردمطالعه می‌پردازد.

 

6-2-الگوها و سیاست‌های ایجاد اشتغال

به‌طورکلی سیاست‌ها و الگوهای اشتغالی که معمولاً در بسیاری از کشورها ازجمله ایران در شرف اجراست عبارت‌اند از الگوی کلان اقتصادی (سیاست‌های که منجر به تحریک رشد اقتصادی خواهند شد)، الگوی فعال بازار کار، الگوی تنظیمی بازار کار، الگوی منفعل بازار کار

 

7-2-پیشینه پژوهش

- دونمرز بورکو (Donmez Burcu, 2022) در مقاله با عنوان تحلیل فضایی رابطه اکان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی استفاده کرد و در آن اثرات روابط همسایگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رابطه بین رشد اقتصادی و میزان اشتغال را مورد توجه قرار داد. درنتیجه یافته‌های وی، نتیجه شد که وابستگی فضایی در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد و ضریب اکان در کشورهای همسایه مشابه است.

- شبیر محسن هاشمی (Hashmi, 2021) در مقاله‌ای با عنوان تأثیر تولید ناخالص داخلی و اجزای مخارج آن بر بیکاری در کشورهای عضو بریکس: شواهد حاصل از قانون اکان از روش‌های تجمیع و تفکیک به بررسی حساسیت تغییرات نرخ بیکاری به تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات مؤلفه‌های هزینه آن برای نمونه کامل (2018 - 1991) استفاده شده بود. یافته‌های وی از برآورد قانون اکان برای کشورهای عضو بریکس نشان از برقراری قانون اکان برای کشورهای بریکس ارائه می‌دهد. ضرایب برآورد شده اکان از تمام مشخصات برای همه نمونه‌ها ازنظر آماری معنادار و تغییرات نرخ بیکاری در کشورهای بریکس پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۷، نسبت به تغییرات خروجی واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

- لوایل (Louail and Djamel Benarous, 2021) در مقاله‌ای با عنوان «رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در اقتصاد الجزایر: کاربرد قانون اکان در سال‌های ۲۰۱۹ – ۱۹۹1 با استفاده از قانون اکان برای بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی واقعی بر نرخ بیکاری و بررسی تأثیر سیاست‌های حمایتی بازار کار بر روی ضرایب اکان پرداخت. داده‌های سالانه اقتصاد الجزایر در بازه زمانی ۱۹۹۱ الی ۲۰۱۹ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجربی نشان می‌دهد که قانون اکان در اقتصاد الجزایر صدق می‌کند.

- بابامف(Babamov, 2020)  در مقاله‌ای با عنوان «بررسی کاربرد قانون اکان در مقدونیه شمالی در دوره زمانی سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۰ تا ربع آخر سال ۲۰۲۰ می‌پردازد. پس از بررسی تغییرات و تحولات مربوط به تولید ناخالص داخلی و بیکاری، از طریق رویکردهای ایستا و پویا می‌پردازد. نتایج به‌دست‌آمده از روش گپ استاتیک و نسخه‌های اختلاف نشان‌دهنده یک پیوند ضعیف است، درحالی‌که روش‌های دینامیک مورد استفاده یک رابطه منفی قوی را شناسایی می‌کنند.

- کوتودزجسزاک (Kotodzjeszak, 2020) در مقاله‌ای با عنوان  اشتغال و ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی در کشاورزی در مقابل سایر بخش‌های اقتصادی اروپا» از روش تحلیل مقایسه‌ای به تجزیه‌وتحلیل سطوح اشتغال و ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ پرداخت، وی دریافت که بین مازاد ارزش افزوده و اشتغال رابطه مثبتی است.

- پرازی (Perazi, 2019) با بررسی رابطه کشش کار و رشد بخش‌های مختلف کلمبیا نتیجه گرفت، کشش کار در کشاورزی نسبتاً کمتر از خدمات است که نشان‌دهنده حرکت اشتغال از کشاورزی به خدمات است. مناطق بسیار رقابتی کشش‌های مثبت و زیادی را در تولید نشان می‌دهند درحالی‌که مناطق کم رقابت دارای کشش منفی زیادی در بخش کشاورزی هستند.

- کارل ملک (Karel mlk, 2016) با بررسی وضعیت بیکاری در مصر طی دوره 2000 تا 2013 نشان داده بود که بیکاری در مصر به دلیل ساختار آن سال‌به‌سال افزایش یافته است. وی با استفاده از روش‌های شاخص‌های زنجیره‌ای و رگرسیون خطی برای توصیف توسعه روند، ضریب همبستگی پیرسون از ضرایب کشش استفاده نموده بود. نتایج نشان می‌داد رابطه قوی بین تولید ناخالص داخلی و بیکاری در مصر وجود دارد.

 

3- روش پژوهش

دستیابی به اشتغال کامل یکی از اهداف اساسی هر اقتصاد ملی است. این هدف با تحقق تولید ناخالص داخلی بالقوه یا حداکثر ممکن رابطه مستقیم دارد (Okun,1962). افزایش تولید ناخالص داخلی معمولاً با تعداد بیشتری نیروی کار و برعکس همراه است. روند تولید ناخالص داخلی و تعداد شاغلین در ایران از سال 1370 تا 1401 در جدول 1 نشان داده شده است. مدل اقتصادی آرتور اکان، به‌عنوان «قانون اکان» بر اساس مطالعه اقتصاد ایالات‌متحده بود. پودورسکا و همکاران Podgórska et al, 2016)) قانون رابطه بین انحراف خروجی حقیقی و بیکاری از روندهای تعادل طولانی‌مدت­شان را توصیف می‌کند که معمولاً به‌عنوان خروجی بالقوه و نرخ طبیعی بیکاری اشاره می‌شود (Fridman, 2001). قانون اکان بیان می‌کند که تا زمانی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از نرخ رشد ترکیبی بهره‌وری نیروی کار و نیروی کار فراتر رود (نرخ رشد خروجی بالقوه), کاهش نرخ بیکاری در طولانی کاهش خواهد یافت (Levin, 2012). این رابطه منفی بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری یکی از بیشترین روابط سازگار در روابط در اقتصاد کلان است(Adachi, 2007).

(1)        U −U* = β ((Y − Y *)/ Y *)

که U  نرخ بیکاری،  Y، تولید ناخالص داخلی واقعی است و β ضریب اکان، Y *تولید ناخالص داخلی بالقوه و  U*نرخ بیکاری بالقوه را نشان می‌دهد. علامت ستاره نشان‌دهنده میزان طبیعی یا میزان پتانسیل متغیر است(Podorska, 2009). معادله (۱) بیان می‌کند که برای هر درصد از نقطه‌ای که نرخ واقعی بیکاری زیر نرخ طبیعی قرار می‌گیرد، تولید ناخالص داخلی واقعی، β درصد بالاتر از سطح پتانسیل آن است (Dumitrescu, 2009). اکان در مقاله اصلی خود در سال ۱۹۶۲، به‌طور تجربی نشان داد که هر یک درصد کاهش در نرخ بیکاری در ایالات‌متحده با رشد خروجی سه درصد بالای خروجی بالقوه مرتبط است. بااین‌حال، ضریب می‌تواند در میان کشورها و در طول زمان متفاوت باشد(Adachi, 2007). برآورده‌ای تازه از این رابطه در ایالات‌متحده دریافته‌اند که به‌منظور کاهش بیکاری تا یک درصد در طول یک سال، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی باید از بازده بالقوه تا حدود دو درصد در دوره مشابه پیشی بگیرد(Levin, 2012) اطلاعات و داده‌های گردآوری‌شده در مورد تولید ناخالص داخلی، اشتغال کل و نرخ بیکاری در ایران به دوره 1370 تا 1401 اشاره دارد. داده‌ها از اطلاعات مرکز ملی آمار ایران، سالنامه‌های آماری، اطلاعات موجود در معاونت آمار راهبردی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای سال‌های موصوف جمع‌آوری‌شده است. از نرخ رشد واقعی در سطح سالانه برای محاسبه بخشی از داده‌های لازم در مورد حرکت و روند تغییرات تولید ناخالص داخلی طی قیمت‌های ثابت برای سال مرجع 1390 استفاده شده است. از آمار توصیفی برای به دست آوردن ایده روشنی از متغیرهای مشاهده‌شده (تولید ناخالص داخلی، اشتغال، بیکاری)، میانگین حساب آنها، انحراف معیارها و معیارهای واریانس استفاده شد. برای تعیین جهت و درجه همبستگی بین تولید ناخالص داخلی از یک‌سو و اشتغال و بیکاری از سوی دیگر، از تحلیل همبستگی استفاده شد. پس از ایجاد ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال، تجزیه‌وتحلیل رگرسیون انجام شد. تجزیه‌وتحلیل رگرسیون به‌صورت تحلیلی رابطه بین تولید ناخالص داخلی و کل اشتغال را در قالب یک مدل خطی، درجه دوم و نمایی بیان کرد. با توجه به اینکه هر سه مدل از قابلیت اطمینان آماری بالایی برخوردار بودند، محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس سال‌ها با درج تعداد شاغلین در معادله روند خطی انجام شد.

 

 (2) معادله خطی                               E=β GDP+

 (3) معادله درجه دوم                         e_t GDP +    +     E=

 (4) معادله نمایی                                     e_t+ E=

 

4-یافته‌های تحقیق

بر اين اساس مطالعات مورد استناد تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی بر اشتغال در جدول (1) منعكس شده‌اند.

جدول شماره 1: مطالعات انجام‌شده روی تولید ناخالص داخلی در راستای تعیین رفتار اشتغال

متغیر	مطالعات مورد استناد
تولید ناخالص داخلی	کارل ملک (2016)، رضوی و مشرفی (1383)، چهیر و همکاران (2020)، ناتالیا پاتیکا (2021)، پرازی (2019)، کوتودزجسزاک (2020)، فرناندز و منندر (2002)، عزیز لو (1397)، بهشتی (1379)

مأخذ: یافته‌های تحقیق

بنابراین در این الگو تولید ناخالص داخلی متغیری است که اطلاعات آن سری زمانی بانک مرکزی و همچنین اشتغال ایجادشده در سنوات قبل ا ز اطلاعات موجود در معاونت آمار راهبردی وزارت اجتماعی استفاده شده و ارزش اسمی این متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به داده‌های در دسترس، دوره زماني مورد مطالعه اين پژوهش، به سال‌های 1370 تا 1401 محدود شده است. انتظار براین است که رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر اشتغال کشور داشته باشد لذا سعی بر این است تا تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی بر اشتغال کشور مورد بررسی قرار گیرد. شیوۀ کار بر اساس تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم‌افزار Eviews  انجام شده است

جدول شماره 2: روند تولید ناخالص داخلی و اشتغال و بیکاری ایران در سال‌های 1401-1470

سال	تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت ثابت‌شده سال 1390	اشتغال	محاسبه تولید ناخالص داخلی ازجمله تعداد اشتغال در معادله روند خطی	اختلاف	بیکاری
1370	3810380				
1371	3,923,017				
1372	4,107,256				
1373	4,048,921				
1374	4,128,769				
1375	4,328,953				
1376	4,207,604				
1377	4,297,854				
1378	4,279,479				
1379	4,508,707				
1380	4,578,083				
1381	4,743,090				
1382	5,185,240				
1383	5,440,919				
1384	5,721,462				
1385	6,155,435				
1386	6,639,087	21092			2486
1387	6,605,304	20500			2392
1388	6,614,957	21000			2839
1389	6,895,121	20656			3218
1390	6,866,811	20547			3560
1391	6,280,156	20628			2848
1392	6,435,357	21346			2488
1393	6,581,447	21304			2514
1394	6,577,726	21972			2729
1395	7,509,285	22588			3203
1396	7,869,763	23378			3210
1397	7,482,717				
1398	7,028,311	24273			2893
1399	6943972	23263			2474
1400	7775597	23347			
1401	8154207	23447			

توجه به داده‌های جدول 2، تجزیه‌وتحلیل توصیفی کوتاه از حرکت تولید ناخالص داخلی و تعداد شاغلین در ایران برای دوره بین 1399-1370 انجام شده است (ر.ک. جدول 3).

 

جدول 3- آمار توصیفی تولید ناخالص داخلی و تعداد شاغلین در ایران، 1401-1370

	تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریال)	اشتغال (هزار نفر)
میانگین	5853864	5/19199
میانه	6279352	20500
انحراف معیار	3071550	7509
کمترین	3810380	13096
بیشترین	8154207	24274

 

بر اساس داده‌های جدول 3 و با توجه به قیمت‌های ثابت در سال 1390، متوسط تولید ناخالص داخلی در دوره مشاهده‌شده 5695839 میلیارد ریال بوده است کمترین تولید ناخالص داخلی 3810380 میلیارد ریال در سال 1370 و بالاترین آن در سال 1396 بود که به 7,869,763 میلیارد ریال رسید. در دوره مشاهده‌شده، تولید ناخالص داخلی 2.06 برابر یا 106% درصد افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی واقعی در دوره مشاهده‌شده از 1370 تا 1399 با رشد متوسط سالانه 4.2 رشد بدون نفت و 5.2 درصد رشد با نفت بوده است. میانگین رشد اقتصادی در حدفاصل 1384 تا 1392 و همچنین از سال 1392 تا 1399 از میانگین رشد اقتصادی کشور پایین بوده است به‌طوری‌که رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال 1399 به عدد صفر رسیده بود و این رشد با احتساب نفت به 7/ درصد رشد مواجهه شده بود. به‌طورکلی متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در دهه نود منفی 1.6 درصد بوده است که اگر اقتصاد کشور در طی 4 سال آینده رشد 5 درصدی را تجربه کند تولید کشور تنها به رقم سال 1390 می‌رسد. متوسط تعداد شاغلین در طول دوره مشاهده‌شده 18801 هزار نفر بود. کمترین تعداد شاغلین 13096 هزار نفر در سال 1370 بود. از طرف دیگر، بیشترین تعداد شاغلین 24273 هزار نفر بود و در سال 1398 محقق شد. در سال 1399، تعداد شاغلین تقریباً به 23263 هزار نفر رسید که مهم‌ترین دلایل آن تأثیر بیماری کرونا و تحریم بر اقتصاد ایران بوده است. توصیف وضعیت بازار کار در دوره مشاهده‌شده 1401-1370، حاکی از آن است که تعداد شاغلین در سال 1401 تقریباً 6/77 درصد بیشتر از سال 1370 بود. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که در دوره مشاهده‌شده در ایران رشد تولید ناخالص داخلی 2 درصد با افزایش تعداد شاغلین 0.79 درصد همراه بود. با توجه به داده‌های جدول 2، تحلیل آماری توصیفی کوتاه بیکاری در ایران برای دوره بین 1401-1370 انجام شده است (رجوع کنید به جدول 4).

 

جدول 4- آمار توصیفی بیکاری در ایران، 1401-1370

متغیر	بیکاری (هزار نفر)
میانگین	2468
میانه	2486
انحراف معیار	501
کمترین	1455
بیشترین	3567

 

نمودار شماره 1. روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و اشتغال در بازه زمانی 1370 لغایت 1401

 

همان‌طور که در نمودار فوق به‌خوبی قابل ملاحظه است رابطه اکان عملاً از سال 1370 لغایت 1384 در اقتصاد ایران صدق می‌کند و از سال 1385 لغایت 1400 به دلایل مختلف ازجمله نوسانات در فروش نفت و تحریم‌های مختلف و نهایتاً ویروس کرونا، این قانون صدق نمی‌کند و به نظر می‌رسد در سال 1401 این قانون در ایران برقرار شده است.

 

تولید ناخالص داخلی و اشتغال طی سال‌های 1390 - 1384، باوجود نرخ رشد اقتصادی 47 / 4 درصدی اشتغال به میزان کمی کاهش یافته است. (منبع: یافته‌های پژوهش) از سال 1391 لغایت 1400 نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین بوده و در طول این 10 سال میزان اشتغال دارای نوسانات مختلفی بوده است که مجدد در این ده سال نیز قانون اکان در کشور صادق نبوده است که این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1402 اشاره شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، وجود همبستگی بین تولید ناخالص داخلی و کل اشتغال و همچنین بیکاری را تأیید می‌کند.

           جدول 5-تحلیل همبستگی بین تولید ناخالص داخلی، اشتغال و بیکاری 1401-1370

همبستگی‌های مشخص‌شده در 05/≥ p)31 N =  معنی‌دار هستند
	میانگین	انحراف معیار	تولید ناخالص	اشتغال کل	بیکاری
تولید ناخالص	5853864	3071550	1.00000	9634/0	0.8358
اشتغال کل	19199	7509	9634/0	1.00000	86271/0
بیکاری	2468	501	8358/0	86271/0	1.00000

وجود همبستگی قوی و مثبت (92/ (r= و (05/0≥ p) بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال کل در ایران این حق را ایجاد می‌کند که رابطه بین این پدیده‌ها در قالب مدل‌های رگرسیون مناسب مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. همان‌گونه که از جدول شماره 5 مشخص است این همبستگی تقریباً بالای 83 درصد وجود دارد.

Y= 804/4309 + /002x                                   =/ 80             معادله خطی

Y= 416/ 8553 - +4  /014 Xᶺ2+ 0/0072 X            =/ 94               معادله درجه دوم

Y=590094 =/ 15                                                    معادله نمایی

تحلیل سه مدل برآورد شده نشان از و وجود همبستگی و ارتباط بین اشتغال ایجادشده و رشد اقتصادی می‌دهد و عملاً نشان می‌دهد، مقادیر تولید ناخالص داخلی مشاهده‌شده و پیش‌بینی‌شده بر اساس مدل‌های فوق قابل مقایسه است. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که، ازنظر رشد اقتصادی، تفاوت بین مقادیر تولید ناخالص داخلی مشاهده‌شده و پیش‌بینی‌شده مثبت است، به این معنی که تعداد شاغلین در تولید ناخالص داخلی موجود نیز می‌تواند بیشتر باشد، یعنی تعداد شاغلین موجود کمتر از حد لازم است و لذا بایستی توجه جدی به بحث رشد اقتصادی داشت که این مستلزم توجه به بهره‌وری در کنار سرمایه‌گذاری خواهد بود. ضریب اکان ازنظر آماری ناچیز است به این معنی که سیاست‌ها و الگوهای مدیریت تقاضا مؤثر نیستند و یک سیاست مشترک طرف عرضه جایگزین مانند مخارج دولت بر خریداران، هزینه‌های اجتماعی، کاهش مالیات شرکت‌ها، مقررات‌زدایی و توانمندسازی، برای دستیابی به محرک اقتصادی مفید خواهد بود. علاوه بر این، آرام‌سازی تحرک بازار کار، تبادل اشتغال در مناطق شهری و تغییرات ساختاری باید برای جلوگیری از مشکلات گسترده بیکاری در کشور اجرا شود. لذا الگوی اشتغال شکاف قانون اکان که در آن توجه به رشد اقتصادی که از سیاست‌های کلان اقتصادی هر کشور در راستای ایجاد اشتغال است در کنار سیاست‌ها و الگوهای فعال بازار کار، الگوی منفعل بازار کار، الگوی تنظیم بازار کار می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد.

6- نتیجه‌گیری

این مقاله با هدف صدق یا عدم صدق قانون اکان در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی شکاف قانون اکان انجام شده‌است. همان‌طور که میدانیم برای ایجاد اشتغال الگوها، سیاست‌های مختلف و یا ترکیبی از این سیاست‌ها می‌تواند در بهبود اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد. شاید سیاست‌های کلان اقتصادی که منجر به بهبود رشد اقتصادی شوند از مهم‌ترین الگوی اشتغال در راستای کاهش نرخ بیکاری در کنار سیاست‌های فعال بازار کار، سیاست‌های تنظیمی بازار کار، سیاست‌های منفعل بازار کار باشند. ا.در این الگو کلیه شاخص‌های که به بهبود ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌شود و نقش مؤثری در افزایش تولید ناخالص داخلی دارند دیده می‌شود آمار و اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از سمت عرضه اقتصاد (تولید ملی) در سال ۱۴۰۱ حاکی از رونق و بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ارزش افزوده فعالیت‌های گروه‌های اصلی «صنایع و معادن»، «خدمات»، «نفت» و «کشاورزی» به ترتیب با سهمی معادل ۱.۶، ۱.۵، ۰.۸ و ۰.۱ واحد درصد، نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ ایفا کرده‌اند. و بنابراین همگام با رشد اقتصادی شکل‌گرفته در سال 1401، کاهش نرخ بیکاری را نیز از 4/9 درصد در سال 1400 به 9 درصد در سال 1401 تجربه کرده‌ایم. این آمارها در سال 1401 نشان می‌دهند که همبستگی لازم بین رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در سال 1401 وجود داشته است.

 قانون اکان بر تغییرات سریع در تولید ناخالص داخلی متمرکز است که با افزایش 3 درصدی تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری ۱% را پایین می‌آورد. در الگوی شکاف، شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل و ارتباط آن با نـرخ بیکـاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. بـه عبـارت دیگـر طبـق ایـن الگـو یـک درصـد افـزایش در نـرخ بیکاری، باعث کاهش 28/0 درصدی در شـکاف بـین محصـول ناخـالص داخلـی واقعـی و بالقوه می‌شود. از طرف دیگر نرخ بیکاری برآورد شـده بـرای یـک شـکاف صـفر، برابـر بـا 72/3 درصد است که از مقدار بهینۀ خود یعنی ۴ درصد در اشتغال کامـل (نـرخ بیکـاری همراه با اشتغال کامل) دور نیسـت(Adanu, 2015). مشـکلی کـه ایـن مـدل بـا آن مواجـه اسـت ایـن است که نرخ اشتغال کامل و تولید بالقوه قابل مشاهده نیست و به همین دلیل روش‌هایی برای برآورد آن وجود دارد، به دلیل سادگی الگوهـای پیشـنهادی اکـان، اقتصـاددانان بـه دنبـال بـازنگری ایـن الگوهـا برآمدند که نتیجۀ آن معرفی الگوی پویا و الگوی تابع تولید است. در الگوی تابع تولید، چون تولید طبق نظریه‌های اقتصـادی نیازمنـد ترکیب سرمایۀ فیزیکی، نیروی کار و فناوری است بنابراین رشد محصول نه‌تنها متـأثر از نیروی کار است بلکه سرمایه نیز نقش اساسی در رشد تولید ایفا می‌کند. اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه است. این کشور یک‌بار با جنگ مواجه شد. در سنوات مختلف درگیر تحریم‌های متعدد بوده است که تولید ناخالص داخلی را دستخوش تغییرات و نوسانات مختلفی کرده است. با توجه به داده‌های موجود می‌توان نتیجه گرفت رابطه اکان عملاً از سال 1370 لغایت 1384 در اقتصاد ایران صدق می‌کند که این نتیجه قبلاً در سال 1395 توسط مداح گرفته شده بود (Madah and Farhadi. (2015  و از سال 1385 لغایت 1400 به دلایل مختلف ازجمله نوسانات در فروش نفت، تحریم‌های مختلف در حوزه مالی و پولی و نهایتاً ویروس کرونا، این قانون صدق نمی‌کند. به نظر می‌رسد از سال 1401 به بعد مجدداً این رابطه در کشور صدق می‌کند که این نتیجه نیز در سال 1402 در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منعکس شده است. تجزیه‌وتحلیل، وجود همبستگی بین تولید ناخالص داخلی و کل اشتغال و همچنین بیکاری را تأیید می‌کند. بین سال‌های 1401-1370 تولید ناخالص داخلی واقع‌بینانه در ایران2.06 برابر یا 106 درصد افزایش یافته است.

قانون اکان باید در همه اقتصادها، ازجمله ایران نیز وجود داشته باشد. پس لازم است اقتصاد را به آن سطح برد. سیاست‌گذاران می‌توانند نقش حیاتی در این امر ایفا کنند. آن‌ها باید سیاست‌هایی برای بهبود سطح نیروی کار موجود اتخاذ کنند و باید بر سیاست‌ها و الگوهای توسعه کار تمرکز کنند. با توجه به اینکه الگوی رشد رومر که درصد بالایی (حدود 75 درصد) برای سرمایه انسانی برای تحقق رشد اقتصادی در نظر گرفته بود به نظر می‌رسد در ایران نیز ضمن توجه جدی به سرمایه انسانی، دانش و آموزش و مهارت بایستی توجه بیشتری به رشد اقتصادی داشت. نیاز به تسریع رشد اقتصادی وجود دارد، رشد پایدار نیاز اساسی برای کاهش بیکاری است. ثبات اقتصاد کلان، سیاست‌های سرمایه‌گذاری محور و ثبات سیاسی منبع دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی خواهد بود. لازم است که مناطق صنعتی نه‌تنها در اطراف شهرها بلکه در روستاها و مناطق دورافتاده برای کاهش بیکاری تأسیس شوند تلاش‌های بیشتری برای بهبود سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت‌ها برای رشد سریع و به حداقل رساندن بیکاری نیاز است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، بین دو شاخص کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی و بیکاری) رابطه تأخیری عمیقی وجود دارد. شناسایی اینکه آیا کاهش بیکاری به دلیل افزایش اشتغال اتفاق افتاده و یا کاهش جمعیت فعال اقتصادی بسیار مهم است. نرخ بیکاری نشان‌دهنده شاخص پیشرو توسعه اقتصادی است. به‌عبارت‌دیگر، وقتی اقتصاد رشد می‌کند، نیروی کار بیشتری لازم است. درنتیجه کاهش بیکاری نشان می‌دهد که کشور وارد دوره‌ای از توسعه اقتصادی شده است. هرچند تغییر مهم در تولید و رشد اقتصادی دورقمی در برخی زمان‌ها نتوانسته است مشکلات بیکاری ایران را نیز کاهش دهد که این موضوع می‌تواند به رشد بدون اشتغال یا رشد همراه با نفت بوده است که عملاً بعضاً نتوانسته است اشتغال لازم را ایجاد کند. به‌طورکلی برای بسیاری از کشورها، قانون اکان با کاهش بیکاری قوی‌تر و با افزایش بیکاری ضعیف‌تر و یا تعدیل می‌شود برخی از مداخلات طرف عرضه و تقاضا را برای توجه دولت‌ها و سیاست‌گذاران مهم و حیاتی است. آموزش کارگران کم یا غیر ماهر و استخدام کارگران جدید نیازمند تأمین مالی شرکت‌های خصوصی است که در راستای افزایش تقاضای نیروی کار توسط کارفرمایان نیاز است که از طریق سیاست‌های فعال بازار کار و اعطای اعتبارات این امر انجام پذیرد. نیاز به تسریع رشد اقتصادی وجود دارد. رشد پایدار نیاز اساسی برای کاهش بیکاری است. همچنین می‌توان سیاست کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های دولت، برنامه‌های توسعه مهارت و یارانه اشتغال جوانان را پیشنهاد کرد؛ بنابراین، سیاست‌گذاران باید سیاست‌هایی تدوین کنند که جوانان بااستعداد را وادار به ماندن در مرزهای کشور کنند. سیاست‌هایی که برنامه‌های کارآموزی اجباری و آموزش دوگانه را معرفی می‌کنند، معیار مناسبی خواهند بود.

از مهم‌ترین محدودیت این پژوهش پیچیدگی کاهش نرخ بیکاری در برخی سال‌ها ازجمله 1400 و 1401 بوده است که برخی سیاست‌گذاران معتقدند یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری خروج نیروی کار از جمعیت فعال به غیرفعال بوده است که شاید مهم‌ترین دلیل آن تورم بالا و عدم تکاپوی حداقل دستمزد نیروی کار بوده است و لذا به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر اشتغال بخش غیررسمی بیشتر شده است. تحقیقات بیشتر در همین زمینه با استفاده از الگوهای باقیمانده از قانون اکان یعنی الگوی تابع تولید و همچنین الگوی تفاوت مورد نیاز است.

 

References

- Adachi, Hideyuki. "Economic Growth and Unemployment: Theoretical Foundations of Okun's Law (Mathematical Economics)." 1557 (2007): 1-13.‏

 - Adanu, K. (2005). A Cross-Province Comparison of Okun’s Coefficient for Canada. Applied Economics. 37, 561-570.

- Al-Habees, M. A., & Abu Rumman, M. (2012). The relationship between unemployment and economic growth in Jordan and some Arab countries. World Applied Science Journal, 18(5), 673-680.

- Andonova, D. U., & Petrovska, M. (2018). Disaggregating Okun’s law: A case-    study   forMacedonia (Working PaperNo. 8). https:// www.econstor.eu/bitstream/10419/204623/1/1067687262.pdf

- BABAMOV Andrej. EXAMINING OKUN’S LAW VALIDITY IN NORTH MACEDONIA (2010Q1–2020Q4)

  - Bhalotra(1998)."The puzzle of jobless growth in Indian manufacturing." Oxford isticsbulletin of economics and stat.32-5): 1(60

 - Bierens, H. J., & Broersma, L. (1993). The relation between unemployment and           interest rate: some international evidence. Econometric reviews, 12(2), 217- 256

- Bilan, Y., Mishchuk, H., Samoliuk, N., & Mishchuk, V. (2020). Gender   discrimination and its links with compensations and benefits practices in enterprises. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8(3), 189-203.‏

- Bilbao-Ubillos, J., Alsasua, J. L., Intxaurburu, G., & Ullibarri-Arce, M. (2018).    Labour market regulations and high quality employment in EU-15      countries. Innovation: The European Journal of Social Science Research,     31(3), 207-226

 - DÖNMEZ, Burcu, and İbrahim Halil SUGÖZÜ.(2022). "THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH UNDER OKUN'S LAW: A SPATIAL ECONOMETRIC   ANALYSIS ON EU COUNTRIES." Reforma  . 

 - Draskovic, V., Pupavac, J., Delibasic, M., & Kołtun, L. (2021). Employment in

  - Fallon, P. R. and R. E. Lucas (1993). "Job security regulations and the dynamic demand for industrial labor in India and Zimbabwe Journal of development Economics. 40.2.241.275

- Fridman, Leonid M. "An averaging approach to chattering." IEEE Transactions on Automatic Control 46.8 (2001): 1260-1265.

- Harris, R., & Silverstone, B. (2001). Testing for asymmetry in Okun’s Law: A cross-country comparison. Economics Bulletin, 5, 1–13.

- Hashmi, Shabir Mohsin, et al. (2021). "The impact of GDP and its expenditure components on unemployment within BRICS countries: Evidence of Okun’s law from aggregate and disaggregated approaches." Sage Open 11.2: 21582440211023423.

- Izyumov, A. and J. Vahaly (2002). "The Unemployment–Output Tradeoff in Transition Does Economics of PlanningEconomies: 317): 4(35

- Karamanis, Kostas, Beneki Ch, and Marilou Ioakimidis. (2018). "Greek labour market: The evaluation of minimum wage and    unemployment during the period 2000-2017." Journal of International      Studies 11.4

- Kołodziejczak, W. (2020). Employment and gross value added in agriculture versus other sectors of the European Union economy. Sustainability, 12(14), 5518.

- Levin, Henry M. "More than just test scores." Prospects 42 (2012): 269-284.

- Louail, Bilal, and Djamel Benarous.(2021)."Relationship between economic growth and        unemployment rates  in the algerian economy: Application of Okun’s law   during 1991– 2019." Organizations and   Markets in  Emerging    Economies 12.1: 71-85.

- Madah and Farhadi. (2015). "Investigating the behavior of economic growth and unemployment with an emphasis on Okan's law" Journal of Official Statistics of Iran, No. 2, Fall and Winter 2015, pp. 189.[In Persian]

 - Malec, karal. (2016). Gross Domestic Product Development and Employment in Egypt   (2000-(2013) ,Financial Issue Vol 6 • Issue 1 . 

- Maris, M. (2019). Structural and productivity shift of industries in Slovakia and     Czech Republic: A comparative study. Journal of International Studies,  12(1), 313-323.‏

- Marx, K., & Engels, F. (1990). Capital (Vol. I). London, UK: Penguin Classics.

 - Okun, A.M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. Reprinted     as Cowles Foundation Paper, 190, 1-7. measurementan-significance-p0190.pdf   

- Podgórska, Joanna, and Małgorzata Leśniowska-Gontarz. "Analysis of the Relationship between Unemployment and GDP in Poland and Spain in the Years 2002–2015." Regional Barometer. Analyses & Prognoses 14.3: 59-67.

- Podgórska, Wioletta. (2016). "Prediction of drop size distributions in stirred tanks equipped with radial-and axial flow impellers." Chemical and Process Engineering 30.1 (2009): 181-197.

- Ramoni-Perazzi, J., & Orlandoni-Merli, G. (2019). Labor elasticity of growth by sector and department in Colombia: The importance of the agricultural employment elasticity. Agroalimentaria, 25(48), 19-34.

- Razavi, Mehdi & Mosharafi Rasam.(2013). Iran's economic dynamic analysis during the years after the revolution until 2013, Iran Research Quarterly, number 18, spring 2013.[In Persian].

- Rochon, L. P., & Seccareccia, M. (Eds.). (2013). Monetary economies of production: Banking and financial circuits and the role of the state. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

- SartipNia, Abuzar. nvestigating how and why growth without employment in Iran's economy during the years 1384-1390, Economic Research Quarterly No. 26) 117.[In Persian]

- Sarvarzadeh, Seyedkouroosh; Mohammadi, Hamid & Dehbashi, Vaheed. The effective economic, social factors and government construction budgets on rural migration in Iran. Social Welfare 13(48). pp. 311-326.[In Persian]

- Stavytskyy, A., Kharlamova, G., Giedraitis, V. R., Cheberyako, O., & Nikytenko, D. (2020). Gender question: Econometric answer. Economics & Sociology, 13(4), 241-255.

- Stockhammer, E., Guschanski, A., & Köhler, K. (2014). Unemployment, capital     accumulation and labour market institutions in the Great Recession. European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention,  94.‏

    Croatia: Insights into the past and the future. Journal of International Studies, 14(1).‏ 

 

 

 

  

ضمایم:

 

 

 

 

COPYRIGHTS © 2023 by the authors. Licensee Advances in Modern Management Engineering Journal. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

 

---

[1]  . دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

[2]  . استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول) [e-mail]

[3]  . دانشیار گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران

تاریخ وصول 28/9/1402                                                                            تاریخ پذیرش 21/6/1403

---