Subject Areas : Journal of Law and Politics

fereshteh sadeghi Moradhaseli ¹ , سیمین اسدزاده طالعی ²

1 - Master's student, Department of Private Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رباط کریم دانشگاه آزاد اسلامی

Received: 2023-11-23 Accepted : 2024-02-19 Published : 2024-03-13

Keywords:

Full-Text:



 

 

	بررسی تطبیقی ادله اثبات دعوا در داوری داخلی و بین‏المللی و مقایسه آن با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی
		فرشته صادقی مرادحاصلی1 سیمین اسدزاده طالعی2،*

 

تاریخ دریافت مقاله: 02/09/1402 تاریخ پذیرش نهایی: 30/11/1402

 

چکیده

امروزه داوری به عنوان اصلی‏ترین و مهم‏ترین مکانیسم حل و فصل اختلافات در روابط تجاری گردیده است. علاوه بر اینکه ادله اثبات دعوا در دادگاه‏ها مطرح می‏شود، در داوری داخلی و بین‏المللی نیز به این مهم اهمیت داده شده است، با این تفاوت که ادله اثبات دعوا در قانون مدنی تابع تشریفات و مقررات دادگاه می‏باشد، اما در داوری‏های داخلی و بین‏المللی ادله اثبات دعوا به گونه‏ای راحت‏تر و کارسازتر برای طرفین دعوا خواهد بود. چرا که بار اثبات و ارائه دلیل در داوری‏ها برای طرفین دعوا یکسان است، در صورتی که در دادگاه اغلب روند به این صورت نخواهد بود. بدین لحاظ هدف از جستار حاضر بررسی ادله اثبات دعوا در داوری‏های داخلی و بین‏المللی و مقایسه آن با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی بود. در این خصوص با مداقه در قوانین حقوقی داخلی و بین‏المللی به بررسی ادله اثبات دعوا در رسیدگی‏ها داخلی و بین‏المللی در داوری پرداخته‏ایم و انواع ادله اثبات دعوا در قانون مدنی را نیز مورد بررسی قرار داده‏ایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که قانونگذار تکلیف اصحاب دعوا و دادرس را در قانون مدنی به صراحت هم در آیین رسیدگی و هم قواعد اثبات دعوا مشخص نموده است؛ اما در قوانین داوری اشاره مختصری نسبت به دلایل و شیوه‏های ارزیابی آن و نیز ماهیت توافقی داوری و ابتنای آن بر تراضی طرفین شده است؛ که این مسئله ادله اثبات دعوا را از حیث نظارت دادگاه مبهم ساخته است.

 

کلید واژه‌ها

دلیل، داوری، دعوا، رسیدگی، قانون مدنی.

مقدمه

قانون داوری تجاری بین‏المللی معمولاً متضمن اصولی است که حل اختلاف به طور منصفانه توسط هیأت داوری بی‏طرف و مستقل و رسیدگی بدون تأخیر غیر ضرور و کم هزینه را تأمین می‏کند. طرفین بایستی بتوانند آزادانه شیوه اختلاف را انتخاب کنند، مگر آنکه شیوه انتخابی با منافع عامه و یا نظم عمومی جامعه در تعارض باشد. در این صورت اراده متداعین نمی‏تواند روش مکانزیمی ایجاد کند که با منافع عامه و نظم عمومی متعارض باشد. اگر چه دادگاه‏ها نیز در مسائلی که به داوری بین‏المللی ارجاع می‏شود، نبایستی جز آن اموری که تحت ماده 6 ق.د.ت.ب در حیطه مرجع نظارتی دادگاه قرار دارد در امور داوری مداخله نمایند. در ارتباط با ادله اثبات دعوا در داوری‏های داخلی و بین‏المللی باید در نظر داشت که داوری هم جلسه استماع را مثل دادگاه‏ها اداره می‏کند با این استثنا که جلسه دادگاه بیشتر تابع تشریفات است و جلسه داوری تشریفات کمتری دارد. داورها مجبور نیستند مطیع محض قواعد شکلی و آیین‏های دادرسی باشند. هیأت داوری تمام دلایل و مستندات را که در آن موضوع مهم است استماع می‏کند. تشخیص اینکه کدام مدرک، مستند، دلیل، به موضوع مورد اختلاف مربوط است، با داورها است. لذا دلایل و مستنداتی را که قضات نمی پذیرند ممکن است داورها بپذیرند. البته این امر بدان معنا نیست که هر مدرکی همسنگ مدرک دیگر و دارای ارزش اثباتی یکسان است.

اگر مستقیماً شهادت شهود را استماع کند بیشتر قانع می‏شود تا اینکه به مسموعات و شایعات توجه کند. اسناد و ضمائم بهتر وقایع را ثابت می‏کند تا اینکه به استدلال خالی بدون پشتوانه توجه کند. رویه معمول این است که خواهان ابتدا دعوای خود را مطرح می‏کند. سپس خوانده به ادعاها پاسخ می‏دهد و در صورت وجود دعوی تقابل خود را ارائه می‏دهد. به هر حال اگر داورها لازم بدانند می‏توانند این ترتیب را تغییر دهند. در هر حال بار اثبات ارائه دلیل و ارائه دلیل برای هر دو طرف یکسان می‏شوداین طور نیست که یکی دلایل سنگین‏تر ارائه کند و دیگری ابراز ادله و مدارک معاف یا کمتر ارائه دهد. هر یک از طرفین تلاش دارد که داورها را متقاعد کند که موضوع او صحیح و کاملاً درست است. جلسه استماع خاتمه نمی‏یابد مگر اینکه هر دو طرف با برخورداری از رفتار یکسان و فرصت برابر و کافی ادعا و دفاع خود را ارائه داده باشند. لذا خواهان و خوانده هر دو به طور یکسان مسئولیت دارند که ادعا و دفاع خود را به درستی ارائه دهند. (امیرمعزی، 1390، ص 312)

اجرای عدالت در زمینه حل و فصل دعاوی و اختلافات و منازعات در هر دو زمینه مدنی از دیرباز به شکل غیر رسمی وجود داشته است. مردم به این شیوه بیش از اسلوب رسمی که با متمرکز شدن و فزونی قدرت دولتها در ایران توسعه پیدا کرده خو گرفته‏اند. هم زبانی نهادها و مراجع غیررسمی با طرفین دعوی، نبود تشریفات خسته کننده و گاه گول زننده، ابتنای (بنای آن) آن بر منابعی که مردم با آنها آشناترند، به ویژه شرع، عرف و عادت، توسل به واکنش‏های اجتماعی و اخلاقی پذیرفته شده نزد آنان، قابل پیش‌بینی بودن فرآیند داوری، میانجیگری و صلح و سازش غیررسمی، آشنایی مراجع مداخله کننده با طرفین دعوی و متن و حاشیه اختلافات در بیشتر موارد، بی‏هزینه یا کم هزینه بودن رسیدگی‏های غیررسمی و از همه مهمتر ریشه داری آن در سنت‏های اجتماعی و تاریخی این مرز و بوم ویژگی‏های اندکی است كه می‏تواند بازگشت به این شیوه اجرای عدالت را در بسیاری از اختلافات کیفری و مدنی با اقبال مواجه نماید. امروزه داوری به عنوان اصلی ترین و مهمترین مکانیسم حل و فصل اختلافات در روابط تجاری گردیده است (جنیدی، 1378، ص 119) و بازرگانان برای رهایی از مشکلات مراجعه به دادگاه‏های این مکانیزم را مورد استقبال قرار داده و به دلیل پیدا سازمان‏ها و کمیته‏های مختلف حالت نهادی به خود گرفته است (انصاری، 1384، ص 185) و بصورت داوری‏های داخلی، خارجی و بین‌المللی مباحث و مقررات خاصی را به خود اختصاص داده است. علل رجوع به داوری متعدد است، طرفین می‏خواهند اختلاف آنها سریع‏تر، با هزینه کم‏تر و با يك، آئین دادرسی انعطاف‏پذیر حل و فصل شود آن هم به وسیله اشخاصی که مورد اعتماد طرفین هستند یا از چنان اطلاعات فنی برخوردارند که نمی‏توان آن را از قضات انتظار داشت.

در ارتباط با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی باید در نظر داشت که حقوق ایران مانند برخی کشورهای دیگر از جمله فرانسه، مقررات مربوط به ادله اثبات دعوا در اموار حقوقی، به دو بخش تقسیم می‏شود، بخشی از آن، یعنی مقررات ماهوی در قانون مدنی و بخش دیگر یعنی مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی آورده شده است. در قانون مدنی انواع ادله اثبات دعوا شمارش شده و تعریف، شرایط، توان اثباتی و هر یک از آنها در مواد 1257 تا 1335 آورده شده است. در اداره ادله، دست قاضی محدود به قوانینی است که وی تابع آنهاست در حالی که داور هر نوع دلیلی را که مناسب تشخیص دهد می‏تواند مبناي صدور حکم قراردهد. علیرغم اهمیت ویژه داوری متأسفانه نظام حقوقی و پژوهشي ما اقدامات تقنيني و تحقیقی فرا خور شأن این موضوع بعمل نیاورده است. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی ایران صرفاً ناظر به داوری داخلی و بسیار قدیمی و ناقص می‏باشد و خصوصاً برای حل اختلافات بین‌المللی کافی نبوده، (صفایی، 1377، 142) لیکن مشروعیت حقوقی نظام حل اختلافات از طریق داوری با توجه به باب هشتم از این قانون و مقررات پراکنده دیگری که در زمینه حکمیت یا داوری در سایر قوانین وجود دارد قطعی و غیر قابل تردید است. (جنیدی، 1378، ص 121) هدف از انجام این جستار ادله اثبات دعوا در داوری داخلی و بین‏المللی و مقایسه آن با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی می‏باشد برای روشن شدن بحث باید اشاره شود داوران نمی توانند اصول دادرسی، قواعد و مقررات مربوط حقوقی مربطو به داوری را نادیده بگیرند. این تصریح به عدم الزام داوران به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی از یک سو و لزوم موجه و مدلل بودن آرای داوری و عدم مخالفت با قوانین موجد حق این شبه را مطرح می‏سازد که آیا قواعد مهم ادله اثبات دعوا مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 194 تا 294) و قانون مدنی (مواد 1257تا 1335) از مصادیق مقررات مربوط به دادرسی است و به موجب ماده نخست می‏توان داوران را از رعایت آن قواعد مستثنا دانست؟ یا آنکه قواعد مربوط به دلیل از جمله مقررات مربوط به داوری است و ماهیت مجزا دارد و داور مکلف به رعایت آنهاست؟ این تردید از آنجا نشأت می‏گیرد که از یک سو در رسیدگی‏های قضایی مقررات روشنی در خصوص کشف حقیقت و آیین اداره ادله وجود دارد و دادرس بر مبنای قانون، ادله را ارزیابی و ارزش آن را مشخص می‏کند؛ لیکن قانونگذار در مقررات داوری داخلی در خصوص ادله اثبات دعوا به طور اجمال به موضوعات کارشناسی، اسناد و شهادت شهود اشاره می‏کند و احکامی را به صورت مختصر در این موارد بیان می‏دارد، اما ضمانت اجرای مشخص و معینی برای بی‏توجهی به احکام ادله اثبات و طواری آن مانند مسئله جرح شهود یا بررسی صحت و اصالت اسناد ذکر نمی‏کند. از سوی دیگر قانونگذار با وجود تصریح بر مدلل بودن آرای داوری و بطلان رأی در صورت مخالفت با قوانین موجد حق، تعریفی از قوانین موجد حق ارائه نکرده و نیز مفهوم مدلل بودن ضمانت اجرای آن را روشن نمی‏کند. عدم تعریف این مفاهیم این شبه را ایجاد می‏کند که آیا لزوم مدلل بودن رأی مصداقی از لزوم رعایت قوانین موجد حق در داوری است یا آنکه موضوعی مستقل است؟ آیا عدم رعایت قواعد مربوط به ادله را می‏توان به منزله عدم رعایت قوانین موجد حق انگاشت؟ پاسخ به این شبهات و سؤالات ابتدا نیازمند به بررسی رأی داوری در اسناد بین‏المللی و حقوق ایران است و سپس مقایسه آن با قواعد ادله اثبات دعوا در قانون مدنی است تا بتوان در وهله اول ماهیت ادله اثبات دعوا را مشخص نمود و در وهله ثانی بتوان ضرورت و عدم ضرورت نظارت دادگاه بر آرای داوری را از منظر ادله اثبات تبیین نمود.

 

2- رأی داور در اسناد بین‏المللی، حقوق ایران و انواع آن

2-1- رأی داور در اسناد بین‏المللی

در کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایي و اجرای آرای داوری تعریفی از رأی داوری ارایه نشده است اما با بررسی مواد مختلف کنوانسیون چنین تعریفی بدست می‏‏آید رأی تصمیم مرجع داوری است که در خصوص دعوای ارجاع شده اتخاذ می‏شود. و راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن است تصمیم مرجع داوری ممکن است متضمن محکومیت به پرداخت چیزی و يا انجام کاری باشد. همچنین ممکن است راجع به رد دعوی و ذیحق نبودن خواهان در ادعا باشد. اینگونه آرای داوری که راجع به رد دعوی وذیحق نبودن خواهان است به لحاظ اینکه ماهیتاً به حل و فصل نهایی دعوی و موضوع داوری مربوط می‏باشد رأی داوری تلقی گرديده است. (کشکولی، 1387، ص 10)

در زمان تهیه طرح قانون نمونه آنسيترال در یکی از گزارش‏های ارایه شده به آن نشست‏ها تعریفی به شرح زیر برای رأی داوری پیشنهاد شد رأی داوری به معنی یک رأی نهایی است که همه موضوعات مورد ارجاع به مرجع داوری را حل و فصل می‏کند و هر تصمیم مرجع داوری است که هر موضوع ماهوی یا موضوع صلاحیت مرجع داوری یا هر مسأله مربوط به آئین دادرسي داوری را به طور نهایی مورد تصمیم قرار می‏دهد. در مورد اخیر تصمیم در صورتی رأی داوری است که مرجع داوری تصمیم خودش را رأی بنامد. (uncitral، 1989، ص 204-208)

 

2-2- رأی داور در حقوق ایران

منابع قانونی برای تعریف رأی داوری در حقوق ایران قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‏المللی می‏باشد.قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 473 تا 495 به کرات و به دلایل و موجبات مختلف از رأی داور نام برده است لیکن تعریفی از آن ارایه ننموده است. از مجموع مقررات مربوط به داوری می‏توان استنتاج نمود که داوران راجع به موضوعی که به آنها ارجاع شده است تصمیماتی را اتخاذ نمایند که برخی از این تصمیمات رأی نامیده می‏شود. در ماده 476 قانون مزبور اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناسی برای اتخاذ تصمیم را از اختیارات داوران برشمرده است و بنظر می‏رسد این تصمیم در قالب یک دستور یا قرار صادر می‏شود و مربوط به فراهم نمودن مقدمات رأی می‏باشد. در ماده ³478 از توقف رسیدگی سخن به میان آمده است و ماده 482⁴ مقرر گرديده که رأی داور باید موجه و مدلل باشد. براساس ماده 485⁵ رأی داور باید به طرفین ابلاغ شود و در دیگر مواد از رأی تصحیحی و ابطال رأی داور گفته شده است. اما باز هم نمی توان مفهوم رأی داوری از این مقررات دریافت نمود. بنابراین ناچاریم در تعریف رأی داور به تعاریف عام از رأی در حقوق ایران و همچنین نظریات حقوقدانان مراجعه نماییم. به موجب ماده 299⁶ قانون آئین دادرسی مدنی: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غير اينصورت قرار نامیده می‏شود. پس رأی داور می‌تواند راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن یا راجع به شکل دعوی و غیر قاطع باشد، مثلاً تصمیم موضوع ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به توقف رسیدگی امری شکلی است و به صورت قرار صادر می‌گردد. لیکن نظریه داوران راجع به ماهیت موضوع ارجاع شده که ضرورت دارد به طرفین ابلاغ و طرفین براساس ماده 489⁷ قانون مزبور ابطال آن را از دادگاه مطالبه نمایند حکم می‏باشد و براساس ماده 495⁸ همان قانون درباره طرفین دعوی و اشخاصي که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است.

برخی از حقوقدانان نفوذ را ناشی از حاکمیت اراده طرفین می‏داند و معتقد است رأی داور عمل قضایی نیست زیرا از طرف شخصي اعمال می‏شود که سمت عمومی ندارد. (کاتوزیان، 1383، ص 129)

 در ارتباط با رأی نهایی می‏توان در نظر داشت که: رأی نهایی رأيي می‏باشد که از یک طرف همه مسایل مرجوع الیه را مورد رسیدگی قرار داده و تعیین تکلیف کرده است و از طرف دیگر در معرض هیچ نوع اعتراض اعم از درخواست ابطال یا پژوهش خواهی نباشد (جنیدی، 1378، ص 26). این رأی معمولاً زمانی صادر می‏شود که داوران مأموریت خود را به پایان رسانیده باشند و موضوعاتی که در رأی نهایی تصمیم‏گیری می‏شوند، پایان کار داوری است و هر اختلاف بعد از این جز برخی استثنائات مربوط به اصلاح و تکمیل و تصحیح رأی خارج از صلاحیت داوران می‏باشد. (امیرمعزی، 1390، ص 46)

 

3- انواع رأی داور

آراء داوری براساس معیارهای مختلفی تقسیم بندی می‏شوند. در این بخش آراء داوری از حیث داخلی و خارجی بودن، ملی یا بین‏المللی بودن آن مورد بررسی قرار می‏دهیم.

 

3-1- رأی داوری داخلی و رأی داوری خارجي

آراء داوری از حیث تابعیت و وابستگی آن به یک نظام حقوقی خاص به آراء داوری داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. رأی داخلی رأيي است که در سرزمین قاضی صادر کننده دستور اجرا صادر شده باشد و هر حكمی که در خارج از سرزمین قاضی صادر کننده دستور اجرا صادر شده باشد رأی داوری خارجی است. (خزایی، 1377، ص 26)

دکتر مرتضی نصیری رأی داوری خارجی را چنین تعریف کرده است: رأی داوری خارجی عبارت است از هر رأی داوری که در قلمرو یک كشور خارجی صادر شده و بنا به توافق اصحاب دعوی جایگزین محکمه خارجی گرديده است و بوسیله مرجع صلاحیت‏دار خارجی دستور اجرای آن صادر شده باشد (نصیری، 1384، ص 197) این تعاریف نظریه علمای حقوق است و در حقوق موضوعه رأی خارجی تعریف نشده است.

در تشخیص وصف داخلی یا خارجی بودن رأی داوری و تابعیت رأی داوری اگر همه عناصر داوری مانند تابعیت طرفین دعوی، محل داوری، قانون حاکم بر داوری، قانون قابل اعمال .. همه به یک کشور تعلق داشته باشند مشکلی پیش نمی‏آید و می‌توان رأی را داخلی دانست اما در سایر موارد ممکن است در تشخیص تابعیت رأی داور دچار مشکل شویم. تقریباً در همه نظامهای حقوقی ملی مکانیسم شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی و خارجی از یکدیگر متفاوت است. در غالب کشورها مقررات مخصوص برای شناسایی و اجرای آرای خارجی تنظیم شده است. همه کنوانسیون‌های بین‏المللی مربوط به شناسایی و اجراء نیز ناظر به آراء داوری خارجی است. بدین ترتیب برای اعمال مقررات شناسایی و اجرا «اعم از مقررات ملی یا مقررات کنوانسیون‏ها» چاره ای از تشخیص آراء داوری داخلی و خارجی نداریم. (جنیدی، 1387، ص 119)

 

3-2- رأی داوری ملی ورأی داوری بین‏المللی

وابسته نمودن رأی داوری به محل خاصی مشکلاتي را در پی داشت که حقوقدانان را بر آن داشت نهاد حقوقی جدیدی تحت عنوان آراء داوری بین‏المللی با معیارهای خاص خود تأسیس كنند و به تبع به وجود آمدن این پدیده نوظهور تقسیم جدید آراء داوری به آراء داوري ملی و آراء داوری بین‏المللی جایگزین تقسیم بندی سنتی و مرسوم آراء داوری خارجی و داخلی گردید. تقسیم آراء به آرای ملی⁹ و آرای بین‏المللی¹⁰ بر مبنای تعلق عناصر داوری به یک یا چند کشور صورت می‏گیرد.

 

3-2-1- آراء داوری ملی

چنانچه تمام عناصر اختلاف یا داوری از قبیل موضوع اختلاف، ملیت¹¹ و اقامتگاه طرفین و داورها، محل اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اصلی، قانون حاکم بر ماهیت و محل داوری فقط با یک کشور ارتباط داشته باشد رأی صادره از چنین رسیدگی هایي ملی است. اگر اجرای چنین رأیی نیز در کشور محل صدور درخواست شود، هیچگونه بحثی در مورد تعلق رأی به کشور مزبور وجود نخواهد داشت. ولی چنانچه اجرای چنین رأیی در کشور دیگر خواسته شود باز هم رأی، رأی ملی است هرچند در کشور محل درخواست اجرا، رأی خارجی تلقی گردد. اینگونه داوری می‏تواند به هیچگونه بحث و جدلی نیانجامد زیرا دادگاه داخلی کشوری که داوری مطابق مقررات آن انجام گرفته و آن داوری را محلی می‏شناسد می‏تواند در صورت لزوم در جریان داوری دخالت کند و همچنین می‏تواند آراء صادره توسط چنین داوری را به سهولت اجرا کند. (بردیا، 1372، ص 420)

 

3-2-2- آراء داوری بین‏المللی

آراء داوری بین‏المللی یعنی آرایی که به نام دولت خاص و طبق مقررات داخلی کشور خاصی صادر نمی شود. (خزایی، 1377، ص 37)

تعریف دیگر اینکه در مواردی که امکان تعیین وابستگی رأی داور طبق ضوابط حقوق بین‏الملل خصوصی به کشور معینی وجود ندارد، رأی داور را بدون ملیت و گاه بین‏المللی توصیف می‏کنند. (خزایی، 1377، ص 37)

برخی نویسندگان رأی داوری بین‏المللی را رأیی تعريف کرده‏اند که یکی از عناصر اختلاف یا داوری همانند ملیت طرفین یا اقامتگاه آنها، تعهدات قراردادی، بویژه در زمینه تجارت بین‏المللی، محل داوری و... با بیش از یک کشور ارتباط داشته باشد یا اینکه یک عنصر موضوعی یا حکمی اختلاف یا داوری با کشوری غیر از محلی که سایر موضوعات به آن مربوط است ارتباط پیدا کند. (بردیا، 1377، ص 420)

 

4- مقایسه ادله اثبات دعوا در داوری داخلی و بین‏المللی

تمایز بین‏داوری داخلی و بین‏المللی از دو جهت دارای اهمیت است. یکی از جهت اختیار دادگاه در بی اعتبار ساختن یک قید از داوری و دیگری حق طرفین برای منع تجدید نظر قضایی رأی داوری؛ لیکن از آنجا که شاید در امور داوری خارجی و بین‏المللی به عنوان مفهوم در نظر گرفته شود تا آنجا که بعضی بین‏داوری خارجی و بین‏المللی تفکیکی قایل نشده و معتقد به مفهوم مشترک معنوی بین‏این دو مفهوم بوده که در صورت وجود عنصر خارجی آن را بین‏المللی یا خارجی می‏خوانند. لازم است در ادامه وجود افتراق آنها نیز بررسی گردد.

با این که وصف بین‏المللی قرارداد وصف فرعی و عارضی نه ذاتی که سبب تعبیر در ماهیت ذات حقوقی قرارداد شود با این حال باز هم از اهمیت برخوردار بوده و قرارداد بین‏المللی در تفسیر اصول برخورد متفاوت از قرارداد داخلی خواهد بود.

فایده دیگر تفکیک در این زمینه نسبت به چگونگی شناسایی و اجرای آرای صادره می‏باشد به این صورت که آرای داخلی در یک کشور احتیاج به شناسایی ندارد و اصلاً موضوع شناسایی آرای داخلی مطرح نمی‏گردد لیکن آرایی که خصیصه خارجی دارند بایستی توسط دادگاه صالح شناسایی شوند غیر از این مورد چه در زمینه ابطال رأی و چه در زمینه به کارگیری روش‏های اجرا و موانع اجرای اجباری احکام تمایز بین‏احکام داخلی و خارجی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در بسیاری از کشورها قانونگذاران چارچوب متفاوتی را برای داوری‏های داخلی و بین‏المللی قائل شده اند و برای هر یک قواعد مجزایی وضع نموده اند و معیار ثابتی برای تعریف مفاهیم داخلی و بین‏المللی وجود ندارد. (حبیبی مجنده، 1391، ص 113)

باید در نظر داشت در صورتی که کلیه عوامل و عناصر مربوط به داوری به یک سرزمین خاص ارتباط پیدا کند داوری داخلی در صورتی که یک عنصر موضوعی یا حکمی آن مربوط به کشوری غیر از جایی که سایر موضوعات به آن مربوط اند ربط یابد داوری بین‏المللی خواهد بود. و نیز می‏توان در نظر داشت که می‏شود داوری را به داوری خارجی و بین‏المللی تقسیم کرده و آن را در صورتی خارجی نامید که در یک کشور خارجی و طبق قوانین آن کشور برای حل و فصل اختلافات محلی در آن کشور خارجی صورت پذیرد.

در حالت دیگر نیز می‏توان بر این باور بود که اگر داوری با عناصر بین‏المللی در ارتباط بوده و در خارج مرزهای حقوقی کشوری انجام شود دارای وصف بین‏المللی و اگر دارای عنصر خارجی باشد و دارای یک ملیت یک کشور معین باشد آن را داوری محلی حساب می‏کنند.

در حالت دیگر وقتی داوری دارای جنبه بین‏المللی است که یکی از ویژگی‏های عدم تابعیت واحد وجود مراکز اصلی فعالیت یا اقامت گاه در کشورهای مختلف وقوع قرارداد در کشورهای متبوع هر یک از طرفین اجرای قرارداد در یکی از آن کشورها تابعیت خارجی داور معین شده برگزاری داوری در خارج از کشورهای متبوع یکی از طرفین دعوا و امثال آن وجود داشته باشد. که در تمام این موارد داوری دارای ذات و طبیعت بین‏المللی است. (صدرزاده افشار، 1379، ص 387)

در این حالت باید در نظر داشت که تمییز بین‏یک قرارداد ملی و داخلی از بین‏المللی را می‏توان تابعیت نامید. بدین صورت که اگر طرفین قرارداد از دو تابعیت مجزا باشند قرارداد بین‏المللی تلقی می‏شود. برخی از نهادها و کنوانسیون‏ها مرکز حرفه و تجارت را عامل تمایز می‏دانند در مقابل معیار عام و کلی تر عنصر خارجی نیز پذیرفته شده است. بدین توضیح که قرارداد در صورتی بین‏المللی است که در قلمرو و حیطه نظام حقوقی واحدی نباشد.

در تعریف رأی خارجی می‏توان در نظر داشت که رأی خارجی، رأیی است که در قلمرو یک کشور خارجی صادر شده و بنا به توافق اصحاب دعوا جایگزین حکم محکمه خارجی گردیده و به وسیله یک مرجع صلاحیت دار خارجی دستور اجرای آن صادر شده باشد. (غمامی، 1386، ص 86)

یکی از تقسیم بندی‏های داوری بین‏المللی تقسیم آن از لحاظ جغرافیایی رسیدگی است که داوری را به داوری‏های داخلی و خارجی و بین‏المللی تقسیم کرده است. داوری هایی داخلی هستند که مقر آنان در چارچوب جغرافیایی یک کشور باشد و داروری‏های بین‏المللی نیز به داوری هایی می‏گویند که در داخل و یا خارج از جغرافیای سیاسی یک کشور باشد لیکن موضوع رسیدگی داوری یک دعوی بین‏المللی باشد بالعکس داوری‏های خارجی داوری هایی است که مقر آنها خارج از جغرافیای سیاسی یک کشور و در آن حاکمیت سیستم حقوقی یک کشور اعمال شده است.

بند 3 ماده قانون آنسیترال معیارهایی برای احراز بین‏المللی بودن داوری بیان می‏کند که هیچ یک از آنها تفاوت تابعیت یکی از طرفین داوری از تابعیت یک کشور محل داوری نمی باشد به موجب قانون نمونه اختلاف محل تجارت طرفین اجرای قسمت عمده از تعهدات خارج از محل تجارت طرفین یا موافقت طرفین در خصوص این که موضوع داوری مرتبط با بیش از یک کشور است، معیارهایی هستند که احراز هر یک از آنها نشان دهنده ویژگی بین‏المللی داوری می‏باشد.

 

5- دلیل و دادگاه صالح

5-1- اصل

رسیدگی به دلایل که ازجمله به مفهوم انجام تحقیق محلی، معاینه محل، استماع گواهی گواهان، گزینش کارشناس و... می‏باشد، علی الاصول باید توسط دادگاهی انجام شود که به دعوا رسیدگی می‏کند. این امر نه تنها از ماده 200 ق.ج. به روشنی برداشت می‏شود بلکه مقررات تحقیق محلی، معاینه محل، گواهی و... نیز بر این امر دلالت دارند. 

انصراف از استناد به دلیلی موجب نمی شود که استناد نتواند مجدداً به همان استناد نماید.¹² دادگاه نمی تواند بر خلاف دلایلی که صحت آنها را احراز کرده است، حکم دهد؛ گرچه ترتیب رسیدگی و پذیرش دلایل مزبور، منطبق با قوانین تشریفاتی نبوده باشد.¹³

 

5-2- استثنائات

در مواردی این امکان وجود دارد که رسیدگی به ادله به تعبیری که گفته شد، توسط دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‏کند به این علت که باید حسب مورد خارج از مقر یا حوزه دادگاه صورت گیرد، شدنی نباشد. در این صورت دادگاه برابر مقرراتی که در زیر بررسی می‏شود، به نیابت قضایی روی می‏آورد. از سوی دیگر رسیدگی‏های مزبور معمولاً در ایران باید انجام شود، اما انجام آنها در خارج از ایران نیز می‏تواند موقعیت پیدا کند. درنتیجه نیابت قضایی می‏تواند داخلی یا بین‏المللی باشد. (شمس، 1394، ص 64)

 

 

5-2-1- نیابت قضایی داخلی

به موجب ماده 290 ق.ج. در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌ دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول دارد و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند. این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.» این ماده با تفاوت هایی نسبتاً کارا (موثر) از ماده 470 ق.ق. گرفته شده است. در حقیقت به موجب ق.ج. دادن نیابت در صورتی است که در اقدام مورد نیابت مباشرت دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‏کند (دادگاه نیابت دهنده یا معطی نیابت) شرط نباشد. از سوی دیگر در این قانون اقدامات «دادگاه نایب» (مجری نیابت) در صورتی معتبر شمرده شده که مورد وثوق دادگاه نیابت دهنده باشد. اگرچه تکلیف حالتی که اقدام مورد وثوق قرار نمی گیرد مشخص نشده، اما باید پذیرفت که در این صورت دادگاه نیابت دهنده می‏تواند از دادگاه نایب بخواهد که اقدام مورد نیابت را دوباره انجام دهد.

با توجه به ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب و ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، اجرای احکام اعم از حقوقی و کیفری و صدور دستور در این خصوص بر عهده رئیس دادگاه یا رئیس واحد اجرای احکام است که او هم باید قاضی باشد. بنابراین، کارمند اداری نمی تواند نیابت دهد.¹⁴

چنانچه دادگاه تجدید نظر انجام تحقیقاتی از قبیل معاینه محل و یا استماع شهادت شهود و نظایر آنها را لازم بداند نمی تواند به دادگاه عمومی شهری که در مقر دادگاه تجدید نظر است محول نماید. بلکه باید خود آن دادگاه به نحو مقرر در ماده 254 ق.آ.د.م مصوب 1378 انجام دهد. اما اگر محل اجرای قرار یا انجام تحقیقاتی از قبیل معاینه محل و یا استماع شهادت شهود و نظایر آن در شهر دیگری باشد دادگاه تجدیدنظر می‏تواند با اعطای نیابت انجام موارد فوق الذکر را از دادگاه محل تقاضا نماید.

در ماده 290 ق.ج.¹⁵ مانند ماده 470 ق.ق. اقداماتی که خارج از «مقر» دادگاه رسیدگی کننده به دعوا باید انجام شود درخور نیابت شمرده شده؛ اما بکارگیری «مقر» به جای «حوزه»، چون صلاحیت محلی هر مرجع قضاوتی به خارج از مقر نیز گسترش یافته و به محدوده حوزه آن ختم می‏شود تنها ناظر به موردی است که نیابت دادگاه استان به یکی از دادگاه‏های نخستین حوزه خود و خارج از مقر خود مطرح باشد (برای نمونه دادگاه استان فارس به دادگاه عمومی جهرم). نیابت قضایی داخلی اگرچه به گونه مشخص موضوع ماده 290 ق.ج. قرار گرفته، اما در مواد دیگری نیز به آن تصریح یا اشاره شده است (از جمله در مواد 245، 250، 269 و 354 ق.ج.) که در جای خود بررسی شده است. (شمس، 1394، ص 65)

پرسش این است که آیا دادن نیابت قضایی برای انجام امور مربوط به رسیدگی به دلایلی که باید خارج از حوزه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد اختیاری است یا الزامی؛ بدین بیان که آیا دادرس دادگاه حقوقی می‏تواند خارج از حوزه قضایی دادگاه خود اقداماتی را انجام دهد که می‏تواند مورد نیابت قرار گیرد؟ در حقوق ایران اگرچه از جمله به دلالت مواد 250 و 354 ق.ج. دادرسی می‏تواند قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجرا نماید، اما تنها در موارد استثنایی و منصوص این امر امکان پذیر است و به هر روی، باب نمی باشد. اجرای قرارهایی مانند تحقیق و معاینه محل توسط دادگاه در خارج از حوزه خود، تخلف شمرده شده است.

بنابراین هرگاه دعوا در دادگاه عمومی حوزه ای مطرح باشد (برای نمونه لار) و رسیدگی به دلایل باید در حوزه دادگاه عمومی دیگری انجام شود (برای نمونه فیروزآباد)، دادگاه لار به دادگاه فیروزآباد نیابت می‏دهد؛ و اگر دعوا در دادگاه تجدیدنظر استان فارس باشد و رسیدگی به دلایل باید در حوزه دادگاه عمومی هر یک از حوزه‏های قضایی استان فارس (برای نمونه لار یا فیروزآباد) و البته خارج از مقر دادگاه استان (شهر شیراز) باشد، باید نیابت داده شود (البته اگر مباشرت دادگاه شرط نباشد). نمی توان پذیرفت که دادگاه نیابت دهنده بتواند شعبه دادگاه نایب را مشخص کند، حتی اگر نیابت دهنده دادگاه تجدیدنظر استان باشد؛ زیرا توزیع کارها با توجه به تراکم کار شعب و... در هر حوزه قضایی به عهده رییس مستقیم همان حوزه است. به هر روی، دادن نیابت جز در موارد استثنایی الزامی و دادرس دادگاه نایب باید نیابت را پذیرفته و اجرا نماید و نمی تواند به عللی مانند تراکم کار یا... از اجرای آن خودداری کرده و پرونده را بازگرداند. (شمس، 1394، ص 66)

 

5-2-2- نیابت قضایی بین‏المللی

نیابت قضایی بین‏المللی در مواد 294-291 ق.ج. پیش بینی شده است.

به موجب ماده 291 ق.ج.: «در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین‏دولت ایران و كشور مورد نظر، به دادگاه كشوری كه تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‏دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‏باشد.» جمله پایانی این ماده نص جدیدی است که در قانون قدیم نیامده بود و با مفهوم جمله پایانی ماده 294 ق.ج. ناسازی (تعارض) دارد. به هر روی اگرچه با دستاویزی به نمای (ظاهر این عبارت باید نتیجه گرفت که اقدامات دادگاه بیگانه نیابت گیرنده معتبر نیست مگر اینکه دادگاه به آن اعتماد نماید اما به دشواری می‏توان پذیرفت که دادگاه بتواند، درحالی که دادگاه کشوری را صالح به انجام نیابت قضایی دانسته، بدون دلیل اقدامات انجام شده را غیرمعتبر اعلام نماید. بنابراین جمله مزبور را باید ناظر به مواردی دانست که در ماده 294 همان قانون پیش بینی شده و یا نتیجه تحقیقات یاد شده «مبنای رای دادگاه» باشد. البته به هر روی، ارزیابی نتیجه اقدامت انجام شده توسط دادگاه بیگانه نیز با دادگاه نیابت دهنده است.

به موجب ماده 294 ق.ج. «در نیابت تحقیقات قضایی خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی كه به آن نیابت داده می‏شود می‏خواهد كه براساس آن كار تحقیقات را انجام دهد . درصورتی كه دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید، اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود». دادگاه نیابت قضایی به دادگاه کشورهای بیگانه در صورتی است که بین‏ایران و کشور نیابت گیرنده قرارداد «تعاون قضایی» یا «معامله متقابل» وجود داشته باشد. برای نمونه بین‏دولت ایران و دولت ترکیه ده فقره قرارداد امضا و در 15 خرداد 1316 به تصویب مجلس شورای ملی رسید که یکی از آنها «قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجاری» بود. شیوه دادن نیابت و اجرای موضوع نیابت در مواد 12-11 قرارداد مزبور پیش بینی شده است. «قرارداد تعاون قضایی» با شمار زیادی از کشورهای دیگر نیز بسته شده است.

در برابر، دادگاه‏های ایران مکلف شده‏اند در صورت وجود شرایطی نیابت قضایی دادگاه‏های کشورهای دیگر را انجام دهند، به موجب ماده 292 ق.ج. «دادگاههای ایران می‏توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی كه از طرف دادگاههای كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‏شود را قبول كنند.» و به موجب ماده 293 همان قانون «دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‏دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین كرده باشد، دادگاه ایران می‏تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی كه مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید».

 

6- دلیل و قانون حاکم

6-1- بررسی ویژگی تخییری بودن قواعد مربوط به ادله

در حقوق فرانسه، اکنون اصل تخییری بودن قواعد مربوط به ادله یعنی اختیار اصحاب دعوا در توافق خلاف قواعد مربوط به ادله مطرح می‏شود و گفتگو تنها درباره قلمرو این اصل است. البته برخی نویسندگان فرانسوی قائل به امری بودن قواعد مزبور بوده و گفته اند دعوا به طرفین تعلق ندارد زیرا در دعوا دولت وظیفه قضاوتی خود را اعمال می‏نماید؛ افزون بر آن منافع عمومی ایجاب می‏کند که عدالت به خوبی اجرا شود و قواعدی که این امر را تضمین می‏کند، به ویژه قواعد مربوط به ادله را طرفین نمی توانند حتی با توافق، کنار گذارند و به گونه دیگری توافق کنند؛ زیرا اختلال در انجام وظیفه دولت را در پی خواهد داشت. به نظر مخالفین اگرچه اداره شایسته قضا به مفهومی، مربوط به منافع عمومی است و قواعد مربوط به ادله آن را تضمین می‏کند؛ اما از این امر نمی توان نتیجه گرفت که دعوایی که در آن تنها حق اصحاب دعوا مطرح است، دلیل دعوا به نظم عمومی تبدیل شود. (شمس، 1394، ص 68)

با همه اینها، توافق نسبت به قواعد مربوط به ادله بی حد و مرز نمی باشد و در حقیقت هرگاه حقی مطرح باشد که طرفین در واگذاری آن اختیار ندارند، توافق بی اثر است (مانند حقوق مربوط به اهلیت). همچنین خلاف قواعد ادله ای که مربوط به سازمان قضایی» است نمی توان توافق نمود (مانند قاعده عدم امکان تفویض اختیار قضایی دادرس به غیر). افزون بر آن توافق نسبت به قواعد مربوط به ادله نباید موجب «سلب حق به طور کلی» شود (ماده 959 ق.م.). به اعتقادی برخی در صورتی که شخص حق معامله با شخص خاصی را از خود سلب کند (شرط نتیجه) در صورت انجام معامله با آن شخص، معامله باطل است، اما اگر تعهد به عدم معامله نموده باشد (شرط فعل)، نقض تعهد و انجام معامله، صرفاً به متعهدله حق مطالبه خسارت می‏دهد و معامله صحیح است. (امامی، 1393، ص 158)

در حقوق ما نیز به علت تشابه مقررات مربوط، اعتبار توافق خلاف قواعد مربوط به ادله در چارچوب‏های مزبور می‏تواند پذیرفته شود و البته افزون بر قیود مزبور، مقرراتی که به موجب آن، دلیل مشخصی شایسته استناد (ماده 48 ق.ث) و یا تنها دلیل مشخصی الزامی است (مواد 46 و 47 همان قانون) باید لحاظ شود.

 

6-2- قلمرو قوانین حاکم بر دلیل، در زمان

قوانین حاکم بر دلیل نیز در درازنای (طول) زمان می‏توانند تغییر یابند، به گونه ای که قانون حاکم در زمان ایجاد حق، در زمان مطالبه آن حق، نسخ و قانون جدیدی لازم الاجرا شده باشد. در این صورت کدام یک از دو قانون بر روابط دارنده حق و طرف او حاکمند؟ هر قانون جدیدی علی الاصول باید فوراً اجرا شود و با این همه، علی القاعده، عطف به ماسبق نمی شود. قوانین حاکم بر دلیل را نیز نباید از اصول مزبور مستثنی دانست. با این همه، برای بررسی دقیق تر پرسش مزبور و ارائه پاسخ به آن، مناسب است قوانین حاکم بر دلیل را به دو دسته بخش نمود؛ دسته نخست قوانینی که بر آیین تهیه، ارائه و بکارگیری ادله حاکمند و دسته دیگر قوانینی که بر شرایط و ارزش ادله حکومت می‏نمایند. (شمس، 1394، ص 69)

 

6-2-1- قوانین حاکم بر آیین تهیه، ارائه و بکارگیری دلیل

از زمان ایجاد رابطه حقوقی تا زمانی که برای مطالبه حق، به ناچار اقامه دعوا می‏شود، دادگاه اقدام به رسیدگی می‏کند، پرونده آماده صدور رای می‏شود، رای صادر می‏شود، در مرحله تجدیدنظر دعوا مورد قضاوت دوباره قرار می‏گیرد و...، تغییر قوانین حاکم بر آیین تهیه، ارائه و بکارگیری دلیل شدنی است و این تغییر می‏تواند در هر یک از مقاطع و مراحل مزبور روی دهد. برای نمونه آیین تحقیق محلی یا معاینه محل تغییر یابد، شیوه رسیدگی به اصالت سند دگرگون شود، مهلت اعتراض به نظر کارشناس کاهش یا افزایش یابد، معرفی شهود به دادگاه در همان جلسه دادرسی مجاز شود و..، پرسش این است که در دعاوی مطروحه، کدام یک از برهه‏های مزبور باید در نظر گرفته شود تا قانون حاکم بر آیین تهیه، ارائه و به کارگیری دلیل مشخص شود؟ در پاسخ به این پرسش از یک سو باید توجه داشت که هدف از وضع مقررات آیین دادرسی مدنی تدوین اصول و آیین هایی است که با رعایت آنها اشخاص بتوانند به گونه سریع تر و مطمئن تری به حقوق تضییع یا انکار شده خود دست یابند؛ یا به دیگر سخن رسیدگی و صدور رای با رعایت دقت، از سرعت بیشتری برخوردار باشد. بنابراین چون فرض بر این است که حذف، اصلاح و تکمیل مقررات پیشین و تدوین مقررات جدید، برای رسیدن به اهداف مزبور است، علیالقاعده مقررات جدید باید فوراً اجرا شود، بدین معنا که بر دعاوی مطروحه نیز حکومت نمایند.

قوانین حاکم بر آیین تهیه، ارائه و به کارگیری دلیل نیز، مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص شمرده می‏شوند و بنابراین جز در مواردی که به حقوق مکتسبه اشخاص خلل وارد می‏آورند، باید فوراً اجرا شوند؛ پس در دادرسی هایی که در جریان می‏باشند، قانون جدید باید اجرا شود. بنابراین هرگاه برای نمونه به موجب قانون جدید، مهلت یک هفته اعتراض به نظر کارشناس کاهش یابد، قانون جدید اگرچه بر تمامی مواردی که قرار کارشناسی صادر شده و نظر کارشناس ابلاغ نشده نیز حکومت می‏نماید، اما نسبت به مواردی که نظر کارشناس ابلاغ شده و مدت پایان نیافته بی اثر است؛ زیرا در غیر این صورت به حقوق مکتسبه اشخاص که در زمان ابلاغ نظر، با توجه به قانون پیشین به وجود آمده، خلل وارد می‏آورد.

 

6-2-2- قوانین حاکم بر شرایط و ارزش ادله

برگزیدن قوانین حاکم بر شرایط و ارزش ادله، می‏تواند مستقیماً بر اثبات یا عدم اثبات حق اصحاب دعوا کارآ (موثر) باشد. بنابراین هرگاه از زمان ایجاد رابطه حقوقی تا زمان رسیدگی دادگاه، قوانین حاکم بر شرایط و ارزش ادله به گونه ای تغییر یابد که دلیل اعتبار قانونی خود را از دست داده و یا امری که دلیل شمرده نمی شده، دلیل به شمار رود و یا توان اثباتی دلیلی افزایش یا کاهش یابد، گزینش قانونی که در زمان رسیدگی و صدور رای باید حکومت نماید می‏تواند در تعیین سرنوشت دعوا به گونه ای بنیادین کارآ (موثر) باشد. برای نمونه هرگاه در زمان ایجاد رابطه حقوقی این رابطه با گواهی گواهان درخور اثبات بوده اما در زمان اقامه دعوا به علت تغییر قانون، رابطه حقوقی مزبور با گواهی درخور اثبات نباشد؛ در صورت گزینش قانونی که در زمان ایجاد رابطه مزبور حاکم بوده، مدعی پیروز و در صورت گزینش قانونی که در زمان اقامه دعوا حاکم است، مدعی با شکست روبه رو می‏شود.

در بررسی قلمرو اجرای قوانین حاکم بر شرایط و ارزش ادله در زمان، دو نکته متقابل خودنمایی می‏کند: از یک سو اقدامات طرفین در تهیه و تدارک دلایلی که برای تضمین هرچه بیشتر و بهتر حقوق شخصی خود، با توجه به قانون حاکم، در زمان تهیه و تدارک آنها انجام داده اند باید محترم شمرده شود تا پیش بینی‏های مشروعی که اصحاب دعوا بر مبنای وضعیت حقوقی مشخصی انجام داده اند بی اثر نشود. از سوی دیگر چون وجدان دادرس باید هنگام صدور رای اقناع شود قانون حاکم بر شرایط و ارزش ادله در این زمان را نمی توان نادیده گرفت. (شمس، 1394، ص 70)

شیوه‏ی گزینش قانون حاکم بر شرایط و ارزش ادله از دیرباز در فرانسه نیز مورد گفتگو و اختلاف نظر بوده و در این خصوص دیدگاه‏های گوناگونی ارائه شده است. به هر روی، قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران، از همان ابتدا بین‏دلایلی که برای اثبات اعمال حقوقی اقامه می‏شوند با آنهایی که برای اثبات وقایع حقوقی اقامه می‏شوند تمایز قائل گردید؛ ترتیبی که در قانون جدید نیز پذیرفته شد.

به موجب ماده 195 ق.ج. «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‏شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است‌، مگر این که .... خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.». این بخش از ماده 195 از ماده 354 ق.ق. گرفته شده است. بنابراین آنچه مسلم است، شرایط و ارزش ادله ای که برای اثبات اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) اقامه می‏شود، با توجه به قانونی که در زمان انعقاد آنها مجری بوده سنجیده می‏شود و تغییر بعدی قانون در این زمینه، اثری به گذشته ندارد. بنابراین هرگاه برای نمونه انعقاد عقد اجاره ملک ثبت شده، با سند عادی درخور اثبات باشد و طرفین عقد اجاره ای در زمان انعقاد عقد، با تهیه چنین دلیلی، امکان اثبات آن را برای خود فراهم نموده باشند، قانونی که پس از انعقاد عقد لازم الاجرا شده و اثبات انعقاد عقد اجاره ای مورد اشاره را برای نمونه تنها با سند رسمی امکان پذیر نماید، بر روابط طرفین عقد اجاره مزبور از این حیث اثری ندارد؛ مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. (شمس، 1394، ص 72)

چنانچه در قانونی بر خلاف دلایل شرعی چیزی پیش بینی و تصریح شده باشد از آن دلایل شرعی همچنان می‏توان در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات و قراردادها استفاده کرد. برای نمونه، مطابق ماده 1309 ق.م در برابر سند رسمی، دعوا با گواهی اثبات شدنی نیست. تصریح به عدم اثبات دعوا با گواهی بر خلاف دلیل شرعی است و چون این تصریح خلاف است از گواهی که جزو دلایل شرعی است در خصوص مورد می‏توان استفاده کرد. (مهاجری، 1380، 2/79)

مناط در اعتبار اسناد زمان تنظیم است نه زمان استناد. بنابراین اگر سندی در حال تنظیم قانوناً معتبر بوده، قابل استناد خواهد بود ولو این که در این زمان به موجب قانون متأخر از آن سلب اعتبار شده باشد.¹⁶

دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان ‌قهری‌، نسب و غیره اقامه می‏‌شود، تابع قانونی است که در موقع ‌طرح دعوا مجری می‏‌باشد (ماده 196 ق.ج.). این ماده تکرار نص ماده 355 ق.ق. است. با توجه به ماده مزبور در وقایع حقوقی دلایلی که طرفین اختلاف در زمان وقوع واقعه به دست آورده اند در صورتی توان اثباتی قانونی خود را نگه می‏دارد که به موجب قانون زمان طرح دعوا نیز توان اثباتی داشته باشند. در برابر، ادله ای که در زمان وقوع واقعه حقوقی توان اثباتی نداشته اند اما در زمان «طرح دعوا»، به موجب قانون حاکم در این زمان توان اثباتی یافته اند، درخور استناد می‏باشند.

بنابراین اگر برای نمونه، ایراد خسارت به خودرو، با توجه به قانون حاکم در زمان واقعه، با گزارش یک مامور راهنمایی و رانندگی بتواند اثبات شود و زیان دیده آن را تحصیل نموده باشد اما در زمان طرح دعوای خسارت به علت تغییر قانون، گزارش مزبور توان اثباتی خود را از دست بدهد، مدعی دعوای خسارت، با آن «دلیل» نمی تواند آن را اثبات نماید؛ اگرچه دلیلی شمرده می‏شود که از پیش فراهم شده است.

به نظر می‏رسددر مواد 195 و 196 ق.آ.د.م نتیجه اجرای نظریه حقوق مکتسب در قوانین مربوط به دلایل است. بدین تعبیر که، در مورد اعمال حقوقی چون موقعیتی که بوجود آمده نتیجه حاکمیت اراده است، حقوقی که از آن ناشی می‏شود در زمره حقوق مکتسب است و تجاوز به آنها با قاعده عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته منافات دارد. ولی، نسبت به وقایع حقوقی، از آنجا که آثار ناشی از آنها نتیجه اجرای قانون است نه حاکمیت اراده، هیچ کس حق مکتسبی نسبت به این آثار ندارد و اجرای قانون جدید درباره وقایع گذشته با هیچ مانعی برخورد نمی‏کند. (کاتوزیان، 1387، ص 181)

 

7- مقایسه ادله اثبات دعوا در قانون مدنی با ادله اثبات دعوا در داوری 

ادله اثبات دعوی یکی از مهمترین مباحثی است که از نظر آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی مورد توجه قرار می‏گیرد. دلیل را می‏توان تکمیل کننده حق دانست و حق را منوط به دلیل قرار داد. زیرا در صورتی که در دادگاه دعوی حقی اقامه گردد ولی یکی از ادله اثبات آن حق اثبات نگردد نمی توان از آن حق حمایت نمود.

در حقوق مدنی ادله اثبات دعوی از نظر ارزشی که هر یک از ادله دارد مورد توجه قرار می‏گیرد و در آیین دادرسی مدنی، ادله اثبات دعوی از جهت مورد استناد قرار گرفتن توسط هریک از طرفین دعوا در دادگاه است از این رو حق دارای دو مرحله در دادرسی است مرحله وجود واقعی حق مرحله ثبوت است و مرحله نشان دادن و آشکار کردن حق که مرحله اثبات است. در این میان هر امری که داور را به حقیقت برساند از ادله اخلاقی به شمار می‏رود اگر چه ادله قانونی از قبل توسط قانون برای اثبات امور معینی مشخص شده است و حدود و ارزش هر یک از ادله نیز توسط قانون تعیین شده است.

داوری سابقه ای بسیار طولانی و عمری به قدمت بشر دارد و مقدم بر رسیدگی قضایی در دادگاه بوده. بدین ترتیب پس از تشکیل دولت، سازمان قضایی و دادگاه در جوامع بشری به وجود آمدند. مع ذالک از جنگ جهانی دوم داوری به یکی از روش‏های حل اختلاف مبدل گشته و در بسیاری از موارد جایگزین دادگاه‏ها شده است. ای این رو در دهه‏های اخیر سازمان‏ها و نهاد‏های داوری تأسیس و گسترش یافته اند. در نیم قرن گذشته نظام حقوقی داخلی کشورها داوری بین‏المللی را از داوری داخلی تفکیک و قوانین خاصی برای آن تصویب کرده اند.

امروزه داوری بین‏المللی، هم در دعوای بین‏دولت‏ها که موضوع حقوق بین‏الملل عمومی است و هم در دعاوی بین‏اشخاص به ویژه بازرگانان و دست اندرکاران امر تجارت به کار می‏رود که نشأت گرفته از امتیازات داوری در مقایسه با سایر روش‏های حل اختلاف است.

مطالعه علمی و درک و تحلیل صحیح عملکرد داوری به عنوان شیوه غالب حل و فصل اختلاف در دعاوی به ویژه دعاوی تجاری در درجه اول نیاز به شناخت ادله اثبات دعوا دارد. با اثبات مدعی و معیار آن نیز در دادرسی‏ها و بویژه دادرسی‏های بین‏المللی نقش مؤثری در نتیجه دعوی دارد. فردی که مدعی واقعیتی می‏شود ابتدا باید در تأیید ادعای خود به دلیل یا دلایلی استناد کند، البته نه در حد اثبات کامل مدعی، بلکه در حد ظاهر و طرف دیگر ممکن است با ادله قوی تر یا حتی ادله معادل ادله مدعی، بار ارائه دلیل، بار اقناع یا بار نهایی اثبات وجود دارد به این معنی که کسی که مدعی حقی است در ادعای خود موفق نخواهد شد، مگر این که در نهایت ادله ارائه نمایدکه غالب تشخیص داده شود و اگر ادله اقامه شده هم وزن باشد مدعی محکوم به شکست خواهد شد.

همانطور که ملاحظه می‏گردد، داوری‏ها نسبت به رسیدگی‏ها قضایی مزیت‏ها و برتری هایی دارند که می‏توان در دعوای طرفین اعمال شوند چرا که اغلب در داوری‏ها تایج بهتری خواهیم داشت و داورها ادله طرفین را یک به یک بررسی نموده و ممکن است نتایج بهتری بدست آورده و بالتبع حقی از کسسی زایل نخواهد شد. اما در رسیدگی‏های قضای همیشه به این صورت نیست. ممکن است شخصی با برتری حقوقی و بلد بودن راهکارهای رأی دادگاه را به نفع خود و موکلش تغییر دهد و گاه در دادگاه‏های به عینه مشاهده نموده ایم که با وجود اینکه حقی برای یکی از طرفین دعوی بوده، طرف دیگر رأی را به نفع خود تغییر داده است.

 

نتیجه‏گیری

هدف از ایجاد یک فرآیند دادرسی یا داوری احقاق حق و اجرای عدالت است که با اجرای مفاد حکم صادره به ظهور میرسد. اصل بردرستی آراء صادره وانطباق آن با قوانین مقررات و یا موافقتنامه طرفین است و ضرورت دارد که با تقاضای ذينفع دستور اجرای آن صادر شده لیکن از آنجا که دادرسان دادگستری (و داوران منتخب) مصون از اشتباه و لغزش نبوده و برای اصحاب دعوی تمهید تصمیماتی ضرورت دارد تا آنان را از سهو و خطای دادرسان در امان دارد. در حقوق ایران قواعد ماهوی ادله اثبات دعوا در ماده 1257 به بعد ق.م و قواعد شکلی راجع به آن در ماده 194 به بعد ق.آ.د.م مطرح می‏شود. بنابراین نظام حقوقی ایران دیدی تلفیقی نسبت به ادله اثبات دعوی داشته و ماهیت آن را مختلط فرض می‏نماید و قواعد ماهوی و شکلی را از یکدیگر تمییز داده و در دو قانون جداگانه آن را مطرح می‏کند. از آنجا که بحث پژوهش ادله اثبات دعوا در قانون مدنی می‏باشد، قانونگذار پنج نوع دلیل را احصاء نموده که عبارتند از اقرار، شهادت، سوگند و امارات.

از آنجا که علاوه بر اینکه ادله اثبات دعوا در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب به صورت شکلی و ماهوی در دادگاه مطرح می‏شود وشامل تشریفات و مقررات خاص مربوط به خود است. در داوری‏های داخلی و بین‏المللی نیز ادله اثبات دعوا وجود دارد، با این تفاوت که در داوری‏ها ادله اثبات دعوا شامل تشریفات و قوانین خاص در دادگاه‏ها نمی باشد، عموماً در داوری‏های داخلی و بین‏المللی ادله اثبات دعوا کم هزینه تر و بهتر صورت خواهد پذیرفت چرا که داورها دلایل و قرائن دو طرف دعوا به به خودبی استماع می‏نمایند و سعی بر رسیدن توافق بین‏دو طرف خواهند داشت.

به لحاظ مقایسه میان ادله اثبات دعوا در داوری‏های داخلی و بین‏المللی با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی (در دادگاه ها) می‏توان در نظر داشت که دادگاه‏ها دارای تعصب ملی ذاتی هستند، یا دست کم چنین تصوری در مورد آنان وجود دارد. یکی از عوامل اصلی جدا کننده دادگاه از دیوان و هسأت داوری، خشکی و انعطاف ناپذیری رسیدگی در دادگاه‏های می‏باشد. هر دادگاهی برویم ناگزیر ب قواعد یا مجموعه ای از قوانین یا رویه ای مربوط به دادرسی مدنی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‏ها حضور دارد. این قواعد یا مجموعه قوانین شکلی، مبنای صلاحیت دادگاه‏ها، شرایط طرح دعوا، دادگاه خاص واجد صلاحیت بر نوع خاصی از اختلاف، نحوه شروع دادرسی، انواع اسنادی که باید ارائه شود، حقوق طرفین دعوا در جواب دادن به اظهارات طرف مقابل، و به طور کلی نحوه هدایت پرونده را معین می‏کنند. حوزه چندانی وجود ندارد که قاضی بتواند به صلاحدید خود و حتی با توافق اصحاب دعوا از چهارچوب قواعد یا قوانین آیین دادرسی مدنی خارج شود. در مقابل شکل، ساختار و آیین رسیدگی هر داوری متفاوت است و حسب خصوصیات پرونده تفاوت خواهد کرد. داوری‏ها ممکن است تابع قواعد متفاوت، دارای قوانین متفاوت داخلی و بین‏المللی حاکم بر پرونده، دارای یک یا چند داور و یک یا چند خواهان یا خوانده باشند. در داوری بین‏المللی، حتی گونه گونی جایگاه داوری ممکن است بر نحوه کار و رسیدگی آن تأثیر بگذارد. به همین دلایل است که داوران برای بسیاری از انواع ترتیبات تجاری بین‏المللی، اسلوب و سازوکار مطلوب و مرجح حل اختلاف است.

در نهایت باید در نظر داشت که آنچه مربط به حوزه ادله اثبات دعواست، امری چند وجهی و ناهمگون است که هم مرتبط با ماهیت اختلاف و هم نقض امور حکمی و موضوعی است و می‏تواند مصداق بارز نقض قوانین موجد حق محسوب شود. ازاین‏رو، ورود دادگاه به موضوع ارزیابی ادله اثبات هنگام کنترل رأی داور امری ضروری و در جهت تقویت نهاد داوری و اتفاق آرای داوری است. اگر چه قانونگذار می‏بایست به‏طور روشن و مشخص قواعد و اصول داوری و نظارت بر آن را از حیث ادله اثبات تبیین و اعلام دارد و رویه قضایی به‏خودی‏خود قادر به حل این مسئله نیست، اما در وضعیت فعلی نباید به بهانه جلوگیری از دومرحله‏ای شدن داوری و حفظ استقلال آن، نظارت دادگاه را محدود کرد. از این رو به عنوان پیشنهاد می‏توان گفت که قانونگذار باید به منظور رفع ابهام از حدود معافیت داوران، ماده 477 ق.آ.د.م را اصلاح و صرفاً معافیت داور را به «تشریفات دادرسی» محدود کند و تصریحاً رعایت اصول و قواعد دادرسی از جمله قواعد ادله اثبات دعوا را توسط داوران ضروری قلمداد کند.

 

منابع و مراجع

1.       امامی، سید حسن، حقوق مدنی، حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ بیست و هفتم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1393.

2.       امیر معزی، احمد، داوری بین‏المللی در دعاوی بازرگانی، تهران، نشر دادگستر، 1390.

3.       انصاری، باقر، درآمدی بر مکانیزمهای حل و فصل اختلافات تجاری بین‏الملی ، مجله حوزه و دانشگاه، سال یازدهم شماره. 44، 1384.

4.       بردیا، چشم اندازی از داوی بین‏المللی، مجله کانون وکلاي مركز، شماره 6-7 دوره جديد سال 1372.

5.       جنیدی، لعيا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی انتشارت دانشگاه تهران، چاپ اول سال 1378.

6.       حبیبی مجنده، محمد، داوری تجاری بین‏المللی تطبیقی، چاپ اول، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1391.

7.       خزايی، حسین، شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 39 ، 1377.

8.       شمس، عبدالله، ادله اثبات دعوا، حقوق ماهوی و شکلی، چاپ بیست و دوم، تهران، انتشارات دراک، 1394.

9.       صدرزاده افشار، سیدمحسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 5، انتشارات ماجد 1379.

10.       صفایی، دکتر سید حسین، سخنی چند درباره نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجاری بین‏المللی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 4، سال 1377.

11.       غمامی، حسن محسنی، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، میزان، 1386.

12.       كاتوزيان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، نشر میزان، چاپ ششم، 1383.

13.       کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1387.

14.       کشکولی، رضا، مبانی ابطال و بطلان آرای داوری در نظام حقوقی ایران ( مقایسه با اسناد بین‏المللی )، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1387.

15.       مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‏های عمومی و انقلاب، جلد 2، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1380.

16.       نصیری، محمد، حقوق بین‏الملل خصوصی، انتشارات آگاه، چاپ دوازدهم، 1384.

17.       Uncitral congress on model lawon international commercial arbitration kluweri 1989. P. 208- 204 

 

69

 

---

[1]  دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

[2]  استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول): 

Email: [e-mail]

[3]  هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به‌اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف‌می‌گردد.

[4]  مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است:1 - نسبت به اشخاصی که در ایران مقیمند ده روز.2 - نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا و خاور دور سه ماه.

[5]   اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از‌طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن‌شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم‌علیه شروع می‌شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید‌ثابت شود. اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم‌نهایی شروع می‌شود.

[6]  هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگر رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ دیگر را بخواهد.

[7]  رسیدگی پژوهش به تقدیم دادخواست می‌شود و این دادخواست را می‌توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که‌حکم با قرار را داده است تقدیم کرده و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش‌خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او.

[8]  اگر مشخصات پژوهش‌خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد‌دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش‌خواه دادخواست خود را تکمیل‌یا تجدید نماید.

[9]  National award

[10]  International award

[11]  anational

[12]  رأی وحدت رویه شماره 838 م 3/5/1329 شعبه اول د.ع.ک

[13]  نظریه مشورتی شماره 22/9/1354 ا.ح.د

[14]  نظریه مشورتی شماره 4405/7 م 14/6/1377 ا.ح.ق.ق

[15]  توقیف دادرسی در موارد زیر به عمل می‌آید:1 - رضایت اصحاب دعوی.2 - در صورتی که یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل به جهتی از دادرسی ممنوع شود.3 - در صورتی که سمت یکی از اصحاب دعوی که به آن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد.

[16]  رأی وحدت رویه شماره 6492/1556 م 30/10/1309