The effect of bank credits on the labor market structure

Translator

 

 

 

 

Subject Areas : Bi-quarterly Journal of development economics and planning

Ali Sheikhi Mehrabadi, ¹ , Mir Hadi Hosseini Kondelaji ^{2 *} , وحید کفیلی ³

1 - Department of economics, Faculty of Economics and Administration, Azad University of Arak, Arak, Iran
2 -
3 - گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری، دانشگاه اراک

Received: 2025-07-12 Accepted : 2025-08-18 Published : 2025-02-11

Keywords: Banking Facilities, Employment, Labor Market Structure, Autoregressive Distributed Lag (ARDL).,

Abstract :

Translator

 

 

 

Translator

 

 

 

The purpose of this paper is to investigate the effecast of bank credit on the labor market structure. The most important variables used in this study were rural to urban employment ratio, private sector employment to government employment, total employment rate, bank credit, liquidity, facility rate, inflation rate, wage rate, population growth, oil revenues, government spending. The number of university graduates and the number of high school graduates. In order to test the relationship between the variables, the self-correlation model with distribution interrupts (ARDL) was used for the period 1396-1338. Based on the estimates, it was observed that bank credits had a positive and significant effect on the variables of the number of rural and urban employees, private and public sector employees, the employment ratio of total employment and total employment volume, and this confirmed this. Bank credit, in other words, monetary policy, has affected the structure of the labor market in Iran. In addition, it was observed that bank credits had an impact intensity of 0.69 and 0.65 on the variable employment volume, respectively, and this confirmed that bank credits, in other words, monetary policy, had an effect on employment volume.

Graphical Abstract:

Translator

 

 

 

 

Highlights:

Translator

 

 

 

 

References:

1. ارگاس فوروندا، اسکار (1380)، علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان در جهان ، ترجمه سازمان ملی جوانان ، تهران :نشر روناس.
2. اسفندیاری، علی اصغر و ترحمی، فرهاد. (1388). بررسی اشتغالزایی بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر بخش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 67، صص 13-26.
3. اصفهانی، پویا (1398)، بحران بیکاری در ایران، گزارش پژوهشکده تدبیر.
4. اکبری، نعمت ا... و مصری نژاد، شیرین. (1382). بررسی وضعیت اشتغال در بخش¬های عمده اقتصادی استان اصفهان طی دوره 1375-1365، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 3، صص 71-54.
5. آل‌عمران، رویا و آل‌عمران، سید‌علی (1394)، اثرپذیری دستمزدها از بهره‌وری نیروی کار در ایران (کاربرد روش جوهانسن- جوسیلیوس)، مدیریت بهره‌وری، شماره 9(4(35)، صص 65-82..
6. دهقان، فتح الله (1380)، نقش اشتغال در کاهش مهاجرت‌های روستایی (مطالعه موردی دهستان مشایخ شهرستان ممسنی)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، تهران .
7. سعیدی، پرویز (1390)، بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال. پژوهشنامه اقتصاد کلان، شماره 7(14)، صص 25-6.
8. طرح آمارگیری از نیروی کار (1395-1388) و بهار 1396، مرکز آمار ایران
9. قدرتی، حسین (1394)، فراز و فرود اشتغال زنان در ایران و تفاوت آن با روندهای جهانی. توسعه اجتماعی، شماره 9(3)، صص 29-52.
10. کیانمهر، محمد ولی (1385)، بررسی آثار بیکاری با تاکید بر آسیب های اجتماعی، ماهنامه تعاون، شماره 183، صص 63-60.
11. سبکبار، فرجی، حسنعلی، هاجری، بهرام، ترابی، ذببح اله و ملایی، نادر (1395)، تحلیل فضایی الگوی اشتغال زنان در بخش های عمده فعالیت سکونتگاه های روستایی ایران. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، شماره 11(34)، صص 17-31.
12. ماهر، فرهاد (1383)، روندهای جهانی اشتغال و بیکاری، آموزش علوم اجتماعی، شماره 1، صص 59-50.
13. میرزایی محمد، دارابی سعداله، باباپور میترا (1396)، سال‌خوردگی جمعیت در ایران و هزینه‌های رو به افزایش بهداشت و درمان. مجله سالمندی ایران، شماره ۱۲ (۲)، صص ۱۵۶-۱۶۹.
14. مشیری سعید، طایی حسن، پاشازاده حامد (1394)، عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار ایران. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی)، شماره ۱۵ (۲)، صص ۴۹-۷۲.
15. نظرزاده، خدیجه (1396)، تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش ‌های عمده اقتصادی استان‌های ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، - دانشگاه رازی.
16. نوذری حمزه، کریمی علرضا (1396)، نقش روابط رسمی و غیررسمی (شبکه روابط اجتماعی) در اشتغال دانشجویان در دانشگاه خوارزمی. رفاه اجتماعی، شماره 1۷ (۶۴)، صص ۱۶۱-۱۹۸.
17. نظرى، محسن و گوهریان، فا طمه (1381)، بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی در ایران (78- 1345)، تحقیقات اقتصادی، شماره 37 (1)، صص 12-34.
18. Donatella Gatti & Christophe Rault & Anne-Gael Vaubourg, (2009). Unemployment and Finance: How do Financial and Labour Market Factors Interact?, CESifo Working Paper Series 2901, CESifo Group Munich.
19. Nuno, C.L. (2012), Bank credit and economic growth: A dynamic panel data analysis. The Economic Research Guardian, 2(2), 256-267.
20. Schuler, S.R. & Hashemi, S. M.(1994). Credit Programs, Women's Empowerment, and Contraceptive Use in Rural Bangladesh, Studies in Family Planning, Vol. 25, No. 2, pp. 65-76.
21. Fougère, D., F. Kramarz, and J. Pouget (2009). Youth Unemployment and Crime in France. Journal of the European Economic Association, Vol 7 (5), PP 909–938.
22. Goetz. P. R and Sangupta, G (1996), Effective active labour market polices. IZA Discussion Paper No. 1335.
23. Yonas, D. A. (2010). Active labour market policy evaluations: A metaanalysis. The Economic Journal, Vol 120, PP F452–F477.
24. Konareski, Y. M. (2012). Entrepreneurship programs in developing countries: A meta regression analysis. World Bank Policy Research Working Paper No. 6402. Washington, DC, World Bank.
25. Saninger, R. (2015). The new deal for young people: Effect on the labour market status of young men. Labour Economics, Vol 13, PP 405–422.
26. Omtiti, C. H (2016). Publication selection bias in minimum-wage research? A meta-regression analysis. British Journal of Industrial Relations, Vol 47, PP 406–428.

Full-Text:



اثراعتبارات بانکی بر نسبت اشتغال روستایی به شهری در ایران: با رویکردی بر مدل رگرسیون کوانتایل 135 

 

اثراعتبارات بانکی بر نسبت اشتغال روستایی به شهری در ایران: با رویکردی بر مدل رگرسیون کوانتایل

 

علی شیخی مهرآبادی¹ ، میر هادی حسینی کندلجی²، وحید کفیلی خواجه³

 

چکیده

مقوله اشتغال از موضوعات چالش‌برانگیز دهه­های اخیر در بازار نیروی کار بوده است. از طرف دیگر، استفاده مناسب از ابزارهای سیاست پولی و مالی از اهمیت بالایی در دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. در این مقاله با هدف بررسی اثر اعتبارات بانکی بر نسبت اشتغال روستایی به شهری در ایران برای دوره زمانی 1398 – 1368، از روش رگرسیون کوانتایل استفاده شده است. رگرسیون کوانتایل نسبت به روش حداقل مربعات خطی، توصیف کامل­تری از توزیع شرطی متغیرها ارائه می­کند و پایه مدل رگرسیون کوانتایل بر اساس تابع چندك شرطی استوار است. در این روش به جای حداقل­سازی مجموع مجذور خطا، قدر مطلق خطا در اشکال نامتقارن حداقل  می‌شود. در مطالعه حاضر، از متغیرهای شاخص اعتبارات بانکی، نرخ تسهیلات، نقدینگی، نرخ تورم، نرخ دستمزد، مخارج دولت و رشد جمعیت جهت تجزیه‌وتحلیل وضعیت نسبت شاغلین روستایی به شهری استفاده می­شود. یافته­های پژوهش نشان می­دهد، اعتبارات بانکی بر متغیرهای تعداد شاغلین روستایی به شهری تأثیر مثبت و معنی­داری دارد. تأثیر متغیر تورم بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت است، اما از لحاظ آماری در کوانتایل­های مختلف معنی­دار نیست. تأثیر متغیر دستمزد بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت است و در کوانتایل ۲۵/۰ و ۵/۰ معنی­دار است. تأثیر متغیر رشد جمعیت بر متغیر وابسته نیز منفی و معنی­دار است. تأثیر متغیر هزینه­های دولت بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت و معنی­دار است و شدت این اثر به شکل ملایمی در حال افزایش است. توسعه مؤسسات و ابزارهاي مالي و افزايش کیفیت و كارايي نهادهاي مالي موجود براي افزایش اشتغال موجود در اقتصاد مهم‌ترین توصیه سیاستی پژوهش محسوب می­شود.

کلمات کلیدی: تسهیلات بانکی، اشتغال، ساختار بازار نیروی کار، رگرسیون کوانتایل

طبقه­بندی JEL: G21، G24، O11، O16

1-مقدمه

دولت­ها برای رسیدن به اهداف خود در مسیر توسعه اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی مختلفی را طراحی نموده و به مرحله اجرا می­گذارند. در این راستا، استفاده مناسب از ابزارهای سیاست‌های پولی و مالی می­تواند در دستیابی به این اهداف کمک شایانی نماید (عمادی و همکاران،‌ ۱۳۹۸). ازآنجاکه اشتغال کامل و ثبات قیمت­ها به‌طور خودکار حاصل نمی­شود، اقتصاددانان به این نتیجه رسیده­اند که سیاست‌های پولی و مالی جهت ثبات اقتصادی لازم و ضروری است. سیاست‌های پولی و مالی مجموعه­ای از تصمیمات و اقداماتی است که به‌وسیله آن مقامات دولتی به‌منظور تحت تأثیر قرار دادن مجموعه فعالیت­های اقتصادی بکار می­گیرند. به‌عنوان‌مثال، دولت­ها می­توانند با افزایش مخارج خود و یا کاهش نرخ مالیات و یا با افزایش حجم پول در جامعه نرخ بهره را کاهش دهند، و بر تقاضای مؤثر اثر بگذارند و آن را گسترش داده و بدین ترتیب بر بیکاری که نتیجه تعادل بین عرضه کل و تقاضای کل محصول ملی در سطحی کمتر از اشتغال کامل نیروی کار است اثر بگذارند (شیخی مهرآبادی و باقری، 1399). از طرف دیگر، اشتغال و سهم نیروی کار از تولید ازجمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه محسوب می­شوند(مائستاس⁴ و همکاران، ۲۰۲۳). نظر به اينكه اشتغال و بیکاری در صدر مشكلات اقتصادي- اجتماعي کشورهای قرار دارد، در طی سال‌های گذشته بخش‌های مختلف متناسب با عرضه کار رشد نکرده‌اند، نیروی انسانی (تقاضای کار) متناسب با ساختار اقتصادی کشور نبوده و این امر به دلیل سیاست‌های غلط مسئولین در سیاست‌گذاری‌ها است. درواقع به‌بیان‌دیگر در بسیاری از سال‌ها روند نامتعادل عرضه و تقاضا در بازار کار به عامل مهمی در نوسانات نرخ بیکاری تبدیل شده است، چنانچه سایه این مسئله همچنان بر سر بازار کار کشور وجود دارد. بازار کار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای چهارگانه در اقتصاد مطرح می‌باشد. این بازار به علت سروکار داشتن با انسان نسبت به سایر بازارها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که شکاف عرضه و تقاضای نیروی کار یا تعداد بیکاران در حال افزایش می‌باشد، هر چند در دهه­های آتی ممکن است بازار با مازاد تقاضای نیروی کار مواجه شود (حلاجی و همکاران، ۱۴۰۳).

اغلب مبانی نظری تأکید دارند که رابطه مثبتی بین اعتبارات و تأمین مالی و افزایش اشتغال در بازار کار وجود دارد. رابطه بین واسطه‌گری مالی و رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در ادبیات توسعه مالی مطرح شده است (دودانگه و همکاران، ۱۴۰۲). سیستم‌های مالی نقش عمده‌ای در رشد و توسعه اقتصاد ایفا می‌کنند، وظایفی مانند تأمین جریان وجوه اولیه و کمک به افزایش سرمایه را انجام می‌دهند( گوندوز و اوزییلدریم⁵، 2020). بر اساس این ادبیات، بخش مالی به دلیل ایفای نقش واسطه‌ای در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصادی از طریق کاهش هزینه تأمین مالی و نیز تشویق پس‌اندازها و استفاده کارا از آن‌ها، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. علاوه بر ادبیات توسعه مالی، نظریه‌های رشد کلاسیک‌های جدید نیز به‌صورت ضمنی بر اهمیت تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تأکید کرده و معتقدند که کارکردهای مالی از دو کانال، انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژی بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. از سوی دیگر، بر اساس نظریه‌های اقتصادی، رشد اقتصادی با افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری بر افزایش اشتغال تأثیرگذار است. بنابراین بر اساس مبانی نظری موجود، توسعه مالی به‌صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و به‌صورت غیرمستقیم بر افزایش اشتغال تأثیر می‌گذارد (اسفندیاری و ترحمی، 1388). بانک‌ها به‌عنوان بخش مهمی از سیستم مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات مختلفی ارائه می‌کنند و باعث توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شوند(دورجی و عباسی، 2017). طی سال­های گذشته به‌منظور کاهش نرخ بیکاری سیاست‌های مختلفی همچون اعطای اعتبارات بانکی برای بنگاه­های زودبازده، کاهش نرخ سود بانکی، استفاده از درآمد سرشار نفتی، اعطای اعتبارات اشتغال­زایی نهادهای حمایتی و حمایت­های مناطق محروم در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ اما این عوامل تأثیری در روند حرکتی نرخ اشتغال نداشته است؛ بنابراین تنها اعطای اعتبارات نمی­تواند عاملی برای افزایش نرخ اشتغال باشد. در نتیجه بهبود بازار کار همچنان نیازمند اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری ملی بازار کار و شناخت صحیح از ساختار بازار نیروی کار است.

از جنبه نوآوری پژوهش، می­توان عنوان کرد تا کنون مطالعه‌ای در کشور به بررسی نقش سیاست پولی و اعتبارات بازار پولی بر تغییر در ساختار بازار کار(نسبت اشتغال روستایی به شهری) نپرداخته است. همچنین در این مطالعه تفکیک و بررسی ساختار بازار کار در ایران بر اساس اشتغال روستایی به شهری صورت گرفته است و اثرات سیاست‌ها و اعتبارات پولی را بر ساختار بازار نیروی کار بر اساس نسبت اشتغال روستایی به شهری ارزیابی شده است. در نهایت، در این پژوهش از مدل اقتصادسنجی رگرسیون چندک (رگرسیون کوانتایل) برای برآورد و تجزیه ‌و تحلیل نتایج استفاده می­شود. در این روش امکان تحلیل اثرات در بخش‌های مختلف توزیع متغیر وابسته (نسبت اشتغال روستایی به شهری) فراهم می­شود. این رویکرد در مطالعات داخلی مشابه کمتر دیده شده است. ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است. در ادامه به ادبیات پژوهش و بررسی مطالعات پیشین انجام شده درمورد موضوع پژوهش پرداخته شده است. در بخش چهارم مدل تجربی پژوهش برآورد گردیده است. در نهایت در بخش انتهایی به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات سیاستی پرداخته شده است.

2-ادبیات پژوهش

بازار کار همانند سایر بازارها از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است. در طرف عرضه عواملی حضور دارند که تعیین می‌کنند چه تعداد نیروی کار ورود به بازار را انتخاب کرده‌اند و مایل هستند چند ساعت از زمان خود را در طول شبانه‌روز به کارفرمایان اجاره دهند. نتایج بازار کار تنها به خواست نیروی کار جهت فعالیت در این بازار بستگی ندارد، بلکه تمایل و خواست بنگاه‌ها برای استخدام نیروی کار نیز دارای اهمیت است. یعنی، نتایج بازار کار (اشتغال و بیکاری) برآیند خواست بنگاه‌ها برای اجاره نیروی کار و تمایل نیروی کار جهت فعالیت در بنگاه است. تقاضای نیروی کار به‌عنوان مقدار نیروی کاری که کارفرمایان خواستار استخدام آن‌ها در دوره زمانی معین و در نرخ خاصی از دستمزد هستند تعریف شده است. درواقع تقاضای نیروی کار مشتق از تولید است.

مقوله اشتغال و بیکاری از موضوعات مهم اقتصادی هر جامعه­ای است، به حدی که افزایش میزان اشتغال و کاهش میزان بیکاری از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه اقتصادی هر دولت محسوب می­شود. اشتغال پایدار از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی هر کشور است. دسترسی افراد به شغل مورد نظر خود از اساسی‌ترین نیازهای جامعه تلقی می‌شود. بیکاری به دلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی یک مشکل مهم اقتصاد کلان است (دوغرول و سویتاس⁶، 2010) و رفع آن همواره ازجمله اهداف و نگرانی­های برنامه‌ریزان اقتصادی جوامع بوده است (نوذری و کرمی، 1396). افراد بیکار انرژی خود را در راستای تخریب و انجام کنش­های غیرمعقول در جامعه می­کنند، چرا که خود را سبب هیچ فایده و انگیزه‌ای نمی‌داند (کیانمهر، ۱۳۸۵). بسیاری از محققان، سرانجام در واکنش مناسب به این طرز فکر که نمی­توان مفهوم بیکاری را در حد بعد اقتصادی آن پایین ‌آورد، توجه همگان را به این مسئله جلب کرده‌اند که لازم است بعد اقتصادی بیکاری با مجموعه‌ای از مفاهیمی که به همین اندازه حائز اهمیت است، از قبیل جامعه‌پذیری، مشارکت، شخصیت و غیره همراه گردد تا بدین‌وسیله هم در تجزیه‌وتحلیل‌های علمی و هم در برنامه‌ی کاری، همه ابعاد اجتماعی - فرهنگی جهان کار را شامل ‌گردد (ارگاس، 1380).

یکی از راهبردهای مورد توجه اندیشمندان و سیاست‌گذاران در این حوزه پرداخت تسهیلات خرد جهت ایجاد اشتغال است. از این منظر، تخصیص اعتبارات خرد در جهت کاهش فقر و بیکاری در اقتصادهای مختلف، به‌عنوان یکی از استراتژی­های موردتوجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران تلقی می­شود (عبدی و همکاران، 1400). بحران مالی جهانی 2008-2009 اهمیت درک رابطه بین دسترسی شرکت ها به اعتبار و اشتغال را نشان داد(آکوستا و کورتس⁷، 2022؛ بورسی⁸، 2018). پراولویت ترین موانع که باید در جهت بهبود و افزایش کارای فرایند تخصیص تسهیلات اشتغال زایی، توسط سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی رفع شوند عبارت اند از: 1. عدم توجه به زنجیره ارزش در شغل های جدید؛ 2. معضل سخت گیری در گرفتن وثایق و تضامین؛ 3. فقدان قراردادهای متناسیب با رسته های شغلی(جاودان و همکاران، ۱۴۰۲). 

تأثیر پذیریی اشتغال از متغیرهای پولی را می توان به دو دیدگاه تقسیم نمود: دیدگاه اول در قالب مدل هایی از قبیل فرضیه انتظارات عقلایی و خنثایی سیاست‌های پولی مطرح می شود که بیانگر این است که خنثی نبودن سیاست پولی به علت رد فرضیه انتظارات عقلایی است و سیاست‌های پولی می­تواند منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و میزان اشتغال شود. دیدگاه دوم را می­توان در چارچوب مدل بارو تشریح کرد. در این رویکرد می­توان اثرات دو جزء قابل انتظار و غیر قابل انتظار پیش بینی رشد پول بر متغیرهای حقیقی را مورد بررسی قرار داد. نتایج این مدل نشانگر رابطه عکس بین شاخص بیکاری با رشد پول است. بر أساس نظریات اقتصادی، در شرایط استقلال بانک مرکزی، ذخایر طلای بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی ازجمله متغیرهایی اند که بانک مرکزی توسط آن می­تواند اهداف سیاست پولی خود را به سرانجام برساند. از طرف دیگر، سیاست تعیین سقف­ اعتباری، با وجود محدودسازی فعالیت بانک­ها، و در شرایط کارایی محدود سایر ابزارهای اعمال سیاست پولی نظیر نرخ­های ذخیره قانونی و نرخ تنزيل مجدد و عملیات خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و عدم امکان استفاده این ابزارها توسط بانک مرکزی، می­تواند به‌عنوان موثرترین ابزار سیاستی بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی تلقی شود. اغلب مبانی نظری تأکید دارند که رابطه مثبتی بین اعتبارات و تأمین مالی و افزایش اشتغال در بازار کار دارد. نکته قابل توجه این موضوع می‌باشد که ساختار بازار کار به لحاظ جنسیت، موقعیت جغرافیایی، بازه سنی و ... بسیار متفاوت می‌باشد. در بازارهایی که فراوانی اشتغال زنان بیشتر از مردان باشد یا گروه های سنی جوان تر بیشتر باشد تمایل به اشتغال بالاتر بوده و هزینه تمام شده برای سرمایه گذاران و کارفرمایان کمتر می‌باشد لذا منابع مالی کمتری مورد نیاز می‌باشد اما از طرف دیگر به دلیل بالاتر بودن گردش نیروی کار در بین زنان و جوانان برخی از کارفرمایان ترجیح می دهند مزدهای بالاتری را صرف کارگران خبره و ماهر کرده و هزینه های مربوط به آموزش کارگران جدید را کاهش دهند که در این صورت نیازمند اعتبارات بالاتر می باشند. در دهه­های اخیر، یکی از محورهای اصلی در ادبیات توسعه مالی، بررسی رابطه بین واسطه­گری مالی و رشد اقتصادی بوده است. براین اساس، بخش مالی نقش مهمی در ارتقای توسعه اقتصادی دارد، چرا که نقش واسطه­ای در تخصیص منابع به همه بخش­های اقتصادی از طریق تشویق پس انداز بیشتر و استفاده کارامدتر از آن‌ها و همچنین کاهش هزینه تأمین مالی ایفا می­کند. علاوه بر مطالعات انجام شده در حوزه توسعه مالی، نظریه‌های رشد ارائه شده توسط کلاسیک­های جدید نیز به‌صورت ضمنی بر اهمیت تأثیرتوسعه مالی بر رشد اقتصادی تأکید دارند و معتقدند که کارکردهای مالی از دو طریق، ابداعات تکنولوژی و انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی اثر گذارند. از سوی دیگر، بر اساس نظریه­های اقتصادی، رشد اقتصادی منجر به افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد و سرمایه‌گذاری بیشتر می­شود و از این طریق بر افزایش اشتغال اثر گذار است. همچنین، پوشش شعب و خدمات مالی (حضوری/دیجیتال) حلقه اتصال روستا با بازارهای شهری است؛ هرچه این تعاملات متوازن‌تر باشد، توسعه روستایی پایدارتر و ظرفیت جذب شغل محلی بیشتر می‌شود (هه و همکاران⁹، ۲۰۲۵). بنابراین بر اساس ادبیات اقتصادی، توسعه مالی مستقیما بر ارتقای رشد اقتصادی و به شکل غیرمستقیم بر افزایش اشتغال اثر گذار است (اسفندیاری و ترحمی، 1388). برنانکه و گرتلر¹⁰ (1989) و کیوتاکی و مور¹¹ (1997) پیشنهاد می‌کنند که اعتبار یک عامل تعیین کننده بیکاری است. آن‌ها استدلال می‌کنند که در دسترس بودن اعتبار از طریق تأثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و استخدام بر بازارهای کار تأثیر می‌گذارد. در بین عوامل فعال در یک سیستم مالی، نظام بانکی از جایگاه خاصی در همه کشورها به خصوص کشورهای درحال‌توسعه برخوردار است. در کشورهای درحال‌توسعه، بانک‌ها نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند که به‌عنوان مجرایی برای بسیج مؤثر وجوه از بخش‌های مازاد اقتصاد برای اعطای وام به بخش‌های کسری برای سرمایه‌گذاری‌های مولد عمل می‌کنند که به نوبه خود باعث افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود(آزولیبه و همکاران¹²، 2022). چنین سرمایه‌گذاری های مولد موظف به ایجاد مشاغلی است که همواره سطح اشتغال را در یک اقتصاد افزایش می‌دهد. میشکین (1996) اظهار داشت که افزایش عرضه وام منجر به افزایش مخارج سرمایه‌گذاری و مصرف بنگاه‌ها می شود و در نتیجه سطح تولید کل شرکت ها افزایش می یابد و فرصت های شغلی جدیدی ایجاد می شود. یک سیستم بانکی کارآمد که به شدت رقابتی است وام هایی را به بنگاه‌های تجاری و کارآفرینان و با هزینه ها و ریسک یافته ارائه می‌دهد که با تسهیل در دسترس بودن سرمایه، سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. این افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار می شود که به نوبه خود نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد(درومل و همکاران¹³، 2010؛ استراهان¹⁴، 2003). چندین مطالعه نظری نشان می‌دهد که مقررات محدودکننده بانکی ممکن است بیکاری را افزایش دهد. به‌عنوان‌مثال، عجم اوغلو¹⁵(2001) مدلی را پیشنهاد کرد که در آن تفاوت در توانایی بازارهای اعتباری برای ارائه وام به شرکت های جدید، عامل مهمی در تفاوت در سطوح بیکاری است. طبق مدل وی، در پاسخ به ورود فناوری‌های جدید، اقتصادی با بازارهای اعتباری منعطف، وجوه را به سرعت و به آرامی به سمت شرکت‌های جدیدی که از فناوری‌های جدید بهره می‌برند، هدایت می‌کند، بنابراین از این که از دست دادن مشاغل در شرکت‌هایی که تحت تأثیر شوک فناوری تأثیر نامطلوب قرار می‌گیرند، منجر به افزایش بیکاری نمی‌شود. در مقابل، در اقتصادهایی با بازارهای اعتباری سفت و سخت، کارآفرینان نمی‌توانند وجوه لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید را وام بگیرند، که منجر به افزایش مداوم بیکاری می‌شود. بخش بانکی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود و بنابراین انتظار می رود پس انداز را به سرمایه‌گذاری تبدیل کند که باعث افزایش اشتغال در اقتصاد می شود.یکی از مشکلات عمده در اکثر کشورهای درحال‌توسعه این است که اعتبار بانکی در حال افزایش بوده است، اما این به افزایش سرمایه‌گذاری که سطح اشتغال را افزایش دهد، تبدیل نشده است. اکثر سرمایه گذارانی که فرصت کسب اعتبار دارند از بانک‌ها تمایل دارند آن را به سمت سرمایه‌گذاری غیرمولد سوق دهند تا اینکه آن را در پروژه‌هایی که اشتغال‌زا هستند سرمایه‌گذاری کنند. این امر باعث کاهش اثرگذاری اعتبارات بانکی و حتی در برخی مواقع غیرموثر شدن بر اشتغال می شود. سرانجام، بانکداری دیجیتال با کاهش هزینه مبادله، افزایش امتیازدهی اعتباری داده‌محور و پرداخت‌های الکترونیک، ورود روستائیان (به‌ویژه زنان و جوانان) به اشتغال رسمی‌تر و پایدارتر را تسهیل می‌کند؛ این کانال، هم بر سطح اشتغال روستایی و هم بر پایداری آن اثر دارد (هان و همکاران¹⁶، ۲۰۲۵).

3-مروری بر مطالعات پیشین

مروری بر مطالعات پیشین نشان دهنده این است سیاست‌های پولی و مالی تأثیر معناداری بر اشتغال و بازار نیروی کار داشته است. سیاست پولی از طرف عرضه و تقاضا منجر به افزایش اشتغال خواهد شد. در طرف تقاضای بازار کار، اثر حجم پول حقیقی بر کل اشتغال مورد بررسی قرار می گیرد که حجم پول حقیقی در بلند مدت بر اشتغال تأثیر مثبت دارد و اثر پذیری اشتغال از سیاست پولی در کوتاه مدت به چسبندگی دستمزدهای بازار کار بستگی دارد. در این مطالعه سعی شده که یک رویکرد جامع به تأثیر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر ساختار بازار نیروی کار پرداخته شود در تمایز با مطالعات پیشین داخلی بخصوص مطالعات سعیدی (1391) که تنها تأثیر سیاست پولی بر اشتغال در استان های کشور را مورد بررسی قرار داده است مطالعه حاضر تمامی ساختارهای بازار کار را مورد بررسی قرار داده است.  در ادامه مروری بر مطالعات پیشین خارجی و داخلی انجام شده است.

 

جدول 1 – مروری بر مطالعات پیشین

محققین	موضوع مورد بررسی	روش تجزیه‌وتحلیل داده ها	نتایج
He et al. (2025)	چگونه تعاملات شهری و روستایی، توسعه پایدار روستایی را ارتقا می‌دهد: شواهدی از تراکم شهری چانگ-ژو-تان، چین	مدلی میانجیگری	پیوندهای مالی/بازاری بهتر می‌تواند ایجاد ثروت، کاهش فقر و رشد اشتغال در روستا را تسریع کند
Johnen et al. (2025)	شمول مالی در چارچوب ارتباطات روستایی-شهری: شواهد تجربی از تحلیل تجزیه در کنیا بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱	داده­های نظرسنجی و رگرسیون خطی تعمیم­یافته	شمول مالی (سنتی و دیجیتال) در مناطق شهری به‌مراتب بالاتر از روستاست؛ اگر این شکاف پوشش داده نشود، رشد اشتغال شهری از کانال اعتبار سریع‌تر خواهد بود.
Ren et al. (2023)	تحلیل تأثیر و ناهمگونی شمول مالی دیجیتال بر اشتغال غیرکشاورزی نیروی کار روستایی	داده­های پنل و مدل پروفیت	شمول مالی دیجیتال، دسترسی به اعتبار را بهبود داده و اشتغال غیرکشاورزی روستایی را به‌طور معناداری بالا می‌برد
Acosta & Cortés(2022)	وام و اشتغال: شواهد شوک نقدینگی خاص بانک	رگرسیون پانلی	اعتبارات بانکی بر اشتغال بنگاههای کوچک با سرعت بیشتری مؤثر بوده است و برای واحدهای بزرگ با تاخیر تأثیرگذار بوده است.
Irawan et all(2021)	اعتبارات بانک تجاری بر رشد اقتصادی و جذب نیروی کار در اندونزی	تحلیل مسیر	اعتبارات بانک های تجاری تأثیر مستقیم و قابل توجهی برجذب نیروی کار در اندونزی ندارد. ابتدا بر رشد اقتصادی و از این طریق بر جذب نیروی کار اثر می‌گذارد
Omtiti (2016)	نقش جمعیت بر تغییر در ساختار بازار نیروی کار	خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL)	نتایج نشان داد که مهاجرت سطوح جمعیت را تغییر می‌دهد و سطح جمعیت به همراه نرخ مشارکت نیروی کار، عرضه نیروی کار را تعیین می نماید.
Saninger (2015)	نقش آموزش عالی بر ساختار بازار نیروی کار	خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL)	نتایج بیانگر این بود که افزایش در تحصیلات آموزش عالی منجر به افزایش به تمایل کار زن ها نسبت به مردها با مزدهای متفاوت شده است.
Konareski (2012)	تأثیر نسبت شهرنشینی و نرخ دستمزد بر ساختار بازار کار در کشور لهستان	روش داده های پنلی	نتایج بیانگر این بود که گسترش نسبت شهرنشینی و افزایش در دستمزدها عامل مهمی تغییر ساختار بازار کار در این کشورها بوده است.
Yonas (2010)	نقش تسهیلات اعطایی بانک بر ساختار بازار کار در کشور تونس	حداقل مربعات معمولی (OLS)	نتایج این مطالعه بیانگر این بود که افزایش در تسهیلات بانکی منجر به تغییر در عرضه و تقاضای نیروی کار در بخش نسبت اشتغال مرد و زن و میزان تحصیلات افراد شده است.
Goetz and Sangupta (1996)	تأثیر اعتبارات و سیاست پولی بر اشتغال زنان در کشورها	حداقل مربعات معمولی (OLS)	نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از ۶۰ درصد از وام هایی که زنان اخذ کرده‌اند، درواقع توسط خویشاوندان مرد کنترل و مصرف شده در حالی که زنان خود مسئولیت رسمی باز پرداخت آن را بر عهده داشته اند.
Schuler and Hashemi (1994)	نقش اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان	روش داده های پنلی	اعتبارات ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زنان است و منجر به افزایش اشتغال زنان می شود.
جاودان و همکاران (1402)	تحلیل اهمیت عملکرد تخصیص اعتبارات خرد روستایی در کشور در گام اول انقلاب اسلامی مبتنی بر ایجاد اشتغال پایدار	اسنادی، مصاحبه، پرسشنامه و تحلیل اهمیت−عملکرد	نتایج نشان می‌دهد پراولویت ترین موانع که باید در جهت بهبود و افزایش کارای فرایند تخصیص تسهیلات اشتغال زایی، توسط سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی رفع شوند عبارت اند از: 1. عدم توجه به زنجیره ارزش در شغل های جدید؛ 2. معضل سخت گیری در گرفتن وثایق و تضامین؛ 3. فقدان قراردادهای متناسیب با رسته های شغلی.
رستمیان و همکاران (1402)	بررسي اثرات اعتبارات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بر رشد اقتصادي و اشتغال	تعادل عمومي قابل محاسبه پويا  DCGE	نتیجه اینکه ميزان تخصيص اعتبارات رابطه مستقيمي در ميزان توليدات بنگاه‌هاي كوچك، متوسط (و بزرگ) و به تبع آن ميزان اشتغالزايي دارد.
عبدی و همکاران (1400)	ارزیابی اثر اعتبارات خرد دولتی برابعاد اقتصادی کارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی شهرستان جوانرود، استان کرمانشاه	همبستگی پیرسون	درسطح 95 درصد اطمینان، اعتبارات خرد دولتی در ایجاد کارآفرینی و اشتغال پایدار روستاییان بعنوان یکی ازابعاد اصلی توسعه روستایی، نقش مهمی دارد
حسینی و نادری مهدیی (1400)	شناسایی مؤلفه های کلیدی بر اثربخشی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در روستاهای شهرستان همدان با رویکرد آینده نگاری	تکنیک دلفی و ماتریس وتأثیرات متقابل	نتایج پژوهش حاکی از وجود دوازده مؤلفه کلیدی در زمینه اثربخشی تسهیلات وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از: کاهش سطح هزینه های تولیدی، شناسایی دقیق ظرفیت های روستا، ارائه مشاوره به صاحبان حرف و مشاغل و وتناسب وام با طرح پیشنهادی متقاضی.
پروا و همکاران(1400)	تاثيراعتبارات بانك كشاورزي بر رشد و اشتغال بخش كشاورزي در ايران	رگرسیون پانلی	اعتبارات، رشد را افزايش میدهد و رشد کشاورزی، به افزايش اشتغال بخش کمك میکند.
جوان و همكاران  (1397)	سیاست پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی	الگوی نوکینزی با اختلالات بازار کار و بازار کالا روش بیزی	نتایج نشان می‌دهد که قاعده ساده بهینه درتخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است
نظرزاده (1396)	تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش‌های عمده اقتصادی استان‌های ایران	گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)	نتایج نشان داد اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش‌های کشاورزی و خدمات منفی بوده ولی در بخش صنعت این اثر مثبت است.
باشوکی (1395)	تأثیر تسهیلات بانکی اعطا شده بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی استان زنجان	مدل داده‌های پنلی	اعطای تسهیلات تکلیفی تأثیر معنی‌داری در ایجاد اشتغال ندارد و اینکه ارتباط معنی‌داری بین تسهیلات غیرتکلیفی و اشتغال بخش کشاورزی، صنعت وجود دارد
کریمی (1393)	تأثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان در تعاونی‌های استان مازندران	حداقل مربعات معمولی (OLS)	نشان داده شده است که بسیاری از زنان دریافت‌کننده‌ی وام فعالیت اقتصادی جدیدی را آغاز نکرده‌اندو به همین جهت اعطای وام ارزان به شرکت‌های تعاونی در ایجاد اشتغال موفقیت چندانی نداشته است.
شولسانی (1391)	بررسی ساختار بازار کار و برآورد الگوی تقاضای نیروی کار استان تهران به تفکیک بخش­های اقتصادی	حداقل مربعات معمولی (OLS)	نتایج نشان داد بخش خدمات بیشترین سهم از اشتغال استان تهران را به خود اختصاص داده است.
سعیدی (1391)	بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال استان گلستان	روش داده های پنلی	نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نشان دهنده بالاترین نقش نیروی کار در رشد اقتصادی استان است و مطابق انتظارات نظری مثبت است.
طیبی و همکاران (1389)	تاثير تسهيلات بانکي بر اشتغال زايي بخش هاي اقتصادي ايران	حداقل مربعات معمولی (OLS)	نتیجه اینکه بخش کشاورزي از بالاترين ميانگين سالانه شغل ايجاد شده و بخش خدمات از پايين ترين ميانگين سالانه شغل ايجاد شده، برخوردار بوده است

 

تحلیل پیشینه نشان می­­دهد، مطالعات قبلی بیشتر بخشی یا منطقه‌ای هستند در حالیکه پژوهش حاضر برای کل اقتصاد ایران و نسبت اشتغال روستایی به شهری در سطح ملی انجام شده است. مطالعات پیشین معمولاً اشتغال کل ، اشتغال بخشی یا اشتغال زنان را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته­اند، در حالیکه در این پژوهش، نسبت اشتغال روستایی به شهری استفاده شده است که شاخصی نوآورانه برای تحلیل توزیع جغرافیایی اشتغال محسوب می­شود. از جنبه روش­شناسی نیز، اغلب مطالعات داخلی از روش حداقل مربعات معمولی، داده‌های پانل یا مدل‌های سنتی استفاده کرده‌اند. در حالیکه، در این پژوهش، از رگرسیون کوانتایل استفاده شده است که اثر اعتبارات را در بخش‌های مختلف توزیع (کوانتایل‌های پایین، میانه، بالا) تحلیل می‌کند و به تفاوت‌های ساختاری در بازار کار می‌پردازد. از جنبه دوره زمانی نیز می­توان گفت بسیاری از مطالعات قبلی داده‌های کوتاه‌مدت یا استانی داشتند ولی پژوهش حاضر، دوره بلندمدت (۱۳۶۸–۱۳۹۸) را پوشش داده است. در نهایت، مطالعات قبلی معمولاً به سیاست‌های کلی (مثل افزایش تسهیلات) اکتفا کرده‌اند. با این حال، پژوهش حاضر نشان می‌دهد اثر اعتبارات در کوانتایل‌های مختلف متفاوت است و لذا سیاست‌گذاری باید متناسب با گروه‌های مختلف بازار کار باشد.

 

4-داده ها و روش پژوهش

در این پژوهش از مدل اقتصادسنجی رگرسیون چندک (رگرسیون کوانتایل) برای برآورد و تجزیه‌وتحلیل نتایج استفاده می­شود. رگرسیون کوانتایل توصیف بسیار کاملتری از توزیع شرطی متغیرها ارائه می­کند (محمودی­نیا، ۲۰۲۱). پایه مدل رگرسیون کوانتایل بر اساس تابع چندك شرطی استوار است. در این روش به جای حداقل سازی مجموع مجذور خطا، قدر مطلق خطا در اشکال نامتقارن حداقل می‌شود. تخمین پارامترها در رگرسیون کوانتایل بر اساس یک تابع زیان متقارن و نامتقارن طراحی شده است. رگرسیون کوانتایل بر خلاف رگرسیون معمولی از حداقل نمودن مجموع قدر مطلق باقیمانده‌هاي وزنی براي تخمین پارامترهاي مدل استفاده می‌کند و به این جهت روش حداقل قدر مطلق انحرافات نیز نامیده می‌شود.

رگرسیون کوانتایل محدودیت‌های مفروضات رگرسیون معمولی را ندارد، به‌عنوان‌مثال در این روش واریانس ناهمسانی و حضور تأثیرگذار داده‌های دور افتاده در برآورد ضرایب هیچ مانعی جهت ساخت مدل براي هر نوع کوانتایل ایجاد نمی­کند. درواقع رگرسيون کوانتایل نسبت به داده‌های دورافتاده مستحکم است. استفاده از این روش در شرایط غیرنرمال بودن توزیع خطا و در توزیع‌هایی با دنباله‌های بلند و یا دارای چولگی مزیت دیگر رگرسیون کوانتایل محسوب می­شود.

با کمک این روش می­­توان توضیح داد چگونه شاخص مرکزی میانه یا سایر دهک­ها یا چندک­های متغیر وابسته،‌ توسط متغیرهای توضیحی تحت تأثیر قرار می­گیرند. مدل رگرسیون کوانتایل به شکل زیر در نظر گرفته می­شود:

 

که بر اساس مطالعه آزولیبه و همکاران(2022) در آن  متغیر وابسته (نسبت شاغلین روستایی به شهری)،  بردار متغیرهای توضیحی (شاخص اعتبارات بانکی ()، نقدینگی ()، نرخ تسهیلات ()، نرخ تورم ()، نرخ مزد ()، رشد جمیعت (، مخارج دولت (LGOV))،  بردار پارامترهای متناسب با کوانتایل  ام،  جزء اخلال تصادفی و  برابر با کوانتایل  ام Y به شرط X است. در حالت خاص زمانی  که است (رگرسیون میانه) به حداقل­سازی مجموع قدرمطلق باقی­مانده­ها پرداخته می­شود. بنابر این،  از حل تابع زیان زیر بدست می­آید:

(1)

 

بر اساس رابطه (1)،‌ رگسیون کوانتایل به حداقل سازی مجموع قدرمطلق خطاها می­پردازد و وزن­های مورد نظر به میزان کوانتایل برآوردی بستگی دارند.

5-تجزیه‌وتحلیل نتایج

با توجه به اینکه روش رگرسیون کوانتایل در شرایط غیرنرمال بودن توزیع متغیر وابسته و یا وجود داده­های دور افتاده، در مقایسه با روش­های رگرسیونی معمولی عملکرد بسیار مناسبی دارد، لذا در این پژوهش از آزمون جارگ-برا برای بررسی نرمال بودن شاخص نسبت شاغلین روستایی به شهری به‌عنوان متغیر وابسته مدل استفاده می­شود. نتایج این آزمون نشان می­دهد شاخص نسبت شاغلین روستایی به شهری متقارن نبوده و دارای چولگی به سمت چپ (ضریب چولگی برابر با ۵۲/۱-) است و بنابر این فرضیه صفر این آزمون مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته رد می­شود. لذا استفاده از روش رگرسیون کوانتایل توجیه پیدا می­کند.

 

 

شکل(1) آزمون جارک-برا برای بررسی نرمال بودن شاخص نسبت شاغلین روستایی به شهری

منبع: یافته­های پژوهش

از طرف دیگر،‌ هدف اصلی استفاده از رگرسیون کوانتایل این است که به شکل دقیق­تری به ارزیابی وضعیت توضیح دهندگی مدل پرداخته شود و امکان دخالت متغیرهای مستقل نه تنها در مرکز ثقل داده­ها، بلکه در تمام قسمت­های توزیع خصوصا در دنباله­های ابتدایی و انتهایی مهیا شود،‌ بدون اینکه با محدودیت­های مفروض در رگرسیون معمولی نظیر واریانس ناهمسانی و وجود داده­های دور افتاده در برآورد ضرایب مواجه شویم.

در جدول (2) نتایج برآورد مدل (1) با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل گزارش شده است.

 

جدول (2). نتایج برآورد مدل (متغیر وابسته: شاخص نسبت شاغلین روستایی به شهری rct)

(2)

 

با توجه به مشابهت ضرایب برآورد شده در کوانتایل­های مختلف و برای جلوگیری از گستردگی جدول، صرفا به تخمین و تجزیه‌وتحلیل مدل در ۳ کوانتایل ۲۵/۰،‌ ۵/۰ و ۷۵/۰ پرداخته می­شود. نتایج جدول (2) نشان می­دهد متغیر lm2 تأثیر منفی و معنی­دار بر متغیر وابسته در کوانتایل­های مختلف دارد. این امر نشان می­دهد افزایش یک واحد در متغیر lm2  باعث کاهش متغیر وابسته به میزان ۳۹/۰ الی ۴۵/۰ واحد در کوانتایل­های مختلف می­شود.

 تأثیر متغیر تورم بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت است اما از لحاظ آماری در کوانتایل­های مختلف معنی­دار نیست. تأثیر متغیر دستمزد بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت است و در کوانتایل ۲۵/۰ و ۵/۰ معنی­دار است. تأثیر متغیر رشد جمعیت بر متغیر وابسته نیز منفی و معنی دار است. هر چند اثر این متغیر بسیار ناچیز است، عدد مربوطه نشان می­دهد رشد جمعیت تاثیر منفی چندانی بر نسبت اشتغال روستایی به شهری ندارد. تأثیر متغیر هزینه­های دولت بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت و معنی­دار است و شدت این اثر به شکل ملایمی در حال افزایش است.

ضریب تعیین رگرسیون برآورد شده در کوانتایل­های ۲۵/۰، ۵/۰ و ۷۴/۰ به ترتیب برابر با ۸۲/۰، ۷۴/۰ و ۷۲/۰ است. بر اساس نتایج آزمون برابری شیب در سطح خطای ۵ درصد می­توان فرضیه صفر آزمون مبنی بر مساوی بودن شیب در بین کوانتایل­های مختلف را رد کرد. این امر نشان ­می­دهد ضرایب شیب در بین کوانتایل­هایی با هم برابر نیستند. همچنین نتایج آزمون تقارن نشان می­دهد،‌ در سطح خطای ۵ درصد، فرضیه صفر آزمون رد می­شود. این امر نشان می­دهد در کوانتایل­های مختلف ضرایب متقارن نیستند.

همچنین با توجه به شکل (2) می­توان به‌صورت واضح­تری تغییرات ضرایب متغیرها در کوانتایل­های مختلف را به تصویر کشید.

 

 

 

شکل (2). تأثیر متغیرهای توضیح در کوانتایل­های مختلف و مقایسه آن با روش OLS

 

نکته: خط سبز رنگ غیر ثابت نشانگر ضریب متغیر در رگرسیون کوانتایل و خط ثابت نشانگر ضریب در روش OLS است و خطچین­ها نشان­گر فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای ضرایب­ است.

منبع: یافته­های پژوهش

همانطور که از شکل (2) می­توان مشاهده کرد متغیر lm2  در کوانتایل­های پایین و بالا تأثیر نسبتا ملایمی نسبت به کوانتایل ۵/۰ (میانه) بر نسبت شاغلین روستایی به شهری دارد. تأثیر متغیر تورم در کوانتایل­های مختلف به شکل عکس است و در دهک­های میانه متغیر وابسته این تأثیر مثبت است. شدت اثر گذاری متغیر دستمزد و متغیر lla  بر متغیر وابسته نیز با افزایش کوانتایل­ها افزایش می­یابد. شدت اثر گذاری در متغیر هزینه­های دولت در کوانتایل­های بالاتر کاهشی است. همچنین همانطور که از شکل (2)‌ می­توان دریافت ضریب مربوط به رگرسیون حداقل مربعات معمولی در تمام کوانتایل­ها عدد یکسانی برای ضرایب بدست می­دهد و خط ثابت پررنگ نشانگر مقدار ضریب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی است.

 

۶- نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر سیاست‌های پولی و ارائه تسهیلات بانکی بر نسبت اشتغال روستایی به شهری از رویکرد مدل رگرسیون کوانتایل برای دوره زمانی 1398 – 1368 استفاده شد. اغلب مبانی نظری تأکید دارند که رابطه مثبتی بین اعتبارات و تأمین مالی و افزایش اشتغال در بازار کار دارد. نکته قابل توجه این موضوع می‌باشد که ساختار بازار کار به لحاظ روستایی و شهری و موقعیت جغرافیایی، بازه سنی و ... بسیار متفاوت می‌باشد. بانک ها به‌عنوان واسطه مالی نقش مهمی در اقتصاد دارند به‌طوري که فعالیت آن‌ها می تواند بر میزان جذب پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری ها اثر گذار باشد. نتايج مطالعات صورت گرفته بیانگر این موضوع می‌باشد كه اشتغال ارتباط قوي با توسعه بانکی دارد. درواقع بازارهاي مالی و پولی، به‌عنوان مهم‌ترین ظرفیت تأمین اعتبار براي فعالیت­هاي اقتصادی مختلف دولت تلقی می­شوند. با توجه به مباحث انجام شده این نتیجه حاصل شد که تأثیر اعتبارات بانکی بر متغیرهای تعداد شاغلین روستایی و شهری مثبت و معنی دار است و این موضوع نشان می­دهد اعتبارات بانکی و به عبارتی سیاست پولی بر ساختار بازار نیروی کار در ایران اثر گذار بوده است. تأثیر متغیر تورم بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت است اما از لحاظ آماری در کوانتایل های مختلف معنی دار نیست. تأثیر متغیر دستمزد بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت است و در کوانتایل ۲۵/۰ و ۵/۰ معنی دار است. تأثیر متغیر رشد جمعیت بر متغیر وابسته نیز منفی و معنی دار است. تأثیر متغیر هزینه­های دولت بر نسبت شاغلین روستایی به شهری مثبت و معنی دار است و شدت این اثر به شکل ملایمی در حال افزایش است.

پيشنهاد سياستي به دست آمده از اين مطالعه، توسعه مؤسسات و ابزارهاي مالي و افزايش کیفیت و كارايي نهادهاي مالي موجود براي افزایش اشتغال موجود در اقتصاد است. از طرفی، اقدام براي گسترش بازار سرمايه، به ويژه ايجاد امكان دسترسي تمامي افراد به بازار سرمايه مي تواند ازجمله اقدام هاي دیگری باشد كه به‌منظور بهبود وضعيت بخش مالي و به دنبال آن افزایش اشتغال در ایران منجر خواهد شد. با توجه به اینکه تأثیر نسبت اشتغال تحصیل کنندگان بر اشتغال کم بوده است می توان بیان کرد که به دلیل اینکه نظام آموزشی کشور از نیازهای جامعه نشات نگرفته همواره بخش عظیمی از سواد آموختگان، محروم از راه یابی به بازار کار فعالیت های تولیدی هستند به این ترتیب یا از داشتن کار محروم هستند و یا به سوی بخش‌های غیر رسمی و مشاغل کاذب کشانده می شوند. مهم‌ترین اقدام، گسترش آموزش­های فنی و حرفه ای بر اساس نیازهای اقتصاد کشور است که با ترتیب و تجهیز منابع انسانی و افزودن به کارایی و خلاقیت تولیدی آن‌ها، رشد و شکوفایی فعالیت های اقتصادی را پی ریزی خواهد کرد. لذا آموزش و ارتقاء سطح کیفی نیروی کار یکی از مواردی است که در ابعاد مدیریتی و اجرایی یک ضرورت همیشگی به نظر می رسد. همچنین با توجه به تأثیر مخارج دولت بر اشتغال، مهم‌ترین وظیفه دولت رشد اقتصادی است و برای رسیدن به این هدف باید تولید را تقویت و گسترش دهد. در ایران نیاز به سرمایه‌گذاری­های وسیع دولت در امور تولیدی و زیر بنایی از مهم‌ترین اهداف دولت باید مدنظر قرار گیرد. دولت بایستی طرح­های نیمه تمام که در برنامه های قبل شروع کرده و هنوز به اتمام نرسانده را به اتمام برساند و ایجاد اشتغال کند. سپس به سراغ طرح های جدید و ایجاد سرمایه‌گذاری در آن‌ها را شروع کند. چنانچه دولت درآمد­های مالیاتی خود را صرف سرمایه‌گذاری ها کند اشتغال افزایش می یابد. پس هر چند همیشه تأکید بر کنترل کسری بودجه دولت بوده است اما چنانچه این کسری یعنی مازاد مخارج دولت صرف سرمایه‌گذاری های عمرانی و زیر بنایی شده باشد روزی بازدهی این سرمایه‌گذاری ها تولید ناخالص ملی را افزایش داده و کسری بودجه را کاهش میدهد. همچنین پیشنهاد می شود که به‌منظور درک و سیاست‌گذاری بهتر در حوزه اشتغال، نگرش سیستمی نسبت به اشتغال بخش‌های مختلف داشت.

منابع

ارگاس فوروندا، اسکار (1380)، علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان در جهان ، ترجمه سازمان ملی جوانان، تهران: نشر روناس.

اسفندیاری، علی اصغر و ترحمی، فرهاد. (1388). بررسی اشتغالزایی بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر بخش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 67، 13-26.

باشوکی (1395). بررسی تأثیر تسهیلات بانکی اعطا شده بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی استان زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان، زنجان.

جاودان، محمد صادق، رجبی، سجاد و شرفی، امیر (1402)، تحلیل اهمیت عملکرد تخصیص اعتبارات خرد روستایی در کشور در گام اول انقلاب اسلامی مبتنی بر ایجاد اشتغال پایدار، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، 39، 251-285.

پروا، سوما، مقدسی، رضا، حسینی، سید صفدر و یزدانی، سعید. (1400). تاثیراعتبارات بانک کشاورزی بر رشد و اشتغال بخش کشاورزی در ایران (با استفاده از داده‌های پانل استانی). فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 13(1)، 190-175.

حسینی، سید مهدی و نادری مهدیی، کریم.(1400). شناسایی مؤلفه‌های کلیدی بر اثربخشی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در روستاهای شهرستان همدان با رویکرد آینده‌نگاری. پژوهش های روستائی، 12(2)، 232-245.

جوان، موراشین، افشاری، زهرا و توکلیان، حسین (1397)، سیاست پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران، 25، 1-28.

حلاجی, قویدل، صالح، صوفی مجیدپور، مسعود، حیدری و علی عباس، حیدری.(۱۴۰۳). برآورد عرضه و تقاضای نیروی کار تا سال 1430 در ایران. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار), 24(1), 255-284.‎

کریمی، زهرا . (1393). تأثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان مطالعه‌ی موردی: تعاونی‌های زنان در استان مازندران. تحلیل های اقتصادی توسعه ایران،2(3)، 145-168.

دودانگه، صدیقه، حسینی، سید شمس الدین و فرهاد غفاری. (۱۴۰۲). تأثیر توسعه مالی و اندازه آن بر رشد در اقتصاد ایران با رویکرد غیر خطی. اقتصاد مالی, 17(63), 227-246.‎

رستميان، محمد حسين، صلاح منش، احمد، خداپناه، مسعود و صادقي عمروآبادي، بهروز (1401). بررسي اثرات اعتبارات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بر رشد اقتصادي و اشتغال (الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه پويا-DCGE)، فصلنامه علمي پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي، 51، 28-13.

سعیدی، پرویز (1390)، بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 7(14)، 25-6.

شیخی مهرآبادی، علی و باقری تودشکی، مجتبی (1400)، اثر اعتبارات بانکی بر ساختار بازار نیروی کار کشور، دوفصلنامۀ مطالعات و سياستهاي اقتصادي، 15، 78-53

طرح آمارگیری از نیروی کار (1395-1388) و بهار 1396، مرکز آمار ایران.

عبدی، عرفان، تقدیسی، احمد و توکلی، جعفر (1400)، ارزیابی اثر اعتبارات خرد دولتی برابعاد اقتصادی کارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی شهرستان جوانرود، استان کرمانشاه، فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای، 42، 119-135.

عمادی سیدجواد، الهی ناصر، کمیجانی اکبر و سیدضیاالدین کیاالحسینی. (۱۳۹۸). بررسی تأثیر سیاست‌های همزمان پولی و مالی بر رشد اقتصادی در ایران.‎ دو فصلنامه مطالعات و سیاست¬های اقتصادی، ۲، ۳-۲۸.

طیبی، سیدکمیل، ساطعی، مهسا و صمیمی، پریسا(1389). تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش‌های اقتصادی ایران. پژوهش های پولی، 4، 1-34.

شولسانی (1391). بررسی ساختار بازار کار و برآورد الگوی تقاضای نیروی کار استان تهران به تفکیک بخشهای اقتصادی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.

کیانمهر، محمد ولی (1385)، بررسی آثار بیکاری با تأکید بر آسیب های اجتماعی، ماهنامه تعاون، 183، 63-60.

نظرزاده، خدیجه (1396)، تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش‌های عمده اقتصادی استان‌های ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، - دانشگاه رازی.

نوذری حمزه، کریمی علرضا (1396)، نقش روابط رسمی و غیررسمی (شبکه روابط اجتماعی) در اشتغال دانشجویان در دانشگاه خوارزمی. رفاه اجتماعی، 1۷ (۶۴)، ۱۶۱-۱۹۸.

Acosta, R., & Cortés, J. (2022). Loans and employment: Evidence from bank-specific liquidity shocks. Latin American Journal of Central Banking, 3(2), 100059.

Azolibe, C. B., Dimnwobi, S. K., & Uzochukwu-Obi, C. P. (2022). The determinants of unemployment rate in developing economies: does banking system credit matter?.  Journal of Economic and Administrative Sciences, 41(1), 300-319.

Borsi, M. T. (2018). Credit contractions and unemployment. International Review of Economics & Finance, 58, 573-593.

Doğrul, H. G., & Soytas, U. (2010). Relationship between oil prices, interest rate, and unemployment: Evidence from an emerging market. Energy economics, 32(6), 1523-1528.

Dorraji, A., & Abbasi, G. (2017). Study the Relation between Banking System Concentration and Unemployment-Rate in Iran. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), 28-32.

Dromel, N.L., Kolakez, E. & Lehmann, E. (2010). Credit constraints and persistence of unemployment. Labour Economics, 17: 823 - 834.

Goetz. P. R and Sangupta, G (1996), Effective active labour market polices. IZA Discussion Paper No. 1335.

Gündüz, M., & Özyıldırım, Y. (2020). Does Financial Development Lead to Employment and Growth?: A Frequency Domain Causality Test for G7. In Social, Economic, and Environmental Impacts Between Sustainable Financial Systems and Financial Markets (pp. 1-20). IGI Global.

Han, L., Lv, Q., & Zhang, Q. (2025). Digital financial inclusion, credit access and non-farm employment. Finance Research Letters, 72, 106510.

He, Y., Liu, Y., & Fang, X. (2025). How urban–rural interactions promote sustainable rural development: Evidence from the Chang–Zhu–Tan urban agglomeration, China. Geography and Sustainability, 100338.

Irawan, Rio Dhana Kusuma, Kevin Chandida Irawan(2021), Commercial Bank Stimulus on Economic Growth and Labour Absorption in Indonesia, Journal of Economic Education, 10 (2), 142-148

Johnen, C., Mader, A., Nsengumuremyi, A., & Mußhoff, O. (2025). Financial inclusion along the Rural-Urban Continuum: Empirical evidence from a decomposition analysis in Kenya between 2012 and 2021. World Development, 194, 107073.

Konareski, Y. M. (2012). Entrepreneurship programs in developing countries: A meta regression analysis. World Bank Policy Research Working Paper No. 6402. Washington, DC, World Bank.

Maestas, N., Mullen, K. J., & Powell, D. (2023). The effect of population aging on economic growth, the labor force, and productivity. American Economic Journal: Macroeconomics, 15(2), 306-332.

Mishkin, F.S. (1996). The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy. Banque de France Bulletin Digest, 27, 33-44.

Omtiti, C. H (2016). Publication selection bias in minimum-wage research? A meta-regression analysis. British Journal of Industrial Relations, 47, 406–428.

Ren, J., Gao, T., Shi, X., Chen, X., & Mu, K. (2023). The impact and heterogeneity analysis of digital financial inclusion on non-farm employment of rural labor. Chinese Journal of Population, Resources and Environment, 21(2), 103-110.

Saninger, R. (2015). The new deal for young people: Effect on the labour market status of young men. Labour Economics, 13, 405–422.

Schuler, S.R. & Hashemi, S. M.(1994). Credit Programs, Women's Empowerment, and Contraceptive Use in Rural Bangladesh, Studies in Family Planning, 25(2), 65-76.

Strahan, P. E. (2003). The real effects of US banking deregulation. Review-Federal Reserve Bank Of Saint Louis, 85(4), 111-128.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effects of loans on the ratio of rural to urban employment with an approach based on quantile regression model

 

Abstract:

The category of employment and labor force share has been one of the most challenging issues in the labor market in recent decades. In order to achieve the goals of economic growth and development, the proper use of monetary and financial policy tools is of great importance. In this article with the aim of investigating the effect of bank loans on the ratio of rural to urban employment in Iran for the period 2018-2018, the quantile regression method has been used. Quantile regression provides a more complete description of the conditional distribution of variables, and the basis of the quantile regression model is based on the conditional quantile function. The variables used in this study include the ratio of rural to urban workers, bank credit index, liquidity, facility rate, inflation rate, wage rate, population growth, government spending. The findings show that bank credits have a positive and significant effect on the number of rural and urban workers. The effect of inflation on the ratio of rural to urban workers is positive, but it is not statistically significant in different quantiles. The effect of wages on the ratio of rural to urban workers is positive and significant in the 0.25 and 0.5 quantiles. The effect of population growth on the dependent variable is also negative and significant. The effect of government spending on the ratio of rural to urban workers is positive and significant, and the intensity of this effect is slowly increasing.

 

 

Key words: Bank Facilities, Employment, Labor Market Structure, Quantile Regression

JEL classification: G21, G24, O11, O16

18

 

۷۵/۰	۵/۰	۲۵/۰
۷۶۶۹/۱- (۰۰/۰)	۶۹۳۴/۱- (۰۰/۰)	۶۳۹۹/۱- (۰۰/۰)	c
۳۹۷۴/۰- (۰۱۳۸/۰)	۴۵۶۳/۰- (۰۰/۰)	۴۱۱۲/۰- (۰۰/۰)	lm2
۰۰۰۰۲۹/۰ (۷۶۷/۰)	۰۰۰۰۵۳/۰ (۲۲۰/۰)	۰۰۰۰۳۸/۰ (۲۳۸/۰)	inf
۵۳۱/۰ (۱۱۸/۰)	۴۵۳/۰ (۰۴۳/۰)	۳۶۱/۰ (۰۱۷/۰)	w
۰۰۰۰۰۰۱۰۳/۰- (۰۹/۰)	۰۰۰۰۰۰۱۲۹/۰- (۰۱/۰)	۰۰۰۰۰۰۱۴۰/۰- (۰۰/۰)	lla
۴۴/۱ (۰۰/۰)	۵۸/۱ (۰۰/۰)	۵۹/۱ (۰۰/۰)	lgov
۷۲/۰	۷۴/۰	۸۲/۰	Pseudo
۸/۳۹ (۰۰/۰)	۵/۳۶ (۰۰/۰)	۳/۳۴ (۰۱/۰)	آزمون برابری شیب
۵/۳۳ (۰۰/۰)	۱/۳۲ (۰۰/۰)	۲/۳۷ (۰۰/۰)	آزمون متقارن بودن کوانتایل­ها

---

[1] - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد

[2]  -استادیار دانشگاه اراک، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد (نویسنده مسئول مکاتبات)

[3]  - استادیار دانشگاه اراک، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد

[4]  -Maestas

[5]  - Gündüz & Özyıldırım

[6]  - Doğrul & Soytas

[7]  - Acosta & Cortés

[8]  - Borsi

[9]  - He et al.

[10]  - Bernanke and Gertler

[11]  - Kiyotaki and Moore

[12]  - Azolibe

[13]  - Dromel  et al

[14]  - Strahan

[15]  - Acemoglu

[16]  - Han et al.