Strategizing the characteristics of analysis and prioritization of issues in the model of open and winning governance over the ecosystem (case study: Mazandaran province)
Subject Areas : Bi-quarterly Journal of development economics and planning
1 -
Keywords: Ecosystem, open and winning governance, ocean-oriented economy, waste, population aging,
Abstract :
The country of Iran in the geopolitical position of the West Asian region has special characteristics. One of the key provinces in Iran is Mazandaran. Mazandaran is among the developed and economically privileged provinces of the country; Because although it includes 3.4% of the country's population, nearly 8% of the country's gross domestic product is located in this province.
. In this province, the unemployment rate is lower than the national average, but still, it is one of the provinces with a higher inflation rate than the national average. Mazandaran, despite its relatively limited area due to its privileged geographical location, with 381 kilometers of coastline and suitable climate, as well as proximity to important population and activity centers of the country, is a province with a wide range of industrial, commercial development capabilities. Agriculture and tourism, However, there are challenges such as waste and products, half-finished projects, aging population. In this article, we have opened the advantages and challenges of Mazandarani ecosystem with strategic models and content analysis technique, and with the governance and winning model, we have presented suggestions including medium-term strategy and short-term solution.
] 1 [ عسکری باقرآبادی، محبوبه، خان محمدی، هادی، حسین پور، داود، 1402، شناسایی و اولویت بندی مسائل بغرنج در نظام اداری ایران، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت خدمات عمومی، 2، 3، 20-32
]2 [ معدنی، جواد، قربانی زاده، وجه اله، 1402، شناسایی و اولویت بندی مسائل مدیریت دولتی در جمهوری اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت عمومی، 16، 60، 67-96
متاتحلیل راهبردهای افزایش تاب آوری اکوسیستم استان ها در ایران (مطالعه موردی: استان مازندران) 30
متاتحلیل راهبردهای افزایش تاب آوری اکوسیستم استان ها در ایران (مطالعه موردی: استان مازندران)
مجیدقربانی
E-Maile: ghorbani10100@gmail.com ، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده
کشور ایران در موقعیت ژئوپولیتیک منطقه غرب آسیا دارای ویژگی های منحصربه فردی است.یکی از استان های کلیدی در ایران، مازندران است. مازندران از جمله استانهای توسعه یافته و ممتاز اقتصادی کشور به شمار میرود؛ چرا که با اینکه 3.4 درصد از جمعیت کشور را شامل میشود، ولی قریب به 8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در این استان قرار دارد. در این استان نرخ بیکاری نسبت به متوسط کشوری پایینتر بوده ولی با این حال جز استانهای با نرخ تورم بالاتر از متوسط کشوری به شمار میرود. مازندران علیرغم مساحت نسبتاً محدود خویش به سبب موقعیت جغرافیایی ممتاز، با 381 کیلومتر نوار ساحلی و اقلیم مناسب و نیز نزدیکی به کانونهای جمعیتی و فعالیتی مهم کشور، استانی با طیف گستردهای از قابلیتهای توسعه صنعتی، تجاری، کشاورزی و گردشگری است والبته چالش هایی چون پسماند و زباله، انبوه پروژه های نیمه تمام، پیری جمعیت را دارد. در این مقاله با الگوهای راهبردی و تکنیک تحلیل محتوا، مزیت ها و چالش های زیست بوم مازندران را شناسایی کردیم و با مدل حکمرانی باز و برنده، پیشنهادات شامل راهبرد میان مدت و راهکار کوتاه مدت ارائه دادیم.
واژه های کلیدی: زیست بوم، حکمرانی باز و برنده، اقتصاددریامحور، پسماند، پیری جمعیت
مقدمه
مازندران با جمعیت بیش از 3 میلیون و سیصدهزار نفر و 22 شهرستان، سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد. این استان که در ایام تعطیلات، گاهی بیش از 10 میلیون جمعیت را در خود دارد، با چالش هایی موجه است. ازجمله:
ü اول) سهم پایین صادرات بخش کشاورزی استان علیرغم آنکه این استان در تولید 14 محصول کشاورزی رتبه اول کشور را داشته و ارزش افزوده بخش کشاورزی استان نیز رتبه اول کشور را داراست، لیکن در حوزه صادرات عملکرد پایینی دارد.
ü دوم) ناکارآمدی و بیماری در ساختار اقتصاد استان و اتکای استان به بازار املاک و مستغلات: با وجود مزیتهای متعدد استان، بازار املاک و مستغلات دارای رتبه اول (9/18 درصد) در تولید ارزش افزوده استان است. این موضوع پیامدهای گستردهای برای تخریب محیطزیست استان و تغییر کاربری اراضی مستعد استان داشته که بزرگترین و اصلیترین مخاطره فراروی توسعه پایدار استان است.
ü سوم) غیر فعال بودن برخی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان و وجود زمینهای خالی و سوله‌های غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که به سرمایه‌گذاران واگذار شده ولی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
ü طبق آمار اعلام شده از مجموع 28381 واحد اقتصادی استان بدون احتساب واحدهای صنفی و شرکتهای تعاونی، 2430 واحد معادل 6/8 درصد غیرفعال هستند که این موضوع مخاطره بزرگی برای توسعه صنعتی استان است.
ü چهارم) آلودگی‌های زیستمحیطی ناشی از عدم مدیریت مناسب پسماند و فاضلاب و ظهور بحران نوظهور کمآبی در استان: علیرغم تصور غلطی که درباره استان مازندران وجود دارد این استان که دومین مقصد گردشگری کشور پس از خراسان رضوی است، از بحران شدیدی در آلودگی زیستمحیطی، دفت پسماندها و فاضلاب رنج میبرد و تغییر الگوی بارش سبب کاهش ورودی رودخانههای فصلی استان و فشار به منابع آب زیرزمینی شده است.
ü پنجم) ضعف و کمبود در زیرساختهای حمل و نقلی و خدماتی استان از دیگر چالشهای اصلی فراروی استان است.
الگوی مزیت شناسی و راهبردنگاری
با مطالعه اسناد بالادستی از جمله سند آمایش استان مازندران و همچنین در نظرگرفتن شیوه های شناسایی و اولویت بندی نظام اداری و مدیریتی در ایران، به مدل بومی از حکمرانی باز و برنده می رسیم. منظور از حکمرانی باز، حکمرانی مبتنی بر شفافیت و تکیه بر خدمات دولت الکترونیک است و منظور از برنده بودن در حکمرانی، یعنی اینکه راهبردهایی اتخاذ شود که نتایج آن منطبق با زیست بوم و اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی باشد.
از آنجا که ضعف اساسی در استان ایران از جمله استان مازندران، فقدان سناریو دقیق از آینده است، به صورت موردی، به چالش ها و مزیت های مازندران اشاره می شود و در نهایت، با تکنیک تحلیل محتوا، الگویی مناسب، معرفی خواهیم کرد.
نظام مسائل استان مازندران
با مطالعه برش های شهرستانی سند آمایش مازندران، به برخی چالش ها و دستاوردها به همراه پیشنهادات در قالب جداول و آمار و ارقام، اشاره می شود.
عنوان | آزادسازی وساماندهی سواحل |
وضعیت موجود | *در راستای دستور مورخ 8/11/1400 ریاست محترم جمهور مبنی برلزوم آزادسازی سواحل ، این استان تاکموم موفق به آزادسازی 90 درصد از اراضی ساحلی بطول 4/424 کیلومتر در 41 نقطه گردیده است . *3/0 درصد از نوار ساحلی بطول 8/1 کیلومتر بصورت غیرمجاز درتختیار دستگاههای دولتی ( تفریحی -گردشگری -آموزشی و... ) می باشد. *5/5 درصد از نوار ساحلی بطول 6/26 کیلومنر در اختیار بخش خصوصی می باشد. *2/4 درصد از نوارساحلی بطول 4/20 کیلومتر دراختیار دستگاههای دولتی مجاز ( دفاعی -امنیتی وماموریت دریایی ) ونیروگاه می باشد. |
چالش ها | با توجه به اینکه اراضی آزادشده وقابل استفاده جهت اجرای طرح های گردشگری ساحلی با عملکرد عمومی در استان در حال حاضر در اغلب سواحل استان ، فقط دراراضی واقع در حریم دریا قابل استقرار بوده واراضی ضلع جنوبی آن متعلق به اشخاص حقیقی وحقوقی می باشند که تامین اعتبار جهت تملک این اراضی میسر نمی باشد در واقع عملا هرگونه اقدام وسرمایه گذاری با توجه به ماده 7 قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب 29/5/1354 در مناطق ساحلی استان امکانپذیر نمی باشد *عدم سازگاری قوانین موجود با جذب سرمایه گذاری *بروکراسی طولانی تصویب طرحهای گردشگری و واگذاری اراضی ساحلی به سرمایه گذران *عدم وجود دستورالعمل های مشخص برای واگذاری اراضی ساحلی وجذب سرمایه کذاری در اجرای طرحهای گردشگری ساحلی * عدم همکاری وتعامل همه جانبه سازمان منابع طبیعی با دستگاههای متولی گردشگری ساحلی وگردشگری دریایی ( اداراه کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان وسازمان بنادر ودریا نوردی *عدم استمرار ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد احتماعی کشور ( آزاد سازی سواحل سرمایه گذاری در سواحل در برنامه پنج وششم بعد از آن و از سال 1389 ) |
دستاوردها | رضایتمندی عمومی در سطح جامع و اشتغالزایی |
پیشنهادات | *اصلاح ماده 7 قانون مستحدثه ساحلی مصوب 29/5/1354( بطوریکه طرحهای عمومی واقع در حریم دریا جهت تصویب به هیات وزیران ارسال نشده ودر سطح استان تصمیم گیری شود. *لزوم همکاری حداکثری منابع طبیعی در قالب تفاهم نامه با شهرداریهای ساحلی استان تا امکان احداث پیاده رته ساحلی مشتمل بر درختکاری -مسیر پیاده ومسیر دوچرخه وماشینهای امداد و... فراهم گردد( برای اراضی ساحلی واقع در محدوده شهرها ) * تامین اعتبارات لازم برای تهیه نقشه های توپوگرافی برای اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها استان توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان جهت طراحی مسیر پیاده راه ساحلی وایجاد تفاهم نامه با فرمانداریهای ساحلی ( بخشداریهای ساحلی ) جهت اجرای پیاده راه ساحلی و.... * واگذاری اراضی خارج از حریم دریا به متقاضیان جهت اجرای طرحهای تفرجگاههای ساحلی توسط منابع طبیعی استان |
جدول شماره(1)
عنوان | نهضت ملی مسکن – طرح حمایت از خانواده و قانون جوانی جمعیت |
وضعیت موجود | تعداد متقاضیان در سطح استان به اندازه سهم استان در حدود 164028 نفر می باشد ولی با توجه به کمبود زمین و همچنین مجری بخشی از این تعداد در مقطع دو ساله که می بایستی به 82014 برسد به تعداد 49200 واحد و در حد 60 درصد می باشد. |
چالش ها | ü کمبود زمین در استان به دلیلی اینکه در قانون تغییر کاربری و الحاق اراضی با درجه بالا ممنوع می باشد در صورتی که اراضی کل استان دارای قابلیت کشاورزی می باشد. ü عدم پرداخت وام های تخصیص یافته به بافت فرسوده در استان ü بالا بودن مبلغ اقساط برای قشر ضعیف جامعه ü عدم صدور سند مالیکت اعیانی برای واحد های اتمام یافته ü کمبود اعتبار پرداخت برای تسهیلات توسط بانک های عامل ü زیر ساخت های اراضی موجود تامین نشده است و ادارات برق و آب و گاز توانایی اجرای زیر ساخت را با اعتبارات عمرانی موجود ندارند ( مثال :فاضلاب شهرک شهید سلیمانی نکا) |
دستاوردها | صاحب مسکن شدن 82 هزار خانوار در استان و افزایش عدالت در سطح جامعه |
پیشنهادات | ü مستثنی شدن اراضی برای تغییر کاربری اراضی جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن ü ارائه تسهیلات برای سرمایه گذاران جهت احداث مسکن و پرداخت تسهیلات به خریداران ü برگشت مبالغ ارزش افزوده برای مجریان طرح نهضت ملی مسکن که موجب کاهش مبلغ احداث حداقل برابر 10 درصد می گردد. |
جدول شماره(2)
عنوان | تکمیل پروژه های نیمه تمام استان |
وضعیت موجود | بر اساس آخرین اطلاعات تعداد 2515 پروژه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال 1403 در حال اجراست (ادامه پروژه های سال 1402). کل اعتبار پرداخت شده به این پروژه ها تا سال 1401 مبلغ 3978 میلیارد تومان بوده و اعتبار ابلاغی سال 1402 مبلغ 4059 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی اعتبار سالهای آتی آن برابر 4299 میلیارد تومان می باشد. 435 پروژه ملی با اعتبار هزینه شده 5724 میلیارد تومان در حال اجراست. |
چالش ها | ü عدم تامین به موقع اعتبارات عمرانی و عدم همکاری برخی دستگاههای مانند وزارت جهاد کشاورزی در فروش اموال مازاد ملی خود و تزریق به پروژه های استان ü هزینه بالای تملک اراضی در استان جهت اجرای پروژه ها با توجه به ارزش بالای زمینها ü عدم همکاری برخی دستگاهها در جابجایی تاسیسات مربوطه- به عنوان مثال شرکت توزیع برق خود را شرکت خصوصی می داند و جهت جابجایی تاسیسات درخواست هزینه جداگانه دارد. ü وجود تبعات اجتماعی در اجرای برخی پروژه ها با توجه به نوع زمینهای استان(کشاورزی، باغی، جنگلی و ...)
|
دستاوردها | بهره برداری از پروژه های عمرانی استان و افزایش رضایتمندی عمومی |
همچنین برآوردها در مورد پیری جمعیت نشان می دهد که نیمی از جمعیت استان مازندران تا سال 2040 میلادی، کهنسال خواهند بود و زنگ خطر شتاب بالای پیری جمعیت در مازندران، به صدا درآمده است. در جدول ذیل، آنالیز جمعیت را خواهیم دید.] 3 [
جمعيت كل استان(3484000)-جمعيت مردان استان(1747000) درصد مردان استان (50،14)حمعيت زنان استان(1737000)درصدجمعيت زنان(49،86) آمار 1402: ولادت(27270)فوت(19993)ازدواج(16793)طلاق(9724) | وضعيت موجود |
ü بحرانها و پيامدهاي فردي و خانوادگي (ناباروري ،سن ازدواج بالا،فاصله بين ازدواج و فرزند آوري، سقط جنين و طلاق و...) ü بحران و پيامدهاي اقتصادي (رتبه بالاي بيكاري 3كشور،تورم بالا، پايين بودن درآمد سرانه خانوار،كاهش نرخ مشاركت اقتصادي و....) ü بحران و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي (تجرد قطعي رتبه 4كشوري،سير صعودي سالمندي و....) ü بحران ها و پيامدهاي سياسي و امنيتي (حضور جمعيت شناور گردشگري با تفكرات سياسي مختلف و...) ü بحران ها و چالش هاي قانون جمعيت (در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری/ بانک از توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت یا سایر دارایی های مالی استفاده نمی کنند و متقاضیان را مکلف می نمایند تنها با ارائه ضامن معتبر، دریافت سفته و گواهی کسر از حقوق تسهیلات را دریافت نمایند/ همچنین برای متقاضیان غیربومی، ارائه حداقل یک ضامن بومی همان استان الزامی است! این موضوع که چرا ضامنین غیربومی توسط بانک‌ها مورد قبول و پذیرش نیستند!؟ / مدت مرخصی زایمان نه ماه؛بدون پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط می باشد؛ آن هم به صورت فصلی داده می شود نه ماهیانه. ü برای تولد دوقلوها و بیشتر سازمان تامین اجتماعی زیر بار حقوق 12 ماهه متقاضی نمی رود لذا مدت مرخصی دوازده ماه اعمال نمی شود. ü کاهش یک سال سن بازنشستگی به ازای فرزند جدید، اعمال نمی‌شود و........ | چالش ها |
رفع چالشهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیگیری ساخت مرکزجامع ناباروری دراستان تامین زمین جهت اجرای ماده 4 قانون جوانی جمعیت مبنی بر اختصاص زمین به متقاضیان سه فرزندی و بیشتر با استفاده از تخصیص زمین های موات و بلااستفاده منابع طبیعی استان از طریق طرح در شورای عالی مسکن کشور/ پرداخت تسهیلات مصوب یکسان به کلیه متقاضیان و رفع موانع | پيشنهادات |
جدول شماره(4)
در مورد وضعیت موجود پسملند و زباله مازندران، آنالیز آماری ذیل را داریم:
ü میزان زباله خانگی تولیدی در استان مازندران در وضعیت عادی حدود 3100 تن در هر روز ( 2000 تن پسماند شهری و 1100 تن پسماند روستایی)
ü نرخ تولید پسماند های پزشکی 7 / 10 تن در روز و پسماند های صنعتی و ویژه 3 / 6 در روز میباشد
ü در حال حاضر حدود 2240 تن زباله در روز به 31 مرکز پردازش و دفن زباله استان حمل میگردد
ü پروژه های محوری حوزه مدیریت پسماند استان شامل سه پروژه نیروگاه زباله سوز ( ساری با ظرفیت 450 تن در روز ، نوشهر با ظرفیت 200 تن در روز ، و آمل با ظرفیت 500 تن در روز ) و 5 کارخانه تولید کمپوست ( بهشهر ، بابل ، نور و تنکابن با ظرفیت 250 تن در روز و قائم شهر با ظرفیت 500 تن در روز ) می باشد .
ü پروژه های فعال شامل : کمپوست قائم شهر در مرحله بهره برداری آزمایشی است . تکمیل کارخانه کمپوست بابل و احداث نیروگاه زباله سوز آمل به علت مشکلات اجتماعی در حال حاضر متوقف میباشد و عملیات اجرایی نیروگاه زباله سوز ساری با پیشرفت 93% در حال اجرا میباشد
همانطور که در این آنالیز ها مشاهده می شود، بسیاری از چالش های مازندران، با رویکرد مبتنی بر نگاه ملی، با بهره گیری از روش های نوین، قابلیت ترمیم را دارند] 1 [
در مزیت های منحصر به فرد مازندران، به مولفه های اقتصاد دریاپایه، اشاره می کنیم.
یکم-تاکید برنامه هفتم توسعه به تمرکز در اقتصاد دریا محور و همچنین تاکید دولت بر فعال سازی اقتصاد دریاپایه به عنوان اولویت راهبردی دولت مردمی سیزدهم دراستان مازندران
دوم-نقشه راه مازندران برای اقتصادی کردن دریا در صنعت گردشگری و ثروت آفرینی برای مردم با مشارکت مردم در این بخش:که بر اساس بند چ ماده 83 از فصل هفدهم برنامه هفتم توسعه کشور، به شورای مستقر در استان ای ساحلی تفویض اختیار شده است.
شیوه نامه اجرایی، ضوابط و آیین نامه اجرایی جهت اجرایی شدن بند چ ماده 83 قانون مزبور در مازندران ، تهیه وپیشنهاد شده است.
سوم-شناسایی ذی نفعان اقتصاد دریاپایه و تعیین نقش آنها، یکی از برنامه های تکمیلی ما جهت فعال سازی اقتصاد دریاپایه است.
چهارم-برخی چالش های شناسایی شده در نظام مسایل اقتصاد دریاپایه:
-کافی نبودن داده های آماری در زیر بخش های نوظهور اقتصاد آب پایه و دریاپایه
-تعارض منافع بخشی از دستگاه ها به جهت عدم تدوین و تعیین نقش ذی نفعان
-مشکلات زیر ساختی و لزوم بازتعریف نقش بنادر کشور در ارتباط با کریدورهای بین المللی اقتصادی
پنجم-استان های شمالی و ساحلی کشور در میان مدت باید از اقتصاد دریاپایه به سمت اقتصاد آب پایه و سپس به سمت اقتصاد آبی (اقتصاد آب پایه با ملاحظات زیست محیطی)سوق پیدا کنند
ششم-در استان مازندران، برخی مقاومت ها در برابر اقتصاد دریا پایه حتی در محافل دانشگاهی مشاهده می شود.مقاومت ها بر دو محور است: ملاحظات زیست محیطی و ملاحظات مربوط به حکمرانی آب
هفتم-زیست بوم مردم مازندران با بسته های سیاستی در دیپلماسی مبتنی بر اقتصاد دریاپایه، همخوانی دارد و برای تقویت این مهم، می توان با ثروت آفرینی از طریق مشارکت مردم، ارزش افزوده حاصل از این اقتصاد را به سبد معیشت و روی سفره مردم آورد.
نتیجه گیری و پیشنهاد
برای تحول در توسعه استان مازندران ما باید با تکیه بر شناسایی درست پیشرانهای چون اقلیم مطبوع و ظرفیتهای گردشگری متنوع استان و نیز زیرساختهای اصلی اقتصاد دریامحور از جمله بندرامیرآباد و راهحلیابی برای چالشهای اصلی چون بحران آب و محیطزیست و تقویت نظام زیرساختی و خدماتی استان، الگوی توسعه استان در راستای تحقق اقتصاد چندبعدی دانش‌بنیان و دریامحور به محوریت کشاورزی پایدار، صنعت مدرن با تاکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، خدمات برتر با تأکید برگردشگری و به ویژه بهکارگیری سیاستها و تدابیر کارآمد برای ساماندهی اقتصاد غیرمولد (املاک و مستغلات) استان، طراحی و اجرا شود] 2 [
پیشنهادات راهبردی:
یکم-برخی دیدگاه ها در مورد استان مازندران به عنوان نقطه تنفس ایران در ایام تعطیلات، باید تغییر کند به اینکه استان مازندران، نقطه اتکا و مرکز ثقل کشور است.
دوم-استانی که در کریدور شمال-جنوب با مزیت های ملی و بین المللی در همجواری با کشورهای حاشیه دریای خزر و برخورداری از منابع سرشار طبیعی، باید نقطه امن ثروت آفرینی و کسب روزی حلال برای مردم و منشا خدمت ملی باشد.
سوم-استانی که مبدا و منشا خدمت ملی است، باید توجه ملی شود و خوشبختانه دولت و مجلس ، برای دستگاه های اجرایی مازندران، بر تحقق همین هدف به عنوان یک ماموریت راهبردی، متمرکز شده است.
چهارم-ما باید فارغ از بخشی گرایی و واگرایی که یک آفت بزرگ برای استان های کشوراست، متوسل به همگرایی برای توسعه و تعالی استان هابا همراهی جریان هاو گروه های اجتماعی و سیاسی شویم.
پنجم-همه سرمایه های اجتماعی استان مازندران باید در جهت کمک به تحقق راهبرد جهش تولید با مشارکت مردم مطابق با منویات مقام معظم رهبری ، متمرکز شود.
ششم-مبنای توسعه سیاسی و اقتصادی، تمرکز به مشارکت اجتماعی بر مدار تحول و تعالی است. برنامه راهبردی مجلس دوازدهم در فعال سازی مشارکت اجتماعی این است که بخش خصوصی و سمن ها به عنوان پیشران اصلی، تقویت شوند.
هفتم-بازمهندسی مناسبات اقتصادی و دیپلماسی اقتصادمحور در مازندران به ویژه در جهت استفاده از ظرفیت های کشورهای حاشیه دریای خزر، ضروری است.
هشتم-باید به دور از آرمان گرایی و رویا پردازی، آرایش اقتصادی و ثروت آفرینی در مازندران، با بهره گیری از نخبگان و خبرگان، بازطراحی شود.
نهم-یکی از اولویت های مجلس دوازدهم که وفق برنامه هفتم توسعه است، تمرکز به سرفصل اقتصاد دریاپایه و آب پایه است.باید در یک برنامه پنج ساله، این سرفصل را با بهره وری بالا به ثروت آفرینی برای مردم استان، هدایت کرد.
دهم-گردشگری مازندران، راهبرد مهم توسعه و تعالی مازندران است.باید طرح جامع گردشگری یا طرح های مشابه در اولین فرصت، به روزرسانی شود و با یک مکانیزم اجرایی مبتنی بر محاسبات معتبر علمی، پیاده سازی شود.بایددر اجرای طرح جامع گردشگری به دو عامل دیپلماسی فعال گردشگری و مزیت محور منطقه ای، تمرکز شود.باید از مسیر گردشگری، فرهنگ غنی دیار علویان را به دنیا نشان داد.
یازدهم-در موضوع پروژه های استان مازندران، نگاه و برنامه بایددوسطحی باشد.در سطح اول، تلاش شود در ستاد هایی مانند ستادتسهیل و رفع موانع تولید و سایر پشتوانه های اجرایی و تقنینی استان، فراوانی پروژه های نیمه تمام ، کاهش یابد و در سطح دوم، برنامه ریزی شود که پروژه های جدید بر اساس مزیت های استان، تعریف شود.
دوازدهم-یکی از چالش های مهم راهبردی استان مازندران این است که روی اولویت های نظام مسایل استان، اجماع نخبگانی صورت نگرفته است.در اولین فرصت، با برنامه مدون و هم اندیشی با جامعه نخبگانی و دانشگاهی و حوزوی، اجماع نخبگانی روی اولویت ها ، محقق شود.
سیزدهم-برای پیاده سازی مدل و الگوی محرک توسعه و تعالی مازندران ازمشورت و همفکری همه گروه ها و سلایق سیاسی و همچنین ظرفیت هایی مانند نماینده ولی فقیه در استان و همچنین امامان محترم جمعه شهرستان ها و کنشگران و فعالان فرهنگی و جهادی استان، استفاده شود.
چهاردهم-در حوزه تقنینی، دستگاه های اجرایی مازندران در ارتباط نزدیک با مجمع نمایندگان استان، پشتوانه های قانونی در حمایت از پروتکل های سیاستی در استان را ایجاد کنند.
پانزدهم-جوانان و بانوان، سرمایه اصلی نیروی انسانی کشورهستند و در موضوع جوانی جمعیت، در مازندران باید کارهای اساسی شود.
مراجع
] 1 [ عسکری باقرآبادی، محبوبه، خان محمدی، هادی، حسین پور، داود، 1402، شناسایی و اولویت بندی مسائل بغرنج در نظام اداری ایران، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت خدمات عمومی، 2، 3، 20-32
]2 [ معدنی، جواد، قربانی زاده، وجه اله، 1402، شناسایی و اولویت بندی مسائل مدیریت دولتی در جمهوری اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت عمومی، 16، 60، 67-96
] 3 [ رضایی، سوده، 1395، اراِئه مدل شبه فدرالیسم استانی به عنوان معماری جدید توسعه کشور(در راستای مبحث نفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران سراسر کشور)، فصلنامه علمی ترویجی وزارت علوم، 39و 237-199