Examination of  Contracts of Assignment of Mines in the Administrative Structure of the Ministry of  Industry, Mine and Trade with a look at the Similar Offices in Legal Systems of France and Canada

Rafipour Tehrani, Hamidreza; Abasloo, Bakhtyar; Sadeghi Ziazi, Hatem

doi:10.71654/jcld.2024.1196021

Manuscript ID : jcld-1196021 Visit : 307 Page: 39 - 54

10.71654/jcld.2024.1196021

Article Type: Original Research

Examination of Contracts of Assignment of Mines in the Administrative Structure of the Ministry of Industry, Mine and Trade with a look at the Similar Offices in Legal Systems of France and Canada

Subject Areas : Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

Hamidreza Rafipour Tehrani ¹ , Bakhtyar Abasloo ^{2
*} , Hatem Sadeghi Ziazi ³

1 - PhD student in private law, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 - Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 - Assistant Professor, Department of Law, Pardis Branch, Payam Noor University, Tehran, Iran

Received: 2024-09-08 Accepted : 2024-10-19 Published : 2024-12-21

Keywords: contract of assignment of mine, privileges to governmental companies, challenges of the contract of assignment of mines.,

Abstract :

In order to the presence of the private sector in the exploitation of mines, in 1399 the Ministry of Industry, Mine and Trade presented a new mechanism for this matter, the contractor started the with method of "build-operate-assignment" which included Special privileges for contractor in comparison with other cases of assignments and in return the contractor has been engaged to the development of ancillary industries. The recognition of the executive-administrative challenges of the mentioned method is the goal which this research followed. The lack of a contract form, the lack of an economic criterion for determining the duration of exploitation, the non-expert opinion of the legal assistant of president on the base of distortion of the principle of consent in this contract, the customary precedent of wrong privileges to governmental companies and the obstruction of institutions such as the Environmental Protection and Natural Resources Organization is one of the important challenges of the implementation of this mechanism that its resolution requires the frankness of Cabinet about the full authorities of the Ministry of Mines, setting up a contract form, the response of the Legal Assistant of the Cabinet to all ambiguities, setting up a legal document for the fair determination of the period of exploitation and the strict implementation of penal regulations that will be possible with the efforts of the ministry of Industry, Mine and Trade and the presidency.

References:

1. احمدی، رضا، (1389)، امکان سنجی خرید و فروش معادن، مجله نور، دوره بیست و چهارم، ص42-67.
2. اسلامی پناه، علی، (1382)، تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن، مجله پژوهش¬های حقوقی، انتشارات شهر دانش، دوره دوم، ص45-70.
3. اسلامی¬ پناه، علی، (1398)، وضعیت حقوقی معادن، تهران، مجد، اول.
4. پاسبان، محمدرضا، (1384)، قانون تجارت ایران در گردونه تحول بررسی اصلاح مقررات شرکت¬های تجاری، مجله پژوهش¬های حقوقی، دوره هشتم، ص11-40.
5. جباری، احمد، (1389)، حقوق دولت بر معادن، مجله راه حقوق، دوره پنجاه و پنج، ص47-72.
6. جباری، احمد، (1392)، حقوق اشخاص در معادن، تهران، آفتاب، اول.
7. حق گزار، ادهم؛ رستمی فر، علی؛ الماسی، نجاد علی، (1393)، تغییر موازنه¬ی اقتصادی قراردادهای نفتی و اعاده¬ی آن در نتیجه¬ی بَرهم خوردن ثبات قراردادها با تأکید بر تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی، آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، دوره سوم، ص19-38.
8. دولت آبادی، سمیرا سادات؛ ولایتی، محسن؛ پوراسماعیلی، علیرضا، (1400)، چالش¬ها و خلأهای قانونی مناقصات و مزایدات دولتی در نظام حقوقی ایران، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره پانزدهم، ص659-672.
9. شافع، میرحسین، (1388)، مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز، مجله شهر دانش، دوره بیست و یکم، ص18-52.
10. شیروی، عبدالحسین، (1396)، حقوق تجارت بین الملل، تهران، سمت، دهم.
11. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1397)، حقوق اداری، تهران، سمت، اول.
12. عبدالله زاده، حسن، (1392)، بررسی میزان موفقیت خصوصی سازی معادن و صنایع معدنی منتخب، تهران، دفتر مطالعات انرژی، اول.
13. عسگری، محسن؛ حبیبی تبار، حسین؛ قیوم زاده، محمود؛ (1401)، واکاوی چالش¬های اداری حمایت از شرکت¬های دانش بنیان و راهکارهای اصلاح آن، فصلنامه علمی پژوهش¬های نوین حقوق اداری، دوره چهارم، ص13-39.
14. عمرانی فر، زینب؛ عباسلو، بختیار، (1402)، واکاوی صدور رأی سازشی داور در حقوق ایران در پرتو رویه قضایی، آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، دوره اول، شماره دوم، ص67-90.
15. قربانی، محمد، (1390)، وضعیت حقوقی مالکیت معادن، مجله شهر دانش، دوره دوم، ص39-60.
16. کتابی رودی، احمد، (1394)، مجموعه قوانین و مقررات معادن، تهران، جنگل، اول.
17. کشتکار زاده، محسن، (1382)، بررسی ابعاد حقوقی مالکیت معدن در حقوق ایران، تهران، آدینه، اول.
18. کنعانی، محمد طاهر، (1389)، حق بهره برداری از معادن، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره چهل، ص277-296.
19. محمدی، شیوا؛ خردمندی، سعید، (1399)، واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری، فصلنامه علمی پژوهش¬های نوین حقوق اداری، دوره دوم، ص111-136.
20. موسی زاده، رضا، (1398)، حقوق اداری 1 و 2 (کلیات و ایران)، تهران، میزان، اول.
21. ناطق پور، محمد متین؛ عباسی، بیژن، (1403)، جایگاه مشارکت کارمندان در قوانین و مقررات اداری ایران، حقوق اداری، دوره یازدهم، ص13-35.
22. BETANCOURT, Rómulo. (2023) Venezuela's oil. Taylor & Francis, 2023.‏
23. Dai, D, Shi, L, & Huang, W. (2008) Collusion and Contract Efficiency in BOT p https،//invest.nww.ir/roject. In Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, WiCOM'08. 4th International Conference on. IEEE. 2008 (pp. 1-5).
24. Hanaoka, S., & Palapus, H. (2012) P. Reasonable concession period for build-operate-transfer road projects in the Philippines. International Journal of Project Management, 30(8), 938-949.
25. HSIAO, Allan. (2021) Coordination and commitment in international climate action، evidence from palm oil. Unpublished, Department of Economics, MIT, 2021.‏
26. Khanzadi, M., Nasirzadeh, F., & Alipour, M. (2012) Integrating system dynamics and fuzzy logic modeling to determine concession period in BOT projects. Automation in construction, 22, 368-376.
27. Lahusen, T. (2019) How Life Writes the Book، Real Socialism and Socialist Realism in Stalin's Russia. Cornell University Press, 2019.‏
28. Liu, Z. (2020) Aluminum Corporation of China Limited Chongqing Branch and Aluminum Corporation of China Limited v. Chongqing Fuli Mining Co., Ltd.(Dispute over Contract) Determination of Cause of Action and Time of Rescission under Statutory Right of Rescission. In Selected Cases from the Supreme People’s Court of the People’s Republic of China, Springer, Singapore, PP 113-121.‏
29. O'Gorman, D. P. (2019) Learned Hand and the Objective Theory of Contract Interpretation. UNHL Rev. 2019, 18, 63.‏
30. Rozga, S. (2018) Practical bot development، Designing and building bots with Node. js and microsoft bot framework. Apress, 2018.‏
31. RYAN, Mark; FOSTER, Steve.(2023) Unlocking constitutional and administrative law. Routledge, 2023.‏
32. VAN LEEUWEN, Judith. (2023) Who greens the waves?، Changing authority in the environmental governance of shipping and offshore oil and gas production. BRILL, 2023.‏
33. Zhou, Y. (2020) Integrating Corporate Social Responsibility and Sustainability for Deep Seabed Mining. In International Business, Trade and Institutional Sustainability. Springer, Cham, pp 499-514..‏

Full-Text:

$C:\Users\ASUS\Desktop\آرم.png$

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.3, No.4, Issue 12, Winter 2024, P: 39-54

Receive Date: 2024/09/08 Revise Date: 2024/10/14 Accept Date: 2024/10/19

Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI:10.71654/jcld.2024.1196021

آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

Examination of Contracts of Assignment of Mines in the Administrative Structure of the Ministry of Industry, Mine and Trade with a look at the Similar Offices in Legal Systems of France and Canada

Hamidreza Rafipour Tehrani¹

Bakhtyar Abasloo²

Hatem Sadeghi Ziazi ³

Abstract

Keyword: contract of assignment of mine, privileges to governmental companies, challenges of the contract of assignment of mines.

$C:\Users\ASUS\Desktop\آرم.png$

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سال سوم ـ شماره 4ـ شماره پیاپی 12ـ زمستان 1403، ص39ـ54 http://jcld.liau.ac.ir Homepage:

تاریخ دریافت: 18/06/1403 تاریخ بازنگری: 23/07/1403 تاریخ پذیرش: 28/07/1403

نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 DOI:10.71654/jcld.2024.1196021

آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

بررسی قراردادهای واگذاری معادن در ساختار اداری وزارت صمت، با نگاهی به ادارات مشابه در نظام‌های حقوقی فرانسه و کانادا

حمید رضا رفیع پور طهرانی⁴

بختیار عباسلو⁵

حاتم صادقی زیازی⁶

چکیده

در راستای حضور بخش خصوصی در بهره برداری از معادن، وزارت صمت در سال 1399، ساز و کار جدیدی برای این مهم ارائه داد. پیمانکار، به روش: ساخت بهره برداری واگذاری، وارد عمل شد که در قیاس با دیگر موارد واگذاری‌ها، امتیازاتی خاص برای پیمانکار لحاظ شد و در عوض، پیمانکار، به توسعه صنایع جانبی، متعهد گردید. شناسایی چالش‌های اجرائی اداری روش مذکور، هدفی است که این نوشتار، مترصد آن است. فقدان فرم قراردادی، فقدان معیار اقتصادی تعیین مدت بهره ‌برداری، اظهار نظر غیر کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مبنی بر مخدوش شدن اصل رضایت در این قرارداد، رویهی عرفی اشتباه امتیازات شرکت‌های دولتی و ایجاد مانع نهادهایی همچون: سازمان حفاظت از محیط‌ زیست و منابع طبیعی، از چالش‌های مهم اجرای این ساز و کار است که رفع آنها مستلزم صراحت هیأت دولت، بر اختیارات کامل تولی وزارت صمت بر معادن، تنظیم فرم قراردادی، پاسخ معاونت حقوقی هیأت دولت، به تمامی ابهامات، تنظیم سند حقوقی، برای تعیین عادلانه مدت بهره ‌برداری و اجرای سختگیرانه مقررات تعزیرات حکومتی است که با همت وزارت صمت و ریاست جمهوری امکان پذیر است.

واژگان کلیدی: قرارداد واگذاری معدن، امتیازات شرکت‌های دولتی، چالشهای قرارداد واگذاری معادن.

مقدمه

معادن، ثروت ملی محسوب گردیده و از دیدگاه فقه اسلامی، جزئی از انفال بوده و اداره آن در انحصار حاکم اسلامی میباشد. با لحاظ این اصل مهم، قانون معادن در سال 1377 به تصویب رسید و از نظر حقوقی، طرق بهره برداری از آن، رسمیت یافت. به مانند هر پروژه با کارفرمایی دولت، مانند راه سازی، امورات شهری، انتقال برق و ... ساز و کار حضور بخش خصوصی در معادن تعریف شده که عموماً به مقررات اداری باز میگردد؛ چراکه قانون معادن به صورت کلی در این خصوص بحث نموده و تفسیر موسع مفاد آن و تنظیم مقررات اجرائی مرتبط بدان، با همت قوه مجریه انجام شده است.

برخی نویسندگان به پیمانکاری مستقیم در معادن انتقاد وارد شده و آن را زمینه ‌ساز فساد دانستهاند (جباری، 1392، 12). در تحقیقی دیگر، واگذاری معادن مبهم دانسته شده که زمینه سودهای کلان بادآورده را فراهم میدارد (دولت آبادی و همکاران، 1400، 662). در کشوری به مانند فرانسه، امکان مشارکت بخش خصوصی و دولتی برای بهره برداری از معادن وجود دارد (بتانکورت⁷، 2023، 34) همچنین در یک تحقیق علمی به ورود مستقیم دولت‌های جهان سوم به فعالیت های معدنی انتقاد وارد شد (دیا⁸ و همکاران، 2008، 1).

در جایی دیگر به لزوم موازنه اقتصادی با اعمال واگذاری معادن تاکید گردید (حق گذار و همکاران، 1403، 20)

در راستای اصلاح ساز و کار واگذاری معادن، مصادف با شیوع بیماری کرونا در اوایل سال 1399 طرحی در وزارت صمت به تصویب رسید که تا کنون به طور کامل اجرا نشده است. به موجب این طرح بدیع، معادن با قرارداد: ساخت، راه‌ اندازی، واگذاری، به بخش خصوصی واگذار شده و توقعاتی که پیشتر، در دیگر پروژهها برای پیمانکاران متصور بود، به صورت رسمی ذکر شده تا بدین صورت ضمن گسترش صنایع جانبی، سرمایه گذاران برای ورود به این گونه پروژهها تشویق گردند. مدل مشابه در فرانسه و کانادا پیاده سازی شده که موفق ارزیابی میگردد.

سؤال پژوهش این است که نقاط قوت و ضعف طرح جدید واگذاری معادن چیست و راهکارهای اداری اجرای صحیح آن، به چه صورت است؟

چنین فرض شده که جامعیت این طرح از نقاط قوت آن محسوب شده و لیکن اختلاف در اختیارات وزارت صمت، عدم توجه به حقوق پیمانکاران و در نهایت، عدم ارائه فرم قراردادی استاندارد، از نقاط ضعف اجرائی این طرح بوده که نیاز است با همت مسئولین، مرتفع گردد.

در این پژوهش، ابتداء، واگذاری معادن از دیدگاه اداری مطالعه شده، سپس چالشهای اداری این حوزه بررسی و ضمن قیاس با الگوی مشابه در کانادا و فرانسه، الگوی پیشنهادی رفع این مشکلات ارائه شده است.

1. واگذاری معادن

در اکثر کشورها، معادن ثروتی ملی محسوب میگردند؛ بدین معنا که تمامی منابع معدنی در سراسر کشور به عموم مردم تعلق دارد. به موجب نص صریح منابع فقهی، استفاده از منابع طبیعی اگر در حد مصرف شخصی باشد، فاقد ایراد بوده و اگر با قصد فعالیت اقتصادی باشد، کسب اجازه از حاکم اسلامی ضرورت دارد (اسلامی پناه، 1392، 132). این مهم، امروزه، مبنای قانون‌گذاری قرارگرفته و هرگونه فعالیت اقتصادی در حیطه منابع طبیعی، مستلزم کسب مجوزهای مربوطه میباشد. ذیل این قسم،ت در خصوص واگذاری معادن از دیدگاههای مختلف، صحبت شده است.

1ـ1. دیدگاه حقوقی

در حال حاضر، مهمترین منبع حقوقی در خصوص معادن، قانون معادن است که در سال 1377 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و اصول کلی قانون اساسی، به خصوص اصول 44 و 45 را به معادن، تعمیم داده و جزئیات اجرائی آنها را بیان داشته است.

در بخش ابتدایی تعاریف، در خصوص پروانه اکتشاف بیان داشته شده: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر میشود.

در این خصوص، دو نکته قابل توجه است؛ نکته اول اینکه امروزه وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا به اصطلاح «صمت»، جایگزین وزارت معادن و فلزات آن زمان بوده و لذا تکالیف و اختیاراتی که در این قانون برای این نهاد در نظر گرفته شده، برای وزارت صمت نیز محرز است.

نکته دوم اینکه این تعریف، آغازی بر مسئولیت اداری وزارت صمت در خصوص تولی معادن بوده و جای هرگونه دخالت دیگر نهادها در مورد معادن را محدود مینماید. قابل ذکر است که سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین منابع طبیعی، به نوبه خود در مسیر بهره برداری از معادن، سنگ اندازی نموده که با تفاسیر موسع از مفاد این قانون میتوان راه دخالت آنها را مسدود نمود (طباطبایی مؤتمنی، 1397، 55).

در ادامه این مهم، ماده دوم به صراحت بیان داشته: «در اجرای 44 و 45 قانون اساسی مسئولیت إعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد».

همچنین، در ماده هفتم نیز بیان داشته شده: «وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تأیید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید. در این گواهی، نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود. گواهی مزبور با تأیید وزارت معادن و فلزات، ظرف یک سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود».

بر این اساس، میتوان رسیدگی به امورات شکلی معادن در چهار چوب قانون را از اختیارات وزارت صمت دانست و دیگر ارگانها ملزم به همکاری با این نهاد میباشند. رابطه دیگر ارگانها با وزارت صمت، در خصوص معادن، نه از نوع عرضی، بلکه طولی میباشد (عبدالله زاده، 1392، 54).

1ـ2. اختیارات اداری

هیأت دولت در سال 1387، آئین نامه اجرائی قانون معادن را به تصویب رساند. به موجب ماده اول این آئین نامه، در راستای اجرای قانون معادن، وزارت صمت متولی و مجری معادن خواهد بود. دیگر ارگان ها تنها از حیث استعلام قانونی، ملزم به پاسخگوئی به وزارت صمت بوده و مجوزهای بهره برداری پس از آن استعلامات صادرشده و وزارت صمت در این خصوص هیچ مسئولیت حقوقی نخواهد داشت (کتابی رودی، 1394، 33).

با این حال، در سال 1379 و در جریان تصمیم‌گیری در خصوص کوچک سازی دولت، ضمن اعطای اختیارات بهره برداری نفتی به وزارت نفت، اختیار اجرائی دولت در خصوص معادن به وزارت صمت واگذار شد. در این تک ماده تصویبی، عنوان نماینده مختار دولت برای وزارت صمت تبیین گردیده که در مسیر اجرای مواد دوم و هفتم قانون معادن دانسته شده است (کشتکار زاده، 1382، 21).

همان طور که اختیار واگذاریهای نفتی به وزارت نفت تفویض گردید، اختیار تولی معادن به طور کامل به وزارت صمت واگذار شد و تا کنون نص صریح حقوقی، خلاف آن تصویب نگردیده است؛ بنا بر این میتوان بیان داشت: در چهار چوب قانون، وزارت صمت از اختیارات کافی برای واگذاری معادن بهرهمند است.

1ـ3. آخرین مدل پیشنهادی

در حال حاضر، هیچ مجوز بهره برداری برای معادن گران بها، همچون: طلا، نقره و مس، صادر نشده و تمامی اعمال مرتبط بدان، توسط شرکتهای دولتی انجام شده و تنها به کاشف معدن، مبلغی به جهت حق واگذاری اعطاء گردیده که طرف مقابل، جز پذیرش این مهم، راه دیگری ندارد (موسی زاده، 1398، 54).

چه در قوانین موضوعه و چه در مقررات اداری مکتوب مرتبط با معادن، این مهم به چشم نمیخورد؛ اما پرواضح است که با توجه به اختیارات اجرائی در این خصوص، و همچنین، حسب سنت پیشین که واگذاری معادن گران بها، خلاف مصالح ملی دانسته می شد؛ هنوز هم این رویه در پیش گرفته شده و در چهار چوب اختیارات اجرائی وزارت صمت قرار دارد.

در برخی موارد، به صورت عادی و به مانند دیگر پروژهها، وزارت صمت مبالغی به پیمانکاران اعطاء کرده و در مقابل، محصولات معدن را دریافت مینماید. این قبیل واگذاری در صنایع با ارزش متوسط نظیر سنگ آهک استان خراسان رضوی مشهود بوده است (احمدی، 1389، 45).

در متداولترین نوع واگذاری که در معادن سنگ مشهود بوده، وزارت صمت میزان استخراج تقریبی محصول را تخمین زده و به ازای هر تن، مبلغی برای قیمت، تعیین کرده که پیمانکار موظف به پرداخت آن است. انتقاد وارده به این نوع از واگذاری ها، عدم تناسب مبلغ دریافتی با سود پیمانکاران است. در مقابل نیز وزارت صمت بیان داشته که باتوجه به سرمایه گذاری کلان پیمانکاران در معادن سنگ، این گونه سودها منطقی میباشد (جباری، 1389، 55).

قراردادهای: بی او تی⁹ و یا معادل فارسی آن: ساخت، بهره برداری و واگذاری، در برخی صنایع، نظیر: ساخت تصفیه خانه فاضلاب و راه سازی، مشهود بوده است. بحث مفصل در خصوص این قراردادها خارج از پژوهش کنونی میباشد، اما در سادهترین تعریف چنین بیان شده که ابتداء، پروژه، به پیمانکار واگذار شده و وی با هزینه شخصی خود آن را راهاندازی مینماید (موسی زاده، 1398، 54). چندین سال پس از تکمیل پروژه، پیمانکار، از محل مالکیت موقت بر آن، کسب درآمد کرده و سپس آن را به طور کامل به کارفرما واگذار مینماید. این مدل واگذاری، تا کنون در صنایعی نظیر: نفت و گاز و یا معادن، مشهود نبوده که وزارت صمت در سال 1399 با انتشار تصویب نامه، جزئیات دقیق این مدل واگذاری را اعلام کرد و تا کنون، به طور کامل اجرائی نشده است. در قیاس با دیگر موارد استفاده از این قراردادها (صنایع راه سازی و آب و فاضلاب) چند نکته مهم به چشم میخورد.

پس از دوره بهره برداری، معمولاً، همان پیمانکار برای نگهداری پروژه استفاده شده که جنبه غیرتعهدی و عرفی دارد؛ اما در مدل جدید وزارت صمت، این مهم برای نخستین بار در جهان تعهد شده است.

بازار امن پیمانکار در دوره بهره برداری، هیچ‌گاه ضمانت نشده و برای نخستین بار در جهان، وزارت صمت به این مهم متعهد گردیده است.

تعهدات پیمانکار، همواره به راه اندازی اصل پروژه و تحویل آن، محدود بوده و در این مدل، برای نخستین بار، الزام به گسترش صنایع تولیدی ذکر گردیده است.

تعهدات ارزی که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی میباشد، توسط وزارت صمت تعهد گردیده است.

پرواضح است که مدل جدید واگذاری معادن، اولاً، در صنایع معادن و ثانیاً، در مدل خاص خود، دارای نوآوری بوده و به مانند آن، در هیچ جای جهان اجرا نگردیده است؛ بنا بر این، این مهم، مستلزم بررسیهای حقوقی میباشد.

2. چالش های اداری کنونی

متأسفانه، این ساز و کار جدید، به مانند بسیاری از طرح ها، لوایح و تصامیم، با چالشهای اجرائی همراه بوده که پس از گذشت حدود چهار سال از ارائه آن، به طور کامل اجرا نشده است. ذیل این قسمت چالشهای اداری این مهم بحث گردیده است.

2ـ1. انتقاد به اختیارات وزارت صمت

پس از اعلام رسمی وزارت صمت در خصوص نحوه جدید واگذاری معادن، انتقاداتی مطرح گردید (ناطق پور و عباسی، 1403، 15). در سال 1400، معاون ریاست جمهوری، اجرای این طرح را منوط به تصویب هیأت دولت دانست. این تصمیم در همان سال و با دستور شهید رئیسی، ملغی گردید (عمرانی فر و عباسلو، 1402، 70). در سال 1401، نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت را فاقد صلاحیت کافی برای ارائه چنین طرحی دانستند. در سال 1402، شعبه ششم حقوقی دادگستری مشهد، یکی از قراردادهای جدید بین پیمانکاران و وزارت صمت را دارای بطلان و خواهان ابطال بخشنامه مرتبط از دیوان عدالت اداری گردید.

با این حال، اقدامات متقابل صورت گرفته در این خصوص بدین شرح بوده است (ناطق پور و عباسی، 1403، 20). در سال 1400، ریاست جمهوری وقت به صراحت اعلام کرده که در سال 1379، اختیارات کافی به وزارت صمت تفویض شده است. در سال 1401، وزیر صمت وقت، به صراحت بیان داشت که حسب نظر کارشناسان حقوقی، اجرای این طرح بلامانع است. در سال 1402، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صراحت بیان داشت: این مدل از واگذاری معادن مسأله‌ای اجرایی و خارج از اختیار قوای قانونگذاری و قضائیه میباشد و بدون نیاز به تصویب این قوا، از اعتبار اجرائی بهرهمند است.

به نظر میرسد: هنوز پیمانکار توانا و سازگار با این طرح، یافت نشده و مشوقهای قرار داده شده چندان به جذب سرمایه‌گذار منتهی نگردیده است.

2ـ2. انتقاد به نادیده گرفتن حقوق پیمانکاران

عمده تعهدات پیمانکار در مدل جدید واگذاری معادن، بدین شرح میباشد (دولت آبادی و همکاران، 1400، 665): عدم خام فروشی محصولات و فروش محصول نهایی مطابق با قرارداد، سرمایه گذاری و راه اندازی هلدینگ مورد توافق با وزارت صمت، به کارگیری ساختمانهای قابل حمل همچون کانکس و عدم تأسیس ساختمانهای با بنای غیرقابل جا به جایی، انتقال فنّاوری و عدم ادعای حق مالکیت معنوی برای آن، واگذاری کامل طرح پس از پایان مهلت قرارداد؛ رعایت اصول ایمنی محافظت از محیط زیست بسته به نوع طرح که مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صمت قرار گرفته باشد؛ عدم احتکار محصولات تولیدی؛ رعایت حداقل سقف تولیدات که در قرارداد مشخص شده است؛ تعهد به تسویه تمامی بدهیهای شرکت تا پایان مدت بهره برداری؛ ساخت پروژه با عمر مشخصی که در قرارداد تعیین شده است؛ تعهد به منع تخریب محیط زیست.

معاونت حقوقی دولت دوازدهم، الزام سرمایه گذار به راه اندازی صنایع جانبی را مخدوش کننده اصل مهم رضایت دانسته و با اجرای این قرارداد مخالفت نمودند (عسگری و همکاران، 1401، 15). به نظر میرسد که حسب اثرگذاری‌های سیاسی، وزارت صمت به اجرای این طرح اصرار نورزید؛ چراکه هیأت دولت که خود روزی اختیارات مذکور را به وزارتخانه تفویض نموده، از اختیار لغو آن نیز بهره مند است (کنعانی، 1389، 280)؛ با این حال، در دولت سیزدهم این مسأله مسکوت ماند و با وجود تلاش‌های ارزنده این دولت در جهت رفع موانع تولید، این مهم، یکی از چالشهای مهم اجرای طرح مذکور باقی ماند. باتوجه به اینکه این اختلافات به طور کلی، در داخل قوه مجریه حادث شده، امکان رفع آن در داخل هیأت دولت، به سهولت ممکن بود.

2ـ3. ضعف محاکم حقوق عمومی

یکی از انتقادات وارده به نظام حقوقی کشورمان، ضعف در محاکم حقوق عمومی بوده که جهت اطاله کلام از ذکر تفاصیل آن خودداری شده است. تنها، به ذکر این مهم اکتفاء شده که در اکثر کشورها دادگاههای حقوق اساسی و حقوق اداری وجود دارد (هایسو¹⁰، 2021، 211). در کشور ایران، دیوان عدالت اداری، تنها در تهران واقع شده که در صورت بروز چالشهای فاحش در مسیر اجراء، بخشنامه‌های اداری را ابطال مینماید. با این حال، هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

اظهار نظر در خصوص مشکلات حقوقی مدل جدید واگذاری معادن، به صورت رسمی مقدور نیست. در وحله نخست، نیاز است که خود قوه مجریه، صحت این قراردادها را اعلام دارد؛ چراکه بالاترین مرجع حقوقی در این نهاد، نماینده حقوقی آنها در کل کشور محسوب می گردد. در این وضعیت عدم اظهار نظر قوای قانونگذاری و مجریه، باتوجه به اصل مهم 85 قانون اساسی، به معنای تأیید آنها تلقی میگردد (محمدی و خردمندی، 1399، 120)؛ بنا بر این، در حال حاضر، اظهار نظر غیرکارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دوره دوازدهم مانع اجرایی مدل جدید واگذاری معادن بوده که متأسفانه در دوره سیزدهم نیز بدان توجهی نگردید. حسب رویه مهم حقوق اداری، عدم اظهار نظر دولت بعدی در خصوص نظرات دولت‌های پیشین، به معنای تأیید آنها تلقی میگردد (لاهسن¹¹، 2019، 45).

با این حال، در سادهترین تفسیر حقوقی میتوان بیان داشت: حسب ماده دهم قانون مدنی، قراردادها در اشکال غیر معین در صورتی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، فاقد ایراد حقوقی خواهند بود. الزام به توسعه برخی صنایع توسط پیمانکار، شرط در قرارداد ذکر شده و قبال آن نیز وزارت صمت امتیازاتی به پیمانکار اعطاء کرده که در وضعیت پیش قرارداد، پس از رضایت کامل طرفین منعقد میگردد و لذا ایرادی به اصل مهم رضایت وارد نیست.

همچنین، الزام به استعلام نهادهای همعرض، و طولی قرار گرفتن آنها در برخی مسائل خاص که به تأیید هیأت دولت رسیده، تعدی از اختیارات اداری محسوب نمی‌گردد (پاسبان، 1384، 20).

بنا بر این، جایگاه کنونی سازمان‌هایی نظیر: محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی که به نوبه خود در استعلامات صدور مجوزهای معدن نقش داشته و به تبع تصویب نامه وزارت صمت و حسب اختیار تفویضی به این وزارتخانه در سال 1379، اجرایی شده، فاقد ایراد قانونی میباشد.

2ـ4. نیاز به استانداردسازی قرارداد

بحث استانداردسازی قراردادها، یکی از مسائل مهم در حقوق قراردادها بوده که جهت اطاله کلام از ذکر جزئیات آن، گذر میشود؛ اما به این نکته اشاره گردد که با یک شکلسازی قراردادها، به آن، اثر شکلی بخشیده شده و عرف آن نیز تقویت میگردد؛ بدین صورت، در مدت زمانی کوتاه، جنبه‌های مبهم قراردادها، از بین رفته و اختلافات محتمل به حداقل خواهد رسید. در عین ‌حال، امورات اداری مرتبط به آن نیز به سادهترین شکل ممکن انجام خواهد پذیرفت (ژائو¹²، 2020، 502).

با وجود ارزنده بودن اقدام وزارت صمت در ارائه این مدل از واگذاری، عدم ارائه فرم قراردادی آن، ضعفی بزرگ محسوب میگردد. تا کنون، مسائل حقوقی مرتبط با این قرارداد، به شکل مصوبه باقی مانده و متأسفانه، به سبب ضعف اداری، صورت فرم قراردادی آن، ارائه نگردیده، این، در حالی است که در چهار چوب اختیارات تفویضی سال 1379 به وزارت صمت، بدون کسب تکلیف از نهادی دیگر، میتوان فرم قراردادی را در چهار چوب تصویب نامه مذکور ارائه نمود.

به نظر میرسد: با استانداردسازی قرارداد مرتبط با این حوزه، بتوان تا حد زیادی بر چالشهای اداری اجرای آن غلبه نمود.

3. الگوی اجرایی مشابه در دیگر کشورها

چنانکه بیان شد: برخی از اجزای مدل جدید واگذاری معادن، تا کنون بیسابقه بوده است؛ با این حال، واگذاری معادن به طریق: بی او تی، تنها، در فرانسه و کانادا مشهود بوده و نیاز است که به موارد مشابه، نگاهی انداخته شده و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک، زمینه تهیه الگوی جدید در کشور فراهم گشته و برای رفع چالشهای موجود، مورداستفاده قرار گیرد.

الف) فرانسه

فرانسه در سال 2006 میلادی، برای نخستین بار در جهان معادن زغال سنگ خود را به روش قرارداد بی او تی، به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار نمود. سیاست کاهش دخالت دولت در امورات اقتصادی، و همچنین امکان جذب سرمایههای خارجی، دولتها به این اقدام واداشت که تا سال 2015، شانزده معدن مهم خود را عمدتاً، به پیمانکاران آلمانی واگذار نماید که باتوجه به بحران بیکاری در این کشور، اقدامی قابل‌تحسین محسوب میگردد (رزگا¹³، 2012، 212).

قرارداد بی او تی مذکور، از نوع عادی بوده و نوآوری خاصی در آن، مشهود نمیباشد؛ با این حال، مسأله ارزشگذاری قیمت در این قراردادها که همان مدت بهره برداری میباشد، به وزارت اقتصاد واگذار شده که به عقیده اکثر اقتصاددانان این کشور، معیار تعیین شده عادلانه میباشد (ریان¹⁴ و فوستر¹⁵، 2023، 111).

خلاف دیگر پروژهها که چانه زنی در خصوص مبلغ واگذاری میباشد، در این نوع واگذاریها چانه زنی عمدتاً، در خصوص مدت ‌زمان بهره برداری بوده که وزارت اقتصاد فرانسه از اختیارات اداری خود بهره جسته و برای نخستین بار در جهان، معیار ارزشگذاری را ارائه نموده است.

وزارت معادن این کشور نیز فرم قراردادی را تصویب کرده و بدون نیاز به طرح در هیأت دولت، آن را برای اجراء، ابلاغ نموده است (وانلوین¹⁶، 2023، 231).

نکته قابل توجه اینکه نظام سیاسی کشور فرانسه به مانند کشور ایران، از نوعِ نیمه ریاستی نیمه پارلمانی بوده؛ همچنین، هر دو کشور، در الگوبرداری از نظام حقوقی رومی ژرمنی، به صورت یکسان عمل نمودهاند. با توجه به این شباهتها، میتوان عملکرد خاص وزارت معادن فرانسه را مورد تأیید قرار داده و آن را الگویی برای نظام اجرائی کشور قرار داد. وزارتخانهای که متولی معادن میباشد، نمی‌تواند برای هر مسأله جزئی از هیأت دولت کسب تکلیف نماید؛ چراکه بررسی برخی موضوعات در هیأت دولت، گاه، مستلزم طی زمان بیش از شش ماه میباشد؛ بنا بر این، با کسب اختیارات کلی از هیأت دولت، وزارت صمت می‌تواند فرم قراردادی را تدوین نماید.

مسألهی ارزشگذاری اقتصادی نیز مورد توجه است. قابل ذکر است که در کشور ایران، ارزشگذاری اقتصادی در خصوص واگذاری پروژه‌های نفت و گاز به روش بی او تی، مورد بحث بوده و خلاف دیگر قراردادهای بی او تی که طول مدت بهره برداری، حدوداً بیست سال میباشد، این مهم، برای پروژه‌های نفت و گاز، کمتر از پنج سال تعیین شده که به علت بازدهی بالای این صنایع میباشد (قربانی، 1390، 42).

ب) کانادا

پس از فرانسه، کانادا برای نخستین بار در سال 2010 میلادی، پروژههای معدنی در نواحی سردسیر را به روش بی او تی، به پیمانکاران عمدتاً داخلی واگذار نموده و علت آن، عدم توانایی دولت، به حضور در پروژههای این مناطق، عنوان ‌شده است (هانوکا¹⁷ و پالاپوس¹⁸، 2012، 94).

نوآوری دولت کانادا در این نوع قرارداد، انحصار در خرید محصولات معدنی توسط دولت میباشد، به نحوی که پیمانکاران در طول بهره برداری حق فروش محصول به غیر از شرکتهای دولتی منتخب را ندارند (خانزادی و همکاران، 2012، 370). این مدل واگذاری نیز توسط فرم قراردادی استاندارد انجام شد.

در مدل جدید مذکور در ایران، دولت خرید محصولات در طول بهره برداری را تضمین نموده، اما انحصاری در این خصوص، مشهود نیست. در قیاس با وضعیت مشابه در کشور کانادا، میتوان چنین بیان داشت که در عمل، تضمین خرید با قیمت عادلانه توسط دولت انجام شده، با این حال، محصولات در دست دولت، باقی مانده که عمل اجرائی، بس سنگین، محسوب میگردد؛ با این حال، هدف، این است که با احتکار در این خصوص، مقابله شود. در کشور ایران، تضمین خرید، به معنای انحصار در خرید نیست (شیروی، 1396، 123)، با این حال، نیاز است قوانین تعزیراتی ضد احتکار نسبت به پیمانکار اعمال گردد؛ چراکه در هر صورت، پیمانکار نیز یک کاسب محسوب شده و نباید قوانین صنفی را نادیده انگارد (اسلامی پناه، 1382، 50).

بنا بر این، در مدل قراردادهای جدید، اگر مسأله احتکار نیز در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی پیگیری شود، نیاز به ایجاد انحصار در خرید محسوس نمیباشد.

3ـ1. تعیین مدل و فرم خاص

جدا از بحث معادن، تجربه نشان داده که فرم قراردادی به خوبی توانسته که ماهیت حقوقی صحیحی برای قرارداد تبیین نموده، به نحوی که تا حد زیادی از تخلفات این حوزه ممانعت نماید. در کشور ایران، این مهم توسط اتحادیه مشاورین املاک، به خوبی پیاده سازی شده است. در دو کشور فرانسه و کانادا، فرم قراردادی مناسبی در نظر گرفته شده که موجب تسهیل در امورات اداری این حوزه گردیده است. از طرف دیگر، ساز و کار اجرائی آن، به درستی مشخص بوده و اختیارات وزارت متولی به صراحت ذکر گردیده است. هر دو کشور، در إعمال قرارداد بی او تی، به نحوی دارای نوآوری بوده‌اند؛ البته، انتقاداتی به آن وارد است، لیکن موفقیت آمیز بودن آن میتواند الگوئی برای مدل جدید در کشور ایران قرار گیرد.

3ـ2. عدم تفکیک شرکت های دولتی و خصوصی

در کشور ما بسته به اهمیت امنیتی موضوع مناقصات، ممکن است شرکتهای دولتی به نسبت شرکتهای خصوصی، دارای امتیازاتی باشند (شافع، 1388، 22). در حال حاضر نیز برای واگذاری معادن گران قیمت، تنها، اجازه حضور به شرکتهای دولتی داده شده است؛ چنانکه بیان شد: برای این مهم، نص صریحی در منابع حقوقی، مشهود نیست.

در فرم قراردادی مورد بررسی در دو کشور فرانسه و کانادا، شرکتهای دولتی و خصوصی، به یک چشم نگریسته شده و شرکتهای دولتی انگشت شمار نیز حق ورود به مناقصات را داشته که معمولاً، موفق عمل نمی‌نمایند (لریو¹⁹، 2020، 116).

نکته قابل توجه اینکه با توجه به آزادی حق انتقال به غیر پروژهها در دو کشور فرانسه و کانادا، پیمانکار دولتی معمولاً، از پیمانکاران ثانوی بخش خصوصی بهره میگیرد؛ اما در کشور ایران، این امکان وجود نداشته؛ چراکه در قراردادهای عادی معادن، حق انتقال به غیر ساقط گردیده و انتقال حق بهره برداری نیز منوط به موافقت وزارت صمت میباشد؛ با این حال، نیاز است که از ایجاد امتیاز برای شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت خودداری نمود که این مهم، در فرانسه و کانادا مشهود است. با توجه به نظارت وزارت کار این کشورها بر حق و حقوق پیمانکاران و کارگران، حتی به فرض استفاده از پیمانکار ثانوی، منافع چندانی برای پیمانکار نخست متصور نبوده و بدین صورت، روزنههای فساد محدود میگردد (اگرمان²⁰، 2019، 25).

4. الگوی پیشنهادی رفع چالش های اداری

تا اینجا، چنین بیان شد که وزارت صمت با وجود اقدام ارزنده خود برای ارائه مدل جدید حضور بخش خصوصی در معادن، که متناسب با وضعیت تحریمی کشور میباشد، دارای قصوراتی بوده که موجب عدم اجرای کامل این ساز و کار جدید شده است. کاستیها بدین شرح میباشند: عدم ارائه فرم قراردادی، عدم تعامل سازنده با دولت برای اظهار نظر قطعی در خصوص وضعیت این نوع واگذاری، عدم پیگیری اصلاح اظهار نظر غیرکارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت دوازدهم، عدم تشریح مناسب ساز و کار و تلاش سازنده برای جذب پیمانکاران، عدم اجرای صحیح قوانین تعزیراتی برای اطمینان از عدم احتکار توسط پیمانکاران، فقدان ساز و کار دقیق تعیین مدت زمان عادلانه بهره برداری.

4ـ1. تعیین معیار اقتصادی

وزارت معادن فرانسه، برای مدت زمان بهره برداری از معادن، معیار تعیین کرده و این اقدام مشابه در وزارت نفت نیز مشهود بوده است؛ با این حال، در مدل جدید، نامی از مدت زمان بهره برداری نشده است. نیاز است که با معیارهای اقتصادی و لحاظ سود معقول برای پیمانکار، مدت زمان بهره برداری را برای هر معدن تعیین نمود و این مهم در اختیارات اجرائی وزارت معادن جای داشته و نیاز به کسب تکلیف از نهادی دیگر نیست.

در خصوص معادن گران بها، نظیر: طلا، نقره و مس نیز انحصار دولتی بر اداره آن، تنها، با رویکرد اداری وزارت صمت بدین شکل درآمده و هیچ منع حقوقی و اداری برای حضور بخش خصوصی وجود ندارد. تنها، بیم آن میرفت که موازنه سود دهی تغییر کرده و سهم دولت و ملت از این منابع، ناچیز باشد؛ اما با وجود معیار اقتصادی مناسب، میتوان این دغدغه را تأمین کرده و با لحاظ مدت زمان بهره برداری معقول حسب معیارهای اقتصادی، امکان حضور بخش خصوصی در این صنایع را ممکن دانست. همچنین، تضمین اداره پروژه، پس از دوره بهره برداری که تا کنون به صورت رسمی اجرائی نشده، میتواند نوعی امتیاز به پیمانکار تلقی شده که قبال آن، مدت زمان بهره برداری را کاهش داد. این موارد، نیاز است وزارت صمت، در قالب بخشنامه اجرائی، تهیه کند.

4ـ2. صراحت در تفویض اختیارات به وزارت صمت

چنانکه بیان شد: در سال 1379 اختیار تولی معادن به وزارت صنایع و معادن و پس از آن، به وزارت صمت، واگذار شده و با توجه به فقدان منبع حقوقی محدود کننده این وضعیت، هیأت دولت میتواند این اختیارات را محدودتر نماید، با این وجود، در طول بیش از دو دهه، مصوبه جدید، خلاف آن، تنظیم نشده است؛ با این وجود، انتقاد دیگر مقامات قوای قانونگذاری و قضائیه، به فقدان صلاحیت وزارت صمت، با عدم واکنش هیأت دولت مواجه شده و تنها مسئولان وزارت صمت از خود دفاع نمودهاند. نیاز است که هیأت دولت، به صراحت تمام، صلاحیت وزارت صمت را در این خصوص، اعلام داشته و در عین حال، به اظهار نظرهای غیر کارشناسی داخل قوه مجریه، پاسخ قاطع دهد؛ امری که با وجود اقدامات والای دولت سیزدهم انجام نشد؛ بدین صورت، موانع اجرائی اداری استفاده از مدل مذکور، مرتفع خواهند شد.

4ـ3. هماهنگی

انتظار می‌رود: با تنظیم فرم قراردادی در مسیر اجرای مدل جدید واگذاری معادن، مشکلات اداری اجرائی این مهم، به حداقل کاهش داده و تقویت کننده عرف حقوقی این قرارداد جدید باشد.

چنانکه بیان شد: حسب نظر اکثریت حقوقدانان اداری، پس از تفویض اختیار از طرف هیأت دولت به نهادی خاص، نهادهای استعلام کننده در طول قرارگرفته و نه عرض. دیگر سازمانهای مرتبط با معادن تنها در نقش پاسخ به استعلام را بر عهده داشته و حق دخالت در واگذاریها را ندارند. نیاز است که این مهم، در جلسه هیأت دولت، تصریح یافته، تا بدون اشغال وقت هیأت دولت، وزارت صمت، به صورت مستقیم، به این مسأله رسیدگی نماید.

نتیجه گیری

سؤال پژوهش این بود که نقاط قوت و ضعف طرح جدید واگذاری معادن چیست و راهکارهای اداری اجرای صحیح آن، به چه صورت است؟ چنین فرض شده که جامعیت این طرح از نقاط قوت آن، محسوب شده ولیکن اختلاف در اختیارات وزارت صمت، عدم توجه به حقوق پیمانکاران و در نهایت، عدم ارائه فرم قراردادی استاندارد، از نقاط ضعف اجرائی این طرح بوده که نیاز است با همت مسئولان، مرتفع گردد. فرضیه پژوهش قابل تأیید است. ساز و کار جدید وزارت صمت، کاملاً، نوآورانه بوده و قبال امتیازات خاصی که به پیمانکاران اعطاء کرده، آنان را ملزم به انجام برخی اقدامات نموده که در وضعیت تحریمی کشور موجب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر میگردد؛ اما تا کنون فرم قراردادی آن، تنظیم نشده و به ابهامات در این خصوص، هیچ پاسخی داده نشده است. متأسفانه، با اظهار نظر معاونت حقوقی دولت دوازدهم، عملیات اجرائی این ساز و کار دچار وقفه شد و این، در حالی است که این مدل قرارداد با رضایت کامل پیمانکار اجرائی شده و به هیچ وجه اصل مهم رضایت مخدوش نمیگردد؛ با این حال، تلاشی برای رفع این چالش ساده انجام نشد. به موجب مصوبه هیأت دولت در سال 1379، وزارت صمت در تولی معادن، دارای اختیارات کامل میباشد و نمیتوان به بهانه فقدان نظارت هیأت دولت و عدم هماهنگی، به این رویه، انتقاد وارد نمود. پاسخ استعلام دیگر نهادها نیز در چهار چوب قانون، یک ضرورت محسوب میگردد؛ با این حال، معیاری اقتصادی برای تعیین دوره بهره برداری مشخص نشده که نیاز است ضمن مشورت با کارشناسان اقتصادی، آیین نامهای در این خصوص تبیین گردد.

کتابشناسی

1. احمدی، رضا، (1389)، امکان سنجی خرید و فروش معادن، مجله نور، دوره بیست و چهارم، ص42-67.

2. اسلامی پناه، علی، (1382)، تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن، مجله پژوهشهای حقوقی، انتشارات شهر دانش، دوره دوم، ص45-70.

3. اسلامی پناه، علی، (1398)، وضعیت حقوقی معادن، تهران، مجد، اول.

4. پاسبان، محمدرضا، (1384)، قانون تجارت ایران در گردونه تحول بررسی اصلاح مقررات شرکتهای تجاری، مجله پژوهشهای حقوقی، دوره هشتم، ص11-40.

5. جباری، احمد، (1389)، حقوق دولت بر معادن، مجله راه حقوق، دوره پنجاه و پنج، ص47-72.

6. جباری، احمد، (1392)، حقوق اشخاص در معادن، تهران، آفتاب، اول.

7. حق گزار، ادهم؛ رستمی فر، علی؛ الماسی، نجاد علی، (1393)، تغییر موازنهی اقتصادی قراردادهای نفتی و اعادهی آن در نتیجهی بَرهم خوردن ثبات قراردادها با تأکید بر تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی، آموزههای فقه و حقوق جزاء، دوره سوم، ص19-38.

8. دولت آبادی، سمیرا سادات؛ ولایتی، محسن؛ پوراسماعیلی، علیرضا، (1400)، چالشها و خلأهای قانونی مناقصات و مزایدات دولتی در نظام حقوقی ایران، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره پانزدهم، ص659-672.

9. شافع، میرحسین، (1388)، مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز، مجله شهر دانش، دوره بیست و یکم، ص18-52.

10. شیروی، عبدالحسین، (1396)، حقوق تجارت بین الملل، تهران، سمت، دهم.

11. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1397)، حقوق اداری، تهران، سمت، اول.

12. عبدالله زاده، حسن، (1392)، بررسی میزان موفقیت خصوصی سازی معادن و صنایع معدنی منتخب، تهران، دفتر مطالعات انرژی، اول.

13. عسگری، محسن؛ حبیبی تبار، حسین؛ قیوم زاده، محمود؛ (1401)، واکاوی چالشهای اداری حمایت از شرکتهای دانش بنیان و راهکارهای اصلاح آن، فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری، دوره چهارم، ص13-39.

14. عمرانی فر، زینب؛ عباسلو، بختیار، (1402)، واکاوی صدور رأی سازشی داور در حقوق ایران در پرتو رویه قضایی، آموزههای فقه و حقوق جزاء، دوره اول، شماره دوم، ص67-90.

15. قربانی، محمد، (1390)، وضعیت حقوقی مالکیت معادن، مجله شهر دانش، دوره دوم، ص39-60.

16. کتابی رودی، احمد، (1394)، مجموعه قوانین و مقررات معادن، تهران، جنگل، اول.

17. کشتکار زاده، محسن، (1382)، بررسی ابعاد حقوقی مالکیت معدن در حقوق ایران، تهران، آدینه، اول.

18. کنعانی، محمد طاهر، (1389)، حق بهره برداری از معادن، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره چهل، ص277-296.

19. محمدی، شیوا؛ خردمندی، سعید، (1399)، واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری، فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری، دوره دوم، ص111-136.

20. موسی زاده، رضا، (1398)، حقوق اداری 1 و 2 (کلیات و ایران)، تهران، میزان، اول.

21. ناطق پور، محمد متین؛ عباسی، بیژن، (1403)، جایگاه مشارکت کارمندان در قوانین و مقررات اداری ایران، حقوق اداری، دوره یازدهم، ص13-35.

22. BETANCOURT, Rómulo. (2023) Venezuela's oil. Taylor & Francis, 2023.‏

23. Dai, D, Shi, L, & Huang, W. (2008) Collusion and Contract Efficiency in BOT p https،//invest.nww.ir/roject. In Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, WiCOM'08. 4th International Conference on. IEEE. 2008 (pp. 1-5).

24. Hanaoka, S., & Palapus, H. (2012) P. Reasonable concession period for build-operate-transfer road projects in the Philippines. International Journal of Project Management, 30(8), 938-949.

25. HSIAO, Allan. (2021) Coordination and commitment in international climate action، evidence from palm oil. Unpublished, Department of Economics, MIT, 2021.‏

26. Khanzadi, M., Nasirzadeh, F., & Alipour, M. (2012) Integrating system dynamics and fuzzy logic modeling to determine concession period in BOT projects. Automation in construction, 22, 368-376.

27. Lahusen, T. (2019) How Life Writes the Book، Real Socialism and Socialist Realism in Stalin's Russia. Cornell University Press, 2019.‏

28. Liu, Z. (2020) Aluminum Corporation of China Limited Chongqing Branch and Aluminum Corporation of China Limited v. Chongqing Fuli Mining Co., Ltd.(Dispute over Contract) Determination of Cause of Action and Time of Rescission under Statutory Right of Rescission. In Selected Cases from the Supreme People’s Court of the People’s Republic of China, Springer, Singapore, PP 113-121.‏

29. O'Gorman, D. P. (2019) Learned Hand and the Objective Theory of Contract Interpretation. UNHL Rev. 2019, 18, 63.‏

30. Rozga, S. (2018) Practical bot development، Designing and building bots with Node. js and microsoft bot framework. Apress, 2018.‏

31. RYAN, Mark; FOSTER, Steve.(2023) Unlocking constitutional and administrative law. Routledge, 2023.‏

32. VAN LEEUWEN, Judith. (2023) Who greens the waves?، Changing authority in the environmental governance of shipping and offshore oil and gas production. BRILL, 2023.‏

33. Zhou, Y. (2020) Integrating Corporate Social Responsibility and Sustainability for Deep Seabed Mining. In International Business, Trade and Institutional Sustainability. Springer, Cham, pp 499-514..‏

[1] . PhD student in private law, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.tehrani13502003@yahoo.com

[2] . Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (corresponding author). bak.abasloo@ctb.iau.ir

[3] . Assistant Professor, Department of Law, Pardis Branch, Payam Noor University, Tehran, Iran. hatamsadeghi@pnu.ac.ir

[4] . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران. tehrani13502003@yahoo.com

[5] . استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). bak.abasloo@ctb.iau.ir

[6] . استادیار، گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. hatamsadeghi@pnu.ac.ir

[7] . Betancourt

[8] . Dai

[9] . BOT (Built- Operation- Transfor)

[10] . HSIAO

[11] . Lahusen

[12] . Zhou

[13] . Rozga

[14] . RYAN

[15] . FOSTER

[16] . VAN LEEUWEN

[17] . Hanaoka

[18] . Palapus

[19] . Liu

[20] . O'Gorman

A Comparative Study of The Khamsah Religions Regarding the Position of La-Haraj Rule in the Issue of Polygamy with a look at the Criminal Law of Iran
Print Date : 2023-01-21
Examination of Chastisement Right of child in Imami Jurisprudence, law of Iran and International law
Print Date : 2024-02-10
Rethinking the criminal policy of Imami criminal jurisprudence against political crimes )With an approach to crimes: prostitution, moharebeh and apostasy (
Print Date : 2022-05-22
The Access of Refugee Victim Women to Criminal Justice; Challenges and Solutions(Reflecting on the International Documents)
Print Date : 2023-12-22
The Principle of Minimum Criminal Law in Iranian Criminal Law; Challenges and Solutions
Print Date : 2023-09-23
COVID-19 and the Significant Increase in Suicide Rate in Iran
Print Date : 2023-09-23

Share To

Article Url

Examination of Contracts of Assignment of Mines in the Administrative Structure of the Ministry of Industry, Mine and Trade with a look at the Similar Offices in Legal Systems of France and Canada