Basics and Examples of Justifiability of Criminalization of Crimes against Security

Subject Areas : Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

shima moradifar ¹ (PhD student in criminal law and criminology, science and research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.)
Javad Tahmasabi ² (Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran)
mohammad ali mahdavi ³ (Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.)

Received: 2023-07-02 Accepted : 2023-11-26 Published : 2024-02-10

Keywords: basics of criminalization, criminalization of crimes against security, basics of criminalization of crimes against security,

Abstract :

It seems that criminalization is not possible based on only one basis and opinion and for criminalization of crimes, attention should be paid to integrated or mixed theories. As these statements are more dexterous and efficient for justifying and explaining the basics and the defect of one-dimensional looking is also solved. According to the current requirements of the Iran’s society and the threats toward country today and with considering the current security and military structures of the modern world, some of the behaviors are criminalized which lead to creating a threat for country's internal and external security. In customary and western law, many basics have been mentioned, however, the basics and examples that have the justifiability of criminalization of crimes against security and can be put in a logical combination are: the principle of welfare, the principle of damage, legal expediency and perfectionism. Legalism and its examples include: the necessity of establishment of an Islamic government and its preservation, the necessity of preserving the security of society, the necessity of preserving the territorial integrity and independence of the country, the necessity of preserving the popularity and political and economic power of the country.

References:


1. استوارت میل، جان، (1375)، درباره آزادی، ترجمه: جواد شیخ الاسلامی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
2. اسماعیلی، ﻣﺤﺴﻦ، (1368)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم شناﺳـﻲ، تهران، ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﻲ شهید ﻣﻄﻬﺮى.
3. ﺑﺎﻗﺮى، ﺑﻬﻨﺎم، (1392)، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺮاﻳﻢ علیه امنیت، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ کارشناسی ارﺷﺪ، قزوین، داﻧﺸﮕﺎه بین ¬اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣـﺎم خمینی(ره).
4. تیماجی، ﻣﻬﺪى، (1388)، بررسی مبانی و معیارهای جرم انگاری در جرایم مستوجب جرایم تعزیر، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
5. ﺟﻮاد ﻛﺒﺮﻳﺘﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ، (1390)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺮم اﻧﮕﺎرى ﺑﺰهﻫﺎى ﺟﻨﺴﻲ، ﭘﺎﻳﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، رشت، داﻧﺸﮕﺎه گیلان.
6. ﺣﺎﺟﻲ ده آﺑﺎدى، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ؛ ﻳﻮﺳﻔﻲ، محمد، (1392)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﻨﺎى ﺿﺮ در ﺟﺮم اﻧﮕﺎرى ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ روﻳﻜـﺮد ﻓﻘـﻪ امامیه، ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق کیفری، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره: 2.
7. حسین الحسینی، سید علی؛ حکیمی¬ها، سعید؛ گلباغی ماسوله، سید علی جبار، (1401)، چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور (با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری)، مجله آموزه¬های فقه و حقوق جزاء دوره اول، شماره: 3.
8. زﻳﻨﺎﻟﻲ، میر حمزه، (1393)، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﻘﻮق کیفری در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﻓﺮآروى آن، ﺗﺎزهﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﺟﻨﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان.
9. ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻧﺼﺮ آﺑﺎدى، ﻣﺤﻤﺪ، (1389)، تحلیل ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺻﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﺟﺮم‌اﻧﮕﺎرى، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ کارشناسی ارﺷﺪ، قم، داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ.
10. ﺻﺎﻧﻌﻲ، ﭘﺮوﻳﺰ، (1389)، ﺣﻘﻮق و اﺟﺘﻤﺎع، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﺮح ﻧﻮ.
11. عبدالهی، اسماعيل، (1389)، درس‌هایی از فلسفه کیفر، تهران، انتشارات خرسندی.
12. علیزاده مقدم، محمد مهدی؛ قیوم زاده، محمود؛ فلاح، مهدی، (1402)، ظرفیت¬ها و محدودیت¬های اصول فقهی و شرعی در جرم-انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه، آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، دوره دوم، پیاپی: 5، شماره: 1.
13. قادری کنگاوری، روح الله، (1401)، امنیت داخلی در ساحت اقناع عمومی و اقتدار ملی جمهوري اسلامی ایران، فصلنامه محیط شناسی راهبردي جمهوری اسلامی ایران، سال ششم، شماره: 4.
14. کوشا، جعفر؛ شاملو، باقر، (1376)، نوآوری‌های قانون جدید جزای فرانسه (مصوب ۱۹۹۲)، مجله تحقیقاتی حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
15. ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ناصر، (1383)، ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ میزان.
16. ﻣﺤﻤﻮدى ﺟﺎﻧﻜﻲ، فیروز، (1382)، اصول و شیوه‌ی جرم‌ انگاری، تهران، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران
17. ﻣﻄﻬﺮى، ﻣﺮﺗﻀﻲ، (1381)، اﻧﺴﺎن و اﺟﺘﻤﺎع، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
18. موسوی خمینی، سید روح الله، (1423ق)، وﻻﻳﺖ فقیه، ﺗﻬﺮان، ﻣؤﺳﺴﻪ تنظیم و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم خمینی (ﻗﺪس ﺳﺮه)
19. ﻣﻮﺳﻮى خمینی، سید روح اﷲ، (1389)، صحیفه ﻧﻮر، ﺗﻬﺮان، ﻣؤﺳﺴﻪ تنظیم و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم خمینی(ره)
20. موسوی فر، سید محسن؛ کاظم خسروی، (1401)، بازاندیشی سیاست جنایی فقه جزای امامیه قبال جرائم سیاسی (با رویکرد بر جرایم: بغی، محاربه و ارتداد)، مجله آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، دوه اول، شماره: 1.
21. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، (1363)، قوانین الاصول، تهران، انتشارات اسلامیه
22. نظری، سارا، (1398)، راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ايرانی، فصلنامه جامعه ¬شناسی سیاسی ايران، سال دوم، شماره: 4.

Full-Text:



مبانی و مصادیق قابلیت توجیه جرم­ انگاری جرایم علیه امنیت عنوان مقاله

65

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                                    Vol.2, No.4, Issue 8, winter 2023, P: 63-82 Receive Date: 2023/07/02                    Revise Date: 2023/11/16                   Accept Date:  2023/11/26 Article type: Original Research      Online ISSN: 2821-2339        DOI: 10.30495/jcld.2024.1989968.1070

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Basics and Examples of Justifiability of Criminalization of Crimes against Security

 

Shima moradifar¹

Javad Tahmasabi² 

mohammadali mahdavi³ 

 

Abstract

It seems that criminalization is not possible based on only one basis and opinion and for criminalization of crimes, attention should be paid to integrated or mixed theories. As these statements are more dexterous and efficient for justifying and explaining the basics and the defect of one-dimensional looking is also solved. According to the current requirements of the Iran’s society and the threats toward country today and with considering the current security and military structures of the modern world, some of the behaviors are criminalized which lead to creating a threat for country's internal and external security. In customary and western law, many basics have been mentioned, however, the basics and examples that have the justifiability of criminalization of crimes against security and can be put in a logical combination are: the principle of welfare, the principle of damage, legal expediency and perfectionism. Legalism and its examples include: the necessity of establishment of an Islamic government and its preservation, the necessity of preserving the security of society, the necessity of preserving the territorial integrity and independence of the country, the necessity of preserving the popularity and political and economic power of the country.

 

Keywords: basics of criminalization, criminalization of crimes against security, basics of criminalization of crimes against security.

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال دوم ـ شماره 4ـ شماره پیاپی 8ـ زمستان 1402، ص 63ـ82                   http://jcld.liau.ac.ir             Homepage:     تاریخ دریافت: 11/04/1402                     تاریخ بازنگری: 025/08/1402                     تاریخ پذیرش: 05/09/1402     نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821               10.30495/jcld.2024.1989968.1070   DOI:

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

مبانی و مصادیق قابلیت توجیه جرم­ انگاری جرایم علیه امنیت

 

شیما مرادی فر⁴

جواد طهماسبی⁵

 محمد علی مهدوی⁶

 

چکیده

به نظر می‌رسد جرم­‌انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان‌­پذیر نیست و باید برای جرم ­انگاری جرایم، به نظریه­های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می­شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان و ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى امنیتی و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮوزى ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را جرم ­انگاری کرده است ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى امنیت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. در حقوق عرفی و غربی، از مبانی بسیاری سخن به میان آمده است؛ با این وصف، مبانی و مصادیقی که قابلیت توجیه جرم­­انگاری جرایم علیه امنیت را دارد و می­توان آن­ها را در تلفیقی منطقی قرار داد، عبارت از اصل رفاه، اصل ضرر، مصلحت­اندیشی قانونی و کمال­گرایی قانونی است و مصادیق آن شامل: ﺿﺮورت تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻔﻆ آن، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺪار سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر است.

  

 

واژگان کلیدی: مبانی جرم­ انگاری، جرم­ انگاری جرایم علیه امنیت، مبانی جرم ­انگاری جرایم علیه امنیت.

 

مقدمه

جرایم علیه امنیت به جرایمی گفته می‌شود که در درجه اول، مضر به حال امنیت حکومت هستند. در حقوق کیفری، مبانی جرم انگاری، شامل اصول حقوقی چون اصل قانونی بودن، اصل بی‌گناهی، اصل مساوات در برابر قانون و اصل تعیین مجازات بر اساس جرم مرتکب شده است. در حقوق کیفری ایران، جرایم علیه امنیت در قسمت جرایم علیه امنیتی و اجتماعی قرار دارند. جرایم علیه امنیت ملی یا کشور، جرایمی هستند که مستقیماً به امنیت جامعه و حکومت آسیب می‌زنند و در پی نابودی پایه‌های حاکمیت هستند. برخی از انواع جرایم علیه امنیت عبارت هستند از ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم و امنیت کشور، جاسوسی، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه­های مخالف نظام، همکاری با دول خارجی متخاصم، تبانی، تروریسم، قاچاق کالا و ارز، تهدید به ایجاد خسارت در برابر امنیت کشور و ...

 اصل رفاه، اصل ضرر، مصلحت ­اندیشی قانونی و کمال‌گرایی قانونی، به عنوان مبنایی برای جرم انگاری جرایم علیه امنیت و همچنین مصادیقی ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ مانند: ﺿﺮورت تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻔﻆ آن، از ﺑﺤﺚ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻛﻔﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻤﺴﻪ ﻧﺸﺎت می‌گیرد، ﻳﺎ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺪار سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر و تمامیت ارﺿﻲ، ﻫﻤﻪ از اﺻﻞ رﻓﺎه و اﺻﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎت می‌گیرد و ﻫﻤﻪ آن­ها از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻤﺴﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺿﺮورت­ها ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻣﺒﻨﺎ بوده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼن ﻧﻘﺶ‌آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. 

برای تبین موضوع فوق، نیاز است که به سؤالاتی از قبیل موارد ذیل پاسخ داده شود: مبانی و مصادیق توجیه­گر جرم ­انگاری علیه امنیت چه مواردی می­باشد؟ آیا جرم­ انگاری و اعمال مجازات به عنوان پاسخ دولت، تنها بر اساس یک مبنا و نظر توجیه می‌شود، یا مبانی و نظریه‌های گوناگونی در این زمینه هست و آیا این نظریات مکمل هم می‌باشند و یا اینکه هر کدام به مانند جزیره­ای جدا از یکدیگر وارد عمل می‌شوند و نهایتاً، عمل فرد، چه زمانی در حوزه جرم ­انگاری واقع می‌شود؟

1. مبانی توجیه‌گر جرم انگاری جرایم علیه امنیت

1-‌1. اصل رفاه

طبق عقیده دانشمندان و تحلیل‌گران، اصل رفاه بخشی از زندگی یا فرهنگ انسان برداشت می‌شود و گسترش نگرش‌های انسان دوستانه با تاکید بر مسئولیت همگان نسبت به یکدیگر و همچنین پیشرفت علوم اجتماعی در پیدایش نگرش‌های جدید در زمینه رفاه مؤثر بوده است؛ بدین ترتیب، نیازهای اساسی از موضوع معیشت فراتر رفته، به طوری که در عصر حاضر موضوع و منافع مهم از قبیل امنیت، سلامت، بهداشت و... از مهمترین مؤلفه‌های اصل رفاه به شمار می‌رود؛ در همین راستا، اصل رفاه، به مرور، به تأمین نظم و آسایش عمومی خلاصه شد. 

امروزه، اصل رفاه یا به عبارت دیگر، تأمین نظم و امنیت و آسایش عمومی، عمده­ترین توجیه و دلیل برای جرم دانستن بسیاری از رفتارها می­باشد؛ بر این اساس، نقش اصلی حقوق کیفری تأمین بنیادین نظم اجتماعی است. در واقع، اصل رفاه، چهارچوب اجتماعی را به رسمیت می­شناسد که حقوق (قانون) بایستی، اعمال شده و بهایی به اهداف جمعی داده شود. 

این دیدگاه، معتقد است ورای منافع خصوصی بزه دیدگان مستقیم همیشه منافع جامعه نیز آسیب می­بیند؛ بدین ­سان، جامعه یا به تعبیر درست‌تر دولت، بر اساس اصل رفاه، به منظور تأمین آسایش عمومی و حفظ نظم اجتماعی، با حقوق کیفری از طریق جرم ­انگاری در حوزه آزادی­های فردی مداخله می­کند. در واقع، قانون کیفری، از یک سو به حمایت از جامعه علیه کسانی که نظم اجتماعی را مختل می­کنند و از سوی دیگر، به حمایت از ارزش­های مورد پذیرش جامعه می­پردازد؛ بر این اساس، قانون کیفری هر جامعه، به دو انتظار پاسخ می‌دهد: اول، ایجاد یک نظم حقوقی که منطبق با ساختار کلی جامعه و نظم سیاسی اجتماعی حاکم بر آن باشد؛ دوم، نشانگر ارزش­ها و معیارهای مورد قبول جامعه باشد (کوشا، شاملو، 1992، 289).

واضح می‌باشد که کاهش خطرات جمعی و امنیت از مهمترین مشغله‌های نظریه رفاه می­باشد و همین مبداء ایجاد سیاست­ها و مصوبات کیفری نوینی شده است؛ از این رو، تلاقی اصل رفاه با جرایم علیه امنیت زمانی رخ می‌دهد که مهمترین منافع اجتماعی یعنی امنیت مورد تعدی قرار گیرد و قانون کیفری نیز وظیفه ای جز حمایت از ارزش‌های مورد پذیرش جامعه و نظم اجتماعی ندارد؛ پس، با جرم‌انگاری رفتارهای مخل به امنیت اجتماعی و آن هم مهمترین آن­ها که به مفهوم امنیت ملی مرتبط است. اصل رفاهی منجر به پیدایش دولت‌های رفاهی شده که حمایت از چنین دولتی، ارزش محسوب می‌شود. زمانی که حکومتی با توجه به وجدان عمومی جامعه از طریق جرم دانستن رفتارها به پشتیبانی از همبستگی اجتماعی و ارزش‌های واحد و پذیرفته شده برمی­خیزد، تا حدودی این مسأله عادی و منطبق با اصول است. مشکل زمانی بروز می‌کند که حقوق کیفری از یک طرف، نقش ارزش ساز پیدا می­کند، نه حمایت کننده و از سوی دیگر، با توسعه قلمرو هر نوع رفتاری که مخالف ارزش‌های مورد قبول حکومت باشد، به بهانه همنواسازی گروهی، جرم دانسته می­شود و حقوق کیفری، در حد یک ابزار تقلیل خواهد یافت (زینالی، 1393، 424).

2-1. اصل ضرر

در اکثر نظام‌های حقوقی، اصل ضرر، پایه و اساسی صحیح برای امکان مداخله قدرت عمومی و تحدید آزادی فردی و نه لزوماً اقدام کیفری، مورد پذیرش قرار گرفته است (ﻣﺤﻤﻮدى ﺟﺎﻧﻜﻲ، 1382، 118).

اصل ضرر که به اصل صدمه نیز معروف است، در فقه، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد، با این اختلاف که محدوده شمول آن، محدودتر از اصل صدمه در قرائت ليبراستی از آن است، در حالی که مبنا و اساس هنجاری اصل ضرر گسترده­تر از حوزه حقوق خصوصی می­باشد و در جزئیات به آن هم می­توان مراجعه کرد. 

جان استوارت، این اصل را اولین بار در حقوق مطرح کرد. از دیدگاه استوارت میل، پیشگیری از ایراد صدمه و ضرر به دیگران، تنها هدفی است که می‌توان بر عضوی از اعضای یک جامعه، خلاف خواست و اراده او اعمال محدودیت کرد (استوارت میل، 1375، 191).

صرف نظر از اینکه برخی (قماشی، 1388، 43)، اصل ضرر را ضابطه‌ای برای جرم ‌انگاری بر شمرده­اند، لیکن به نظر می‌رسد اصل مذکور مبنایی برای جرم ‌انگاری و مهمترین به شمار می­رود؛ بنابر این، بر اساس تعریفی کلی و عام از این اصل، هر عملی که مستوجب ورود ضرر به دیگران باشد، جرم شناخته می‌شود. در واقع، قانونگذار، ورود ضرر به دیگران را مبنایی برای جرم دانستن یک فعل می‌داند و از این رو، اعمالی مانند: قتل، ضرب و جرح عمدی، سرقت و... که از قدیم جرم ­انگاری شده‌اند (تیماجی، 1388، 39).

پیش فرض آن­ها، اصل ضرر بوده و بر همین مبنا، جرم ­انگاری شده‌اند؛ اگرچه به صورت مستقیم به آن­ها اشاره نشده است. اصل مذکور، نه تنها در قلمرو حقوق خصوصی و کیفری، بلکه برای مهار قدرت سیاسی و تعیین حدود اقتدار دولت، از دیر باز مطرح بوده است. در این خصوص، اصل ضرر، مرز میان آزادی­های فردی و حقوق اجتماعی قرار دارد؛ بدین شرح که رفتار هر فردی تا جایی که به کسی زیان و آسیبی وارد نمی‌سازد، در حوزه شخصی و خصوصی قرار دارد و هیچ شخصی و نهادی نمی‌تواند وارد آن شود ولیکن اگر در استفاده از حقوق و آزادی‌های فردی او چنان پیشروی کرد که اعمال آن با حقوق سایرین در تقابل و تعارض قرار گرفت و آن تعارض متضمن ورود ضرر و خسارت به دیگری شد، آنجا است که حکومت دخالت می­کند و در راستای حفظ حقوق اجتماعی، مانع پیشروی بیشتر شخص می­شود، لکن نکته مهمی در خصوص اصل ضرر که باید به آن پاسخ داده شود، این است که ملاک و معیار تعیین ضرر چیست؟ چه رفتاری را باید ضرر دانسته شود؟ و در نهایت، آیا فقط ضررهای مستقیم باید جرم ­انگاری شوند، یا ضرر غیر مستقیم و ثانوی نیز می­تواند جرم ­انگاری گردد؟ پاسخ به سؤالات فوق، محدوده و دامنه جرم انگاری بر اساس اصل ضرر را مشخص می­کند (ﺣﺎﺟﻲ ده­آﺑﺎدى، یوسفی، 1392، 38).

گروهی از مفسران آثار میل، بر این عقیده هستند که بهترین تفسیر از ضرر یا آسیب به دیگران می­تواند آسیب به منافع حیاتی دیگران باشد و منافع حیاتی، همان امنیت و استقلال عمل فردی و به عبارت دیگر، خود مختاری است (جواد ﻛﺒﺮﻳﺘﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ، 1390، 59).

جان ریز، از مفسرین آثار میل، بر وابستگی منافع به هنجارها و ارزش­هایی تاکید می­ورزد که جامعه به رسمیت می‌شناسد. از نظر گراس، ضرر، علاوه بر منافع حیاتی و آسیب به جامعه، باید شامل آسیب به احساسات فردی و منافع دولت نیز گردد (ﻣﺤﻤﻮدى ﺟﺎﻧﻜﻲ، 1382، 197).

تمام معیارهای فوق، با کمی شدت و ضعف، قابلیت توجیه را به اصل ضرر، به عنوان مبنایی برای جرم ­انگاری جرایم علیه امنیت می‌دهند، بنابر این، باید بررسی شود که نوع ضرر، از نگاه اندیشمندان فوق چیست؟

برخی به جای کلمه صدمه، نقض مصالح دیگری (اصل مصلحت) را به کار گرفته‌اند. مطابق این مفهوم، صدمات چهارگانه زیر، قابلیت جرم ­انگاری و مداخله حقوق کیفری را دارند:

الف) تعرضات نسبت به مصلحت حفظ و نگهداری چیزی که شخص مستحق آن است؛ 

ب) جرایم علیه احساسات؛ 

ج) صدمات ناشی از پاره­ای از تعرضات و آسیب‌های مربوط به رفاه عمومی و جمعی؛ 

د) صدمات موجود در برخی تعرضات عليه مصلحت دولت (عبداللهی، 1389، 196).

 به نظر می‌رسد قراردادن ضررهای غیر مستقیم، برای توجیه جرم ­انگاری، بسیار دشوار می­باشد؛ مع هذا، به طور مثال، شخصی که درگیر مصرف مواد مخدر است و به طور غیر مستقیم، به خانواده و مسئولیت‌های اجتماعی خود که مربوط به دیگران است، آسیب می‌رساند، می‌توان به این مورد زیان‌ها به عنوان مبنای جرم ‌انگاری اهتمام ورزید؛ از این رو، اصل ضرر، به عنوان یک مبنا برای جرم ­انگاری تبیین شده است که اولاً، دایره و مرز آن پوشیده است و ثانياً، به تنهایی نمی­تواند پاسخگوی نیازهای موجود در روابط اجتماعی باشد؛ با این وجود، می‌توان بیان کرد: حداقل، منظور از اصل زیان، این می‌باشد که هیچ شخصی، حق ندارد به گونه‌ای رفتار کند که موجب زیان مادی یا معنوی به دیگری شود. 

در آخر، بیان این نکته، شایان توجه است که هر چند، اصل ضرر، مهمترین مبنای قانونگذار برای ورود مداخله جویانه خود در حقوق و آزادی­های فردی افراد جامعه، به وسیله ابزارهای کیفری قرار دارد، لیکن به واسطه گستردگی مفهوم آن نمی‌توان تمامی اقسام آن را داخل در محدوده حمایت قانونگذار قرار داد که در آن صورت، وقوع پدیده تورم کیفری حتمی به نظر می‌رسد؛ از این رو، می­بایست ضررهایی مورد توجه قرار گیرد که اولاً، مستقیم و بلا واسطه و ثانیاً، حتمی و مسلم باشد تا بتوان آن را مبنایی برای جرم ­انگاری قلمداد کرد، اما با یک نگاه کلی و عام به رفتار قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مداخله کیفری در رفتارهای اشخاص دریافت می­شود تمامی رفتارهایی که قانونگذار به جرم ­انگاری آن­ها پرداخته، به نوعی با ورود ضرر (به معنای عام) ملازمه دارد؛ خواه، ورود ضرر به خود و یا به دیگری باشد و خواه، ورود ضرر به اخلاق، عقل، تمامیت جسمانی و غیره باشد؛ لذا می‌توان ادعا کرد که مهمترین و اصلی‌ترین مبنای مورد توجه قانونگذار برای جرم ‌انگاری در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و همین طور، دیگر جرایم، اصل ضرر می‌باشد (تیماجی، 1388، 43).

در پایان نیز باید بیان داشت که با دقت در مواد قانون مجازات اسلامی دریافت می­شود که قانونگذار در جرم ­انگاری رفتارهای زیان بار، زیان و ضرر را به طور کلی و بدون تفکیک زیان­های مادی از دیگر انواع زیان، مبنای جرم ­انگاری برخی رفتارها قرار داده است.

3-1. اصل مصلحت اندیشی قانونی

مصلحت اندیشی قانونی در فقه جزایی امامیه، معنای نزدیکی با مفهوم پدرسالاری قانونی و یا قیم مآبی قانونی در حقوق کیفری کشورهای غیر اسلامی دارد (ﻣﺤﻤﻮدى ﺟﺎﻧﻜﻲ،1382، 216).

مع هذا، بررسی تطبیقی این دو مفهوم در حقوق کشورهای غیر اسلامی و فقه جزایی امامیه، جهت روشن شدن جایگاه حساس آن و یکی دیگر از مبانی جرم ‌انگاری، خالی از لطف نیست؛ هرچند برخی پدرسالاری را معیاری برای جرم ­انگاری دانسته‌اند (قماشی، 1388، 84).

در نظام‌های حقوقی غیر اسلامی، مصلحت، مهمترین رقیب آزادی‌های فردی است و این دو مفهوم، همواره، در روند قانونگذاری­ها در این نظام­ها با یکدیگر رقابت می­کنند. در واقع، در این نظام­ها تکیه بر مصلحت­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تنها ابزاری است که امکان محدود کردن آزادی­های فردی را در اختیار قانونگذار قرار می‌دهد؛ البته، به دلیل اهمیت فوق ­العاده آزادی­های فردی در جوامع غربی، تنها مصالحتی می­توانند محدود کننده آزادی­های فردی باشند که از اهمیتی بیش از این آزادی­ها برخوردار بوده و در واقع، برای حفظ اصل و اساس جامعه ضروری باشند. 

برای نمونه، شنود مکالمات تلفنی در ایالات متحده، زمانی مجاز اعلام شد که خطر تهدیدات تروریستی پایه‌های جامعه آمریکا را تهدید کرد. مصالح اقتصادی هر جامعه، همواره، از اهمیت فوق ­العاده‌ای برخوردار است و رعایت این مصالح، مهمترین وظیفه مد نظر گردانندگان هر جامعه می‌باشد؛ البته، ممکن است در تشخیص این مصالح در هر جامعه، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما هرگاه امری به مصلحت اقتصادی جامعه تشخیص داده شود، هیچ تردیدی در اعمال آن از طریق تصویب قانون، روا داشته نمی‌شود (درخشان، 1386، 94).

ظرفیت­های اصلی فقه امامیه، اصول شرعی و عقلی است که می­تواند از این اصول، برای پاسخ­دهی مناسب به جرائم اقتصادی، بهره جوید؛ اصولی شرعی، همچون: اصل حرمت اکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه­ی حرام و اصل تجری؛ و اصولی عقلی، همچون: قاعده­ی لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت­داری و اصل باز توزیع ثروت، از جمله اصلی­ترین اصولی است که بر اساس این اصول، جرائم اقتصادی، به عنوان یکی از جرائم مضر جامعه، قابلیت جرم ­انگاری خواهد داشت؛ اما در کنار این ظرفیت­ها، جرائم اقتصادی، همانند بسیاری از مصادیق جدید جرائم، با برخی از محدودیت­ها نیز برای جرم­ انگاری مواجه خواهد بود که از جمله این محدودیت­ها می­توان به اخباری­گری، عدم نگارش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی اشاره داشت که این موارد، در مواقعی می­توانند فقه امامیه را از پویایی دور سازند و در مواجه با پدیده­های نوظهوری همچون جرائم اقتصادی، این فقه را به بن بست برسانند (علیزاده مقدم و دیگران، 1402، 111).

بدین لحاظ، چنین استنباط می‌شود که یکی از مبانی عمومی جرم ‌انگاری در هر نظام حقوقی، توجه به مصالح اقتصادی جامعه است؛ این توجه می‌تواند از طریق کمک به تأمین مصالح اقتصادی جامعه، از طریق جرم ­انگاری، برخی رفتارهای مضر به این مصلحت، صورت پذیرد و همچنین، ممکن است از طریق عدم جرم ­انگاری برخی رفتارهای مفید برای مصلحت اقتصادی اعمال گردد.

مصالح اجتماعی، در نظام­های حقوقی غربی، مقابل مصالح فردی مطرح می­شود؛ چرا که در این نظام­ها، مصلحت فرد و اجتماع، در موارد متعددی با یکدیگر سازگاری ندارد. در واقع، خلاف نظام تفکر اسلامی که در آن، اصالت توأمان فرد و اجتماع پذیرفته شده است، در اندیشه‌های فلسفی غربی، همواره، دو مفهوم اصالت فرد و اصالت اجتماع، مقابل یکدیگر قرار داشته و اندیشمندان غربی، در حمایت از این دو مبنا، استدلال‌های فراوانی کرده­اند (تیماجی، 1388، 45).

به طوری که اساس حمایت از فرد در جوامع غربی، کاملاً دگرگون گردیده است؛ در واقع، نظام­های غربی، تا مدت­ها تلاش داشتند تا با قرار دادن فرد، مقابل اجتماع و حمایت از منافع فردی او برابر منافع جمعی جامعه، پایبندی خود را به فردگرایی نشان دهند، اما با روشن‌تر شدن ناکارآمدی این روش این نظام­ها، هم اکنون به این نتیجه رسیده­اند که حمایت از فرد باید از طریق حمایت از جامعه­ای انجام شود که او در آن زندگی می‌کند و بدون تأمین منافع جمعی جامعه نمی‌توان منافع فردی اعضای آن را تضمین کرد؛ رویکردی که با عنوان اصالت توأمان فرد و جامعه، در تفکر اسلامی دارای سابقه‌ای بسیار طولانی است (ﻣﻄﻬﺮى. 1381، 32).

از این رو، توجه به مصالح اجتماعی، یکی از مبانی عمومی قانونگذاری در نظام­های حقوقی کشورهای غیر اسلامی تلقی می­شود و اعمال این مبنا در روند جرم ­انگاری­ها نیز با توجه ویژه­ای پیگیری می‌شود. جرم ­انگاری بسیاری از رفتارها نیز با توجه به همین مصالح سیاسی صورت می­پذیرد؛ چنانکه عضویت در گروه القاعده یا انجام معاملات تسلیحاتی با ایران، زمانی در ایالت متحده تشویق، اما هم اکنون، جرم‌ انگاری شده و مرتکبین این رفتارها مستحق کیفر دانسته شده­اند (تیماجی، 1388، 46).

یکی از مشکلاتی که در مبارزه با جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران وجود دارد، ابهام در مفاهیم به کار رفته در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 است؛ برای مثال، یکی از ابـهاماتی‌ که‌ در این قانون وجود دارد، مفهوم اخلال بـوده کـه در هیچ قانونی، تعریف نشده است. از آنـجا که عمده­ی جرائم مندرج در این قانون، مـقید‌ به‌ نتیجه هستند و نتیجه­ی مد نظر قانون‌گذار هم اخلال در یکی از ارکان نظام اقتصادی، از جمله نظام پولی، ارزی، صادراتی و... است؛ بنابر این، وجود شبهه در‌ مفهوم‌ اخلال هم از دیگر مواردی‌ است‌ که علی ­الاصول می­تواند اثبات این جرم را منتفی سازد (حسین الحسینی و دیگران، 1401، 19).

مسأله دیگر، تشتت در آرای محاکم کیفری در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی است که ناشی از تفسیرهای متفاوت رویه قضائی از قوانین جاری، خصوصاً قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین، نوع دادگاه­های رسیدگی کننده می­باشد. رویه قضایی در چند دهه گذشته، با توجه به قوانینی که تصویب شده است، برداشت­های متفاوتی از نحوه برخورد با جرایم اقتصادی ارائه داشته‌اند. به علاوه، نوع دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مخل نظام اقتصادی (دادگاه عمومی کیفری یا دادگاه انقلاب) نیز در تعیین عنوان مجرمانه و تعیین مجازات مؤثر است. عموماً دادگاه­های انقلاب برخورد شدیدتری با جرائم اقتصادی دارند.

البته، همیشه این­گونه نیست که مصالح سیاسی تابع منافع اقتصادی و اجتماعی باشد. برخی مواقع، مصالح سیاسی در جهت تأمین منافع حاکمیت می­شود؛ یعنی: ساختار نظام و دولت به معنای بنیادین مورد توجه قرار می­گیرد و از این جهت، مبنایی برای جرم ‌انگاری تلقی می‌گردد؛ به تعبیری، مصلحت سیاسی، بعضی از اقتضائات را به همراه خود دارد؛ برای نمونه حکم می­کند برای افراد مسلحی که امنیت جامعه را تهدید می‌کند و یا اینکه گروه‌هایی که در جامعه رعب و وحشت ایجاد می­کنند یا ... مجازت تعيين گردد و این رفتارها جرم ‌انگاری گردند و در واقع، نقطه تلاقی میان جرم ‌انگاری جرایم علیه امنیت و مصلحت سیاسی نیز همین جا است. 

اصل مصلحت عمومی، به نسبت به دیگر مصالح، از سابقه بیشتری برخوردار است. این اصل، از یونان باستان بدین سو، از جانب نویسندگان و متفکرین بسیاری، معیار حکومت و قانون عادلانه مطرح بوده است. چنین ادعا می‌شود که از یک سو، حکومت، فقط مجاز به اقداماتی است که در جهت مصالح عامه قرار دارد؛ به این معنا که اقدامات حکومتی، تنها با برخورداری از چنین پشتوانه­ای است که موجه می‌شوند و از دیگر سو، اصلِ موجهِ مصلحت عامه می‌تواند مبنای بسیاری از اقدامات دولتی قرار گیرد که در نگاه نخست، اقداماتی غیر موجه و ناقض اراده آزاد اشخاص به نظر می‌رسد (ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻧﺼﺮ آﺑﺎدى، 1389، 37).

با توجه به این مبنا، دولت، هنگامی می‌تواند رفتاری را مجرمانه بداند و به سبب ارتکاب آن، کسی را کیفر دهد که در کنار سایر مبانی گفته شده در باب حقوق و آزادی­های فردی، مستلزم خیر عمومی نیز باشد، نه اینکه عموم مردم، آن را مداخله‌ای نا بجا پندارند و حتی یکدیگر را در نقض آن مقررات تشویق کنند؛ چه اینکه در این موارد، مردم خیر خویش را در سرپیچی از چنین قانون کیفری می‌بینند و نه در پیروی از آن. اگرچه این نظریه، زمانی به طور گسترده پذیرفته شده بود، ولی تجربه صد سال گذشته نشان داد که مصلحت عمومی، جمع عددی منافع فردی نیست و نه همیشه، همان چیزی است که در قوانین، مقررات و سایر شکل‌های بیان کننده اراده­ی مقام­ها و صاحبان قدرت و حکومت است (ﻣﺤﻤﻮدى ﺟﺎﻧﻜﻲ،1382، 277).

در واقع، بخش‌های مختلف جامعه مدنی می‌توانند در جهت خیر و مصلحت عمومی عمل کند و این خاص دولت هم نیست که بتوان گفت: تنها دولت است که خير عمومی را می­فهمد؛ بنابر این، نه بر اساس ملاک کمی و نه فرامین دولتی، نمی­توان مصلحت عمومی را دید و این دو نمی­توانند معیاری تمام برای آن باشند.

مصلحت دولت، به منزله یک شخص حقوقی، شامل: تمامیت، آزادی عمل و احترام به شخصیت دولت و از طرفی دیگر، ادعا و حق جامعه متشکل سیاسی و اینکه مالک اموال شده و آن را در راه منافع جامعه مورد استفاده قرار دهد. 

مصلحت­های دولت به منزله نگهبان مصلحت­های اجتماعی، در بردارنده موارد زیر است:

اول) مصلحت اجتماعی در حفظ امنیت اجتماعی شامل: امنیت عمومی، بهداشت عمومی، نظم و آرامش، احترام به اموال و احترام به عقود و معاملات؛ 

دوم) مصلحت اجتماعی در امنیت و مصونیت نهادهای اجتماعی که شامل: نهادهای خانوادگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی می‌گردد؛

سوم) مصلحت اجتماعی در حفظ اخلاق عمومی؛ 

چهارم) مصلحت اجتماعی در ذخیره منابع طبیعی؛ 

پنجم) مصلحت اجتماعی در ترقی و پیشرفت عمومی؛ 

ششم) مصلحت اجتماعی در زندگی فردی شامل: آزادی اظهار وجود و فعلیت، موقعیت، شرایط زندگی (ﺻﺎﻧﻌﻲ، 1389، 71).

به نظر می‌رسد گزینش میان هدف‌های اجتماعی و انگاره‌های ارزشی متعارض در پاره‌ای مواردی نیز دشوار است. در این موارد که برآوردن تعاملات و منافع فرد و همگان، به طور برابر ممکن نیست، به ناچار باید دست به گزینش زد. به نظر می‌رسد که نظریه مصلحت عمومی باید فراهم آورنده چنان شرایطی باشد که راه را بر شکوفایی استعدادهای افراد باز کرده و کرامت انسانی را تقویت و تضمین کند. بدیهی است که در این نظریه که ویژگی­های کلی مصلحت عمومی را در خود جای داده، نمی­توان فهرستی از راه ­حل­ها نیز ارائه داد، بلکه در هر مورد، با توجه به این ملاک کلی و خصوصیات نظریه­ی مصلحت عمومی که هم به آزادی­ها و حقوق فردی توجه دارد و هم به خير عمومی، باید با ملاحظه­ی شرایط حاکم بر آن وضعیت و نیز میزان توسعه یافتگی هر جامعه، اخلاق و عادت‌های مردم تصمیم‌گیری شود.

به نظر می­رسد که برای شناخت میزان اهمیتی که یک دولت به آزادی­ها و حقوق فردی به ویژه آزادی بیان و اندیشه می­دهد، باید آن بخشی از قوانین کیفری را دید که به جرم­های علیه امنیت اختصاص داده شده است؛ زیرا در این بخش است که قانونگذار کیفری میان حقوق فردی و مصلحت عمومی، دست به گزینش می‌زند و در هنگام گزینش‌گری است که آدمی و هدف‌های او از زندگی، نمایان می­شود (ﻣﺤﻤﻮدى ﺟﺎﻧﻜﻲ، 1382، 285).

4-1. اصل کمال گرایی قانونی 

در این مبحث، کمال­گرایی قانونی، متعالی‌ترین مبنای جرم‌ انگاری، مورد امعان نظر قرار می­گیرد؛ صرف نظر از اینکه بدیهی است میان مبنای چهارگانه مشروح در این پژوهش، على ­الخصوص بین مبنای مورد توجه در این مبحث (كمال­گرایی)، به علت گستردگی و وسعت مفهوم آن با سه مبنای دیگر جرم ­انگاری، در برخی مسائل هم‌پوشانی، مشاهده می‌شود.

این نگرش که برخی (قماشی، 1388، 132) آن را معیاری برای جرم ­انگاری به شمار می­آورند، نگرشی برای رشد فضيلت در انسان و پدید آمدن خلق نیکو و ارتقای معنویت او است؛ از این رو، در قانون کیفری، فرد، به اموری وادار می­شود و یا از انجام کارهایی باز داشته می­شود تا شخص، تعالی و کمال شخصیت دست یابد.

بحث درباره­ی کمال گرایی قانونی، سخن را به سمت بحث دیرینه‌ای میان دو اصطلاح حقوق فطری و حقوق موضوعه سوق می‌دهد. این بحث، نمایانگر این است که برابر قواعد و الزاماتی که قانونگذار آن­ها را برای زمان مشخصی وضع می­کند و حکومت ابزارهای آن را از جمله کیفر و ضمانت اجراء را مشخص می­کند، قواعد ثابت و لایتغیری نیز هست که چیزی ورای اراده حکومت­ها و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید بکوشد تا آن­ها را سرمشق و الگوی خود در خصوص جرم ­انگاری قرار دهد (ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن. 1383، 20). 

در حقوق موضوعه، به آنچه هست تکیه می­شود و در حقوق فطری، به آنچه باید باشد. منبع حقوق فطری، اراده خداوند است و هدف آن، اجرای اراده او، یعنی: اقامه عدل و مهربانی و رسیدن انسان به کمال و نهایت ابدی است. این قواعد، همسو با فطرت آدمی است؛ چرا که هر انسانی، فطرتاً، كمال طلب است، لذا چنان با عقل و طبیعت سازگار است که هر عقل سلیمی بدون هیچ اما و اگر و تردیدی، به آن حکم می­کند و به قدری با طبیعت و فطرت بشر همسو و همسان است و به قدری درست، طبیعی و عادلانه است که هیچ مقامی نمی­تواند آن را منکر شود؛ پس، حقوق فطری، به عنوان شالوده مبنای کمال­گرایی قانونی، دستاویز قانونگذار قرار می­گیرد، تا به مهمترین و حیاتی­ترین حقوق و آزادی­های فردی انسان­ها ورود کند. از آنجایی که حقوق فطری تغییر ناپذیر و عام هستند و تغییر زمان و مکان به اعتبار و قدرت آن، خللی وارد نمی‌سازد و عقل و فطرت پاک به پیروی از آن، جرم ­انگاری در این حوزه را نیز موجه، محترم و قابل پذیرش می‌داند (تیماجی، 1388، 45).

حقوق فطری، طبق نظر فقهای امامیه، همان مستقلات عقلی می‌باشد که عقل انسان، مستقل و جدا از احکام شرعی بر آن استوار است و بدیهی است که جای هیچ تردیدی در درستی آن باقی نمی‌ماند؛ مانند: حرمت سرقت، توهین، ظلم، تجاوز و مانند آن­ها، جرایم علیه امنیت نیز از همین زاویه قابل بررسی است. عقل انسان، مستقل و جدا از حکم شرعی، قبح آن را درک می‌کند؛ یعنی: مثلاً، برهم زدن امنیت را قبیح می‌شمارد.

برای توضیح بیشتر، در علم اصول، مسأله مهمی است که امری که عقل همگان آن را خوب یا بد می­داند، آیا شرع نیز به همین صورت عمل می­کند و خوب را واجب و بد را حرام می‌داند؟ پاسخ به این پرسش، پرده از یکی از مهمترین، کاربردی‌ترین و مستحکم‌ترین قاعده‌های فقهی و حقوقی بر می‌دارد؛ كل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و كل ما حكم به الشرع، حکم به العقل (میزان ﻗﻤﻲ، 1363، 205) و این از الطاف الهی دانسته شده؛ چرا که ثواب و عقاب را مخصوص اموری دانسته است که هر عقل سلیمی، حتی پیش از علم به وجوب و حرمت آن، بتواند آن را درک کند. 

حقوق فطری در غرب نیز دارای سوابقی می‌باشد، با این تفاوت که منبع این حقوق، بیشتر انسان دانسته شده است؛ نه خداوند. این اندیشه که تقریباً از قرن ۱۸ میلادی به بعد و همگام با طرح اندیشه­های کانت و دکارت، مورد توجه قرار گرفت، حقوق فطری را لازمه شخصیت انسان قرار می‌دهد و معتقد است که نه تنها عقل و شعور انسان، در هر حال، به قواعد حقوق فطری حاکم است، بلکه حقوق فطری، آنچنان با سرشت انسان پیوسته است که هیچ عاملی نمی‌تواند آن را از او مستقل یا به دیگران انتقال دهد.

به نظر می­رسد کمال­گرایی به دنبال حمایت از ارزش‌های والا و ثابتی است که عقل، مستقلاً نیز آن را درک و در حقوق غربی جزو حقوق فطری انسان شناخته می­شود؛ بنابر این، جرم­ انگاری جرایم علیه امنیت، بر اساس این مبنا، امری بدیهی می‌نماید؛ زیرا در جرایم علیه امنیت، به بسیاری از حقوق طبیعی و فطری افراد هجمه وارد می­شود که عقل نیز آن را مستقلاً درک می­کند و قانونگذار، بر مبنای همین درک، برای حمایت از آن، به جرم­ انگاری می­پردازد.

می­توان کمال­گرایی قانونی را نوع جهش یافته اخلاق­گرایی قانونی دانست؛ اگرچه طبیعی است که چنانچه فرد به کمال اخلاقی دست یابد، دیگران نیز از وی بهره‌مند می‌شوند و یا حداقل، آن است که دیگران، از وی زیان و ضرر متحمل نمی­شوند؛ لذا تفاوتی که در این توجیه کمال­گرایی قانونی با اخلاق­گرایی قانونی وجود دارد، در همین است که در این نوع اخلاق گرایی، کمال فرد، اهمیت چندانی ندارد، بلکه حمایت از اخلاق عمومی بیشتر مد نظر است؛ لذا هر فعلی که این هنجارها را هدف قرار دهد و باعث هتک حرمت آن شود، جرم دانسته و سزاوار کیفر شناخته می­شود. 

اختلاف دیگری که در این دو نظریه به چشم می­خورد، هدف­های مختلف بر پایه و اساس کمال­گرایی قانونی از طریق اهتمام به حقوق فطری است؛ به طوری که هدف جرم­ انگاری آن دسته از جرایمی تلقی می‌گردد که بر پایه حقوق فطری و الزامات عقلی جرم دانسته شده­اند؛ در جوامع و حکومت‌های دینی و متشرع، همانا اجرای اراده پروردگار و تأمین اطاعت از او و ایجاد بستری مناسب برای به پا داشتن احکام و اوامر الهی شمرده می­شود، درصورتی که در اغلب حکومت­ها، هدف از این­گونه جرم‌انگاری، حمایت از حقوق شخصیت انسان، عنوان می‌شود.

2. مصادیق توجیه‌گر جرم­انگاری جرایم علیه امنیت

1-2. ﺿﺮورت تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻔﻆ آن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺤﺚ، درﺑﺎره ﺟﺮم ­اﻧﮕﺎرى ﺟﺮاﻳﻢ علیه امنیت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺳؤال پیش ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً، وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ، ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﻲ دارد ﺗﺎ اﻗﺪام علیه آن نیز ﺟﺮم ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد؟ در واﻗﻊ، ﻣﺒﻨﺎى ﺟﺮم ­اﻧﮕﺎرى ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺜﻞ: ﺑﻐﻲ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳؤال ﺑﺎﻳﺪ دﻧﺒﺎل ﻛﺮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺮاﻳﻢ دﻳﮕﺮى ﻫﻤﭽﻮن: ﻣﺤﺎرﺑﻪ و اﻓﺴﺎد ﻓﻲ­اﻻرض را نیز ﻧﻤﻲﺗﻮان غیر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ داﻧﺴﺖ. ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳؤال ﻓﻮق، در اﺑﺘﺪاء، ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮورت تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ، ﭘﺲ از آن، ﺿﺮورت دﻳﻨﻲ ﺑﻮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺿﺮورت اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮدن و ﺣﻔﻆ آن، اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از دﻻﻳﻞ ﻋﻘﻠﻲ و ﻧﻘﻠﻲ را ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ (باقری، 1392، 80).

ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، از وجدانیات و بدیهیات اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ سلیم ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺿﺮورت آن ﭘﻲﻣﻲﺑﺮد؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﻢ در اﺟﺘﻤﺎع، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ خصوصیات و ﻏﺮاﻳﺰ اﻧﺴﺎن­ها ﺑﺪون تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ و اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﻓﺮﻳﺪه و ﻏﺎﻟﺒﺎً، ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻌﺎﺷﺮتﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺪوث ﻣﺸﺎﺟﺮات و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﻮس و ﻏﺎرت اﻣﻮال و ﺣﺪوث ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﻲﮔﺮدد و نیز از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻧﺴﺎن­ها ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ تحصیل ﻟﺬات و ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﮔﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه­اى ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺟﺮاى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻧﺴﺎن­ها در ﺟﺎن و اﻣﻮال ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺗﺼﺮف ﻣﻲکنند و اﻧﻮاع ﻓﺴﺎد را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲآورﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﻋﻘﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺮاى شکل‌گیری زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آرام و ﺑﻪ دور از ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎى روزاﻧﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ تشکیل ﮔﺮدد؛ اﻟﺒﺘﻪ، اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ، در ﻛﻨﺎر ﻗﺎﻧﻮن ذکر می‌شود، از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاى اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻓﻲ نمی‌باشد؛ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺎﻳﻪ اﺻﻼح و ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﺠﺮى ﻗﺎﻧﻮن احتیاج دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ (ﻣﻮﺳﻮى خمینی، 1423، 25).

اﻣﺎم خمینی(ره) ﻟﺰوم ﺣﻜﻮﻣﺖ را اﻳﻦ چنین تببین ﻣﻲکنند: ﺣﻀﺮت امیر، در دﺳﺘﻮرى ﻛﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: اﻣﻮرﺗﺎن را ﻧﻈﻢ ﺑﺪهید. ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻈﻢ ﻻزم دارد. اﮔﺮ ﻧﻈﻢ از ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺸﻮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ از بین ﻣﻲرود. آنانی ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ: ﻧﻈﺎم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ نمی‌خواهم و ﻫﻤﻪﻣﺎن ﻳﻚﺟﻮر و ﻫﻤﻪﻣﺎن ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺿﺎﺑﻄﻪ­اى در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻞ بکنیم، ﺧﻼف ﻗﺮآن دارﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺧﻼف اﺳﻼم دارﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﻠﻜﺘﺸﺎن دارﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (ﻣﻮﺳﻮى خمینی، 1389، 494).

ﺑﻌﺪ از بیان اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى نیازمند ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ، باید گفت: ﺑﺮ اﺳﺎس دستور قرآن کریم که خداوند متعال، هیچ پیامبری را نفرﺳﺘﺎد، ﻣﮕﺮ اینکه به فرمانبری از او امر کرد (نساء، 64). ﻣﺴأله ﺣﻜﻮﻣﺖ، مسأله اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤﻪ پیامبران اﻟﻬﻲ ﺑﻮده و از ﺿﺮورﻳﺎت و ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻪ همین دلیل، پیامبر اﻛﺮم(ص) ﺗﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ تشکیل ﻧﺪاد، ﺑﻪ اﻫﺪاف واﻻى ﺧﻮد نرسید.

پس از تبیین لزوم دینی بودن ﺣﻜﻮﻣﺖ، اﻳﻦ ﺳؤال پیش ﻣﻲآﻳﺪ که طبق کدام دین باید حکومت تشکیل داد؟ ﺑﺮاى ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳؤال ﻛﻪ در واﻗﻊ، ﺿﺮورت اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ، ﭼﻬﺎر ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد دارد؛ ﻋﻘﻠﻲ، سیره و رواﻳﺖ، ﻗﺮآن و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻖ حاکمیت.

از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت، اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن نیز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺰوم اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﻛﻪ اﻇﻬﺎر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ، ﺿﺮورت ﻧﺪارد، ﻣﻨﻜﺮ ﺿﺮورت اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺪه و جامعیت و ﺟﺎوداﻧﮕﻲ دﻳﻦ مبین اﺳﻼم را اﻧﻜﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ (ﻣﻮﺳﻮى خمینی، 1423، ٣١). 

ﺿﺮورت اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم ﺷﺮع، ﻫﻤﺎن­ طور ﻛﻪ تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ را در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻛﺮم(ص) اﻳﺠﺎب ﻣﻲکرد، دلیل ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و تشکیل آن در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ است. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺿﺮورت اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم ﻛﻪ تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) را ﻻزم آورده، ﻣﻨﺤﺼﺮ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن آن ﺣﻀﺮت نیست و ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل نیز اداﻣﻪ دارد (ﻣﻮﺳﻮى خمینی، 1423، 18).

 افرادی که در زمان غیبت امام معصوم(ع) و یا در زمان حضور امامی معصوم که حاکم اسلامی نیست، علیه حکومت موجود شورش کنند، باغی شمرده نمی­شوند و لاجرم، قوه­ی حاکمه باید اینان را تحت عناوین دیگری، همچون: محاربه و یا یکی از عناوین مجرمانه­ی جرایم علیه امنیت داخلی، تحت تعقیب و مجازات قرار دهد؛ البته، قانونگذار ایرانی با وضع مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی که به جرم انگاری بغی پرداخته است، حضور امام معصوم(ع) را برای تحقق جرم بغی شرط نمی­داند(موسوی فر، خسروی، 1401، 117).

ﺑﺎ در نظر گرفتن ﺑﺤﺚ ﻓﻮق، وﻗﺘﻲ ﺿﺮورت تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻔﻆ آن نیز واﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد و ﺟﺮم ­اﻧﮕﺎرى ﺟﺮاﻳﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻐﻲ نیز ﻗﺎﺑﻞ توجیه است؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ: ﻣﺒﻨﺎى ﺟﺮم ­اﻧﮕﺎرى ﺟﺮم ﺑﻐﻲ، چیزی ﺟﺰ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

2-2. ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ

در تعالیم اﺳﻼﻣﻲ، امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮآن ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻲکند، داراى اهمیت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع نیز ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ کند، ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ از دﺳﺘﻮرات و ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ سرپیچی کنند ﻛﻪ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ تاکید ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ در اﻗﻮال معصومین(ع) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اهمیت امنیت در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد، سیره ﻋﻤﻠﻲ اﻳﺸﺎن نیز ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران، در ﻋﺼﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺟﺎﺋﺮ ﺑﻨﻲ­امیه و ﺑﻨﻲ­ﻋﺒﺎس نیز ﺣﻔﻆ امنیت ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ را در رأس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻜﻮمت­ها ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻜﻮمت­ها ﺑﻪ ﻃﺮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻼل در امنیت ﻣﺮدم ﻣﻲﺷﺪ، ﺧﻮددارى ﻣﻲکردﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻲﺗﻮان چنین اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ در اﺳﻼم، ﺧﻮد امنیت نیز ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ داراى موضوعیت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن، ﺑﻪ هیچ وﺟﻪ ﺟﺎﻳﺰ نیست؛ ﺑﺮ همین اﺳﺎس، رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﻼل به وﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ، در ﻓﻘﻪ ﺟﺰاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه­اﻧﺪ. 

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ نیز ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ امنیت ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮاى ﺟﺮم­ اﻧﮕﺎرى رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺨﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ امنیت ﺑﻮده اﺳﺖ. در واﻗﻊ، ﻋﻠﺖ ﺟﺮم ­اﻧﮕﺎرى بسیاری از رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺨﻞ ﺑﻮدن اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ نسبت ﺑﻪ امنیت ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ­اﻧﮕﺎرى اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت کرده اﺳﺖ.

ﻣﻮاد ٤٩٨ ، ٥٠٥، ٥٠٧ و ٥٠٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﺻﺮاﺣﺘﺎً، از ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ ﻫﻢ زدن امنیت ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً، ﻣﺎده ٥٠٥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ اﺷﻌﺎر ﻣﻲدارد: ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮ ﻫﻢ زدن امنیت ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ ﻫﺮ وسیله، اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ ­ﺑﻨﺪى ﺷﺪه را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ مسئولین ﻧﻈﺎم، ﻳﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ دوﻟﺘﻲ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊآورى ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد. 

اﻟﺒﺘﻪ، امنیت، ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ نیاز ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دقیق دارد و ﺑﺎﻳﺪ دقیقاً ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ اﺧﻼل در امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ، در واﻗﻊ، اﻳﺠﺎد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮاى ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﭼﻪ اﺑﻌﺎدى اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از امنیت اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ دﻗﺖ در ﻣﺼﺎدﻳﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاى اﺧﻼل در امنیت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ آﺳﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ بین ﻣﺮدم و وﺟﻮد آﺳﺎﻳﺶ رواﻧﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ از امنیت ﻛﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 

3-2. ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر

تمامیت ارﺿﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ و اﺳﺘﻘﻼل آن نیز ﻣﺎﻧﻨﺪ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد، داراى موضوعات اﺳﺖ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از مشروعیت ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺣﻔﻆ ﻣﺮزﻫﺎى ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ و جلوگیری از ﺧﺎرج ﺷﺪن سرزمین‌های ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، از حاکمیت دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰى، ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺘ­­­­ﻬﺎى سیاست ﺟﻨﺎﻳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد.

سیره ﻋﻤﻠﻲ معصومین(ع) نیز ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﻠﻤﺮو تمامیت ارﺿﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ و اﺳﺘﻘﻼل آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرﺗ­ﻬﺎى بیگانه ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن داراى اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و در بسیاری از ﻣﻮارد، ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﻋﺪم مشروعیت ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎى ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ، اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ از ﻛﻤﻚﻫﺎى اﻣﺎﻣﺎن شیعه ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده­اﻧﺪ. 

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ تمامیت ارﺿﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل آن تمامیت ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و سیاسی داراى اهمیت زﻳﺎدى ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ همین اﺳﺎس، رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ تمامیت ارﺿﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ ﺻﺪﻣﻪ وارد کند، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزاﺗ­ﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻧﻮع ﺣﺪود و ﺗﻌﺰﻳﺮات داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺮ آن، اﻃﻼق کرد، ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاﺗ­­ﻬﺎى ﺷﺪﻳﺪى ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ رو به رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺎه، میزان ﺻﺪﻣﻪ آن ﺑﻪ تمامیت ارﺿﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (اسماعیلی، 1368، 93).

در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮى ﻣﺘﻌﺪدى در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮاى اﻳﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ تمامیت ارﺿﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ طیف ﮔﺴﺘﺮده‌اى از رﻓﺘﺎرﻫﺎ را از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ تسلیم ﻳﺎ ﻋﺪم اداﻣﻪ ﻧﺒﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه ﺑﻪ اﺷﺨﺎص غیرمسئول را در برمی‌گردد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﺒﻨﺎى اﺻﻠﻲ ﺟﺮم ­اﻧﮕﺎرى اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﻲ‌ﺷﻚ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺮاﻳﻢ علیه تمامیت ارﺿﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى داراى تأثیراتی ﻣﺨﺮب ﺑﺮ امنیت ﻋﻤﻮﻣﻲ نیز ﻫﺴﺘﻨﺪ و در عین ﺣﺎل، ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و سرپیچی از دﺳﺘﻮرات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و سیاسی نیز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. 

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان و ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى امنیتی و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮوزى ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى امنیت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺷﻮد، ﺟﺮم ­اﻧﮕﺎرى کرده اﺳﺖ. ﻓﺼﻞ اول از ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻪ ﺟﺮم ­اﻧﮕﺎرى همین رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن، ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ امنیت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت کیفری، جلوگیری ﺷﻮد.

بسیاری از اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﻘﻪ ﺟﺰاﻳﻲ امامیه، ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاى ﺑﺮوز ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و بسیاری دﻳﮕﺮ از آن­ها، در زﻣﺎن اﺋﻤﻪ (ع)، وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ارﺗﻜﺎب آن­ها، در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻌﺼﻮم (ع) ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ نیز وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم (ع)، ﺑﺮاى آن­ها ﻣﺠﺎزاﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣؤﺛﺮ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ عصیان، از ﺳﻮى ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد، در ﺟﻨﮓ صفین، رخ داد، اﻣﺎ امیر المؤمنین ﻋﻠﻲ(ع)، ﻣﺠﺎزاﺗﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل، ﻣﺘﺮﺗﺐ نکردند؛ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺮﺗﻜﺐ چنین رﻓﺘﺎرى را ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ (ﻣﺎده٥٠٤ ق.م.ا). روﺷﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﻨﺎى ﺟﺮم ­اﻧﮕﺎرى اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ مقتضیات زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

4-2. ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺪار سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر

دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻧﻤﺎد و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود و ﺿﻌﻒ ﻳﺎ اﻗﺘﺪار آن در ﭼﺸﻢ جهانیان، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺿﻌﻒ ﻳﺎ اﻗﺘﺪار ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﺮاد ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻪ و آﺑﺮوى اﻳﻦ دوﻟﺖ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ تاثیری مستقیم در تحقیر ﻣﻠﺖ اﻳﺮان و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻏﺮور ﻣﻠﻲ ایرانیان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ از همین رو، دوﻟﺘﻤﺮدان ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن و جلوگیری از اﻳﺮاد ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ آﺑﺮوى ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎﻟﻲ خودداری کنند ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ تحقیر ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﭼﺸﻢ جهانیان ﻣﻲﮔﺮدد؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ رئیس ﺟﻤﻬﻮرى، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺎرف دیپلماتیک، در اﺟﻼﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ کند ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً، ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺸﻜﻞﻫﺎى غیردوﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ را اﻳﺮاد کند ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ را علیه ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ، ﺑﺎﻋﺚ تحقیر ﻧﻈﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

همچنین، ﻣﺮدم و ﺳﻜﻨﻪ اﻳﺮان نیز ﻣﻠﺰم هستند ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺎﻣﻞ در ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم سیاسی ﻛﺸﻮر، از اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ خودداری کنند ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل، ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن سیاسی ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ، از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﺮاد ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ آﺑﺮوى ﻛﺸﻮر و ﻧﻈﺎم سیاسی اﺳﺖ (نظری، 1398، 16).

 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاى جلوگیری از ﻟﻄﻤﻪزدن ﻣﺮدم ﺑﻪ آﺑﺮو و وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺎم سیاسی ﻛﺸﻮر، در ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد: 516 و 517، ﺑﺮاى اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ چنین پیامدی را دارﻧﺪ، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاى کیفر پیش­بینی کرده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺘأﺳﻔﺎﻧﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ آﺑﺮوى ﻛﺸﻮر و ﻧﻈﺎم، از ﺳﻮى دوﻟﺘﻤﺮدان، ﺑﻲﺗﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮ روى، ﻣﻲﺗﻮان چنین اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ کرد ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و آﺑﺮوى ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ را نیز ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺮم­اﻧﮕﺎرى ﺟﺮاﻳﻢ علیه امنیت در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ علیه امنیت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از پیامدهای زﻳﺎن ﺑﺎرى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدى و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ به جا ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ به نام اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم سیاسی ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم سیاسی، در واﻗﻊ، ﻫﻤﺎن اﺑﻬﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم در ﭼﺸﻢ دﻳﮕﺮان داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن آﻧﺎن از دﺳﺖ ­اﻧﺪازى ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو حاکمیت آن ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ: سیاست و اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺼﺪاق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﺎه، اﻳﻦ اﻗﺘﺪار دﺳﺘﺨﻮش آسیب ﺷﻮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﺗﺎﺑﻊ آن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻄﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ­ﺷﻮد. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، در ﺟﺮم­ اﻧﮕﺎرى ﺟﺮاﻳﻢ علیه امنیت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ اﻗﺘﺪار سیاسی ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودى، رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺟﺮم ‌اﻧﮕﺎرى کرده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﺘﺪار، ﺻﺪﻣﻪ وارد می­کند (قادری کنگاوری، 1401، 96). 

ﺣﻘﻮق کیفری، در اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد، در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از آزادی­های اﻓﺮاد، از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت و ﻗﻮه ﻗﺎﻫﺮه اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ میان، ﺟﺮم ­اﻧﮕﺎرى، ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز و اﻫﻢ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آزادى رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ. 

نتیجه­گیری

مبانی حقوقی جرم‌ انگاری در نظام‌های کیفری عرفی، قابلیت توجیه جرم ‌انگاری علیه امنیت را در حقوق کیفری ایران دارد و برای توجیه جرم ­انگاری جزایم علیه امنیت، باید به نظریه‌های تلفیقی یا مختلط رو کرد و مبانی که چنین قابلیتی را دارند عبارت هستند از اصل رفاه، اصل ضرر، مصلحت ­اندیشی قانونی و کمال­گرایی قانونی که این مبانی، در تلفیقی منطقی، این امر را انجام می­دهند. 

اگر پذیرفته شود که اصل بر آزادی انسان­ها است، اعمال محدودیت و ممنوعیت، به ویژه از طریق حقوق کیفری، استثناء محسوب می­شود؛ بر این اساس، در هنگام مداخله دولت، همیشه، فرضیه، به نفع آزادی وجود خواهد داشت؛ بدین ترتیب، اثبات ضرورت وجود محدوریت برای آزادی‌های انسان، بر عهده کسانی است که رفتارهایی را جرم ­انگاری می­کنند. 

هرگونه پیش روی در فضای آزاد رفتاری شهروندان، افزون بر منطق التزام از طریق توسل به حقوق کیفری در پرتو ساز و کار جرم‌ انگاری، قبل از هر چیز، به توجیهات و دلایل معقول، علمی و مستدل نیازمند است که عدول از محدودیت­های نظری و فلسفی را مجاز می‌شمارد. هر گونه جرم ­انگاری بدون توجه به این محدودیت­ها و مبانی حقوق کیفری، می­تواند زمینه ­ساز چالش‌های متعددی باشد. به نظر می­رسد گستره جرم ­انگاری و میزان مداخله کیفری دولت در حوزه‌های گوناگون، بستگی به نوع نظام سیاسی در هر کشور، ایدئولوژی حاکم بر آن و در نهایت، نوع مدل سیاست جنایی آن، ارتباط نزدیکی دارد که غالباً، راهبردهای اصلی و کلی، در قانون اساسی نمود می­یابد.

شرایط امروزی، مستلزم ایجاد یک نظام حقوقی است که بتواند به تهدیدهای احتمالی، به طور مؤثر پاسخ دهد. پیشگیری و مبارزه با جرایم علیه مبانی امنیت ملی، مستلزم یک چهارچوب حقوقی نظری مؤثر است.

  در این راستا، پیشنهاد می­گردد که قانونگذارحقوق کیفری، به طور مداوم، از طریق ایجاد تحولات علمی جدید، بهبود یابد و جرم ­انگاری جرام علیه امنیت را به صورت شفاف، قابل توجیه کند. 

کتاب شناسی 

1. استوارت میل، جان، (1375)، درباره آزادی، ترجمه: جواد شیخ الاسلامی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

2. اسماعیلی، ﻣﺤﺴﻦ، (1368)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم شناﺳـﻲ، تهران، ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﻲ شهید ﻣﻄﻬﺮى. 

3. ﺑﺎﻗﺮى، ﺑﻬﻨﺎم، (1392)، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺮاﻳﻢ علیه امنیت، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ کارشناسی ارﺷﺪ، قزوین، داﻧﺸﮕﺎه بین ­اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣـﺎم خمینی(ره).

4. تیماجی، ﻣﻬﺪى، (1388)، بررسی مبانی و معیارهای جرم انگاری در جرایم مستوجب جرایم تعزیر، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.

5. ﺟﻮاد ﻛﺒﺮﻳﺘﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ، (1390)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺮم اﻧﮕﺎرى ﺑﺰهﻫﺎى ﺟﻨﺴﻲ، ﭘﺎﻳﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، رشت، داﻧﺸﮕﺎه گیلان.

6. ﺣﺎﺟﻲ ده آﺑﺎدى، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ؛ ﻳﻮﺳﻔﻲ، محمد، (1392)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﻨﺎى ﺿﺮ در ﺟﺮم اﻧﮕﺎرى ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ روﻳﻜـﺮد ﻓﻘـﻪ امامیه، ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق کیفری، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره: 2.

7. حسین الحسینی، سید علی؛ حکیمی­ها، سعید؛ گلباغی ماسوله، سید علی جبار، (1401)، چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور (با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری)، مجله آموزه­های فقه و حقوق جزاء دوره اول، شماره: 3.

8. زﻳﻨﺎﻟﻲ، میر حمزه، (1393)، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﻘﻮق کیفری در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﻓﺮآروى آن، ﺗﺎزهﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﺟﻨﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان.

9. ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻧﺼﺮ آﺑﺎدى، ﻣﺤﻤﺪ، (1389)، تحلیل ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺻﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﺟﺮم‌اﻧﮕﺎرى، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ کارشناسی ارﺷﺪ، قم، داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ. 

10. ﺻﺎﻧﻌﻲ، ﭘﺮوﻳﺰ، (1389)، ﺣﻘﻮق و اﺟﺘﻤﺎع، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﺮح ﻧﻮ.

11. عبدالهی، اسماعيل، (1389)، درس‌هایی از فلسفه کیفر، تهران، انتشارات خرسندی.

12. علیزاده مقدم، محمد مهدی؛ قیوم زاده، محمود؛ فلاح، مهدی، (1402)، ظرفیت­ها و محدودیت­های اصول فقهی و شرعی در جرم­انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه، آموزه­های فقه و حقوق جزاء، دوره دوم، پیاپی: 5، شماره: 1.

13. قادری کنگاوری، روح الله، (1401)، امنیت داخلی در ساحت اقناع عمومی و اقتدار ملی جمهوري اسلامی ایران، فصلنامه محیط شناسی راهبردي جمهوری اسلامی ایران، سال ششم، شماره: 4.

14. کوشا، جعفر؛ شاملو، باقر، (1376)، نوآوری‌های قانون جدید جزای فرانسه (مصوب ۱۹۹۲)، مجله تحقیقاتی حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

15. ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ناصر، (1383)، ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ میزان.

16. ﻣﺤﻤﻮدى ﺟﺎﻧﻜﻲ، فیروز، (1382)، اصول و شیوه‌ی جرم‌ انگاری، تهران، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران

17. ﻣﻄﻬﺮى، ﻣﺮﺗﻀﻲ، (1381)، اﻧﺴﺎن و اﺟﺘﻤﺎع، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.

18. موسوی خمینی، سید روح الله، (1423ق)، وﻻﻳﺖ فقیه، ﺗﻬﺮان، ﻣؤﺳﺴﻪ تنظیم و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم خمینی (ﻗﺪس ﺳﺮه)

19. ﻣﻮﺳﻮى خمینی، سید روح اﷲ، (1389)، صحیفه ﻧﻮر، ﺗﻬﺮان، ﻣؤﺳﺴﻪ تنظیم و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم خمینی(ره)

20. موسوی فر، سید محسن؛ کاظم خسروی، (1401)، بازاندیشی سیاست جنایی فقه جزای امامیه قبال جرائم سیاسی (با رویکرد بر جرایم: بغی، محاربه و ارتداد)، مجله آموزه­های فقه و حقوق جزاء، دوه اول، شماره: 1.

21. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، (1363)، قوانین الاصول، تهران، انتشارات اسلامیه

22. نظری، سارا، (1398)، راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ايرانی، فصلنامه جامعه ­شناسی سیاسی ايران، سال دوم، شماره: 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] . PhD student in criminal law and criminology, science and research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. [e-mail]

[2] . Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, (corresponding author). [e-mail].

[3] . Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. [e-mail]

[4] . دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

[5] . استادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail]

[6] . دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران. [e-mail]