A comparative study of the rule of negation of mustache from the point of view of Imamiyyah and Sunni jurists

Subject Areas : Recent Developments in public law

Hossein Bakhshi shahrokh abadi ¹ , Alireza Askari ² , Seyyed Mohammad Mehdi Ahmadi ³

1 - Director of the Islamic Education Department of Rafsanjan Branch
2 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد پردیسان قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
3 - Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Pardisan Branch of Qom, Islamic Azad University, Qom, Iran

Received: 2023-11-18 Accepted : 2023-12-03 Published : 2024-04-03

Keywords: Imami jurisprudence, Religious Jurisprudence, Dar al-Islam, state territory, religious borders of the land, National unity, territorial integrity,

Abstract :

In this research, it is devoted to the study of "the application of the rule of negation of mustache from the viewpoint of Shiite and Sunni scholars".The findings of the research indicate that the rules and principles of the Imami jurisprudence and the jurisprudence of the four Sunni sects regarding the issue of the rule of negation of the mustache, the principle of adherence to agreements and treaties, the rule of invitation, the rule of intimacy and brotherhood in relation to Islamic countries, peace Izzat Madar, the principle of preserving the system, Dar al-Islam and Jihad, and the viewpoints and points of view and the quality of reasoning were mentioned along with the mention of their evidence, and to reach the views of the jurists of the two religions, drawing rules and principles for it is very helpful.The results of the research showed that the Sunni experts said about the concept of negation of the mustache, the meaning of the negation of the mustache is the negation of proof and argument for the unbelievers on the Day of Judgment. Some said that it is negating the power that can destroy the government and the faith of the believers. Some said it is negation of enemies' rule; provided that they do not advise each other to falsehood, and give up evil deeds, and repent of their sins, and some have expressed another meaning. In Shia, according to Ibn Abbas and Yasa Hazrami,

References:

_|- آقابخشی، علی. (1389). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- آقا بخشی، علی؛ افشاری راد، مینو. (1379). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار.
- آقابخشی، علی. (1376). فرهنگ علوم سیاسی، جلد 3. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- آجدانی، لطف‌الله. (1383). علماءو انقلاب مشروطیت ایران. تهران: نشر اختران.
- آقایی، بهمن. (1382). فرهنگ حقوق بهمن. تهران: گنج دانش.
- آصفی، محمدمهدی. (1421). الجهاد. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
- افضلی اردکانی، محسن. (1389). نظارت و نهادهای نظارتی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ابراهیمی، حسین. (1379). اسلام و حقوق بین الملل. تهران: انتشارات سمت.
- ابوزهره، محمد. ۱۴۱۵–۱۹۹۵. العلاقات الدولية في الإسلام. جلد 1. قاهره.
- برجی، علی. (1396). امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی. مجموعه مقالات همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، جلد 2. انتشارات خیرالبریه.
- بلاغی، محمد جواد. (1431). الرحله المدرسیه. قم: مرکز احیاء التراث الاسلامی، چاپ دوم.
- بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی. (1401). قواعد فقهیه. تهران: موسسه عروج، چاپ سوم.
- جمعی از محققان مدرسه عالی امام خمینی (س). (1392). دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی (س). موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، عروج.
- حائری، عبدالهادی. (1367). نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران با تمدن مغرب. تهران: امیرکبیر
- حافظ نیا، محمدرضا. (1381). جغرافیای سیاسی ایران. تهران: سمت.
- خمینی، روح‌الله. (1421). کتاب البیع. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.
- خمینی، روح الله. (1368). صحیفة نور، جلد 5. تهران، انتشارات مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
- رشیدرضا، محمد،(1414). تفسیر المنار، ج ۵ انتشارات بیروت دار المعرفه، ص466)
- روشن، حسن. (1394). تحلیل اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- زرقانی، سیدهادی. (1386). مقدمه‌ای بر شناخت مرزهای بین المللی. تهران: نیروی انتظامیجمهوری اسلامی ایران.
- سریع القلم، محمود. (1370). سیاست خارجی ایران پارادیم ائتلاف. تهران: انتشارات مطالعات استراتژیک).
- سلطانی، محمدجواد. (1392). نگاهی به دفاع مشروع از دیدگاه فقه شیعه. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- سپهر، محمد تقی بن محمد علی. (1384). ناسخ التواریخ، جلد 1. انتشارات اسلامیه.
- شریعتی، روح‌الله. (1387). قواعد فقه سیاسی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
- شکوری، ابوالفضل. (1377). فقه سیاسی اسلام. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم
- شعبانی، قاسم. (1374). حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات اطلاعات.
- گرجی، علی اکبر. (1387). مبانی حقوق عمومی . (تقریرات درسی دوره کارشناسی ارشد، اراک: دانشگاه اراک، مهر 1387)
- عمید زنجانی، عباسعلی. (1392). کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.
- عمید زنجانی، عباسعلی. (1421). فقه سیاسی (فقه استدلالی)، جلد 1. تهران: انتشارات امیرکبیر
- عمید زنجانی، عباسعلی. (1368). قواعد فقه بخش حقوق عمومی. تهران: سمت، چاپ اول
- عمید، حسن. (1369). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر
- فاضل لنکرانی، محمد. (1416). القواعد الفقهیه. قم: چاپخانه مهر، چاپ اول
- قاضی، ابوالفضل. (1391). بایسته‌های حقوق اساسی. میزان
- قاضی، ابوالفضل. (1381). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: میزان.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1368). انتشارات دوران.
- قادری، حاتم. (1378). اندیشههای سیاسی در اسلام و ایران. تهران: سمت.
- قرشی، سید علی اکبر. (1412). قاوس قرآن. تهران: دارالکتب الاسلامی ه، چاپ ششم
- کاتوزیان، ناصر. (1383). مبانی حقوق عمومی. تهران: میزان.
- کاشانی، علاء‌الدین،ابوبکر بن مسعود. ۱۳۹۴–۱۹۷۴. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. ۷ ج. بیروت - لبنان: دار الکتاب العربي.
- کیانی، سورنا. (1395). الگوی راهبردی دفاع همه جانبه از منظر قرآن کریم. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
- لنکرانی، محمد فاضل، موحدی. (1416). القواعد الفقهیه. قم: چاپخانه مهر، چاپ اول.
- مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1364). تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
- مجتهد زاده، پیروز. (1381). جغرافیای سیاسی-سیاست جغرافیایی. تهران: انتشارات سمت.
- مصطفوی، سید محمدکاظم. (1421). قاعده فقهیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم.
- مکارم شیرازی، ناصر. (1422). بحوث فقهیه عامه. قم: انتشارات مدرسه امام علی (علیه السلام)، چاپ اول.
- مراغی، سید میر عبدالله ابن‌علی. (1417). العناوین الفقهیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
- میرزای نائینی، محمدحسین. (1377). تنبیه الامه و تنزیه المله یا حکومت ازنظر اسلام، به قلم محمود طالقانی. تهران: شرکت سهامیانتشار، چاپ هفتم.
- مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات. (1378). کتابخانه مجلس شورای اسلامی
- منصوری لاریجانی، اسماعیل. (1384). سیری در اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی (ره). تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، مدیریت انتشارات و ادبیات.
- مروارید، علی اصغر. (1410). المصادر الفقیه، جلد 12.
- موسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی، (1387). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیه السلام). قم: موسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.
- موسوی خمینی، سید روح الله. (1415). انوار الهدآیه فی التعلیقه علی الکفایه. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم
- موسوی بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ. (1419). القواعد الفقهیه. قم: نشر هادی، چاپ اول
- منتظری، حسین علی. (1409). مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه: محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم: موسسه کیهان
- هاشمیان فرد، زاهد. (1388). جهاد دفاعی (اصول و الزامات). تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
- هاشمی، سید محمد. (1384). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات میزان.
- هاشمیشاهرودی، سیدمحمود، (1426). فرهنگ اصول فقه. قم: موسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی، چاپ اول
- نهج البلاغه، ترجمه حسین انصاریان، چاپ اول، نشر دار العرفان، قم، 1388هش
- صحیفه سجادیه دفتر نشر الهادی
|_

Full-Text:



بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت

 

چکیده

موضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی «تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی» اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است.

روش و مواد: این تحقیق از جمله تحقیقات تحلیلی و اسنادی است که به‌صورت کتابخانه‌ای و نظری انجام شد. داده‌ها از نظر گردآوری توصیفی و از نظر ماهیت کیفی می‌باشند. ابزار تحقیق یادداشت­برداری و فیش­برداری از متون مختلف اعم از کتب، تفاسیر، مقالات نمآیه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی و همایش‌های داخلی می‌باشد.

یافته‌های تحقیق: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت‌مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاه‌ها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا می‌باشد.

نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن‌عباس و یسع حضرمی‌از امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.

کلیدواژه: تمامیت ارضی، فقه امامیه، فقه مذاهب اربعه، مرزهای عقیدتی سرزمین، وحدت ملّی، دارالاسلام، قلمرو دولت

مقدمه

تمامیت ارضی یک سرزمین یا کشور از مؤلفه‌های استقلال ملی و ناظر به محدوده جغرافیایی قراردادی برای اداره و حاکمیت بر آن است؛ و بر قلمرو تعیین‌شده‌ای برای یک کشور اطلاق می‌شود که میزان شمول اقتدار و اراده آن نسبت به سایر دولت‌ها قابل‌تفکیک باشد. تمامیت ارضی ضامن استقلال کشور و سرزمین صلح و امنیت بین‌المللی و زمینه‌ساز دفاع از حاکمیت دولت و استقلال آن می‌باشد؛ و به‌واسطه تمامیت ارضی میزان اعمال اراده حکومت در ارتباط با سایر حکومت‌ها تعیین می‌گردد و به این معناست که هیچ‌گاه نباید قسمتی از کشور از آن جدا شود. بررسی تمامیت ارضی در علوم گوناگون ازجمله علوم سیاسی، اجتماعی، جغرافیای سیاسی، جامعه‌شناسی موردبحث قرار می‌گیرد؛ اما یکی از علوم مهم که ضرورت دارد به این موضوع در آن پرداخته شود، علم فقه است. با توجه به اینکه فقه در هر زمان پویاست و جوابگوی سؤالات و نیازها می‌باشد؛ و هیچ مسئله‌ای را بدون پاسخ نمی‌گذارد. در این موضوع هم راه را برای عرصه سیاسی و اجتماعی باز گذاشته است. با توجه به اهمیت علم فقه و اینکه تمامی مسائل از فقه گرفته می‌شود و فقه متشکل از امامیه و اهل تسنن می‌باشد، ضرورت دارد به این بحث پرداخته شود و بررسی و واکاوی در متون فقه و نظرات فقهای شیعه و اهل تسنن صورت گیرد و نتیجه هرکدام ارائه گردد و آرا طرفین مقایسه و حدودوثغور مسئله مشخص گردد.

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری این پژوهش براساس نظریات علمای شیعه و اهل تسنن می‌باشد که برگرفته از منابع شرعی مانند قرآن، احادیث و تفاسیر و مستندات حقوقی و قوانین است. درخصوص موضوع تحقیق کتاب‌های متعدد و مرتبط در از سوی مؤلفین نگاشته شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. کتاب صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسلامی، نویسنده آقای حسین ارجینی، (1387)؛ نگارنده در این کتاب ارزشمند با مراجعه به متون اصلی، آیات و روایات و متون فقهی سعی نموده در حد توان جمع‌بندی و تحلیل خوبی از دیدگاه فقها در زمینه روابط بین‌الملل دولت اسلامی واصول حاکم بر آن ارائه نموده است. . ولی اصلاً به دیدگاه فقهای فریقین در خصوص حفظ تمامیت ارضی کشور اشاره نشده است.

1.       کتاب اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، نویسنده محمدابراهیمی، (1377)

2.       کتاب مسئولیت‌های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، نویسنده سید ابراهیم حسینی، (1376)

3.       کتاب فقه سیاسی اسلام، نویسنده ابوالفضل شکوری، (1367)

4.       کتاب توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، نویسنده هادی نخعی، (1376)

5.       کتاب مقدمه‌ای بر شناخت مرزهای بین‌المللی، نویسنده سید هادی زرقانی، (1386)

از سوی نگارنده‌ها پایان‌نامه و رساله‌های متعددی در این خصوص تدوین‌شده است که تا حدی مرتبط با موضوع این رساله می‌باشند که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد به نام تفکیک‌ناپذیری آزادی، استقلال و تمامیت ارضی، توسط آقای محمد تمیزکار، مستقیم از دانشگاه تهران (1387) تألیف و دفاع شده است؛ که نگارنده بعد از تبیین مفاهیم و اصول آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور، به تعیین حدودوثغور هرکدام از آن‌ها پرداخته تا معلوم گردد این اصول انفکاک‌ناپذیرند، و البته در شرایط عادی هیچ‌کدام بر دیگری مقدم و اولویت ندارد؛ اما برخلاف بعضی صاحب‌نظران استدلال شده است که در شرایط فوق‌العاده حفظ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور تقدم و اولویت بر آزادی دارد.. البته لازم به ذکر است که در این پایان نامه به دیدگاه امامیه ومذاهب اربعه اهل سنت در خصوص حفظ تمامیت ارضی اصلاً اشاره نشده است. رساله دکتری مرتبط (قلمرو آزادی، استقلال، وحدت در تمامیت ارضی کشور تفسیر اصل نهم قانون اساسی)، توسط خلیل عالمی‌ (بهار 1388)؛ که به مطالب وسرفصل‌های ارزنده و خوبی اشاره نموده ولی ازنظر استدلال و نتایج حاصله با رساله مورد بحث مامتفاوت است. پایان‌نامه مرتبط (جایگاه مرز سیاسی و دفاع از آن در فقه مذاهب اسلامی)، توسط سلمان محمدی از دانشگاه مذاهب اسلامی تهران که به نحو مبسوط و جامع در خصوص مرزهای سیاسی و دفاع از آن از منظر فقه مذاهب اسلامی بحث نموده است. ولی از ارتباط این بحث با موضوع حفظ تمامیت ارضی کشور سخنی به میان نیامده است پایان‌نامه کارشناسی ارشد مرتبط (دارالسلام و مسائل آن در فقه سیاسی شیعه)، توسط آقای علیرضا میرعلی (1393) نگاشته شده که به بحث پیرامون دارالسلام و مسائل و احکام مربوط به آن در فقه سیاسی شیعه پرداخته و تحقیق کامل و جامعی را ارائه نموده است. ولی در عین حال از دیدگاه فریقین (شیعه واهل سنت) در خصوص دارالاسلام ودارالکفر و ارتباط آن بامبحث حفظ وحدت وتمامیت ارضی کشوربحثی ننموده است. رساله دکتری رشته مطالعات تطبیقی بین مذاهب فقهی با عنوان (اصول روابط بین‌الملل نظام اسلامی از دیدگاه مذاهب فقهی)، توسط آقای احمد نژاد جرفی (1396) نگاشته شده که بحث جامع و مفیدی را در باب اصول روابط بین‌الملل نظام اسلامی از منظر فقهای شیعه و سنی ارائه نموده است که مرتبط با موضوع این رساله می‌باشد. ولی در خصوص رساله مورد بحث سخنی گفته نشده است. پایان‌نامه مرتبط با موضوع (مرز و مرزداری از دیدگاه فقهای امامیه)، توسط نگارنده آقای عباس متقیان (1397)، که نویسنده تلاش نموده اقوال علماء شیعه را با ذکر مستندات در خصوص موضوع مرز و مرزداری ذکر نموده و به نتایج خوبی دست‌یافته‌اند. ولی در عین ارتباط با رساله مورد بحث، از مقوله حفظ تمامیت ارضی کشورها بحثی نشده است.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مذاهب اسلامی باعنوان (مبانی نظری و تاریخی مفهوم امت واحده اسلامی)، توسط آقای ابوالفضل امامی‌میبدی (1389) نگاشته شده که در خصوص مقوله مبانی نظری وتاریخی مفهوم امت اسلامی جامع بحث نموده و مرتبط با رساله این‌جانب هست. در موضوع موردبحث، مقالات متعددی نیز نگاشته شده که تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها در این بخش مورداشاره و بررسی قرار می‌گیرند تا میزان ارتباط و کارکردی که به بحث دارند روشن شود. بررسی قاعده تسلط و گستره آن، نوشته ابوالقاسم علیدوست و محمدابراهیمی‌ (1389)، . .. نهی و پژوهشی "حقوق اسلامی "، سال هفتم شماره 24، نگارنده‌ها ضمن بررسی مفاد و قاعده تسلط و تقسیم آن به دو قسم ایجابی و سلبی ذکر می‌کنند که هرمالکی به انواع تصرفات در اموال خویش مسلط است و هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد و حدیث سلطنت را که عمده‌ترین دلیل روایی قاعده سلطنت است را از تعارف اسلامی می‌دانند که به سند معتبر خاصی احتیاج ندارد؛ و این قاعده می‌گوید که اسقاط حق و سلب سلطنت، از شئون سلطنت مالک برمالش است و در این مقاله از موضوع مورد بحث... مستقیم سخنی به میان نیامده است. دارالسلام و دارالکفر، نوشته علی‌اکبر کلانتری (1375)، فصل‌نامه کاوشی نو در فقه اسلامی؛ در این مقاله نگارنده سعی کرده به مرزبندی‌های نوین و دگرگونی‌های شگرف در ارتباطات بین‌المللی اشاره نماید و آثار مهم فقهی که بر دارالسلام و دارالکفر... است را ذکر نماید، و نظریات متعددی را از فقهاء ذکر و موردبررسی قرار می‌دهد، ولی درعین‌حال، بااینکه ارتباط نزدیکی با موضوع رساله دارد ولی نظریه فقهاء اهل سنت را نیاورده که ما از آن بحث خواهیم نمود. قلمرو جغرافیایی کشور و قانون اساسی ایران، نویسنده بهادر زارعی و احمد پوراحمد (1385)، در مجله پژوهش‌های جغرافیایی شماره 61، که نگارنده مطالبی مرتبط با موضوع رساله را ذکر نموده و می‌فرماید که امروزه تمامیت ارضی و مرزی مترادف با استقلال و وحدت ملی به‌عنوان موضوعی که موردتوجه. .. جهانیان است شناخته می‌شود؛ همان جور که بند4 ماده2 منشور ملل متحد اعلام نموده است و هدف اصلی این پژوهش ارائه یک تعریف منسجم از قلمرو جغرافیایی کشور بوده و همچنین آگاه ساختن خواننده از اهمیت قلمرو و مرزهای اصلی در قانون اساسی ایران است و البته ازنظر فقه شیعه و سنی که موضوع موردبحث رساله است بحثی نشده است.

قاعده نفی سبیل و سلطه‌پذیری

یکی از مسائلی که از اغاز مورد توجه اسلام بوده، تنظیم اصول وقواعد ارتباطات انسانی است، روابط میان ملل مسلمان وغیرمسلمان بخشی از این حوزه گسترده است. این روابط بر اساس دلایل عقلی ونقلی بر مدار اصلی چون"نفی سبیل وسلطه کافر بر مسلمان"استوار است.

در این میان، برخی فقیهان تلقی اثباتی از اصل «نفی سبیل» در کنار بعد سلبی آن را باعنایت به برخی از مستندات نقلی آن همچون روایت "الاسلام یعلوا ولایعلی علیه والکفار بمنزله الموتی لایحجبون ولا یرثون" مورد توجه قرار داده‌اند. (شیخ صدوق 1413ق:ج4، ص334)

لازم است قبل از بحث در قاعده" نفی سبیل "به اصل کرامت انسانی اشاره شود.

علامه طباطبایی در خصوص کرامت ذاتی انسان ودرتفسیر آیه 70 سوره اسرا (ولقد کرمنا بنی ادم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات و. ..) می‌فرماید منظور از تکریم، اختصاص دادن به عنایت وشرافت دادن به خصوصیتی است که در دیگران نباشد. وبا همین خصوصیت است که معنای تکریم با تفضیل فرق پیدا می‌کند جون تکریم معنایی است نفسی وکاری به غیرندارد بلکه تنها شخص مورد تکریم، مورد نظر است که دارای شرافت وکرامتی شود، به خلاف تفضیل که منظوراز آن این است که شخص مورد تفضیل از دیگران برتری یابد. با این فرق روشن می‌شود که انسان در میان موجودات عالم خصوصیتی دارد که در دیگران نیست وان داشتن نعمت عقل است و معنای تفضیل انسان بر سایر موجودات این است که در غیرعقل از سایرخصوصیات وصفات هم انسان بر دیگران برتری داشته وهر کمالی که در سایر موجودات هست حد اعلای آن در انسان وجود دارد. (طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ذیل آیه 70 اسرا). پس می‌توان گفت یکی از اصول وقواعد مهم حاکم بر روابط بین المللی در حفظ تمامیت ارضی کشور، قاعده نفی سبیل است که نشان از کرامت ذاتی واستقلال انسان هاست، فقها ومفسرین امامیه در کتب وتفاسیر خود ذیل آیه (ولن‌یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا) مطالب با ارزشی را بیان فرموده‌اند که به انها اشاره، و در ذیل به ذکر مستندات وادله وتوضیح وتبیین آن پرداخته خواهد شد.

مدارک اصل نفی سبیل

می‌توان گفت به طور خلاصه از نظر اکثر فقهاء ومفسرین معنای قاعده مذکور این است که هرگاه عمل اعم از معاملات یا روابط بین المللی بین مسلمین وکفار بر قرار گردد که موجب تسلط کافران بر مسلمین وجامعه مسلمین گردد وتمامیت ارضی کشور نقض شود، شرعاً باطل ومردود است. نکته قابل توجه این است که فقهای امامیه بر خلاف اهل سنت مبحث جداگانه به عنوان قاعده نفی سبیل در کتب فقهی خودٍ بیان کرده‌اند که با بحث وبررسی در کتب العلاقات الدولیه فی الاسلام و کتب فقهی اهل سنت مشاهده شد که مبحث جداگانه تحت این عنوان در نزد انها وجود نداشته، ولکن مبحث جهادکه به عنوان یکی از اصول مهم در شریعت اسلامی بوده که در روابط بین الملل مسلمین وحفظ حدود مرزی وارضی کشور موثر بوده است، همواره در کتب فقها عامه وخاصه باب جداگانه را به خود اختصاص داده است. لذا هر چند در فصل گذشته درباره مفهوم این قاعده، بررسی اجمالی صورت گرفت. در این فصل، مستندات قاعده، ذکر وبررسی خواهند شد.

 آیه نفی سبیل 

«وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء141). «خداوند هرگز بر زیان مومنان برای کافران راه تسلطی قرار نداده است.» برای اثبات قاعده نفی سبیل، بیشتر به این آیه تمسک شده است. مچموعا هشت تاویل وتفسیر درباره نفی سبیل از مجموع نظرات استخراج می‌گردد:

1. آیه مربوط به آخرت وغلبه در حجت است؛

2. آیه مربوط به دنیا و آخرت و غلبه در حجت است؛

3. آیه اخبار از نفی غلبه یهود بر مسلمانان است؛

4. آیه اخبار از نفی غلبه و نابودی دولت اسلامی به دست دولت کفر است؛

5. آیه در مقام نفی سلطه­ی تشریعی است؛

6. آیه در مقام نفی سلطه در تکوین وتشریع است؛

7. آیه در مقام بیان هدایت به امری اجتماعی است؛

8. آیه در مقام هدایت به امری سیاسی ودفع شبهه­ای عقیدتی است؛

وجود این احتمالات، که هر یک دارای دلایل و قرائنی است، از نقاط ضعف استدلال به این آیه در مقام تشریع باشد زیرا نیازمند صرف هزینه­ای مضاعف و استدلالی قوی و آوردن دلائل وقرائن محتص به خود است. که در ادامه به نقل انها می‌پردازیم. برخی فقیهان معتقدند این آیه به طور عام هرگونه سلطه کافر بر مومن را نفی کرده است (مراغی، 1417ق:ج2، ص357).

لذا برای اثبات قاعده"نفی سبیل"بیشتر به این آیه تمسک شده است. با قطع نظر از صدر آیه، در معنای «سبیل» احتمالاتی است: «السبیل بمعنی النصر أو بمعنی الحجة فی الدنیا أو الآخرة، أو بمعنی السلطنة الاعتباریة أو الخارجیة. ولکن الظاهر عدم استعمال السبیل إلا فی معناه، وهو الطریق فی جمیع الاستعمالات التی وقعت فی الکتاب الکریم وغیره.. فلم یستعمل السبیل فی النصر أو الحجة. بل من الممکن آن یکون المراد نفی جعل السبیل مطلقاً، فالمراد أنه تعالی لن یجعل للکافرین طریقا وسبیلا علی المؤمنین لا فی التکوین ولا فی التشریع». (السید روح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، ج2، ص541-542).

طبق نظر امام خمینی (ره) «السبیل» در آیه به معنای نصر و حجت نیامده، بلکه در استعمال قرآنی در مفهوم طریق و راه، مورد استفاده قرار می‌گیرد و خداوند متعال، نه در تکوین و نه در تشریع برای کافرین سبیلی بر مؤمنین قرار نداده است. اما تکوینا، به دلیل اینکه خداوند، رسول اکرم (ص) و مؤمنین را در موارد بسیاری یاری رسانده: «لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة». (ال عمران، 123).

 و اما تشریعا، به دلیل این که خداوند سلطه اعتباری برای کافران نسبت به مؤمنین قرار نداده است. از دیدگاه بعضی از فقها مراد از «جعل» در آیه، جعل تکوینی نبوده، بلکه جعل تشریعی است؛ یعنی شارع مقدس در عالم تشریع و در مقام قانون گذاری هرگونه حکمی‌- چه در باب عبادات، چه در باب معاملات و چه در باب سیاسات –که موجب برتری و سلطه کفار بر مؤمنان و مسلمانان شود، تشریع نکرده است. از این رو هر معامله، پیمان و قراردادی که سبب استیلای کفار بر مسلمانان شود، بنابر این قاعده، نفی شده است. (سید محمد بجنوردی، القواعد الفقهیه، ص225).

عده‌ای با توجه به آغاز آیه: «فالله یحکم بینکم یوم القیامة» گفته‌اند مراد، نفی سبیل در آخرت است، که این نظر قابل توجه نیست و حتی وجود مناسبتی در آیه باعث نمی‌شود که آن کبرای کلی به مورد خاصی منصرف شود، بلکه می‌توان مطلق سبیل را از آیه استفاده کرد. (السید روح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، ج2ص543).

البته در بعضی از تفاسیر «سبیل» به معنای حجت آمده است و در این صورت آیه این چنین معنی می‌شود: کفار در روز قیامت هیچ گونه حجتی نسبت به مسلمین و مومنین ندارند ودر تایید این برداشت از این ایه، روآیاتی نیز آورده‌اند. (السیدمحمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القران، 1417ق، ج5، ص122).

اما این که امام معصوم آیه را به بعضی از مصادیق آن تفسیر کرده‌اند منافاتی با عمومی ت داشتن آن ندارد و مقتضی خروج لفظ، از ظاهر آن نیست، بلکه ظهور بر حجیت خود باقی است. از نظر مرحوم علامه طباطبایی ظاهر سیاق آیه این است که کفار در روز قیامت حجتی ندارند، ولی ممکن است نفی سبیل اعم از دنیا وآخرت باشد. (محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص122-188).

مرحوم فاضل لنکرانی در دلالت آیه‌ی مذکور برای اثبات قاعده نفی سبیل می‌فرماید: «ظاهر آیه شریفه این است که خداوند متعال در جعل تشریع احکام، حکمی‌که موجب تحقق سلطه‌ی کافر بر مومن باشد هرگز جعل نکرده است خصوصاً بعد از ملاحظه کردن این که، جعل تکوینی به معنی غلبه‌ی خارجی تکوینی، امری است که در خارج تحقق می‌یابد به طوری که وجداناً آن را مشاهده می‌کنیم وهمانا خداوند نیزدر برخی آیات قران از پیروزی کفار ومغلوب شدن مسلمانان خبر داده است، پس سیاق آیه در این صورت همانند سیاق آیه‌ی نفی حرج است که مشتمل برنفی جعل حکم حرجی دردین می‌باشد. همان طوری که آیه نفی حرج برادله اولیه ظاهری حاکم است در ثبوت حکم حرجی، آیه نفی سبیل هم همچنین است، (مانندآیه نفی حرج است) و بر احکام اولیه حاکم است و نهایت امر این که، لسان در این ایه، لسان حکومت است، نه لسان تخصیص».

بنابراین آیه نفی سبیل، حاکم بر ادله‌ی اولیه­ای است که بر ثبوت حکم در مورد سبیل وسلطه دلالت دارد پس آیه نفی سبیل حاکم است بر مثل (احل الله البع) که اطلاق دارد وبر نفوذ فروش بنده مسلمان و کافر دلالت دارد و بر ولایت پدر وجد پدری بر ثبوت ولایت آن دو هنگامی‌که هر دو کافر باشند بر فرزند مسلمان دلالت می‌کند. و یا مانندادله ازدواج که اطلاق دارد و بر مشروعیت تزویج زن مسلمان بر مرد کافر دلالت داردوادله اولیه دیگری که موجب اختصاص آن می‌شود. سپس ایشان می‌افزاید: واین به خاطر آن است که سلطه وسبیل نیافته است وگرنه در صورت تحقق یافتن سلطه وسبیل بر اساس آیه مذکور منفی است وهرگز چنین حکمی‌جعل نشده است و مشروعیت بیع وولایت ونکاح تا جایی است که موجب سلطه کافر بر مسلمان نباشد وگرنه طبق این آیه مردود است. پس سیاق آیه نفی سبیل با سیاق آیه نفی حرج یکی است و مراد از جعل منفی در آیه شریفه نیز همان جعل تشریعی است که با مقام تشریع احکام مرتبط است. نتیجه این که دلالت آیه شریفه بر قاعده نفی سبیل روشن می‌شود.

قاعده «نفی سبیل» از دیدگاه فقهاءاهل سنت

قبل از توضیح دادن این قاعده مهم بایستی به اصل ذاتی کرامت انسان‌ها اشاره کرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر وپژوهش‌های فطری وطبیعی برای بشر از گذشته‌های دور این حق وجود داشته است وحق کرامت به حق حیات، حق آموزش وپرورش، حق برابری در برابر حقوق، پدید امد تا انسان‌ها بتوانند در ارامش و نظم زندگی خود را سامان دهند.

ابو زهره از فقهاء اهل سنت در خصوص این اصل با استناد به آیات قرانی از جمله آیات30 الی33سوره طه «اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی­الارض. ..» و نیز حدیث نبوی شریف (ص): «کلکم لادم وادم من تراب لا فضل لعربی علی اعجمی‌الا بالتقوی» در مورد اصل کرامت ذاتی انسان می‌گوید: «این رای فقها حنفیه ودلیل انهاست ولکن ما معتقدیم که نظر انان بر خلاف قران وسنت است، زیرا آیات قران وسنت نبوی به صراحت مفید آن است که وفای به عهد واجب است به نحوی که استثناء بردار نمی‌باشد. (ابو زهره، محمد، العلاقات الدولیه فی اسلام، ص85)

کرامت ذاتی انسان همان چیزی است که در قران وسنت نبوی وانچه دنیای انسانیت در آن تاکید می‌شود را تداعی می‌کند، واین کرامت به واسطه بخشش وهدیه عقل است، که خداوند به انسان داده که تمام انچه در اسمان وزمین وانچه ما بینهما رابه تسخیر خود در اورده، پس سیاه وسفید یکسان هستند مگر در تقوی وپرهیزگاری.

روایت شده که یکی از یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دیگری را به سبب سیاهی مادرش تحقیر کرد، پیامبر اسلام فرمود فرزندان سفید بر زن سیاه برتری ندارند و نیز هیچ فرقی بین ادیان الهی در تکریم انسانی وجود ندارد خواه زنده باشد یا مرده.

به هر حال در بررسی جایگاه کرامت انسان در اسلام باید میان کرامت ذاتی واکتسابی آن فرق گذاشت، به نظر می‌رسد در دین اسلام دو نوع کرامت برای انسان ذکر شده است. یکی کرامتی جهان شمول که صفتی فطری و ذاتی است. و از آیه (لقد کرمنا بنی آدم) «اسرا آیه 70» مستفاد می‌گردد، این نوع کرامت عام است و همه انسان‌ها اعم از زن و مرد، مومن و کافر را شامل می‌شود، و بیانگر صفت رحمانیت خداوند می‌باشد. نوع دیگر کرامت انسانی، اکتسابی است و غیرذاتی بوده و مقید به عقیده انسان است ودر رابطه با خداوند تعریف شدنی بوده و از ایه{ان اکرمکم عند الله اتقاکم} (حجرات آیه113) قابل برداشت است. چرا که در این آیه مبنای کرامت نه بشر بلکه تقوا معرفی شده است.

پس قاعده کرامت انسانی ذی المقدمه قاعده نفی سبیل است که یکی از اصول مهم واساسی اسلام است، و حاکم بر روابط بین الملل در نظام بین المللی است، این اصل بر تمامی روابط ومعاهدات بین المللی مسلمین با دیگر کشورهای غیراسلامی حاکم است ودرهرگونه روابطی که موجب سلطه کفار وغیرمسلمین بر جامعه اسلامی گردد وارد عمل گردیده وان روابط را کان لم یکن می‌کند، به همین علت اهمیت ونقش آن در اسلام وکشورهای اسلامی مهم است. آیات زیادی در قران به صراحت بر اهمیت این قاعده دلالت می‌کند که همه نشان از عزت مسلمین نزد خداوند متعال است، انگاه که در سوره نسا139 می‌فرماید: «الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعاً» یعنی همان‌هایی که کافران را به جای مومنان، دوست خود انتخاب می‌کنند آیا عزت و آبرو نزد انان می‌جویند؟ یا اینکه عزت‌ها از آن خداست؟

و یا در سوره ال عمران آیه 28 می‌فرماید: «لایتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء الا آن تتقوا منهم تقاه ویحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر» یعنی افراد با ایمان نبایدبه جای مومنان، کافران را دوست وسرپرست خود انتخاب کنند و هر کس چنین کند هیچ رابطه­ای با خدا ندارد، {وپیوند او به کلی از خداگسسته می‌شود}مگر اینکه از انها بپرهیزید، خداوند شما را از نافرمانی خود برحذر می‌دارد و باز گشت شمابه سوی اوست.

 همچنین در سوره نساء آیه 121 می‌فرماید: «لن‌یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» و خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است. همه این آیات حفظ ارتباط صحیح مسلمانان با غیرمسلمانان در تمام زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و مهم‌تر از همه عدم سلطه در روابط سیاسی را تاکید می‌کنند و هرگونه سلطه‌ای را که موجب نفوذ و گسترش غیرمسلمانان باشد، حرام و غیرجایز می‌داند و از طرفی آیه اخیر بر سر بلندی مسلمانان و تامین منافع ملی وحفظ تمامیت ارضی کشور از طریق عدم سلطه کفار وغیرمسلمانان، تاکید وان را در ردیف عزت خداوند می‌داند.

در هر حال قاعده نفی سبیل از قواعد ثانویه فقهی است و به این معناست که هرگونه ارتباط بین مسلمانان وکافران که سبب تسلط کافران بر مسلمانان گردد، گرچه بر اساس قواعد اولیه فقهی جایز است ولی به حکم قاعده نفی سبیل بی­اعتبار خواهد بود، این قاعده مهم مورد تایید تمام فقها و علماء اهل سنت است هرچند این قاعده را به عنوان قاعده جداگانه مانند فقهاء امامیه و شیعه در کتب قواعد فقهی نیاوردند و فقط در کتب تفسیری و بیشتر در زمینه ازدواج مسلمانان با مرد کافر امده، ولی شکی نیست که اصل نفی سبیل و عدم سلطه‌پذیری مورد تایید همه فرق ومذاهب اسلامی می‌باشد.

دیدگاه حنفی‌ها در خصوص اصل نفی سبیل وعدم سلطه‌پذیری

بیشتر فقهاء اهل سنت از جمله مذهب حنفی به این روایت پیامبر (صلی الله علیه و آله): [اسلام یعلو ولا یعلی علیه] استدلال کردند که سیطره کافران بر مسلمانان را نفی کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آن در باب ارث اشاره می‌شود، 

فقهاء با استناد به این روایت، گفته‌اند «کافر از مسلمان ارث نمی‌برد» (سرخی، شمس الدین، المبسوط، ج ۲، انتشارات بیروت، ص ۳۰). 

در باب ارث فقها به استناد به اینکه کافر از مسلمان ارث نمی‌برد به این آیه تمسک کردند، (سوره نسا آیه 141). (لن­یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) یعنی مضمون آیه موجب جدایی زن مسلمان از مرد کافر می‌گردد. به این معنا تا مادامی‌که علقه زوجیت باقی است، نکاح هم باقی و حقوق مرد کافر بر زن مسلمان ثابت است.

 و فرمایش خداوند درباره این که کافران بر مسلمانان تسلطی ندارد و آنها را سرپرست و حجت خود قرار نداده‌اند به خاطر این است که آنها را کشتند و از دیار خود اخراج کردند. پس کافران ستمگرند و هیچ حجت و سرپرستی ندارند و این موجب جدایی زوجینی که یکی کافر است می‌گردد، چرا که با وجود نکاح و ازدواج، سلطه نیز وجود خواهد داشت. (قوله تعالی ولن‌یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا] ای: ولن‌یجعل الله لهم علیهم حجة ای فیما فعلو بهم من قتلهم و اخراجهم من دیارهم فهم فی ذلک ظالمون لا حجة لهم فیه و یحتج بظاهره فی وقوع الفرقة بین الزوجین بر ده الزوج لأن عقد النکاح بست علی‌ها للزوج سبیلا فی امساک‌ها فی بیته. . ..)

 "حصاص "حنفی در احکام القرآن در تفسیر سوره نسا ۱۴۱ به جهت عدم ولایت کافر بر زوجه مسلمان در تفسیر آیه می‌گوید:

«خداوند هیچ حجتی بر سلطه کافر بر مومنین قرار نداده چرا که آنها را کشته یا از شهر یا دیار خود رانده‌اند. بنابراین بر مومنین حجتی ندارد.» (ولن یحین الله لهم علیهم حجه یعنی فیما فعلوا بهم قتلهم واخرجهم من دیارهم فهم فی ذلک طالبون لاحجة فیه....)

این فقیه حنفی در خصوص تقسیر این آیه می‌گوید: «خداوند هیچ حجتی و سرپرستی برای کافران بر مسلمانان قرار نداده است چرا که آنان هم مسلمانان را کشتند و هم آنها را از شهر و دیار خود اخراج کردند. (اشاره به واقعه کفار با مسلمانان در مکه، صدر اسلام است). پس آنان ستمکار و هیچ سرپرستی بر مسلمانان ندارند»

 و به ظاهر آیه احتجاج کرده که در واقع اختلاف بین زوجین است. یعنی کافر نمی‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند. و از این رو با استدلال به آیه (الرجال قوامون علی النساء. ..) مرد کافر آنگاه که بر زن مسلمان مسلط می‌شود، تا زمانی که نکاح بین آن دو باقی است حقوق زناشویی هم باقی است. لذا تسلط مرد کافر بر زن مسلمان جایز نیست و این ازدواج هیچ پآیه و اساسی ندارد» (همان، ذیل تفسیر سوره نساء 121، جلد 2، ص 363)

دیدگاه «حنابله» در خصوص نفی سبیل و عدم سلطه‌پذیری 

 فقهای حنابله قاعده نفی سبیل را در باب نکاح زن مسلمان با مرد کافر مطرح نموده‌اند:  «در باب نکاح، زن مسلمان نمی‌تواند با کافر ازدواج کند زیرا ازدواج گونه‌ای از سلطه زوج بر زوجه است که این حدیث آن را نفی کرده است، ازدواج امری مهمی‌است که در اسلام به آن تاکید شده است» (کاشانی، علاالدین مسعود، ابوبکر، بدائع الصنائع فی الترتیب السرابع، ج ۲، انتشارات دار الأسیا بیروت، ص ۲۷1).

دیدگاه «مالکیه» در خصوص نفی سبیل و عدم سلطه‌پذیری

فقهای مالکیه این قاعده را در مورد فروختن عبد مسلمان به کافر مطرح نموده‌اند وقائلند که فروش عبد مسلمان به کافر جایز نیست. «اگر عبدی که در ملک کافران است، اسلام بیاورد باید از کافر خریداری شود، چون اسلام استیلای کافر برعبد را نمی‌پذیرد». (قرابی، عبد العزیز بن البراح المهذب، موسسه نشر قفر، قم، ص 395)

"ابن‌البراح القرابی" می‌‌گوید: از دیدگاه مالکیه: تسلط یک کافر بر عبد مسلمان به استناد این اصل، منفی و باطل می‌‌باشد.  لذا یکی از اصول استوار و بنیادین قرآن، نفی هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان است. این اصل بر تمامی ‌‌قوانين و قراردادها حاکم است و از آن با عنوان قاعده نفی سبیل یاد می‌‌شود. اسلام پس از حق تقدمی‌‌که برای رابطه با مسلمانان قائل شده، برقراری ارتباط با کافر را در تقدم بر روابط کافران و مشرکان بر شمرده است، و در بعد معنوی نیز آنان را بر مشرکان و کافران امتیاز داده است.

در سوره حج می‌خوانیم: «آن الذین آمنوا والذین هادوا و الصابئین و النصاری و المجوس و الذین أشرکوا آن الله یفصل بینهم یوم القیامة آن الله علی کل شیء شهید» (حج، 17) مسلماً کسانی که ایمان آورده‌اند، و یهود و صابئان و نصاری و مجوس و مشرکان، خداوند در میان آنان روز قیامت داوری می‌کند و حق را از باطل جدا می‌سازد خداوند بر هر چیز گواه و از همه چیز آگاه است.»

 باید گفت که این ویژگی آن دسته از کافر است که به ارزش‌های مرام ومسلک خود پای بند و از آلودگی‌ها به دورند، و همه‌ی کافران مشمول این حکم نیستند.  قرآن گرچه برقراری رابطه با کافران را نفی نمی‌کند، ولی مسلمانان را از پذیرش ولایت آنان بر حذر داشته و پذیرش ولایت آنان را دخول در دایره‌ی آنان تلقی کرده و می‌فرماید:

(یَا أَيُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَی أَوْلِیَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ آن اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ) (مائده، 51)

(ای اهل ایمان، یهود و نصاری را به دوستی مگیرید، آنان بعضی دوستدار بعضی دیگرند، و هر که از شما مؤمنان با آنها دوستی کند به حقیقت از آنها خواهد بود؛ همانا خدا ستمکاران را هدایت نخواهد نمود).

از نظر قرآن، مطلق پذیرش ولایت یهود و نصاری، دخول در زمره‌ی آنان محسوب می‌‌شود، ولی پذیرش آن عده از کافر، که دین اسلام را به استهزا می‌‌گیرند، نوعی فاصله گرفتن از ایمان و تقوا محسوب می‌‌شود، و مؤمنین در این خصوص مورد هشدار جدی قرار گرفته‌اند.

قرآن، اصل را در مقابل کافر، بر رابطه‌ی دوستانه، و نه پذیرش ولایت و سلطه انهاقرار داده است. در چهار چوب روابط دوستانه و احترام متقابل، قرآن بر مشترکات فرهنگی تکیه کرده، مسلمانان را به گفت و گو و مذاکره فرهنگی و فکری و فراخوانی کافر به همگرایی بر مبنای اصل مشترک توحید توصیه می‌نماید و در بیانی رسا این فراخوانی چنین اعلام می‌کند

(قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)(آل عمران، 64)

«بگو: ای اهل کتاب، بیایید از آن کلمه حق که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم که به جز خدای یکتا را نپرستیم، و چیزی را با او شریک قرار ندهیم، و برخی، برخی را به جای خدا به ربوبیّت تعظیم نکنیم. پس اگر از حق روی گردانند بگویید: شما گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوندیم».

ولی این روابط نباید به گونه‌ای باشد که موجبات سلطه و سبیل کافران را فراهم سازد. چرا که هر سلطه‌ی کافران بر مومنین مورد نفی، خدشه‌ناپذیری قرار گرفته وهرگونه قرار داد، تفاهم، موافقت نامه و معاهده‌ای که متضمن ویا مسلزم سبیل کافرین باشد به شدت محکوم، وفاقد اعتباراعلام شده است. «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا «و خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است» (نساء، 141) 

این اصل کلی است و عمومیت آن دلالت دارد که در سایر زمینه‌ها، در صورت ملازمه‌ی حکمی‌با حرج، آن حکم مرتفع می‌شود و در زمینه‌ی روابط خارجی مسلمین وحفظ تمامیت ارضی کشورها نیز همین قاعده عمومی، حاکمیت دارد و روابط بین­الملل اسلامی متاثر از آن است.

دیدگاه «شافعیه» در خصوص اصل نفی سبیل و عدم سلطه‌پذیری 

از نظر این گروه این اصل یکی از اصول مهم و مترقی اسلام در ارتباط با کفار و مشرکان است که موجب عزت اسلام و مسلمین می‌گردد، اصل عزت اسلامی ناظر به جامعیت کمال و مقبولیت دین اسلام است و این اصل بدست نمی‌آید مگر در سآیه زندگی شرافتمند و عدم ذلت و بندگی در ارتباط با کفار و مشرکان، که نباید همیشه آنها را دوست و هم راز خود بدانند، این مطلب که در فقه اسلامی به"بطانه" معروف است در آیات قرآن صریحاً به آن اشاره شده است که (یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم) آل عمران 3/118 مقصود از «بطانه» دوستی و قرابت است یعنی مسلمانان نباید کافران و مشرکان را دوست و هم راز خود بدانند، زیرا که این امر موجب سلطه کفار بر مسلمان می‌گردد.

" ابن‌عربی شافعی" می‌گوید: «مقصود از بطانه این است که مسلمانان کاری نکنند که نشان بر راز دار گرفتن کافران خواه فردی یا جماعتی یا دولتی باشد به شرط اینکه سر و راز خود را نزد آنان فاش ننمایند چرا که این امر موجب فاش شدن اسرار مسلمین می‌گردد». (فالمقصود بالبطانه اذن المقربون لدی الشخص فالمسلمون لا یحور لهم اتحاد الکافر، سواء کان فردا ام جماعه ام دوله عربی محی الدین، احکام القرآن، ج ۲، انتشارات دارالفکر عربی) 

بنابر این مسلمانان، چه فردی و چه گروهی و چه از جانب مسلمانان یعنی دولت اسلامی ‌‌که نماینده اسلام است، نباید بگونه‌ای رفتار کنند که این اصل مخدوش یا کم رنگ گردد، و هر چند آیات قرآن کریم بصورت مکرر عدم اتکا مسلمانان به کافران را یادآور شده و مسلمانان نباید به خاطر مسائل دنیا و ظواهر آن عزت اسلامی ‌‌خود را بفروشند و کافران و مشرکین را رازدار خود بدانند، چیزی که متأسفانه اکثر دولتهای اسلامی ‌‌امروز به جهان غرب متکی شده و در تعهدات و سیاست خارجی خود این اصل را نادیده گرفته‌اند.

"رشید رضا" مفسر شافعی مذهب و روزنامه نگار و شاگرد محمد عبده است، هر دو از شاگردان سید جمال الدین اسد آبادی به شمار می‌روند، که هر سه نفر منشا و احیاگر فکر آزاد طلبی در مصر و بلاد اسلامی در قرن نوزدهم بودند بعنوان یکی از مهم‌ترین نظریه پردازان و مفسران اهل سنت در خصوص نفی سبیل و عدم حجیت پرداخته در تفسیر معروف المنار می‌نویسد: «کافران از آن جهت که کافرند بر مسلمانان از آن جهت که مسلمانند هیچ حجیت و سرپرستی ندارند» (آن الکافرین مالهم من حیث هم کافرون سبیلا علی المومنین من حیث هم مومنون یقومون بحقوق الایمان و یتبعـون هدیه و کلمه سبیل‌ها نکره فی سیاق التی افاده العموم و قد اخطا من خط‌ها بالحجه.. رشیدرضا، محمد، تفسیر المنار، ج ۵ انتشارات بیروت دار المعرفه، ص466) 

 که این آیه نساء ۱۴ لن­یجعل الله. . .. (همان) در مورد اهل کتاب نیست و بایستی با کافران تفاوت قائل شد.

 وی می‌نویسد: قرآن در مورد نکاح زن مسلمان با اهل کتاب ساکت است و از بعضی خواسته‌اند با توجه به اجماع فقها و نیز استناد بعضی از روآیات حرمت این ازدواج را اثبات نمایند.

 ولی ممکن است گفته شود، که اصل عدم ازدواج با همه گروه‌ها است، ودر عدم ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب نص داریم، حال اگر علاوه براین دلایلی بدست اید که ناظر به حرمت ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب است، ربطی به اصالت حرمت یا ظهور کتاب خدا بر حرمت ندارد. در خصوص قاعده عدم حجیت کافران بر مومنین در مقام تبیین معنای سبیل درباره مدلول آیه «لن­یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» می‌نویسد: «مقصود این است که کافران از آن جهت که کافرند و مسلمانان از آن جهت که مومن هستند و به ایمان پایبند هستند، سلطه و راهی ندارد».

 ایشان سپس در رد کسانی که نفی سبیل را به معنای حجیت دانسته، می‌نویسد: (سبیل) نکره در سیاق نفی است و مفید عموم است وهرگونه سلطه و نفوذ را شامل می‌شود، {مخصوصاً سلطه وتسلط برتمامیت ارضی ومرزی کشورها را}. بنابر این سخن کسانی که نفی سبیل را به معنای نفی حجیت دانسته‌اند درست نیست» (همان، ج4، ص355و357)

در ص 355 از جلد دوم می‌نویسد: «ممکن است گفته شود که علت حرمت ازدواج با مشرکان در این جمله نهفته است که خداوند می‌فرماید (اولئک یدعون الی النار) بنابراین علت حرمت ازدواج با آنان همین تاثیر منفی آنان در مسلمانان است و در این جهت اهل کتاب نیز مانند مشرکان هستند، آنگاه پاسخ می‌دهد که اهل کتاب یا مشرکان از نظر احکام متفاوت هستند. بنابراین نمی‌توان در مورد آنان یکسان حکم کرد.»

 آنگاه در ص 3۵۷ می‌نویسد: «البته این امر با توجه به نوع افراد و تفاوت آنها متفاوت است. پس مفاسدی که بر اثر ازدواج مصریان با فرنگیان رخ داده است و مشکلات دینی که برای افراد بوجود آمد اشاره می‌کند» 

وجوه اشتراک عامه وخاصه در قاعده نفی سبیل

آیت الله فاضل لنکرانی در کتاب القواعد الفقهیه قاعده نفی سبیل را از مهم‌ترین قواعد فقهی می‌داند که تمام فقهاء آن رادر ابواب فقهی مانند معاملات ونکاح و ارث مورداستنادقرار می‌دهند. مهمم ترین مدارک مورد اتفاق علماءدر خصوص ایه، اجماع تمام فقهاء است. ایشان می‌فرمایند: «الاول: الاجماع علی انه لم­یجعل حکم موجب لوجود السبیل للکافر علی المسلم وثبوت السلطه له علیه ولم­یظهر من احد انکار هذا الامر کما یظهر بالتتبع فی موارد هذه القاعده کمساله تزویج المومنه من الکافر وبیع العبد المسلم من الکافر وغیرهما من الموارد وبالجمله الظاهر تحقق الاجماع وقد بلغ الاجماع حد الاستفاضه بل التواتر». {لنکرانی، فاضل، القواعد الفقهیه، ج1ص233}

ایشان معتقدند که مهم‌ترین مورد متفق علیه، اجماع همه مسلمین وهمه فرق بر این قاعده است، زیرا خداوند حکمی‌که موجب سبیل وتسلط کافران بر مسلمین است، قرار نداده است وهیچ مخالفتی ازفرق ومذاهب دراین قاعده ظاهر نشده است.

نتیجه گیری

صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل احتمالاتی را مطرح کرده‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

الف) مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است.

 مستند این قول روایتی است که آنان از امیرمؤمنان گزارش کرده‌اند. این روایت را با تعابیر مختلفی نقل کرده‌اند؛ ازجمله "یسع حضرمی" می‌گوید: کنت عند علی فقال لرجل: یا امیرالمؤمنین ارأیت قول الله و لن‌یجعل الله … کیف ذلک و هم یقاتلوننا و یظهرون علینا احیاناً، فقال علی رضی‌الله‌عنه: معنی ذلک یوم القیامة یوم الحکم؛ در محضر امیرمؤمنان بودم. مردی عرض کرد: آیا فرمایش خداوند متعال (لن‌یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً﴾ را ملاحظه کرده‌اید چگونه (نفی سبیل شده) است، در حالی که آنان ما را می‌کشند و بر ما غلبه می‌کنند؟ علی ـ رضی‌الله‌عنه ـ فرمود: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.

مشابه همین مطلب از قول "ابن‌عباس "نیز گزارش شده است. "ابن‌عربی "بر این باور است که: برداشت این معنا از نفی سبیل نادرست و ضعیف است. صدر این جمله می‌تواند قرینه و مؤید این معنا باشد، اما لازمه این معنا این است که جمله اخبار باشد و در اخبار فایده و سودی نهفته نیست و تکرار همان جمله «فالله یحکم بینکم یوم القیامة» خواهد بود. (قرطبی، 1368: 5 / 419)

ب) احتمال دوم در معنای نفی سبیل عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. مستند این قول نیز روایتی از" ثوبان" در صحیح مسلم است: 

«عن النبی (صلی‌الله علیه و آله و سلم): انی سألت ربی الایهلکها. .. و ألا یسلط علیهم عدواً من سوی انفسهم فتستبیح بیضتهم و آن ربی قال: یا محمد انی قضیت قضاء فانه لا یرد و انی قد اعطیتک لامتک ألا اهلکهم بسنة عامة و ألا یسلط علیهم عدواً سوی انفسهم. (همان 430)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: من از پروردگارم درخواست کردم امتم را با قحطی و قدرت و سلطه دشمن که سبب اباحه (نابودی) کیان مسلمانان است هلاک نکند. خداوند نیز فرمود: ای محمد، من این حاجت را روا کردم و آن را رد نمی‌کنم و امت تو را به قحطی و سلطه دشمنی هلاک نخواهم کرد.»

ج) معنای دیگری که برای نفی سبیل ذکر شده عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنند. در غیراین صورت، سلطه دشمنان از جانب خود آنان است؛ همان‌گونه که از آیه «و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم» استفاده می‌شود.

 مستند این قول، روایتی از "ثوبان" است: که دلالت دارد بر اینکه سلطه کافران منتفی است؛ گرچه برخی از مسلمانان موجب هلاک برخی دیگر شوند؛ همان‌گونه که درعصر حاضر چنین چیزی فراوان دیده می‌شود. "ابن‌عربی" می‌گوید این سخن خوبی است.

د) احتمال چهارم برای معنای نفی سبیل در آیه مبارکه، نفی سبیل شرعی است؛ زیرا اگر راهی برای سلطه و نفوذ کافران باز باشد، خلاف شرع است (همان).

هـ) معنای آخر برای نفی سبیل عبارت است از نفی حجت و برهان عقلی که بتوان با آن بر مسلمانان غلبه و سلطه یافت.  (همان)

"رشید رضا" در مقام تبیین معنای سبیل و پس از بحث‌های بسیار درباره مدلول آیه می‌نویسد: «مقصود این است که کافران از آن جهت که کافرند، بر مسلمانان از آن جهت که مؤمن‌اند و به شرایط و ویژگی‌های ایمان پایبندند راهی ندارند».

ایشان سپس در رد کسانی که نفی سبیل را به معنای نفی حجت دانسته‌اند می‌نویسد: کلمه «سبیل»، نکره در سیاق نفی است و مفید عموم است و هرگونه راه سلطه و نفوذ را شامل می‌شود. بنابراین، سخن کسانی که نفی سبیل را به معنای نفی حجت دانسته‌اند درست نیست. (رشیدرضا، بی تا» 5/ 466)

 

منابع 

1.       آقابخشی، علی. (1389). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

2.       آقا بخشی، علی؛ افشاری راد، مینو. (1379). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار.

3.       آقابخشی، علی. (1376). فرهنگ علوم سیاسی، جلد 3. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

4.       آجدانی، لطف‌الله. (1383). علماءو انقلاب مشروطیت ایران. تهران: نشر اختران.

5.       آقایی، بهمن. (1382). فرهنگ حقوق بهمن. تهران: گنج دانش.

6.       آصفی، محمدمهدی. (1421). الجهاد. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

7.       افضلی اردکانی، محسن. (1389). نظارت و نهادهای نظارتی. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

8.       ابراهیمی، حسین. (1379). اسلام و حقوق بین الملل. تهران: انتشارات سمت.

9.       برجی، علی. (1396). امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز حقوق شهروندی. مجموعه مقالات همایش ملی مسئله شناسی و پاسخ گویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، جلد 2. انتشارات خیرالبریه.

10.       بلاغی، محمد جواد. (1431). الرحله المدرسیه. قم: مرکز احیاء التراث الاسلامی، چاپ دوم.

11.       بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی. (1401). قواعد فقهیه. تهران: موسسه عروج، چاپ سوم.

12.       جمعی از محققان مدرسه عالی امام خمینی (س). (1392). دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی (س). موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، عروج.

13.       حائری، عبدالهادی. (1367). نخستین رویارویی‌های اندیشه گران ایران با تمدن مغرب. تهران: امیرکبیر

14.       حافظ نیا، محمدرضا. (1381). جغرافیای سیاسی ایران. تهران: سمت.

15.       خمینی، روح‌الله. (1421). کتاب البیع. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.

16.       خمینی، روح الله. (1368). صحیفة نور، جلد 5. تهران، انتشارات مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

17.       روشن، حسن. (1394). تحلیل اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

18.       زرقانی، سیدهادی. (1386). مقدمه‌ای بر شناخت مرزهای بین المللی. تهران: نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران.

19.       سریع القلم، محمود. (1370). سیاست خارجی ایران پارادیم ائتلاف. تهران: انتشارات مطالعات استراتژیک).

20.       سلطانی، محمدجواد. (1392). نگاهی به دفاع مشروع از دیدگاه فقه شیعه. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

21.       سپهر، محمد تقی بن محمد علی. (1384). ناسخ التواریخ، جلد 1. انتشارات اسلامیه.

22.       شریعتی، روح‌الله. (1387). قواعد فقه سیاسی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

23.       شکوری، ابوالفضل. (1377). فقه سیاسی اسلام. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم

24.       شعبانی، قاسم. (1374). حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات اطلاعات.

25.       گرجی، علی اکبر. (1387). مبانی حقوق عمومی . (تقریرات درسی دوره کارشناسی ارشد، اراک: دانشگاه اراک، مهر 1387)

26.       عمید زنجانی، عباسعلی. (1392). کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.

27.       عمید زنجانی، عباسعلی. (1421). فقه سیاسی (فقه استدلالی)، جلد 1. تهران: انتشارات امیرکبیر

28.       عمید زنجانی، عباسعلی. (1368). قواعد فقه بخش حقوق عمومی. تهران: سمت، چاپ اول

29.       عمید، حسن. (1369). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر

30.       فاضل لنکرانی، محمد. (1416). القواعد الفقهیه. قم: چاپخانه مهر، چاپ اول

31.       قاضی، ابوالفضل. (1391). بایسته‌های حقوق اساسی. میزان

32.       قاضی، ابوالفضل. (1381). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: میزان.

33.       قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1368). انتشارات دوران.

34.       قادری، حاتم. (1378). اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران. تهران: سمت.

35.       قرشی، سید علی اکبر. (1412). قاوس قرآن. تهران: دارالکتب الاسلامی ه، چاپ ششم

36.       کاتوزیان، ناصر. (1383). مبانی حقوق عمومی. تهران: میزان.

37.       کیانی، سورنا. (1395). الگوی راهبردی دفاع همه جانبه از منظر قرآن کریم. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

38.       لنکرانی، محمد فاضل، موحدی. (1416). القواعد الفقهیه. قم: چاپخانه مهر، چاپ اول.

39.       مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1364). تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

40.       مجتهد زاده، پیروز. (1381). جغرافیای سیاسی-سیاست جغرافیایی. تهران: انتشارات سمت.

41.       مصطفوی، سید محمدکاظم. (1421). قاعده فقهیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم.

42.       مکارم شیرازی، ناصر. (1422). بحوث فقهیه عامه. قم: انتشارات مدرسه امام علی (علیه السلام)، چاپ اول.

43.       مراغی، سید میر عبدالله ابن‌علی. (1417). العناوین الفقهیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

44.       میرزای نائینی، محمدحسین. (1377). تنبیه الامه و تنزیه المله یا حکومت ازنظر اسلام، به قلم محمود طالقانی. تهران: شرکت سهامی‌انتشار، چاپ هفتم.

45.       مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات. (1378). کتابخانه مجلس شورای اسلامی 

46.       منصوری لاریجانی، اسماعیل. (1384). سیری در اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی (ره). تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، مدیریت انتشارات و ادبیات.

47.       مروارید، علی اصغر. (1410). المصادر الفقیه، جلد 12.

48.       موسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی، (1387). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیه السلام). قم: موسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

49.       موسوی خمینی، سید روح الله. (1415). انوار الهدآیه فی التعلیقه علی الکفایه. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم

50.       موسوی بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ. (1419). القواعد الفقهیه. قم: نشر هادی، چاپ اول

51.       منتظری، حسین علی. (1409). مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه: محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم: موسسه کیهان

52.       هاشمیان فرد، زاهد. (1388). جهاد دفاعی (اصول و الزامات). تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

53.       هاشمی، سید محمد. (1384). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات میزان.

54.       هاشمی‌شاهرودی، سیدمحمود، (1426). فرهنگ اصول فقه. قم: موسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی، چاپ اول

55.       نهج البلاغه، ترجمه حسین انصاریان، چاپ اول، نشر دار العرفان، قم، 1388هش

56.       صحیفه سجادیه دفتر نشر الهادی

A comparative study of the rule of negation of mustache from the point of view of Imamiyyah and Sunni jurists

Abstract

Subject and purpose: In this research, it is devoted to the study of "the application of the rule of negation of mustache from the viewpoint of Shiite and Sunni scholars", which is also one of the research objectives to examine the viewpoints of other sects such as Hanafi, Hanbali, Maliki, and Shafi'i.

Method and Materials: This research is one of the analytical and documentary research that was done in a library and theoretical way. Data are descriptive in terms of collection and qualitative in nature. The research tool is taking notes and taking notes from various texts, including books, commentaries, articles indexed in international conferences and domestic conferences.

Findings of the research: The findings of the research indicate that the rules and principles of the Imami jurisprudence and the jurisprudence of the four Sunni sects regarding the issue of the rule of negation of the mustache, the principle of adherence to agreements and treaties, the rule of invitation, the rule of intimacy and brotherhood in relation to Islamic countries, peace Izzat Madar, the principle of preserving the system, Dar al-Islam and Jihad, and the viewpoints and points of view and the quality of reasoning were mentioned along with the mention of their evidence, and to reach the views of the jurists of the two religions, drawing rules and principles for it is very helpful.

Conclusion: The results of the research showed that the Sunni experts said about the concept of negation of the mustache, the meaning of the negation of the mustache is the negation of proof and argument for the unbelievers on the Day of Judgment. Some said that it is negating the power that can destroy the government and the faith of the believers. Some said it is negation of enemies' rule; provided that they do not advise each other to falsehood, and give up evil deeds, and repent of their sins, and some have expressed another meaning. In Shia, according to Ibn Abbas and Yasa Hazrami, it is narrated from Imam Ali, peace be upon him, that: the meaning of the negation of a mustache is the negation of an authority on the Day of Judgment.

Keywords: territorial integrity, Imami jurisprudence, religious jurisprudence, religious borders of the land, national unity, Dar al-Islam, state territory.

1

 

---