نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرف‌کننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوق‌دانان را بر آن داشت تا نظریه تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاه‌تر می‌باشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی به‌قاعده تحذیردارد. از این‌روی پرسش اصلی تحقیق حاضر را می‌توان این‌گونه مطرح نمود: وجوه اشتراک و افتراق قاعده تحذیر و لزوم ارائه‌ی اطلاعات کدام‌اند. ایده مطلوب نگارنده این است که ضمن مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تعهد به ارئه‌ی اطلاعات و قاعده تحذیر بُعد مدنی قاعده تحذیر را نیز نمایان سازد چراکه در مباحث فقهی و حقوقی این بُعد قاعده مغفول واقع شده و بیشتر توجه به بعد کیفری آن شده لذا مقایسه مذکور میتواند ماهیت حقوقی قاعده تحذیر را بهتر نمایان کند.همچنین تعهد به ارائه ی اطلاعات که ادعا میشود از حقوق غربی اقتباس شده است ریشه در قاعده فقهی تحذیر دارد. Manuscript profile