نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرف‌کننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوق‌دانان را بر آن داشت تا نظریه تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاه‌تر می‌باشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی به‌قاعده تحذیردارد. از این‌روی پرسش اصلی تحقیق حاضر را می‌توان این‌گونه مطرح نمود: وجوه اشتراک و افتراق قاعده تحذیر و لزوم ارائه‌ی اطلاعات کدام‌اند. ایده مطلوب نگارنده این است که ضمن مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تعهد به ارئه‌ی اطلاعات و قاعده تحذیر بُعد مدنی قاعده تحذیر را نیز نمایان سازد چراکه در مباحث فقهی و حقوقی این بُعد قاعده مغفول واقع شده و بیشتر توجه به بعد کیفری آن شده لذا مقایسه مذکور میتواند ماهیت حقوقی قاعده تحذیر را بهتر نمایان کند.همچنین تعهد به ارائه ی اطلاعات که ادعا میشود از حقوق غربی اقتباس شده است ریشه در قاعده فقهی تحذیر دارد. Manuscript profile

سیاست کیفری بیانگر خط مشی و تئوری‌هایی است که بر معیارهایی چون جرم‌انگاری، اعمال مجازات، دادرسی کیفری و ... حاکم است. سیاست کیفری در نظام‌های مختلف حقوقی از منابعی مانند فرهنگ، شرایط اقتصادی و اجتماعی و مهمتر از همه دین تاثیر می‌پذیرد. به نظر می‌رسد که فقه به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر سیاست کیفری ایران شناخته شده و بسیاری از اصول سیاست کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است. هدف اصلی در این پژوهش آن است که نقش فقه را به طور کلی در سیاست کیفری ایران مورد بحث قرار دهیم و اصول دین اسلام را در سیاست کیفری ایران بررسی نماییم. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای انجام خواهد شد در انتها به این نتیجه دست یافتیم که نظام کیفری ایران تا حد زیادی تحت تاثیر فقه امامیه بوده است به نحوی که سیاستهای کیفری ایران مبتنی بر فقه امامیه بوده و در تقنین قوانین ، فقه نصب العین قانونگذار بوده و حتی در تفسیر قوانین نیز ملاک قضات و مفسرین قانون، فقه و نظر فقها بوده است رویکردهای نوین قانونگذار مانند نظریه برچسبزنی،قضا زدایی، بزه‌پوشی و ... نیز مبتنی بر مبانی فقهی است و از آنجایی که اقبال قانون منوط به تناسب آن با فرهنگ و باورهای افراد جامعه است لذا فقهی بودن قوانین ایران موجب اقبال بیشتر افراد جامعه گردیده است .سیاست کیفری بیانگر خط مشی و تئوری‌هایی است که بر معیارهایی چون جرم‌انگاری، اعمال مجازات، دادرسی کیفری و ... حاکم است. سیاست کیفری در نظام‌های مختلف حقوقی از منابعی مانند فرهنگ، شرایط اقتصادی و اجتماعی و مهمتر از همه دین تاثیر می‌پذیرد. به نظر می‌رسد که فقه به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر سیاست کیفری ایران شناخته شده و بسیاری از اصول سیاست کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است. هدف اصلی در این پژوهش آن است که نقش فقه را به طور کلی در سیاست کیفری ایران مورد بحث قرار دهیم و اصول دین اسلام را در سیاست کیفری ایران بررسی نماییم. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای انجام خواهد شد در انتها به این نتیجه دست یافتیم که نظام کیفری ایران تا حد زیادی تحت تاثیر فقه امامیه بوده است به نحوی که سیاستهای کیفری ایران مبتنی بر فقه امامیه بوده و در تقنین قوانین ، فقه نصب العین قانونگذار بوده و حتی در تفسیر قوانین نیز ملاک قضات و مفسرین قانون، فقه و نظر فقها بوده است رویکردهای نوین قانونگذار Manuscript profile