قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1393 لایحه‌ى جدیدش در مجلس شورای اسلامی مطرح و در سال 1394 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید. این نوشته ضمن بررسی قانون مزبور و مقابل نهادن مفاد آن با مبانی فقهی به این واقعیت رسیده که مزیت‌های آن نسبت به قانون‌های قبلی اغلب در توجّه بیشتر به راهکارهای فقهی بوده است، مواردی چون تفکیک قائل شدن میان بدهکاران با امعان نظر به سابقه‌ی بدهکاری، تقلیل در حبس، نحوه‌ی ارائه بینه، پیشنهاد ایجاد زمینه‌ی اشتغال و...، برخی نقائصی هم که از منظر این مقاله در قانون مذکور وجود دارد ناشی از نادیده گرفتن پیش‌بینی‌های فقه برای فیصله دادن به دعوای طلبکار و بدهکار می‌باشد، ضعف‌هایی چون عدم الزام مدیون به کار کردن و کسب درآمد، لحاظ نکردن سهم مشخص زکات در حمایت از بدهکار نادار. بعلاوه وجود پاره‌ای ابهامات در برخی عبارت متن به چشم می‌خورد که در این نوشتار انگشت بر آنها نهاده شده است با این وجود تصویب و جایگزینی این قانون به جای مصوبه‌ی پیشین سعیی مشکور و تلاشی قابل تقدیر است. Manuscript profile

در تحلیل ماهیت جعاله، دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است؛ دو دیدگاه عمده عقدی و ایقاعی بودن جعاله؛ هر کدام با استناد به نکاتی سعی در تبیین ماهیت جعاله دارند. طرفداران عقدی بودن جعاله، قبول و موافقت عامل را شرط تحقق جعاله می دانند؛ اما در اندیشه فقیهانی که نظریه ایقاعی بودن جعاله را برگزیدند، قبول عامل، تأثیری در ایجاب جاعل ندارد و به عنوان رکن در جعاله، تلقی نمی شود؛ این فقیهان، عقدی دانستن جعاله را مستلزم نادیده گرفتن قواعد عمومی عقود می دانند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز نظریات دیگری همچون: تسبیب، برزخ بین عقد و ایقاع، اقتضایی بودن جعاله، را مطرح کرده اند و معتقدند که جعاله به طور مطلق نه عقد است و نه ایقاع. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر ضمن بررسی حقیقت جعاله، نظریه اقتضایی بودن جعاله را پی می گیرد. Manuscript profile