یکی از پدیده‌های شوم عصر حاضر، تروریسم و به تبع آن تامین مالی تروریسم می باشد. در کشور افغانستان شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) و قانون جزای افغانستان مصوب 1396 در این راستا می‌باشد.یافته‌های این تحقیق گویای ضعف‌های قانونی ایران و افغانستان در مبارزه با تامین مالی تروریسم و وجود مقررات پراکنده در این زمینه و لزوم بازنگری جدی در مقررات دو کشور می‌باشد و تا حدی نیز موید همگرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است. روش تحقیق تحلیلی مقایسه ای است و سوالی که مطرح می باشد این است که قوانین کشور ایران و افغانستان تا چه اندازه از کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تبعیت می کند؟ که به نظر میرسد قانون کشور افغانستان بطور کامل و قانون کشور ایران نیز تا حد زیادی منبعث از کنوانسیون می باشد. Manuscript profile

چکیده ثبت الکترونیک، ثبت با ابزار رایانه ودیجیتال است که به وسیله ابزار دیجیتالی، حقوق مادی ومعنوی انسان به ثبت می رسد تا از خطر علیه مالکیت، جلوگیری شود. با توجه به گسترش جرایم نرم، در دنیای دیجیتالی و مجازی معاصر، علیه حقوق مادی و معنوی انسانها، هدف از پژوهش آن است که اثبات کند، چگونه حقوق ثبت نوین، از رهگذر اسناد الکترونیک، ثبت الکترونیک، دفاتر الکترونیک، با ابزارهای دیجیتالی مثل امضاء الکترونیک، کارت هوشمند ملی، بیومتریک و نظام کاداستر، فرآیند پیشگیری از جرم را محقق می کند. نوآوری تحقیق، در استخراج مفاهیم معادل ثبت الکترونیک، در شرع و فقه، همچون مفاهیمی از قبیل: سد ذرایع، حجیت و کتابت اسناد، جهات عامه و امثال آن، با کارکرد پیشگیرانه از جرم، در محیط حقوق ثبت است. پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، با ذکر دلایل، مستندات ومصادیق ثبتی وفقهی، به این نتیجه می رسد که: ثبت الکترونیک با مفاهیم مشابه فقهی، می تواند موجب کاهش یا حذف دعاوی در محاکم والنهایه پیشگیری از جرم در نظام حقوق ثبت ایران و امارات گردد. Manuscript profile

زمینه و هدف: قرار داشتن تأسیسات نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ساحلی، محدودیت‌هایی را در زمینه حمایت کیفری از آنها ایجاد می‌نماید. در این مقاله با بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی و قواعد مربوط به اجرای برون‌مرزی قوانین کیفری، ظرفیت‌های حقوق داخلی در زمینه حمایت کیفری از این تأسیسات مورد بررسی ‌قرار گرفته است. بر این اساس به بررسی این امر می‌‌پردازیم که در مقررات چه حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره انجام گرفته است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: اگرچه عرف بین‌الملل، سازوکارهای لازم را جهت اعمال صلاحیت کیفری بر این تأسیسات در قالب پروتکل موسوم به مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای نفتی ثابت در منطقه فلات قاره الحاقی به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی مصوب 1988 رم پیش‌بینی نموده اما به‌رغم پیوستن کشورمان به این پروتکل و تأکید آن به مقابله کیفری با اعمال مندرج در پروتکل از سوی کشورهای عضو، هیچ‌گونه اقدامی در خصوص جرم‌انگاری این اقدامات در حقوق کیفری ما صورت نگرفته و امکان استفاده از ظرفیت آن در حمایت کیفری از این تأسیسات سلب گردیده است. همچنین به دلیل عدم پیش‌بینی این تأسیسات در مصادیق صلاحیت واقعی اعمال قانون مجازات اسلامی و نبود قانون خاص دیگر در این زمینه، در حال حاضر حقوق کیفری ما در زمینه حمایت از این تأسیسات با خلأ قانونی روبروست و صرفاً با توسل به عمومات قانونی می‌توان از آنها حمایت نمود. Manuscript profile

نقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ایِ داوری در دعاوی بانکی، مسئولیت مدنی بانک و ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده به عنوان مهمترین راهبردهای ترمیمی اتّخاذی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا، حاکی است که درمقایسه با تصریح به داوری در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، اصل 139 قانون اساسی ایران، ارجاع دعاوی مرتبط با اخذ اعتبارات از بانکهای دولتی به داوری را با چالش مواجه نموده است. درخصوص مسئولیت مدنی بانک، هردو نظام حقوقی، به نظریه مسئولیت بدون تقصیر متمایل گردیده اند. درخصوص ورشکستگی اعتبارگیرنده، قابلیت اجراییِ گسترده مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ورشکستگی و مقررات ویژه ی مؤسسات اعتباری و قائل شدن امتیاز برای طلبکاران با وثیقه در نظام حقوقی ایران حاکی از اهمیت حقوق اعتباردهندگان در هردو نظام حقوقی است. Manuscript profile