دستگاه مالیاتی یکی از دستگاه قضاوتی از نوع مالی است، دستگاه قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد و بجاست که در سیستم حکومتی و اداره جامعه، روشی را برای کاهش آن بطورسیستماتیک بوجود آورد. . فساد در بخش دولتی یا سوء استفاده از جایگاه دولتی برای کسب منافع شخصی، ضمن نابود کردن چشم انداز اقتصادی یک کشور، انحطاط سازمان های دولتی و عمومی و بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و نهادهای دولتی را در پی دارد. بنابراین مقابله با آن در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی نقش به سزایی دارد و تبعاً موجب استحکام پایه های حکومت و افزایش اعتماد مردم و دولت مردان می شود. بر این اساس، مبارزه علیه فساد در سیستم مالیاتی کشور نیازمند شناخت دقیق زمینه های ایجاد فساد و بررسی علل و ریشه های آن است. با توجه به اهمیت وجود نظام مالیاتی سالم و اثرات آن در تامین منابع درآمدی دولت، این پژوهش به بررسی مفهوم فساد مالیاتی و موانع حقوقی مقابله با آن پرداخته است. یکی از راه کارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به‌ موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازوکارهای غیرکیفری، بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه می‌باشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. Manuscript profile

با افزایش نرخ بزهکاری و افزایش تعداد زندانیان، مرحله پساکیفری در راستای بازپروری مجرمان موردتوجه قرار گرفت. به‌طورکلی پیشگیری از تکرار جرم و لزوم حمایت از اقشار آسیب‌دیده، اتخاذ تدابیر مراقبت بعد از اعمال کیفر بر مجرمان را توجیه می‌نماید. هدف از این پژوهش، بررسی آسیب‌شناسی سیاست‌های مرکز مراقبت بعد از خروج درزمینه پیشگیری از تکرار بزهکاری می باشد. سؤال اساسی تحقیق حاضر، این است که آیا مرکز مراقبت بعد از خروج به کیفیتی که در ایران ایجادشده است، بر عدم بازگشت مددجویان به زندان مؤثر است؟ حال در پژوهش حاضر، با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، سیاست‌های مرکز مراقبت بعد از خروج را مورد امعان‌نظر قرار داده و این نتیجه حاصل شد که ارتباط صمیمانه مددجویان با مددکاران، هم در دوران نگهداری در کانون و هم پس از آن، مددجویان را در تشکیل زندگی اجتماعی سالم کمک کرده و می‌تواند موجب عدم بازگشت آن‌ها به کانون اصلاح و تربیت باشد؛ اما در حال حاضر به عللی ازجمله مشکلات مالی و متعاقب آن، تخصیص ندادن بودجه به این مرکز، این نهاد بیش‌ازپیش ضعیف شده و نمی‌تواند پاسخگوی جمعیت زیاد زندانیان و سامان بخشیدن به زندگی آنان، پس از خروج از زندان باشد؛ بنابراین این نهاد، برای انجام وظایف خود، نیازمند حمایت و توجه بیشتر از سوی دولت می‌باشد. Manuscript profile

علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش‌هایی هستند که محصول فعالیت‌های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه‌ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه‌ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه‌ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی‌سازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومی‌سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهره‌مندی از سیاست‌ها و تدابیر منبعث از این نظریه‌ها در زمینه‌ی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومی‌سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می‌باشد، زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسئله‌ی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمی‌شود. در نتیجه باید در بومی‌سازی این نظریه چهارچوب‌ها و جهت‌های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه‌های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار ‌دهیم. Manuscript profile

رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌ها، از اهداف آن است. رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. در واقع یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. از دیدگاه حقوقی تأثیر اصل رفاه اجتماعی در نظام حقوقی کشورها را می‌توان هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد بررسی قرار داد. در حمایت از حقوق شهروندی، می‌توان به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسامی، دیوان عدالت اداری، سازمانهای بازرسی کل کشور و نیز، کمیسیون اصل 90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفة آن، آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی و نیز حمایت از فرد و جامعه جهت اجرای دقیق و کامل حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، اشاره کرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد رفاه اجتماعی در حقوق ایران، با سایر حق های بشری در ارتباط است، ودر محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می‌گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را فراهم می آورد. سوال اصلی این است که شاخص‌های رضایت شهروندان براساس منشور حقوق شهروندی چیست؟ در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. Manuscript profile

موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت موضع فقه و سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیقش با یکدیگر در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد. در این مقاله با بررسی قوانین حاکم و فقه ناظر در کشورهای مذکور و با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی سعی در بررسی فقهی و سیاست جنایی امارات متحده عربی و عربستان سعودی نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با بزه ربا را شناسایی نماییم. به نظر می رسد در امارات پاسخ ها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است و در مقابل اشخاص حقوقی پاسخ ها صرفا جامعوی است منتهی در مقابل ارتکاب بزه ربا از سوی اشخاص حقیقی پاسخ دولتی و به انحراف، جامعوی داده می شود و در کشور عربستان سعودی پاسخ ها دولتی و اقتدارگرایانه است. Manuscript profile

زمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتاً متفاوت خواهد بود. به‌عبارتی، با سازوکار عادی پیش‌بینی شده برای پاسخ‌دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمی‌توان به پاسخ‌دهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخ‌های واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازات‌های عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازات‌های اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیت‌ها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازات‌های پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج می‌برد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند. Manuscript profile

رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسانیست و رعایت این اصول در رسیدگیها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین میگردد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات ابتدایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. دادرس عادلانه حقوقی را برای افرادی که در دادرسی کیفری دخیل هستند به خصوص متهم ایجاب مینماید که این حقوق، حقوق اعطایی به ایشان نیست بلکه حقوق ذاتی آنان است. این حقوق در اسناد بین المللی و منطقه ای مورد تأکید کشورها و سازمانها قرار گرفته و مقنن داخلی نیز بایستی این معیارها را مد نظر قرار داده و اعمال نمایند که بررسی تحوالت اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش قانونگذار جهت تطبیق مقررات داخلی با این معیارهاست. برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات ابتدایی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلأها و نقص های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند. Manuscript profile

زمینه و هدف: نقض مقررات حقوق رقابت و ارتکاب پدیده مجرمانه اخلال در رقابت اقتصادی، لزوم پیش بینی تدابیر واکنشی متناسب قانونی را در قبال آن، آشکار می سازد. هدایت فرآیند صدور حکم و اجرای تدابیر مزبور، نیازمند استقرار نهادهای قانونی است که در اتحادیه اروپا، تابع نظام تعدد مراجع رسیدگی بوده و در حقوق رقابت ایران، از اصل وحدت پیروی می کند.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: در هر دو نظام سیاست جنایی اتحادیه اروپا و ایران، اِعمال سرکوبگری کیفری، به عنوان آخرین راهکار در زنجیره تدابیر قانونی، منحصراً در صلاحیت محاکم ذیصلاح ملّی است؛ با این تفاوت که در سیاست جنایی تقنینی ایران، نقش آن پررنگتر از اتحادیه اروپا بوده و موجد چالش هایی نیز گردیده است. با وجود اینها، توجّه هر دو نظام سیاست جنایی، به لزوم تنوع در تدابیر واکنشی، در قبال پدیده مجرمانه گفته شده، غیرقابل چشم پوشی بوده و پیش بینی سازوکارهای مبتنی بر سرکوبگری غیرکیفری را موجب شده است. Manuscript profile

در تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش از آنکه ماهیت کیفری داشته باشد، قالبی است حقوقی جهت پرداخت غرامت و جبران خسارت به بزه دیده، از این رو با توجه به وجود ظرفیت های قابل توجه موجود مانند مراجع حل اختلاف اداره کار، هیات های بدوی و تجدید نظر نظام پزشکی، صندوق تامین خسارت های بدنی، شوراهای حل اختلاف، مراجع میانجیگر و. . . می توان رسیدگی به پرونده های با موضوع دیه در جرایم غیر عمد را که مصادیق آن در حوادث ناشی از کار، حوادث ورزشی، حوادث پزشکی و حوادث رانندگی تبلور می یابد را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و غیر دولتی و به تعبیر علمای سیاست جنایی، نهادهای جامعوی و نه فقط توسط دادگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی انجام داد که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، باعث اجتناب از برچسب زنی، کاهش اطاله دادرسی، قضا زدایی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مدنی در حل و فصل اختلافات، تمایل به رویکرد ترمیمی در رسیدگی به بزه و حفظ حقوق هر دو طرف دعوی و برخوردی مناسب و متمایز از سایر مجرمین جرایم عمدی در دادگاه ها می گردد. Manuscript profile

نقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ایِ داوری در دعاوی بانکی، مسئولیت مدنی بانک و ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده به عنوان مهمترین راهبردهای ترمیمی اتّخاذی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا، حاکی است که درمقایسه با تصریح به داوری در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، اصل 139 قانون اساسی ایران، ارجاع دعاوی مرتبط با اخذ اعتبارات از بانکهای دولتی به داوری را با چالش مواجه نموده است. درخصوص مسئولیت مدنی بانک، هردو نظام حقوقی، به نظریه مسئولیت بدون تقصیر متمایل گردیده اند. درخصوص ورشکستگی اعتبارگیرنده، قابلیت اجراییِ گسترده مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ورشکستگی و مقررات ویژه ی مؤسسات اعتباری و قائل شدن امتیاز برای طلبکاران با وثیقه در نظام حقوقی ایران حاکی از اهمیت حقوق اعتباردهندگان در هردو نظام حقوقی است. Manuscript profile