امروزه، موضوع مکان یابی توسعهء آتی شهر مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. در سال های اخیر، تغییر شدید کاربری اراضی شهری بر اثر رشد بی برنامه شهرها با توجه به موقعیت مناسب و ارزش بالای زمین به علت حاصل خیزی برای فعالیت های کشاورزی باعث شده است تا تحلیل تناسب زمین برای توسعه شهری و شناسایی اراضی مناسب و اولویت دار برای توسعه کالبدی آن ها حائز اهمیت باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تعیین اراضی مناسب برای توسعه آتی فضاهای سکونت و فعالیت در محدوده ی حریم شهر زنجان است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است همچنین از روش های ارزیابی چند معیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تولید و تجزیه و تحلیل نقشه ها و لایه های مختلف کاربری اراضی استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا شاخص های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تأثیرگذار در قالب 12 شاخص شناسایی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفته اند و در نهایت نقشة نهایی اراضی مناسب توسعه بر اساس مدل AHP تولید شده است. بر اساس یافته های تحقیق، از کل مساحت 9/23943 هکتاری محدودة مورد مطالعه حدود 6/46 درصد اراضی مناسب و نسبتاً مناسب برای توسعه و 13/17درصد، اراضی نامناسب و نسبتاً نامناسب برای توسعه تشکیل می دهند. همچنین از نظر توزیع مکانی اراضی مناسب توسعه بیشتر در قسمتهای شمال، شمال غرب و شرق و جنوب غربی قرار گرفته اند و این اراضی از موقعیت بهتری برای گسترش آیندة شهر نسبت به سایر بخش ها برخوردار هستند و جهات دیگر، با داشتن محدودیت های طبیعی و مصنوعی، فاقد کارآیی لازم برای توسعة آتی شهر هستند. Manuscript profile

شوراهاازابزارجامعهمدنیهستندکهپسازپیروزیانقلابشکوهمنداسلامی،باعنایتبهتاکیداتقرآنکریمو سیرهمعصومانونیزباتوجهبهضرورتاجرایسیستمعدمتمرکزووجودسازمان هایمحلی،تشکیلآن هاموردتوجه واقعشد. هدفپژوهش حاضر، کمکبهپی ریزییکساختارمدیریتی اثرگذاروکارآازطریقمقایسهتطبیقیمصوبات 3 دوره شوراهای اسلامی شهردر سه حوزه عمرانی - کالبدی، اقتصادی - مالی و اجتماعی - فرهنگی وارائه پیشنهادهاییبرایبهبودالگویقانونگذاری -مدیریتیدرسطح مجموعه هایشهریاست. روش تحقیق تحلیلی - توصیفی بوده و تحلیل کمی و محتوایی مصوبات شورای شهر طی سه دوره فعالیت آن ها با بهره گیری از آزمونتحلیل واریانسمورد ارزیابی قرار گرفت. در عین حال نتایج تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد فقدان دید راهبردی و چشم انداز مشخص برای تحولات شهری، در مصوبات شورای شهر نمایان است. با این وجود، در مقایسه نسبت مصوبات در هر یک از سه حوزه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی باید گفت که تقریباَ قریب به دو سوممصوبات مربوط به حوزه عمرانی ، حدود یک سوممربوط به حوزه اقتصادی و تنها حدود 5/8 درصد کل مصوبات سه دوره مربوط به حوزه اجتماعی بوده است. این مهم بیانگر آن است که حوزه اجتماعی به نسبت زیادی مورد بی مهری شورای شهر واقع شده و در حوزه اقتصادی هم گر چه گام هایی برداشته اند، لیکن دغدغه اصلی شورا، امورات عمرانی که نمودی بیشتر نزد شهروندان دارند، بوده است. Manuscript profile