زمینه و هدف: در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آن ها نیز برگرفته از آموزه های فقه امامیه است و در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند. در این تحقیق به آسیب شناسی آثار و ابعاد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولت ها، پافشاری و اصرار زیادی کرده اند و در صورت الحاق دولت ها به کنوانسیون، قوانین داخلی آ نها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولت ها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند. از آن جایی که در جهان و نیز در کشورهای اسلامی‌ و همچنین در ‌ایران، زنان از جایگاه متناسب با شأن خویش برخوردار نمی‌باشند تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است که در آن وضعیت مطلوب ترسیم شده باشد. Manuscript profile

زمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این امرنه تنها در مقررات داخلی بلکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی از چه معنا و مفهومی برخوردار بوده و در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از چه جایگاهی برخوردار است؟یافته ها و نتایج: هرگاه نقض قرارداد ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر شود، وی حق مطالبه و جبران خسارت را دارد. این حق مطالبه خسارت جدای از سایر طرق جبرانی نظیر اجرای اجباری و فسخ قرارداد است. در خصوص شرایط خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی در قانون ایران به مواردی چون اثبات تقصیر، قابل پیش بینی بودن و احراز رابطه سببیت توجه می گردد. از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، هدف جبران خسارت، قرارگرفتن زیاندیده در موقعیت اجرای قرارداد است و بر این مبنا نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده که بر اساس آن، زیان دیده علاوه بر زیان های وارده، هرگونه Manuscript profile

زمینه و هدف: ارتباطات اینترنتی، موضوعی جدید و مسئولیت مدنی موضوعی قدیمی است که می‌تواند در ابعاد مختلف خود شامل ارتباطات اینترنتی نیز باشد. در فضای مجازی و مبادلات اینترنتی، اشخاص متعددی در برقراری ارتباط و ذخیره و انتقال داده‌ها دخیل هستند که می‌توانند باعث ورود زیان یا ضرر گردند. بر این اساس در این پژوهش به بررسی این امر می‌پردازیم که مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا شامل چه مبنایی می‌باشد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران با توجه به احراز ارکانی همچون ورود ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه‌ی سببیت محقق است که اتحادیه اروپا ارکانی همچون قابلیت پیش‌بینی ضرر را در پیرامون تقصیر قاصر پذیرفته است. با توجه به اینکه مبانی مسئولیت مدنی در قانون ایران ارتباط نزدیکی با فقه دارد می‌توان گفت مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در فقه می‌تواند شامل موارد متعددی همچون قاعده لاضرر، تسبیب، احسان و تسلیط باشد. همچنین مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در نظام حقوقی ایران نیز مواردی چون نظریه تقصیر و نظریه خطر را در بردارد. در اتحادیه اروپا، مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی متفاوت‌تر از حقوق ایران می‌باشد. در اتحادیه اروپا تنها مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی را می‌توان در رویه‌ی قضائی و قوانین این کشور موردمطالعه قرار داد و ازاین‌رو می‌توان به مبانی همچون قابلیت پیش‌بینی ضرر، احراز تقصیر ، وحدت‌گرایی و خطر اشاره نمود. Manuscript profile

زمینه و هدف: قراردادهای الکترونیکی نوعی قرارداد هستند که در آن‌ها تعامل بین طرفین در انعقاد قرارداد می‌تواند از طریق ابزارهای الکترونیکی مختلف مانند پست الکترونیکی، یک برنامه کامپیوتری یا توسط دو عامل الکترونیکی که برای تشخیص شکل‌گیری قرارداد برنامه‌ریزی‌شده‌اند، صورت پذیرد. اما آنچه در خصوص این قراردادها حائز اهمیت است، قانون حاکم بر این قراردادهاست که به یک چالش مبدل شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: مبانی قراردادهای الکترونیکی شامل حاکمیت اراده بین طرفین، تسریع و تسهیل در انعقاد قرارداد، الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی، عدم مراجعه و حضور فیزیکی، اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی و جنبه بین‌المللی بودن آن است. تغییرات حاصل‌شده ناشی از فناوری ارتباطات و اطلاعات و درنتیجه ظهور پدیده فضای مجازی سبب گردیده که عوامل ارتباط سابق یا وجود ندارد یا در صورت وجود به مفهوم سابق نباشد درنتیجه مفهوم عوامل ارتباطی نظیر زمان و مکان انعقاد قرارداد، محل اقامت طرفین مواجه با چالش گردیده است. Manuscript profile