زمینه و هدف: در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آن ها نیز برگرفته از آموزه های فقه امامیه است و در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند. در این تحقیق به آسیب شناسی آثار و ابعاد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولت ها، پافشاری و اصرار زیادی کرده اند و در صورت الحاق دولت ها به کنوانسیون، قوانین داخلی آ نها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولت ها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند. از آن جایی که در جهان و نیز در کشورهای اسلامی‌ و همچنین در ‌ایران، زنان از جایگاه متناسب با شأن خویش برخوردار نمی‌باشند تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است که در آن وضعیت مطلوب ترسیم شده باشد. Manuscript profile