جرائم زیست‌محیطی می‌توانند تبعات بسیار نامطلوبی بر نظم عمومی جامعه داشته باشند؛ از این رو، سبب شکل‌گیری مباحث نوینی تحت عنوان «امنیت زیست‌محیطی» شده‌اند. بزه‌سبز با داشتن خصائصی از جمله غیرقابل جبران بودن، گاه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. نظام حقوقی ایران نیز با به رسمیت شناختن یکی از انواع بزه‌های ضد محیط‌زیست تحت عنوان «جرایم علیه امنیت حدی در باب افساد فی‌الارض»، به این مهم توجه ویژه‌ای داشته است که بزه زیست‌محیطی در مواردی می‌تواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. اما در بعد دیگر، بزه ضد سبز در حوزه‌های حقوق کیفری سبز، سیاست جنایی منسجمی نداشته و بر این اساس، پیشنهاد می‌گردد در قالب جرم انگاری‌های افتراقی بدین مهم دست یابد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به توصیف بزه‌سبز و امنیت زیست‌محیطی پرداخته و سپس از لحاظ حقوقی و جرم‌شناختی به بررسی تأثیرگذاری بزه‌سبز بر امنیت ملی و امنیت زیست‌محیطی خواهد پرداخت و چالش‌ها و راهکارهای این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. Manuscript profile

تهدید نسبت به امنیت ملی عبارت از یک عمل یا یک سلسله حوادث است که طی زمان کم یا بیش کوتاه کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را به صورت جدی تهدید می‌کند یا دامـنه اختیار یک حکـومت یا کـشور یا واحدهای خصوصی متعلق به یک کشور را در انتخاب سیاست مقتضی به شدت به مخاطره می‌اندازد. امنیت ملی به عنوان پدیده‌ای بسیار مهم قابل بحث و بررسی است که یکی از این حوزه‌ها، محیط زیست است که باعث شکل گیری مباحثی نوین تحت عنوان امنیت زیست‌محیطی شده است. خصیصه‌های متعدد بزه زیست‌محیطی که دارای آثار غیر قابل جبرانی است سبب شده است که این مقوله تاثیر بسزایی در به خطر افتادن امنیت ملی و بین المللی داشته باشد و توسعه پایدار را با خطر جدی مواجه سازد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به توصیف مفاهیم مهم پژوهش پرداخته و سپس از لحاظ حقوقی، فقهی و جرم‌شناختی به بررسی تاثیرگذاری بزه سبز بر امنیت ملی و امنیت زیست‌محیطی خواهد پرداخت. Manuscript profile

رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است. فساد در سازمان‌های غیردولتی در حال گسترش است. برخی تحدید اختیارات نیروی انتظامی می‌تواند فعالیت‌های مبارزه با فساد را با چالش مواجهه کرده و سلب اعتماد عمومی را موجب شود. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعیت تاسیس سازمان‌های غیر‌‌دولتیِ مبارزه با فساد در ایران می‌پردازد. تحقیقات نشان داد فقدان قانون و تصویب مقررات غیر استاندارد در مورد تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی، سلب یا تحدید برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به برخی نهادها، واگذاری تشخیص معافیت از ارائه عدم سوء پیشینه کیفری بر عهده رئیس هیات مرکزی نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد، عدم مدیریت صحیح در اعطای مجوز به سازمان‌های مردم نهاد، تعارض منافع، نحوه نظارت و ارزیابی، سبب از دست رفتن بزرگترین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی شده است. پلیس نقش مهمی در حفظ نظم و امنیت هر کشور ایفا می‌کند اما خارج کردن برخی وظایف قانونی از حیطه اختیاراتشان، مانع از فعالیت یا اثربخشی لازم برای پیشگیری از فساد می‌شود. این پژوهش می‌تواند موجب ارتقاء تصویب قوانین و مقررات، برای مبارزه با فساد گردد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، توصیفی تحلیلی، با استفاده از ابزار اسنادی و کتابخانه‌ای از پایگاههای معتبر ملی و بین‌المللی صورت گرفته است. تمام اطلاعات و داده‌ها به دقت جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. Manuscript profile

زمینه و هدف: رسالت دیوان حل‌ و فصل اختلافات بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی است. با توجه به وظیفه خود، تلاش‌های مثمرثمری هم در جهت اعتلا و توسعه حقوق بین‌الملل داشته است. عده‌ای معتقدند، برای این کار دیوان باید پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل باشد، اما در مقابل، کثیری از حقوقدانان جامعه بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به دنبال عدم چنین پایبندی هستند. اینان با توجه به خلأ‌های حقوق بین‌الملل منابع دیگری را معرفی می‌کنند که عمر آنها خوش‌بینانه بیش از چند دهه نیست، ازجمله آنها حقوق نرم است.روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها، ابزار کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی است.یافته‌ها و نتایج: به تعریف حقوق نرم که قریب به شصت تعریف از آن ارائه شده است، برخوردیم که این خود مبین پیچیدگی آن است؛ اما دیوان بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی دادگستری از این مفهوم جدید بهره جسته است. البته، استناد به حقوق نرم در هیچ رأیی از دیوان مستقیماً، صورت نپذیرفته و این مرجع قضایی در رسیدگی‌های خود همچنان پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل است و از حقوق نرم برای تکمیل مستندات خود استفاده می‌کند. Manuscript profile

دفاع مشروع یکی از عوامل توجیه کننده ی جرم است که با از بین بردن رکن قانونی جرم، توسل به زور علیه دیگری را مباح می کند. فلسفه ی وجودی دفاع مشروع، دفع هرگونه تعرض به حق است؛ از این رو، اصولاً موضوع مورد دفاع همواره یک حق است. فعلیت یا قریب الوقوع بودن و غیرقانونی بودن حمله و تناسب و ضرورت دفاع شرایط اصلی دفاع مشروع هستند. در مواد 2-61 و 30-625 قانون مجازات اسلامی مقررات دفاع مشروع آمده است. در این نوشتار به تحلیل و نقد این مواد پرداخته شده است. برخی مندرجات این مواد با یک دیگر متضادند، برخی مطالب تکراری و برخی نادرست هستند. حق توسل به زور برای جلوگیری از فرار متهم پیش بینی نشده است. اغلب دادگاه ها تمایلی به ورود در مبحث دفاع مشروع ندارند؛ از این رو رویه ی قضایی نیز در این زمینه بسیار ضعیف و ناکارآمد است. در بخش نتیجه گیری مقاله ضمن جمع بندی، پیشنهادهایی مطرح شده است Manuscript profile

چکیده: حقوق بین الملل کیفری یکی از شاخه های حقوق است که از جمله به بررسی اعمال مجرمانه ای می پردازد که در یک سطح وسیع و سازمان یافته از سوی سران دولت ها ارتکاب می یابد. یکی از جرایم بین المللی که موضوع حوزه حقوق بین الملل کیفری می باشد جنایت علیه بشریت است که شامل مصادیق و عناصر تعریف شده و مشخصی است که از جمله آن هامی توان به قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن ، محبوس کردن ، شکنجه،خشونت های جنسی، ناپدیدکردن اجباری اشخاص اشاره کرد. جنایت علیه بشریت و تعریف آن امروزه از مبنای عرفی بین المللی مستحکمی برخوردار است. در طی چندین دهه اخیر و در اثنای جنگ فلسطین با رژیم اسراییل ، ای ن رژیم مرتکب اقدامات غیرانسانی بیشماری شده است. در این مقاله با بررسی و تحلیل مصادیق اعمال ارتکابی رژیم اسراییل و تطبیق آن ها بر جنایت علیه بشریت به نحوی که در اسناد بین المللی منعکس است، و راهکار مقابله با آن هستیم. Manuscript profile