نمایندگان زیادی به مجلس شورای اسلامی وارد شدند و در نهایت پس از 4 یا 8 سال می روند اما کارنامه قایل استنادی از کمیت و کیفیت حضور نمایندگان وجود ندارد.هیچ فرآیند نظارتی بر عملکرد آن‌ها وجود نداشته و تعهد به پاسخگویی نیز نهادینه نشده و این در حالی است که آن‌ها نماینده یک جمعیت قابل توجه ای از مردم هستند. در این مقاله به دنبال بررسی سازوکار و چالش های پاسخگویی پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستیم. این پژوهش کاربردی با روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون مصاحبه با خبرگان مدیریتی و نظارتی سازمان ها صورت پذیرفت و محقق پس از مطالعه کتابخانی و مطالعه ادبیات نظری موضوع با مصاحبه خبرگان و کدگذاری محتوای مصاحبه به شناسایی ابعاد و مولفه های چالش های پاسخگویی پارلمانی پرداخته و در نهایت 4 بعد قواعد رفتاری، شفافیت عملکرد، نطارت سازمانی، نظارت حقوقی بعنوان چالش های پاسخگویی پارلمانی شناسایی شد. پاسخگویی پارلمانی بعنوان مطالبه از نماینده خود در امر قانون گذاری مقوله حائز اهمیتی است که بررسی ها نشان می دهد در ایران بطور جدی شکل نگرفته اما امروز آگاهی سیاسی و مطالبه گری مردم این نیاز را در سطح جامعه بیش ار پیش شکل داده است. جامعه می خواهد نماینده منتخب اش یک معیار برای ارزیابی و پاسخگویی داشته باشد. Manuscript profile

این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه‌های حوزه‌ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن است. با توجه به نظریات مطرح شده، نتیجه‌گیری مباحث مطالعه شده ذکر شده و پیشنهادات لازم مطرح شده است و تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می‌گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد؛ اما، علی‌رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده‌تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری‌(با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری کلان شهر تهران به حساب می‌آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای گردیده است. مطالعه‌ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می‌دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می‌نماید. یکی از اقداماتی که می‌تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب‌ شناسی اجرای طرح‌های شهری است، چرا که با دیدگاه نقادانه مسائل و مشکلات اجرایی چنین طرح‌هایی نمایان شده و از این طریق می‌توان راه‌هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه‌کن کردن آن‌ها پیشنهاد داد. Manuscript profile

چکیده نظارت سیاسی به دلیل اهمیتی که در حفظ نظم عمومی و نیز عدالت میان منطقه ای و جغرافیایی دارد دارای اهمیت بسزایی است. این نوع نظارت از طریق مردم و همچنین مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران کدام اند و این ابزارها چه تاثیری بر عدالت جغرافیایی بر جای گذاشته اند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته‌های این مقاله نشان می دهد که ابزارهایی که مردم برای اعمال این نظارت در اختیار دارند شامل نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر)، مطبوعات و رسانه‌های جمعی، احزاب و تشکل‌های سیاسی و تجمع و راهپیمایی می‌باشد و ابزارهای مجلس شورای اسلامی شامل تذکر، سؤال، استیضاح، اصل 90 قانون اساسی و تحقیق و تفحص می‌باشد. همچنین یافته‌های این مقاله نشان می دهد که یکی از مهم ترین ابزارها برای بهبود وضعیت عدالت جغرافیایی در ایران ابزارهای نظارت سیاسی است زیرا عدالت جغرافیایی در ایران گرفتار عدم تعادل و عدم تواز است. در این مقاله به تشریح این نوع نظارت و ابزارهای اعمال آن و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور پرداخته می‌شود. Manuscript profile

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه در ایران می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و ارزیابی تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران با قواعد و اصول حقوق بین‌الملل، فرضیه اصلی این نوشتار مبنی بر غیرقانونی بودن این‌گونه تحریم‌ها را اثبات می‌نماید. بر این اساس، تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، محدودیت‌هایی را بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، انتقال تجهیزات و دانش فنی، سرمایه‌گذاری خارجی، حمل و نقل، پرداخت‌ها و... ایجاد کرده است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌دهد که یکی از اثرات تحریم‌های یک‌جانبه‌ امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که موجبات نقض حقوق بشر را درپی‌ داشته است، نقض حق اشتغال می‌باشد. نوسان در روند اشتغال در ایران درپی تحریم‌ها، موجبات آشفتگی و سردرگمی قشر عظیمی از شهروندان ایرانی را فراهم آورده است. نبود کار و امنیت شغلی در کشور، کاهش تولید، تورم و... را به دنبال داشته است. Manuscript profile

محیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارده بر آن آغاز کردند که در این میان می توان به برگزاری کنفرانس های مهم جهانی مانند کنفرانس ۱۹۷۲ محیط زیست و انسانی در سوئد و کنفرانس ۱۹۹۲ محیط زیست و توسعه در برزیل، تدوین برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست، اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۴۵ و نیز اساسنامه ۱۹۹۸ دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.در کنار مفهوم محیط زیست،توسعه پایدار عبارتی است که امروزه گوش همه انسانها با آن آشناست، لذا یکی از الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد ،بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد.و از آنجه که یکی از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار توجه به تعادل بخشی و تخصیص بهینه منابع بین مناطق برای رسیدن به توسعه پایدار است.از سوی دیگر افرایش ،جمعیت رشد اقتصاد فعالیتهای صنعتی و پیشرفتهای حاصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر جهت Manuscript profile

فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه‌های شکل‌گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این‌که فرآیندهای سازمانی چگونه می‌توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن‌ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان‌های اجرایی تسهیل می‌شود. برای رفع رویه‌های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت‌ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به‌صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم. Manuscript profile

موضوع قدرت از جمله مواردی است که پیوسته مورد بحث و مناقشه اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و حقوقی بوده است. بر این اساس، نظریات مختلف در خصوص مفهوم آن مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، نگرش جدید به مفهوم قدرت در بستر اندیشه نو، با دیدگاه های توماس هابز آغاز می شود. وی به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی عصر مدرن، برای نخستین بار به تئوریزه کردن مفهوم قدرت پرداخت که در آن قدرت، بر مبناید مفهوم حاکمیت و در رابطه با دولت بیان می گردد. سایر اندیشمندان نیز در این راه گام نهاده اند. با نگاهی به اندیشه های فوکو در دوران پسامدرن در رابطه با قدرت، الگویی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی که مجموعه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک جامعه شکل می دهد(پارادایم) خلق و ایجاد گردید. از این منظر در دوران پسامدرن قدرت و روابط آن، متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است و نظم عمومی بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروه‌هاست. وجوه تحولات قدرت در دوران پسامدرن شامل: نفی خصلت سیاسی قدرت، مولد و مثبت بودن قدرت، شبکه‌مندی و سیالیت روابط قدرت و نفی فراروایت‌های مشروعیت بخش قدرت، است. قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند؛ پیوند آنها را در رابطه دولت و جامعه به وضوح می‌توان درک کرد. در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است. Manuscript profile

تفحص در باب تعهدات دولت از مباحث مهم در حوزه مطالعات حقوق عمومی به شمار می رود. تعهد به تحقق عدالت توزیعی نیز یکی از وظایف و تعهدات دولت ها برای رفع فقر و محرومیت در جوامع است. در نظام جمهوری اسلامی این نوع تعهد برگرفته از آموزه های اسلامی به روح حاکم بر قانون اساسی و هدف غایی و ماهوی دولت برآمده از آن تبدیل شده است. با وجود این، شواهد و قرائن نشان می دهد که عدالت توزیعی نه تنها در جامعه ایرانِ پس از انقلاب اسلامی تحقق نیافته؛ بلکه بروز شکاف عمیق طبقاتی و انباشت و انحصار ثروت و قدرت، جامعه را به سوی انحطاط و فروپاشی پیش می برد؟ مساله آن است که چه علل و عواملی موجبات بروز چنین شرایط نابهنجاری را در جامعه دینی و انقلابی ایران فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی به دست آمده اند، نشان می دهد که تعهدات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اغلب از نوع " تعهد به وسیله" اند، یعنی تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار بدون حصول نتیجه، در حالی که تعهدات دولت زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که به سمت" تعهد به هدف" سوق یابد. Manuscript profile

شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. به نظر می رسد که شورا علیرغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر به عمل آورده، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر در کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله عواملی که به عنوان مانع و کاستی در مقابل تحقق اهداف شورای حقوق بشر قرار گرفته می توان به جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت فرهنگی، فقدان سازوکارهای اجرایی، ملاحظات سیاسی و ناعدالتی و موضع گیری برخی کشورها در مقابل شورای حقوق بشر را نام برد. Manuscript profile

ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین و آزادی اراده آنها را مخدوش کرده و موجب ضعف طرف خصوصی این قراردادها می شود. وجود ضعف در طرف خصوصی قرارداد همواره در راستای منافع عمومی نیست و تشدید این وضعیت می تواند منجر به تضعیف بخش خصوصی و نهایتاً آسیب به اقتصاد عمومی کشورها شود. هدف از انجام این تحقیق کاربرد اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی می باشد. اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی چه کاربردی دارد؟ ثمره حمایت از طرف ضعیف در معاملات دولتی ایجاد تعادل در منافع حاصل از انعقاد و اجرای این قراردادها و در نتیجه دستیابی به اهداف عمومی در عین تقویت و حفظ منافع بخش خصوصی است. Manuscript profile

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسید. سؤال اصلی پژوهش عبارتست از تحریم اقتصادی آمریکا چه تاثیری بر جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ نتایج حاکی از آن است که آمریکا و اتحادیة اروپا در روند تحریم یکجانبة ایران از سازوکارهای همکاری‌جویانه در نظام جهانی استفاده نموده و به این ترتیب شرایطی را به وجود آورده‌اند که زمینة تغییر در الگوهای رفتاری ایران برای گذار از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبة آمریکا و اتحادیه اروپا را اجتناب ناپذیر ساخته است. اگرچه برخی از تحلیلگران مسائل ایران و امریکا بر این اعتقادند که امکان ارائه پیشنهاد جامع برای برطرف سازی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وجود دارد. واقعیت‌های موجود سیاست بین‌الملل بیانگر آن است که امریکا ترجیح می‌دهد تا در برخورد با ایران از الگوهای تاکتیکی، روش مرحله‌ای و فرایندهای متقاعدسازی راهبردی استفاده نماید. Manuscript profile

هدف از این پژوهش بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری بوده است. قرارداد کار ازجمله عقودی است که به شکل کتبی و شفاهی منعقد شود، در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت گردد. فرضیه بنیادی بیانگر این است شباهت‌ها و تفاوت‌های در شرایط صحت قراردادها در حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود دارد.که در راستای بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری است. یافته‌ها، موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می‌شود و از لازم بودن رضایت طرفین و عدم آمرانه بودن قراردادها علی الخصوص در کارها و دستوراتی که از طرف کارفرما برای کارهای نامشروع و غیرقانونی است. همچنین توجه به حاکمیت قانون کار در کلیه قراردادهای منعقده در تعاملات روزمره بیان گردیده است. Manuscript profile

این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه‌های حوزه‌ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن است. با توجه به نظریات مطرح شده، نتیجه‌گیری مباحث مطالعه شده ذکر شده و پیشنهادات لازم مطرح شده است و تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می‌گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد؛ اما، علی‌رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده‌تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری‌(با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری کلان شهر تهران به حساب می‌آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای گردیده است. مطالعه‌ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می‌دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می‌نماید. یکی از اقداماتی که می‌تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب‌ شناسی اجرای طرح‌های شهری است، چرا که با دیدگاه نقادانه مسائل و مشکلات اجرایی چنین طرح‌هایی نمایان شده و از این طریق می‌توان راه‌هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه‌کن کردن آن‌ها پیشنهاد داد. Manuscript profile

چکیده نظارت سیاسی به دلیل اهمیتی که در حفظ نظم عمومی و نیز عدالت میان منطقه ای و جغرافیایی دارد دارای اهمیت بسزایی است. این نوع نظارت از طریق مردم و همچنین مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران کدام اند و این ابزارها چه تاثیری بر عدالت جغرافیایی بر جای گذاشته اند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته‌های این مقاله نشان می دهد که ابزارهایی که مردم برای اعمال این نظارت در اختیار دارند شامل نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر)، مطبوعات و رسانه‌های جمعی، احزاب و تشکل‌های سیاسی و تجمع و راهپیمایی می‌باشد و ابزارهای مجلس شورای اسلامی شامل تذکر، سؤال، استیضاح، اصل 90 قانون اساسی و تحقیق و تفحص می‌باشد. همچنین یافته‌های این مقاله نشان می دهد که یکی از مهم ترین ابزارها برای بهبود وضعیت عدالت جغرافیایی در ایران ابزارهای نظارت سیاسی است زیرا عدالت جغرافیایی در ایران گرفتار عدم تعادل و عدم تواز است. در این مقاله به تشریح این نوع نظارت و ابزارهای اعمال آن و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور پرداخته می‌شود. Manuscript profile

در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخلف طراحی گردید،که در تجربه 70 ساله اش نسبت به تجربه 35 ساله شورای نگهبان با چالش های کمتری در زمینه انتخابات مواجه بوده است. هر چند این دادگاه دارای صلاحیت های غیر انتخاباتی بسیاری است که در ایران این صلاحیت به دادگاههای عمومی یا دیوان عدالت واگذار شده است. پرسش این تحقیق این است : نهاد دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم در آلمان و ایران چه نقاط افتراق و اشتراکی دارد؟ که در بررسی های انجام شده، مشخص شد شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات، دارای نقش گسترده تری نسبت به دادگاه قانون اساسی آلمان است، اما هردو نهاد با چالش هایی مواجه‌اند. Manuscript profile

زمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظام‌های نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاه‌ها محقق می‌شود. اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هرفرد قلمداد نموده و حق ملت را برای دسترسی به دادگاه به رسمیت شناخته است. تجلی مفهوم و منطوق اصل مذکور در جلوه محاکم عمومی هویداست. لیکن در عرصه دادرسی اداری و رویکرد تمرکزگرایانه دیوان عدالت اداری به عنوان نماد و نمود نظارت قضایی بر عملکرد دولت با چالش‌هایی عینی و قانونی مواجه بوده که نیازمند بررسی و چاره جویی است.روش‌شناسی: روش تحقیق به صورت تطبیقی- توصیفی و با بررسی رویه جاری دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌هاست.یافته‌ها و نتایج: این نوشتار برآن است تا ضمن بررسی چالش ناشی از عدم پراکندگی جغرافیایی دیوان، راهکارهایی قابل اجرا و ضابطه مند برای رفع آن ارائه نماید. راهکار اصلی بر تأسیس دادگاه‌های اداری بدوی و تجدیدنظر تحت نظارت عالیه دیوان در مناطق جغرافیایی یا استان‌ها به موازات دادگاه‌های عام، نظر دارد و تا تحقق کامل آن که مستلزم صرف زمان و هزینه است، تخصیص شعبی از محاکم عام به دادگاه اداری در استان‌ها و قابلیت تجدیدنظر خواهی از آرای آنها در دیوان به عنوان راهکاری موقت و فوق العاده قابل اجراست. Manuscript profile

زمینه و هدف: رویکرد حقوق بشری به توسعه، موجب آن گردید تا دولتها در بعد ملی اقدام به اتخاذ سیاستهایی به منظور تحقق اهداف حق بر توسعه و اجرای بهینه آن نمایند. در این فرآیند دولتها، ضمن بازتعریف خود در قالب حکمرانی مطلوب، باید بسترهای مشارکت آزادانه شهروندان را نیز فراهم نمایند تا توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهروندان در سایه محدود شدن اندازه دخالت دولت و رونق حضور بخش خصوصی تحقق یابد. بر این اساس شاهد شکل گیری و رشد شرکت های دانش بنیان هستیم. بر این اساس ضمن مطالعه ماهیت شرکت های دانش بنیان به بررسی این امر می پردازیم که شرکت های دانش بنیان چه نقش و جایگاهی در تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی دارند؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: اسناد بین المللی متعددی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و همچنین اعلامیه حق بر توسعه از دولتها می خواهند تا برای تحقق حق بر توسعه منفعل نبوده و زمینه های اجرای آن را خصوصا در عرصه اقتصاد فراهم آورند. در ایران نیز اگرچه کشور در تلاش فرآیند نیل تحلیل حقوقی و تقویت روش های اجرایی رسیدن به استقلال و خودکفایی است اما شرکتهای دانش بنیان به دلیل ضعف و ناکارایی سیاست های بالادستی در قانونگذاری و مقررات مالی و ارزی، میزان مالیات و معافیت های قانونی، کمبود امکانات و تجهیزات علمی و پیشرفته وجدید و عدم ارتباطات بین المللی تجاری علمی در جذب دانش های جدید بواسطه تحریم های اقتصادی و ممانعت از عضویت در سازمان تجارت جهانی ضعف در برنامه ریزی کلان در رسیدن به خودکفایی و ریشه های فرهنگی واجتماعی وهمچنین بی ثباتی دیپلماسی تجاری و سیاسی چندان موفق به تحقق این اصل اساسی قانون اساسی نگشته است. Manuscript profile

زمینه و هدف: حمایت از حقوق شهروندی در ارکان مختلف سیستم‌های قانون‌گذاری و همچنین اجرای آن به‌عنوان یک اصل موردپذیرش قرارگرفته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در حوزه مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از چارچوب‌های مبتنی بر حمایت از حقوق شهروندی استفاده می‌شود. حقوق شهروندی هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله اجرا باید در پرتو حقوق شهروندی و حمایت از آن باشد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: اسناد حقوق بشری را بدون شک می‌توان یکی از منابع مهم حقوق شهروندی دانست. به‌عبارت‌دیگر دولت‌ها با پیوستن به اسناد حقوق بشری تعهد می‌دهند که مقررات داخلی را با تعهدات بین‌المللی خود منطبق نمایند و بر این اساس تدوین مقررات مربوط به حق شهروندی بخشی از این فرآیند می‌باشد. شوراها می‌توانند با فراهم آوردن بستر مشارکت شهروندان در اداره امور، نقش بسیارم ثبت و مهمی در احقاق حقوق شهروندی داشته باشند. با توجه به نقش شهروندان در انتخابات شورای شهر، به نظر می‌رسد زمانی حق شهروندی در شوراها رعایت می‌گردد که وی دارای اصل اختیاری بودن شرکت در انتخابات باشد. Manuscript profile

شکل جدید دولت که همراه با تنوع، تفاوت و فاصله‌هایی در حال تحقق است موجب طرح پرسش راجع به شرایط اعمال قدرت دولتی در جوامع وارد شده در دوران پسامدرن می‌شود. دولت با چنین وضعی و با ورود در روابط پیچیده وابستگی متقابل و حاضر شدن در رقابت قدرت‌های متنوعی که ملزم به ترکیب با آنهاست و گذر از طریق خطوط متعدد گسست، به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از ابزار عمل و قابلیت سیطره خود را بر تحول اجتماعی از دست داده است؛ دولت دیگر نه تنها به عنوان عرصه خلوص، بی غرضی و ایثار قلمداد نمی‌شود بلکه مقام و موقعیت پیگیری منافع فردی تلقی می‌گردد. در حال حاضر این تفکر حاکم شده است که اداره عمومی باید همانند شخص خصوصی، کارآمد و سودمند باشد و این کارآمدی باعث تحقق مدیریت خوب گردد. با توجه به پژوهش باید گفت؛ فرضی که بر اساس آن، مدیریت عمومی که در خدمت نفع عام است قادر به تأمین کارآمدی و سودمندی نیست جای خود را به این ایده داد که اداره ملزم است همچون اشخاص خصوصی بدون وقفه کارکردهای خود را بهبود بخشد و هزینه‌های خود را کاهش دهد؛ اداره متعهد به انجام مأموریت‌های خود در بهترین شرایط ممکن، و مراقبت بر کیفیت حمایت‌های خود با استفاده از بهترین ابزارها و امکانات در دسترس خود است. بنابراین تفاوت آن با مؤسسات خصوصی در حال کم رنگ شدن است. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی سعی در بررسی حقوقی کاهش خاص بودن دولت در دوران پسامدرن با تفکیک عمومی-خصوصی به عنوان عنصری از تفکر بنیادین شده است. Manuscript profile