با گسترس تکنولوژی و پا نهادن اپلیکیشن‌های متعدد ارتباطی در بین مردم، اینستاگرام توانسته است گوی رقابت را از سایر رقبا بر باید و به یکی از محبوب‌ترین اپلیکشن‌های ارتباطی تبدیل شود. حضور و فعالیت افراد مختلف در شبکه اجتماعی اینستاگرام، بدون درنظرگرفتن شرایط سنی، جنسیتی، فرهنگی و... می‌تواند پیامدهای کیفری را بر جای بگذارد پیامدهایی که کاربران برخی موارد از آن ناآگاه هستند لذا هدف، بررسی پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام به روش کتابخانه‌ای، تحلیلی واستنتاجی می‌باشد. در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین درصدد هستیم طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه‌های نظری برخوردار باشد، جنبه‌های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با بهره گرفتن از روش تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای، علی‌رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوق‌دانان (داخلی و خارجی) در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد، جمع-آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که باتوجه ‌به کارکردهای اینستاگرام، اقدامات کاربران در برخی مواقع علیه خود ازجمله؛ انتشار تصاویر و یا تجاهر یه اعمال حرام و در برخی مواقع علیه دیگران از جمله؛ هتک حیثیت دیگران، اخلال در نظم عمومی، تهدید و اکراه، تبانی برای ارتکاب جرم، دسترسی غیرمجاز و ... می‌باشد که در هر دو مقوله می‌تواند تبعات کیفری را به دنبال داشته باشد. تبعاتی که در برخی قوانین جزایی عام و خاص جرم‌انگاری شده است که مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت و کارکردهای اینستاگرام به پیامدهای کیفری ناشی از فعالیت کاربران در شبکه مذکور می‌پردازد و در تمام ابعاد آن را مورد تحلیل قرار می‌دهد. Manuscript profile

برقراری امنیت و سلامت در جوامع انسانی از نیازهای اولیه بشر است که در مواردی با انجام عملیات تروریستی و حملات بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسم‌ها به خطر می‌افتد و افراد را دچار بیماری‌های ناشناخته نموده و تهدیدی علیه بهداشت و ایمنی اجتماعی تلقی می‌گردد؛ ازاین‌جهت، باید آن را ناقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل توصیف نموده که از طریق ایجاد ترس و وحشت، تهدیدات خود را عملی می‌سازد. از طرفی تأثیراتی که این حملات بر روی امنیت جامعه، حیات اشخاص و نسل‌های بعدی می‌گذارد، بیانگر این موضوع می‌باشد که بایستی حمایت از افراد در برابر تهدیدات مد نظر سیاست گذاران کیفری و در نهایت قانونگذاران کشورها قرار گیرد. بنابراین بایستی این جرم در ابعاد سیاسی و اجتماعی، در قوانین داخلی ایران، به ویژه در حوزه‌های آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی و حیات وحش جرم انگاری گردیده و در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران در هر دو بُعد ماهوی و شکلی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که "چگونه می‌توان از بزه دیدگان بیوتروریسم حمایت غیرکیفری به عمل آورد."این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی به ارائه تصویری از ماهیت بیوتروریسم، عوامل دخیل در آن و شناخت نیازهای بزه دیدگان پرداخته و راهکارهای متناسب با این جرم با تاکید بر راهکارهای غیرکیفری را ارائه نماید. Manuscript profile

در سیستمِ جدیدِ مدیریتِ نظامِ زندانبانی یکی از مهم‌ترین مسائل، کیفیت پیش‌بینی رفتارهای آتی فرد و درواقع، شناسایی مرتکبین پرریسک است. برای پیش‌بینی رفتارهای فرد در آینده به ابزارهای بالینی و آماری تکیه می‌شود. در این راستا، رویکردی جدید به نام عدالتِ سنجشی در سیاستِ جنایی شکل‌گرفته است در این رویکرد، به‌جای توجه به فرد و یافتن عللِ فردی اجتماعی وقوع جرم، بزهکار را بر اساس شاخصه‌ها و عوامل ریسک، در گروه‌های پرخطر طبقه‌بندی می‌کنند. با استفاده از روش‌های آماری و بالینی احتمال وقوع جرم توسط او در آینده تخمین زده می‌شود. می‌شود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در ماده 58 معیارهای متفاوتی را برای بهره‌مندی از آزادی مشروط در نظر گرفته‌شده و شرایط استفاده از آزادی مشروط را تسهیل نموده ولی پیش‌بینی عدمِ تکرار جرم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف بررسی پیش‌بینی رفتارهای فرد و احتمال ارتکاب جرم توسط او در فرایند آزادی مشروط هست. روش تحقیق ازنظر ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی است و در مطالعه موردی از نوع آزمایشی- میدانی بوده و کل زندانیان بهره‌مند از آزادی مشروط در استان آذربایجان شرقی که در سال 1393، 864 نفر (به‌عنوان گروه کنترل) و در سال 1394، 805 نفر (به‌عنوان گروه آزمایش) بوده‌اند، موردمطالعه قرارگرفته است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با مقایسه تطبیقی سال 1394 با سال 1393، با به‌کارگیری سنجشِ آماری ریسک جرم نرخ بازگشت مجدد زندانیان بهره‌مند از نهاد ارفاقی آزادی مشروط به میزان 5% کاهش‌یافته است. Manuscript profile

معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ‌ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته‌شده‌اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره‌برداری غیرقانونی تلقی می‌شود و واکنش های کیفری در این زمینه ناکافی به نظر می رسد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی سازوکارهای پیشگیری غیر کیفری در قبال بهره‌برداری غیرقانونی از معادن در ایران هست.روش تحقیق گردآوری داده‌ها به‌صورت اسنادی است و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، به‌صورت تحلیلی-توصیفی می‌باشد.به لحاظ اهمیت معادن مقنن باید درصدد باشد که با تدوین قوانین پیشگیرانه نسبت به پیشگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از معادن بپردازد، متأسفانه این اقدامات به‌صورت منسجم نمی‌باشد و این امر نشان می‌دهد ‌که بهره‌برداری غیرقانونی از معادن همواره یک چالش اساسی برای کشور بوده است، لذا توسل به طرق پیشگیری غیر کیفری دارای اهمیت است.نتایج تحقیق مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال بهره‌برداری‌های غیرقانونی از معادن بیشتر جنبه سرکوبگرانه دارد تا پیشگیرانه. اعمال شیوه‌های گوناگون پیش‌گیری اجتماعی و وضعی با توجه به آموزه‌های جرم شناختی، به‌طور هم‌زمان نقش مؤثری در کنترل بهره‌برداری غیرقانونی از معادن دارد. آموزش و آگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی وغیره ازجمله اقدامات پیش‌گیری اجتماعی و اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن در زمره راهکارهای پیش‌گیری وضعی هستند که می‌توانند برای کاهش موارد وقوع بهره‌برداری غیرقانونی از معادن به اجرا گذاشته شوند. Manuscript profile