درباره قاعده نفی غرر دو قرائت عام و خاص وجود دارد. از این جهت سه دیدگاه فقهی در مورد قلمرو قاعده نفی غرر شکل گرفته است: دیدگاه اول نفی غرر را مختص به بیع و اجاره میداند، دیدگاه دوم عقود معاوضی را مشمول مفاد نفی غرر عنوان می‌کند، دیدگاه سوم اطلاق قاعده را پذیرفته است و نفی غرر را در تمامی عقود لازم میداند در نتیجه این اختلاف نظر این پرسش مطرح است که آیا غرر از عقد نکاح نهی شده یا خیر؟ با توجه به اینکه در ماهیت عقد نکاح نیز میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد لذا هدف پژوهش حاضر این است که ضمن بررسی ماهیت عقد نکاح، آثار عقد غرری را در آن از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه تبیین نماید. این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق نیز بصورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد و شیوه جمع آوری اطلاعات در آن بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. در تمامی مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می دهد که غرر در عقد نکاح بر مهریه وارد میشود و در خود عقد نکاح مؤثر نیست بخاطر اینکه نکاح عقدی است که با مجهول بودن عوض باطل نمی شود و فقهای حنفی غرر در مهریه را در صورتی وارد دانسته اند که جهالت به نوع مهریه وجود داشته باشد. برای تعیین جایگاه غرر در نکاح ابتداء باید ماهیت عقد نکاح را تبیین و مشخص کنیم، دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد برخی عقد نکاح را جز عقود معاوضی در نظر می‌گیرند و با توجه به نفی غرر در عقود معاوضی این شرط را برای عقد نکاح نیز لازم و ضروری می دانند، در مقابل برخی تأکید دارند با توجه به قداست نهاد خانواده و اهمیت آن و حساسیت شارع عقد نکاح جز عقود معاوضی صرف نیست و نمی‌توان مثلاً مهریه را عوض محسوب کرد. Manuscript profile

غرر در عقود و معاملات عبارت است از معامله یا عقدی که همراه با خطر، خدعه، فریب، نیرنگ، غفلت، جهالت، نقصان و... است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت و آثار غرر در فقه امامیه و حنفی انجام گرفت. براساس نتایج تحقیق؛ برای تحقق غرر در فقه حنفی؛ غرر باید کثیر و زیاد باشد، غرر اصالتاً در عقد یافته شود، برای انجام عقد ضرورت و اضطرار نباشد، غرر در عقود مالی باشد. در فقه امامیه نیز برای تحقق غرر در عقود؛ غرر باید مؤثر باشد، غرر موثر در معاملات معوض باشد، غرر باید به حدی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود، غرری مؤثر در صحت معامله است که مربوط به مورد آن باشد. البته اختلاف اصلی دو مذهب حنفی و امامیه در تحقق غرر مربوط به بحث ضرورت و اضطرار است. علمای حنفی معتقدند که، بیع غرری عبارت از بیعی است که شامل جهل و خطر است، و شارع مقدس آن را نهی کرده و ناجایز است، و استدلال آنان از آیات و روایاتی است که در آنها از (اکل بالباطل) منع شده است. در فقه امامیه به همراه نهی از عقود غرری به بیع مضطر نیز اشاره کرده اند و معامله با شخص مضطر را مکروه دانسته اند، به هر حال غرر در فقه امامیه نهی شده است و اگر به اندازه ای نباشد که بتوان از آن چشم پوشی کرد، سبب ابطال معامله و عقد می‌شود. Manuscript profile