فاطمه بینازاده[1]- لیلا رئیسی[2]- مسعود راعی[3] تاریخ دریافت: 1/11/1398- تاریخ پذیرش:23/11/1398 چکیده: مقابله با مواد مخدر نیازمند حرکت تمامی اقشار جوامع است، امروزه در کنار دولتها سازمانهای غیردولتی نیز به دنبال یافتن جایگاهی در این زمینه می باشند. بررسی واکنش این سازمانها در برابر سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر نیازمند مطالعه تطبیقی با روشی توصیفی - تحلیلی سیاستهای کشورهای درگیر مواد اعم از کشورهای مبدا و مقصد مواد و سپس تحلیل جایگاه سازمانهای غیر دولتی است. این نقش با توجه به مبنای حقوقی آن (ماده 14 کنوانسیون واحد 1961) و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم و سیاستهای سهل گیرانه و سخت گیرانه در کشورهای درگیر مواد متفاوت است ؛بدین نحو که با اتخاذ سیاستهای آسان گیرانه کشورهای مبدا گر چه حضور این نهادها بیشتر می شود و اعمال سیاستهای سخت گیرانه از سوی کشورهای مقصد امکان حضور آنها را تقلیل می دهد؛ اما حضور بیشتر لزوما به معنی اثرگذاری بیشتر بر سیاستهای مواد در آن کشور نیست؛ و این اثرگذاری بستگی به درجه دموکراسی آن کشور دارد. [1]- دانش آموخته دکتری، حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران binazadehf@gmail.com [2] - دانشیار و عضوهیئت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران: نویسنده مسئول Raisi.leila@gmail.com [3] - استادیار و عضوهیئت علمی،گروه حقوق، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران masoudraei@yahoo.com Manuscript profile

سحر ایزدی[1]- لیلا رئیسی[2]*- محمود جلالی[3] تاریخ دریافت: 17/1/1398- تاریخ پذیرش:26/3/1399 چکیده: درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی موجب هرج ‌ومرج و افزایش میزان جرائم می شوند، در این میان، یکی از مهمترین این جرائم، خشونت جنسی علیه زنان است که به دلیل آسیب پذیرتر بودن ایشان نسبت به مردان، بیشتر در معرض آسیب می باشند. در این خصوص با وجود قطعنامه های متعدد سازمان ملل و کنوانسیون های بین المللی، میزان این جرائم کاهش نیافته و حتی از سوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیز ارتکاب یافته است. لذا چالش اصلی این پژوهش پس از تبیین مفهوم خشونت جنسی، جایگاه آن در قوانین و مقررات بین المللی و همچنین علل تکرار این خشونت ها و بررسی راهکارهای پیشگیری از آن است. در انتهای این پژوهش نیز مشخص خواهد شد، علیرغم تلاش‌های زیاد و گام‌های بلند در اسناد بین‌المللی، محاکم بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری، هنوز دسترسی کافی به عدالت برای زنان و کودکان و حتی مردانی که قربانی خشونت جنسی در مخاصمات گردیده اند، وجود ندارد. درعین‌حال خلأهای قانونی بسیاری در اسناد بین‌المللی در مورد جرم انگاری خشونت‌های جنسی وجود دارد و عدم آموزش کافی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و تعداد پایین زنان در آن نیز یکی دیگر از چالش های موجود است. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران s_izadi10@yahoo.com -[2] دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، (خوراسگان)، اصفهان، ایران: نویسنده مسئول leila.raeisi222@gmail.com [3] - دانشیارو عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران m.jalali@ase.ui.ac.ir Manuscript profile

بررسی عنصر روانی در حقوق کیفری بین المللی عنصر روانی در جنایات بین المللی برای اولین بار در ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مطرح گردید و این در حالی بود که دادگاه های کیفری بین المللی از سال 1945 تا تاریخ نگارش اساسنامه هم چنان در حال فعالیت بودند بدون این که در اسناد بین المللی از عنصر روانی جنایات بین المللی اسمی برده شده باشد. عدم ارایه تعریفی از عنصر روانی جنایات بین المللی به این علت است که مخصوصا در جرم نسل زدایی تاثیر عنصر مادی جرم و قصد مرتکب فقط بر صدمه زدن و نابودی شخص قربانی نیست بلکه گروهی که قربانی در آن عضویت دارد(گروه قومی نژادی و...)نیز جزء قصد مرتکب بوده است بنابراین تاثیر نهایی بر گروه مورد نظر مورد بحث می باشد.بنابراین با توجه به این که سوء نیت خاص مجرم بیشتر متوجه گروه انسانی است تا خود شخص قربانی ، ارایه عنصر روانی جرایم بین المللی کاری سخت و مشکل مینمود تا این که در ماده 30 اساسنامه به این امر مهم پرداخته شد. بنابراین رسیدن به یک تعریف جامع و عام الشمول از عنصر روانی جنایات بین المللی نیازمند حصول توافق بین المللی بود که از جانب دیگر رسیدن به متنی قابل توافق مابین کشورهای مختلف با ساختارهای مختلف حقوقی کاری سخت می نمود که در نهایت سندی که عنصر روانی جنایات بین المللی را تبیین نمود تبدیل به ترکیبی از دو سیستم حقوقی عرفی و حقوق نوشته شده که میتوان از آن به عنوان نمونه مثال زدنی از منبع سوم حقوق بین المللی یاد کرد و آن را نمونه واقعی اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن دانست.به هر روی در این مقاله سعی شده است تا از مطالعه تطبیقی هر دو سیستم و بررسی ماده 30 اساسنامه رم به تفسیری صحیح و کاربردی از چگونگی شکل گیری ماده 30 برسیم. Manuscript profile