تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر. در باب عبادات افراد تغییر جنسیت داده بصورت کلی می توان گفت که جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است. لذا هر گاه فردی به زن تغییر جنسیت دهد احکام زنان براو بار می شود. و هرگاه فردی به مرد تغییر جنسیت دهد احکام آقایان بر او بار می شود. در صورتی که فرد تغییر یافته سابقاً ازدواج کرده باشد به محض تحقق تغییر، عقد سابق باطل می شود.تغییر جنسیت زن به مرد سبب سقوط عده ها از او می شود و شوهر ملزم به پرداخت مهریه است اگر تغییر جنسیت وی قبل از نزدیکی باشد، مستحق نصف مهر خواهد بود و هرگاه پس از نزدیکی، زن مستحق کل مهر خواهد بود. هر گاه مادر تغییر جنسیت دهد، هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند، بلکه با نبود پدر، ولایت برای جدّ پدری و در صورت نبود جدّ پدری، ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود. حق حضانت مادر با تغییر ساقط نمی شود، زیرا با تغییر جنسیت، صفت انوثیت از وی زایل شده است، نه صفت مادری. Manuscript profile

چکیده یکی از آسیب های مهم اجتماعی جریان و شیوع غیبت یا اظهار نقص دیگران و از سکه انداختن افراد با انگیزه های مختلف است. که می تواند انگیزه فردی و یا جمعی و یا سیاسی داشته باشد. ولی بر اساس مصالح عقلایی در مواردی این امر استثناء شده است که از جمله آنها غیبت شخص متجاهر به فسق است از این رو شناخت صحیح معنای فقهی غیبت و متجاهر به فسق به عنوان موضوع شناسی احکام و بیان احکام شرعی آن از دیدگاه علمای امامیه (اثنا عشری) و اهل سنت مهمترین اهداف تحقیق حاضر می‌باشد . بر همین اساس روش به کار گرفته شده در تحقیق حاضر روش بیان و تحلیل و توصیف مفاهیم لغوی و اصطلاحی در فصل ادبیات تحقیق و بیان و بررسی دلایل ارائه شده توسط هر یک از دو مذهب بزرگ اسلامی است. که نتیجه آن جواز غیبت متجاهر به فسق به عنوان تخصیص حرمت غیبت و در مواردی وجوب از باب نهی از منکر است و مضمون نوع ادله فریقین مثل هم می باشد. Manuscript profile

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد. Manuscript profile

در این که اگر زنی مثلا در ایام عادتش، بعد از این که سه روز خون دید به مدت دو روز پاک شد و سپس دو روز دیگر خون دید، بین علما اختلاف وجود دارد که او در این دو روز پاکی احکام حائض را دارد یا پاک بوده و باید به وظایفش عمل کند؟ در این مورد اکثر فقها این ایام را ملحق به ایام حیض کرده اند. به نظر نگارنده عدم توجه ایشان به ارتکازات و دلیل عقل در این زمینه منجر به چنین نظری شده است. نگارنده این پژوهش با تبیین ارتکازات و دلیل عقلی که در این زمینه وجود دارد به این نتیجه رسیده است که زن در این ایام پاک بوده و باید به وظائف زن غیر حائض عمل نماید. البته باید توجه داشت که درست است که ما از ارتکاز شروع کرده و با توجه به آن به روایات مراجعه می کنیم اما منکر وجود بخش های تعبدی در حیض نیستیم و اگر از ادله نقلی مطلبی ثابت شود کامل تابع آن هستیم. Manuscript profile

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد در این راستا باید مشورعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیر مالی اثبات شود. همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت ، اعتبار و متعلقات غیر مادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها دسیسه ها و تعرضها حفظ کنند علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهان امکان جبران خسارت معنوی هنوزبه طور جامع وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارت معنوی خود داری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است.همچنین در فقه مبین اسلام نیز قواعدی وجود دارد که بر جبران خسارت معنوی تأکید می کند Manuscript profile

در حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات‌ها بدون توجّه به حقوق محکوم‌علیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکوم‌علیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیّت رعایت حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری و ممنوعیّت هرگونه توهین، تحقیر و شکنجه در حقوق کیفری اسلام، رعایت عدالت در برخورد با محکوم‌علیه و برخورداری وی از امنیّت، حفظ حیات، کرامت، حیثیّت و عزّت انسانی محکوم‌علیه و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها در برخورد با وی، از جمله مبانی حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری‌اند که در فقه امامیّه نیز بر آن‌ها تأکید فراوانی شده است. برخورد یکسان با محکوم‌علیهم بدون در نظر گرفتن مبانی ذکر شده، استحقاق‌ها، توانایی‌ها و فضایل هر فرد، ظلم است. عدالت آن است که در عین تساوی افراد در مقابل قانون، شایستگی‌های آنان نیز در نظر گرفته شود، لذا برخورد یکدست و خشک، بدون انعطاف‌پذیری و عدم رعایت شأن هر فرد نمی‌تواند مفید باشد و عدالت را به ارمغان آورد. Manuscript profile

چکیدهماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده العقود تابعة للقصود این ‌است که ‌چون‌ عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی امری است نفسانی و قصدی، پس تا مادامی که طرفین قصد عنوان عقد را نکرده باشند عقد مورد نظر محقق نخواهد شد و تحقق اعتبارات متعاقدین اثباتاً و نفیاً منوط به قصد و اراده طرفین‌ می‌باشد.هم‌چنین برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد هماهنگی و همکاری داشته باشد، این هماهنگی موقعی میسر است که آن چه را یک طرف، انشاء آن‌ را قصد می‌کند طرف دیگر نیز همان را قصد کند در غیر این‌ صورت معامله‌ای به وجود نخواهد آمد، اراده انشایی‌ طرفین باید در نوع عقد، و ماهیت مورد و توافق قصد با مصداق خارجی باشد.کلید واژگان: قصد، عقد، ایقاع، تبعیت Manuscript profile

شکنجه ، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه ، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین المللی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازاتهایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هر سه نوع صلاحیت "سرزمینی" "شخصی" و "جهانی " قابل اعمال می باشد. Manuscript profile

چکیده کودک برای ادامه زندگی خود افزون برشیر مادر نیاز به مراقبتهای دیگری هم دارد . این نوع مراقبتها در شرایط عادی باید ازسوی فردی که بیشترین پیوند عاطفی را نسبت به کودک دارد ، انجام گیرد . از این رو جهت تامین این امر بحث حضانت مطرح است . که در تعریف آن گفته شده است :حضانت به معنی سرپرستی امور زندگی و حفاظت و پرورش طفل است تا زمانی که طفل به حفاظت و پرورش محتاج است . و از آنجا که نقش حضانت و سرپرستی کودکان از دیدگاه مکتب اسلام دارای هم از جهت فردی و هم اجتماعی دارای اهمیت فوق العاده می باشد و انجام آن توسط افراد شایسته و صالح مورد نظر است. تا کودکان تحت حضانت افراد سالم و شایسته بار آیند . لذا در فقه امامیه برای متولی امر حضانت شرایطی خاصی در نظر گرفته شده است تا این حق و وظیفه را به گونه ای شایسته به انجام برسد. Manuscript profile

جدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب فی موجب الخیار مورد بررسی قرار گرفته است.در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل از عقد، در زن یا مرد استصحاب لزوم عقد نکاح است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مقدم بر جریان این اصل می‌گردند. راهی که شارع مقدس برای جبران ضرر ناشی از وجود بیماری و عیب در هر یک از زوجین پیش‌بینی نموده، حق فسخ نکاح است که باعث رفع ضرر می‌گردد.برخی از بیماریها و عیوب بین زوجین مشترک و الباقی اختصاصی است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تنها عیوب و بیماریهای مردان می باشد.آنچه در این نگاشته موردبررسی و تعمق قرارگرفته است آراء شیخ اعظم انصاری درزمینه انواع عیوب و بیماری‌های مردان با نیم نگاهی به نظرات امام خمینی بوده، تا شناختی کامل برای نگارنده و پژوهندگان این عرصه در مجوزات فسخ نکاح را موجب گردد.کلیدواژه: نکاح، فسخ نکاح ، بیماری، فریب، فقه امامیه. Manuscript profile

چکیدهمعاملات الکترونیکی با وجود این که در نحوه انجام معامله نسبت به شیوه‌های سنتی تجارت، از لحاظ شکلی دارای تفاوت‌هایی است ولی از لحاظ ماهوی و ارکان، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. لذا با توجه به کارکرد مهم خیارات در معاملات، چه از دیدگاه فقه اسلامی و چه از دیدگاه قوانین موضوعه و تلاش قانون گذاران داخلی جهت تطبیق هرچه بیشتر قوانین با احکام شرع، اجرای خیارات در معاملات الکترونیکی ضروری می‌باشد؛ ولیکن قانون تجارت الکترونیکی به علت نوپایی خود و همچنین مدت زمان کمی که از تصویب قوانین آن می‌گذرد، از جنبه‌های بسیاری، مبهم و کلی بوده و قانون‌گذار در موارد بسیاری نیز سکوت اختیار نموده است و مطالب زیادی را ندیده انگاشته است که یکی از مسائلی که در این قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و با وجود کارکرد عمده آن در فقه اسلامی و قانون مدنی، در قانون تجارت الکترونیکی لحاظ نشده است، مسئله خیارات می‌باشد، در حالی که با وجود امکان اعمال این خیارات در معاملات الکترونیکی، از آن جایی که قوانین موضوعه تجارت الکترونیکی در زمینه خیارات جوابگوی نیازهای شرکت‌کنندگان در این تجارت نمی‌باشد، لذا نیاز به اصلاح قوانین موجود و همچنین وضع قوانین جدید، مطابق با احکام فقه اسلامی می‌باشد. دلیل این مطلب آن است که بررسی امکان استفاده از خیارات در معاملات الکترونیکی نشان می‌دهد که با توجه به عرف موجود و رویه عملی طراحان و کاربران فضای سایبری و امکان اطلاق مجلس به ارتباطات الکترونیکی پیوسته، انجام معامله به صورت پیوسته در محیط اینترنت می‌تواند مفهوم یک مجلس بودن Manuscript profile

یکی از نکات کلیدی در فهم روایات توجه به قرائنی است که در اطراف آن هستند و یکی از این قرائن مهم ارتکازاتی است که در مورد موضوع طرح شده در روایت وجود دارد. بدیهی است عدم توجه به قرائن، مخصوصا ارتکازات، باعث بدفهمی در تفسیر روایات شده و نتیجه غلطی به دست خواهد داد. از این رهگذر باید گفت در مورد چگونگی آلوده شدن آب قلیل و نحوه تطهیر آن در میان عقلا، ارتکازات بسیار روشنی وجود دارد. از طرفی هم روایات این باب اختلافی است. به نظر نگارنده، عدم توجه به این ارتکازات، موجب شده تا بسیاری از فقهای ما نظر به نجاست آب قلیل به صرف برخورد با نجاست داده اند حتی اگر اوصاف آن تغییر نکرده باشد. پژوهش پیش رو با تبیین دقیق از ارتکازات موجود در مورد آب قلیل به تفسیر روایات پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست، نجس نمی شود و نجاست آن منوط به تغییر اوصافش می باشد. و از همین رهگذر اقدام به حل اختلاف بدوی بین روایات این باب کرده ایم . Manuscript profile

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسانهای فرصت طلب نیز می باشد. یکی از جرایمی که در فضای سایبری توسط این افراد رخ می دهد، سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد. برای جلوگیری و هر چه کمتر نمودن ارتکاب این جرم، بالاخص توسط افرادی که سابقه دار نبوده و ویژگی های فضای مجازی آن ها را به ارتکاب جرم ترغیب می کند، استفاده از راهکارهای پیشگیری از جرم مؤثر می باشد. این راهکارها که شامل دو روش پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می شوند، از جمله شیوه های تأثیرگذار در کاهش وقوع جرم سرقت اینترنتی هستند که هر چند در اصل برگرفته از شیوههای پیشگیری از سرقتهای سنتی می باشند، لیکن با تطبیق آن ها با شرایط فضای سایبری، می توانند موجب کاهش سرقتهای اینترنتی گردند. Manuscript profile

چکیدهدر حقوق جزای امروز، توجّه به اقدامات تأمینی و تربیتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در واقع اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از عکس العمل های موفّق در برابر جرم می باشد که جایگاه خود را در کنار مجازات به عنوان یکی از راه های اصلی مبارزه با جرم بار کرده است. در حقوق اسلام نیز مسئله دفاع اجتماعی و تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین از نظر دور نمانده و این امر سابقه علمی در صدر اسلام داشته است. هدف اقدامات تأمینی و تربیتی که اصلاح و تربیت و بازپروری مجرم و پیشگیری از تکرار جرم می باشد همواره مورد تأکید و مطلوب شرع بوده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، با شناسایی مصادیق نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی به تحقّق این مهم بیش از بیش توجّه شده است. Manuscript profile

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند. Manuscript profile

امروزه، پدیده "ترور" دامنگیر زندگی روزمره مردم عادی، بویژه مسلمانان شده است. با وجود این، تعالیم دین اسلام مورد حمله برخی از کشورهای غربی و شبهه افکنان قرار گرفته است. ریشه‌یابی و بررسی این واژه در فقه اسلامی و تبیین نظر فقها، اصطلاحاتی که معادل واژه ترور می‌باشند، و همچنین کنکاش در احکام فقهی و آیات و روایات در برخورد با مجرمان ترور، و نیز بررسی دلایل شرعی جواز و عدم جواز کشتن انسان‌‌ها با هدف مبراسازی اسلام و مسلمانان از ترور و خشونت مورد توجه می‌باشد. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و پاسخگویی به شبهات مطرح شده در علت صدور فرمان حکم اعدام سلمان رشدی توسط امام خمینی(ره) و ارائه منشور حقوق اسلامی در تروریسم‌زدایی مورد تحقیق قرار گرفته است. Manuscript profile

اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل عمد نمی‌باشد. فقها به منظور اثبات این ادعای خود به قاعده‌ی لاتقیه فی الدما، استناد نموده‌اند. بر طبق این قاعده ریختن خون غیر جایز نیست، زیرا علت واجب شدن تقیه محفوظ بودن خون‌‌ها است. البته فقها از استثنائاتی سخن می‌گویند که در آن صورت اضطرار مجوزی برای قتل می‌گردد. در مقابل حقوق‌دانان با آن که ماده‌ی 152 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق، اضطرار را مانع مجازات می‌داند، نظری مشابه فقها اتخاذ نموده‌اند البته با استدلال‌هایی متفاوت. بسیاری از حقوق‌دانان، اضطرار را مجوز قتل نمی‌دانند همان‌گونه که اکراه را مجوزی برای قتل نمی‌دانند. در این تحقیق تلاش بر این شده است که نظرات فقها و حقوق‌دانان را با دیدگاهی تطبیقی در خصوص قتل عمد اضطراری بیان کنیم تا در نهایت بدین نتیجه برسیم که اضطرار مجوزی برای قتل نیست چه از نظر فقها و چه از نظر حقوق‌دانان. Manuscript profile

همانگونه که روشن است یکی از عوامل مهمی که باعث تفسیر ناقص از روایات می شود عدم توجه به قرائن مخصوصا ارتکازات مربوط به موضوع محل بحث می باشد. در مورد تنجس آب قلیل به صرف ملاقات نیز همین اتفاق افتاده است. ارتکاز و بنای عقلا در مورد آلودگی آب(کم باشد یا زیاد) این است که تا وقتی که متغیر نشده می توان از آن استفاده کرد و اگر شارع مخالف این تلقی شدید بود لازم بود صریح و مکرر بیان کند. و همچنین اگر آب قلیل در این فرض نجس می شد برای مردم عصر رسول الله و اهل بیت، عسر و حرج شدیدی ایجاد می کرد که این خلاف حکمت و نیز رویه شارع در تشریع احکام است. علاوه بر این دو، روایات صریحی (14 روایت) در مجامع روایی شیعه وارد شده است مبنی بر عدم تنجس آب قلیل. حال در این مقاله در صدد این هستیم که ادله فقها را بر تنجس آب قلیل بررسی نمائیم، یعنی اجماع و روایات اهل بیت. در ادامه خواهید دید که تنها راه منطقی جمع بین ادله این است که بگوییم آب قلیل به صرف ملاقات نجس نمی شود اما بر اساس روایات اهل بیت استفاده از آن کراهت دارد. Manuscript profile

خانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است. مرد در ضمن عقد نکاح متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد. هرچیزی که شایستگی دارد ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می تواند مهر نیز واقع شود. اگر چه پس از مباشرت، مالکیّت زوجه بر تمام مهر تثبیت می گردد. اما در فرض وقوع طلاق پیش از مواقعه، او تنها مستحقّ نیمی از مهریّه بوده است. همچنین مرد حق قیمومیت و سرپرستی بر زن را دارد، و اداره امور و تدبیر منزل از نظر مادی و معنوی بر عهده مرد است. زن وظیفه دارد که به هیچ وجه نشانه های نشوز را در خود ظاهر ننماید و مرد نیز وظیفه دارد که با حسن معاشرت و تأمین نفقه، آینده زندگی خانوادگی خود را به خطر نیندازد. در این نوشتار از قرآن و متون فقهی به عنوان کتب پایه و مرجع استشهاد و در عین حال به منظور ایجاد امکان مقایسه و تسهیل در بررسی احکام خانواده در مواقع لزوم از قانون مدنی مباحثی ذکر شده است. Manuscript profile

چکیده قرآنیون با طرح دیدگاه کفایت قرآن و کنار گذاشتن سنت جهت استخراج مسائل فقهی،خود را محدود به قرآن کرده اند . در حالی که بسیاری از احکام فقهی توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تشریع شده،همچنان که خداوند متعال می فرماید:(وَ مَا ءَاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَئکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهى کرد، باز ایستید(حشر/ ۷)مسلمانان دستورات او را اجرا نموده و به صدق گفتار او ایمان داشته اند. و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم را به عنوان یکی از منابع فقهی چراغ راه خود قرار داده اند. اما تفکری که در انکار حجیت حدیث و سنت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم شکل گرفته و به قرآنیون معروف شده اند، معتقدند که در قرآن بر اطاعت از احادیث به وضوح تاکید نشده و احادیث و روایات دارای تناقضاتی است که بدلیل آن تناقضات نمی‌توان رفتار و ایمان دینی و دستورات فقهی وشرعی را بر پایه آنان استوار کرد و آن را به عنوان یک مبنای فقهی پذیرفت و ایشان قرآن را یگانه منبع تشریع می دانند ایشان با استناد به آیة ( تِبْیاناً لِکُلِّ شَی ء) (نحل / 89)(قرآن) بیانگر هر چیز (است)می گویند: قرآن که خود بیان گر همه چیز استو همه دستورات فقهی را می توان از قرآن برداشت کرد .این پژوهش پس از بیان مفهوم فقه و ارائه دیدگاههای فقهی قرآنیان به بررسی و نقد آنها پرداخته و با استعانت از قرآن کریم پاسخی درخور به آنها ارائه می دهد. Manuscript profile

با توجه به ماده 466 ق.م اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود و همچنین ماده 474 ق.م مقرر می‌دارد: مستأجر می‌تواند عین مستأجره را اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد؛ ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است: مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شود. هرچند در کتاب‌های حقوقی بحث‌های مبسوطی در این موارد شده است، ولی در مورد مازاد اجاره بر عین مستأجره (کلاً یا جزئاً) در عقد اجاره دوم هیچ بحثی نشده یا بعضاً کمتر بحث شده است. لذا در این پژوهش، با توجه به منابع فقهی و روایی امامیه(شیعه) به اقوال فقهای متقدمین و متأخرین و متأخرینِ متأخرین پرداخته شد و در پایان به برخی از فتاوای مراجع فقه شیعه‌ی معاصر در مورد مازاد اجاره که قائل به تفصیل هستند به تفکیک در مورد زمین و غیر زمین اشاراتی شد. Manuscript profile

این پژوهش به بررسی دلایل قیومیت مردبر زن و شرایط و محدوده آن پرداخته است و بعد موارد ناشزگی زن را مطرح کرده و روش برخورد مرد نسبت به تمرد زن را با استفاده از منابع کتابخانه ای وروش توصیفی-تحلیلی از منظر قرآن تحلیل نموده است در ابتدا ، به مفهوم القوامّ و نُشوز در آیه 34 سوره نساء پرداخته است. و بعد دیدگاه مفسرین وفقهاء را مطرح نموده است . علامه طباطبائی قیومیت مرد را مختص امور منزل ندانسته و آن را به روابط اجتماعی نیز جریان داده است ولی از منظر آیت الله جوادی آملی فقط در محدوده خانواده مرد بر زن قیومیت دارد. در ادامه راه های علاج نشوز از دیدگاه علما با توجه به شبهات فراوانی که دشمنان اسلام میان مردم به‌ویژه زنان وجوانان پیرامون جقوق زن دردین اسلام مطرح کرده وشبکه های اجتماعی وفضای مجازی به آن دامن می زنند را مورد تدقیق قرار گرفته است. از منظر قرآن و حدیث ؛ اسلام اجازه نمی دهد که حقوق زن به‌وسیله مردان خودکامه مورد تجاوز قرار گیرد و در عین حال اطاعت از شوهر در حوزه زناشوئی واجب بوده ولی این وجوب به طور مطلق نخواهد بود. Manuscript profile

از واجبات مورد تأکید امر به معروف و نهی از منکر است که با هدف تربیتی و مراقبت از فطرت الهی انسان ها تشریع شده است. همچنین از مسایل مورد تأکید دین مبین اسلام عفت است که به نیروی درونی تعدیل کننده شهوات و غرایز انسان اطلاق می شود. فلسفه جعل و تشریع امر به معروف و نهی از منکر تربیت انسان هاست. احساس مسئولیت آمر و ناهی نسبت به فرمان های الهی و دور نشدن از فطرت الهی، همچنین ترویج نیکی ها و جلوگیری از رواج زشتی ها در جامعه از اهداف فرعی تشریع این فریضه الهی به شمار می روند. برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی پیش بینی شده، تا اگر انکار قلبی اثر نکرد، از تذکر زبانی استفاده شود و اگر تذکر زبانی هم بی اثر بود، به اقدام عملی و انکار یدی رو آورد، نشانه آن است که قانون گذار اسلامی مصمم است تا ریشه گناه از جامعه برکنده شود و موجب اشاعه مسأله عفاف در جامعه شود. همچنین نهادهای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند. Manuscript profile

هدف پژوهش حاضر بررسی احکام فقهی مواد مخدر با تاکید بر قاچاق آن است. در این راستا، با روش توصیفی-تحلیلی، به تعریف مواد مخدر و علت ممنوعیت مصرف آن در فقه و بیان حکم تکلیفی و وضعی آن با اشاره به آیات و روایات و بنای عقلاء و قواعد فقهی پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به دلایل عقلی و نقلی و نیز قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و دیگر قواعد فقهی، حرمت تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر ثابت گردید و تصرف در اموال حاصل از آن را اکل به باطل می‌داند. عمده دلیل بر حرمت مواد مخدر، تمسّک به قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر است؛ گرچه مبانی آن در بین فقها مختلف است. اشکال و نقد برخی از ادلّه ذکر شده توسط برخی از فقها، لطمه ای به اصل اثبات حرمت و ترتب برخی از احکام وضعی نگردید. Manuscript profile

هدف پژوهش حاضر بررسی مصادیق قرآنی حقوق شهروندی در امور اقتصادی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که الگوها و مصادیقی که قرآن کریم در رابطه با مسایل اقتصادی ارائه می‌دهد، می‌تواند جامعه را از بحران‌های اقتصادی برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. این آموزه‌ها، همچون سایر آموزه‌های قرآنی تمامی ابعاد زندگی انسان را دربرمی گیرد. پایداری و بقای جامعه، منوط به وجود اقتصاد پویا و رو به رشد است؛ زیرا خداوند متعال فعالیت‌های اقتصادی را مایه قوام اجتماع قرار داده است. این مهم، در بخش‌های دیگر نیز تاثیر شگرفی خواهد داشت. بوسیله این مصادیق می‌توان به اهدافی همچون استقلال اقتصادی، حفظ حاکمیت و اقتدار سیاسی اسلام، تأمین رفاه عمومی و مبارزه با فقر، کاهش آسیب‌های اجتماعی، رشد و توسعه جامع اقتصادی و عدالت اقتصادی دست یافت. Manuscript profile