هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در حقوق کیفری است پرداخته شد. در نظام‌های حقوقی مختلف، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. در برخی نظام‌ها، اشخاص حقوقی از نظر کیفری مسئول شناخته نمی‌شوند، در حالی که در برخی دیگر، اشخاص حقوقی نیز در کنار اشخاص حقیقی می‌توانند مسئول اعمال مجرمانه باشند. در حقوق ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. اما این قانون، شرایط و ضوابط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور دقیق مشخص نکرده است. از این رو، در این زمینه، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در این مقاله، با روش توصيفي و تحليلي، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، ابتدا به مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. سپس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران به شیوه توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیقی با فقه امامیه قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، به نقاط قوت و ضعف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این نظام حقوقی پرداخته شده است. Manuscript profile

تصرف عدوانی نه تنها به عنوان یک دعوای حقوقی بلکه در جایگاه یک جرم مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته و این امر حکایت از اهمیت آن و جایگاه آن در حفظ نظم عمومی دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به عنوان تنها مقرره کیفری در فرآیند تقنینی این بزه وجود دارد که نقص بسیار در محتوای آن مسیر رسیدگی به این جرم را با مشکلاتی مواجه نموده است که نیازمند بهره گیری از یک سیاست جنایی واحد به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی کشور می‌تواند پاسخگوی مناسبی به پدیده‌های مجرمانه مشابه باشد، و در این بین، سیاست‌ جنایی‌ قضایی‌ به عنوان تجلی تدابیر و سیاست‌های‌ که‌ قوه‌ قضائیه‌ -به‌ ویژه‌ قضات‌ دادگستري- در راستاي اجراي قانون‌ و در جریان‌ آن‌ اعمال‌ می‌ کنند بیش از گونه های دیگر سیاست جنایی، نمود دارد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. Manuscript profile

در حقوق موضوعه ایران، بررسی‌های کیفرشناختی به طور عمده بر دو محور اصلی درک رفتار مجرمانه و شناسایی عوامل مرتبط با جرم متمرکز است. از نظر مفهومی تفاوت اساسی بین این دو اصطلاح،  اصطلاح "کیفرشناسی" و "کیفرشناختی" وجود ندارد. اما برخی منابع ممکن است تفاوت ظریفی بین این دو اصطلاح قائل شوند که معمولاً به تفاوت در رویکرد اشاره دارد. از این رو، کیفرشناسی ممکن است به بررسی ماهیت جرم، اهداف مجازات و رابطه بین جرم و جامعه بپردازد. اما کیفرشناختی ممکن است به بررسی علل جرم، اثر بخشی مجازات‌ها و طراحی برنامه‌های پیشگیری و اصلاحی متمرکز باشد.  با توجه به این افتراق، پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفر شناختی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 با روش توصیفی- تحلیلی در صدد است تا به بررسی فواید اعمال این قانون بپردازد. باید بیان نمود که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، با هدف کاهش جمعیت کیفری و اتخاذ رویکردهای جایگزین حبس، تحولات قابل توجهی در نظام کیفری ایران ایجاد کرد. با این حال، برخی منتقدان این قانون را به دلایلی از جمله نادیده گرفتن اصل تناسب جرم و مجازات، تحلیل ناقص علل جرم، چالش‌های اجرایی، تضییع حقوق قربانیان دارای چالش‌های متعددی دانسته‌اند. نتیجه اینکه، ارزیابی کیفرشناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که اگرچه این قانون نوآوری‌ها و اهداف مثبتی را دنبال می‌کند، اما با چالش‌ها و معضلات کیفرشناختی در ابعاد ماهوی و شکلی نیز روبرو است. بنابراین، مسائل و چالش‌های کیفرشناختی ماهوی را می‌توان در تورم قوانین، مغایرت با مواد قانونی و عدم پیش‌بینی کاهش مجازات در برخی جرایم مشاهده نمود.ذکر این نکته ضروریست که، صرف کیفرشناختی منفعت جویانه به تنهایی وافی به مقصود برای بزه‌دیدگان نیست؛ لذا دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین، تبدیل، تغییر و تعلیق متناسب برای اثرگذاری بیشتر، ضمن ابقای این قانون با اعمال اصلاحات و راهبردهای توانمندسازی جهت رفع معضلات موجود در قالب تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ضروری به نظر می‌رسد.

Manuscript profile

خشونت علیه کودکان اگرچه پدیده فردی به نظر می‌رسد اما با توجه به پیامدهای مخرب آن که در نظم و سلامت جامعه آشفتگی به وجود می‌آورد و منشاء بسیاری از رفتارهای انحرافی همچون خودکشی، فرار از خانه، رفتارهای بزهکارانه و غیره می باشد که این معضل را باید آسیب اجتماعی بسیار جدی به شمار آورد. مسئله خشونت عليه كودكان و نوجوانان يكي از مهم ترین و شایع ترین مصاديق نقض آشكار حقوق بشر می باشد.اهميت توجه به صدمات مادي و معنوي وارده به كودك در تعريف سازمان بهداشت جهاني از كودك آزاري نمايان است. خشونت علیه کودکان و نوجوانان نه تنها آزار جسمی به انحای مختلف را شامل می شود بلکه آزارهای روحی روانی کودک و آنچه موجب تضییع حقوق او شود را نیز در برمی گیرد.رشد فزاینده اشکال مختلف خشونت علیه کودکان و نوجوانان موضوعی است که به اشکال مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. این در حالی است که تعالی و پیشرفت جامعه مرهون توجه به نیازهای کودکان و نوجوانان می باشد بنابراین با توجه به اهمیت نقش و جایگاه کودکان و نوجوانان که اشخاص بزرگسال آینده می باشند، باید به طور جدی با عملکردهای مخرب علیه آنان مقابله نمود. کودکان به لحاظ ويژگيهاي خاص جسمي و رواني که دارا می باشند، در محيط های مختلف زندگي و در مواجهه با رويدادهاي اطراف خود محتاج حمايتهاي ويژه و خاصی می باشند. برخي از اين حمايتها كلي بوده و دولت بر اساس تعهداتي كه به ملت دارد ملزم است با تمام امكانات خود سعي در تحقق خواستهاي حمايتي اين قشر آسيب پذير نمايد. بنابراین در پژوهش حاضر در پی بیان و مطالعة خلاءهای قانونی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان در قوانین ملی با تکیه بر مبانی فقهی آن هستیم و بر لزوم رعایت حقوق کودك از سوی دولت ها در سطح داخلی و بین المللی و لزوم فرهنگ سازی این مهم در نظم اآموزشی و فرهنگی کشورها و در میان خانوادها و کودکان تأکید می نماییم. 

Manuscript profile