Jurisprudential arguments for the legitimacy of electronic documentary credits

Subject Areas : فقه و مبانی حقوق

younes  Kazerani ¹ (PhD student, Islamic jurisprudence and law, Sari branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.)
SeyedAskari  Hoseini moghadam ² (Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran)

Received: 2022-01-08 Accepted : 2023-08-08 Published : 2023-06-22

Keywords: global trade, E-Commerce, Sale, guarantee contract, documentary credit,

Abstract :

Issue: In order to build trust in international trade, a mechanism called letter of credit has been used in which the bank, as an intermediary, is responsible for guaranteeing the payment of one of the parties. Recently, the electronic type of documentary credit has been introduced to facilitate global trade.Purpose: The purpose is to examine the reasons for the legitimacy of electronic letters of credit.Methodology: In this research, the jurisprudential arguments for the legitimacy of electronic documentary credits have been studied in an analytical-descriptive manner with the help of receipt tools.Findings: According to the contract of sale and the contract of guarantee, the principle of documentary credit is a legitimate mechanism for the development of world trade and as one of the provisions of the contract between the two parties, it has sharia validity. Therefore, according to the legitimacy of this mechanism, its electronic type has the same nature and effects of electronic type according to the jurisprudential principles such as verses and hadiths, the principle of immorality, the rule of compromise, the rule of no harm, the rule of necessity and some other jurisprudential arguments.

Full-Text:



ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی

 

1-یونس کازرانی        [e-mail]

دانش آموخته مقطع دکتری، فقه و حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

 

2-سیدعسکری حسینی مقدم (نویسنده مسئول)        [e-mail]         

        استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

 

چکیده

مسئله: به‌قصد اعتمادسازی در تجارت بین‌الملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفاده‌شده که بانک به‌عنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهده‌دار می‌شود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائه‌شده است.

هدف: هدف آن است که ادله مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی بررسی شود.

روش شناسی: در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار فیش برداری، بررسی‌شده است.

یافته ها: اصل اعتبارات اسنادی با توجه به عقد بیع و عقد ضمان، سازوکاری مشروع و در جهت توسعه تجارت جهانی بوده و به‌عنوان یکی از مفاد عقد قرارداد بین دو طرف، دارای اعتبار شرعی است. لذا با توجه به مشروعیت این سازوکار، نوع الکترونیکی آن با توجه به اصول فقهی همچون آیات و روایات، اصل اباحه، قاعده تراضی، قاعده لاضرر، قاعده لزوم و برخی دیگر از از ادله فقهی، دارای ماهیت و آثار یکسان بانوع الکترونیکی است. لذا نتیجه این که استفاده از این سازوکار منع شرعی نداشته و در حقوق داخل و بین الملل نیز مشروعیت آن منعکس گردیده است.

 

کلید واژگان: اعتبارات اسنادی، تجارت الکترونیک، عقد ضمان، بیع، تجارت جهانی.

 

 

Jurisprudential arguments for the legitimacy of electronic documentary credits

1-Younes Kazerani                           [e-mail]

PhD student, Fiqh and Islamic Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

 

2- Seyed Askari Hosseini Moghadam (author in charge)               [e-mail]

Assistant Professor, Islamic Jurisprudence and Law Department, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

 

Abstract

Issue: In order to build trust in international trade, a mechanism called letter of credit has been used in which the bank, as an intermediary, is responsible for guaranteeing the payment of one of the parties. Recently, the electronic type of documentary credit has been introduced to facilitate global trade.

Purpose: The purpose is to examine the reasons for the legitimacy of electronic letters of credit.

Methodology: In this research, the jurisprudential arguments for the legitimacy of electronic documentary credits have been studied in an analytical-descriptive manner with the help of receipt tools.

Findings: According to the contract of sale and the contract of guarantee, the principle of documentary credit is a legitimate mechanism for the development of world trade and as one of the provisions of the contract between the two parties, it has sharia validity. Therefore, according to the legitimacy of this mechanism, its electronic type has the same nature and effects of electronic type according to the jurisprudential principles such as verses and hadiths, the principle of immorality, the rule of compromise, the rule of no harm, the rule of necessity and some other jurisprudential arguments. Therefore, the result is that the use of this mechanism is not prohibited by law and its legitimacy is reflected in domestic and international law.

 

Keywords: documentary credit, e-commerce, guarantee contract, sale, global trade.

 

1-مقدمه

بشریت نیاز داشته که کسب‌وکار گسترش یابد. لذا فعالیت‌های زیادی به‌قصد گسترش کسب‌وکار و تجارت انجام‌شده است. سازوکار تجارت الکترونیک، در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات موردبحث در زمینه‌های مختلف علمی مبدل شده و هدف کلی آن عدم مقید بودن به زمان و مکان، در تجارت است تا بدین‌صورت ضمن گسترش مبادلات تجاری، شاهد رونق اقتصادی بود. در سطح بین‌الملل نیز سازمان تجارت جهانی وجود داشته که هدف از تأسیس آن تسهیل در تجارت در سطح بین‌المللی باهدف رونق اقتصادی عنوان‌شده است. یکی از شرایط گسترش کسب‌وکار، اعتماد است.

 

1-1 پیشینه پژوهش

با توجه به بدیع بودن موضوع، پیشینه فقهی دراین‌باره وجود نداشته و تنها به بیان تحقیقات حقوقی دراین‌باره پرداخته‌شده است. مافی و همکاران (1397) معتقد بودند که اعتبار اسنادی در حقوق ایران دارای خلاء است. به‌رغم اختیاری بودن برخی مسائل در مورد اعتبار اسنادی، قانون برای آن وجود داشته که به‌مانند اختیاری بودن گذر از چراغ‌قرمز، تشبیه شده است. صادقی و سلیمان زاده (1396) نیاز بازنگری قانون‌گذاران ایران را عنوان کردند، چراکه گیرنده فرد و بی‌نام بودن آن، از خلأهای اعتبارات اسنادی است. روحانی (1396) نیاز به وحدت قوانین را نشان دادند. چراکه قوانین و مقررات بانکی با قوانین تجارت درباره اعتبارات اسنادی اختلافاتی دارد. هیکمان و سیلوا¹ (2018) امنیت در تجارت را تنها به‌واسطه اعتبار اسنادی میسر دانستند. مرشدلی² (2018) اثرات مثبت الکترونیکی شدن را بر شمرد. هیچ نکته منفی برای الکترونیکی شدن عنوان نشد. دون³ و همکاران (2018) به اهمیت یکپارچه‌ی اسناد الکتریکی اشاره کرد. ما⁴ و همکاران (2018) نیاز به زیرساخت را بیان کردند.

 

1-2 نوآوری

مسئله اعتبارات اسنادی از دیدگاه فقهی تاکنون بررسی نشده و مسئله الکترونیکی بودن آن نیز همچنین. در واقع تحلیل فقهی اعتبار اسنادی و نوع الکترونیکی آن تاکنون صورت نگرفته است که در این پژوهش دارای نوآوری می‌باشد. لذا تلاش شده که مسئله اعتبارات اسنادی الکترونیک با توجه به ادله فقهی، بررسی گردد.

 

1-3 سوال پژوهش

این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال است که ماهیت فقهی و ادله صحت آن در زمینه اعتبارات اسنادی و سپس نوع الکترونیکی آن به چه صورت است؟  

 

1-4 روش شناسی پژوهش

تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام‌شده است. محاسبات کمی در تحقیق نقشی نداشته و تنها به بررسی کیفی متن پرداخته‌شده است.

 

1-5 اهداف پژوهش

بررسی ماهیت فقهی و ادله صحت آن در زمینه اعتبارات اسنادی و نوع الکترونیکی آن.

 

 

2- اعتبارات اسنادی   

اعتبار اسنادی ابزاری است که ضمن تضمین پرداخت وجه به ذینفع، تمهیدات لازم برای پرداخت وجه قراردادهای تجاری را فراهم می‌آورد. از اعتبارات اسنادی تعاریف متعددی بیان‌شده است؛ برای مثال گفته‌شده اعتبارات اسنادی نوعی روش پرداخت (به‌ویژه با استفاده از سندی با عنوان برات) است در دادوستدهای میان کشورهای مختلف، به‌نحوی‌که فروشنده از وصول وجه و خریدار از دریافت کالا اطمینان یابد. تعریف دیگری از اعتبار اسنادی بیان می‌دارد که اعتباری است که از سوی یک بانک صادر می‌شود و به‌موجب آن بانک در ازای ارائه اسناد لازم از سوی ذی‌نفع اعتبار، در یک‌زمان مشخص موظف به پرداخت است (جائو⁵، 2002، ص 23).

ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکا⁶ اعتبار اسنادی را به شرح زیر تعریف می‌کند، 

"تعهدی قاطع از سوی گشاینده اعتبار در مقابل ذی‌نفع اعتبار به درخواست با حساب متقاضی یا در خصوص یک مؤسسه مالی و اعتباری است یا به‌حساب خود مؤسسه، مبنی بر پرداخت وجه یا تسلیم یک شی دارای ارزش در برابر اسنادی که ارائه می‌گردد" (موگاشا⁷، 2003، ص 254).   

ماده ۲ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی یو.سی.پی ۶۰۰ (مقررات اعتبار اسنادی اتحادیه اروپا) تعریف زیر را از اعتبار اسنادی می‌دهد، 

"هرگونه ترقیاتی به هر نام یا توصیفی که برگشت‌ناپذیر بوده، درنتیجه دربرگیرنده تعهد قطعی بانک گشایش کننده نسبت به پذیرش پرداخت در قبال ارائه مطابق باشد".

 در این خصوص که ماهیت اعتبار اسنادی در چارچوب قراردادها قابل‌تحلیل است یا در قالب تعهدات میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر دیده می‌شود، برخی آن را در قالب قراردادها تحلیل نموده­اند. بعضی دیگر اعتبار اسنادی را صرفاً نوعی شیوه پرداخت در تجارت بین‌الملل می‌دانند و مبنای قراردادی برای آن قائل نیستند. باوجود این، ماده ۴ یو سی پی ۶۰۰ با فارغ بودن از قید ماهیت قراردادی و یا ترتیب پرداخت، تلاش نموده است تا اعتبارات اسنادی را بنا به ماهیت خود معامله‌ای مستقل از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرند و ارتباط میان طرفین معامله را تنظیم می‌کنند، معرفی نماید. اعتبارات اسنادی به‌موجب مقررات متحدالشکل (یوسی پی ۶۰۰) برگشت‌ناپذیر قلمداد می‌شوند تا وسيله پرداخت، تضمین معامله کالا و انجام خدمات باشند. این موضوع در راستای مسئولیت‌پذیر نمودن بیشتر بانک‌ها صورت گرفته است.

حال با توجه به تعاریف یادشده، می‌توان گفت اعم از اینکه اعتبار اسنادی التزام تعریف شود یا تعهد، به هر صورت باید اعتبار اسنادی را با توجه به کارکرد و نقشی که ایفا می‌کند، همچون وسیله‌ای تعریف نمود که بنا به درخواست متقاضی از سوی گشاینده اعتبار به سود ذی‌نفع افتتاح می‌شود و بر اساس آن گشاینده اعتبار تعهد می‌کند وجه برات یا مبلغ موضوع مطالبه را تأدیه کند؛ مشروط بر اینکه شروط مقرر در اعتبار محرز گردد (مافی و محسن زاده، 1394، ص 305).

 

2-1 اعتبارات اسنادی و عقد ضمان

به نظر می‌رسد که اعتبارات اسنادی با ضمان، شباهت‌های فراوانی داشته که بر پایه ادله مرتبط با ضمان، اعتبار اسنادی نیز دارای توجیه فقهی است. مطابق تعریف فقهی ضمان، به معنای به عهده گرفتن است. فقها بیان داشته‌اند شخصی که خود مدیون نباشد، مالی را از جانب کسی به دیگری ضمانت کرده و اثر آن، تعهد به پرداخت وجه ضمانت در صورت عدم پرداخت بدهکار است. ضامن می‌بایست دارای اهلیت باشد. عاقل، بالغ و رشید بودن از مشخصات ضمانت کننده است که در کتب فقهی بدان اشاره گردیده است (سنهوری، مصادر الحق فقه و الاسلامی، 1417 ه.ق، ص 343).

با توجه به تعریف سازوکار اعتبارات اسنادی، ضمانت کردن یک بدهکار، وجه اصلی شباهت مسئله ضمان و اعتبار اسنادی است. اما وجه تفاوت آن‌ها در رابطه بین بدهکار و ضمانت کننده است. ضمانت کننده ممکن است بدون هیچ اعتبار خاصی، ضمانت را بر عهده گیرد. اما در اعتبار اسنادی، بانک براساس اعتبار بانکی مشتری، نسبت به صدور اعتبار اقدام می‌کند. این مسئله موردانتقاد یکی از فقهای معاصر قرارگرفته است (خوئی، مصباح الفقاهه، 1371 ه.ق، ص 452). ایشان بیان داشته است که قوانین ضمان، تنها برای شخصیت حقیقی و یک فرد صادق است و شخصیتی حقوقی با توجه به ماهیت وجودی و شناسایی خود و تعویض اداره‌کنندگان آن، قادر به بر عهده گرفتن ضمان نیست (همان). اما جمهور فقهای دهه اخیر که در ادامه به ذکر ادله آنان پرداخته‌شده است، با استناد به حدیث معروف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که فرموده‌اند، "چیزی را که از عهده اداء آن برنیایی ضمانت مکن". (صدوق، من لایحضره، 1390، ص 432) عملکرد بانک براساس میزان ضمانت را صحیح دانسته‌اند.

در مورد شخصیت حقوقی که تفاوت بین ضمان و اعتبار اسنادی محسوب می‌گردد، کتاب معروف صاحب عروه مورد استناد قرارگرفته که در بحث تکالیفی چون زکات و وقف و غیر آن، مسئولیت شخصیت حقوقی را همپای حقیقی و فردی عنوان کرده‌اند. در زمینه تکالیف و حقوق مرتبط با بدهکاری و بستانکاری هیچ منبع فقهی یافت نشده که وجود شخصیت حقوقی را علت تغییر در وضعیت بدهکاری و بستانکاری بدانند. این فقیه نامدار، به تبیین نظر و استدلال و برجستگی مسائل مرتبط با شراکت پرداخته و ضمانتی که در پی شراکت چند نفر باشند را معتبر شمرده است. باوجوداینکه برخی از فقیهان پایه‌های لزوم پذیرش شخصیت و اهلیت حقوقی را برای عناوین و موضوعات اعتباری یا اعیان خارجی، محکم ساخته‌اند (طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، 1409 ه.ق، ص 415).

با توجه به اشاره منبع فوق به بحث ضمانت و شراکت ناشی از آن می‌توان نتیجه گرفت که ضمانت یک‌نهاد حقوقی به‌مانند مسائل مرتبط با بدهکاری و بستانکاری، معتبر است و منبعی برای آن نیست. تفاوت در تعیین اعتبار ضمانت کننده نیز براساس حدیث معروف حضرت علی (ع) تفاوت دو مقوله را توجیه می‌کند. در واقع اگر فردی خارج زا توان خود فرد دیگر را ضمانت کند، عمل درستی مرتکب نشده و اگر نتوان عمل غیرشرعی را بدان نسبت داد، اما ازنظر عرفی نیز ناصحیح است و محتمل به نابودی یک مال خواهد بود. لذا افراد ضمانت کننده ملزم‌اند که همانند بانک که به گشایش اعتبار اسنادی اقدام می­کند، پیش از اقدام به ضمانت، وضعیت مرتبط با موضوع ضمانت را بسنجند.

با تبیین تفاوت‌هایی که اعتبار اسنادی با عقد ضمان دارد و تفسیر بیان‌شده، می‌توان احکام عقد ضمان را برای اعتبار اسنادی صادق دانست.

 

2-2 اعتبارات اسنادی در قالب بیع

یکی از مهم ترین مباحث فقهی، بیع می­باشد. بیع به معنای عهد و پیمان بین دو شخص می­باشد. آیه مبارکه "یا ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ" (مائده، 1). صراحتا عمل به پیمان‌های صحیح و انسانی را واجب کرده است" عقد در اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن می‌باشد و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است. پس آن شامل سه امر ذیل می‌باشد، (تَهانَوی، کاشف اصطلاحات الفنون، 1158 ه.ق، 953)، الف ـ ایجاب  ب ـ قبول  ج ـ ارتباط مخصوص و به‌عبارت‌دیگر چنانکه در تعریفات جرجانی آمده است، بیع ربط دادن اجزاء تصرف (ایجاب و قبول) است شرعاً (جرجانی، تعریفات جرجانی، 1261 ه.ق، ص 133).

وجه شباهت بیع با اعتبارات اسنادی، وجود تعهد دوطرفه، اما دوبه‌دو است. در سازوکار اعتبارات اسنادی، بانک در هر نقطه‌ای از جهان، با یکی از مشتریان خود چنین قرار گذاشته که در صورت عدم پرداخت بدهی، بانک آن را بپردازد و در قبال آن، ضمانت لازم اخذ می‌گردد. از سوی دیگر، بانک با طلبکار چنین پیمان گذارده که در صورت عدم وصول بدهی خود، شخصاً آن را بپردازد. چنین که مشخص است، ارکان یک بیع، در این حالت مشهود است، اما سه‌طرفه بودن آن قابل‌بحث است. از سوی دیگر اعتبارات اسنادی به‌صورت وسیع در کل جهان استفاده‌شده و ارکان آن ممکن است از هر نژاد و قومی باشند. لذا احکام آن قابلیت بحث دارد.

به موجب ماده 190 قانون مدنی که منعکس شده نظر جمهور فقها می باشد، برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

1-قصد طرفین و رضای آنها.

2-اهلیت طرفین.

3-موضوع معین که مورد معامله باشد.

4-مشروعیت جهت معامله.

سازوکار اعتبار اسنادی با توجه به‌قرار و پیمان بین ارکان آن ازاین‌جهت قابل‌بررسی است که طبیعتاً این سند به درخواست یکی از طرفین قرارداد و قبول طرف دیگر، باهدف اعتماد در قرارداد، صورت می‌گیرد. لذا قصد و رضای طرفین در این سازوکار مشهود است. اهلیت طرفین نیز پیش از قرارداد می‌بایست موردبررسی قرار گیرد. موضوع معامله دارای چند قسم است. نخست این‌که کاملاً متصل به بیع و قراری که در معامله بین خریدار و فروشنده مطرح است، اعتبار اسنادی صادر و باطل می‌گردد. لذا می‌توان مسئله اعتبار اسنادی را یکی از شروط ضمن عقد دانست و نه یک بیع جداگانه. در مورد تفاوت بیع و عقد، به‌صورت عمومی می‌توان گفت که قرار و پیمانی که به‌صورت معین و پرکاربرد رایج باشد آن را عقد دانسته ولیکن کلمه عمومی بیع به معامله به‌صورت عمومی اشاره دارد. لذا در مفاد یک معامله مشروع، قرار دادن شرط اعتبار اسنادی، منع خاصی ندارد. نکته پایانی این‌که جهت عقد اصلی اگر مشروع باشد، اصل سازوکار اعتبار اسنادی مغایرتی با شرع ندارد. لذا به‌صورت کلی یک سازوکار مشروع بر پایه بیع تلقی می‌گردد.

اما اثر عقد بر پایه آیه معروف "اوفو بالعقود" که در مورد آن توضیح داده شد، عمل به تعهدات درج‌شده در آن بدون هیچ قید و شرطی است. لذا بعد زمانی و دین و نژاد طرفین قرارداد هیچ تأثیری در تعهدات ایجادشده ندارد. لذا کلیه طرفین قرارداد، بدون توجه به محدودیت‌ها، ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند.

2-3 نظر فقهای محترم در مورد اعتبارات اسنادی

همان‌طور که بیان شد، مسئله اعتبارات اسنادی، نوظهور بوده و منبع فقهی مرتبط با آن اندک است. در این قسمت نظر فقها که عمدتاً به مسئله ضمانت پرداخته‌شده، بررسی گردیده است.

حضرت آیه الله مکارم شیرازی، در مورد دریافت حق ضمانت عدم منع شرعی را برای آن یادآور شدند. ایشان در پاسخ به سؤالی در موردی افرادی که با دریافت وجهی، ضمانت وام را عهده‌دار می‌شوند، عنوان نموده که اشکال ندارد (رساله ایشان). این مسئله می‌تواند توجیه‌کننده دریافت هزینه­های بانکی بوده که از آن بانام کارمزد نام‌برده می‌شود. ایشان ضمانت‌نامه بانکی را مصداق ضمانت دانسته و برای بانکی‌های معتبر، آن را خالی از ایراد عنوان کردند. ایشان در پاسخ به سؤالی در مورد این‌که اگر ضمان بگوید فردی را استخدام کن اگر خرابی به بار آورد من پرداخت می‌کنم، این مسئله را دارای اعتبار شرعی خواند. لذا بر این اساس، ضمانت بانک معتبر می‌باشد (همان).

آیه الله نوری همدانی در پاسخ به سؤالی در مورد ضمانت واسطه‌هایی همچون مشاورین املاک بر نگهداری کلید و سپس دریافت وجه، آن را بدون مشکل خواندند (رساله ایشان). در واقع استخدام یک فرد با عنوان معتمد و واسطه که گرو هر دو نفر را نگهداری نماید، در صورت داشتن اهلیت واسطه، مجاز دانسته‌اند. همچنین میانجی‌گری برای حل اختلاف و معتمد بودن در نگهداری امانات توصیه گردیده است (همان).

آیه الله شبیری زنجانی در پاسخ به سؤالی در مورد ضمانت‌نامه بانکی آن را مصداق قرض دانست. بر پایه اصول فقهی، طلبکار می‌تواند مال خود را از طلبکار به هر نحوی مطالبه کند. چون قرض در صورت آماده شدن برای بازپرداخت، مال بدهکار محسوب می‌شود، لذا بستانکار حق دارد که عین مبلغ موردنظر را از محل ضمانت‌نامه بانکی مطالبه کند (همان). لذا ضمانت‌نامه بانکی خالی از ایراد می‌باشد.

نظرات بیشتری دراین‌باره موجود نبوده و عموماً بر پایه تفاسیر مختلف از مسئله ضمان، معتبر شمرده می‌شود. به‌صورت کلی منبع خاصی، ماهیت اعتبار اسنادی را نامشروع نشمرده است. البته اهلیت طرفین موردبحث است. چراکه در صورت عدم اعتبار بانک صادرکننده، اعتبار خود سند نیز زیر سؤال رفته و محتمل بر تضییع مال است. برای پرداخت در تجارت بین‌المللی روش‌های مختلفی مانند پیش‌پرداخت یا خرید نسیه وجود دارد. اعتبارات اسنادی یکی از روش‌های رایج پرداخت در معاملات بین‌المللی است که از امنیت و سهولت قابل‌توجهی برخوردار است. این روش پرداخت بیشتر در مواردی به کار می‌رود که خریدار و فروشنده شناخت کافی از یکدیگر ندارند و ریسک عدم انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین وجود دارد. با گشایش اعتبار در یک بانک معتبر و درخواست صدور اعتبار اسنادی، در کنار دیگر مزایا، برای فروشنده اطمینان به پرداخت مبلغ قرارداد از سوی خریدار و برای وی اطمینان به تسلیم کالا با ویژگی‌های مقررشده در قرارداد پایه از سوی فروشنده ایجاد می‌شود. به‌صورت کلی نتیجه می‌شود که اعتبارات اسنادی، از دیدگاه فقهی، مشروعیت لازم را داشته و مخالف هیچ‌یک از اصول شرعی نمی‌باشد.

 

3- اعتبارات اسنادی الکترونیکی و ادله اعتبار آن

اعتبار اسنادی به‌صورت الکترونیکی تعریف مستقل ندارد. تنها می‌توان به این نکته بسنده کرد که تمام تعاریف مذکور در مورد اعتبار اسنادی، در مورد نوع الکترونیکی آن صدق کرده و تنها در نوع آن تفاوت وجود دارد. اعتبار اسنادی مکتوب به‌صورت ورق و سند واگذارشده و در نوع الکترونیکی، نسخه الکترونیکی آن، بدون ارائه سند کتبی؛ که در اکثر نظام‌های حقوقی جهان معتبر است (برلی⁸ و همکاران، 2012، ص 32). تا اینجا اثبات شد که سازوکار اعتبار اسنادی از نظر شرعی، منع خاصی نداشته و در صورت صحت شرایط آن، معتبر است. منبع خاصی نیز حرمت این سازوکار را بیان نکرده است. در این قسمت، ادله مشروعیت نوع الکترونیکیآن بررسی شده است. در ادامه به بیان برخی از دلایل اشاره شده است.

 

3-1 قرآن کریم

قرآن کریم، حاوی حقایق بی‌حدوحصر است و تبیین و روشنگری هر آنچه بشریت در طول زندگی به آن محتاج است را می‌توان در آن یافت و به غیب و نهان و گذشته و آینده در کتاب قرآن اشاره‌شده است. گره زدن اعتبار اسنادی الکترونیکی بر مبنای قراردادهای الکترونیکی با قرآن غیرممکن نیست اما کاری بس دشوار و حساس است.

"و نزلنا عليك الكتاب تبیانا لکل شی و هدی و رحمه و بشرى للمسلمین " (نحل، 89) "و این را که بیانگر همه‌چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت مسلمانان است بر تو نازل کردیم". و آیه " و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبه في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبین" (انعام، 59) "کلیه خزائن غیب تنها نزد خداست و جز او کسی آن را نمی‌داند. او آنچه را در خشکی و دریا هست می‌داند. هیچ برگی از درختی نمی‌افتد و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ‌تر و خشکی وجود ندارد، جز اینکه در کتابی آشکار (قرآن عظیم) ثبت است".

در قرآن آیات زیادی در خصوص عقود و مکاسب حلال و حرام آمده است که امکان انعقاد آن‌ها در فضای الکترونیکی وجود دارد. برای اثبات قابل‌تعمیم‌ بودن و صراحت قواعد عمومی و احکام کلی قراردادها به قراردادهای الکترونیکی به آیات ذیل استناد می­شود،

"إلا الذين يصلون إلى قوم بینکم و بینهم میثاق" (نساء، 90) "مگر کسانی که با قومی برخورد کنند که بین آن‌ها عهد و پیمانی باشد".

در این آیه به‌صراحت اشاره به عدم تعرض و عهدشکنی و التزام در قراردادها و پیمان‌های روزمره شده و مورد تأکید قرارگرفته که بیانگر مشروعیت قراردادها و میثاق‌ها حتی در عرصه بین‌المللی بوده و می‌توان با توجه به عمومیت قراردادها آن را به قراردادهای الکترونیکی داخلی و خارجی نیز تعمیم داد. همچنین در قراردادهایی که از طریق الکترونیکی منعقد می‌شوند وفای به عهد و پیمان الزامی می‌باشد که در ضمن شروط قراردادی بیان می‌شود (بجنوردی، 1394، ص 14).

در این آیات اصل لزوم وفای به عهد و ایجاد آن‌ها و پایبندی به آن‌ها مورد تأکید است، " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون" (نحل، 91). "و چون با خدا و رسول و بندگانش عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤکد و استوار کردید مشکنید، چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته‌اید همانا خدا به هر چه می‌کنید آگاه است" و آیه "يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود" (مائده، 1).  و آیه " فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين" (توبه، 4) "پس با آنها تا مدتی که مقرر داشته‌اید عهد نگه‌دارید که خدا پرهیزگاران را دوست می­دارد".

در مقام تفسير آيه "اوفوا بالعقود" که واژه "العقود" در جمله‌ی " اوفوا بالعقود" جمع با "الف" و "لام" است و چنین جمله‌ای در زبان عرب افاده عموم می‌کند که با در نظر گرفتن این امر، آیه مذکور چنین معنا می‌دهد. "ای کسانی که ایمان آورده‌اید به همه‌ی قراردادهای خود پایبند باشید". در ادامه تفسیر می‌توان افزود در ظاهر، جمع محلی به الف و لام و اینکه "عقد" عرفا نسبت به هر عقد و حکمی اطلاق می‌شود (طباطبایی، 1417 ه.ق، ص 157). با توجه به این تفسیر به نظر می‌رسد که معنای عقد در این آیه تشریعی باشد و معنای قراردادها و عقود عرفی است و هر آنچه عرفا قرارداد به آن صدق می‌کند اعم از قرارداد سنتی و الکترونیکی باشد مشمول آیه است.

چنین تفسیر می‌شود که توافق بر اعتبار اسنادی به‌عنوان یک پیمان مطرح است. چه این قرارداد به‌صورت حضوری، چه لفظی و چه به‌صورت آنلاین بر آن توافق شده باشد. قرآن کریم تأکید کرده که به عهد و پیمان خود پایبند باشید. الکترونیکی و غیر الکترونیکی بودن سپرده شدن عهد، تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند. طرفین معامله توافق کرده اند که اعتماد آنها در یک معامله بر پایه اسنادی الکترونیکی باشد. نوع سنتی اعتبار اسنادی دارای مشروعیت بوده و لذا نوع الکترونیکی آن که تنها تفاوت آن از شکل کاغذی و سنتی با حالت الکترونیکی است، تاثیری در اعتبار آن ندارد.  

 

3-2 سنت

اصل مشروعیت و صحت تمام قراردادهای عرفی و عقلانی موردقبول بسیاری از فقهاست و منحصر کردن عقود مشروع به عقود معهود زمان معصومین (ع) را قابل‌قبول نمی‌دانند و آزاد بودن قرارداد در اسلام محتاج به دلیل خاصی نیست، زیرا هر نوع معامله و قراردادی که جنبه‌ی عقلانی داشته باشد، صحیح است مگر قراردادهای که با دلیل خاص از این اصل عام خارج‌شده باشد (مانند بیع ملامسه، منابذه و حصاه که مردود اعلام‌شده است) (قربطی اندلسی، 1420 ه.ق، ص 147) و مقتضای الهی عامه در عقود هم جز این نیست (طباطبائی یزدی، 1409 ه.ق، ص ۵۱۲).

پیامبر اسلام قبل از بعثت با سرمایه خدیجه (س) به تجارت می‌پرداخت و عقدها و قراردادهای تجارتی منعقد می‌کرد و اصحاب خود را به آن امر ترغیب می‌کرد (شهیدی، ۱۳۸۳، ص 44). در احادیث نبوی و سنت مواردی دیده می‌شود که اعتبار و مشروعیت قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین‌المللی را می‌توان به آن‌ها تعمیم داد.

یکی از مهم‌ترین این روایات، روایت "الناس مسلطون علی اموالهم" می‌باشد (طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، 1409 ه.ق، ص 214) که برخی از فقها همچون انصاری، موسوی بجنوردی، آملی، روحانی، مکارم شیرازی، میرزای نائینی، نجفی خوانساری، طباطبائی، مصطفوی و امام خمینی با استناد به این حدیث نبوی، اصل لزوم قراردادها را به اثبات رسانده‌اند (شهبازی، 1395، ص 32-33). زیرا پس از انعقاد عقد و انتقال مالکیت، منتقل­الیه مسلط بر مال خود شده و می‌تواند هر تصرفی در آن بنماید.

چنین مشخص است که هر قراری که سپرده‌شده باشد به هر نحو، خواه بر روی کاغذ، خواه لفظی؛ طرفین ملزم به رعایت آن می‌باشند. لذا در اعتبار اسنادی الکترونیکی، توافق بر این نوع اعتبار اسنادی، برای طرفین تعهد ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، فرایند اعتبار اسنادی الکترونیکی یکی از مفاد معامله بوده که منع شرعی برای آن ذکر نشده و لذا جهت آن حلال، و بر پایه اصل وفای به عهد، اجرای آن مجاز می‌باشد.

 

3-3  بنا عقلا

اصل امضایی بودن قراردادها و معاملات محل تردید نیست و روشن است که شارع دراین‌باره تأسیسی نداشته است (صدری، ۱۳۸۸، ص ۹۲) در زمان شارع قراردادهایی جریان داشته و شارع احتمالاً آن‌ها را امضاء کرده است و احتمالاً روش اجرا برای آن‌ها بیان کرده است و این مجموعه‌های فقهی پس از ایشان گردآمده و شكل عقود و ایقاعات معین به خود گرفته است، اما این به این معنا نیست که دلالت عقود و ایقاعات حصری می‌باشد، بلکه زندگی مدنی روزمره با این قراردادها اداره می‌شده و اقتضای تمدن و زندگی مدنی امروزه قراردادهای جدید است (سنهوري، 1417 ه.ق، ص  ۸۸). اما پاسخ دیگر به ماهیت ممضی باعقل و اطلاقات نقل منطبق بوده و بلکه فراتر از اطلاق، با مفهوم شرط ابتدایی و کاربردهای متنوع آن در متون شرعی به‌ویژه روایات تطبیق می‌کند، که شارع جریان عرفی روابط مردم را امضاء کرده است و در این امضاء، فقط اصول و رهنمودهای کلی شریعت را در نظر داشته است؛ مثلاً در عقود و قراردادهای معاوضی عبور از خطوط قرمز ربا، ضرر، غرر، و جهل ملاک شارع بوده است (صدری، ۱۳۸۸، ص 63).

 و به نظر می‌رسد در عقود و قراردادهای الکترونیکی تأمین مصالح افراد جامعه مورد تأیید شارع مقدس نیز می‌باشد. لذا عقلای عالم در هر مسلک و مرام و هر دینی که باشند برای رفع حوائج و نیازهای روزمره و موردنیاز خود از ابتدای پیدایش بشریت تا به امروز به انعقاد انواع قراردادهای معين مثل بيع، اجاره و غیره و غیر معین در حوزه ساختمان، کشاورزی، کار، تجارت و غیره پرداخته‌اند. با پیدایش فناوری الکترونیکی اعم از تلفن، اینترنت و غیره باز به انعقاد قرارداد به روش‌ الکترونیکی می‌پردازد و با آن جریان عرفی و قانونی روابط صحیح اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد.

بنابراین براساس استنباط از آیات و روایات و همچنين بنا عقلا، هر عهد الکترونیکی را با توجه به اصل صحت و التزام باید صحیح و نافذ دانست که این قراردادها شامل قراردادهایی اعم از معین و غیر معین نیز می‌گردد. لذا سازوکار اعتبار اسنادی الکترونیکی، که تنها در وسیله ارائه تفاوت دارد، دارای اعتبار فقهی و حقوقی لازم می‌باشد.

 

3-4 اصل اباحه 

اصل اباحه جواز عقلی تصرف در اشیاء قبل از ورود حکم شرع است. اصل اباحه، مقابل اصالت حظر بوده و به معنای حکم اولی عقل به جواز تصرف در اشیاء با قطع‌نظر از وجود شرع و حکم شارع نسبت به آنها می‌باشد. در این‌که عقل، صرف‌نظر از احکام شرع، نسبت به افعال عادی انسان، که انتفاع از آنها صحیح بوده و ضرری برای کسی ندارد، در مقابل افعال ضروری او مثل تنفس چه حکمی دارد، میان علمای اصول اختلاف است؛ عده‌ای معتقدند در این‌گونه مسائل، عقل به اباحه و جواز تصرف، حکم می‌دهد و جمع دیگری اعتقاددارند حکم عقل در آنها حظر و منع از تصرف است. گروهی نیز مانند  "حاجبی" معتقدند عقل در این موارد هیچ‌گونه حکمی ندارد (مکارم شیرازی، بحوث فقهیه هامه، 1422 ه.ق، ص 54) و بعضی مانند " اشعری" گفته‌اند عقل به توقف حکم می‌دهد (مختار، الصحاح، 1415 ه.ق، ص 55). "شیخ طوسی" در کتاب  "عُدّة الاصول " نظر اخیر را پذیرفته است (طوسی، عده الوصول، 1415 ه.ق، ص 654).

 

3-5  قاعده آزادی قراردادها

مفسران و فقهاء در بیان آیه، «یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود...» گفته‌اند، هر عقدی كه با شرع و اخلاق مخالف نباشد و امر زشتی را مباح نگرداند، لازم الوفاء خواهد بود و عمومیت لفظ «العقود» شامل آن عقد می‌گردد و هیچ اختصاصی به عقود معین و مشخص ندارد.

همچنین در توضیح حدیث «فأن المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً اواحل حراماً»  گفته‌اند؛ هر شرطی چه در ضمن عقد لازم و چه شروط ابتدایی، لازم الوفاء است، مگر اینكه آن شرط حلالی را حرام و یا حرامی را حلال كند، كه دیگر لازم الوفاء نخواهد بود و چون ماهیت شرط و عقد، همان تعهد به ادله است، در موضوع شروط نیز می‌توان برای لزوم وفاء به عقد استدلال كرد عوامل محدودکننده نفوذ هر قرارداد، قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه است؛ یعنی اگر قراردادی مخالف شرع مقدس اسلام و یا ناقض نظم عمومی جامعه مسلمین و یا ضد اخلاق حسنه باشند، باطل و نادرست بوده و هیچ تعهد و الزامی را به همراه نمی‌آورد (حسینی مراغی، 1418 ه.ق، ص 32).

 انسان‌ها آزاد هستند و اختیاردارند با هرکسی كه می‌خواهند بر سر هر موردی توافق كنند و این تعهد از نظر شرع پذیرفته‌شده است؛ یعنی افراد در انتخاب طرف قرارداد و قبول یا رد شرایط و مفاد قرارداد آزادند بنابراین، (مختار، 1415 ه.ق، ص 18).

1-    تحت هر عنوانی می‌توان قراردادی منعقد كرد.

2-    صرف تراضی دو طرف و بدون تشریفات خاص، قرارداد منعقد می‌گردد.

3-    طرفین متعهد به رعایت مفاد قرارداد هستند.

4-       آثار قرارداد تنها مربوط به افراد مطروحه در قرارداد است.

لذا چنین نتیجه گرفته می شود که توافق بر اجرای فرایند اعتبار اسنادی به‌صورت الکترونیکی که مخالف هیچ مسئله شرعی نبوده و منع خاصی برای آن در نظر گرفته نشده، مجاز است و در صورت توافق، لازم‌الاجرا خواهد بود. لذا اگر توافق بر این مبنا شکل گیرد، تعهدات برخواسته بر اعتبار اسنادی الکترونیکی لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

 3-6  قاعده تراضی

    تراضی مستند به دلایل قطعی است و آیه­ای كه در كتب فقهی بدان استدلال می‌گردد، آیه 39 از سوره نساء می‌باشد، «یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم و لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما»-«ای مؤمنان، اموالتان را میان خویش به ناحق مخورید مگر آنكه تجارتتان از روی رضایت شما باشد؛ و نكشید یكدیگر را، به درستی كه خداوند بر شما مهربان است». مشروعیت تمامی عقود منوط به رضایت طرفین است و تفاوت عمده عقد و ایقاع در این است كه تحقق عقد با توافق و اراده دو طرف قرارداد است ولی تحقق ایقاع محتاج به توافق نبوده بلكه اراده یک‌طرف كه ایقاع كننده است كافی می‌باشد، لذا از این بحث به‌عنوان «تراضی» یاد می‌گردد (صدر، 1420 ه.ق، ص 32).

لذا چنین نتیجه گرفته می شود که اگر توافق بر اعتبار اسنادی به‌صورت الکترونیکی باشد، از آن به نوع تراضی یادشده و درعین‌حال که منافاتی با اصول مذهبی ندارد، لذا منع خاصی برای آن لحاظ نگردیده است. درنتیجه اجرای چنین فرایندی لازم است.

 

3-7  قاعده لزوم

لزوم مستند به آیه «اوفوا بالعقود» است. لزوم در اینجا به معنی قطعیت و حتمیت می­باشد؛ زیرا عقد لازم، عقدی است كه قطعی و نافذ بوده و فی الحال مفید ملك می‌باشد و طرفین حق انحلال آن را نخواهند داشت. در مقابل عقود لازم, عقود جایز قرار دارند كه طرفین یا یک‌طرف حق انحلال عقد را دار است. این عقود را عقود خیاری و یا معلق نیز می‌گویند.

در تأکید قرآن کریم به اجرای عهد، نوع خاصی برای آن ذکر نشده است. لذا تعهدات برخواسته از عقود الکترونیکی، لازم‌الاجراست. سازوکار اعتبار اسنادی الکترونیکی، نوعی عقد الکترونیکی است. می‌توان اساس آن را این‌چنین تشریح کرد. در واقع شکل‌گیری یک قرار که پیشتر پیش‌نویس آن توافق شده بود، بررسی نوع فعالیت به‌صورت الکترونیکی بودن است. تاکنون هیچ منبع فقهی مبنی بر منع عمل الکترونیک به هر صورت، یافت نشده است. لذا عمل الکترونیکی درصورتی‌که آثار آن مخالف با مسائل شرعی نباشد، مجاز است لذا اعتبار اسنادی الکترونیکی دارای همان ویژگی است که اعتبار اسنادی سنتی دارد.

 

3-8 قاعده صحت

مراد از صحت این است كه مسلمان یا انسان عاقل مرتكب عمل باطل و بدون اثر نمی­گردد. لذا از منظر فقه اسلامی، قراردادی صحیح است كه شرعاً آثار و لوازم آن اثبات گردد، مانند عقد نكاح كه اگر صحیح واقع گردد؛ حكم وجوب پرداخت مهر بر زوج و وجوب اطاعت در زناشویی بر زوجه ثابت خواهد بود و مانند عقد بیع صحیح، كه طرفین قرارداد را ملزم به پرداخت بهاء و تسلیم كالا می‌کند. اصل صحت قراردادها می‌گوید، اگر قرارداد منعقدشده، مشكوك بین صحت و فساد باشد؛ ما بنا را بر صحت معامله می‌گذاریم و آثار و لوازم عقد صحیح را بر آن مترتب می‌سازیم. این قاعده در شبهات حكمیه و موضوعیه مفید خواهد بود؛ مثلاً اگر در مشروعیت عقد مغارسه یا عقد مسابقه كه در قدیم و جدید مورد عمل عرف بوده، تردید پدید آید و ما دلیلی بر فساد و بطلان آن نداشته باشیم بنا را بر صحت آن گذاشته و می گوئیم شارع مقدس آن را امضاء فرموده است.

آقای مکارم شيرازی در خصوص اجرای اصل صحت در اقوال می‌گوید ، اگر مراد از صحت اقوال، مطابقت آنها با واقع باشد، يعنی کلام گوينده را حمل به صدق نماييم، اين معنا، عباره اخرای حجيت خبر است که در مبحث حجيت خبر واحد مطرح می‌شود. و به‌طور مطلق نمی‌شود هر خبری را حجت دانست بلکه شرایطی دارد که در محل خود بیان‌شده است. و اما اگر قول را در حقیقت فعلی از افعال مکلفين بدانيم و در اين ترديد داشته باشيم که آیا این فعل یا رفتار وی حرام بوده یا حلال؟ صحيح بوده يا فاسد؟ در این مورد می‌توانیم عمل مسلمانان را بر حلال و صحت حمل کنیم و بگوییم که مرتکب حرام نشده است و کلامش فاسد نبوده است. مثلاً اگر در صحت قرائت امام يا اجير شک کنيم در اينجا حمل به صحت می‌کنیم (مکارم شیرازی، 1422 ه.ق، ص 154).

الکترونیکی بودن اعتبار اسنادی، تأثیری بر کیفیت آن ندارد. درواقع هر آنچه طرفین قصد دانستن آن را دارد، به طریق مجازی قابل‌پیگیری می‌باشد. مشاهده اسناد و مدارک و اخذ استعلامات مرتبط بدان، امروزه از طریق الکترونیکی قابل‌پیگیری بوده و طرفین می‌تواند نسخه اسکن شده اسناد موردنظر را در دست داشته و استعلامات خاص آن را اخذ نماید. لذا الکترونیکی بودن اعتبار اسنادی تأثیری بر کیفیت و نحوه آن ندارد. نتیجه این‌که براساس قاعده صحت، الکترونیکی بودن اعتبار اسنادی، دارای ماهیت و آثار فقهی-حقوقی یکسان با نوع سنتی می‌باشد.

 

 4-نتیجه‌گیری 

با توجه به آنچه بیان شد، اصل و اساس سازوکار اعتبار اسنادی، منافاتی با مسائل شرعی ندارد. توافق بر سر اعتبار اسنادی به‌عنوان یکی از مفاد یک بیع بین‌الملل است. درصورتی‌که اصول یک معامله شامل رضایت طرفین، اهلیت طرفینی، مشخص بودن موضوع و حلال بودن جهت، صحیح باشد، منع شرعی برای یک معامله وجود ندارد. لذا بانک که به‌عنوان یک‌نهاد حقوقی، مسئولیت ضمانت در مبادلات را عهده‌دار شده و این عمل موجب برقراری یک محیط امن برای معامله گردیده، نه‌تنها منع شرعی نداشته، بلکه در جهت تسهیل مبادلات در سطح جهانی بوده که منفعت عمومی را به دنبال دارد. در مورد نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی، می‌توان خاطرنشان کرد که با توجه به صحت اصل اعتبار اسنادی، نوع الکترونیکی آن خالی از اشکال است. چراکه در ادله فقهی، جهت یک عمل، موردبحث است و نه وسیله. مشروعیت اعتبار اسنادی سنتی تائید گردید و لذا نسخه الکترونیکی آن فاقد ایراد است. قرآن کریم درآیات مکرر، به کسب‌وکار حلال توصیه کرده و وسیله‌ای برای آن ذکر نکرده است. لذا تغییر وسیله یک سازوکار به نوع الکترونیکی، درصورتی‌که اصل عمل مشکل شرعی نداشته باشد و الکترونیکی بودن خللی در ماهیت آن ایجاد نکند، منعی نداشته و دارای مشروعیت است. عقود الکترونیکی با توجه به قانون تجارت الکترونیک که البته مستند از ادله فقهی، به رسمیت شناخته‌شده است. در فرایندهای حقوقی همچون داوری و میانجی‌گری، نوع الکترونیکی آن در جریان بوده و ازنظر حقوقی نیز معتبر است. لذا نتیجه نهایی این‌که اعتبار اسنادی الکترونیکی، ازنظر فقهی، دارای مشروعیت کامل می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع 

1-منابع فارسی

o       بجنوردی، سیدمحمد (1392) قواعد فقهیه، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، نشر اخلاق.

o       رساله توضیح المسائل آیه الله شبیری زنجانی.

o       رساله توضیح المسائل آیه الله مکارم شیرازی.

o       رساله توضیح المسائل آیه الله نوری همدانی.

o       روحانی، حسن (1396) بررسی جایگاه و نقاط قوت و ضعف اعتبار اسنادی به مثابه شیوه ای جهت پرداخت بهای کالا در نظام تجارت بین الملل کنونی، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 3 (1) 125-114.

o       سلیمان زاده، سمیرا؛ صادقی، محسن (1396) مقایسه ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانک، مطالعات حقوق خصوصی 47 (4) 666-647.

o       شهبازی، محمدحسین (1395) مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، جلد اول، چاپ اول، تهران، ناشر مولف.

o       شهیدی، سید جعفر (1383) تاریخ تحلیلی اسلام، جلد اول، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی تهران.

o       صدری، سید محمد (1388) معاملات الکترونیک، جلد اول، چاپ اول، کاشان، نشر طه.

o       عرفانی، محمود (1372) حقوق تجارت، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.

o       مافی، همایون؛ صداقتی، حسن (1397). تأملی بر استثنائات سنتی و نوظهوردر قلمرو اصل استقلال اعتبارات اسنادی. پژوهش های حقوق تطبیقی 22 (2) 175-196..

o       مافی، همایون؛ محسن زاده، احمدعلی (1394) مقایسه اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین الملل، مطالعات حقوق تطبیقی 6 (1) 323-301.

 

 

 

 

2-منابع عربی 

o       قرآن کریم.

o       ابن منظور، ابوالفضل (1414 ه.ق) لسان العرب، بیروت، چاپ سوم.

o       تهانوی (قاضی محمد حامد بن محمد صابر) (1158 ه.ق) اصطلاحات الفنون و العلوم، قم، چاپ نشر قلم.

o       جرجانی، علی بن محمد (1261 ه.ق) تعریفات، تهران، نشر ناصر خسرو.

o       حسيني مراغي (1418 ه.ق) ‌عناوين فقهيه، جلد دوم، چاپ اول، قم،‌ نشر اسلامي.

o       خویی، سید ابو القاسم (1371ه.ق) مصباح الفقاهة، وجدانی، چ سوم.

o       سنهوری، عبدالرزاق (1417 ه.ق) مصادر الحق فقه و الاسلامی، جلد اول، چاپ اول، قم، نشر صالحین.

o       صدر، سید محمد (1420 ه.ق) ماوراء الفقه، دار الاضواء، جلد اول، چاپ اول، بیروت.

o       صدوق، محمد بن حسين (1390) من لا يحضره الفقيه، جلد چهارم، چاپ پنجم، تهران، دار الكتب السلاميه.

o       طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1409 ه.ق) العروة الوثقى، جلد اول، چاپ دوم،  بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات.

o       طباطبایی، محمد حسین (1417 ه.ق) المیزان فی تفسیر القرآن، جلد اول، چاپ پنجم، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.

o       علامه مجلسی (1158 ه.ق) بحار الانوار، قم، نشر دانش.

o       فخر المحققين (760 ه.ق) ايـضـاح الـفـوأد فى شرح اشكالات القواعد، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر اسماعیلیان.

o       قربطی اندلسی، ابوالولید (1420 ه.ق) بدایه المجتهد جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر اسماعیلیان.

o       مختار، محمد بن عبدالقادر (1415 ه.ق) الصحاح، ‌جلد اول، چاپ اول تهران، دار الكتب العلميه.

o       مکارم شیرازی، ناصر  (1422 ه.ق) بحوث فقهیة هامّة، جلد اول، چاپ اول، قم، مدرسة الإمام.

 

 

3-منابع لاتین

o       Brealey, R. A., Myers, S. C., & Marcus, A. J. (2012). Fundamentals of corporate finance. McGraw-Hill/Irwin، 17.

o       Dunn, J. P., Ledford, S., Jackson, S. H., & Wood, A. G. (2018). U.S. Patent Application No. 15/711,416.، 140.

o       Gao, X. (2002). The fraud rule in the law of letters of credit، a comparative study (Vol. 2). Kluwer Law International BV، 25.

o       Hickman, C. R., & Silva, M. A. (2018). Creating excellence، Managing corporate culture, strategy, and change in the new age. Routledge، 18.

o       Ma, S., Chai, Y., Wang, J., & Duan, Y. (2018). New digital infrastructure, cross-border e-commerce and global vision of creating Electronic World Trade Platform. Global Trade and Customs Journal, 13(4), 157-167.‏

o       Mugasha, A. (2003). The law of letters of credit and bank guarantees. Federation Press، 14.

o       Murshudli, F. F. (2018). Innovative Trends of International Banking Business (case of Azerbaijan). MGIMO REVIEW OF INTERNATIONAL RELATIONS, (1), 186-212.‏

5

 

---

[1]  Hickman & Silva

[2]  Murshudli

[3]  Dunn

[4]  Ma

[5]  Gao 

[6]  Uniform Commercial Code

[7]  Mugasha

[8]  Brealey 

---