اقرار عبارت از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود است. یکی از راه های قانونی اثبات دعوا، اقرار است، ولی احکام اقرار در حق النّاس با حق الله متفاوت است؛ از جمله، اختلاف در قبول و عدم قبول، رجوع از اقرار، اختلاف از حیث دفع چکیده کامل
اقرار عبارت از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود است. یکی از راه های قانونی اثبات دعوا، اقرار است، ولی احکام اقرار در حق النّاس با حق الله متفاوت است؛ از جمله، اختلاف در قبول و عدم قبول، رجوع از اقرار، اختلاف از حیث دفعات اقرار، مخیر بودن امام در اقامهی حد و عفو، اختلاف در اختیار و عدم آن در تشویق رجوع از اقرار برای قاضی و....، که در این مقاله ضمن ذکر این تفاوت ها به توضیح مفصل آن ها بر پایه دیدگاه های فقیهان پرداخته شده است، برای نمونه در حق النّاس رجوع از اقرار پذیرفته نمی شود، اداء حق الناس واجب است و اگر منوط به اقرار باشد در نتیجه اقرار به حقالنّاس واجب است، توبه جایگاهی در برداشتن آثار اقرار ندارد و سبب سقوط اقرار نمی شود، بلکه صحت توبه از لحاظ حکم تکلیفی، منوط به پرداخت حق الناس است، تعدد اقرار شرط نمی باشد و قاضی حقّ ندارد مقرّ را به رجوع از اقرار تشویق کند؛ ولی در حقّ اللّه شرایط کاملاً بر عکس این می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی است،که ضمن توصیف کافی از اقرار، به تحلیل و بررسی وجوه تمایز آن در حقّ الناس با حقّ الله پرداخته می شود.
پرونده مقاله
صندوقها، محفظههایی هستند که از چوب، سنگ و بعضاً از کاشی ساخته شده و جهت تکریم و بزرگداشت مقام و منزلت پیشوایان دینی، مشاهیر و سلاطین به روی مقبره ایشان نصب میگردد. در طول تاریخ به سبب علاقه مردم به خاندان پیامبر (ص) چهار نمونه از این نمادهای مذهبی و هنری بر مرقد اما چکیده کامل
صندوقها، محفظههایی هستند که از چوب، سنگ و بعضاً از کاشی ساخته شده و جهت تکریم و بزرگداشت مقام و منزلت پیشوایان دینی، مشاهیر و سلاطین به روی مقبره ایشان نصب میگردد. در طول تاریخ به سبب علاقه مردم به خاندان پیامبر (ص) چهار نمونه از این نمادهای مذهبی و هنری بر مرقد امام رضا(ع) نصب شده است. پژوهش حاضر بر آن است به روش توصیفی ـ تحلیلی این نمود های تمدن ایرانی، اسلامی را با تکیه بر منابع دست اوّل تاریخی مورد بررسی و مداقه قرار داده و قدمت، ویژگی و سرنوشت هریک از آنها را در طی ادوار مختلف بیان نماید. شناخت بانیان و واقفان ساخت صندوقها، بررسی موقوفات و معرفی صندوق پوش ها از دیگر موضوعات در این نوشتار است.
پرونده مقاله
کاهش ارزش پول یا تورم، چالشی است که امروزه در بیشتر قراردادها به ویژه در قراردادهای بزرگ خودنمایی میکند و بر اثر آن، طرفین قرارداد یا یکی از آنها با مشکل جدی مواجه میشوند. در مورد قابلیت امکان مطالبه این نوع خسارتها، فقها و حقوقدانان مواضع مختلفی اتخاذ کردهاند، ب چکیده کامل
کاهش ارزش پول یا تورم، چالشی است که امروزه در بیشتر قراردادها به ویژه در قراردادهای بزرگ خودنمایی میکند و بر اثر آن، طرفین قرارداد یا یکی از آنها با مشکل جدی مواجه میشوند. در مورد قابلیت امکان مطالبه این نوع خسارتها، فقها و حقوقدانان مواضع مختلفی اتخاذ کردهاند، به نحوی که عدهای با استناد به حرمت ربا و اصل حاکمیت اراده دریافت خسارت ناشی از تورم را صحیح نمیدانند و در مقابل، گروهی نیز با استناد به نظریه غبن حادث، بنای عقلا، ضمان قیمی پول، قاعده فقهی لاضرر و قاعده انصاف، دریافت چنین خسارتهایی را قابل قبول میدانند. سؤال مد نظر این تحقیق این است که برای جبران کاهش ارزش پول در قراردادها چه تدابیری را میتوان در آنها اتخاذ کرد؟ انعقاد قرارداد به صورت ثمن شناور و همچنین پیشبینی شرط تعدیل قرارداد در ابتدای عقد یا در طول دوره اجرایی عقد از جمله این تدابیر است.
پرونده مقاله
یکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و درواقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد میشود و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد.قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند و چکیده کامل
یکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و درواقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد میشود و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد.قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند و در آیاتی ازقرآن کریمبه مسئله قصاص پرداخته شده است. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایتکاران وضع شده است. در این مقاله سعی شده است که آیات قرانی قصاص از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد واکاوی و بررسی قرار بگیرد.
پرونده مقاله
گستردگی جوامع باعث افزایش نیازهای مردم و درنهایت مشکلات و آسیبهای جدی برای آنها بهویژه زنان هر جامعه گردیده و بهتبع مشکلات و آسیبهای جامعه زنان منجر به آسیب خانواده و اجتماع میگردد؛ ازاینرو در فضای کنونی کشور نیاز به حمایت سازمانهای مردمنهاد (سمنها) از زنان، ب چکیده کامل
گستردگی جوامع باعث افزایش نیازهای مردم و درنهایت مشکلات و آسیبهای جدی برای آنها بهویژه زنان هر جامعه گردیده و بهتبع مشکلات و آسیبهای جامعه زنان منجر به آسیب خانواده و اجتماع میگردد؛ ازاینرو در فضای کنونی کشور نیاز به حمایت سازمانهای مردمنهاد (سمنها) از زنان، برای استحکام بنیان اجتماع و خانواده بهشدت احساس میشود؛ لذا، این پژوهش باهدف بررسی نقش سازمانهای مردمنهاد در حمایت و پیگیری از مطالبات زنان در نظام فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفته است. برای این منظوردراین مقاله از روش تحلیلی ـ توصیفی استفاده شده است ونتایج حاصله از تحقیق نشان از اهمیت تلاش سازمانهای مردمنهاد بهویژه سازمانهای مردمنهاد زنان برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه زنان کشور دارد که در این راستا، تلاش برای ارتقاء جایگاه زنان در جامعه و خانواده بهعنوان یک عنصر اصلی سازنده اجتماع، افزایش حمایت از توانافزایی و ارتقای مهارتهای مدیریتی زنان، برگزاری دورههای آموزشی ارتقای مهارتهای علمی زنان و...، است درنهایت این سازمانها میتوانند با جامعه زنان ارتباط برقرار نموده و خواستههای آنان را بهحق در نظام فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران مطالبه نمایند.
پرونده مقاله
قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کردهاند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضو چکیده کامل
قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کردهاند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضولی به روشنی بیان نگردیده است، با بررسی مباحث مرتبط میتوان به نتایجی در خصوص محدوده این نهاد حقوقی دست یافت فلذا در این پژوهش تلاش شده علاوه بر تحلیل اراده قانونگذار ایران و تبیین و تفسیر هرچه بهتر اراده وی برای مسائلی مانند اداره امور غیر مالی، همچنین اداره دارایی اشخاص حقوقی راه حل مناسبی ارائه گردد. علی رغم قاعده عام پرداخت دین دیگری مندرج در ماده 267 قانون مدنی پرداخت دیون دیگری نیز در زمره مصادیق ماده 306 قانون مدنی قرار گرفته و اقدامات مدیر میتواند هر نوع تصرف اعم از مادی یا حقوقی که برای اداره مال دیگری ضروری تشخیص داده شود را در بر گیرد. اما لزوم اکتفا به قدر متیقن اجازه وصول مطالبات غیر به مدیر فضولی را با تردید مواجه میسازد. در نتیجه تکمیل مقررات قانون مدنی راجع به اداره فضولی مال غیر ضرورتی اجتناب ناپذیر به ذهن میرسد.
پرونده مقاله
یکی از نظامهای مربوط به زندگی اجتماعی و فردی انسان که از اهمیت ویژهای نیز برخورداراست نظام اقتصادی و بانکی میباشد.در نظام بانکی،قراردادها تحت عناوین مختلفی مانند قرضالحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و جعاله و .. وجود دارند .در این نوشتار برآنیم تا به روش توصیفی- ت چکیده کامل
یکی از نظامهای مربوط به زندگی اجتماعی و فردی انسان که از اهمیت ویژهای نیز برخورداراست نظام اقتصادی و بانکی میباشد.در نظام بانکی،قراردادها تحت عناوین مختلفی مانند قرضالحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و جعاله و .. وجود دارند .در این نوشتار برآنیم تا به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع جعاله به عنوان یک معامله فقهی مورد تایید قانون مدنی در نظام بانکداری اسلامی بپردازیم. طبق مطالعات و بررسی های صورت گرفته می توان گفت؛ قوانین فقهی و حقوقی موجود در زمینهی جعاله جامع و کامل است منتهی در دستورالعمل اجرایی و برخی بخشنامههای مربوطه باید بازنگری صورت گیرد.اوراق جعاله که از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی معین است و به گونه ای طراحی شده است که در عین رعایت ضابطه های شرعی از قابلیت بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است.این اوراق در سه مدل اوراق جعاله برای تعمیرات اساسی، اوراق جعاله برای احداث و واگذاری، اوراق جعاله به صورت اوراق بهادار است. حال در این میان ممکن است جعاله ثانویه یا معامله دیگری که آئیننامه و دستورالعمل اجرایی پیشبینی نموده در بیشتر موارد منعقد نشود یا از تسهیلات جعاله در غیر از موارد تعیین شده استفاده شود، و یا جریمه دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات بانکی، دریافت گردد. بنابراین نتیجه گرفته می شود؛ با توجه به اهمیت نظام بانکداری مشروع در فقه اسلامی و به دلیل چالشهای فقهی،حقوقی و اقتصادی فراوانی که درباره این مسئله وجود دارد، ضرورت ارائه ی راه کارهای جایگزین همچون جعاله برای مبرا شدن از ربا و بازنگری دقیق تر قوانین منصوصه درحیطه ی کاربرد جعاله در نظام بانکداری اسلامی، دوچندان گردد.
پرونده مقاله