از مهمترین مباحث فقهی که اثبات آن تأثیر بسزایی در علم حقوق خواهد داشت: اثبات حسن و قبح عقلی است. چنین به نظر میرسد که ادلّه مستقل عقلی یا به تعبیر دیگر مستقلّات عقلی، که حکم شرعی از آنها بدست میآید در یک مسأله منحصر میباشد و آن مسأله حسن و قبح عقلی است. سؤال این است چکیده کامل
از مهمترین مباحث فقهی که اثبات آن تأثیر بسزایی در علم حقوق خواهد داشت: اثبات حسن و قبح عقلی است. چنین به نظر میرسد که ادلّه مستقل عقلی یا به تعبیر دیگر مستقلّات عقلی، که حکم شرعی از آنها بدست میآید در یک مسأله منحصر میباشد و آن مسأله حسن و قبح عقلی است. سؤال این است که آیا برای افعال ما، حسن و قبح ذاتی وجود دارد و آیا کارهای ما در نظر شارع دارای ارزش ذاتیاند، پیش از آن که حکم شارع را درباره آنها فرض کنیم یا این طور نیست، بلکه خوب آن چیزی است که شارع خوب بداند و زشت و قبیح آن است که شارع زشت تلقی نماید و فعل بخودی خود و صرف نظر از حکم شارع نه حسن دارد نه قبح. فراموش نشود که مسلمانان اجماع دارند بر اینکه منشأ احکام تنها خداوند است و اختلاف آنان مربوط به راههای شناخت احکام است. پس از پاسخ به این سؤال، سؤال دیگری مطرح میشود که آیا عقل میتواند بدون تعلیم شارع و بیان او، مستقلاً جهات حسن و قبح را درک نماید؟ در نهایت پذیرش حسن و قبح عقلی، چه تأثیری بر جریان امور خواهد داشت؟ در مقالهی حاضر تلاش شده که با بررسی منابع و نظرات متعدد فقهی بدین سؤالات پاسخ داده و اثبات نماییم که حسن و قبح عقلی است و حتی اگر شارع ما را به حسن راهنمایی نمیکرد به وسیله-ی عقل بدان میرسیدیم و حتی اگر شارع ما را از قبیح باز نمیداشت با عقل خود از آن امتناع میکردیم. این قضاوت عقلی راجع به افعال است که منجر به وحدت نظر مردم دنیا، صرفنظر از کیش و آیین آنها، راجع به قبیح بودن ظلم و خیانت و حسنبودن عدل و امانت شده است.
پرونده مقاله
محاربه آن گونه که در شرع آمده، به معنای دست بردن به اسلحه به قصد ترساندن یا تعرّض به مال، جان و ناموس مردم است و نتیجه آن سلب امنیّت عمومی در جامعه و ایجاد خوف است. مجازات محاربه نیز به عنوان یک حدّ شرعی تعیین گردیده است؛ امّا در قوانین کیفری، محاربه بر بخشی از جرایم اط چکیده کامل
محاربه آن گونه که در شرع آمده، به معنای دست بردن به اسلحه به قصد ترساندن یا تعرّض به مال، جان و ناموس مردم است و نتیجه آن سلب امنیّت عمومی در جامعه و ایجاد خوف است. مجازات محاربه نیز به عنوان یک حدّ شرعی تعیین گردیده است؛ امّا در قوانین کیفری، محاربه بر بخشی از جرایم اطلاق شده است که ظاهراً مصداق محاربه نیستند. از سوی دیگر، آن چه از ظاهر ادلّه استنباط میشود این است که افساد فیالارضی که موضوع حدّ شرعی واقع شده و بر بخشی از جرایم نیز اطلاق شده است، شامل همهی مصادیق افساد به طور مطلق نمیشود، بلکه تنها شامل مواردی میشود که از طریق تعرّض به جان، مال، عرض، عقل و دین مردم انجام میگیرد و از مردم سلب امنیّت میشود. به نظر میرسد که این گونه افساد، معنایی جز همان معنای محاربه را ندارد.
پرونده مقاله
قانونگذار در تمام نظامهای حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجهایم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، چکیده کامل
قانونگذار در تمام نظامهای حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجهایم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشههای فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.
پرونده مقاله
تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحثبرانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی میباشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع چکیده کامل
تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحثبرانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی میباشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن میباشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش میگردد نظریهای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد؛ به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارتهای متون قانونی چنین استظهارخواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقاً برخلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثراین بطلان صرفاً ناظر به مرتهن میباشد نه متعاملین. نهایتاً اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت.
پرونده مقاله
هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بور چکیده کامل
هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بورس و گسترش آن است. نگارنده پس از تعریف و تبیین این قراردادها و تشخیص ماهیت آن، ضمن ارائه دیدگاههای مختلف اندیشمندان اسلامی، تلاش میکند تا به صحت و سقم این نوع از قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در نهایت صحت اختیار معامله پذیرفته شده است.
پرونده مقاله
مهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد. به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان ادا دارد به نحوی طفره میرود. باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار چکیده کامل
مهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد. به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان ادا دارد به نحوی طفره میرود. باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار مورد توافق، عقلایی باشد و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهر به حبس محکوم نگردد. یکی از عوامل استقبال زوجین از مهر سنگین، فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است نوشتار حاضر به این امر میپردازد. با توجه به شواهد فراوانی درون فقهی به نظر میرسد که مهر نقش عوض را ندارد و همینطور اهرم بازدارنده طلاق نیست بلکه هدیهای شرعی با اهدافی معنوی از قبیل تکریم زوجه است. و مقتضای سمحه و سهله بودن شرع اسلام این است که مهر در مسیر تسهیل نکاح و آرامش زندگی تشریع شده باشد و آنچه اکنون رایج است از اصل شرع دور شده است و بایستی به اصل خود برگردد
پرونده مقاله
قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازاتهای غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیلهی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشارهای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مش چکیده کامل
قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازاتهای غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیلهی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشارهای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را میتوان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه میباشد. به علاوه جواز مجازات مالی را میتوان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوماً در آن جاری نخواهد بود.
پرونده مقاله
به ظاهر در حقوق ایران فرزند طبیعی را نمیتوان به والدین منتسب نمود. در فقه امامیه نظر مشهور عدم انتساب چنین طفلی است و این نظر در قانون مدنی و دکترین حقوقی نیز نمود یافته است. عمده دلایل مشهور بر این ادعا، حدیث فراش و اجماع منقول است. این دلایل خالی از اشکال نبوده و قا چکیده کامل
به ظاهر در حقوق ایران فرزند طبیعی را نمیتوان به والدین منتسب نمود. در فقه امامیه نظر مشهور عدم انتساب چنین طفلی است و این نظر در قانون مدنی و دکترین حقوقی نیز نمود یافته است. عمده دلایل مشهور بر این ادعا، حدیث فراش و اجماع منقول است. این دلایل خالی از اشکال نبوده و قابل نقدند. مخالفین مشهور با توجه به حقیقت عرفی نسب و ماهیّت آن که انتزاعی و با منشاء خارجی است و لزوم رعایت عدالت و اشکالاتی که بر نظر مشهور وارد مینمایند، عقیدهای مخالف دارند. این اعتقاد از قوتی نسبی در قیاس با مشهور برخوردار است که قابل اغماض نیست. هرچند حقوقدانان بسیاری حکم عدم الحاق در مادهی 1167 قانون مدنی را با توجه به نظر مشهور به نفی نسب تعبیر نمودهاند؛ اما توجّه به سایر مواد قانونی که به نحوی مبیّن این ماده قلمداد میگردند از قوت این دیدگاه میکاهد. به نظر میرسد قانونگذار ایران به طور کامل از مشهور فقها تبعیت نکرده است. قانونگذار فرزند طبیعی را مانند سایر فرزندان منتسب به والدین دانسته و نسب او را منشاء آثار میداند. اگرچه به صراحت در توارث، او را از سایر فرزندان متمایز مینماید.
پرونده مقاله