غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیاندیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: معوضبودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان برای فاحش- چکیده کامل
غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیاندیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: معوضبودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کردهاند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است.
پرونده مقاله
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه میباشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیا چکیده کامل
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه میباشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کردهاند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث مینماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوقدانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.
پرونده مقاله
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق میشود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعیِ ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلّف به انجام آنها نیست، بلکه اجازهی انجام آنها را هم ندارد. مسألهی مورد اختلاف آنست که آی چکیده کامل
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق میشود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعیِ ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلّف به انجام آنها نیست، بلکه اجازهی انجام آنها را هم ندارد. مسألهی مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مُفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانستهاند، عموماً به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کردهاند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کردهاند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلاً پاسخ دادهاند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبهی فرعیت داشته و نمیتواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فینفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادلهی افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط - التزام در ضمن التزام- قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همهی شروط نامشروع را در بر نمیگیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد میگرداند یا به صورت شرط نتیجهی ضمنی، معامله را فسخ میکند.
پرونده مقاله
نوشتههای اصولی نگارش یافته در یک سدهی اخیر، به هنگام بحث از ظواهر کتاب و سنت، به طور شایع، این تفصیل را به میرزای قمی(ره) نسبت میدهند که او، ظواهر کتاب و سنت را در خصوص مقصودین به افهام، حجت میداند و نسبت به غیرمقصودین، به عدم حجیت، باورمند است. اینکه آیا واقعاً میر چکیده کامل
نوشتههای اصولی نگارش یافته در یک سدهی اخیر، به هنگام بحث از ظواهر کتاب و سنت، به طور شایع، این تفصیل را به میرزای قمی(ره) نسبت میدهند که او، ظواهر کتاب و سنت را در خصوص مقصودین به افهام، حجت میداند و نسبت به غیرمقصودین، به عدم حجیت، باورمند است. اینکه آیا واقعاً میرزای قمی(ره) از چنین تفصیلی سخن راندهاست و اینکه او اندیشهی خویش را دربارهی ظواهر کتاب و سنت، در چه سطحی بیان داشتهاست و دیگران، به چه قرائتهایی، سخن او را بازگو کردهاند و این قرائتها تا چه اندازه با واقعیت سخن و اندیشهی میرزای قمی(ره) در خصوص حجیّت ظواهر، همانند میباشد، پرسشهایی است که پاسخ به آنها، ساختار مقالهی حاضر را به سامان میآورد. از این رو، نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به منظور واقعیت سنجی نسبت مذکور و کشف مطابق با واقعبودن قرائتهای موجود از سخن میرزای قمی(ره) دربارهی حجیت ظواهر، بر این اهتمام دارد تا با روی نهادن به کتاب قوانینالاصول میرزای قمی(ره) اندیشهی او را در خصوص حجیت ظواهر کتاب و سنت بیان دارد و آن گاه، در پی تبیین و نقد و بررسی قرائتهای موجود از سخن میرزای قمی(ره) دربارهی حجیت ظواهر، نشان دهد که تفصیل منسوب به او از واقعیت حظی دارا نیست و تنها حاصل قرائتی است که برخی از علمای اصول، بر پایهی پندار خویش از سخن میرزای قمی(ره) دربارهی حجیت ظواهر کتاب و سنت ساختهاند.
پرونده مقاله
اصل تعادل ترافعی که میتوان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه میباشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظامهای قضایی دنیا میباشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانهی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی چکیده کامل
اصل تعادل ترافعی که میتوان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه میباشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظامهای قضایی دنیا میباشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانهی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بیعدالتی در دادرسی میگردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بینالمللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته درحالیکه در هیچیک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئناً گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی میباشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بینالمللی می-پردازد.
پرونده مقاله
گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژهای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانتنامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمیباشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشت چکیده کامل
گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژهای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانتنامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمیباشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح میشود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات متنوعی را با دیدگاه موازین اسلامی به نفع مصرف کننده مطرح نمودند که در باب ضمان – مباحث نزدیک و در ارتباط با گارانتی- مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث فقهی و حقوقی موید آن است که خریدار یا متعهدله از حقوق حقّ فسخ برخوردار است و در مقابل متعهد نیز نسبت به تعمیر، تعویض کالا و لوازم مورد نظر یا تأدیه خسارت و جبران ضرر متعهدله ملتزم است.
پرونده مقاله